نویسنده: اعتماد آنلاین

کاهش قیمت نفت با تردید در داده‌های اقتصادی چین

اعتمادآنلاین| قیمت نهایی شاخص نفت خام برنت روز جمعه (۲۵ مهرماه) ۴۲ دلار و ۹۳ سنت و قیمت شاخص دبلیوتی‌آی آمریکا ۴۰ دلار و ۸۸ سنت بود.

قیمت نفت امروز کاهش یافت، زیرا گزارش‌ها نشان دادند که رشد اقتصادی سه‌ماه سوم چین آنگونه که انتظار می‌رفت افزایش نیافته و بیانگر این نگرانی است که افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در جهان بر تقاضای بزرگترین واردکننده نفت جهان تأثیر می‌گذارد.

هووی لی، اقتصاددان موسسه اوسی‌بی‌سی در این باره گفت: داده‌های چین نشان می‌دهد که رشد کالاها و خدمات در حال تعدیل است، در حالی که داده‌های مربوط به پالایش نفت خام و تولید فلزات صنعتی – با وجود انگیزه ایجاد شده توسط محرک‌های مالی – ناامیدکننده بودند.

منبع: ایلنا

حمله دولت دهمی‌ها با رئیس‌جمهوری / عباسی: روحانی در خیلی موارد اظهارنظر نکند بهتر است

 

اعتمادآنلاین| محمد عباسی، وزیر اسبق ورزش و جوانان و عضو کابینه دولت دهم در مورد دو دستور هفته گذشته روحانی مبنی بر جریمه ۵۰ هزار تومنی برای افراد فاقد ماسک در تهران و محدویت‌های اعمالی برای جلوگیری از مسافرت‌های آخر ماه صفر که هیچکدام به مرحله اجرایی نرسیده است، گفت: عموماً اداره کشور ضمن نظام اجرا برای ثبات و پایداری و باورمندی در جامعه نیاز به این دارد که سیاست‌گذاری بر مبنای مشخص و معین انجام شود.

وی ادامه داد: قالب‌های سیاست‌گذاری در کشور عمدتاً گرچه در شکل نظام تقنین در مجلس و در قالب آئین‌نامه های ستادی که تشکیل می‌شود برای آن‌که آنجا مواضع دقیق تصمیمات از دیدگاه و جوانب مختلف مورد بحث قرار گیرد مورد سنجش قرار می‌گیرد و بعد برای اجرا اعلام می‌شود.

عباسی تصریح کرد: جامعه اگر باورش را نسبت به اظهار نظر مسئولین رده بالای کشور از دست بدهد بسیاری از اظهار نظر‌ها نه تنها جنبه شفا بخش ندارد بلکه التهاب را در جامعه بیشتر می‌کند.

عضو کابینه دولت دهم با تاکید بر اهمیت سخنان سنجیده رئیس جمهور و وزرای اقتصادی برای عبور از مشکلات، خاطر نشان کرد: در بسیاری از موارد که مرتبط با اقتصاد است مثل قیمت ارز، شاهد هستیم که اتفاقاتی که در بازار درحال رخ دادن است برخلاف اظهار نظر‌های رئیس جمهور و مسئولین اقتصادی دولت است. با اظهار نظر برخی مسئولین در دولت می‌بینیم فردا قیمت آن کالا افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به اینکه در برخی اظهار نظر‌ها مردم می‌گویند قرار است اتفاقی مخالف آن نظر مسئول دولتی بیفتد، ادامه داد: این خیلی بد است که باور اجتماعی را تضعیف کنیم. نکاتی که آقای روحانی در این ایام به زبان می‌آورد مثل همین جریمه ۵۰ هزار تومانی از افرادی که در تهران ماسک نمی‌زنند مبانی روشنی ندارد.

عباسی تاکید کرد: اجرایی شدن تصمیمات بسیار مهم است. اگر نتوان تصمیمی را اجرایی کرد، بعداً مردم بسیاری از حرف‌های دیگر را جدی نمی‌گیرند. همانطور که اشاره کردید موضوع جریمه چگونه، کجا و با کدام روش قرار بود اجرایی شود؟

وزیر اسبق ورزش و جوانان بیان داشت: با کدام جدول برنامه ریزی شده قرار بود این طرح اجرا شود، آیا مردم را در مقابل مجریان این طرح قرار نمی‌دهد؟ آیا تردیدها در اجرا موجب چندگانگی نمی‌شود؟ آیا امکان سوء استفاده در این موارد وجود ندارد؟

وی بیان داشت: اعلام چنین تصمیم‌هایی باید توسط ستاد‌های سیاست‌گذار باشد نه رئیس جمهور. یکی از اشکالاتی که این ایام اتفاق می‌افتد همین موضوع است.

