نویسنده: اعتماد آنلاین

تلاش شوراهای حل اختلاف برای حفظ حقوق صاحبخانه‌هایی که نیاز به ملک خود دارند + ویدئو

 

اعتمادآنلاین| علی‌رغم پیگیری‌های قوه قضائیه، هنوز ستاد ملی کرونا اصلاحی در مصوبه ایجاد نکرده است.

اعتمادآنلاین| ۸ فوریه ۱۹۸۰ (بهمن ۱۳۵۸) صدام حسین ملبس به یونیفورم زیتونی‌رنگ سنتی‌اش، بر صفحه تلویزیون ظاهر شد تا به منظور مقابله با آنچه «اقدامات تحریک‌آمیز ایران» می‌خواند، یکپارچگی همه ملت‌های عرب را برای کمک به خویش و با هر ابزار ممکن طلب کند. درخواستی که در عرض یک سال مورد حمایت اغلب کشورهای عربی و راس آن‌ها عربستان سعودی تحت خلافت ملک خالد (خالدبن عبدالعزیز آل‌سعود) قرار گرفت.

جنگ ایران و عراق واپسین جنگ تمام‌عیار در قرن بیستم بود. جنگ کلاسیک به مثابه نبردی خونبار میان دو کشور که بدون هیچ محدودیتی و با به‌کارگیری تمام ظرفیت و قوای انسانی، اقتصادی، سیاسی و مادی برای هشت سال ادامه یافت. در جنگ میان ایران و عراق مجموعاً دو میلیون سرباز مشارکت کردند و ایران به شکلی تراژیک حدود دویست هزار نفر شهید داد. همچنین اقتصاد ایران در یک بازه هشت ساله با خسارت بهت‌آور به ارزش ۶۵۰ میلیارد دلار مواجه شد.

پس از آتش مرگبار جنگنده‌های نیروی هوایی ایران به مواضع و زیرساخت‌های عراق در هفته‌های نخستین پس از آغاز جنگ، ادامه نبرد صدام علیه ایران بدون کسب اطمینان از اینکه عربستان سعودی هزینه‌های این جنگ را در قالب کمک‌های چشمگیر نقدی و تامین ترانزیت تسلیحاتی برعهده می‌گیرد امکان‌پذیر نبود. بنابراین هرچند می‌شود به این ادعا که لشکرکشی صدام به مرزهای کشورمان با تحریک و تشویق اولیه عربستان سعودی صورت گرفته با دیده تردید نگریست، اما تقریباً هیچ تردیدی وجود ندارد که از ابتدای سال ۱۹۸۱ (زمستان ۱۳۵۹) به بعد عراق بدون استفاده از کمک‌های مالی سخاوتمندانه ملک خالد و دیگر شیخ‌نشین‌های نفتی به هیچ روی امکان پیشبرد حملات هولناک و خونین خود علیه خاک ایران را نداشته است.

عراق در مجموع ۸۰ میلیارد دلار (چهار برابر ایران) برای تجهیز ارتش خود هزینه کرد و عربستان سعودی به تنهایی از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۸ (زمستان ۱۳۵۷ تا پایان جنگ) ۶۰ میلیارد دلار به صدام حسین کمک مالی کرد.

پیر رازو (PIERRE RAZOUX)، رئیس مؤسسه تحقیقات استراتژیک در پاریس در کتاب خود «جنگ ایران و عراق» که متکی بر حجم عظیمی از نوارهای ضبط شده در دفتر صدام حسین است، از جمله به نقش پررنگ عربستان سعودی در تامین مالی و لجستیک ارتش صدام برای هجوم به خاک ایران پرداخته است. در ادامه ترجمه بخش‌هایی از این کتاب منتشر شده است:

با آنکه گزارش‌های بسیاری سفر صدام حسین به ریاض در تاریخ ۵ آگوست ۱۹۸۰ را تائید می‌کند، همه توافق نظر دارند که این سفر نه به جهت دریافت چراغ سبز از دستگاه آمریکا که برعکس، برای مطلع کردن ملک خالد از برنامه خود برای یورش به ایران و دریافت حمایت‌های مالی بود.

پادشاهی سعودی در ظاهر شرط و شروط خود را با رئیس‌جمهور عراق در میان گذاشت. گفته می‌شود که شاه سعودی هراس داشت که رویارویی با ایران ممکن است تهران را به سمت بی‌ثبات‌سازی پادشاهی‌های نفتی منطقه سوق دهد، حمله تازه‌ای که در آن زمان در مکه رخ داده بود، چنین باوری را در وی تقویت می‌کرد. گفته می‌شود وی همچنین بر ضعف ارتش خود در صورت رویارویی مستقیم عربستان با ایران و همچنین خطر مداخله نظامی شوروی در منطقه تاکید کرده بود، امری که هم برای حکومت‌های خلیج فارس و هم برای ایالات متحده فاجعه‌بار محسوب می‌شد؛ اما چنانکه ادعا می‌شود وی بیش از هر چیز مصرانه توجه صدام را به خطراتی جلب کرد که جنگی بزرگ میان ایران و عراق، برای صنعت نفت به بار می‌آورد، مهمترین منبع درآمد پادشاهی آل‌سعود که صدام هم از آن طلب کمک داشت. چنین جنگی عربستان سعودی را به اتخاذ سیاست افزایش بهای نفت وادار می‌کرد. درست بر عکس استراتژی نفتی عربستان که استوار بر پایین نگاه داشتن بهای نفت بود. چنانکه ادعا می‌شود ملک خالد که قادر به تغییر رای صدام نبود، موافقت تاکتیکی خود را با او اعلام می‌کند، به این شرط که ارتش عراق از حمله به صنعت نفت ایران پرهیز کند تا چرخه تلافی‌جویانه‌ای که زیرساخت‌های نفتی کل منطقه را هدف قرار می‌داد، تشکیل نشود. گفته می‌شود شاه سعودی به طور خصوصی به مشاوران خود گفته بود: «اگر صدام جنگ را ببرد، پیروزی اوست. اگر ببازد، تقصیر ما خواهد بود.»

۲۰ نوامبر ۱۹۷۹، گروهی از زائران بنیادگرا چند صد تن از نمازگزاران را در مسجد اعظم مکه به گروگان درآوردند. آن‌ها خواستار جهاد علیه فساد حکومت سعودی شدند و سازشکاری عربستان سعودی را با دولت آمریکا محکوم کردند. پس از چند روز محاصره، نیروهای سعودی سرانجام دست به حمله زدند. گروگانگیری به حمام خون بدل شد و ۱۳۵ کشته بر جای گذاشت. این تراژدی زنگ خطر را برای پادشاهی‌های خلیج فارس به صدا درآورد؛ احساس می‌کردند به آن‌ها حمله شده است، دیوهای قدیمی ضدشیعه درونشان به هوش آمد، موضوعی که صرفاً در خدمت سخنرانی‌های تندوتیز مقامات ایران قرار گرفت. وضعیت زمانی بیشتر از کنترل خارج شد که ارتش شوروی ۲۶ دسامبر ۱۹۷۹ به یک‌باره برای برگرداندن ببرک کارمل، رئیس‌جمهور مارکسیست افغانستان به قدرت، این کشور را اشغال کرد. کاملاً روشن بود که کرملین آماده است از ضعف ظاهری ایالات متحده برای نقش‌آفرینی قدرتمند در خاورمیانه بهره گیرد. شیخ‌نشین‌های خلیج فارس از اینکه شوروی به طور خطرناک به چاه‌های نفت آن‌ها نزدیک شده بود بیمناک بودند.

