نویسنده: اعتماد آنلاین

 

مشکل عجیب شرکت‌های دارویی/ دارو هست اما جعبه نیست!

 

اعتمادآنلاین| منابع آگاه در وزارت بهداشت  ضمن تردید در کمبود عددی دارو در بازار مصرف -در سطح داروخانه‌ها- از رواج پدیده «برندینگ» در حوزه تقاضای عمومی دارو و تاثیر قابل‌توجه این پدیده در القای روانی کمبود برخی داروهای نسخه‌ای و حتی داروهای بی‌نیاز از نسخه OTC خبر دادند.

این منابع آگاه گفتند که سابقه رواج «برندینگ» در بازار دارویی ایران را باید در دارو‌های یارانه‌ای و بیماری‌های خاص و صعب العلاج جست‌وجو کرد که ظرف سال‌های گذشته هم، برخی مدیران حوزه درمان، با ملتهب کردن فضای عمومی جامعه درباره کمبود یک برند خاص از داروی برخی بیماران صعب‌العلاج، چندبار در این زمینه جو‌سازی کرده بودند‌. نگرانی این منابع آگاه، این است که این پدیده ناتوان‌‌کننده، حالا به بازار مصرف و تقاضای عمومی دارو و به پیشخوان داروخانه‌ها رسیده در حالی که در واقعیت؛ حجم عددی داروی موجود در انبار کارخانه‌های تولید‌کننده دارو ومواد اولیه، در تناقض با موج ویران‌کننده «برندینگ دارو» است.

«برندینگ» چطور به داروخانه‌های سطح شهر رسید

از ابتدای سال ۹۶ و به دنبال بروز نشانه‌های قطعی از برهم خوردن تعادل در بازار ارز، خطر «برندینگ» در سطح تامین و دسترسی دارو محسوس بود اما آن زمان به دلیل سهم قابل‌توجه دارو از ارز یارانه‌ای و تداوم واردات داروهای خارجی، این خطر برای جامعه عمومی چندان مشهود نبود. از اردیبهشت ۱۳۹۷ و به دنبال خروج رییس‌جمهوری امریکا از معاهده بین‌المللی برجام، شرکت‌های دارویی خارجی همکار با ایران، با احساس ترس اخراج از بازار دارویی امریکا به دلیل ادامه همکاری با ایران، روابط تجاری خود را با ایران کاهش دادند تا اینکه آبان همان سال و با بازگشت تحریم‌های اقتصادی امریکا، تکلیف همکاران اروپایی صنعت داروی کشور یکسره شد و نیمه‌های سال ۹۸، پرونده مراودات تجاری برخی شرکت‌های دارویی خارجی با تجار ایرانی به‌طور کامل به صفحه آخر رسید. از زمستان ۹۷ هم، وزیر بهداشت با توجیه تقویت و حمایت از تولید داخلی، دستور به توقف واردات هرگونه داروی خارجی دارای مشابه ایرانی داده بود که به دنبال اجرای این دستور هم، کاهش حجم ذخایر داروهای وارداتی، مضاعف شد و در پی این اتفاقات، پدیده «برندینگ» از پشت پرده به سطح جامعه آمد.

منابع آگاه به «اعتماد» می‌گویند، مرور زمانی اخبار کمبود عددی دارو ظرف دو سال گذشته، شاهد این مدعاست که برخی داروهای کمیاب، از جمله داروهای برند بوده‌اند که مشابه غیر برند هم در بازار مصرف و دسترسی داشته‌اند یا حتی با فرمول یکسان و تحت یک لیسانس، در داخل کشور هم تولید می‌شده‌اند اما بیماران، به دلیل ناآگاهی از وجود این داروها و صرفا به دلیل وابستگی روانی به برند تجاری دارو، با شنیدن پاسخ منفی از مسوولان فنی داروخانه‌ها، دچار ترس کمبود دارو شده‌اند. این منابع آگاه تاکید می‌کنند که بخشی از بار رواج و تقویت این پدیده که حالا بازار مصرف داروی کشور را ملتهب از شایعه «کمبود دارو» کرده، بر دوش پزشکان معالج است که باید بیماران خود را به سمت مصرف داروهای مشابه هدایت می‌کردند اما به دلایل نامعلوم از انجام این کار خودداری کرده‌اند.

این منابع آگاه در مثال‌های مشابه از امکان جایگزینی یک داروی با فرمولاسیون مشابه با داروی کمیاب «پلاویکس» می‌گویند اما تاکید می‌کنند که جایگزینی فرمول، همیشه هم امکان‌پذیر نیست ولی اگر اطلاع‌رسانی در این باره توسط پزشکان معالج به درستی انجام می‌شد، با وجود شدت یافتن تحریم‌های اقتصادی، موج نگرانی از کمبود دارو هیچ‌گاه تا این حد گسترش پیدا نمی‌کرد.

حاشیه‌های واقعیت کمبود دارو

دست‌اندر‌کاران تامین دارو، تا اطلاع ثانوی از مصاحبه با رسانه‌ها منع شده‌اند. شنیده‌های «اعتماد» حکایت از آن دارد که بنا به خواسته مسوولان وزارت بهداشت، قرار شده تا زمان استخراج عددی کمبود اقلام دارویی و تعیین تکلیف ارز مورد‌نیاز صنعت و واردات دارو و مواد اولیه و لوازم جانبی دارو، غیر از مسوولان سازمان غذا و دارو، هیچ فرد حقیقی از بخش خصوصی، با رسانه‌ها صحبتی نداشته باشد چون فضای فعلی جامعه، به اندازه کافی از اخبار تورم و گرانی قیمت و کمبود و احتکار کالاهای اساسی اشباع است و نیازی به التهاب بیش از این ندارد.