عضو کابینه دولت دهم اظهار داشت: در همین موضوع ممنوعیت سفر به برخی استان‌ها؛ که به شکل ناقص اجرایی شد باعث می‌شود که اگر دفعه بعد مجددا دستوری صادر شود، مردم نمی‌گویند این تصمیمات مبنای عملی ندارد؟

عباسی تصریح کرد: باور مردم نسبت به اظهار نظرهایی که توسط مسئولین رده بالا بوجود می‌آید باعث کاهش التهاب می‌شود اما عکس آن هم می‌تواند خودش التهاب آفرین باشد. آقای روحانی اگر در خیلی موارد اظهار نظر نکنند بهتر است تا اینکه اظهار نظر کنند و به شکل نسنجیده تصمیمات را اجرایی کنند.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دولت دهم بیان داشت: این ایام نسنجیده بودن اظهارات ایشان التهاب را بیشتر کرده که می‌توان حتی این موضوع را از مردم هم سوال کرد.

منبع: فارس

 

انتقاد یک فعال سیاسی از سفرهای استانی مجلسی‌ها

 

اعتمادآنلاین| مجلس یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که شعارهای اقتصادی مهم‌ترین محور برنامه پیش روی نمایندگان معرفی می‌شد و این درحالی است اکنون که چندماه از شروع به کار مجلس می‌گذرد تقریبا هیچ طرحی برای رفع مشکلات اقتصادی از سوی نمایندگان ارائه نشده است و در این مدت تعداد قابل توجهی از نمایندگان عموما درگیر رفع‌ دغدغه‌های شخصی خود بوده‌اند.

محمود میرلوحی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره روندی که مجلس یازدهم تا کنون طی کرده است گفت: «چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران آنقدر گسترده است که دیگر باید از آنها با عنوان ابرچالش یاد کرد. چالش‌هایی مانند کمبود آب، بیکاری، تورم، کرونا و… که هر کدام به سادگی قابل رفع نیست و طبیعی است یک قوه نمی‌تواند با معجزه‌ای همه مشکلات را حل کند. در چنین شرایطی افرادی هم به مجلس راه یافته‌اند که کاملا در پی تأمین اهداف سیاسی و جناحی خودشان هستند. نمایندگان کنونی مجلس با نوع نگاه شورای نگهبان به صلاحیت‌های نامزدهای اصلاح‌طلب و ردصلاحیت بسیاری از آنها توانستند به مجلس بروند. کسانی که اکنون بر صندلی نمایندگی نشسته‌اند عرصه را بی‌رقیب دیدند و در آن فضا شعارهایی دادند که اصلا نمی‌دانستند چه راهکاری برای اجرایی‌شدنشان وجود دارد. واقعا این نمایندگان مجلس را به هر شکلی از رأس امور بودن پایین آورده‌اند و اصلا نباید از چنین نمایندگانی انتظار حل مشکلات را داشت».

او ادامه داد: «اگر نمایندگان مجلس یازدهم می‌توانستند سخنگوی اکثریت ملت باشند، می‌شد امیدوار بود که قدری از میزان مشکلات موجود بکاهند اما وقتی فقط شعارهای اقلیت را تکرار می‌کنند، انتظاری از آنها نیست. دیدیم که در ابتدای مجلس آقایان بسته‌ای اقتصادی ارائه دادند و هیچ اتفاقی بر آن بسته رخ نداد زیرا خودشان هم نمی‌دانستند می‌خواهند چه کار کنند. نه‌تنها نمایندگان کاری برای اقتصاد نکردند بلکه با موضع‌گیری نابهنگام برخی از آنها دلار گران و بر میزان مشکلات مردم افزوده می‌شود».

این فعال سیاسی درباره ضرورت همکاری مجلس با دولت اظهار کرد: «نمایندگان باید درک کنند که در شرایط تحریم باید با دولت همکاری کنند تا به راه‌حل‌های واقعی دست یابند. از سوی دیگر افرادی که با شعارهای عالم‌گیر وارد مجلس شدند، چرا تا کنون یک طرح مؤثر اقتصادی نداده‌اند؟ برخی نمایندگان واقعا با مطالبات واقعی مردم آشنا نیستند و همه تلاششان را بر توهین به رئیس‌جمهور گذاشته‌اند. سخنان اخیر رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس واقعا عجیب است. او از اعدام رئیس‌جمهور  سخن می‌گوید؛ درحالی که قرار است رئیس‌کمیسون امنیت ملی با ملاحظات امنیتی آرامش را در جامعه تزریق کند نه آنکه فضا را ملتهب‌تر کند».