به محض شروع جنگ ایران و عراق، رهبران کشورهای عربی دریافتند که باید دست به اتخاذ موضع بزنند. این موضع‌گیری به ویژه از این جهت که بر مبنای یکی از سه جریان تبیین‌کننده روابط بین‌الملل امکان‌پذیر نبود، دشوار به نظر می‌رسید: اولاً این جنگ در ابتدا هیچ ارتباطی به رویارویی شرق و غرب نداشت. ثانیاً ارتباطی به نزاع میان اسرائیل و اعراب نداشت تا به اعراب اجازه دهد زیر یک پرچم گردهم آیند و ثالثاً هیچ دخلی هم به جنگ‌های علیه استعمار نداشت؛ چراکه حکومت‌های عراق و ایران هر دو ادعای ضداستعمارگرایی، ملی‌گرایی و جهان‌سومی داشتند. این جنگ دو ملت مسلمان را به جان هم انداخته بود.

از این رو دشواری تعریف یک موضع‌گیری ایدئولوژیک که گزینه رهبران عرب را جهت‌دهی کند، به قدری شکننده بود که جهان عرب در چندین صف‌بندی اشتباه، کاملاً از هم منفک شدند: پادشاهی‌های محافظه‌کار در برابر جمهوری‌های مترقی، رژیم‌های سکولار در برابر حکومت‌های اسلام‌گرا، حکومت‌های حامی غرب در برابر حکومت‌های اسلام‌گرا و کشورهای ثروتمند علیه کشورهای تهی‌دست. این شکاف‌های بعضاً ریشه‌ای و عمیق به موازات چهار موضوع اساسی که به انشقاق اتحادیه عرب منجر شده بود، پدیدار شد: مساله فلسطین، نزاع در یمن (میان مارکسیست‌های جنوب و شمالی‌های حامی آل‌سعود)، نزاع صحرای غربی (میان مراکش و جبهه پولیساریو تحت حمایت الجزایر) و تعریف اوپک از یک سیاست مشترک نرخ‌گذاری. رهبران عرب در مواجهه با جنگ ایران و عراق که فرای خطوط جداکننده مذکور قرار داشت، بر اساس منافع کشورهای خود دست به موضع‌گیری زدند، ذات روابط دوجانبه آن‌ها با بغداد و تهران و به طور ویژه رقابت‌های آن‌ها در این موضع‌گیری‌ها تاثیرگذار بود.

برخی از این کشورها سودای رهبری بر جهان عرب را در سر می‌پروراندند، با این وجود همگی بر این نکته توافق داشتند که برای جلوگیری از گسترش نزاع به سراسر منطقه باید هرآنچه لازم است انجام دهند؛ چراکه بروز چنین اتفاقی، به طور بالقوه قابلیت تبدیل به نبرد نظامی میان آمریکا و شوروی را دارد و اعراب را با عواقب ویرانگر خود تنها خواهد گذاشت. از این منظر، عمل‌گرایی بر هرگونه ملاحظه تاریخی، تراژدی یا مذهبی فائق آمد.

۲۳ سپتامبر ۱۹۸۰، ملک حسین پادشاه اردن نخستین کسی بود که به آغاز جنگ واکنش نشان داد و به طور تمام‌عیار در جبهه صدام حسین قرار گرفت. وی همزمان که اصل یکپارچگی اعراب را خاطرنشان می‌کرد، موضع‌گیری‌اش مبتنی بر سیاستی واقع‌گرایانه بود. شکست عراق، اردن را در موقعیتی به شدت نامطمئن و بدون عمق استراتژیک کافی برای مواجهه با اسرائیل قرار می‌داد. اردن همچنین از طرف سوریه و عربستان سعودی که هر دو به دنبال گسترش نفوذ خود در پادشاهی‌هاشمی بودند، در تنگنا قرار داشت. شاه حسین همچنین مظنون بود که روحانیون ایران بخواهند سلطنت وی را بی‌ثبات ساخته و آن را به یک جمهوری بنیادگرا تحت حکمرانی فلسطینی‌ها تبدیل کنند. به همین سبب به بغداد نزدیک شد.

حکومت عراق، در قبال دسترسی دائم به بندر عقبه اردن، امنیت و نفت ارزان را برای ملک حسین تضمین می‌کرد. در این راستا جاده میان عقبه و بغداد که با هزینه گزاف توسط صدام حسین مدرن‌سازی شده بود، به یک مسیر اصلی برای گذر مایحتاج عراق بدل شد.

اردن کشوری فقیر بود و ملک حسین نمی‌توانست کمک مالی چندانی به عراق کند، اما با تمام قوا به پشتیبانی دیپلماتیک از این کشور برخاست. به طور مشخص در شرایطی که ایالات متحده به طور مستقیم با صدام حسین در ارتباط نبود، وی نقش فرستاده آمریکایی‌ها را نزد صدام ایفا می‌کرد. در امور کمک‌های نظامی، ملک حسین به نیروی هوایی عراق اجازه داد هواپیماهای خود را در پایگاه هوایی H-5 اردن در حوالی مرز ایران مستقر و از آن برای سوخت‌گیری مجدد استفاده کند. وی همچنین خلبان‌های جنگنده‌های عراق را تشویق به نبرد آزمایشی در حریم هوایی اردن و با جنگنده‌های F-5 این کشور کرد که به جنگنده‌های ارتش ایران شباهت داشتند. به مهندسان عراقی نیز اجازه داد سیستم‌های دفاع موشک‌هاوک را که عیناً مشابه سیستم دفاعی ایران بود، بررسی و بهترین تاکتیک‌های گریز از آن را اتخاذ کنند.

از سوی دیگر وی امکان تحویل تسلیحات به عراق را از طریق اردن میسر ساخت. پس از آنکه عراق نخستین جنگنده‌های میراژ F-1 را از فرانسه تحویل گرفت، ملک حسین بخشی از ناوگان جنگنده‌های F-1 خود را نیز در اختیار عراقی‌ها قرار داد؛ حدود ۱۰ فروند از جنگنده‌های اردنی با رنگ پرچم عراق به پرواز درآمدند، ۱۵ خلبان اردنی نیز در طول جنگ میراژهای عراق را به پرواز درآوردند. سرانجام از لحظه‌ای که ایرانی‌ها قدم به قلمروی عراق گذاشتند، ملک حسین تیپ مکانیزه «الیرموک» را به منظور کمک به صدام برای حفظ خط مقدم به عراق گسیل کرد.

در طی دوران تخاصم وی به چندین هزار داوطلب اردنی اجازه داد تا در ارتش عراق ثبت‌نام کنند. تعهد بی‌دریغ ملک حسین به عراق موجب شد، او مزایای اقتصادی گسترده‌ای را درو کند؛ عقبه به بندری موفق، ثروتمند و قلب اقتصادی پادشاهی اردن بدل شد، با گسترش تعداد کثیری از شرکت‌های حمل‌ونقل، شبکه جاده‌ای اردن پیشرفتی چشمگیر کرد و حق‌وحساب‌هایی که بابت قاچاق به عراق دریافت می‌شد به «امان» پایتخت اردن ظاهری شکیل‌تر بخشید.

