اعتمادآنلاین| باید بدانیم که دلار ۴۲۰۰تومانی تبعات و اثرات مخرب خود را در اقتصاد ایران به جا گذاشته و دیگر ارزی باقی نمانده که آقای همتی اعلام میکنند با حذف آن زمینه تکنرخی شدن قیمت ارز فراهم میشود. اثرات مخربی که منابع ارزی کشور را در یکی از حساسترین برههها در مسیر اتلاف قرار داد، ضمن اینکه زمینه ساز بروز مفاسد گسترده اقتصادی نیز شد. اما مشکل دلار ۴۲۰۰تومانی چه زمانی حادتر شد؟ واقع آن است دولت زمانی که سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی را آغاز کرد، برای بسیاری از کالاها حتی برای موبایلهای لوکس و سایر اقلام غیرضروری هم از همین ارزهای ارزان قیمت اختصاص میداد.
نمیدانم مخاطبان شما به یاد میآورند یا نه؟ در یکی از همین دست موضوعات، مجموعهای از واردکنندگان اپل که ارز ۴۲۰۰تومانی دریافت کرده بودند، کالای وارداتی خود را احتکار کرده بودند تا گرانتر بفروشند، بعد تعزیرات اینها را پیدا کرده بود و وادار کرده بود موبایلهای خود را به قیمت ارز ۴۲۰۰تومانی بفروشند. بعد از مشخص شدن موضوع، جلوی بازار موبایل، مردم صف کشیده بودند تا موبایل ۱۲میلیونی را ۶میلیون تومان بخرند، بعد بروند در بازار، همان گوشی را ۱۲میلیون تومان بفروشند. این تصمیم فاجعهای بود در اقتصاد ایران، چرا که الزامات ضروری که در زمان این طرحها باید مورد توجه قرار بگیرد در آن لحاظ نشده بود.
چون فاقد آن ضرورتها بود، موجب اتلاف منابع کشور شد. تعداد زیادی هم پرونده قضایی روی دست قوه قضاییه گذاشت و تعداد زیادی از متخلفان هم از کشور فرار کردند و اهداف طرح هم در هیچ سطحی محقق نشد. همانطور که میدانید اساسا هدف این طرح این بود که جلوی افزایش افسارگسیخته قیمتها در ایران را بگیرد، ولی به دلیل ضعف نظارت و عدم نهادسازی لازم، رانتی در اقتصاد توزیع شد و منابع ارزی هم هدر رفت و در نهایت هم هیچ اثری در مهار تورم نداشت. بعد از بروز این مشکلات، به تدریج دولت هم به این نتیجه رسید که مسیر را اشتباه رفته است و شروع به کاهش اقلام ذیل این طرح کرد.
یک زمانی به ۲۵قلم کالا ارز ۴۲۰۰تومانی تخصیص میدادند، و لی الان به زیر ۱۰قلم کالا رسیده است. بنابراین اظهاراتی که آقای همتی درباره حدف ارز ۴۲۰۰تومانی مطرح کردهاند به نوعی نوشداروی بعد از مرگ سهراب است. یعنی عملا دیگر ارزی باقی نمانده که بخواهند تخصیص دهند. قرار بود امسال ۱۰میلیارددلار ارز ۴۲۰۰تومانی برای اقلام اساسی برای ۵الی ۶قلم کالا تخصیص داده شود. به نظرم این مساله دیگر از موضوعیت خارج شده است.
دولت بهتر است در شرایط فعلی به سمت حذف این اقلام نرود و تلاش کند تا این اقلام را از طریق کالابرگها یا کارتهای الکترونیکی با هر سامانه دیگری از طریق فروشگاههای زنجیرهای در اختیار دهکهای پایینی قرار دهد. یک زمانی کارشناسان درباره اصلاح این طرح صحبت میکردند که دولت برای هر کالای غیرضروری و لوکسی ارز ترجیحی تخصیص میداد و منابع کشور در جیب عدهای فرصت طلب و سودجو میرفت. اما امروز که چند قلم محدود اقلام مصرفی مردم ذیل این برنامه حمایتی قرار دارد، حذف آن میتواند، دوباره بازار را با تکانههای تازهتری میروبه رو کند.
در این میان اقشار کمتربرخوردار از حداقلهای مصرفی خود هم محروم میمانند.باید بدانیم وقتی کشوری میخواهد ارز ترجیحی توزیع کند، باید بداند که ارز ترجیحی یعنی صف؛ صف برای دریافت، ارز ترجیحی یعنی فساد، یعنی پشت صحنه این ارز ترجیحی فساد وجود دارد. بنابراین کشورهایی که به سمت یک چنین طرحهایی میروند برخی الزامات را از قبل پیش بینی میکنند تا مشکلات این نوع تصمیمسازیها را به حداقل برسانند؛ یعنی ظرفیتهای نظارتی را تقویت میکنند؛ تخصیصها را بر اساس حسن شهرت افراد برنامهریزی میکنند؛ تمرکززدایی در خصوص تخصیص و در نهایت ایجاد یک سامانه هوشمند نظارتی را در دستور کار قرار میدهند.
سامانهای که بتواند از زمان تخصیص تا پایان مرحله تئزیع کالا در بازار را رصد کند. چون یک چنین ملزوماتی از قبل پیش بینی نشده بود؛ طبیعی بود که ارز ۴۲۰۰تومانی هم به اهدافی که داشت نرسد. امروز اما زمان مناسبی برای قطع کامل این حمایتها نیست. چرا که مردم دورهای از فشارهای شدید تورمی را تجربه کردهاند و اگر قرار باشد دوباره تصمیمات تورم زا گرفته شود، بر دوش این طبقات محروم فشار مضاعفی منتقل خواهد شد. من از جمله کارشناسانی بودم که در زمان اجرای دلار ۴۲۰۰ تومانی مخالف اجرای آن بودم اما امروز معتقدم که زمان مناسبی برای حذف کامل ارز ۴۲۰۰تومانی نیست و بهتر است دولت در شرایط فعلی مجموعه تلاشهایش را معطوف این امر کند که طبقات کمتربرخوردار از حداقلهای معیشتی بهرهمند شوند.
منبع: تعادل