میرلوحی تصریح کرد: «من از تندروهای مجلس سؤال می‌پرسم که از تضعیف دولتِ جمهوری اسلامی ایران چه بهره‌ای می‌برند؟ به فرض که روحانی هم استعفا دهد یا استیضاح شود و یک رئیس‌جمهور نظامی رئیس‌جمهور شود؛ کسی مثل فردی که اکنون بر کرسی ریاست‌مجلس نشسته است. آیا در چنین شرایطی وضعیت عالی می‌شود؟ آیا با کل‌کل با ترامپ می‌شود مشکلات را حل کرد یا بر دامنه آنها افزوده می‌شود؟ نمایندگان باید اولویت‌بندی کنند که چه موضوعاتی برای کشور مهم است و به‌دنبال تحقق آنها باشند. تندروی‌های برخی نمایندگان جز افزودن گره بر گره‌های بی‌شمار سیاست‌ در ایران نتیجه‌ای نداشته است. نمایندگان مجلس بعد از ورود به مجلس باید به سرعت از فضای انتخاباتی خارج می‌شدند اما نه‌تنها این رویکرد را نداشتند بلکه وارد فضای انتخاباتی ۱۴۰۰ شدند. شاید اگر سفرهای استانی رئیس‌مجلس و نمایندگان به قصد انتخابات نبود، می‌توانست به میزانی در حل مشکلات مردم مؤثر باشد اما اکنون که سراسر انتخاباتی است، فایده‌ای نخواهد داشت».

او در پایان درباره اینکه گفته می‌شود نمایندگان می‌خواهند در سفرهای استانی با مشکلات مردم مناطق مختلف آشنا شوند هم گفت:‌ «در کشور ما تحزب به معنای واقعی خودش وجود ندارد که نمایندگان مجلس برآمده از احزاب باشند و مدت‌ها پیش از انتخابات احزاب مشکلات مردم تمامی مناطق را شناسایی کرده باشند و راه‌حل برای حل آنها داده باشند. در ایران همه چیز روزهای منتهی به انتخابات معلوم می‌شود. با چنین اوضاعی نمایندگان فعلی مدام می‌گویند ما می‌خواهیم با مشکلات مردم آشنا شویم. این دوستان باید بدانند زمان آشنایی با مشکلات پیش از ورود به مجلس است. فردی که می‌خواهد نماینده منطقه‌ای بشود باید با همه مشکلات آن منطقه آشنا باشد نه آنکه تازه بعد از ورود به مجلس یادش بیفتد که هیچ آشنایی خاصی از منطقه‌ای که نماینده‌اش شده است، ندارد و تازه می‌خواهد وقتی که باید به تدوین طرح‌های راهشگا بپردازد، به آشنایی با مشکلات اختصاص دهد. واقعا این سفرهای استانی جز حجمی از شعارهای احساسی چیزی ندارد».

منبع: نامه‌نیوز

 

نمی‌توان دولت را تنها مقصر و مسبب گرفتاری مردم دانست / عدم تصویب FATF  تا حد زیادی دست تروییکای اروپایی را در حفظ برجام بست

 

اعتمادآنلاین| سعید شمس- اقتصاد ایران در شرایطی روزهای کرونایی را سپری می‌کند که پیش از شیوع این ویروس هم حالتی بغرنج و غیرقابل قبول را تجربه می‌کرد. این شرایط ۲ سئوال را در ذهن می‌پروراند: دلایل کور شدن گره‌های اقتصادی چه مواردی هستند و توجه به کدام الزام‌ها می‌تواند اقتصاد ایران را از بن‌بست خارج کند؟

محمود جام‌ساز، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین در این‌باره اظهار داشت: اقتصاد ایران فضایی پر از گره و شلختگی را تجربه می‌کند اما نمی‌توان نهاد دولت را تنها مقصر و مسبب گرفتاری مردم دانست. در واقع در مجموعه بی‌نظم اقتصاد ایران، دولت‌های پنهان متعددی وجود دارند. به همین دلیل سیاست‌گذارِ‌ دولتی تحت تاثیر فعالیت‌هایی خارج از اختیار دولت است. اگر کمی هم از منطق و عقلانیت در تصمیم‌ها باشد به دلیل بروکراسی فشل و فساد گسترده منحرف شده و به سرانجام مطلوبی نمی‌رسد.

استاد اقتصاد دانشگاه در ادامه سخنانش گفت: به همین دلیل سیاست‌های اقتصاد کلان کشور که بر کلیه شاخص‌های کلان اقتصادی اثرگذار است،‌ تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی به صورت ناکارآمدی جلوه می‌کند و در مرحله اجرا هم موفقیتی حاصل نمی‌شود.

جام‌ساز اظهار داشت: البته دولت تنها عامل از هم پاشیدگی و نابسامانی اقتصادی نیست. اصل ۴۴ قانون اساسی شکل حاکمیت دولت در اقتصاد کشور را مصوب کرده است. ‌در این اصل گرچه از بخش‌های تعاونی و خصوصی هم نام‌برده شده، اما بخش عمده اقتصاد کشور در اختیار دولت است. به طوری که کمتر حوزه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را می‌توان یافت که دولت در آن ورود نکرده باشد. اما نکته مهمی که در این حقیقت نهفته است، نقش و سهم بنیادها و نهادهای فرادولتی در اقتصاد کشور است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. زیرا مالکیت، مدیریت و همچنین تصدی‌گری و سیاست‌گذاری‌های بخش عظیمی از اقتصاد کلان کشور توسط این نهادها صورت می‌گیرد. لذا سیاست‌گذاری‌های دولت نیز متاثر از تصمیم‌ها، اقدامات و پروژه‌های آنان است و بالطبع دولت نظارتی هم بر آنان ندارد.