شاه حسن دوم پادشاه مراکش و پرزیدنت حبیب بورقیبه رئیس‌جمهور تونس در مسیر همتای اردنی خود قدم گذاشتند، اما هر کدام دلایل متفاوتی را در پشتیبانی از صدام حسین بیان کردند. نگرانی عمده شاه مراکش کماکان نزاع در صحرای غربی بود. وی نیروهای خود را برای تصرف این منطقه کویری وسیع و سرشار از معدن، اعزام کرده بود تا هم حکمرانی خود بر آنجا را تقویت کند و هم از ادامه آن مطمئن شود.

شاه حسن دوم، از سال ۱۹۷۶ به نبرد با جبهه محلی پولیساریو – که خواستار استقلال این مستعمره سابق اسپانیا بود – مشغول بود. رژیم عراق همواره یکی از طرفداران پرشور ادعای مراکش در خصوص استیلا بر صحرای غربی بود. اساساً صدام مخالف هر نوع جنبش جدایی‌طلب بود، چراکه می‌دانست این دست جنبش‌ها به طور مستقیم می‌تواند به تقویت اقلیت کردهای عراق منجر شود. از این بابت، شاه حسن دوم قدردان صدام بود و با تمام قدرت مذهبی و سیاسی خود از او پشتیبانی کرد. دیگر مشوق او برای حمایت از بغداد، این بود که الجزایر، رقیب اصلی‌اش در مغرب، بی‌بروبرگرد با ایران همذات‌پنداری داشت. شاه حسن دوم ابزار لازم را برای کمک مالی و مادی به صدام در اختیار نداشت؛ اما نیرویی متشکل از داوطلبان حاضر در ارتش مراکش را در اختیار وی قرار داد.

پرزیدنت بورقیبه، رژیم بعث عراق را نوعی جامعه سکولار عرب می‌دید؛ مدلی که برای تاسیس آن در تونس جنگیده بود. از سویی نیز آن را سدی در برابر جزم‌اندیشی مذهبی ایران می‌دانست؛ امری که وی را بیش از هر چیزی به هراس وامی‌داشت. شخصیت مستبد صدام او را مکدر نمی‌کرد؛ چراکه بورقیبه به این نتیجه رسیده بود که تنها یک مستبد روشنفکر قادر است ملت عرب را به سمت رهایی از فقر و گمراهی هدایت کند. او نیز چون شاه حسن دوم، بدین خاطر که صدام حسین مقابل حاکمیت الجزایر – کشوری که مقامات تونسی تصور می‌کردند در حال توطئه علیه آن‌هاست – ایستاده بود با شعف از او پشتیبانی می‌کرد. حمایت سیاسی پرزیدنت بورقیبه به طور خاص برای صدام حسین حیاتی بود؛ چراکه با قرار گرفتن مصر در لیست سیاه اتحادیه عرب، تونس به ریاست آن برگزیده شده بود.

ملک خالد پادشاه عربستان سعودی نیز از صدام حسین حمایت کرد؛ اما با شور و هیجانی خفیف‌تر. واضح بود که او پشتیبان عراق است؛ چراکه این کشور را سدی طبیعی در مقابل صدور انقلاب تهاجمی حکومت ایران می‌دانست. صدام وی را در جریان نقشه‌هایش قرار داده بود و خالد چاره‌ای جز حمایت – از روی اکراه – از او پیش رو نداشت. پادشاه عربستان نسبت به دیکتاتور عراق محتاط و به جاه‌طلبی افراطی او مظنون بود؛ امری که نهایتاً می‌توانست تهدیدی علیه حکومت‌های شیخ‌نشین باشد. از دیدگاه او، برای صدام بسیار دشوار بود که پس از جنگ علیه ایران قدرتمندتر از گذشته شود. روش درست این بود که به اندازه‌ای از او حمایت شود که جنگ را به ایران نبازد، اما آن‌قدر ابزار در اختیارش قرار داده نشود که پیروزی چشمگیری به دست آورد. در حقیقت راه‌حل ایده‌آل برای ملک خالد این بود که وضع موجود تا ابد میان دو طرف جنگ ادامه یابد.

اولویت او این بود که پایگاه مالی و موقعیت برتر خود را در اوپک تقویت کند تا از حضور بیش از اندازه چشمگیر نیروهای نظامی خارجی در این کشور به خاطر احترام به خادم‌الحرمین بودن وی جلوگیری کند و نهایتاً ساختار امنیتی منطقه‌ای متمرکز در اطراف عربستان سعودی طراحی کند تا به او اجازه دهد نزاع دردسرساز در یمن را در راستای منافع خود حل‌وفصل کند.

خالد می‌دانست که برای دست یافتن به این اهداف جاه‌طلبانه باید با عراق مدارا و با ملایمت با صدام برخورد کند. از همین رو در خصوص حمایت از عراق به صدام حسین اطمینان خاطر و به او قول داد وام‌های مهمی در اختیارش قرار دهد تا هزینه مالی جنگ علیه ایران تامین شود. او از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۸ عربستان ۶۰ میلیارد دلار به عراق پرداخت کرد. وی به عراق تضمین داد که حق ترانزیت خریدهای تسلیحاتی از کل جهان را در اختیارش قرار دهد. شاه آل‌سعود همچنین دریافت اجناس را برای این کشور ممکن ساخت.

در نهایت به منظور جبران درآمدهای ازدست‌رفته عراق، پادشاه عربستان پذیرفت از منطقه‌ای بی‌طرف در این کشور روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت استخراج کند و به فروش برساند. این منطقه بی‌طرف، ناحیه‌ای کوچک به مساحت ۲۷۰۰ مایل مربع (۷۰۰۰ کیلومتر مربع) میان عراق و عربستان سعودی و نتیجه توافق پادشاهی نجد و مندیت (Mandate)، حاکم بریتانیایی، بر اساس پروتکل اوقیر (Uqair) در سال ۱۹۲۲ بود. این قرارداد توسط عراق و عربستان سعودی نیز اجرا شد. دو طرف اجازه داشتند آزادانه از این منطقه بهره‌برداری کنند به شرط آنکه هیچ‌گونه تاسیسات نظامی در آنجا بنا نکنند، این یادگار دوران گذشته پس از جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۵۱ کنار گذاشته شد.

راه دیگر پادشاهی‌های نفتی، براساس موضعی که اتخاذ می‌کردند، از هم جدا می‌شد. آن‌ها با اضطراب نبرد سه‌سویه میان ایران، عراق و عربستان سعودی را برای کنترل خلیج فارس تماشا می‌کردند و امیدوار بودند تاثیر نامطلوبی از این درگیری متوجهشان نشود. شیخ جابر سوم پادشاه کویت و شیخ عیسی پادشاه بحرین محتاط‌تر و تودارتر از آن بودند که آشکارا از بغداد پشتیبانی و در نتیجه تهران را بی‌مهابا علیه خود تحریک کنند؛ چراکه می‌دانستند تا چه اندازه در مقابل ایران آسیب‌پذیرند.

