نویسنده: اعتماد آنلاین

  • آمریکا حق استفاده از مکانیسم مکانیسم ماشه را ندارد

    آمریکا حق استفاده از مکانیسم مکانیسم ماشه را ندارد

    اعتمادآنلاین| چانگ هوآ، سفیر چین در تهران در پی برگزاری نشست دیروز کمیسیون مشترک برجام، با اشاره به واکنش هیات چین در سازمان ملل به برگزاری این نشست، نوشت: این باور مشترک وجود دارد که آمریکا نمی‌تواند روند بازگردانی تحریم‌های سازمان ملل تحت قطعنامه ۲۲۳۱ را(علیه ایران) آغاز کند.

    هیات چین در صفحه توییترش نشست دیروز کمیسیون مشترک برجام را “نشستی ثمربخش در یک موقعیت بحرانی مهم” تلقی کرده و نوشته بود: تمام اعضا بر اهمیت حفظ توافق هسته ای و اجرای کامل آن تاکید کردند. این باور مشترک وجود دارد که آمریکا نمی تواند روند بازگردانی تحریم های سازمان ملل (علیه ایران) را تحت قطعنامه ۲۲۳۱ آمریکا انجام دهد.

    واکنش مقامات چینی در پی این مطرح می شود که آمریکا با عدم تصویب پیش نویس قطعنامه ای که برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران ارائه داده بود، به دنبال بازگردانی تحریم های سازمان ملل علیه ایران با به کارگیری مکانیسمی به نام اسنپ بک در توافق هسته ای است.

    آمریکا علیرغم خروجش از توافق هسته‌ای مدعی است که حق استفاده از این مکانیسم تحت توافق هسته‌ای را دارد. استدلال دولت آمریکا این است که قطعنامه ۲۲۳۱ که سند قانونی توافق هسته‌ای است، هنوز این کشور را عضوی از برجام معرفی می کند.

    این در حالی است که قطعنامه یاد شده و توافق هسته‌ای دو سند جداگانه نیستند و آمریکا با پایان دادن به مشارکتش در توافق هسته‌ای، نمی‌تواند از حقوق و ابزارهای این توافق و قطعنامه پشتیبان آن در شورای امنیت بهره‌مند شود.

    منبع: ایسنا

  • خروج از بحران‌های اجتماعی با پذیرش تکثر و تنوع

    خروج از بحران‌های اجتماعی با پذیرش تکثر و تنوع

    اعتمادآنلاین| گزارش‌ها نشان می‌دهد بحران‌های اجتماعی کشور در مقایسه با سال‌های گذشته رو به افزایش بوده و در برخی موارد به دلایل متعددی در اشکال و ابعاد مختلف خسارات‌ سنگین و جبران‌ناپذیری را به کشور وارد کرده است.

    در این میان برخی از جامعه‌شناسان معتقدند وقتی پدیده‌هایی همچون مهاجرت، اعتیاد و فقر و نابرابری اجتماعی و غیره بخشی از جامعه را فرا‌می‌گیرد آنجاست که نارضایتی و نابسامانی عمومی، بساط خود را در جامعه پهن می‌کند.

    آنها می‌گویند: «تعریف بحران با آسیب‌های اجتماعی متفاوت است»؛ چرا که وقوع یک بحران اجتماعی عمومی ناشی از آن است که جامعه توانایی سازمان‌یابی و حفظ نظم اجتماعی را ندارد و فاقد نیرویی درونی برای حل مسائل مرتبط با تطور و توسعه است، یعنی خود ساخت بحران‌زده است و مسائل اجتماعی مطرح، چنان گسترده‌اند که نظم اجتماعی موجود را به مخاطره می‌افکنند. اما اینکه دلایل شکل‌گیری بحران‌های اجتماعی در جامعه چیست و چه نسخه‌هایی برای عبور از آن باید در نظر گرفت، موضوعی است که با حضور «دکتر تقی آزاد ارمکی» و «دکتر علی محمد حاضری» دو جامعه شناس واستاد دانشگاه مطرح و به آن پرداخته شد که در زیر می‌خوانید.

    *نگاهی به شرایط اجتماعی ایران در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که جامعه ما همانند جوامع خارجی به دلایل متعدد، درگیر بحران‌های اجتماعی مثل بیکاری، اعتیاد، عدم اعتماد عمومی و…است؛ به نظر شما چه دلایل و عواملی می‌تواند منشأ بروز این بحران‌ها باشد و اینکه وجود این بحران‌ها در جامعه چه تبعاتی را به دنبال خواهد داشت؟

    حاضری: ابتدا باید دید که آیا اساساً جنس بحران‌های اجتماعی ایران منشأ اقتصادی، اجتماعی دارد یا منشأ سیاسی. چرا که این دو نگاه بحث را متفاوت می‌کند. از طرفی باید دید در بحران‌های اجتماعی و اقتصادی سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات دارای چه نواقصی بوده است و آیا بروز این بحران‌ها سرریز مسائلی از حوزه سیاسی جامعه است یا خیر. البته به‌طور جدی معتقد هستم که مسائل اجتماعی اقتصادی ما به نوعی متأثر از شرایط سیاسی جامعه است و اگر بخواهیم موضوع را آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی کنیم، باید بدانیم این بحران‌ها از کجا آمده. به هرحال بخش مهمی از بحران‌های اجتماعی ما به نوعی بحران ناکارآمدی در بخش هایی از نظام تلقی می‌شود که این بحران به گونه‌ای تحت تأثیر بحران مشروعیت قرار دارد. به نظر من بحران‌های اجتماعی را باید به دو سطح بحران اجتماعی در سطح نیروهای نخبه و کارآمد و سطح بدنه اجتماع، نیروهای بیکار، حاشیه‌نشین، معتاد و غیره تقسیم کرد.

    اینکه نیروهای نخبه و برگزیده نمی‌توانند در جامعه احساس مفید بودن کنند و جذب شوند نتیجه سیاست دفع و موانع جذب برای این نیروهاست که این طردشدگی خود باعث بحران می‌شود.

    از طرفی نیروهای قشر پایین و توده مردم هم که به نوعی سیاهی لشکر آسیب‌ها هستند مثل حاشیه نشین‌ها و افراد معتاد و …  این‌ها هم محصول ناکارآمدی جامعه هستند که باعث بروز بحران می‌شوند.