او همچنین تصریح کرد: این شرایط ما را به این نتیجه می‌رساند که عوامل بسیار زیادی اعم از اجرایی و نظامی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در پی افزون‌سازی منافع‌ خویش هستند. در چنین حالتی در اداره امور اقتصادی کشور صدای واحدی شنیده نخواهد شد و هر کسی اسب خود را می‌راند.

جام‌ساز در ادامه افزود: اقتصاد رانتی و نفتی ایران بر پایه یک نظمِ اقتصادی و در یک منظومه اقتصادی که متکی بر رقابت، آزادسازی اقتصادی و تقویت بخش خصوصی است،‌ شکل نگرفته. اگر چنین شرایطی وجود داشت اقتصاد ایران می‌توانست بر پایه بازار رقابتی با محوریت بخش خصوصی واقعی، افزایش رشد اقتصادی و اشتغال و رفاه را برای مردم به ارمغان بیاورد.

این چهره اقتصادی تاکید کرد: مثلا در تحریم‌‌هایی که در دولت احمدی‌نژاد به ایران تحمیل شد‌،‌ اقتصاد ایران به نوعی فلج اقتصادی-سیاسی دچار شد. اما توافق‌نامه برجام تحدیدها را ملغی کرد که البته از این فرصت هم برای به‌سامان رساندن اقتصاد کشور استفاده نشد.

جام‌ساز عنوان کرد: در حالی که برجام ابتر شده و ترامپ دایره تحریم‌ها را به‌تدریج تنگ‌تر می‌کند،‌ چه باید کرد؟ برنامه دولت و حاکمیت برای کاهش فقر و تورم و مبارزه تنزل فاحش ارزش پول در شرایط مبارزه با کرونا  چیست؟ این در حالی است که در بهترین پیش‌بینی‌ها، برنامه‌های دولت در راستای کسر بودجه – در صورت تحقق – تنها نیمی از این کسری را پوشش می‌دهد.

وی افزود:‌ هیچ برنامه‌ای برای کاهش این چالش عظیم ارائه نشده و به همین دلیل عامه مردم در بیم و نگرانی از آینده به‌سر می‌برند. همچنین صدای واحدی از  تصمیم‌گیران به‌گوش نمی‌رسد و دستگاه سیاست‌گذاری کشور وارد برزخ تصمیم‌گیری شده است. این در حالی است که عقلانیت حکم می‌کند برای نجات کشور و مردم درآمدهای اندک را به نحوی تخصیص دهیم که توزیع عادلانه کمی از‌ آلامِ مردم بکاهد.

وی توضیح داد: در این بین عدم تصویب FATF  که ما را در لیست سیاه گروه اقدام مشترک قرار داده است،‌ تا حد زیادی دست تروییکای اروپایی را در حفظ برجام بست. اتفاقا این همان چیزی بود که صاحبان ثروت و رانت‌خواران را مسرور می‌کند، زیرا در محیطی که تراکنش‌های مالی شفاف نباشند مسیر برای چپاول و مال‌اندوزی هموارتر است.

محمود جام‌ساز گفت‌: در پایان لازم تاکید می‌کنم وضعیتی کاملا بحرانی را تجربه می‌کنیم و مردم فقر را با تمام وجود حس می‌کنند که چنین حالتی واقعا باعث تاسف است.

چکیده گفت‌وگو با محمود جام‌ساز

-در مجموعه بی‌نظم اقتصاد ایران، دولت‌های پنهان متعددی وجود دارند

-سیاست‌گذارِ‌ دولتی تحت تاثیر فعالیت‌هایی خارج از اختیار دولت است

-باید در داخل کشور صدایی واحد داشته باشیم

-درآمدهای اندک را به نحوی تخصیص دهیم که توزیع عادلانه کمی از‌ آلامِ مردم بکاهد

-مردم فقر با تمام وجود حس می‌کنند

 

طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری چهارشنبه به صحن می‌آید

 

اعتمادآنلاین| علی حدادی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس از حضور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در جلسه ظهر روز سه‌شنبه ۲۹ مهر در این کمیسیون جهت پاسخگویی به سؤالات نمایندگان خبر داد.

وی افزود: تعدادی از سؤالات از سوی نمایندگان مجلس به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع شده است که وزیر کشور باید پاسخگوی این سؤالات باشد به همین دلیل این عضو کابینه به این کمیسیون می‌آید.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و  شوراهای مجلس با اشاره به اعلام وصول طرح اصلاح انتخابات ریاست جمهوری از سوی هیأت رئیسه در نشست علنی امروز مجلس گفت: با توجه به رایزنی‌های صورت گرفته احتمالاً این طرح در ۳۰ مهر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ضمن اینکه اگر امکان بررسی این طرح در آن روز میسر نباشد بررسی طرح اصلاح انتخابات ریاست جمهوری در ابتدای هفته آتی صورت خواهد گرفت.