کویت آگاه بود که مرز این کشور به قدر یک سنگفرش با ایران فاصله دارد؛ همچنین عمیقاً متوجه بود که عراق همواره رویای کویت را به عنوان استان نوزدهم خود در سر می‌پروراند. او نگران بود که صدام از بلبشوی جنگ برای افزایش قدرت خویش بر این امارت بهره‌مند شود. بحرین نیز باید مراقب جمعیت عمدتاً شیعه خود می‌بود که مخفیانه مورد حمایت ایران قرار داشتند. خطر مسلم بی‌ثبات شدن بحرین با یادآوری خونریزی سال پیش در مکه دوچندان می‌شد، خونریزی که لرزه بر تن تمام رهبران خلیج فارس انداخته بود.

رهبران دو حکومت کویت و بحرین موضع‌گیری‌هایی متفاوت داشتند. شیخ جابر، مجدداً با قدرت به مخالفت خود با حضور نیروهای خارجی – شامل نیروهای عربی – در خاک کشورش تاکید کرد و تماس‌های متعددی برقرار کرد تا اعتقاد خود را به جامعه بین‌المللی نشان دهد و از اینکه در اختیار هر یک از طرفین تخاصم قرار گیرد سر باز زد. استراتژی او بر این اساس استوار بود که تا حد ممکن بازیگران بیشتری در خلیج فارس را وارد مهلکه کند. با این حال جابر واقع‌گرا بود و می‌دانست که باید صدام حسین را مدیریت کند. او محتاطانه وی را نسبت به کمک‌های مالی کویت مطمئن ساخت. در نتیجه این تصمیم، کویت پس از عربستان سعودی به بزرگترین تامین‌کننده مالی عراق بدل شد: از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۸ کویت ۱۵ میلیارد دلار کمک مالی به بغداد اعطا کرد. شیخ عیسی برای ایفای نقش خود، تحت حمایت دولایه نظامی از سوی عربستان سعودی و ایالات متحده قرار گرفت و خواستار حضور نظامی پررنگ‌تر غرب در منطقه شد.

شیخ خلیفه الثانی، پادشاه قطر که به ملک خالد نزدیک بود در صف عربستان سعودی ایستاد و آشکارا از صدام حسین پشتیبانی کرد؛ اما به صورت صوری از صدام حمایت مالی می‌کرد. شیخ زائد، حاکم ابوظبی و رئیس امارات متحده عربی موضعی خفیف اتخاذ و به خاطر یکپارچگی اعراب از بغداد جانبداری کرد؛ اما علی‌رغم اختلاف با تهران بر سر جزایر تنب و ابوموسی بر حفظ روابط صمیمانه با تهران تاکید داشت؛ طبیعتاً بندر نوساز جبل علی و شهر دوبی که به تازگی به کانون فعالیت‌های تجاری ایران تبدیل شده بودند، درآمدهای سرشاری برای امارات متحده عربی به ارمغان می‌آوردند. با این حال شیخ زائد ۵ میلیارد دلار به تلاش‌های خصمانه عراق در جنگ اختصاص داد.

منبع: تاریخ ایرانی

اعتمادآنلاین| پیشنهاد عرضه خودرو در بورس کالا با باید و نباید‌هایی از سوی کارشناسان و مسوولان روبه رو شده است و مدافعان این طرح بر این اعتقادند که با عرضه خودرو در بورس کالا، فروش خودروسازان شفاف‌تر و کشف قیمت نیز انجام خواهد شد.

باعرضه خودرو در بورس کالا چند سوال پیش می‌آید اینکه تکلیف قید و بندهای کمی و کیفی (آنچه شورای رقابت گفته است) چه خواهد شد؟

برخی از موافقان ورود خودرو به بازار سرمایه معتقدند که این عرضه و ورود به نفع خودروسازان خواهد بود و میزان نقدینگی آنان افزایشی می‌شود و در نهایت کیفیت خودرو‌ها می‌تواند بهتر شود و این افزایش کیفیت با افزایش قیمت همراه نخواهد بود و زیانی برای مشتریان به همراه ندارد.

دولت همیشه سعی داشته بازار خودرو را کنترل کند و اغلب خودرو‌سازان می‌گویند که این کنترل تاثیر منفی بر روی بازار و همچنین کیفیت محصولات داشته است و در برخی موارد کیفیت محصولات با حدود قابل توجهی نزول کرده است. همچنین گاهی وزارت صنعت، معدن و تجارت و زیرمجموعه‌های آن و در حال حاضر شورای رقابت وظیفه نرخ‌گذاری در بازار را به عهده گرفته‌اند اما؛ حداقل هر سه ماه یک‌بار مجبور به بازنگری در قیمت محصولات خود هستند. در میان خودروسازان نیز معتقدند که باید نرخ‌گذاری توسط بازار و در حاشیه‌های بازار انجام شود و اینگونه قیمت‌گذاری سودی برای خودروساز و مردم ندارد اما؛ دولت این نوع قیمت‌گذاری را توسط بازار قبول می‌کند.

حال با این اوضاع خودروسازان و مشتریان از قیمت‌گذاری شورای رقابت رضایت ندارند. و اغلب مشتریان مجبور به خرید خودرو از حاشیه بازار می‌شوند که در نهایت سود خوبی برای دلالان خودرو باقی می‌گذارند. با این اوضاع که دولت اجازه قیمت‌گذاری توسط حاشیه بازار را نمی‌دهد و ورود به بازار سرمایه می‌تواند رضایتی برای خودروساز و مشتریان پدید آورد و شاید بازار از حالت دو نرخی خارج شود. در این بین نیز مخالفانی وجود دارند برخی از مخالفان ورود خودرو به بورس کالا می‌گویند که عرضه خودرو در بورس تنها به کشف قیمت می‌انجامد و نفعی نه برای خودروسازان خواهد داشت و نه برای مشتریان. اما شاید در میانه اوج بازار و افزایش قیمت‌ها این ورود به نفع خودرو‌سازان باشد. شورای رقابت نیز با در نظر گرفتن مواردی چون بهره‌وری و کیفیت و همچنین بررسی اسناد و مدارک مربوط به هزینه تولید خودروسازان، نسبت به تعیین قیمت آنها اقدام می‌کند. در نتیجه روش فعلی قیمت‌گذاری با وجود همه انتقادها و ایرادهای وارد به آن، از منظر اینکه قید و بندهایی بابت افزایش قیمت (به دلخواه خودروسازان) دارد، برای بخشی از مشتریان خوب است، هرچند از آن به عنوان سیاستی خسارت بار یاد می‌شود. مهم‌ترین مساله در عرضه خودرو در بورس کالا این است که این عرضه موجبات تک‌نرخی شدن قیمت خودرو را در بازار فراهم می‌کند و این تک‌نرخی شدن هم به نفع خودروساز و هم به نفع خریدار است چراکه سوددهی برای دلالان باقی نمی‌ماند و تنها خودرو به قیمت واقعی خود در بازار خرید و فروش می‌شود.