    آزاد ارمکی: ضمن اینکه صحبت‌های دکتر حاضری را تأیید می‌کنم اما لازم است به چند نکته توجه کنیم و آن اینکه فرض کنیم جامعه ایرانی یک جامعه‌ای است که درگیر بحران‌های اجتماعی است ولی سؤال اینجاست که چرا این بحران‌ها به آشوب اجتماعی نمی‌رسد و ماجرای فروپاشی اتفاق نمی‌افتد؟ خب جامعه ایرانی را می‌توان جامعه‌ای بحرانی، چالشی و ناآرام تلقی کرد. البته باید گفت که جامعه ناآرام و چالشی و جنبشی با جامعه بحرانی متفاوت است. برای اینکه ما دچار ساده‌سازی نشویم باید دقت کنیم که جامعه ایرانی جامعه‌ای است که بحران در آن وجود دارد ولی بحرانی نیست. جامعه‌ای که عموماً تمام ساحت آن بحرانی باشد و آنقدر ریشه پیدا کرده باشد که در انتظار فروپاشی و عبور کردن از خود باشد با جامعه ناآرام و چالشی متفاوت است. در دنیا امکان ندارد که موضوعی آنقدر در جامعه صدا کند که ضرورت تغییرات بنیادی را در خود درهم بزند مثلاً در شرایط قبل از انقلاب بدون آن‌که بدانیم انقلاب شد. آرمان ما انقلاب بود ولی کنش ما انقلابی نبود. پس بعد از انقلاب بود که متوجه شدیم انقلاب کردیم. حالا هم اگر معتقد باشیم جامعه آنقدر بحرانی هست، پس باید فرو می‌ریخت. ما یک مشکل بنیادی در سیستم و نظام اجتماعی داریم و آن مشکل ناکارآمدی است که این مشکل نه در سیستم سیاسی بلکه در سیستم اجتماعی هم وجود دارد. در واقع مجموعه نیروهای اجتماعی که داریم کنش انباشته و هم‌افزا نیستند بلکه کنش‌های ضد هم و معطوف به خودشان است. بحران ناکارآمدی سیستم هم همه‌جا گسترش پیدا کرده از این‌رو می‌بینیم که در جامعه رانت، تقلب کردن و … رواج پیدا می‌کند. زمانی جامعه بحرانی می‌شود که اگر بخشی از جامعه مرتکب این رفتارها شوند بقیه از انجام آن دوری کنند و این رفتارها یا باید اصلاح شود یا اینکه انقلاب رخ دهد در واقع همان چیزی که قبل از انقلاب اتفاق افتاد.

    نیروهای قبل از انقلاب درگیر فساد نبودند که انقلاب کردند مثل حضرت امام خمینی(ره) که درگیر این چرخه فساد حاکمیتی نبود بنابراین توانست انقلاب کند. اما متأسفانه امروز نیروها درگیر یکی از این سطوح رفتارها هستند. از طرفی هر جامعه‌ای آسیب‌های اجتماعی خاص خود را  دارد مثل آلمان، انگلیس و…. لذا معتقدم هیچ جامعه‌ای وجود ندارد که آسیب اجتماعی در آن نباشد.

    *شاید رشد آسیب‌ها در کشورما زیاد بود؟

    آزاد ارمکی: نه صدای ما بیشتر از رشد آسیب‌ها بوده است. در کشورهای دیگر مثل آمریکا در زمینه فساد سازمان یافته عمل می‌کنند و این امر موجب می‌شود که ما آنها را نمی‌بینیم. در ایران متأسفانه دوگانگی ملت و دولت وجود دارد که همه مسائل را سیاسی می‌بینند. به نظر من باید بین آسیب‌ها و بحران‌ها، بحران‌ها و چالش‌ها و بحران‌ها و تغییرات اجتماعی تفاوت قایل شد. در این صورت تعداد بحران‌ها محدود می‌شود و یک بحران کلیدی می‌ماند که همان بحران ناکارآمدی سیستم است که بنیان و منطق آن این است که اگرآن را بهبود ببخشیم بقیه را از دستور کار خارج خواهیم کرد. همه تلاش دموکراسی در ایران این است که یک دولت مدنی کارآمد تولید کند.

    *برخی از جامعه‌شناسان و تحلیلگران اجتماعی معتقدند بحران‌ها در کشور مدیریت نمی‌شود و این امرموجب شده تا طی این سال‌ها دامنه بحران‌ها افزایش یابد شما در این زمینه چه نظری دارید؟

    آزاد ارمکی: چرا ؛ اما این بحران ها کاملا مدیریت می شوند  در غیر این صورت باید چندین‌بار جامعه سقوط می‌کرد. ولی چون این پدیده گسترده است بنابراین مدیریت آن خس ته کننده است. به نظرم داستان بحران‌ها باید کالبدشکافی اجتماعی و تاریخی شود.

    *با توجه به اینکه بحران‌ها را می‌شناسیم آیا تاکنون متولیان امر نسخه‌ای برای کنترل و مهار آنها مطرح کرده‌اند و چه اقدامات اساسی و کلیدی برای کاهش آنها صورت گرفته است؟

    حاضری: اگر فرض کنیم که جامعه کنترل و مدیریت می‌شود و نیروهای واگرا تحت تأثیر فشار نیروهای کنترلی مهار می‌شوند ولی باز ما، درسیستم کنترلی، همچنان دچار بحران تعارض و عدم همسویی نیروهای کنترل کننده هستیم. به اعتقاد من جامعه ما هم بحرانی است و هم بحرانی نیست. بحرانی هست به این معنی که تکثر بحران‌های کوچک در آن وجود دارد و هیچ نقطه‌ای یا بخشی از آن عملکرد کارآمد و مطلوب خود را ندارد و بحرانی نیست به دلیل اینکه اگر بود انقلاب رخ می‌داد.

    جامعه‌ای که یک انقلاب را پشت‌سر گذاشته است و یک حاکمیت انقلابی به‌عنوان وارث آن انقلاب وجود دارد بنابراین همیشه نیروی اجتماعی آن متکثر و متفاوت است. این جامعه میراث‌دار یک انقلاب کاملاً مردمی است که همچنان یک بدنه اجتماعی قدرتمند حامی آن است و به سادگی تحت تأثیر حرکت اعتراضی اجتماعی که دچار فروپاشی شود نیست. پس این جامعه ظرفیت و نیروهای مقابله با آسیب‌ها و بحران‌ها را به‌صورت جدی دارد و اصلاً توانایی مدیریت بحران آن قابل مقایسه با جامعه قبل از انقلاب نیست. از طرفی جامعه‌ای که انقلاب در آن اتفاق افتاده به مثابه واکسیناسیون اجتماعی است و نیروهای آن به دو گروه تقسیم شده گروه اول؛ مدافع انقلاب و ارزش‌ها هستند و یک گروه هم احساس می‌کنند که اهداف انقلابی چیز دیگری بود و منتقد وضع موجودند ولی ماهیتاً برانداز نیستند. از این‌رو در این وضعیت اگر بحران را به غلبه یک جریان برانداز تعریف کنیم جامعه ما بحرانی نیست.

    آزاد ارمکی: ما بحران‌های متعدد نداریم که نتوانیم متوجه آنها شویم دانش باید به ما کمک کند که موضوعات را به هم تبدیل و تقلیل کنیم تا از آن به موضوع واحدی برسیم. ما در این بحث درباره بحران ناکارآمدی اجتماعی صحبت می‌کنیم که یک بحران مهم و فراگیری است ولی چون دلایل آن درونی است نمی‌تواند باعث تغییرات بزرگی شود بنابراین دو ضرورت و دو مسیر را طی می‌کند؛ یکی مسیر بازسازی و اصلاح‌طلبی آن است درباب اینکه این اصلاح‌طلبی و بازسازی در آن اتفاق بیفتد یکی هم پیدا کردن کنش‌های رادیکال که این بیشتر در ادبیات گروه‌های سیاسی دیده می‌شود.

