لغو طرح سوال از رییسجمهوری؛ قالیباف در مقام لاریجانی
اعتمادآنلاین| شاید اگر پس از نتایج کسب شده در یازدهمین و دوازدهمین انتخابات ریاستجمهوری ایران و پیروزی به نسبت قاطع حسن روحانی بر محمدباقر قالیباف و سیدابراهیم رییسی به عنوان جدیترین رقبایش، به فعالان سیاسی و ناظران از کنار هم نشستن آنان و هماهنگیشان برای عبور از مشکلات میگفتیم، با آن همه اظهارات تند و تیز علیه یکدیگر و به اصطلاح افشاگریهای صورت گرفته، کمتر کسی بود که این گزاره را تایید کند ولی احکام انتصابی از یکسو و ردصلاحیتهای گسترده از سوی دیگر شرایطی را رقم زد که ۳ رقیب نام برده حالا قوای مجریه و مقننه و قضاییه در دست داشته باشند و خواسته یا ناخواسته احکام نانوشته قدرت در جمهوری اسلامی را چنین حفظ کنند که آسیبی به رییس قوه دیگر وارد نشود، همانند اقدامی که از قرار معلوم رییس یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی این روزها مشغول به اجرای آن است.
۱۰۰ روز نخست پارلمان یازدهم اگرچه با هیاهو و فریاد و انتقاد و بعضا توهینهای تند و تیز نمایندگان به مسوولان دولتی و وزرا و حتی شخص رییسجمهوری همراه بود ولی حداقل تا زمان نگارش این گزارش، به واسطه حضور قالیباف در قامت رییس مجلس و همراهانش در ساختمان هرمیشکل میدان بهارستان، هیچ کدام از آن جار و جنجال اصولگرایان عملیاتی نشده تا دولت دوازدهم در سال پایانی فعالیت خود مشکل چندانی با مجلسی که اکثریت کرسیهای آن به اصولگرایان و تندروهای این جریان سیاسی واگذار شده، نداشته باشد. هرچند تلاشها برای استیضاح وزرای رییسجمهوری و طرح سوال از او همچنان در پارلمان ادامه دارد و همچنان که مقاومتهای قالیباف و یارانش در جریان است.
هزار و یک انتقاد اصولگرایان به مجلس دهم و دولتهای تحت مدیریت حسن روحانی و اصلاحطلبان و اعتدالگرایان حاضر در آنها از یکسو و ادعاهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعیشان از سوی دیگر سبب شده بود تا همگان انتظار کنش و واکنشهای تند و تیزی میان دولتیها و مجلسیها در روزهای فعالیت پارلمان یازدهم داشته باشند ولی جدال قدرت میان اصولگرایان حداقل در ماههای نخست مثال ترمزی مقابل راهشان عمل کرد. پس از آن نیز توصیه عالیترین مقام جمهوری اسلامی به نمایندگان سبب شد تا رفته رفته احتمال ایجاد چالش جدی میان «پاستور» و «بهارستان» کمرنگتر از گذشته شود.
در همین راستا برخی شنیدهها حاکی از توصیههایی به قالیباف در قامت رییس مجلس مبنی بر پرهیز از ایجاد جدال لفظی میان دولت و مجلس حکایت دارد، توصیههایی که به خوبی به نمایندگان منتقل و از قرار معلوم به توافقی نانوشته منجر شده است، توافقی که در سال پایانی دولت دوازدهم خبری از استیضاح جز در مواقع لزوم نخواهد بود و این یعنی روحانی و دولتش که تنها ۲ استیضاح دیگر برای کسب رای اعتماد مجدد از پارلمان فاصله دارند، فعلا در حاشیه امن به سر میبرند؛ چنانکه طرح استیضاح عبدالرضا رحمانیفضلی، وزیر کشور بهرغم برخورداری از تعداد امضاهای لازم، بدون اعلام هیچ دلیلی در هیاترییسه متوقف مانده تا وزارت کشور فرصت کافی برای کاهش تعداد امضاها و از حد نصاب انداختن این طرح را داشته باشد.