منبع: فارس

 

دست‌کم ۱۵۰ معترض بلاروسی بازداشت شدند

 

اعتمادآنلاین| براساس گزارش وب‌سایت این گروه حقوق بشری موسوم به “ویاسنا”، دست‌کم ۱۵۰ معترض به جرم شرکت در اعترضات ضد دولتی غیر قانونی به دست پلیس بازداشت شدند. اکثر بازداشت‌شدگان متعلق به اعتراضات شهر مینسک هستند.

شامگاه یکشنبه گروه حقوق بشری ویاسنا همچنین از بازداشت دست‌کم ۱۹۴ معترض در جریان اعتراضاتی که مجوز نداشت، در سراسر بلاروس در روز یکشنبه خبر داد.

معترضان حامی اپوزیسیون بلاروس شنبه و یکشنبه هر هفته در اعتراض به نتایج انتخابات نهم اوت به خیابان‌ها می‌آیند، انتخاباتی که با روی کار آمدن دوباره الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهوری بلاروس برای ششمین بار همراه شد. اپوزیسیون بلاروس مدعی تقلب در انتخابات است و سوتلانا تیخانوفسکایا، نامزد اپوزیسیون را پیروز رقابت می‌داند.

شرکت ارتباطی-مخابراتی ای۱ روز یکشنبه اعلام کرد، به دستور سرویس‌های امنیتی از کیفیت اینترنت ارائه شده در مینسک بابت آنچه “اهداف امنیت ملی” خواند، کاسته است. یکشنبه ده‌ها هزار تن از مردم بلاروس به خیابان‌های مینسک رفتند و خواستار استعفای الکساندر لوکاشنکو شدند.

این تظاهرات زیر سایه تهدید وزارت کشور بلاروس برگزار شد. این وزارتخانه با هشدار نسبت به آنچه «رادیکالیزه شدن اعتراض‌ها» خوانده تهدید کرده بود که ماموران پلیس «در صورت لزوم» برای مهار اعتراض‌ها از گلوله‌های واقعی استفاده کنند.

منبع: ایسنا

 

دومین دادگاه جرم سیاسی بدون حضور خبرنگاران و رسانه‌های مستقل برگزار شد / محاکمه یک وکیل سیاسی

 

اعتمادآنلاین| به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که دستگاه قضایی یک‌بار برای همیشه تعریف دقیقی از «دادگاه علنی» ارایه کند. صبح روز گذشته راس ساعت ۹ صبح قرار بود دومین جلسه دادگاه جرم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی برگزار شود؛ دادگاهی که بنا بود در آن نعمت احمدی، حقوقدان برای گفته‌هایش در مصاحبه‌ای با روزنامه آرمان، به‌ صورت «علنی» و با «حضور هیات منصفه» مورد محاکمه قرار می‌گرفت و درباره سرنوشت پرونده او تصمیم‌گیری می‌شد. اگرچه قرار بود چنانکه بارها در قوانین مختلف تاکید شده، این دادگاه باتوجه به اینکه مربوط به جرایم سیاسی است، به شکل علنی برگزار شود اما این‌بار هم دادگاه نه به شکل علنی که با حضور «برگزیدگان خاص» برگزار شد. با وجود اینکه در اصل ۱۶۸ قانون اساسی به صراحت آمده که «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد» اما سیدابراهیم رییسی در بخشنامه‌ای که خردادماه سال جاری و در راستای اجرای قانون جرم سیاسی صادر کرد، بار دیگر بر این مهم تاکید کرد و گفت که بنا بر آنچه در این اصل آمده، دادگاه‌های رسیدگی به جرایم سیاسی باید «به شکل علنی» و «با حضور هیات منصفه» برگزار شود. رییس دستگاه قضایی اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی در برگزاری دادگاه‌های جرایم سیاسی را به عنوان اولین موضوع مطرح شده در بخشنامه‌اش قرار داد. اما ماجرای برگزاری علنی دادگاه‌ها نه ‌تنها در قانون اساسی مصوب سال ۵۸ و نه در بخشنامه صادره از سوی ابراهیم رییسی که بار دیگر همین پنجشنبه گذشته و در سند «امنیت قضایی» تازه ‌ابلاغ شده قاضی‌القضات تکرار شده است. در ماده ۱۱ این سند تحت عنوان «حق رسیدگی علنی» تاکید شده که «محاکمات در همه دادگاه‌ها علنی برگزار می‌شود، مگر آنچه در قانون استثنا شده است» و برگزاری غیرعلنی دادگاه را مشروط به ارایه «دلایل مستند و مدلل» دانسته است.

آنچه مسلم است، دادگاه جرایم سیاسی جزو «استثنائات قانونی» نیست و اتفاقا چنانکه در قانون تاکید شده این دادگاه باید به شکل علنی برگزار شود. چنانکه بارها حقوقدانان بسیاری هم تاکید کرده‌اند، دادگاه علنی به این معناست که همه افراد از جمله مردم عادی و رسانه‌ها اجازه حضور در دادگاه را دارند. اگرچه حضور رسانه‌ها در دادگاه لزوما به آنها مجوز انتشار محتوای دادگاه را نمی‌دهد اما این موضوع هم مانع از حضور آنها در جلسات دادگاه‌های علنی نمی‌شود. چنانکه در این دادگاه‌ها نه‌تنها رسانه‌ها که مردم عادی هم اجازه حضور دارند. بنابراین رسانه‌ها می‌توانند با حضور در این دادگاه‌ها از انتشار محتوای آن به دستور قاضی خودداری کنند. بنا بر تمامی این موارد، این پرسش پیش می‌آید که چه‌ چیز باعث می‌شود از حضور خبرنگار یک روزنامه سراسری کشور در جلسه دادگاه جرم سیاسی که یکی از شروط اصلی آن، علنی بودن است جلوگیری شود؟!

ورود‌ رسانه‌ها ممنوع!

روز گذشته و در راستای برگزاری دومین جلسه دادگاه جرم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی اما به خبرنگار روزنامه «اعتماد» اجازه حضور در دادگاه ارایه نشد. سربازان مقابل دادگاه کیفری یک استان تهران که میزبان برگزاری دادگاه نعمت احمدی بود، از ورود خبرنگار «اعتماد» به جلسه دادگاه جلوگیری کردند و از آنجا که در فهرست تهیه شده از سوی دستگاه قضایی نامی از رسانه «اعتماد» و خبرنگار حوزه حقوقی و قضایی این روزنامه نبود، سربازان، مامور و معذور، اجازه ورود به مجتمع و حضور در دادگاه ندادند. نکته قابل‌ توجه اما همین فهرست ارایه شده به حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان تهران بود که از سوی مرکز رسانه قوه قضاییه تهیه شده بود. در این نامه که در واقع معرفی‌نامه برای پوشش رسانه‌ای دادگاه روز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۹۹ برای رسیدگی به اتهام‌های نعمت احمدی بود، دستور لازم برای ورود و تردد گروهی خاص از خبرنگاران صادر شده بود. فهرستی شامل ۸ نماینده مرکز رسانه قوه قضاییه، ۷ خبرنگار خبرگزاری میزان، ۸ عکاس و ۱۱ تصویربردار! در این نامه آمده اما خبری از معرفی خبرنگاران روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های دیگر نیست، مگر نمایندگان رسانه‌ای مرکز رسانه قوه قضاییه و خبرگزاری میزان که وابسته به این قوه است!

باتوجه به اینکه این فهرست از پیش تهیه و ارایه شده بود، احتمال عدم هماهنگی برای اجازه ورود خبرنگاران برای حضور در این دادگاه را نمی‌توان چندان جدی دانست. این احتمال از آنجا قوت کمتری پیدا کرد که حتی تلاش‌های یکی از افراد مرکز رسانه دستگاه قضایی برای ورود خبرنگار «اعتماد» به جلسه دادگاه به نتیجه‌ای نرسید و در نهایت ۴۰ دقیقه بعد، با اعلام اینکه این موضوع از سوی مرکز رسانه قابل حل نیست، از ورود خبرنگار روزنامه «اعتماد» به جلسه این دادگاه جلوگیری شد تا برگزاری علنی دادگاه‌های جرم سیاسی، دست‌کم در این دومین تجربه تنها نوشته‌ای باشد، در قانون اساسی و قانون جرم سیاسی.

در دومین دادگاه جرم سیاسی چه گذشت؟

باوجود همه این موارد اما دادگاه نعمت احمدی روز گذشته و بدون حضور رسانه‌های مستقل برگزار شد. چنانکه اولین جلسه دادگاه جرم سیاسی که برای رسیدگی به پرونده علیرضا زاکانی، یک هفته پیش، ۲۱ مهرماه بدون حضور رسانه‌ها برگزار شده بود و کلامی از آنچه در دادگاه مطرح شده و محتوای مباحث منتشر نشد، دادگاه نعمت احمدی هم در غیاب رسانه‌ها به همین شکل برگزار شد. تمام آنچه از دادگاه زاکانی که به ‌دلیل شکایت وزارت اطلاعات به خاطر گفته‌هایش در یک برنامه تلویزیونی متهم بود، منتشر شد، خبر منتشر شده از سوی مرکز رسانه قوه قضاییه بود که در آن سخنگوی هیات منصفه گفته بود این هیات علیرضا زاکانی را از اتهام وارده تبرئه کرده‌اند. اگرچه آن زمان گمان می‌رفت عدم اعلام زمان دادگاه است که احتمالا باعث شده رسانه‌ها امکان حضور در دادگاه را پیدا نکنند، اما در مورد دادگاه نعمت احمدی به قطع چنین نبوده و حالا می‌توان گفت که دستگاه قضایی دست‌کم تا اینجای کار، اراده‌ای برای ورود خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های مستقل به دادگاه «علنی» جرم سیاسی ندارد. بر همین اساس از محتوای این دادگاه اطلاعات چندانی در دسترس نیست. همه آنچه می‌دانیم، همچون پرونده زاکانی، همانی است که مرکز رسانه قوه قضاییه در گفت‌وگوی مختصر با سخنگوی هیات منصفه منتشر کرده و در اختیار خبرگزاری‌ها قرار داده است. آنجا که احمد مومنی‌راد با بیان اینکه «دومین پرونده جرم سیاسی در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیات قضایی به ریاست قاضی محمدی‌کشکولی و با حضور هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد»، توضیح داده که پس از تفهیم اتهام، نعمت احمدی به عنوان متهم جرم سیاسی با اتهام نشر اکاذیب دفاعیات خود را شرح داد و با اتمام دفاعیات متهم، هیات منصفه پس از استماع سخنان شاکی و مشتکی‌عنه و مطالعه پرونده آنان تشکیل جلسه داد. به گفته سخنگوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی، این هیات در نهایت به اتفاق آرا نعمت احمدی‌نسب را مجرم و همچنین با اکثریت آرا در عین حال مستحق تخفیف دانست.

منبع: روزنامه اعتماد

چین تا چند ماه دیگر حامی بازار نفت خواهد ماند؟

 

اعتمادآنلاین| آمار گمرک چین از واردات نشان می دهد که همچنان نفت زیادی به بنادر این کشور وارد می شود و گمرک در حال ترخیص محموله هایی است که هفته ها منتظر تخلیه شدن هستند.

با این حال با توجه به ضعیف ماندن تقاضا در سایر کشورهای آسیا و حاشیه سود ضعیف پالایش نفت در این منطقه، بازار نفت و تحلیلگران نفت یک نگرانی اصلی درباره تقاضا پیدا کرده اند و آن هم این است که چین تا چه مدت از بازار جهانی شکننده نفت پشتیبانی خواهد کرد. در شرایطی که موج دوم شیوع ویروس کرونا، اقتصادهای توسعه یافته بزرگ را فرا گرفته و تقاضا ضعیفتر شده، نگرانی نسبت به این وضعیت عمیقتر شده است.

واردات نفت چین طی پنج ماه گذشته به پایین ۱۱ میلیون بشکه در روز کاهش نیافته و واردات این کشور در ژوئن ۱۲.۹ میلیون بشکه در روز بود که ۱.۵ میلیون بشکه در روز بالاتر از رکورد قبلی واردات در ماه مه بود.

دلیل اصلی واردات بالای چین در طول فصلهای بهار و تابستان، تقاضای پالایشگاههای چین برای خرید در مارس و آوریل بود که قیمتهای نفت به شدت سقوط کرده و به پایینترین رکورد در ۱۵ سال گذشته نزول کرده بود. پالایشگاههای دولتی و خصوصی به ذخیره سازی نفت در بهار پرداختند و در نتیجه آمار واردات چین از ماه مه رو به افزایش گذاشت.

روند احیای چین از پاندمی، از احیای تقاضای جهانی برای نفت در تابستان پشتیبانی کرد و ادامه واردات نفت ارزانی که در بهار خریداری شده بود، به بازار نفت که با ضعیف شدن تقاضا در نقاط دیگر همزمان با آغاز موج دوم شیوع ویروس کرونا روبرو شده بود، امید بخشید.

بنادر چین به قدری با ترافیک محموله ها روبرو هستند که نفتشکها برای تخلیه بار باید چند هفته صبر کنند تا مجوز گمرک را دریافت کنند و این موضوع در آمار واردات گمرک منعکس شده است. با این حال حجم ترافیک بندر در هفته های اخیر کاهش پیدا کرده که نشان می دهد واردات چین در ماههای آینده به سطح عادی برمی گردد.

خوان کارلوس رودریگز و والانتیس مارکوجیاناکیس، تحلیلگران اویل ایکس اوایل ماه جاری در یادداشتی نوشتند: ذخایر شناور در چین پس از پنج ماه رشد متوالی، برای نخستین کاهش پیدا کرده که نشان می دهد ترافیک بندری در حال روانتر شدن است. واردات نفت چین در مقایسه با سال گذشته رو به رشد است اما نسبت به رکورد بالایی که در تابستان مشاهده شد، کمتر می شود.

اما زمانی که محموله های به تاخیر افتاده به مشتریان چینی تحویل داده شوند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا در شرایطی که کشورهای اروپایی محدودیتهای سخت گیرانه ای درباره تجمعات اجتماعی وضع کرده اند، بزرگترین واردکننده نفت جهان همچنان از احیای تقاضا برای نفت حمایت خواهد کرد؟ آیا پالایشگاههای چینی در شرایطی که تقاضا برای سوخت در سایر نقاط آسیا همچنان ضعیف است، نفت بیشتری پالایش خواهند کرد؟

طبق گزارش رفینیتیو اویل ریسرچ، واردات نفت چین در اکتبر احتمالا آخرین تاثیر محموله های در انتظار تحویل را خواهد دید. برآورد می شود تحویل ۶۳۵ هزار و ۸۰۰ بشکه در روز نفت از سپتامبر به اکتبر به تاخیر افتاده است. پس از آن میزان واردات نفت چین معلوم نیست در چه سطحی خواهد بود.

بر اساس گزارش اویل پرایس، بازار تقریبا مطمئن است که واردات نفت چین در ماههای آینده بعید است رکورد اوایل سال ۲۰۲۰ را بشکند. دورنمای نامعلوم حجم واردات چین ابهام دیگری را به بازار نفت اضافه کرده که ناچار است تا پایان سال ۲۰۲۰ با آن دست و پنجه نرم کند.

منبع: ایسنا

اختیارات قانونی رئیس‌جمهوری مشخص شود

اعتمادآنلاین| غلامرضا انصاری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پاسخ به این پرسش که رییس جمهور آینده با چه چالش هایی مواجه خواهد بود اظهار کرد: جهت  پاسخ به این سوال  باید به این موضوع عنایت داشت ،که در وهله اول جایگاه ریاست جمهوری در کلیت نظام جمهوری اسلامی چه جایگاهی است و از چه اختیارات قانونی برخوردار و به چه میزان اجازه تصرف در همان اختیاراتی که قانون برایش مشخص کرده را در عمل دارد.

وی افرود: دومین نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که چهار دهه از عمر انقلاب گذشته؛ و در این مدت تداخل‌ها، نارسایی‌ها و کاستی ها در وظایف قوا، شوراها، نهادها و دستگاه‌های فراقانونی که در چارچوب قانون اساسی دیده نشده گرفتاریهای مهمی در کشور ایجاد کرده است. در حالی که این دستگاه‌ها باید به صورت شفاف در راستای  اعتماد و اطمینان دادن به مردم قدم بر دارند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: قبل از پرداختن به انتخابات ریاست جمهوری باید شفاف و روشن برای مردم بیان شود که رئیس جمهور چه میزان اختیارات دارد و تضمین عملیاتی شدن آن اختیارات با توجه به چالش ها و مشکلات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که امروز دامن مردم و نظام را گرفته ،به مردم ارائه شود. از این طریق است که اعتمادسازی مجددی برای حضور مردم در پای صندوق‌های رأی به وجود می‌آید.

وی تصریح کرد: سومین نکته‌ای که رئیس جمهور آتی باید به آن توجه کند این است که جایگاه آزادی و دموکراسی را که در قانون اساسی تضمین شده، به صورت شفاف برای مردم تبیین نموده، و تضمین های دسترسی مردم به دموکراسی و آزادی را باید در عمل به اثبات رساند.

انصاری در ادامه گفت: بنابراین چنانچه مسائل گفته شده عملی گردد و رقابت سازنده در بستر آزاد و دموکراتیک برای ارائه دیدگاه ها نظرات و برنامه‌های عالمانه در کشور به وجود آید ،قطعاً رئیس جمهوری انتخاب خواهد شد، که با تکیه بر آراء عمومی و با تکیه بر پشتیبانی آحاد ملت ،چالش‌ها را به صورت علمی شناسایی نموده، و در قالب برنامه حزبی مدون و مشخص واز پیش ارائه شده، در حل چالش ها و مشکلات ،گام های اساسی را برخواهد داشت.

وی اهمچنین ابراز عقیده کرد: عدم تحقق یک انتخابات آزاد و بسته تر شدن شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، فرسایش و عبور از آرمان‌های انقلاب را به دنبال خواهد داشت. به جای مشارکت ،عدالت و جمهوریت ضد ارزش هایی همچون، اندک سالاری ،رانت جویی و استصواب، جایگزین ارزش‌های مبتنی بر داده های علمی، و ثابت شده در عرصه های عملی جایگزین خواهد شد و جامعه و مردم را به ابتذال خواهد کشید ،و مشارکت حداکثری را از توده‌های مردم خواهد گرفت ویأس وناامیدی به جای اصلاح رادرذهن جامعه جایگزین کرده ،وپشتوانه مردمی نظام رادچارچالش جدی خواهد کرد.

انصاری در پایان گفت: میدان دادن به احزاب شناسنامه دار و مردمی، و مبتنی شدن انتخابات بر برنامه محوری بستری را مهیا خواهد کرد که مردم امکان سنجش توانایی منتخب را و همچنین توفیق برنامه های حزبی ارائه شده درانتخابات را قابل سنجش بدانند . رقابت سازنده‌ای که بین پیروز انتخابات و جریان اقلیت به وجود خواهد آمد، نیز می‌تواند بستر سالم سازی نظام اجرائی کشور و نقد عالمانه ومنصفانه، و پیشگیری از فساد های ساختاری ،که امروز جامعه ما به صورت جدی با آن مواجه است، را به صورت اساسی درمان کند.

منبع: ایسنا