    آن چیزی که وجود دارد این است که ناکارآمدی سیستم یک بحران دوم درون سیستمی ایجاد کرده که ناتوانی در کنش است.

    یعنی ما نهادهایی باید  می‌داشتیم برای بهبود وضعیت تغییرو اصلاح اما این نهادها دچار ناتوانی شدند که ریشه این ناتوانی بیشتر اقتصادی است و برمی‌گردد به تنظیم مناسبات اجتماعی. یعنی ما دیده‌ایم که تغییرات تند در جامعه در اثر رفاه نسبی به‌وجود آمده است. انقلاب اسلامی هم‌زمانی اتفاق افتاد که ما در وضعیت خوب اقتصادی بودیم ولی با مشکل فقر و ستم روبه‌رو شدیم که توانستیم حکومت را تغییر دهیم ولی امروز گفتمان ایدئولوژیکی که وجود دارد در اثر همین ناکارآمدی است که تبدیل به این گفتمان شده است. درک درست یا غلط در جامعه تبدیل به فهم ایدئولوژیک شده است و دوگانگی ایدئولوژی در جامعه ایجاد کرده و به همین دلیل وجود مشکلات اقتصادی و فقدان توزیع سرمایه اجتماعی نمی‌توانند کاری انجام دهند و ما مجبوریم در این وضعیت بمانیم مگر اثر یک تصمیم. پس به نظر می‌رسد عبور از این وضعیت از طریق توسعه امکان‌پذیر خواهد شد. یا جامعه به رفاه اقتصادی می‌رسد که دگرگونی اساسی و ساختاری به دنبال خواهد داشت یا مسیری را طی خواهیم کرد که کم‌کم این دلمردگی به بیداری پنهان تبدیل شود تا ضرورت‌های توسعه‌ای ایجاد شودنه دموکراسی. ما در ایران برای برون‌رفت از بحران ناکارآمدی به توسعه نیاز داریم نه دموکراسی چون نجات بخش نیست و تنها منازعات سیاسی را افزایش می‌دهد و مردم را به هم می‌ریزد و در نتیجه شروع می‌کنند به تعابیر متعدد کردن. وقتی پروژه توسعه و ضرورت‌ها در دستور کار قرار بگیرد ما به یک تقسیم کار جدی و فنی دست پیدا خواهیم کرد که منطق آن اقتضایی است که ما را مجبور خواهد کرد که تنظیم بین نیروها و نهادهای اجتماعی صورت بگیرد همچنین تقسیم امکانات انجام شود.

    حاضری: ما دو مسیر داریم یکی انقلاب و دیگری توسعه که راه توسعه می‌تواند به‌عنوان راه برون‌رفت از بحران‌ها بدون انقلاب باشد. اما همان‌طور که اشاره شد به گمان من اصولاً دموکراسی در این مسیرها جایگاهی ویژه دارد. توسعه یعنی افزایش منابع و کارآمدی. به نظر من در خلأ دموکراسی و کنترل‌ها و نظارت‌های اجتماعی، در ساز‌وکار توسعه، فساد به‌وجود می‌آید و اگر نیروهای کنترل و نظارت طبیعی اجتماعی و ساز و کار دموکراتیک کنترل اجتماعی نباشد توسعه پایدار رخ نمی‌دهد چون باعث ایجاد رانت‌خواری در جامعه می‌شود و این خود مرتب باعث تشدید بحران خواهد شد. در هر مقطع که نیروها یکدست و همصدا شدند می‌بینیم که نگرانی از کنترل و افشاگری کاهش پیدا کرده و حجم فساد بیشتر شده است. خب این اتفاق را ما در دوره ۸ ساله دولت احمدی‌نژاد دیدیم و اصلاً در این دوره شاهد توسعه به معنی حقیقی نبودیم.

    آزاد ارمکی: خب به خاطر اینکه احمدی‌نژاد دغدغه توسعه نداشت. در آن زمان مسأله و دغدغه حاکمیت حذف ایدئولوژی دموکراسی خواهی بود.

    حاضری: به هر حال در این جریان تا زمانی‌که نیروهای موجود به یک گفتمان تکثرگرای سیاسی و مدارا و تحمل یکدیگر نرسند و برخورد‌های حذفی جای خودرا به مدارا و تحمل ندهد ما دچارسیستم دو گفتمانی ناهمسو و تعارضی خواهیم بود که به جای هم‌افزایی دچار فرسایش منابع خواهیم شد.

    آزاد ارمکی: ببینید مشکل این است که دموکراسی‌خواهی در ایران ایدئولوژیک شده. باز تأکید می‌کنم در پروژه توسعه ضرورت‌ها لازم است. اینکه ما دچار خشکسالی هستیم این نوعی ضرورت توسعه است. به زبان جامعه‌شناسانه به نظر من دموکراسی آخرین پروژه جامعه ما می‌تواند باشد نه اولین پروژه. پروژه ایران می‌تواند اول نظم باشد و بعد توسعه. من نظم را پدیده ماندگاری می‌دانم چون جمهوری اسلامی ایران قدرت دارد و توانسته ثبات سیاسی ایجاد کند. به نظر من پروژه توسعه برای پاسخ به نیازها و ضرورت‌ها لازم است. راه‌حل اساسی کشور این است که گوش به اقتضائات بدهد.

    حاضری: به هر حال مدیریت توسعه اقتضای قواعدی دارد و  رعایت مسائل و مصلحت عمومی مقدم بر منافع شخصی است تا این تقدم منافع عمومی در این روند نسبت به مسائل فردی به‌وجود نیاید در مدیریت توسعه اقتضایی با مشکل روبه‌رو می‌شویم.

    آزاد ارمکی: ببینید اشکال جامعه ما این است که اول قانون می‌نویسیم بعد به آن عمل می‌کنیم در حالی‌که نباید این‌گونه باشد. وقتی ما مردم را آرمان‌خواه می‌کنیم دیگر قانون‌گرا نمی‌شوند. بنابراین اقتضائات واقعیت‌گرایی ایجاد می‌شود. به نظر من الان بهترین زمان برای بازاندیشی و بازتعریف آرمان‌ها و ایدئولوژی برای رسیدن به پروژه
    توسعه است.

    حاضری: به نظر من در این شرایط تمام سازوکارها باید براساس منافع عمومی باشد نه فردی. باید در جامعه ساز و کار ضرورت پاسخگو بودن برای افراد بویژه رانت‌خواران و منفعت‌طلبان ایجاد شود.

    آزاد ارمکی: به نظرم وقتی تضاد و تعارض منافع پیش می‌آید اخلاقیاتی در جامعه شکل می‌گیرد.

    حاضری: به‌طور مثال به موضوع دانشگاه‌ها اشاره می‌کنیم. اینکه کارکرد دانشگاه باید به گونه‌ای باشد که قدرت تجزیه و تحلیل موضوعات را داشته باشد. در این صورت است که ضعف‌ها و اشتباهات سیاست‌ها و تصمیم‌ها بهتر دیده می‌شود و دانشگاه محلی می‌شود برای اظهار نظر کارشناسی دقیق مسائل و سیاست‌ها.