همچنین تقربیا سه ماه پیش و پس از پیشنهاد عرضه خودرو در بورس کالا، احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران اعلام نمود: در صحبت‌های مطرح شده با رییس‌جمهوری، انجمن پیشنهاد داده که با توجه به حمایت دولت از بازار سرمایه، بهتر است تدابیری اتخاذ شود تا خودروسازان هم به بورس کالا ورود و خودروهای تولید داخل را در این بورس عرضه کنند. او با بیان اینکه تنها دو راه برای کنترل بازار وجود دارد تاکید کرد یا باید قیمت‌گذاری دستوری حذف و فروش خودرو در حاشیه بازار انجام شود، یا ظرفیت بورس کالا برای عرضه خودرو مورد استفاده قرار گیرد.

نعمت‌بخش افزود: خودروسازان از آمادگی کامل برای عرضه محصولات خود در بورس کالا برخوردارند، تاکید داشت عرضه خودرو در بورس کالا رانت دو نرخی بودن قیمت خودرو را از بین می‌برد و باعث ایجاد شفافیت در بازار خواهد شد. ورود خودرو به بورس کالا اما اگرچه سازوکار خاصی نیاز ندارد، اما مستلزم آن است که شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار برود. این نکته نیز حائز اهمیت است چندی پیش یکی از فعالین بازار در خصوص این عرضه گفت: چند سال پیش نیز ورود خودرو به بورس کالا پیشنهاد شد و حتی کار تا مراحلی نیز پیش رفت، اما خودروسازان چندان تمایلی به آن نشان ندادند. وی با بیان اینکه حضور در بورس نیازمند شفافیت است، می‌افزاید: خودروسازان حتی در دور نخست حضور شورای رقابت در قیمت‌گذاری نیز می‌توانستند آن دسته از محصولات‌شان را که مشمول قیمت‌گذاری نبود، در بورس عرضه کنند، اما احتمالا از شفافیت آن هراس داشته‌اند. این کارشناس ادامه داد: قیمت خودرو منوط به مسائلی مانند عرضه، تورم انتظاری و شرایط کلی اقتصاد کشور است و ممکن است با عرضه به بورس حتی شاهد افزایش قیمت نیز باشیم، منتها حداقل ماجرا این است که مسائلی مانند قیمت‌گذاری دستوری و قرعه‌کشی و رانت جمع خواهد شد؛ این را هم نباید فراموش کرد که با انتفاع خودروسازان از عرضه محصولات‌شان به بورس نقدینگی آنها افزایش می‌یابد و این موضوع می‌تواند به رشد تولید و عرضه و در نهایت کاهش یا ثبات قیمت منجر شود.

    ورود خودرو به بورس

با ورود خودرو به بورس کالا دیگر بهانه‌های معمول خودروسازان مورد قبول نیست و این خودرو‌سازان باید با رعایت یک سری از قوانین منحصر به فرد به عرضه و تولید خودرو بپردازند و همچنین موجب می‌شود که در بازار خودرو و کارخانه‌های خودروساز با شفافیت رو به رو شویم و از هرگونه مشکلات جلوگیری شود.

یک سوال در اینجا مطرح می‌شود که؛ آیا خودرو‌سازان قبول می‌کنند که عرضه اولیه‌ای با کمترین قیمت داشته باشند؟ می‌توان گفت خیر با این میزان زیان هنگفت خودروسازان، آنان عرضه‌ای با قیمت معقول را قبول می‌کنند و احتمالا در پذیرش خودروسازان مشکل عمیقی پیش آید. در میان این نکته نیز وجود دارد که ممکن است از این عرضه‌ها استقبال چندانی نشود و رونقی در بازار نداشته باشد.

با وجود تحریم‌ها و نبودن قطعات مناسب تولید خودروسازان کمی با کندی پیش می‌رود و با توجه به تقاضای بازار برای خرید خودرو عرضه این محصول در بورس کالا می‌تواند تعادل را به بازار هدیه دهد و مشتریان با قیمت معقول خودرویی مناسب خریداری کنند. پیش‌بینی می‌شود پس از عرضه این خودروسازان سفته بازی به این سهام ورود کند و قیمت این سهام افزایشی شود و با توجه به حمایت بازار و برخی از سهامدارانی که سواد مالی چندانی ندارند و صف‌های طولانی خرید و فروش این پیش‌بینی دور از تصور نیست و قریب به اتفاق در بازارسهام رخ می‌دهد.

برخی از کارشناسان بازار معتقدند که؛ با در نظر گرفتن این فرض که دولت تصمیم بگیرد شرایط حال حاضر خرید خودرو را برای عرضه خودرو به بورس کالا نیز در نظر بگیرد، در این شرایط به نظر می‌رسد تنها کارکرد بورس کالا برای بازار خودرو کشف قیمت از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا باشد.

ورود خودرو به بورس کالا موجب می‌شود که خرید این محصول تنها به صورت حرفه‌ای صورت گیرد و این حرفه‌ای شدن دست دلالان و واسطه‌گران را از بازار کوتاه می‌کند و در نهایت خودرو به صورت حرفه‌ای و با قیمت مصوب در بازار خرید و فروش می‌شود.

اما این نکته نیز مهم است که عرضه خودرو در بورس کالا باید با نظارت کامل سازمان بورس انجام شود و سلیقه خودروسازان لحاظ نشود چراکه این سلیقه تنها حباب را مهمان بازار می‌کند.

  بایدها و نبایدهای عرضه خودرو  در بورس

محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره «طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو» و تاثیر استفاده از ظرفیت بورس بر ساماندهی این حوزه، گفت: قیمت‌گذاری خودرو ارتباط چندانی با محل عرضه ندارد بلکه بحث اصلی این است که تغییرات نرخ ارز چه تاثیری در بهای تمام شده تولید خودرو دارد.

 نماینده مردم در کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: باید مشخص شود که از قیمت کنونی خودرو چه میزان حباب بوده و افزایش تولید، تا چه میزان می‌تواند قیمت‌ها را منطقی کند. وی اضافه کرد: براساس بررسی‌های انجام گرفته بخشی از تقاضاها که موجب افزایش قیمت شدید خودرو شده، تقاضای سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری بوده و مصرفی نیست، در دنیا نه تنها خودرو کالای سرمایه‌ای محسوب نمی‌شود بلکه مانند برنج، یخچال و… مصرفی است. مادامی‌ که تقاضای غیرواقعی موجود در بازار با روش‌های واقعی حذف نشود، نگرانی از استمرار وضعیت کنونی وجود دارد. پورابراهیمی با بیان اینکه تاثیر تغییرات نرخ ارز در بهای تمام شده تولید خودرو باید محاسبه شود، بیان کرد: بهای تمام شده خودرو به همراه سود معقول می‌تواند مبنای قیمت‌گذاری چهارچرخ‌ها باشد.  به گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اگر حذف تقاضای غیرواقعی و محاسبه بهای تمام شده تولید براساس تغییرات نرخ ارز مبنا قرار گیرد، محل عرضه خودرو تغییری در قیمت‌ها ایجاد نمی‌کند. تولید خودرو مازاد به معنای ایجاد هزینه فرصت در اقتصاد کشور است.

