مصائب وکلا و استقلال نهاد وکالت
اعتمادآنلاین| شاپور منوچهری، وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی با اشاره به مشکلاتی که پیش پای وکالت وجود دارد نوشت: در یکی، دو هفته گذشته، برخی نمایندگان محترم خانه ملت و برخی مقامات مسوول هر چه تیر در ترکش داشتند به جای رها کردن در سینه اختلاسگران و رانتخواران و آنان که به نوعی از مسببین پریشانحالی این مردم شریف و نجیب هستند به سوی خانه وکلا و وکلایی که وظیفهای جز دفاع از حقوق این مردم ندارند، رها کردند. هرچند این نوع برخوردها با وکیلانداگستری و مدافعان حقوق مردم، مسبوق به سابقه است و هرچند استقلال وکیل و استقلال نهاد وکالت، بهرغم آنکه پیکر خسته و نیمهجانی از آن باقیمانده است، خاری در چشم کسانی است که اساسا به دادرسی عادلانه و به آن بخش از قانون اساسی که مربوط به جمهوریت و حقوق ملت ایران است، اعتقادی ندارند و همواره در پی تضعیف هرچه بیشتر استقلال وکیل و نهاد وکالت هستند اما بدون آنکه قصد داشته باشیم خود را معصوم جلوه دهیم و ایرادات و ضعفهای خود را پوشیده داریم اعتقاد راسخ داریم که نقدهای عالمانه بر مبنای علم و آگاهی کامل از موضوع نقد و بر مبنای دادههای صحیح آماری و بررسی رابطه علت و معلولی با نگرشی عادلانه و منصفانه، در هر جا و هر مکان و در هر شرایطی نیکو و پسندیده و بجا خواهد بود ودر غیر اینصورت جز برخورد خصمانه با نهادی که سابقه یکصد ساله دارد و جز تهمت و افترا و زمینهسازی برای از بین بردن این استقلال نیم بند وکیل و نهاد وکالت، نام دیگری نمیتوان بر آن نهاد.
با الفاظ و عباراتی عام و همه شمول گفته شده است که وکلا تخلف میکنند و حقالوکالههای گزاف از مردم میستانند. گفته شده است که در کانون وکلای دادگستری شفافیت وجود ندارد و وکلای متخلف از سوی کانون وکلا یا تحت تعقیب انتظامی قرار نمیگیرند یا دادسرا و دادگاه انتظامی به این وکلای متخلف کمک و مساعدت میکنند و النهایه ازگفتار خود چنین نتیجه گرفتهاند که در کانون وکلای دادگستری، فساد وجود دارد و ریاست محترم قوه قضاییه ضرورت دارد که برای از بین بردن این فساد مداخله فرمایند.
اخیرا نیز با اعلام دستگیری دو وکیل متخلف که به صورت تضمینی و با اخذ حقالوکالههای گزاف، موفق به اخذ حکم از مراجع قضایی شدهاند، به نوعی عمل آنان را به کل جامعه وکالت تسری دادهاند اما در اخبار منتشر شده، مشخص نکردهاند که:
اولا این احکام تضمینی طبق مقررات قانونی صادر شده است یا خیر؟ یا به اصطلاح عامه این به حق بوده است یا بهناحق؟
ثانیا چنانچه این احکام تضمینی به صورت غیرقانونی یا بهناحق صادر شده است، چه مراجعی این احکام را صادر کردهاند.
ثالثا آیا آن وکلای متخلف برای اخذ حقالوکاله گزاف آن احکام را جعل کردهاند یا شخص یا مرجع یا اشخاص معینی در صدور این احکام مشارکت داشتهاند؟ که البته تا زمان روشن نشدن ابعاد گوناگون این پروندهها به صورتی دقیق نمیتوان به آن پرداخت.
اما از اظهارات نماینده محترم خانه ملت در باب وجود فساد در کانون وکلا و مراجع انتظامی آن چنین برمیآید که حضرتشان حتی یکبار هم شده به لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و آییننامه مربوطه به آن را مطالعه نفرمودهاند زیرا چنانچه نظری اجمالی هم به آن میانداختند این تهمتهای ناروا را به مراجع انتظامی کانون وکلا، نسبت نمیدادند و به ضرورت نظارت و مداخله قوه قضاییه بر کانون تاکید نمیفرمودند زیرا:
۱- به استناد ماده ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به شاکی خصوصی که تعقیب وکیل به موجب شکایت او به عمل آمده، میتواند از کلیه آرای صادره از دادگاه انتظامی کانون وکلا تقاضای تجدیدنظر نماید و مرجع تجدید نظر از این احکام دادگاه عالی انتظامی قضات است.