    *با وجود مسائل و موضوعاتی که مطرح شد به نظر شما راه برون‌رفت از بحران‌های اجتماعی چیست؟

    آزاد ارمکی: به‌طور کلی باید گفت ایران هم کشور بحرانی است و هم کشور بحرانی نیست و برای خروج از این وضعیت باید دید که مشکل بنیادی کشور کجاست و نظام ما از کجا رنج می‌برد. ولی مشکل ما به لحاظ تاریخی از ناکارآمدی سیستم بوده چون فراموقعیتی عمل می‌کند و به اقتضائات نمی‌پردازد به همین دلیل ما در ایران پدیده تنوع و تکثر را نمی‌پذیریم و در نهایت تقسیم کار اجتماعی را قبول نداریم در نتیجه برای راه‌حل آن به سراغ آرمان‌خواهی و ایده‌آل‌گرایی رفتیم در حالی‌که این امر به مشکل دوم تبدیل شده است. به نظر من برای برون رفت از این وضعیت باید نقد گفتمان ایدئولوژی را رها کرد تا به پذیرش موقعیت‌های متکثر در ایران رسید. اینجاست که در تقسیمات اجتماعی یک نظام اخلاقی معطوف به این سرزمین به‌وجود می‌آید.

    حاضری: به نظرم در کشور به‌جای اینکه نیروهای اجتماعی با استفاده از مدل پیشین، مطلوبیت و عدم مطلوبیت را برای خود تعریف کنند و با هم منازعه کنند بایستی این اصل را بپذیرند که نیروهای اجتماعی اگر بر اصل مصالح و منافع ملی تفاهم داشته باشند باید همه بتوانند با حداکثر توانمندی ذهنی و نیرو و توان خود برای ساختن، مداخله و مشارکت کنند و اگر قرار است کنترلی صورت بگیرد همین کنترل نیروهای رقیب باشد و در واقع یک حداقلی از مدارا و تساهل اجتماعی برای کنار گذاشتن برخوردهای حذفی وجود داشته باشد و در نهایت توسعه کشور در دستور کار مشترک همه نیروها قرار گیرد. پس راه نجات جامعه از بحران‌ها، عبور از روش‌های حذفی و ایدئولوژی‌های غیریت‌ساز و تفاهم براساس یک اصل کلان مبتنی بر مصالح و منافع ملی و کارآمد کردن نظام اجتماعی برای زیست همه مردم است.

    منبع: روزنامه ایران

  • نقش نفوذ در روابط کار

    نقش نفوذ در روابط کار

    اعتمادآنلاین| علیرضا محجوب نماینده حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در دوره پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم مجلس شورای اسلامی است، اما بیش از آنکه او را به‌عنوان نماینده مجلس بشناسند، به‌عنوان دبیر‌کل خانه کارگر و یک فعال حوزه کارگری شناخته می‌شود. محجوب در گفت‌وگوی خود با روزنامه «شرق» این‌بار نه به موضوع دستمزد پرداخت و نه درخواست‌های صنفی کارگران موضوع صحبتش بود؛ این‌بار محجوب مشکلات روابط کار را از منظری متفاوت و ریشه‌ای‌تر بررسی کرد. او با این جمله که «برخی با برشی که دارند، کار خود را پیش می‌برند و برخی به‌دلیل نداشتن ارتباط خاص، عقب می‌مانند»، تأکید کرد که بحث نفوذ چقدر می‌تواند در روابط کار مهم باشد.

    به گفته او اگر کسی وارد حوزه سیاست‌گذاری شود، می‌تواند به بی‌طرفی نزدیک شود؛ اما اگر دیدگاهی متفاوت از این داشته باشد، حتما درگیر تعارضات خواهد شد. تعارض پدیده‌ای است که وجود دارد و از بین هم نمی‌رود. ما فقط درباره میزان آن صحبت می‌کنیم و نگران شدت‌گرفتن آن هستیم. به‌همین‌‌دلیل همواره توصیه ما این بوده که شاغلان در این حوزه، بی‌طرفی را سرلوحه قرار دهند. همین امروز در شورای‌عالی کار نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت، متعارض نشسته‌اند و به‌همین‌دلیل گاهی تصمیمات اتخاذ‌شده دارای تعارض است. به عقیده محجوب برای مقابله با این پدیده باید گفت‌وگوی اجتماعی ایجاد کنیم. گفت‌وگوی اجتماعی هم مقدمه کار دیگری است که بیشتر از قانون می‌تواند اثرگذاری داشته باشد و آن پیمان دسته‌جمعی است. محجوب می‌گوید: پیمان‌های دسته‌جمعی می‌تواند در سطحی بالاتر از قانون اجرا‌شده و مشکلات در روابط کار را حل کند.

    ‌روابط کار پیچیدگی‌های زیادی دارد. بر این پیچیدگی‌ها وقتی افزوده می‌شود که تعارضات در انتفاعات شخصی افراد ایجاد شود. آیا در روابط کار مصادیقی می‌شناسید که این تعارضات منجر به سنگین‌شدن یکی از کفه‌های ترازو به نفع یک گروه خاص شود؟

    این موضوع بسیار ظریفی است. همواره از زمانی که هنوز صنعت و بسیاری از شرکت‌ها در اختیار دولت بود، گاهی مدیران دولتی در روابط کار سمت‌هایی می‌گرفتند که نگرش و عمل آنها این تعارض را یادآوری می‌کرد. لزوما هم نیاز نیست که فردی به‌طور هم‌زمان در یک حوزه اشتغال داشته باشد، بلکه گاهی فقط یک نگرش می‌تواند تعارض ایجاد کند. فرض کنید یک مدیر سیاست‌گذار، نگرش ظلم به کارفرما از سوی کارگر را دارد. با همین نگرش وقتی پای میز سیاست‌گذاری می‌رود، تصمیمات به نفع گروه مورد ظلم سنگین می‌شود. در حوزه روابط کار اساسا بی‌طرفی و تلاش برای بی‌طرفی اهمیت دارد.

    البته بی‌طرفی محض ممکن نیست وجود داشته باشد. به‌هر‌حال هر فردی چه اشتغال هم‌زمان داشته باشد، چه نداشته باشد، دیدگاهی دارد و به‌طور خفیف و آشکار طرفیتی ایجاد خواهد شد. در کنار نگرش موجود برخی افراد در بخش خصوصی نیز اشتغال پیدا می‌کنند که بر میزان گرایش‌های آنها اثر می‌گذارد؛ برای مثال یکی از مسئولان سابق حوزه کار در سال‌های گذشته به دستگاهی مشاوره می‌داد. این اتفاق باعث شده بود که تعارضاتی ایجاد شود. اگرچه من نامه‌هایی از آن فرد هم داشتم که علیه دستگاه طرف مشاوره خود نوشته بود، اما وقتی کلیت عملکرد را بررسی می‌کردیم، گاه این تعارضات به چشم می‌خورد.