وی ادامه داد: ممکن است تقاضای غیرمصرفی در بازار خودرو، موجب تولید مازاد شود، به این معنا که پارکینگ‌ها به محلی برای انباشت خودرو تبدیل شوند؛ تولید خودرویی که استفاده نشده و در پارکینگ‌ها می‌ماند به معنای ایجاد هزینه فرصت در اقتصاد کشور است مانند ساخت ساختمانی که استفاده نمی‌شود و به مرور زمان مستهلک می‌شود. اگر تقاضای کاذب بازار خودرو حذف شده و تاثیر نرخ ارز بر بهای تمام شده تولید آن مشخص شود، بازار چهارچرخ‌ها ساماندهی می‌شود.

منبع: تعادل

اعتمادآنلاین| پیشنهاد عرضه خودرو در بورس کالا با باید و نباید‌هایی از سوی کارشناسان و مسوولان روبه رو شده است و مدافعان این طرح بر این اعتقادند که با عرضه خودرو در بورس کالا، فروش خودروسازان شفاف‌تر و کشف قیمت نیز انجام خواهد شد.

باعرضه خودرو در بورس کالا چند سوال پیش می‌آید اینکه تکلیف قید و بندهای کمی و کیفی (آنچه شورای رقابت گفته است) چه خواهد شد؟

برخی از موافقان ورود خودرو به بازار سرمایه معتقدند که این عرضه و ورود به نفع خودروسازان خواهد بود و میزان نقدینگی آنان افزایشی می‌شود و در نهایت کیفیت خودرو‌ها می‌تواند بهتر شود و این افزایش کیفیت با افزایش قیمت همراه نخواهد بود و زیانی برای مشتریان به همراه ندارد.

دولت همیشه سعی داشته بازار خودرو را کنترل کند و اغلب خودرو‌سازان می‌گویند که این کنترل تاثیر منفی بر روی بازار و همچنین کیفیت محصولات داشته است و در برخی موارد کیفیت محصولات با حدود قابل توجهی نزول کرده است. همچنین گاهی وزارت صنعت، معدن و تجارت و زیرمجموعه‌های آن و در حال حاضر شورای رقابت وظیفه نرخ‌گذاری در بازار را به عهده گرفته‌اند اما؛ حداقل هر سه ماه یک‌بار مجبور به بازنگری در قیمت محصولات خود هستند. در میان خودروسازان نیز معتقدند که باید نرخ‌گذاری توسط بازار و در حاشیه‌های بازار انجام شود و اینگونه قیمت‌گذاری سودی برای خودروساز و مردم ندارد اما؛ دولت این نوع قیمت‌گذاری را توسط بازار قبول می‌کند.

حال با این اوضاع خودروسازان و مشتریان از قیمت‌گذاری شورای رقابت رضایت ندارند. و اغلب مشتریان مجبور به خرید خودرو از حاشیه بازار می‌شوند که در نهایت سود خوبی برای دلالان خودرو باقی می‌گذارند. با این اوضاع که دولت اجازه قیمت‌گذاری توسط حاشیه بازار را نمی‌دهد و ورود به بازار سرمایه می‌تواند رضایتی برای خودروساز و مشتریان پدید آورد و شاید بازار از حالت دو نرخی خارج شود. در این بین نیز مخالفانی وجود دارند برخی از مخالفان ورود خودرو به بورس کالا می‌گویند که عرضه خودرو در بورس تنها به کشف قیمت می‌انجامد و نفعی نه برای خودروسازان خواهد داشت و نه برای مشتریان. اما شاید در میانه اوج بازار و افزایش قیمت‌ها این ورود به نفع خودرو‌سازان باشد. شورای رقابت نیز با در نظر گرفتن مواردی چون بهره‌وری و کیفیت و همچنین بررسی اسناد و مدارک مربوط به هزینه تولید خودروسازان، نسبت به تعیین قیمت آنها اقدام می‌کند. در نتیجه روش فعلی قیمت‌گذاری با وجود همه انتقادها و ایرادهای وارد به آن، از منظر اینکه قید و بندهایی بابت افزایش قیمت (به دلخواه خودروسازان) دارد، برای بخشی از مشتریان خوب است، هرچند از آن به عنوان سیاستی خسارت بار یاد می‌شود. مهم‌ترین مساله در عرضه خودرو در بورس کالا این است که این عرضه موجبات تک‌نرخی شدن قیمت خودرو را در بازار فراهم می‌کند و این تک‌نرخی شدن هم به نفع خودروساز و هم به نفع خریدار است چراکه سوددهی برای دلالان باقی نمی‌ماند و تنها خودرو به قیمت واقعی خود در بازار خرید و فروش می‌شود.

همچنین تقربیا سه ماه پیش و پس از پیشنهاد عرضه خودرو در بورس کالا، احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران اعلام نمود: در صحبت‌های مطرح شده با رییس‌جمهوری، انجمن پیشنهاد داده که با توجه به حمایت دولت از بازار سرمایه، بهتر است تدابیری اتخاذ شود تا خودروسازان هم به بورس کالا ورود و خودروهای تولید داخل را در این بورس عرضه کنند. او با بیان اینکه تنها دو راه برای کنترل بازار وجود دارد تاکید کرد یا باید قیمت‌گذاری دستوری حذف و فروش خودرو در حاشیه بازار انجام شود، یا ظرفیت بورس کالا برای عرضه خودرو مورد استفاده قرار گیرد.

نعمت‌بخش افزود: خودروسازان از آمادگی کامل برای عرضه محصولات خود در بورس کالا برخوردارند، تاکید داشت عرضه خودرو در بورس کالا رانت دو نرخی بودن قیمت خودرو را از بین می‌برد و باعث ایجاد شفافیت در بازار خواهد شد. ورود خودرو به بورس کالا اما اگرچه سازوکار خاصی نیاز ندارد، اما مستلزم آن است که شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار برود. این نکته نیز حائز اهمیت است چندی پیش یکی از فعالین بازار در خصوص این عرضه گفت: چند سال پیش نیز ورود خودرو به بورس کالا پیشنهاد شد و حتی کار تا مراحلی نیز پیش رفت، اما خودروسازان چندان تمایلی به آن نشان ندادند. وی با بیان اینکه حضور در بورس نیازمند شفافیت است، می‌افزاید: خودروسازان حتی در دور نخست حضور شورای رقابت در قیمت‌گذاری نیز می‌توانستند آن دسته از محصولات‌شان را که مشمول قیمت‌گذاری نبود، در بورس عرضه کنند، اما احتمالا از شفافیت آن هراس داشته‌اند. این کارشناس ادامه داد: قیمت خودرو منوط به مسائلی مانند عرضه، تورم انتظاری و شرایط کلی اقتصاد کشور است و ممکن است با عرضه به بورس حتی شاهد افزایش قیمت نیز باشیم، منتها حداقل ماجرا این است که مسائلی مانند قیمت‌گذاری دستوری و قرعه‌کشی و رانت جمع خواهد شد؛ این را هم نباید فراموش کرد که با انتفاع خودروسازان از عرضه محصولات‌شان به بورس نقدینگی آنها افزایش می‌یابد و این موضوع می‌تواند به رشد تولید و عرضه و در نهایت کاهش یا ثبات قیمت منجر شود.

    ورود خودرو به بورس

با ورود خودرو به بورس کالا دیگر بهانه‌های معمول خودروسازان مورد قبول نیست و این خودرو‌سازان باید با رعایت یک سری از قوانین منحصر به فرد به عرضه و تولید خودرو بپردازند و همچنین موجب می‌شود که در بازار خودرو و کارخانه‌های خودروساز با شفافیت رو به رو شویم و از هرگونه مشکلات جلوگیری شود.