آتش تند انتقادهای اصولگرایان تازه راه یافته به پارلمان اگر نبود توصیههای پیدا و پنهان، نهتنها تا امروز حداقل دو وزیر دولت دوازدهم را لب تیغ قرار داده بود، بلکه اگر کار شخص حسن روحانی را به استیضاح و بررسی طرح عدم کفایت سیاسی او برای تصدی مقام رییسجمهوری کشانده بود. با این حال همه این موارد کنار هم سبب نشد تا اصولگرایان از طرح سوال از حسن روحانی بابت هزار و یک معضل و مشکل اقتصادی امروز ایران غافل شوند ولی اگر برای عدم استیضاح وزرا توصیههای فراپارلمانی نیاز بود، ماجرای عدم سوال از رییسجمهوری و تلاشها برای انصراف طراحان از تصمیم خود به روابط میان روحانی و قالیباف و مناسبات پشت پرده دو قوه و البته برنامههای رییس مجلس برای آینده نه چندان دور برمیگردد. شرایط امروز مجلس چنان است که عملا قالیباف و یارانش در هیات رییسه همان اقداماتی را انجام میدهند که علی لاریجانی انجام میداد و قالیبافیها نیز همچون یاران لاریجانی با طراحان سوال جلسه میگذارند و تلاش میکنند آنان را از اقدام خود منصرف کنند. محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیات رییسه مجلس روز گذشته در جریان اظهاراتی که خبرگزاری تسنیم آن را منتشر کرد، با تایید این تلاشها گفته که «اعضای هیات رییسه دو جلسه با طراحان برای بررسی این طرح برگزار کردند. در جلساتی که با طراحان داشتیم، در نهایت آنان قانع نشدند. درنتیجه طرح سوال از رییسجمهوری از دستور کار مجلس خارج نشده و ممکن است در آینده اعلام وصول شود؛ چراکه طراحان سوال بر تصمیم خود اصرار داشتند.»
تایید برگزاری نشست میان اعضای هیات رییسه و طراحان طرح سوال از رییسجمهوری برای منصرف کردن آنان در شرایطی صورت گرفته که حداقل آنچه از آییننامه مجلس پیداست، آن است که چنین نقشی برای هیات رییسه درنظر گرفته نشده و اگر قرار بر تلاش برای منصرف ساختن طراحان باشد، وظیفه معاون پارلمانی رییسجمهوری نیست، نه رییس مجلس و یارانش.
نکته قابل توجه آنکه از قرار معلوم هیات رییسه مجلس و شخص قالیباف با توجه به تفاوت نگاهش به مباحث و مسائل روز سیاست ایران در قیاس با طراحان سوال از رییسجمهوری، در مسیر منصرف ساختن سوالکنندگان از اقدام خود با شکست مواجه شدهاند ولی این به معنای پایان تلاشها برای خروج طرح سوال از رییسجمهوری از دستورکار مجلس نیست؛ چنانکه سخنگوی هیات رییسه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفته که «پس از آنکه طراحان قانع و حاضر به پس گرفتن طرح سوال خود نشدند و چون این طرح از سوی فراکسیون انقلاب اسلامی (اکثریت) تدوین شده است، مقرر شد در جلسه این فراکسیون درباره از دستورکار خارج شدن یا اعلام وصول طرح سوال از رییسجمهوری تصمیمگیری شود.
همچنین طراحان سوال در حال رایزنی با سایر نمایندگان هستند ولی در نهایت هر تصمیمی که در جلسه فراکسیون انقلاب اتخاذ شود، در هیات رییسه اجرا خواهد شد.» بدین ترتیب به نظر میرسد که عملا قالیباف با توجه به اختلافات پیدا و پنهانش با سایر نمایندگان و هزار و یک انتقادی که این روزها به خود و اقداماتش وارد است، ترجیح داده برای جلوگیری از ایجاد وخامت هر چه بیشتر در جریان طرح سوال نمایندگان از رییسجمهوری، کنار کشیده و وظیفه لغو این طرح را به علیرضا زاکانی و سایر یارانش در فراکسیون نیروهای انقلاب واگذار کند. علاوه بر این رایزنی طراحان طرح سوال از رییسجمهوری با سایر نمایندگان از یکسو و اصولگرایان برونپارلمانی از سوی دیگر میتواند نشانی باشد از تلاش عقلای اصولگرایان ایران برای جلوگیری از ایجاد هزینه برای آنها، آن هم در آستانه انتخابات ریاستجمهوری.
سوال از رییسجمهوری و کشاندن او به مجلس بابت مشکلات و معضلات اقتصادی که بسیاری از آنان نتیجه شدیدترین تحریمهای اقتصادی تاریخ جمهوری اسلامی است، میتواند تنشها میان دو قوه را به حدی برساند که تبعات آن دامن شخص قالیباف به عنوان یکی از کاندیداهای بالقوه سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری ایران را بگیرد. در این میان باید منتظر ماند و دید که در نهایت پایداریها بر تصمیم خود برای کشاندن حسن روحانی به مجلس اصرار کرده و موفق به شکست قالیباف و زاکانی در این مسیر خواهند شد و روحانی تنها رییسجمهوری ایران خواهد شد که دو بار برای سوال نمایندگان به پارلمان احضار میشود یا اینکه رایزنیهای پشت پرده و هماهنگیها و مناسبات نه چندان عیان میتواند حق نمایندگان مجلس برای سوال از رییسجمهوری را در سال پایانی دولت دوازدهم نادیده بگیرد.
منبع: اعتماد