    به‌طور‌کلی حتی اگر این فرد هیچ سیاستی به نفع کارفرمای خود هم اتخاذ نمی‌کرد، اما همین که او در چنین موقعیتی قرار داشت، این شبهه را ایجاد می‌کرد که با لحاظ طرفیت، سیاست‌گذاری کرده است. قانون کار بعد از قانون اساسی در دنیا حساس‌ترین قانون به شمار می‌رود. من به یاد دارم در دوره تحصیل وقتی قوانین کار را آموزش می‌دیدیم، استادان تأکید می‌کردند که نقطه و ویرگول قوانین را هم باید حفظ کنید؛ چرا‌که با فراموش‌کردن یک ویرگول یا قرار‌دادن آن در جایگاه اشتباه، مفاهیم را به‌طور‌کامل تغییر می‌دهد یا برداشت متعارضی ایجاد می‌شود. حوزه روابط کار حتی حساس‌تر از قانون کار است؛ چرا‌که یک حوزه انسانی است و از این نظر ممکن است مصادیق متعددی درباره تعارض وجود داشته باشد؛ اما اساس این تعارض پیش از آنکه عملی باشد، نظری است. در حوزه روابط کار قانونی وجود دارد که یک قانون حمایتی است؛ پس در این حوزه اصل باید بر پایه حمایت از کارگر باشد. این گفته را شاید برخی یک‌جانبه تلقی کنند؛ اما حتی ویلسون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، با انتشار بیانیه ۱۹۱۷ با وجود آنکه نماینده رسمی سرمایه‌داری بود، تأکید می‌کرد سازمانی باید تشکیل شود که حافظ منافع کارگران و حقوق اجتماعی آنها باشد.

    با این دیدگاه اگر کسی وارد حوزه سیاست‌گذاری شود، می‌تواند به بی‌طرفی نزدیک شود؛ اما اگر دیدگاهی متفاوت از این داشته باشد، حتما درگیر تعارضات خواهد شد. تعارض پدیده‌ای است که وجود دارد و از بین هم نمی‌رود. ما فقط درباره میزان آن صحبت می‌کنیم و نگران شدت‌گرفتن آن هستیم. به‌همین‌دلیل همواره توصیه ما این بوده که شاغلان در این حوزه، بی‌طرفی را سرلوحه قرار دهند. همین امروز در شورای‌عالی کار نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت، متعارض نشسته‌اند و به‌همین‌دلیل گاهی تصمیمات اتخاذ‌شده دارای تعارض می‌شود.

    ‌چطور می‌توان این پدیده را کنترل کرد؟ آیا داشتن رگولاتور  یا تصویب قوانین می‌تواند به کنترل آن کمک کند؟

    دو منظر وجود دارد. یکی گفت‌وگوی اجتماعی؛ یعنی دو طرف ماجرا در یک سطح واحد گفت‌وگو کنند. این مسئله می‌تواند تعارض را کم کند. درک متقابل باید در این جلسات گفت‌وگو به وجود بیاید. رسالت همه افرادی که حق رأی دارند، حمایت از طرف ضعیف‌تر است. برای اینکه به این نتیجه برسیم، باید همه هم‌کلام شویم. گفت‌وگوی اجتماعی که کمتر اتفاق می‌افتد و کمتر تشویق می‌شود، در سطوح مختلف باید انجام شود تا در سطوح ملی برون‌داد این اتفاق نمایان شود. گفت‌وگوی اجتماعی مقدمه کار دیگری است که بیشتر از قانون می‌تواند اثرگذاری داشته باشد و آن پیمان دسته‌جمعی است. با وجود اینکه فصلی به نام پیمان دسته‌جمعی در قانون کار وجود دارد، اما اگر شمارگان پیمان دسته‌جمعی را که در سال ثبت می‌شوند، نگاه کنیم، خواهیم دید که این پیمان‌ها به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد؛ در‌حالی‌که باید چند هزار پیمان در سال منعقد شود. این پیمان‌ها توافق دو طرف است که بالاترین سطح قانون محسوب می‌شود و نیازی به آیین‌نامه هم ندارد. این پیمان‌ها باعث ایجاد عرف و رویه‌هایی می‌شود که بهبود شرایط کار و بهبود وضعیت نیروی کار را نتیجه می‌دهد. موضوع مهم دیگر سه‌جانبه‌گرایی است که دولت در رأس آن قرار دارد. دولت باید در نظر داشته باشد که نباید فقط هنگام تعیین دستمزد سه‌جانبه‌گرایی را لحاظ کرد. باید برای هر موضوع ریز و درشتی در روابط کار این سه‌جانبه‌گرایی ایجاد شود تا تعارضات تا حد امکان کاهش یابد.

    ‌نقش افراد ذی‌نفع در مقابله با این پدیده را چقدر پررنگ می‌دانید؟

    نه‌تنها درباره قوانین کار و آیین‌نامه‌های تعارض منافع؛ بلکه در تمام قوانین، حضور ذی‌نفعان مانعی بزرگ محسوب می‌شود. برای مقابله با آنها لازم است قوانین، ضمانت اجرائی لازم را داشته باشد. من طرفدار خصوصی‌سازی نیستم؛ اما نقش کارفرمایی برای دولت نقش خطرناکی است. چنان‌که قانون اساسی در بند ب اصل ۴۳ می‌گوید، دولت نباید به شکل کارفرمای بزرگ عمل کند؛ بنابراین ما وقتی این ترتیبات را می‌شناسیم، دولت باید از نقش کارفرمایی فاصله بگیرد و مسئولان باید بین نقش کارفرمایی و نظارتی و حاکمیتی تمایز قائل شوند. از آن طرف کارفرمایان ما هم در بخش خصوصی باید آموزش ببینند تا سه‌جانبه‌گرایی در هر موضوعی ایجاد شود و باید برای آنهایی که زیر بار پیمان‌های دسته‌جمعی نمی‌روند، تنبیهاتی در نظر گرفت. اگر این ضمانت‌ها ایجاد نشود، تعیین قوانین هم فقط روی کاغذ می‌ماند و تعارضات همچنان باقی خواهد بود. برخی با برشی که دارند، پیش می‌روند و برخی به دلیل نداشتن ارتباط خاص، عقب می‌مانند؛ اینجا بحث نفوذ مطرح می‌شود.

    منبع: شرق

  • واکنش مکرون به اهانت نشریه «شارلی ابدو» به پیامبر اسلام چه بود؟

    واکنش مکرون به اهانت نشریه «شارلی ابدو» به پیامبر اسلام چه بود؟

    اعتمادآنلاین| مجله فرانسوی «شارلی ابدو» سه‌شنبه اعلام کرد که در شماره جدیدش بار دیگر کاریکاتورهای موهن به پیامبر اسلام (ص) را منتشر خواهد کرد.

    این مجله فکاهی پیش از این در سال ۲۰۱۵ میلادی به دلیل انتشار کاریکاتورهای موهن به پیامبر اسلام هدف حمله گروهی قرار گرفته بود.