صرف‌نظر از توضیح غیرمکتوب برخی مسوولان وزارت بهداشت به «اعتماد» درباره علت کمبود مقطعی برخی اقلام دارویی، فعالان صنعت دارو هم بدون ذکر نام، برگ‌های دیگری از واقعیت کمبود دارو در سطح دسترسی عمومی را ورق می‌زنند. این فعالان صنعت، به «اعتماد» می‌گویند که شرایط امروز تامین دارو، به مراتب پیچیده‌تر از سال ۹۷ است که گران شدن قیمت پلی اتیلن و کاغذ و مقوای بسته‌بندی برای تولیدکننده، صنعت دارو را با مشکلات جدی برای عرضه نهایی دارو مواجه کرد. آنها می‌گویند، امروز مشکل جدی صنعت دارو، الزام بانک مرکزی و اجبار تولیدکنندگان به دریافت ارز نیمایی برای خرید لوازم جانبی خط تولید داروست در حالی که ظرف دو سال گذشته، تمام لوازم جانبی تولید دارو از دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی حذف شد و به گروه دریافت‌کننده ارز نیمایی پیوست اما ارز نیمایی هم، قیمت ۵ برابر ارز دولتی دارد و دریافت آن پس از انتظار در صف‌های طولانی، بسیار زمان‌بر است که همین انتظار، یکی از دلایل توقف مقطعی خطوط تولید برخی داروها و کمبود موقتی دارو در بازار مصرف است.

یکی از فعالان صنعت دارو در گفت‌وگو با «اعتماد» از کمبود فعلی اسپری‌های تنفسی در داروخانه‌ها مثال می‌زند و می‌گوید که علت اصلی این کمبود، مشکلات پیش آمده برای بسته‌بندی نهایی است چون با وجود تولید داروی استنشاقی در داخل کشور، محفظه اسپری‌ها از اقلام وارداتی بوده که سال گذشته، از فهرست دریافت ارز دولتی خارج شده و باید با ارز نیمایی وارد شود. به گفته این فعال صنعت دارو، دو سال قبل، واردات این محفظه‌ها برای شرکت تولید‌کننده اسپری‌های تنفسی، ۱۵ میلیارد تومان هزینه داشت و از زمانی که لوازم جانبی صنعت دارو، مشمول ارز نیمایی شد، این رقم هم افزایش پیدا کرد تا ابتدای تابستان امسال که ارز نیمایی ۲۰ هزار تومان شد و این تولید‌کننده، برای واردات محفظه‌های اسپری با ارزنیمایی، باید ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه می‌کرد. این فعال صنعت دارو، دو سوال می‌پرسد که البته بی‌جواب می‌ماند: «فکر می‌کنید تولید‌کننده تا کی و تا کجا می‌تواند پا به پای افزایش قیمت‌ها پیش برود ؟ اصلا فکر می‌کنید تولید‌کننده، چقدر نقدینگی دارد که حضور در این عرصه بی‌سامان افزایش قیمت‌ها را تاب بیاورد؟»

این فعال صنعت دارو ضمن تاکید بر توان مالی محدود تولید‌کنندگان دارو به دلیل نابسامانی‌های غیر‌قابل مهار قیمت ارز، مقصر اصلی این وضعیت را دو نرخی بودن ارز و اختصاص ارز دولتی به صنعت دارو می‌داند و خطاب به دولت می‌گوید: «صنعت دارو، ارز نیمایی و دولتی نمی‌خواهد. ارز دولتی و ارز نیمایی یعنی فساد. ارز دولتی و ارز نیمایی یعنی ورشکستگی صنعت دارو چون به دنبال افزایش قیمت ارز، تمام هزینه‌ها در کشور افزایش می‌یابد اما قیمت دارو ثابت می‌ماند. صنعت دارو باید با ارز آزاد کار کند تا قدرت فعالیت داشته باشد.» یکی دیگر از فعالان صنعت دارو که ظرف هفته گذشته، مشغول شماره‌گذاری کمبود عددی داروهای پر‌مصرف به دلیل توقف خطوط تولید بوده، به «اعتماد» می‌گوید که جامعه عمومی باید بداند که صفر و صد «دارو»، فقط همین قرص و مایع شفاف شفا‌دهنده نیست بلکه مقوای بسته‌بندی و بلیستر و پلی اتیلن و بطری‌های شیشه‌ای بی‌رنگ و حتی کاغذ بروشور داخل جعبه دارو هم باید در کنار دارو دیده شود وگرنه با همین شرایط امروز مواجه می‌شویم.