یک سوال در اینجا مطرح می‌شود که؛ آیا خودرو‌سازان قبول می‌کنند که عرضه اولیه‌ای با کمترین قیمت داشته باشند؟ می‌توان گفت خیر با این میزان زیان هنگفت خودروسازان، آنان عرضه‌ای با قیمت معقول را قبول می‌کنند و احتمالا در پذیرش خودروسازان مشکل عمیقی پیش آید. در میان این نکته نیز وجود دارد که ممکن است از این عرضه‌ها استقبال چندانی نشود و رونقی در بازار نداشته باشد.

با وجود تحریم‌ها و نبودن قطعات مناسب تولید خودروسازان کمی با کندی پیش می‌رود و با توجه به تقاضای بازار برای خرید خودرو عرضه این محصول در بورس کالا می‌تواند تعادل را به بازار هدیه دهد و مشتریان با قیمت معقول خودرویی مناسب خریداری کنند. پیش‌بینی می‌شود پس از عرضه این خودروسازان سفته بازی به این سهام ورود کند و قیمت این سهام افزایشی شود و با توجه به حمایت بازار و برخی از سهامدارانی که سواد مالی چندانی ندارند و صف‌های طولانی خرید و فروش این پیش‌بینی دور از تصور نیست و قریب به اتفاق در بازارسهام رخ می‌دهد.

برخی از کارشناسان بازار معتقدند که؛ با در نظر گرفتن این فرض که دولت تصمیم بگیرد شرایط حال حاضر خرید خودرو را برای عرضه خودرو به بورس کالا نیز در نظر بگیرد، در این شرایط به نظر می‌رسد تنها کارکرد بورس کالا برای بازار خودرو کشف قیمت از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا باشد.

ورود خودرو به بورس کالا موجب می‌شود که خرید این محصول تنها به صورت حرفه‌ای صورت گیرد و این حرفه‌ای شدن دست دلالان و واسطه‌گران را از بازار کوتاه می‌کند و در نهایت خودرو به صورت حرفه‌ای و با قیمت مصوب در بازار خرید و فروش می‌شود.

اما این نکته نیز مهم است که عرضه خودرو در بورس کالا باید با نظارت کامل سازمان بورس انجام شود و سلیقه خودروسازان لحاظ نشود چراکه این سلیقه تنها حباب را مهمان بازار می‌کند.

  بایدها و نبایدهای عرضه خودرو  در بورس

محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره «طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو» و تاثیر استفاده از ظرفیت بورس بر ساماندهی این حوزه، گفت: قیمت‌گذاری خودرو ارتباط چندانی با محل عرضه ندارد بلکه بحث اصلی این است که تغییرات نرخ ارز چه تاثیری در بهای تمام شده تولید خودرو دارد.

 نماینده مردم در کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: باید مشخص شود که از قیمت کنونی خودرو چه میزان حباب بوده و افزایش تولید، تا چه میزان می‌تواند قیمت‌ها را منطقی کند. وی اضافه کرد: براساس بررسی‌های انجام گرفته بخشی از تقاضاها که موجب افزایش قیمت شدید خودرو شده، تقاضای سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری بوده و مصرفی نیست، در دنیا نه تنها خودرو کالای سرمایه‌ای محسوب نمی‌شود بلکه مانند برنج، یخچال و… مصرفی است. مادامی‌ که تقاضای غیرواقعی موجود در بازار با روش‌های واقعی حذف نشود، نگرانی از استمرار وضعیت کنونی وجود دارد. پورابراهیمی با بیان اینکه تاثیر تغییرات نرخ ارز در بهای تمام شده تولید خودرو باید محاسبه شود، بیان کرد: بهای تمام شده خودرو به همراه سود معقول می‌تواند مبنای قیمت‌گذاری چهارچرخ‌ها باشد.  به گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اگر حذف تقاضای غیرواقعی و محاسبه بهای تمام شده تولید براساس تغییرات نرخ ارز مبنا قرار گیرد، محل عرضه خودرو تغییری در قیمت‌ها ایجاد نمی‌کند. تولید خودرو مازاد به معنای ایجاد هزینه فرصت در اقتصاد کشور است.

وی ادامه داد: ممکن است تقاضای غیرمصرفی در بازار خودرو، موجب تولید مازاد شود، به این معنا که پارکینگ‌ها به محلی برای انباشت خودرو تبدیل شوند؛ تولید خودرویی که استفاده نشده و در پارکینگ‌ها می‌ماند به معنای ایجاد هزینه فرصت در اقتصاد کشور است مانند ساخت ساختمانی که استفاده نمی‌شود و به مرور زمان مستهلک می‌شود. اگر تقاضای کاذب بازار خودرو حذف شده و تاثیر نرخ ارز بر بهای تمام شده تولید آن مشخص شود، بازار چهارچرخ‌ها ساماندهی می‌شود.

منبع: تعادل

اعتمادآنلاین|

ایران با مشارکت روسیه در جنوب کشور نیروگاه برق جدید می‌سازد

 

اعتمادآنلاین| رضا اردکانیان، وزیر نیرو افزود: بالاخره طرف روس به این نتیجه رسید که می‌بایست پیمانکار را تغییر دهند براین اساس پیمانکار جدیدی انتخاب شد که این پیمانکار جدید مورد تاییدکشورمان هم است.

وی ادامه داد: اکنون مراحل مختلف اداری تشریفات مربوط به این نقل و انتقال در حال انجام است.

وزیر نیرو گفت: امیداست که در هفته‌های پیش رو بتوان شاهد شروع ورود منابع مالی مربوط به پروژه سیریک از ناحیه پیمانکارجدید و شروع فعالیت اجرایی این نیروگاه باشیم.

به گزارش ایرنا، آذرماه ۱۳۹۷ بود که وزیر نیرو گفت: عملیات اجرایی طرح بزرگ یک هزار و ۴۰۰ مگاواتی نیروگاه سیریک واقع در شرق استان هرمزگان انجام می‌شود.

رضا اردکانیان آن هنگام در حاشیه بهره برداری از مرحله نخست طرح نوسازی خط آبرسانی میناب به بندرعباس اظهار داشت: نیروگاه سیریک با خط اعتباری فدراسیون روسیه با اعتبار یک هزار و ۲۰۰ میلیون دلار ساخته می‌شود.

۲۴شهریور پارسال وزیر نیرو از تمدید وام دولتی روسیه برای احداث نیروگاه یک هزار و ۴۰۰ مگاواتی در منطقه سیریک هرمزگان خبر داد.

وی همان زمان در دیدار «سرگئی استورچاک» معاون وزیر دارایی فدراسیون روسیه که در تهران برگزار شد، گفت: قرارداد استفاده از وام یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورویی دولت روسیه برای احداث نیروگاه یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورویی سیریک هرمزگان به دلیل طولانی شدن تشریفات عملیاتی نیازمند یک الحاقیه برای تمدید مدت قرارداد بود که این الحاقیه بین وزارت دارایی روسیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران امضا شد.

شهرستان سیریک در سواحل دریای عمان و خلیج فارس واقع است.