    نسخه الکترونیکی شماره جدید «شارلی ابدو» که کاریکاتورهایی موهن به پیامبر اسلام روی جلد آن نقش بسته، از ظهر سه‌شنبه در دسترس قرار گرفته است. نسخه کاغذی جدید این مجله نیز روز چهارشنبه توزیع می‌شود.

    این درحالی است که امانوئل ماکرون، رئیس‎جمهور فرانسه این اقدام موهن نشریه فرانسوی را محکوم نکرد.

    وی که به لبنان سفر کرده در واکنش به اقدام گستاخانه مجله شارلی ابدو در  توهین به ساحت حضرت محمد (ص) گفت: فرانسه کشوری است که در آن آزادی بیان و عقیده حاکم است اما شهروندان فرانسوی باید در اظهاراتشان به یکدیگر احترام گذاشته و از اظهاراتی که نفرت پراکنی می کند خودداری کنند.

    وی گفت: در موقعیت و جایگاهی نیستم که علیه تصمیم نشریه برای انتشار کاریکاتورها حکم صادر کنم.

    انتشار مجدد این کاریکارتورها همزمان با آغاز محاکمه ۱۴ متهم پرونده حمله مسلحانه به مقر روزنامه اس

    مدیر مجله شارلی ابدو نیز در شماره جدید آن نوشت که ابدا از این اقدام عقب نشینی نخواهد کرد و گفت:

    این تصاویر به مناسبت محاکمه این ۱۴ تن به صفحه اول بازخواهدگشت و این مساله یک امر اجتناب ناپذیر است.

    وی تاکید کرد که این نشریه پیش از این به دلیل نداشتن توجیه منطقی، با درخواست‌ها برای انتشار کاریکاتورهای جدید مخالفت کرده بود.

    منبع: ایسنا

  • آیا عبدالناصر همتی هم به جمع کاندیداهای ۱۴۰۰ پیوسته است؟

    آیا عبدالناصر همتی هم به جمع کاندیداهای ۱۴۰۰ پیوسته است؟

    اعتمادآنلاین|  با نزدیک‌شدن به زمان انتخابات ریاست‌جمهوری گمانه‌زنی‌ها درباره نامزدهای احتمالی در حال افزایش است و هر‌ازگاهی نام یک مدیر و مسئول رسانه‌ای می‌شود. یکی از این افراد که از همان ابتدای عنوان‌شدن احتمال نامزدی‌اش، حضورش در انتخابات دور از ذهن به نظر می‌رسید، عبدالناصر همتی است. چندی پیش بود که محمد مهاجری، عضو شورای سردبیری خبرآنلاین، نوشت: «بنا بر آنچه اطلاع یافته‌ام، نامزد جدیدی که وارد انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم خواهد شد، آقای عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی است. این کاندیداتوری در راستای این نظریه انجام می‌شود که معتقد است مشکل اصلی کشور، اقتصاد است و یک رئیس‌جمهور اقتصاددان می‌خواهد». در میان اسامی‌ای مانند جهانگیری، ظریف، لاریجانی، عارف، شریعتمداری، جلیلی و سورنا ستاری و… قرار‌گرفتن نام همتی به‌عنوان یکی از گزینه‌های ریاست‌جمهوری با توجه به کارنامه اقتصادی او در حال جدی‌شدن است. شنیده‌ها حاکی از آن است که با توجه به شرایط اقتصادی و ضرورت اصلاح وضعیت اقتصادی همتی با تکیه بر دانش و تجربه خود در حیطه اقتصاد در این مسیر گام خواهد گذاشت. او که زمان انتخاب به‌عنوان رئیس بانک مرکزی سهمیه کارگزاران در دولت روحانی معرفی شده بود، شاید نیم‌نگاهی هم به حمایت این حزب در انتخابات ۱۴۰۰ داشته باشد. هرچند همتی همان‌ زمان انتصابش در جلسه‌ای، پاسخ تمام شایعات را درباره خود داده و گفته است پنج سال است که دیگر در جلسات حزب کارگزاران سازندگی شرکت نمی‌کند و به‌نوعی دیگر عضو این حزب نیست. این پاسخ شاید پایانی باشد بر شایعه سهمیه حزب کارگزاران سازندگی در نظام بانکی کشور؛ اما به معنای پایان رابطه او با این حزب نبوده است. عبدالناصر همتی یک مدیر اقتصادی است؛ اما اینکه مدیر اقتصادی موفقی بوده یا نه؟ خود جای بحث و بررسی تخصصی دارد. به‌هرحال او جزء معدود مدیرانی است که سابقه کار رسانه‌ای داشته و همتی در سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۳ در سازمان صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کرد و تا معاونت سیاسی این سازمان پیش رفت. او ۹ سال مدیرکل خبر و پنج سال معاون سیاسی صدا‌و‌سیما بود. او در دوران جنگ ایران و عراق، از مسئولان تبلیغات جنگ بود. همین سابقه نشان از آگاهی او از قدرت رسانه و تبلیغات دارد و شاید این سکوتی که این روزها درباره نامزدی او بعد از توییت مهاجری حاکم شده است، یکی از برنامه‌های همتی برای دورماندن از نقدها باشد. همه ما او را به‌عنوان بانک‌دار، سیاست‌مدار و مدیر ارشد اجرائی می‌شناسیم که هم‌اکنون به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی ایران و نیز استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران فعالیت می‌کند.

    اگر بخواهیم جزئی‌تر به گذشته کاری همتی نگاهی بیندازیم، باید بدانیم که او دانش‌آموخته دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران است و فعالیت سیاسی خود را از سال ۱۳۵۹ در سازمان صداوسیما آغاز کرد و تا ۱۳۶۸ به‌عنوان مدیرکل خبر فعالیت کرد و از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ معاون سیاسی سازمان صداوسیما بود. او از سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵ به مدت ۱۲ سال، ریاست بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را برعهده داشت. او از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ برای مدت هفت سال مدیرعامل بانک سینا و از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ نیز مدیرعامل بانک ملی ایران بود. همتی از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ برای بار دوم ریاست بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را برعهده داشت. او به‌مدت پنج سال در زمان حسن روحانی عضو کمیته اقتصادی شورای‌عالی امنیت ملی بود. همتی از معدود مدیران ایرانی است که در دولت‌های پنجم و ششم، هفتم و هشتم، نهم و دهم و همچنین یازدهم و دوازدهم، سمت‌هایی کلیدی را برعهده داشته ‌است. این حضور پررنگ در دولت‌های مختلف که از او مدیری فراجناحی ساخته است، نشان از روحیه همکاری بالای او دارد و شاید در زمان انتخابات به‌عنوان نکته مثبت عملکرد او مطرح شود. هرچند او مدیر اقتصادی ضعیفی نبوده است، توانایی او در هدایت قوه مجریه همچنان با تردید مواجه است. البته از پیشنهاد او برای ایجاد صندوق ذخیره ارزی در دوران ریاست‌جمهوری سید‌محمد خاتمی به‌عنوان تصمیمی بسیار خوب و تأثیرگذار یاد می‌شود؛ اما در مسئله کنترل قیمت ارز و تلاش برای حفظ ارزش پول کشور ضعیف عمل کرده است و التهابات اقتصادی که تأثیر منفی بر زندگی طبقه متوسط و محروم جامعه گذاشته است، به تصمیمات او نیز باز‌می‌گردد و همین امر یکی از موانع مهم پیش‌روی همتی خواهد بود؛ زیرا مردم با دلار ۲۳ هزار‌تومانی قادر به گذران امور یومیه خود نیستند و دولت و مدیرانش را مسئول شرایط سخت این روزهای خود می‌دانند. همتی با وجود آنکه وعده حفظ ارزش پول ملی را داد، در دوره او هم این اتفاق نیفتاد و نرخ ارز جهش پیدا کرد. او همچنین وعده رساندن نرخ تورم به ۲۰ درصد را داد؛ اما با روند رشد قیمت‌های کلیدی در بازار، به نظر نمی‌رسد این وعده هم محقق شود؛ بنابراین همتی شاید شانس بالایی برای ۱۴۰۰ نداشته باشد و حتی ممکن است در دقیقه ۹۰ تصمیم بگیرد وارد کارزار انتخابات نشود؛ زیرا هر چقدر هم مردم فراموش‌کار باشند، تا چند ماه دیگر مشکلات اقتصادی چند سال اخیر را فراموش نخواهند کرد.