و شرایط امروز چیست؟ این فعال صنعت دارو می‌گوید: «ما هم اعتراضات مردم را می‌شنویم که چرا قیمت آنتی‌بیوتیک که از داروهای پرمصرف است، ۱۲درصد گران شده یا چرا قیمت یک ورق قرص مسکن، ۵ برابر گران شده ولی توضیح این واقعیت وظیفه وزارت بهداشت است که به مردم بگوید از ابتدای امسال، داروهای بدون نسخه، ارز دولتی نمی‌گیرند و باید با ارز نیمایی ۵ برابر گران‌تر از ارز دولتی تولید شوند چون دولت دیگر پولی به عنوان ارز ندارد. وزارت بهداشت باید به مردم بگوید که اگر با کمبود موقت یک دارو در داروخانه مواجه شدند، علتش این است که تولید‌کننده، حتی ماده پرکننده کپسول و کاغذ بروشور و مقوا و بلیستر برای بسته‌بندی دارو نداشته و چرا نداشته‌؟

چون اولا، ارز دارویی از ۲.۵ میلیارد دلار در سال ۹۸‌ به ۱.۵ میلیارد دلار در سال ۹۹ کاهش پیدا کرده و ثانیا، کاغذ و بلیستر و مواد پرکننده کپسول و حجم‌دهنده قرص، از دریافت ارز دولتی محروم شده و ثالثا، سرمایه تولید‌کننده هم با این گرانی‌ها، نفس‌های آخر را می‌کشد. سال ۹۷، من یک دستگاه کپسول پر کنی را یک میلیون یورو – ۴ میلیارد تومان- خریدم. امروز قیمت این دستگاه ۲۸ میلیارد تومان است و هفته گذشته یکی از دوستانم خبر داد که قطعه‌ای از دستگاه کارخانه‌اش خراب شده و ۳ میلیارد تومان؛ معادل قیمت دستگاه نو، برای خرید قطعه سالم پرداخت کرده. حالا شما باید از بانک مرکزی بپرسید که در چنین شرایطی، چرا تولید‌کننده باید در صف دریافت ارز نیمایی بایستد و ۴ ماه خط تولیدش را تعطیل کند چون موجودی ارز نیمایی هم صفر است ؟ باید از بانک مرکزی بپرسید که چرا تولید‌کننده ایرانی حق ندارد از جیب خودش برای خرید لوازم جانبی دارو، ارز آزاد بخرد تا خط تولیدش نخوابد و کارگرش بیکار نشود ولی مراکز تک نسخه‌ای اجازه دارند داروی کمیاب را ۵ برابر گران‌تر از قیمت دولتی وارد کنند و هیچ مسوولی هم به این گرانی ۵ برابری اعتراض نمی‌کند؟ از بانک مرکزی بپرسید وقتی تولید‌کننده را ۴ ماه در صف دریافت ارز نیمایی برای خرید مقوای بسته‌بندی معطل می‌کند، تولید‌کننده، داروی تولید شده را چطور به دست مردم برساند؟»

فعالان صنعت دارو از ناهماهنگی مسوولان حوزه سلامت و اقتصاد شاکی هستند و تعبیرشان این است که هیچ کدام از مسوولانی که در وزارت بهداشت و بانک مرکزی و کابینه دولت، روی صندلی وزارت و مدیریت و ریاست نشسته‌اند، از جزییات عرضه و تقاضای دارو چیزی نمی‌دانند و فقط می‌خواهند «پاکدستی» خود را ثابت کنند و توجهی به این واقعیت ندارند که اگر قرار است سناریوی فساد ارزی به پایان برسد، راهکارش زمین زدن صنعت نیست.

یک تولید‌کننده دارو به «اعتماد» می‌گوید: «به مسوولان بانک مرکزی التماس کردم. گفتم قیمت این ماده پرکننده کپسول، ۱۰ هزار دلار است. من اگر این ماده را تا یک هفته دیگر به خط تولید نرسانم، باید خط تولیدم را ۶ ماه بخوابانم و کارگرم را اخراج کنم. اجازه بدهید من از جیب خودم ۱۰ هزار دلار هزینه کنم و این ماده ثانویه را با ارز آزاد وارد کنم. قسم خوردم که ضرر من از خرید ۱۰ هزار دلار ارز آزاد بسیار بسیار کمتر از این است که ۶ ماه خط تولیدم را تعطیل کنم. مسوولان بانک مرکزی سرشان را بالا گرفتند و گفتند دستور، مبارزه با رانت ارزی است. ما هم تابع این دستوریم. برگشتم کارخانه، ۶ نفر کارگر خطم را اخراج کردم و تنها کاری که از دستم برمی‌آمد این بود که از آنها عذرخواهی کنم.»

منبع: اعتماد

 

 

ارمنستان: روسیه می‌تواند در جنگ قره‌باغ دخالت کند

 

اعتمادآنلاین| نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان اظهار کرد: مزدورانی که از سوریه آمده و در جنگ علیه ناگورنو قره‌باغ مشارکت دارند تهدیدی نه فقط علیه ارمنستان بلکه علیه روسیه هستند.

او اضافه کرد: از این رو مسکو حق قانونی و دلیل پاسخ‌گویی به این وضعیت را دارد.

به گفته پاشینیان، برخی یا افرادی از شکست‌خورده‌گان در ناگورنو قره‌باغ به راحتی به روسیه می‌روند زیرا به باور او، آنها به روسیه همانند ناگورنو قره‌باغ یا ارمنستان به عنوان دشمن می‌نگرند.

او اشاره کرد، کل سوال این است که چطور کل عملیات ادامه خواهد یافت آیا روسیه منتظر انتقال همه این عناصر به خاکش خواهد ماند؟ آیا عملیاتی علیه تروریسم یا اقداماتی برای مقابله با تروریسم آغاز خواهند شد؟

پاشینیان اشاره کرد، نمی‌داند آیا مساله آغاز عملیات مستقیم مقابله با تروریسم در قره‌باغ با بررسی موضوع با دولت روسیه خواهد بود یا در قالب عملیات ویژه.

او افزود، روسیه تدابیر مقابله با تروریسم در سوریه را لحاظ کرد در حالی که از روسیه دور است زیرا رویکردهای تروریست‌های سوری تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی این کشور است.