هرمزگان هم اکنون دارای سه نیروگاه تولید برق است که با بهره برداری از نیروگاه سیکل ترکیبی بندرعباس و نیروگاه سیریک تعداد آنها به پنج واحد افزایش می یابد.

منبع: ایرنا

تهران باید بر سیاست صبر استراتژیک خود باقی بماند

 

اعتمادآنلاین| با اعلام پایان ۳۰ روز مهلت فعال‌سازی مکانیسم ماشه و طرح ادعای آمریکا مبنی بر اینکه تحریم‌هایی که با قطعنامه ۲۲۳۱ لغو شده‌اند، دوباره بازگردانده می‌شوند، سران کاخ سفید اجرای آن را برای همه کشورها  الزام‌آور دانستتند اما دیگر کشورهای عضو برجام با اعلام موضع نسبت به این موضوع این اقدامات آمریکا را یک‌جانبه‌گرایی دانسته و تاکید کردند که همچنان در برجام خواند ماند.

«مرتضی مکی» تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل، درباره اینکه آمریکا چقدر به تنهایی امکان اجرایی کردن ادعای فعال‌سازی مکانیسم ماشه را دارد و نقش اروپا در این میان چیست، اظهار داشت: اراده سیاسی دولت‌های اروپایی بر حفظ برجام است، هرچند شرکت‌های اروپایی بعد از خروج آمریکا از برجام با هزینه فایده کردن سود مشارکت و همکاری با آمریکا و ایران، ایالات متحده را انتخاب کردند و در پی آن ایران را ترک کردند اما دولت‌های اروپایی قطعاً اراده‌شان بر حفظ برجام است اما نتوانستند  آن‌طور که باید به تعهداتشان عمل کنند.

وی ادامه داد: آنها برجام را یک دستاورد سیاسی و حقوقی بزرگ در چارچوب سیاست عدم اشاعه می‌دانند و برجام را یکی از دستاوردهای قدرت نرم خودشان در مهار مسائل هسته‌ای ایران تلقی می‌کنند، اروپایی‌ها برجام را توافقنامه امنیتی برای اروپا می‌دانند که فروپاشی و از بین رفتن آن می‌تواند تبعات امنیتی برایشان داشته باشد. آن هم به دلایل مختلفی از جمله یک دهه تحولات و بحران‌هایی که در سوریه و عراق آثارش متوجه اروپا بود، این موضوع‌ها نشان داد که اروپایی‌ها تا چه اندازه از منطقه خاورمیانه آسیب‌پذیر هستند.

این تحلیل‌گر ارشد مسائل اروپا درباره اینکه اروپایی‌‌ها تا چه حد می‌توانند در مواضع خودشان پایدار و پایبند بمانند، خاطرنشان کرد: دو سال و نیم از خروج آمریکا از برجام می‌گذرد و علیرغم تمام تحرکات سیاسی که آمریکا با اروپایی‌ها داشته و تلاش کردند آنها را متقاعد به خروج از برجام کنند و یا زمینه را برای فعال کردن مکانیزم ماشه در چارچوب توافق‌نامه برجام به کار ببرند، نتوانستند این کار را انجام دهند و اراده سیاسی اروپایی‌ها بر حفظ برجام استوار ماند؛ اما اینکه تا کی این کار را ادامه می‌دهند به مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بستگی دارد.

وی اضافه کرد: اگر بایدن پیروز شود، قطعاً کار اروپایی‌ها و ایران در حفظ برجام و اجرای تمام تعهدات اعضای دیگر برجام بسیار ساده‌تر خواهد بود، اما اگر ترامپ همچنان در کرسی قدرت باقی بماند، برای ایران و دولت‌های اروپایی کار را دشوار خواهد کرد، بنابراین باید دید آیا دولت‌های اروپایی همچون دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ همچنان بر مواضع خودشان پایدار هستند، یا تلاش خواهند کرد چالش‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی خودشان با آمریکا را مدیریت کنند. پیروزی مجدد ترامپ با توجه به شخصیت غیرقابل پیش‌بینی او باعث شده است که بسیاری منتظر انتخابات آمریکا باشند تا تصمیماتی در قبال آن تحولات اتخاذ کنند.

مکی درباره واکنش سازمان ملل به این اقدام آمریکا و اینکه علیرغم موضوع صریح دبیرکل سازمان ملل اما بیانیه این سازمان تاکید کرده در موضوع عدم قطعیت وجود دارد، گفت: سازمان ملل و شخص دبیرکل آقای «آنتونیو گوترش» در قبال تحولات چند‌ماه اخیر آمریکا که سعی در اجرا و فعال‌سازی مکانیزم ماشه در چارچوب شورای امنیت و قطعنامه ۲۲۳۱ داشت، تلاش کرد یک نگاه بی‌طرفانه داشته باشد و وارد دعوای طرفین برجام و اعضای شورای امنیت نشود که به جایگاه سازمان ملل متحد، دبیر کل و همچنین شورای امنیت آسیب نخورد، اما اقدامات یکجانبه آمریکا در بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل با تفسیر خاصی که از قطعنامه ۲۲۳۱ دارند، دبیرکل و دبیرخانه سازمان ملل را مجبور به واکنش کرد.

این کارشناس ارشد مسائل سیاست خارجی یادآور شد: دبیرکل سازمان ملل پیش از اینکه دبیرخانه این سازمان موضع اخیر را بگیرد، صراحتاً نسبت به اقدام آمریکا موضع گرفت و نظر شورای امنیت را در این زمینه موثر دانست و تاکید کرد در چارچوب آن کمیته تحریم باید تشکیل شود. تا زمانی که کمیته تحریم تشکیل نشود قطعاً آمریکا نمی‌تواند از ساز و کار سازمان ملل برای اجرای تحریم‌ها استفاده کند هر اقدامی هم که انجام دهد یک جانبه بوده و در چهارچوب سازوکارهای بین المللی و شورای امنیت تعریف می شود.

وی درباره اینکه گفته می‌شود آمریکا بناست اجرایی شدن مکانیسم ماشه را با توقیف و بازرسی کشتی‌های ایرانی اجرایی کند، بیان داشت: آمریکایی‌ها هر آنچه را که می‌خواسته‌اند علیه ایران انجام دهند، اجرایی کرده‌اند، تنها موردی که آمریکایی‌ها می‌توانند آن را به اجرا بگذارند و تهدید خودشان را عملی کنند، بازرسی یا توقیف کشتی‌های ایران در آب‌های آزاد است؛ اما اگر آمریکایی‌ها بخواهند چنین کاری کنند هزینه زیادی برای آنها دارد چرا که ایران واکنش غیرقابل پیش‌بینی خواهد داشت.

مکی گفت: به نظر نمی‌رسد ایالات متحده در این فرصت باقی مانده تا انتخابات آمریکا اقدام عملیاتی و جدی نسبت به توقیف کشتی‌های ایرانی انجام دهد که اگر انجام دهند تبعات غیرقابل پیش‌بینی هم برای ایران و هم برای آمریکا در پی خواهد داشت و فضا و موقعیت فعلی دگرگون خواهد شد.

ایران باید به همان سیاق سیاست صبر استراتژیک در قبال ایالات متحده باقی بماند تا اینکه ببینیم نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چه می‌شود.

منبع: ایلنا