    منبع: روزنامه شرق

  • نهادهای موازی خود را مقید به همراهی با دولت نمی‌بینند / هیچ کدام از دولت‌ها یارای مقابله با نهادهای موازی را نداشته‌اند

    نهادهای موازی خود را مقید به همراهی با دولت نمی‌بینند / هیچ کدام از دولت‌ها یارای مقابله با نهادهای موازی را نداشته‌اند

    اعتمادآنلاین| «دولت باید پاسخگوی تورم، بیکاری، گرانی و… باشد.» این «باید» در شرایطی است که سیستم مدیریتی کشور به برخی از نهادهایی که خودشان را ملزم به پاسخگویی به قانون نمی‌دانند اجازه فعالیت‌های گسترده در بخش اقتصاد داده است که چنین روندی یکی از دلایل اصلی شلختگی موجود در فضای اقتصادی به شمار می‌رود.

    آلبرت بغزیان، ‌اقتصاددان،‌ در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین در این‌ باره اظهار داشت: دولت‌های ایران در شرایطی بعد از کنار رفتن از پاستور، به سوءمدیریت و ناکارآمدی متهم می‌شوند که تیمی قوی داشتند، اما ماحصل دولت‌هایشان چیزی جز تورم بالا و بیکاری و… نمی‌شود. در واقع باید گفت، برخی از مسائل بازدارنده اجازه کارآمدی را از دولت‌ها سلب می‌کند.

    عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران در ادامه گفت: به عنوان مثال نهادهای موازی که بیشتر دنبال سود هستند و به همین دلیل خود را مقید به همراهی با دولت نمی‌دانند. حتی بعضاً مشاهده می‌شود که به دلیل منفعت‌طلبی سیاست‌های دولت را به مسیری که دلخواه خودشان است هدایت می‌کنند. در چنین شرایطی دولت باید توان «نه» گفتن و مقابله با تحرکات هزینه‌ساز را داشته باشد. به هر حال در آخر، این دولت است که باید به مجلس و البته افکار عمومی درباره وضعیت پیش‌آمده پاسخ دهد.

    او تصریح کرد:‌ این در حالی است که تجربه نشان می‌دهد هیچ کدام از دولت‌ها یارای مقابله با نهادهای موازی را نداشته‌اند آن هم در شرایطی که نهادهای موازی فقط سود و منفعت خود را پیگیری می‌کنند و به همین دلیل تا دولت به بحث مالیات، واردات قاچاق و حتی تخصیص ارز به نهادهای غیرپاسخگو ورود کند، به دولت بی‌اعتنایی می‌شود و همین موجب می‌شود که چرخ اقتصاد لنگ بزند.

    بغزیان ادامه داد: قانون به مجلس اجازه نداده است نهادهای موازی را دعوت به پاسخگویی کند و به همین دلیل آنها هر کاری که بخواهند بدون هیچ مانعی انجام می‌دهند. تسلیم «همه» دولت‌ها در مقابل نهادهای موازی نشان از این دارد که این مشکل، مشکلی ساختاری است و برای رفع آن باید تصمیمی در سطح حاکمیت گرفته شود.

    او توضیح داد: البته به دلیل ضرری که مردم از فعالیت‌های این‌چنینی می‌بینند دولت‌ها باید نسبت به رفع این معضل حساس شوند. اینکه دولت بگوید، دستم بسته است و نمی‌توانم، برای مردم نه ارزانی می‌آورد و نه مشکل اشتغال آنها را حل می‌کند.

    آلبرت بغزیان در پایان گفت: مساله ساده است؛ نهادهایی هستند که به دلیل جایگاهی که پیدا کرده‌اند خود را پاسخگو نمی‌بینند و به همین دلیل برای سود بیشتر و تحقق اهداف‌شان دست خود را در انجام هر کاری باز می‌بینند که عواقب چنین روندی بر هیچ کسی پوشیده نیست.

    چکیده گفت‌و‌گو با آلبرت بغزیان

    -دولت باید توان «نه» گفتن و مقابله با تحرکات هزینه‌ساز را داشته باشد

    -نهادهای موازی فقط سود و منفعت خود را پیگیری می‌کنند

    -مجلس اجازه ندارد نهادهای موازی را دعوت به پاسخگویی کند

    -عواقب موازی‌کاری بر هیچ کسی پوشیده نیست

  • ۷ قهوه خانه متخلف در محدوده بازار تهران پلمپ شد

    ۷ قهوه خانه متخلف در محدوده بازار تهران پلمپ شد

    رئیس پلیس اماکن تهران گفت: با تلاش مأموران نظارت بر اماکن عمومی پایگاه هفتم پلیس امنیت عمومی تهران ۲۶و احد صنفی در محدوده بازار بازدید و ۷ قهوه خانه متخلف با دستور قضائی پلمب شد.

    اعتمادآنلاین| سرهنگ نادر مرادی رئیس پلیس اماکن تهران در تشریح این خبر اظهار کرد: روز گذشته دهم شهریور ماه مأموران نظارت بر اماکن عمومی پایگاه هفتم پلیس امنیت عمومی پایتخت در راستای ارتقا امنیت اجتماعی و سلامت عمومی مردم و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از واحدهای صنفی عرضه کننده قلیان در محدوده بازار تهران بازدید کردند.

    رئیس پلیس اماکن پایتخت گفت: در این گزارش آمده است، در این طرح مأموران از ۲۶ واحد صنفی بازدید و به ۱۱ متصدی متخلف اخطار کتبی داده شد، با هماهنگی‌های قضائی ۷ واحد صنفی عرضه کننده قلیان که بدون توجه به پروتکل‌های بهداشتی قلیان به مراجعه کنندگان عرضه می‌کردند، پلمب شدند.