نخست وزیر ارمنستان در پایان اشاره کرد: آنها الان در ۸۰ کیلومتری مرزهای روسیه هستند و این وضعیت کاملا متفاوت است و به نظر من روسیه حق قانونی برای پاسخ‌گویی به این وضعیت را دارد.

منبع: ایسنا

فوری / آمریکا دوباره ایران را تحریم کرد

 

اعتمادآنلاین| وزارت خزانه‌داری آمریکا از تحریم ۳ شخص حقیقی و ۷ شرکت خارجی به دلیل نقض تحریم‌های دولت این کشور علیه ایران خبر داد.

عون در گفت‌وگو با پمپئو بر حفظ حقوق لبنان در مذاکره با اسرائیل تاکید کرد

 

اعتمادآنلاین| میشل عون، رئیس‌جمهوری لبنان روز دوشنبه در گفت‌وگوی تلفنی با مایک پمپئو وزیرخارجه آمریکا با اشاره به مذاکرات ترسیم مرزهای جنوبی با رژیم صهیونستی بر حفظ حقوق و حاکمیت لبنان در خشکی و دریا تاکید کرد.

به گزارش تارنمای ریاست‌جمهوری لبنان،‌ پمپئو امروز طی تماس تلفنی با عون، ‌درباره روابط لبنان و آمریکا و تحولات اخیر از جمله موضوع ترسیم مرزهای دریایی در جنوب این کشور با فلسطین اشغالی گفت‌وگو کرد.

عون ضمن قدرانی از پمپئو به خاطر نقش آمریکا به عنوان میانجی و تسهیل‌کننده مذاکرات، بر عزم لبنان جهت حفظ حقوق و حاکمیتش در خشکی و دریا تاکید کرد.

پمپئو نیز به عون اعلام کرد که آمریکا کمک‌هایی را برای بازسازی محله‌های تخریب‌ شده بیروت در نتیجه انفجار مهیب بندر بیروت ارسال کرده است.

مذاکرات ترسیم مرزهای دریایی میان لبنان و رژیم صهیونیستی دیروز چهارشنبه ۲۳ مهرماه در مقر یونیفل در الناقوره در جنوب لبنان با نظارت واشنگتن آغاز شد. اولین جلسه بیش از یک ساعت طول کشید، که با اظهارات هماهنگ‌کننده سازمان ملل متحد در لبنان، دستیار وزیر خارجه ایالات‌متحده در امور خاور نزدیک، رئیس هیات لبنان و رئیس هیات اسرائیلی همراه بود.

این جلسه که به دور از رسانه‌ها برگزار شد، تحت نظارت سازمان ملل و با میانجی‌گری آمریکا انجام شد و لبنان با گرفتن هرگونه عکس یادگاری از این جلسه مخالفت کرد.

لبنان و رژیم صهیونیستی اوایل ماه میلادی کنونی به توافقی درباره آغاز مذاکرات با نظارت سازمان ملل در شهر مرزی الناقوره دست یافتند. واشنگتن این توافق را یک توافق «تاریخی» میان دو طرفی دانست که در وضعیت جنگ با هم هستند.​

موضوع ترسیم خطوط مرزی بین لبنان و فلسطین اشغالی از زمان تشکیل رژیم صهیونیستی مطرح بوده است. اسرائیل از سال ۱۹۴۸ به خاک لبنان با اهداف امنیتی، آبی و اقتصادی نظر داشته است و بر این اساس بارها در مراحل مختلف تاریخی درصدد تحقق اهداف خود در این باره بوده است؛ اما مقاومت لبنان همواره در مقابل این رژیم ایستاده است. در سال ۲۰۰۰ نیز ارتش لبنان با وجود تلاش آمریکا برای تحمیل خط مرزی طبق زیاده‌خواهی‌های اسرائیل و یا همان خطی که به «خط آبی» معروف است، در برابر تلاش‌های اسرائیل ایستادگی کرد.

منبع: ایرنا

 

تصمیم به ساماندهی صفحات هواداری سرخآبی‌ها در شبکه‌های اجتماعی

 

اعتمادآنلاین| سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران از نشست با اعضای هیات مدیره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در مجلس شورای اسلامی و تصمیم به ساماندهی صفحات هواداری سرخآبی‌ها در شبکه‌های اجتماعی خبر داد.

علی خضریان در توضیح نشست عصر امروز – دوشنبه – مجمع نمایندگان تهران با اعضای هیات مدیره باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس افزود: نابسامانی و عدم نظارت بر عملکرد صفحه‌های هواداری باشگاه‌ها در شبکه‌های اجتماعی موجب افزایش مشکلات این باشگاه‌ها شده و با دامن زدن به حواشی و مسائل غیر واقعی باعث بهم خوردن آرامش تیم‌ها می‌شود.

وی گفت: نظارت بر فعالیت صفحه‌های هواداری برای حفظ ثبات و آرامش هر دو تیم امری ضروری است و مجلس و اعضای هیات مدیره نیز به این موضوع تاکید کردند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسائل و مشکلات دو باشگاه‌ استقلال و پرسپولیس و ورود مجمع نمایندگان تهران به این موضوع، یادآورشد: از سرپرست‌های دو باشگاه پرطرفدار برای ارائه توضیح در خصوص مسائل و مشکلات خودشان دعوت شد و آنها مشکلات و دغدغه‌های خود را مطرح کردند که بیشتر مربوط به مسائل مالی بود.

سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران با بیان اینکه شرایط مالی سبب بروز مشکلات فراوان برای این دو باشگاه شده است، تصریح کرد: در صورت پرداخت نشدن بدهی‌های مربیان و بازیکنان خارجی، این دوباشگاه را با بحران مواجه می‌کند. بر همین اساس از مجمع نمایندگان استان تهران برای برون‌رفت از این مشکلات درخواست کمک داشتند.

خضریان با تاکید بر اینکه موفقیت دو باشگاه پرطرفدار پرسپولیس و استقلال به دلیل داشتن هواداران میلیونی موجب افزایش نشاط در جامعه می‌شود، یادآورشد: بخش عمده درآمد باشگاه‌ها از محل فروش بلیط و تبلیغات محیطی بوده که با شیوع ویروس کرونا از بین رفته است. بخش دیگر درآمدها هم مربوط به حق پخش تلویزیونی است که متاسفانه به هیچ عنوان پرداخت نمی‌شود از این رو تنها محل درآمد این دوباشگاه از محل حامیان مالی است؛ این درحالی است که به دلیل افزایش نرخ ارز بدهی‌های این باشگاه به بازیکنان و مربیان خارجی به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه مسوولان دولتی مربوط باید به این دو باشگاه کمک کنند تا از مسائل حاد و فوری فعلی رهایی پیدا کنند، خاطرنشان کرد: مجمع نمایندگان تهران مسائل و مشکلات سرخآبی‌ها را به عنوان دو تیم پرطرفدار پایتخت با رویکرد حمایتی پیگیری خواهد کرد و از وزیر ورزش و جوانان و سازمان برنامه و بودجه درخواست می‌کند تا به این دو باشگاه برای برون‌رفت از بحران کنونی کمک کنند.

منبع: ایرنا

 

وزیر راه مراقب اقدامات مخفیانه ایرلاین‌ها باشد / مخالفت وزیر راه با افزایش قیمت‌ها ضمانت اجرایی ندارد

 

اعتمادآنلاین| طبق نرخ نامه مورد توافق ایرلاین‌ها، کف قیمت بلیط هواپیما افزایش یافته است، بر اساس گفته برخی از فعالان شرکت‌های خدمات گردشگری، این افزایش مورد توافق ایرلاین‌ها بوده و اگر شرکت هواپیمایی این نرخ نامه را رعایت نکرده و بلیط را با قیمت پایین تر ارائه کند، از سوی ایرلاین‌ها تحریم خواهد شد.

در اواسط مهر ماه سال جاری، انجمن شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرد که براساس تصمیم ستاد مقابله با کرونا قرار است هواپیماها از ۶۰ درصد از ظرفیت خود برای حمل و نقل مسافران استفاده کرده و ما به التفاوت آن از محل افزایش قیمت بلیط جبران خواهد شد.

پس از این تصمیم، نرخ نامه جدید بلیط پروازهای داخلی منتشر شد که طبق آن، قیمت بلیط هواپیما از آبان ماه سال جاری حداقل ۱۵۵ درصد افزایش پیدا می کرد، براساس این نرخ نامه حداقل قیمت ۴۹۱ هزار تومان و حداکثر ۲.۶ میلیون تومان مربوط به مسیر بندرعباس-تبریز بود.

در پی اعلام این نرخ‌نامه، نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون عمران مجلس نسبت تصمیم صورت گرفته برای افزایش چشمگیر قیمت بلیط هواپیما واکنش نشان داده و اعلام کردند که افزایش ۱۵۵ درصدی نرخ بلیط غیرواقعی و تخلف است.

از طرفی پس از اعتراض و واکنش جدی مجلس نسبت به تصمیم ایرلاین‌ها برای افزایش قیمت بلیط، وزیر راه و شهرسازی نیز نسبت به این مسئله واکنش نشان داده و اعلام کرد که قیمت‌های جدید اعتبار ندارد و لغو شده است. پس از آن، سازمان هواپیمایی مطرح کرد که این قیمت‌ها تا پایان آبان سال جاری افزایش نخواهد داشت.

افزایش مخفیانه قیمت بلیط هواپیما بر خلاف دستور صریح وزیر راه و شهرسازی

پرونده افزایش قیمت بلیط هواپیما، از آنجا جالب می‌شود که براساس اطلاعات واصله از سوی برخی شرکت خدمات گردشگری، ایرلاین‌ها بر خلاف دستور صریح وزیر راه و شهرسازی به صورت مخفیانه و چراغ خاموش اقدام به افزایش قیمت‌ها و بالا بردن حداقل نرخ بلیط هواپیما کرده اند.

طبق نرخ نامه جدید و مورد توافق ایرلاین‌ها، کف و حداقل قیمت بلیط هواپیما نسبت به نرخ نامه قبلی حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافته است، براساس گفته برخی از فعالان شرکت‌های خدمات گردشگری، این افزایش مورد توافق ایرلاین‌ها بوده و اگر شرکت هواپیمایی این نرخ نامه را رعایت نکرده و بلیط را با قیمت پایین‌تر ارائه کند، از سوی ایرلاین‌ها تحریم خواهد شد.

با بررسی دو نرخ نامه مشاهده می کنیم که به طور مثال نرخ حداقل پرواز تهران-اهواز از ۱۹۰ هزار تومان به ۴۳۰ هزار تومان یا نرخ حداقلی پرواز تهران-تبریز از ۱۹۰ هزار تومان به ۴۱۷ هزار تومان افزایش یافته است.