۲- همچنین به استناد ماده ۷۵ آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری «نسبت به احکام دادگاه انتظامی وکلا، رییس کانون و دادستان و مقامات مذکور و در ماده ۱۵ و ۱۶ لایحه استقلال [منظور روسای دادگاههای شهرستان و استان و دادستانهای شهرستان و استان و وزیر دادگستری] میتوانند از دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست تجدیدنظر نمایند.»
۳- علاوه بر موارد فوق، سوابق موجود در دفتر دادگاه و دادسرای انتظامی کانون وکلا و همچنین سوابق موجود در شعب مختلف دادگاه عالی انتظامی قضات، خلاف استنباط ناروای نماینده محترم مجلس و سایر اشخاصی که بر این نمط با قضایا برخورد میکنند را اثبات مینماید، زیرا احکام دادگاههای انتظامی کانون وکلای دادگستری در مورد وکلای متخلف، تاکنون آنچنان سختگیرانه صادر شده است که در اکثر موارد، قضات محترم دادگاه عالی قضات، مجازاتهای مقرر را مورد تخفیف قرار دادهاند و شاهد مدعا نیز علاوه بر آرای صادر شده موجود، اظهارات هفته گذشته جناب آقای آوایی وزیر محترم دادگستری و قاضی اسبق دادگاه عالی انتظامی قضات است که در جلسه دیدار با اعضای هیاتمدیره کانون فرمودهاند که در آن زمان که قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات بودهاند، از این همه سختگیری دادرسان دادگاه انتظامی وکلا در مورد وکلای متخلف تعجب میکردند و آرای دادگاه انتظامی کانون وکلا در مورد وکلای متخلف در بیشتر موارد به نظر ایشان بیرحمانه به نظر رسیده است.
با این همه، ما از نماینده یا نمایندگان محترم مردم در خانه ملت انتظار نداریم که با قلم و قدم و بیانات خود، مرهمی بر زخمهای کهنه پیکر رنجور کانون وکلا قرار دهند یا بر کاستیهای این نهاد قدیمی که بدون استقلال واقعی آن، دادرسی عادلانه از معنای اصلی خود تهی خواهد شد چشم بربندند اما از آنجا که طبق اصل سی و نهم قانون اساسی کانون وکلای دادگستری بدون دریافت دیناری از بودجه دولتی، در جهت خدمت به مردم قدم برمیدارد و وجود و استقلال آن امری ملی و مربوط به حقوق ملت ایران است، انتظار داریم که نمایندگان محترم مردم، در جهت تضعیف این نهاد مردمی برنیایند ودر اظهارنظرهای خود رعایت عدل و انصاف را بنمایند و چنانچه سخن معاندین کانون وکلا، کوچکترین شبهه یا تردیدی در آنان ایجاد کرده است، قدم رنجه فرمایند و با حضور در کانون وکلا و ملاحظه خدمات وکلا به مردم با حقایق آشنا شوند و رفع شبهه نمایند و توجه داشته باشید که در مقابل تعداد قلیلی از وکلای متخلف که به محض اطلاع کانون وکلا، تحت تعقیب انتظامی قرار میگیرند تعداد کثیری از وکلا هستند که با قبول وکالتهای تسخیری و معاضدتی و راهنمایی و ارشاد قضایی، بدون دریافت دیناری به مردمو جامعه خدمت میکنند.
والنهایه کمترین انتظار ما از نماینده محترم مجلس که به خوبی از عقاب شرعی و عنصر قانونی افترا و تهمت، اطلاع و آگاهی دارند، این است چنانچه معتقدند که در کانون وکلای دادگستری و به ویژه در بخش انتظامی آن فساد وجود دارد، لطف فرموده و فقط یک نمونه آن را با ذکر دلیل و مستند اعلام دارند تا ما بتوانیم تکلیف خود را با خود روشنسازیم و از ایشان نیز برای اظهار گله و شکایت خود، پوزش بطلبیم.
اما در مورد احذ حقالوکالههای گزاف و قبول وکالتهای تضمینی که این روزها نقل مجالس مخالفین کانون وکلای دادگستری است ضرورت دارد که گفتهاید که طبق ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری «میزان حقالوکاله در صورتی که بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفهای است که با پیشنهاد کانون وکلا و تصویب وزیر دادگستری تعیین خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث و این تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتی که قرارداد حقالوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد.»
بنابراین توافق بین وکیل و موکل در مورد میزان حقالوکاله دارای اعتبار قانونی است و چنانچه بین آنان توافق یا قراردادی در این مورد وجود نداشته باشد میزان حقالوکاله در هر مرحله از دادرسی بر مبنای آییننامه تعرفه حقالوکاله تعیین خواهد شد. اما این قرارداد فقط بین وکیل و موکل اعتبار دارد و چنانچه طرف دعوی به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت حقالوکاله شود میزان آن نه بر اساس قرارداد بلکه براساس تعرفه تعیین خواهد شد و در صورتی که بین وکیل و موکل بدون استفاده از هر نوع وسایل خدعهآمیزی و برمبنای صداقت و اراده آزاد طرفین هر میزان حقالوکاله مورد توافق قرار گیرد حتی چنانچه این مبلغ بسیار گزاف و خارج از عرف معمول هم باشد و وکیل سهم کانون و سهم صندوق حمایت را از وجوه دریافتی بپردازد و دریافتیهای خود را نیز صادقانه به مراجع مالیاتی اظهار کند هیچ مقامی نمیتواند به سبب اخذ این حقالوکاله گزاف به وکیل اعتراض کند و دررابطه شخصی مبتنی بر قانون وکیل و موکل مداخله نماید یا وکیل را به سبب اخذ این حقالوکاله به اصطلاح گزاف مورد شماتت قرار دهد زیرا وکیل در فرض مورد مثال کلید اصول قانونی اخلاقی و حرفهای را رعایت کرده است و بدون آنکه به وعدههای دروغین یا وسایل متصلبانه تمسک جوید یا از بیخبری و ناآگاهی موکلش سوءاستفاده کند یا وی را مغرور به منافع واهی بنماید قرارداد حقالوکاله با موکلش تنظیم و منعقد میکند.
اما اخذ حقالوکاله به شیوههای متصلبانه و با سوءاستفاده از اضطرار و ناآگاهی موکل و خانوادهاش و با دادن وعدههای دروغین عملی بسیار زشت و ناپسند و خلاف اخلاق حرفهای و خلاف سوگندی است که هر وکیل در زمان اخذ پروانه وکالت یاد میکند که این خود تخلف انتظامی محسوب میشود و مسلما هیچ وکیل شرافتمندی از مسیر حق و راستی و صداقت و امانت منحرف نمیشود و برای به دست آوردن پول به وسایل متصلبانه و وعدههای دروغین روی نمیآورد و پیمانی را که با یاد کردن سوگند با خدای خود بسته است را نمیشکند و بیشتر این دروغ و دغلها کار اشخاص و موسسات حقوقی غیرمجازی است که با اخذ وکالت مدنی از مردم و دادن وعدههای دروغین به آنان و بیان اینکه در دستگاه قضایی نفوذ کافی دارند مردم را سرکیسه میکنند و متاسفانه با پرداخت حقالوکاله بسیار ناچیزی به برخی وکلای جوان نیازمند و کارآموزان وکالت آنان را نیز مورد استثمار قرار میدهند و بار مسوولیت پرونده را نیز به دوش آنان میاندازند و اتفاقا همین موسسات کارچاقکن و اشخاص غیرمسوول هستند که باب وکالت تضمینی را درجامعه گشودهاند و کار را به جایی رساندهاند که در ورودیهای مجتمعهای قضایی، کارت ویزیت وکالت تضمینی و مشاوره حقوقی شبانهروزی پخش میکنند و بیهیچ واهمهای با نصب تابلو و بنر و حتی در سطح آسفالت خیابانهای منتهی به مجتمعهای قضایی وکالت تضمینی را تبلیغ میکنند و هیچ مقامی هم مانع فعالیت آنان نمیشود اما در نهایت همه کاسه کوزهها بر سر وکلای رسمی عضو کانون وکلای دادگستری شکسته میشود و هرچند این ادعا را هم نمیتوان داشت که هیچ وکیل دادگستری مرتکب خلاف نمیشود اما در مقام قیاس تخلف وکلای دادگستری به میزان مجموع تخلفاتی که در جامعه موج میزند بسیار اندک است که برای همین اندک نیز باید چارهاندیشی کرد.
وکالت تضمینی در ظاهر به معنی تضمین انجام وظیفه وکالتی است و چنانچه در جهت این مبنی وکیل تضمین کند که وظیفه وکالتی خود را به موقع و به نحو صحیح و احسن و طبق مقررات قانونی انجام دهد هرچند این تضمین به نوعی مصادره به مطلوب و تاکید بر بدیهیات و مسلماتی است که وظیفه ذاتی وکیل است اما این نوع تضمین ایراد قانونی ندارد اما نظر به اینکه متعهد وکیل متعهد به وسیله است و وظیفه دارد که برای احقاق حقوق موکل در چارچوب مقررات قانونی از کلیه تواناییهای علمی خود استفاده کند و هرچند طرح دعوی صحیح و مدافعات مستدل و تیزهوشی و تسلط وکیل به قوانین و مقررات تا اندازهای میتوان تاثیراتی در نتیجه داشته باشد اما هیچ یک از اینها علت تامه حصول نتیجه نخواهد بود و وکیل حتی در درخواستهای مربوط به امور حسبیه نظیر درخواست گواهی حصر وراثت نیز از آنجا که صدور آن گواهی خارج از حدود اقتدار و اختیارش قراردارد نمیتواند نتیجه را تضمین کند زیرا کار وکیل همانند کار متصدی حمل و نقل نیست که رساندن محموله خاص را به مقصد معین مورد تضمین قرار میدهد مگر آنکه دستگاه قضایی این نتیجه را برای وکیل تضمین کرده باشد.
به هر حال شرط نتیجه در وکالت در دعاوی هم غیرقانونی و هم غیرمقدور است و شرط غیرمقدور و غیرقانونی نیز باطل خواهد بود و هر وکیل دادگستری که در قرارداد خود یا موکلش نتیجه را تضمین کند به عنوان تخلف از قسم تحت تعقیب انتظامی قرار خواهد گرفت.
و اما سخن آخر: تغییرات صریح اجتماعی، جابهجایی طبقات و فاصله زیاد بین این طبقات و بحرانهای اقتصادی و اجتماعی فرهنگ حاکم بر جامعه را با دگرگونیهای شگرفی روبهرو کرده است. ارزشها و سنتهای حاکم بر جامعه تغییر کرده و همگان را در برزخی فرهنگی قرار داده و حاصل سقوط اخلاقیات تخلفاتی از این دست است که در هر جا و هر مکان و هر نهاد شاهدش هستیم.
زمانی تحصیلکردههای ما اندک بودند و تحصیل و اخذ مدرک تحصیلی و دانشگاهی از سر شوق و عشق و علاقه و به دست آوردن منزلت اجتماعی صورت میگرفت و آنان که در شرایط بسیار سخت و به اصطلاح با دود چراغ خوردن درس میخواندند بسیار کمتر از آنان که ادامه تحصیل نمیدادند به فکر آسایش و تنعمات دنیوی بودند.
در خانوادههای عمدتا متوسط شهری که فرزندان آنان به شغل وکالت و قضاوت و پزشکی روی میآوردند، فرهنگ و ارزشها و اعتقادات خاصی حاکم بود که مانع هرگونه تخطی از اصول اخلاقی میشد. از بین فارغالتحصیلان حقوق آنان که واقعا به شکل قضاوت علاقهمند بودند به قضاوت روی میآوردند و آنان که به وکالت علاقهمند بودند وکیل میشدند و برخی نیز هیچ یک از این دو شغل را انتخاب نمیکردند و آن را با روحیه خود مناسب تشخیص نمیدادند مثلا برای تدریس و شغل معلمی به آموزش و پرورش میرفتند. اما اکنون میزان درآمد و پول معیار ارزشها شده است و انتخاب و استخدام اشخاص نیز بر مبنای ظواهر صورت میگیرد و جایی هم که پول معیار ارزش باشد، تخلف و فساد نیز ارمغان آن است که امیدواریم این از نتایج سحر نباشد.
منبع: روزنامه اعتماد