    وی در پایان گفت: گفتی است، شهروندان می‌توانند با معرفی صنوف متخلف از طریق شماره تلفن ۱۱۰ پلیس را در تأمین بهتر امنیت و پیشگیری از شیوع بیماری مهلک کرونا یاری کنند.

    منبع: مهر

  • اتحادیه اروپا: طرف‌های برجام مصصم به حفظ توافق هستند

    اتحادیه اروپا: طرف‌های برجام مصصم به حفظ توافق هستند

    اعتمادآنلاین| معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت اعضای حاضر در نشست کمیسیون مشترک برجام مصمم به حفظ توافق هسته‌ای با ایران هستند.

    «هلگا اشمید»، معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اعلام پایان نشست کمیسیون مشترک برجام گفت که همه طرف‌های این توافق مصمم به حفظ آن هستند.

    اشمید در توئیتر نوشت: «همین الان ریاست جلسه کمیسیون مشترک برجام را به پایان رساندم. مهم است که می‌بینیم طرف‌های مشارکت‌کننده در عزم خود برای حفظ توافق هسته‌ای و یافتن راهی برای اطمینان از اجرای کامل آن علی‌رغم چالش‌های فعلی متحد هستند.»

    نشست کمیسیون مشترک برجام ظهر امروز به وقت تهران با حضور هیأت‌های ایران و نمایندگان گروه ۱+۴ و نماینده اتحادیه اروپا در هتل پله کوبورگ شهر وین پایتخت اتریش آغاز شد.

    سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران و هلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ریاست این نشست را برعهده دارند.

    این نشست در شرایطی برگزار می‌شود که دولت آمریکا تلاش‌های تازه‌ای را برای تحت فشار قرار دادن طرف‌های برجام به اجرای این توافق مورد تأیید شورای امنیت آغاز کرده است.

    دولت آمریکا بعد از آنکه روز ۲۵ مردادماه پیش‌نویس قطعنامه‌‌اش برای تمدید محدودیت‌های تسلیحاتی علیه ایران اعلام کرده در تلاش است با استفاده از مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، تمامی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را بازگرداند.

    در همین راستا، «مایک پامپئو»، وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه (۲۱ اوت/۳۰ مرداد) با ارائه نامه‌ای به رئیس شورای امنیت رسماً این شورا را از خواست خود برای بازگرداندن تمامی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران مطلع کرد.

    آمریکا در این نامه ایران را به «نقض اساسی» تعهداتش در «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) متهم کرده است.

    چنانچه آمریکا از برجام خارج نشده بود، این نامه، روند ۳۰ روزه‌ای را آغاز می‌کرد که می‌توانست به «بازگشت خودکار» تحریم‌ سازمان ملل علیه ایران منجر شود.

    در آن حالت، تمامی تحریم‌های سازمان ملل نیمه شب ۲۰ سپتامبر به وقت گرینویچ (برابر با ۰۴:۳۱ بامداد ۳۰ شهریورماه) علیه ایران از سر گرفته می‌شدند. این تاریخ، چند روز قبل از سخنرانی دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد است.

    با این حال، آمریکا اردیبهشت سال ۱۳۹۷ به مشارکتش در برجام خاتمه داده و طبق گفته اعضای شورای امنیت نمی‌تواند از حقوق تصریح‌شده در این توافق و متن قطعنامه صادرشده برای تأیید آن استفاده کند.

    به همین دلیل، تلاش آمریکا از همان آغاز با مخالفت‌های جدی روبرو شده است. خبرگزاری رویترز ۱ شهریورماه گزارش داد ۱۳ عضو شورای امنیت با نگارش نامه‌هایی مخالفت خودشان را با خواست آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران اعلام کرده‌اند.

    با وجود این پامپئو پنجشنبه گذشته (۲۷ اوت/ ۶ شهریور) مدعی شد تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، در نتیجه اطلاعیه مورخ ۲۱ اوت (۳۰ مرداد) آمریکا به شورای امنیت ازنیمه شب ۲۰ سپتامبر (۳۰ شهریور) به وقت گرینویچ باز خواهند گشت.

    ادعای پامپئو در حالی مطرح شده که بسیاری از اعضای شورای امنیت، تفسیر ایالات متحده درباره قانونی بودن اطلاعیه این کشور برای آغاز روند بازگشت تحریم‌ها علیه ایران را زیر سئوال برده‌اند.

    به عنوان مثال نماینده چین در سازمان ملل روز چهارم شهریورماه در نشست شورای امنیت تصریح کرد اعضای شورای امنیت معتقدند ابلاغیه آمریکا به این شورا درباره ایران را نباید به معنی آغاز روند بازگشت خودکار تحریم‌ها علیه ایران تلقی کرد.

    در همان جلسه نماینده روسیه در سازمان ملل هم گفت نامه هفته گذشته آمریکا به رئیس شورای امنیت برای بازگشت تحریم‌ها علیه ایران را نمی‌توان ابلاغیه‌ای رسمی از سوی این کشور در نظر گرفت که ذیل بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت صادر شده است.

    منبع: فارس

  • نرخ ارز نیمایی به آزاد نزدیک شد

    نرخ ارز نیمایی به آزاد نزدیک شد

    اعتمادآنلاین| رفته رفته نرخ دلار در سامانه نیما با اختلاف فقط حدود هزار تومان، در حال برابری با قیمت ارز در صرافی هاست.

    رفته‌رفته ارز در سامانه نیما  با اختلاف حدود هزار تومان  در حال برابری با قیمت ارز در صرافی هاست.

    امروز (سه‌شنبه ۱۱ شهریورماه) قیمت خرید دلار در سامانه نیما ۲۱ هزار و ۱۴۶ تومان و قیمت خرید آن در صرافی ها  ۲۲ هزار و ۸۰۰ تومان  است. همچنین طی تماس‌های تلفنی با چند صراقی؛ قیمت خرید دلار در بازر آزاد ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان و قیمت فروش آن  ۲۳ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شد.

    ارز در سامانه نیما (ریال)

    خرید: ۲۱۱,۴۶۵

    فروش: ۲۰۰,۷۵۶

    ارز در صرافی

    خرید: ۲۲۸,۰۰۰

    فروش ۲۲۹,۰۰۰

    ارز در بازر آزاد

    خرید: ۲۳۴.۰۰۰

    فروش: ۲۳۷.۰۰۰

    *منبع این جدول سایت سامانه سنا است

    منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

  • موضوعات مهمی در دستور کار نشست امروز کمیسیون مشترک قرار دارد

    موضوعات مهمی در دستور کار نشست امروز کمیسیون مشترک قرار دارد

    اعتمادآنلاین| سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امورخارجه با اعلام خبر آغاز کمیسیون مشترک برجام در وین در حساب کاربری توئتری خود نوشت: موضوعات مهمی در دستور کار نشست امروز قرار دارد.

    خطیب زاده
    موضوعات مهمی در دستور کار نشست امروز کمیسیون مشترک قرار دارد

    منبع: ایلنا