وزیر راه مراقب اقدامات مخفیانه ایرلاین‌ها باشد 

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در واکنش به انتشار نرخ نامه جدید ایرلاین‌ها و افزایش مخفیانه قیمت، گفت: قطعا این مسئله به هیچ وجه قابل قبول نیست و وزیر راه و شهرسازی باید مراقب اقدامات مخفیانه زیرمجموعه‌های خود باشد، زیرا به نظر می رسد که ایرلاین‌ها به دنبال افزایش چراغ خاموش قیمت‌ها هستند.

وی گفت: وزیر راه و شهرسازی نباید اجازه افزایش قیمت بلیط هواپیماها را دهد، به نظر می رسد که مخالفت وزیر راه ضمانت اجرایی ندارد و سازمان هواپیمایی نتوانسته به درستی در این رابطه عمل کند.

به گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس، پرونده افزایش قیمت بلیط هواپیما و همچنین اقدام اخیر ایرلاین‌ها در افزایش مخفیانه قیمت در نشست فردای این کمیسیون، با حضور اسلامی وزیر راه و شهرسازی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

منبع: خانه ملت

 

گزارشگر داخلی حقوق بشر ایجاد می‌شود

 

اعتمادآنلاین| دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به ایجاد نهادی تحت عنوان گزارشگر داخلی حقوق بشر اشاره کرد و گفت: به دنبال تاسیس چنین نهادی هستیم تا مسائل حقوق بشری حوزه‌های مختلف در داخل کشور را همراه با مستندات ارائه دهند و ما نیز این گزارش‌ها را به مردم بدهیم.

علی باقری‌کنی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در دیدار با رییس پژوهشگاه قوه قضاییه، تعامل این ستاد با پژوهشگاه قوه‌قضاییه را یک ضرورت دانست و گفت: ستاد حقوق بشر باید از توانمندی و ظرفیت‌های پژوهشگاه قوه قضاییه استفاده کند.

وی تأکید کرد: متاسفانه بحث حقوق بشر در بعد داخلی(حقوق مردم) و بیرونی (حقوق ملت) و همچنین مباحث بین‌المللی در کشور ما مهجور واقع شده و جایگاه واقعی خود را ندارد.

باقری‌کنی افزود: بر عکس تصور بسیاری افراد، معتقدیم در عرصه مباحث بین‌المللی فضای خوبی برای تحقق اهداف و مقاصد نظام وجود دارد اما به آن بی‌توجهی می‌شود.

وی گفت: به همان اندازه که اهتمام اجرایی به بحث بین‌الملل داده نشده، پشتوانه علمی نیز ندارد و ما در این عرصه نیازمند تجهیز و تنویر علمی هستیم و پژوهشگاه قوه قضاییه در این ارتباط بسیار می‌تواند کمک کند.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه یکی از عرصه‌های فعالیت این ستاد را گفت‌وگوهای حقوق بشری با کشورهای دیگر عنوان کرد و افزود: در گفت‌وهای حقوق بشری ما به دنبال تبیین نگاه نظام دینی به حقوق بشر هستیم و این مسئله نیازمند پشتوانه قوی علمی است. ما در گفت‌وگوهای حقوق بشری باید بتوانیم ذهنیت خود را به طرف مقابل منتقل و ابهامات آنها را نیز رفع کنیم و این کار باید هدفمند باشد.

معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، رفع ابهامات و اتهامات را یکی از عرصه‌های فعالیت در حوزه حقوق بشر خواند و گفت: عرصه دیگر فعالیت، تهاجم به کشورهای غربی در عرصه حقوق بشر و نمایان کردن نقض حقوق بشر توسط کشورهای غربی است.

وی ادامه داد: عرصه فعالیت اساسی و مبنایی‌تر در این حوزه که می‌تواند برگ برنده ما نیز باشد، ارائه دستاوردها و هنجارهای حقوق بشری نظام دینی ماست. ارائه هنجارها و محصولات حقوق بشری، یکی از عرصه‌های مهم فعالیت ما می‌تواند باشد و در این زمینه، نیاز به سازمان توسعه حقوق بشر ایران داریم.

باقری‌کنی در ادامه همچنین به بحث حقوق بشر اسلامی اشاره کرد و گفت: حقوق بشر اسلامی یک مسئولیت سنگینی است که بر دوش ستاد حقوق بشر گذاشته شده و نیازمند ساختاربندی است. ذیل این امر موضوعات قابل توجهی وجود دارد که باید تبیین کنیم مانند بحث زنان در اسلام.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه اظهار کرد: بحث حقوق مسلمانان و مستضعفان نیز یکی دیگر از موضوعات جدی است که متاسفانه در این زمینه کم کار شده است. در تمام این مسائل، پژوهشگاه قوه قضاییه می‌تواند پشتوانه علمی ستاد حقوق بشر باشد.

باقری‌کنی موضوع آزادی‌های مشروع را از دیگر مباحث مهم خواند و افزود: در ارتباط با مبانی آزادی‌های مشروع، کار جدی صورت نگرفته و این مسئله باید در دستور کار قرار گیرد زیرا معتقدیم جزء عرصه‌هایی است که دستگاه قضا می‌تواند با توجه به تکالیف قانونی و مسئولیت‌های خود، میدان‌داری کند.

وی همچنین خواستار تشکیل کارگروه‌ مشترک بین ستاد حقوق بشر و پژوهشگاه قوه قضاییه شد و گفت: همکاری‌های ستاد حقوق بشر و پژوهشگاه قوه قضاییه می‌تواند در قالب دوره‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت انجام شود.

باقری کنی، معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه نیز تاکید کرد: ستاد حقوق بشر نباید صرفا به عرصه خارجی حقوق بشر که عرصه تهاجم و اتهام‌زنی به نظام است، بپردازد و باید در داخل کشور نیز نقش‌آفرینی کند. زیرا اگر در داخل کشور بتوانیم نقش‌آفرین باشیم، در خارج از کشور نیز قوی خواهیم بود.

وی در ادامه به ایجاد نهادی تحت عنوان گزارشگر داخلی حقوق بشر اشاره کرد و گفت: به دنبال تاسیس چنین نهادی هستیم تا مسائل حقوق بشری حوزه‌های مختلف در داخل کشور را همراه با مستندات ارائه دهند و ما نیز این گزارش‌ها را به مردم بدهیم.

سید حجت‌اله علم‌الهدی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه نیز در این دیدارگفت: پژوهشگاه قوه قضائیه با توجه به حمایتی که از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی و حوزوی دارد، میتواند در مباحث حقوق بشری محورهای مهم و اولویت‌دار را با همکاری ستاد حقوق بشر استخراج کرده و به پایان‌نامه‌ها جهت دهد.

وی تعامل با دانشگاه‌ها، جذب سرباز نخبگان و سایر بسترهای علمی را از دیگر ظرفیت‌های موجود در پژوهشگاه قوه قضائیه برای همکاری و تعامل بیشتر با ستاد حقوق بشر خواند و گفت: گروه حقوق بین‌الملل و حقوق بشر پژوهشگاه قوه قضائیه میتواند با تعامل ستاد حقوق بشر در کارگروه‌های موجود در این ستاد، عضویت یافته و در کمک به ستاد حقوق بشر موثر واقع شود.

علم‌الهدی با بیان اینکه در زمینه حقوق بشر نیاز به کادرسازی، گفتمان‌سازی و شبکه‌سازی در کشور وجود دارد، گفت: پژوهشگاه قوه قضائیه به عنوان یک نهاد علمی و پژوهشی در هر سه ماموریت مزبور می‌تواند با ستاد حقوق بشر همکاری کند.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه اضافه کرد: در ارتباط با شبکه‌سازی می‌توان با برگزاری دوره‌های آموزشی برای دانشجویان و حتی طلبه‌ها، اقدامات خوبی را انجام داد تا آنها با مبانی حقوق بشر آشنا شده و همچنین می‌توان در راستای گفتمان‌سازی اقداماتی همچون انتشار فصلنامه و نشریه‌های علمی و پژوهشی را در دستور کار قرار داد.

وی گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در هفته قوه قضائیه در دیداری که مسئولان عالی قضایی با معظم له داشتند، فرمودند باید به تناسب وظایفی که در قانون اساسی برای قوه قضائیه مشخص شده، اقدام شود. بر این اساس در حال حاضر بخش‌های مختلفی در قوه قضائیه در مباحثی مانند حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین اقدام می‌کنند اما باید توجه داشت که یکی از مهمترین محورها در قانون اساسی، «گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است و به نظر می‌رسد قوه قضائیه به تناسب سایر بخش‌ها و موضوعات کمتر به این موضوع پرداخته است و باید ظرفیت‌های مردمی در این زمینه فعال شود.

منبع: ایرنا

 

نباید مردم را از کرونا بترسانیم / برای پول مردم کیسه ندوخته‌ایم

 

اعتمادآنلاین| رییس جمهور تصریح کرد: اگر ما برای ماسک جریمه می‌گذاریم مردم باید بداند که این کار برای کمک به آنان است، نه اینکه ما برای پول مردم کیسه دوخته باشیم.

سخنرانی حسن روحانی در جلسه با وزیر و معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی درخصوص بیماری کرونا با بیان اینکه با ادبیات واحد با مردم سخن بگوییم، اظهار کرد: هم باید مردم را آگاه کنیم و هم در عین حال آنان نترسانیم. ترساندن از سویی منجر به عدم همراهی می‌شود چرا که با گذشت زمان عادی تلقی می‌شود. مردم اگر با ما همراه نشوند ما موفق نمی‌شویم.

وی افزود: اگر ما برای ماسک جریمه می‌گذاریم مردم باید بداند که این کار برای کمک به آنان است، نه اینکه ما برای پول مردم کیسه دوخته باشیم. اصلاً چنین چیزی نیست.

رییس ادامه داد: کار اصلی ما در شرایط فعلی تغییر سبک زندگی است. هر درمان و راه‌حل دیگر پیشروی ما باشد ممکن است که به جای خود موثر باشد اما اساس مساله، تغییر سبک زندگی است یعنی همه باید باور کنیم شرایط سال ۹۹ و سال ۱۴۰۰ با شرایط سال‌های پیش متفاوت است.

روحانی با تاکید بر اینکه مبنا باید بر این باشد تا دو سال دیگر با این مشکل مواجه هستیم، گفت: اینکه بخواهیم عروسی بگیریم باید سبک قبلی را کنار بگذاریم. اگر با سبک قبل بخواهیم مجلس شادمانی بگیریم، شدنی نیست. همه باید بپذیریم و قبول کنیم. نمی‌شود در سالن جمع شویم. سبک و سیاق قبلی در حسینیه و مسجد برای عزاداری ممکن نیست. شرایط مسافرت و رفت‌وآمد نیز با گذشته متفاوت است.

منبع: ایسنا

تولید پنبه به ۶۵ هزار تن می‌رسد

 

اعتمادآنلاین| محمد حسین کاویانی مدیر عامل صندوق پنبه از استمرار برداشت پنبه در برخی نقاط کشور خبر داد و گفت: برداشت پنبه از دهه اول شهریور در استان گلستان آغاز شده و سپس به استان‌های اردبیل، بخش‌هایی از خراسان شمالی و رضوی رسیده است.

او افزود: با توجه به مراقبت کشاورزان و مصرف بذور خارجی، کشاورزان از عملکرد تولید رضایت خاطر دارند که امیدواریم وش تمیزی از مزارع برداشت کنند تا در نهایت پنبه تصفیه شده مناسبی در اختیار صنعت نساجی قرار گیرد.

کاویانی قیمت کنونی هر کیلو وش پنبه را ۱۱ تا ۱۴ هزار تومان اعلام کرد و گفت: قیمت هر کیلو تخم‌پنبه مناطق مرطوب ۵ هزار و ۸۰۰ تومان و مناطق خشک ۷ هزار و ۲۰۰ تا ۷ هزار و ۳۰۰ تومان است. همچنین هر کیلو پنبه تصفیه شده با نرخ ۳۴ تا ۳۹ هزار تومان بسته به کیفیت و مناطق تولیدی داد و ستد می‌شود.

این مقام‌مسئول با اشاره به اینکه صنعت نساجی از نرخ پنبه به سبب قیمت مناسب پنبه رضایت دارد، بیان کرد: با توجه به عدم سرمای هوا در زمان برداشت، پنبه تولیدی از لحاظ کمیت و کیفیت مناسب است، به طوری که صنایع نساجی که نخ ۳۰ و ۴۰ تولید می‌کنند، به سبب قیمت مناسب نخ از نرخ پنبه رضایت دارند و صنایعی که نخ ۲۰ تولید می‌کنند از قیمت پنبه گلایه‌هایی دارند.

مدیر عامل صندوق پنبه درباره آخرین وضعیت واردات پنبه بیان کرد: بنابر آمار از ابتدای فروردین تا پایان سال گذشته ۹۷ هزار تن پنبه وارد شد که امسال به سبب مشکلات ارز تنها ۲۰ هزار تن پنبه وارد شد.

او ادامه داد: با توجه به زمان برداشت پنبه داخلی و پیک برداشت پنبه در هفته آینده در مناطق دیگر استان‌های فارس، سمنان و برخی دیگر از مناطق خراسان، صنعت نساجی تا پایان سال مشکل کمبود پنبه ندارد چرا که امسال حداقل ۶۰ هزار تن تولید پنبه خواهیم داشت.

این مقام‌مسئول ادامه داد: اگر مشکلات تخصیص ارز مرتفع نشود، نگران ۶ ماهه سال آینده هستیم چرا که تا مهر آینده پنبه داخلی نداریم و حتما باید از پنبه وارداتی استفاده کرد، در غیر این صورت در صنعت نساجی در ۶ ماهه ابتدای سال آینده دچار چالش خواهیم شد، به همین خاطر از اداره کل پوشاک و وزارت صمت انتظار داریم که پنبه مورد نیاز را تامین کنند تا صنعت دچار چالش نشود.

کاویانی با اشاره به اینکه امکان خوداتکایی تولید پنبه در داخل وجود ندارد، بیان کرد: در شرایطی که سالیانه ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار تن پنبه در صنعت نساجی مورد نیاز است، اما ۶۰ تا ۶۵ هزار تن تولید پنبه در داخل داریم که این میزان تنها نصف نیاز صنایع را پاسخگو است.

افزایش سطح زیر کشت راهکار خوداتکایی تولید پنبه

به گفته او، تا زمانی که سطح زیرکشت پنبه افزایش نیابد، خوداتکایی پنبه محقق نخواهد شد که این امر تنها زمانی تحقق می‌یابد که قیمت پنبه برای کشاورزان مقرون به صرفه باشد.

مدیر عامل صندوق پنبه ادامه داد: در استان‌های مازندران و گلستان به سبب قیمت مناسب برنج و زحمات کم شالی در مقایسه با زراعت پنبه نمی‌توان انتظار افزایش سطح زیرکشت پنبه را داشت، این در حالی است که طی سال‌های قبل از انقلاب در استان گلستان ۱۸۰ هزار هکتار و مازندران ۵۰ هزار هکتار زراعت پنبه داشتیم که هم اکنون زراعت پنبه در مازندران به یک‌هزار و ۵۰۰ هکتار و در گلستان به ۲۵ هزار هکتار رسیده است.

او با تاکید بر اینکه برای رسیدن به خوداتکایی حداقل ۱۵۰ هزار هکتار زراعت پنبه لازم است، گفت: در حال حاضر سطح زیر کشت پنبه در کشور ۹۰ هزار هکتار است که با افزایش سطح زیرکشت و توزیع مناسب بذر، کود و سم همانند سال‌های قبل از انقلاب می‌توان در تامین‌پنبه مورد نیاز داخل بی نیاز از واردات بود.

این مقام مسئول در پایان کمبود ماشین آلات برداشت را یکی دیگر از مشکلات پیش روی کشاورزان پنبه کار برشمرد و گفت: اگر ماشین آلات برداشت وارد نشود، امکان توسعه زراعت پنبه وجود ندارد، چرا که پنبه در فصل سرما برداشت می‌شود و ماشین آلات برداشت در توسعه زراعت پنبه تاثیر بسزایی دارند.

منبع: