نویسنده: جامعه خبری تحلیلی الف

  • فهرست دارایی مقامات روی میز رئیس قوه قضائیه/ چه تعداد از مسئولین اموال‌شان را ثبت کرده‌اند؟!

    فهرست دارایی مقامات روی میز رئیس قوه قضائیه/ چه تعداد از مسئولین اموال‌شان را ثبت کرده‌اند؟!

     

    فهرست دارایی مقامات روی میز رئیس قوه قضائیه/ چه تعداد از مسئولین اموال‌شان را ثبت کرده‌اند؟!

     

    باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران نهم آبان ماه سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید، قانونی که برای افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان و ارتقای سلامت اداری تصویب شد.

    اما برای اجرایی شدن بهتر این قانون رئیس قوه قضاییه خرداد ماه سال گذشته آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران را صادر کرد.

    بر اساس این آیین‌نامه هر یک از مسئولان نظام اعم از روسای سه قوه، نمایندگان مجلس، وزرای دولت و به طور کلی تمام مسئولان امر باید اموالی را که در دوران تصدی خود به دست آورده‌اند، در این سامانه ثبت کنند.

    بر اساس این آیین نامه فهرست دارایی مقامات مسئول اعم از داخل یا خارج کشور باید شامل موارد ذیل باشد.

    دارایی مسئولان خارج از کشور باید ثبت شود

    مطابق با این آیین نامه تمامی اموال غیر منقول، با ذکر مشخصات پلاک ثبتی و یا با هر شناسه دیگر و در صورتی که ثبت نشده باشد، با هر مشخصه‌ای که به سهولت قابل شناسایی است، همچنین حقوق دارای ارزش مالی از قبیل امتیاز مالی، حق انتفاع، بهره برداری و نظایر آن، مطالبات و دیون اعم از حال یا وعده دار، سرمایه گذاری، اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت و سهام اعم از بی نام یا با نام، با قید نوع، میزان و مرجع صدور، موجودی حساب‌های بانکی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها اعم از دولتی یا غیردولتی و یا قرض الحسنه و نظایر آن با ذکر شماره حساب و هرگونه منابع درآمدی مستمر باید در سامانه ثبت شود.

    در صورتی که دارایی مقامات مسئول در خارج از کشور باشد، مشخصات کشور و منطقه مربوطه و قید سایر مشخصات دارایی به نحوی که به سهولت قابل شناسایی باشد.

    به گفته غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه این سامانه در راستای وعده ریاست قوه قضاییه در جهت عملیاتی و اجرایی کردن سازو‌کار اجرای قانون نحوه رسیدگی به اموال و دارایی‌های مقامات و مسئولان است.

    در آیین نامه آن پیش بینی شده سامانه ثبت اموال و دارایی‌های مقامات و مسئولان از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بارگذاری و آماده ثبت اطلاعات و اموال مشمولان قانون شود.

    سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه فرآیند جامع این سامانه در چهار گام تعریف شده است، گفت: گزارش گام اول این سامانه که امکان ثبت نام و درج اموال و دارایی‌های افراد را شامل می‌شود، این اقدام بخشی از اجرای قانون و از جمله وعده‌های عملی شده ریاست قوه قضاییه و در زمره موضوعات مطروحه و مصوبات جلسات شورای عالی قوه قضاییه بود.

    ثبت اموال و دارایی مسئولان بدون نیاز به ثنا

    حالا با گذشت یک سال از رونمایی این سامانه رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه می‌گوید که تعداد بسیار زیادی از مسئولان کشور در این سامانه ثبت نام کرده‌اند.

    عیسی زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، با اشاره به سامانه رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران اظهار کرد: براساس قانون دارایی و رسیدگی به اموال مسئولان جمهوری اسلامی ایران همه کسانی که مشمول ماده ۱ و ۳ قانون و آیین نامه اجرایی هستند باید اموال خود را در سامانه قوه قضاییه ثبت کنند.

    وی ادامه داد: تقریباً پارسال همین موقع این سامانه رونمایی شد و تاکنون نزدیک به ۵ هزار نفر از مسئولان در این سامانه ثبت نام کرده‌اند.

    زارع پور گفت: البته بیش از نیمی از افرادی که ثبت نام کرده‌اند از خود قوه قضاییه هستند که این اقدامی بسیار تحسین برانگیز است و تمام همکارانی که مشمول این آیین‌نامه بودند، تلاش می‌کنند و بخش قابل توجهی از آن‌ها اموال خود را در سامانه ثبت کرده‌اند.

    رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که طی ۸ ماه گذشته چه اقدامات تحولی برای این سامانه در قوه قضاییه انجام شده است؟ گفت: یکی از اقدامات ما این بود که برای ثبت نام نیاز به ثنا نباشد.

    وی ادامه داد: یکی از موانعی که در گذشته مسئولان با آن درگیر بودند و به همان دلیل کمتر به سمت ثبت اموال می‌آمدند همین نیاز به ثبت نام در ثنا بود، اما به تازگی سامانه‌ای تحت عنوان سامانه مشمول یابی اموال راه‌اندازی کرده‌ایم و در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار داده‌ایم.

    دستگاه‌ها مکلف به ثبت اموال کارمندان خود هستند

    زارع پور بیان کرد: ما گفته‌ایم هر کسی که مشمول این آیین‌نامه است، اطلاعاتش باید در سامانه ثبت شود و به محض ثبت اطلاعات پیامکی به او مبنی بر اینکه مشمول شده ارسال می‌شود و او به کمک این پیامک می‌تواند بدون نیاز به سامانه ثنا اموال خود را ثبت کند.

    رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه این سامانه حدود یک ماه و نیم است که راه اندازی شده و معاون اول قوه قضاییه تاکنون با تمام وزارتخانه‌ها مکاتبه داشته است، گفت: پیرو مکاتبه معاون اول مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه هم نامه نگاری‌ها را انجام داد و سامانه را معرفی کرد.

    زارع پور گفت: دستگاه‌ها مکلف شده‌اند که اطلاعات مشمولان را وارد سامانه کنند، زیرا این دستگاه‌ها هستند که می‌دانند چه کسی مسئول است، به همین دلیل خود دستگاه‌ها باید موضوع را پیگیری کنند.

    وی تصریح کرد: امیدواریم که با همکاری تمام دستگاه‌ها تا پایان سال بخش زیادی از مشمولان این قانون در سامانه، اموال خود را ثبت کنند.

    رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا روسای سه قوه اموال خود را در سامانه ثبت کرده‌اند یا خیر؟ گفت: در حال حاضر دقیقا نمی‌دانم آیا روسای سه قوه ثبت کرده‌اند یا خیر و آن‌ها موظف به ثبت اموال خود هستند.

    زارع پور ادامه داد: در هر دوره‌ای این سامانه باید تجدید شود، برای مثال نمایندگان مجلس اگر در دوره قبل اموال خود را ثبت کرده‌اند، در این دوره هم مجدداً باید اموال خود را در سامانه ثبت کنند، یعنی به طور کلی هر مسئول باید در ابتدا و انتهای دوره مسئولیتش اموال خود را ثبت کند و ان‌شاءالله ظرف دو هفته آینده این موضوع در مجلس کلید خواهد خورد.

    این سامانه یکی از مهمترین محورهایی بود که رئیس دستگاه قضا از ابتدای دوره تحول قوه قضاییه به آن تأکید داشته و حالا با گذشت یک سال روی ریل خود قرار گرفته است و مابقی مسئولان هم باید اموال خود را در  سامانه ثبت کنند.

     

    اخبار اقتصادی

  • وزیر کار به رهبر انقلاب نامه نوشت: برنامه ایجاد نظام متمرکز تامین اجتماعی فوراً تقدیم رئیس جمهوری می‌شود

    وزیر کار به رهبر انقلاب نامه نوشت: برنامه ایجاد نظام متمرکز تامین اجتماعی فوراً تقدیم رئیس جمهوری می‌شود

    به گزارش تسنیم، محمد شریغتمداری وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی طی نامه ای به مقام معظم رهبری نوشت: برنامه عمل به فرمایش حضرت عالی در خصوص ” ایجاد نظام متمرکز تامین اجتماعی برای آحاد مردم ” با بهره گیری از دانش کارشناسان، متخصصین و شرکای اجتماعی و با استفاده از ظرفیت قانون ارزشمند ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ، با جدیت پیگیری ، تدوین و به فوریت تقدیم رئیس محترم جمهوری خواهد شد .

    متن کامل نامه محمد شریعتمداری،وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی به  محضر حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی)، رهبر معظم انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

    محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی)
    رهبر معظم انقلاب اسلامی
    سلام علیکم؛

    پیرو اوامر حکمیانه حضرت عالی در دیدار با اعضای  شورای عالی هماهنگی اقتصادی،  در خصوص “ضرورت حمایت از قشرهای ضعیف ” و با توجه به اینکه یکی از مهمترین ماموریت های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است ، به حضرت مستطاب عالی اطمینان می دهم که همراه با همکارانم با تلاشی مضاعف نسبت به تحقق دستورات اخیر اهتمام کامل به عمل خواهد آمد .

    برنامه عمل به فرمایش حضرت عالی در خصوص ” ایجاد نظام متمرکز تامین اجتماعی برای آحاد مردم ” با بهره گیری از دانش کارشناسان ، متخصصین و شرکای اجتماعی و با استفاده از ظرفیت قانون ارزشمند ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی،  با جدیت پیگیری، تدوین  و به فوریت تقدیم رئیس محترم جمهوری خواهد شد .

    در خصوص «ایجاد پایگاه ملی ایرانیان با اتصالِ پایگاه های مختلف اطلاعاتی به یکدیگر» نیز ضمن تشکر از توجه ارزشمند شما به اهمیت این پایگاه مهم ، اطمینان می دهد  استقرار کامل ، تثبیت و تکامل آن با اهتمام دو چندان پیگیری می شود .

    خوشبختانه اقدامات بسیار موثری برای ایجاد و تقویت  این پایگاه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال های اخیر انجام شده است که با تکیه به توصیه حکمیانه و حمایت حضرت عالی در این مورد و با همکاری سایر دستگاه های اجرایی این پایگاه در جایگاه واقعی خود قرار خواهد گرفت.
    همچنین، به استحضار می رساند حسب تاکید پیشین آن رهبر فرزانه  در خصوص تخصیص بیمه بیکاری به  افرادی که از کرونا بیکار شده و بعضا بیمه‌ بیکاری هم ندارند، لایحه مربوط به پرداخت حقوق بیکاری صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا تهیه و برای تصویب به هیات دولت تقدیم شده است .
    ضمن آرزوی طول عمر با عزت ، سلامتی آن رهبر حکیم را از درگاه حضرت حق مسئلت دارم.

     

    اخبار اقتصادی

  • رئیس سازمان اداری و استخدامی: هفته آینده اصل بر تعطیلی ادارات است

    رئیس سازمان اداری و استخدامی: هفته آینده اصل بر تعطیلی ادارات است

    رئیس سازمان اداری و استخدامی: هفته آینده اصل بر تعطیلی ادارات است

     

    به گزارش تسنیم، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری پنجشنبه شب شبکه دو سیما گفت: امیدوارم طرح جامع مدیریت هوشمند شیوع بیماری کرونا بتواند موفقیت های لازم را بدست بیاورد.

    جمشید انصاری ادامه داد: طرحی که در ستاد ملی کرونا تصویب و از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده است برای هر سه وضعیت زرد و نارنجی و قرمز, حد نصاب هایی از کاهش نیرو را پیش بینی کرده است و اصلا بحث دورکاری مطرح نیست.

    انصاری اضافه کرد: به اداراتی که زیرساخت های لازم در آن ها مستقر شده است و کارکنان آن ها می توانند کار خود را از راه دور انجام دهند, اجازه داده و تکلیف کرده ایم که از دورکاری استفاده کنند اما چون این اواخر شرایط, خیلی پیچیده شد و آمار مبتلایان و فوتی ها بالا رفت، ستاد ملی کرونا برای قطع زنجیره شیوع بیماری کرونا، این تصمیم را گرفت که اساساً خدمات ضروری را جدا کنیم و خدمات غیر ضروری را به عقب بیاندازیم.

    او ادامه داد: بنابراین صرفاً دستگاه هایی که خدمات ضروری را ارائه می کنند و نمی شود آن خدمات را تعطیل کرد و دستگاه هایی که مأموریت های اساسی دارند مانند استانداری ها و فرمانداری ها لازم است کارکنانشان در اداره حضور یابند.

    رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: بنا بر این بود که در شرایط قرمز, حداکثر تا یک سوم کارکنان در محل کار حضور داشته باشند و مدیران می توانند کمتر از یک سوم از کارکنان خود را هم سامازندهی و بکارگیری کنند.

    انصاری افزود: با توجه به توفیقاتی که در هفته نخست، پیش آمد و نگرانی هایی که همکاران ما در وزارت بهداشت و درمان و وزارت کشور از تردد وسایل حمل ونقل عمومی به ویژه مترو در صبح ها داشتند رئیس جمهور دستور داد برای کمک به اجرای این طرح, فقط کارکنانی در اداره حضور یابند که بالاترین مقام دستگاه، حضور آن ها را ضروری تشخیص دهد.

    وی گفت: اصل بر این است که هفته آینده ادارات تعطیل هستند مگر کارکنانی که حضور آن ها با تشخیص بالاترین مقام دستگاه، ضروری تشخیص داده شود.

    انصاری ادامه داد: این تصمیم در جلسه چهارشنبه هیئت دولت گرفته و توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.
    وی همچنین از مردم خواست از مراجعه حضوری به ادارات خودداری کنند و کارهای اداری خود را برای حدود دو هفته عقب بیاندازند.

    معاون اجتماعی پلیس ناجا نیز با قدردانی از مردم برای رعایت مقررات محدودیت‌های ویژه کرونایی گفت: بر اساس آمارها، بیش از ۸۵ درصد مردم، این مقررات و محدودیت را رعایت می‌کنند.

    سرهنگ عین الله جهانی با اشاره به اینکه تعداد کمی این مقررات را رعایت نمی کنند, افزود: کسانی که پلاک وسیله نقلیه خود را مخدوش می کنند مرتکب جرم می شوند و بر اساس ماده ۷۲۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی, وسیله نقلیه این افراد, توقیف و خودشان به مراجع قضایی معرفی می شوند و مجازات حبس از ۶ ماه تا یکسال را در پی دارد.

    جهانی افزود: در تهران دادسرای ناحیه ۳۶ ویژه راهنمایی و رانندگی به این تخلفات رسیدگی می کند.

    وی اضافه کرد: آزادراه تهران قم در این هفته در مقایسه با هفته پیش از آغاز اجرای طرح محدودیت های ویژه کرونایی، ۸۲ درصد کاهش تردد داشته است.

    جهانی ادامه داد: در آزاد راه رشت قزوین ۷۸ درصد، جاده هراز ۵۰ درصد ، جاده چالوس ۸۳ درصد و در مجموع در سطح کشور، ۴۰ درصد کاهش تردد داریم.
    معاون اجتماعی پلیس ناجا با بیان اینکه حدود ۱۰ هزار و ۱۶۹ نفر در کل مجموع نیروی انتظامی از جمله راهور و نیروی انتظامی در حال اجرای این طرح هستند, گفت: ۲ هزار و ۶۴ گروه گشتی در حال گشت زنی و نظارت بر اجرای این طرح هستند و در ۱۷۹۹ نقطه هم نیروی انتظامی مستقر هستند.

    وی با اشاره به اینکه این رعایت ها به کاهش ۴۸ درصدی فوتی های ناشی از تصادفات منجر شده است, افزود: ۳۱ درصد تصادفات جرحی و ۶۴ درصد تصادفات خساراتی کاهش یافته است.

    سرهنگ جهانی اضافه کرد: این موضوع ناشی از کاهش ترددها و افزایش نظارت ها و اجرای طرح محدودیت های ویژه کرونایی است.

    حسین قاسمی دبیر کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در روزهای نخست اجرای طرح محدودیت های ویژه کرونایی شاهد کاهش تردد حدود ۲۰۰ هزار نفری در مترو و اتوبوس بودیم.

    وی ادامه داد: تعداد مسافران روزانه مترو از ۷۰۰ هزار به ۵۰۰ هزار مسافر و تعداد مسافران روزانه اتوبوس هم از ۵۵۰ هزار به ۳۵۰ هزار نفر کاهش یافته است.

    قاسمی افزود: یکی ازویژگی های این طرح، کاهش تقاضا برای سفرهای روزانه بود که این موضوع با تمهیدات اندیشیده شده در حوزه های اداری، تجاری، بازرگانی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی, محقق شد.

    وی با بیان اینکه مشکل زیرساختی اساسی در حوزه حمل و نقل عمومی داریم، اضافه کرد: زیرساخت ها با تقاضاهای حوزه حمل و نقل عمومی, متناسب نیست و عقب ماندگی در طول این سال ها وجود داشته است.

    دبیرکمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: این ستاد پیگیر آن است تا با اتخاذ تمهیداتی و با استفاده از اتوبوس هایی که در حوزه غیر شهرداری حضور دارند و با اتوبوس های جاده ای که در اختیار وزارت راه و شهرسازی و دیگر سازمان ها هستند و با افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی، این تناسب سازی را ایجاد کند.

    قاسمی افزود: هماهنگی های نخست, برای این موضوع انجام شده است و هماهنگی های نهایی با وزارت راه و شهرسازی، شهرداری و ستاد کل نیروهای مسلح در حال پیگیری است.

    معاون کل وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به اجرای طرح محدودیت های ویژه کرونایی گفت: مشابه این طرح را در آبان در دو مرحله برای ۸۹ شهرستان انجام دادیم که تاثیر به سزایی داشت.

    ایرج حریرچی ادامه داد: با این که شدت محدودیت ها از محدودیت های کنونی، کمتر بود منجر به این شد که تا سه روز پیش, ۶۹ شهرستان از این ۸۹ شهرستان، از وضعیت قرمز خارج و به وضعیت نارنجی و زرد تبدیل شوند و تعداد موارد بستری و مرگ هم به طرز قابل توجهی کاهش یافت.

    وی با اشاره به اینکه در برخی از استان ها روند صعودی داریم و تعداد مرگ در کشور در حدود ۲۵ روز گذشته به رقم های روزانه ۴۶۰، ۴۷۰ و ۴۸۰ مورد رسیده است, گفت: با کاهش تردد در اثر اجرای طرح محدودیت های ویژه کرونایی و با افزایش رعایت دستورالعمل های بهداشتی، اطمینان داریم در آینده نزدیک, موارد سرپایی و بستری و مرگ و کاهش یابد.

    حریرچی افزود: با افزایش آزمایش ها، موارد کشف بیماران کرونایی بیشتر می شود اما موارد بستری از حدود ۲ هفته دیگر و موارد مرگ از حدود یک ماه دیگر کاهش خواهد یافت.

    وی اضافه کرد: با توجه به سرد شدن هوا و تجمع مردم در فضاهای بسته، گام نخست، کنترل افزایش مبتلایان است و سپس کاهش را شاهد خواهیم بود.
    معاون کل وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: با توجه به میزان کاهش موارد بستری و مرگ درباره ادامه اجرایی این طرح، تصمیم گیری می شود و این موضوع به رفتار مردم بستگی دارد که فعلاً مردم رفتار بسیار خوبی داشته اند.

    حریرچی افزود: عامل اصلی افزایش تعداد مبتلایان، فعلا دورهمی هاست که به این تعطیلات ربط ندارد و اثر روانی و ثانویه است.
    وی اضافه کرد: ستاد ملی کرونا با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی و شرایط ابتلا درباره ادامه محدودیت تردد از ساعت ۲۱ تا ۴ صبح، تصمیم خواهد گرفت.

    طرح جامع مدیریت هوشمند کرونا تا کنترل این بیماری ادامه می یابد

    رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: طرح جامع مدیریت هوشمند تا زمانی که کرونا در کشور بصورت بیماری واگیر وجود دارد دنبال خواهد شد.

    جمشید انصاری در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: درحال حاضر بیش از ۴۵۰ شهر وضع زرد، نارنجی و یا قرمز دارند.

    رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: مقرر شد دوشنبه هر هفته، وزارت بهداشت متناسب با نسبت مبتلایان در هر صد هزار نفر، وضع هر شهر را مشخص می کند و با توجه به وضع اعلامی شهرها، محدودیت ها از روز شنبه با وضع جدید این شهرها تغییر پیدا کند.

    وی با اشاره به اینکه محدودیت ها تا زمانی که شهر به وضع سفید برسد ادامه خواهد داشت افزود: زمانی که شهر به وضع سفید رسید کسب و کارها به روال عادی خود بر می گردند.

    انصاری ادامه داد: کاری ارزشمند در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت بهداشت انجام شده که براساس آن کلیه افرادی که بعنوان مبتلا شناسایی می شوند با شماره ملی فرد رهگیری خواهند شد و همچنین ارتباط این سامانه با تمام محل های تجمع از قبیل فرودگاه ها، پایانه ها و راه آهن برقرار می شود و از هفته آینده دستگاه ها هم می توانند به این سامانه متصل شوند و کارکنان و مراجعه کنندگان را کنترل کنند.

    وی گفت: در مرحله بعد مراقبت و خدماتی است که وزارت بهداشت با همکاری شورای های محل و بسیج به مبتلایان می دهد تا آنها کمتر ازخانه خارج شوند.
    رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره میزان کارکرد کارکنان شرکتی و حق الزحمه ادارات هم گفت: براساس تصمیم دولت دستگاه ها مکلف هستند در این طرح کلیه افرادی که در دستگاه های دولتی اعم از نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی شاغل هستند و همچنین افرادی که از طریق شرکت ها بکار گرفته شده اند کاهش نیرو را درتمام این رده ها انجام دهند و تفاوتی میان کارکنان شاغل در ادارات و شرکت های طرف قرارداد با ادارات وجود ندارد.

    وی افزود: از زمانی که کرونا در کشور شیوع پیدا کرد برنامه های مختلفی را برای مراقبت از کارکنان دولت و رعایت دستورالعمل ها در دستگاه های دولتی تدوین و ابلاغ کردیم.

    انصاری گفت: تقریبا در بیشتر دستگاه های دولتی، کارکنان بصورت عمومی و یا برای افرادی که احتمال ابتلا به کرونا را داشتند آزمایش های لازم و تست های کرونا انجام شده است.

    وی ادامه داد: با توجه به اینکه کارکنان دولت از سیستم درمانی خوبی برخوردار هستند و بیشتر دستگاه ها بیمه مکمل دارند هزینه انجام تست و آزمایش کرونا برای کارکنان دولت جای نگرانی ندارد.

    رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: در حال حاضر کلیه افرادی که به کرونا مبتلا می شوند دولت هزینه درمان آنها را توسط وزارت بهداشت بصورت رایگان انجام میدهد.

    وی ادامه داد: مدیران ادارات باید باحداقل کارکنان به مردم ارائه خدمت دهند.

    مجتبی صفایی، سخنگو و نایب رئیس اتاق اصناف ایران درباره همکاری صنوف در این طرح گفت: در بیشتر شهرهای کشور، بازارها تعطیل هستند و اصناف هم همکاری لازم را داشته اند.

    وی ادامه داد: در سراسرکشور گشت های مشترک به همراه نماینده دادستان برای نظارت بر اصناف حضور دارند.

    صفایی با اشاره به اینکه هر واحد صنفی که مشمول گروه قرمز است باید تعطیل باشد افزود: در صورت نیمه باز و باز بودن این مغازه ها با آنها برخورد خواهیم کرد.

    وی درباره صنف شیرینی و آجیل هم گفت: طبق دستورالعمل های ابلاغی این صنف جزو گروه ۲ هستند و در شهرهای قرمز تحت هیچ شرایطی حق فعالیت ندارند و مردم در صورت مشاهده می توانند با شماره ۱۹۰ وزارت بهداشت و ۱۲۴ وزارت صمت گزارش دهند و گروه های نظارتی در هر ساعتی از شبانه روز با آنها برخورد خواهد کرد.

    وی ادامه داد: اجرای این دستورالعمل ها ، همراهی با دولت و سلامت کشور در جهت کاهش شیوع بیماری کرونا است.

    صفایی درباره تسهیلات به اصناف در اجرای طرح محدودیت های کرونایی گفت: همین طور که اصناف در این شرایط همراهی می کنند دولت هم منطبق با همکاری آنها بسته های تشویقی برای آنها در نظر بگیرد.

    حسین قاسمی، دبیرکمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره زمان محدودیت ها در شهرهای قرمز گفت: دوشنبه هر هفته وضع شهرها در ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام می شود و متناسب با وضع شهرها محدودیت های پیش بینی شده اعمال می شود.

    وی با بیان اینکه این طرح بصورت جامع و هوشمند دیده شده است ادامه داد: هر زمان وضع شهرها تغییر پیدا کند محدودیت ها متناسب با وضع شهرها اعمال می شود و یکی از دلایلی که موجب برنامه ریزی این طرح شده، مزمن شدن وضع بیماری کرونا در کشور است .

    دبیرکمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستادملی مقابله با کرونا گفت: با توجه به اینکه در بسیاری از شهرها با وضع قرمز روبرو هستیم پیش بینی شده تا این طرح ادامه پیدا کند.

    سرهنگ جهانی، معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا در ادامه برنامه درباره تردد خودروهای غیر بومی در شهرها گفت: براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، خودروهایی که غیر بومی هستند ممنوعیت تردد داشته و جریمه خواهند شد ولی اگر افراد با خودروهای غیر بومی، اسنادی را مبنی بر سکونت و یا اشتغال را ارائه دهند پلیس جریمه نخواهد کرد و همچنین اگر افرادی با دوربین جریمه شده باشند حتما بعد از پایان طرح محدودیت ها با ارائه اسناد به واحد اجرائیات راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند و اعتراض آنها بررسی و در صورت اثبات ، جریمه اصلاح و حذف خواهد شد.

    وی ادامه داد: درحال حاضر حدود ۶۰ درصد مراجعه کنندگان مراکز شماره گذاری و تعویض پلاک افراد با وکالتنامه هستند.

    سرهنگ جهانی افزود: روزانه حدود ۲۰ هزار مراجعه کننده در مراکز شماره گذاری داریم که در حال حاضر این مراکز براساس مقررات تعطیل هستند ولی مقرر شد افراد دارای وکالتنامه در صورتی که اعتبار مدت وکالت آنها بعد از ۹۹/۹/۱ منقضی شود دقیقا همان مدت به وکالتنامه آنها اضافه خواهد شد و جای نگرانی نیست.
    وی گفت: البته افراد باید قبل از مراجعه به مراکز شماره گذاری و تعویض پلاک نوبت دهی اینترنتی را انجام دهند.

    سرهنگ جهانی درباره احتمال تصادف در ساعات ۲۱ تا ۴ صبح هم گفت: در صورت بروز تصادف در این ساعات هم پلیس مراجعه و در صورت نیاز کروکی را ترسیم می کند و شرکت های بیمه هم مسئولیت خود را انجام خواهند داد.

    وی ادامه داد: خودروهایی که معاینه فنی آنها به اتمام رسیده با توجه به تعطیلی مراکز معاینه فنی شامل استثناءمی شوند و از طریق دوربین جریمه نخواهند شد و همچنین مرکز شماره گذاری اینترنتی در مرکز تعویض پلاک میثم فعال شده است

     

    اخبار اقتصادی

  • درخواست احمد توکلی از رئیسی: با دست اندرکاران فاسد پرونده هفت‌سنگان سریعتر برخورد کنید

    درخواست احمد توکلی از رئیسی: با دست اندرکاران فاسد پرونده هفت‌سنگان سریعتر برخورد کنید

    درخواست احمد توکلی از رئیسی: با دست اندرکاران فاسد پرونده هفت‌سنگان سریعتر برخورد کنید

     

    به گزارش الف، احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت طی نامه‌ای از سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه بابت پیگیری و صدور حکم بدوی پرونده هفت سنگان قزوین تشکر کرد و از وی خواست تا هرچه سریعتر حکم دست اندرکاران فاسد این پرونده نیز اعلام شود.

    متن این نامه به شرح ذیل است:

    بسم الله الرحمن الرحیم

    برادر ارجمند آیت الله دکتر رئیسی
    رئیس محترم قوه قضاییه

    سلام علیکم

    دیده‌بان شفافیت و عدالت که همواره به‌دنبال احیای عدالت اجتماعی و کشف و زدودن فساد از درخت پرثمر انقلاب اسلامی بوده است، بر خود فرض می‌بیند که از زحمات اخیر شما و قضات پاکدست و دلیرتان در خصوص رسیدگی به پرونده فساد و زمین خواری «هفت سنگان قزوین» و اجرای قانون و عدالت و رسیدگی به تخلفات عاملین این رفتار خلاف قانون، به کمال، تشکر و تقدیر کند. در این پرونده فساد ننگ‌آور، مسئولان استان، از جمله رئیس کل دادگستری و دادستان وقت استان قزوین، با همدستی یکدیگر و با بده‌بستان فاسد، به تصرف ناحق زمین و ساخت‌و‌ساز با جواز غیرقانونی دست زده بودند. اگرچه در بدو امر مطرح شدن چنین پرونده ای، مشوه کننده وجاهت نظام بود، ولی رسیدگی به آن سبب تطهیر نظام، خاصه قوه قضاییه از لوث مفسدین حکومتی می‌شود. مهم‌ترین اثر این رویکرد قضایی، احیاء و تقویت اعتماد عمومی به قوه قضائیه و پیامی است که از جانب قوه به مردم شریف ایران واصل می شود. پیام این است که مسئولین ارشد این قوه در سلامت و استقلال قرار دارند و در رسیدگی به پرونده‌های فساد، نفع یا انگیزه شخصی یا صنفی به خود راه نمی‌دهند و بدون ملاحظه و لکنت، حق مردم شریف ایران را از قانون شکنان و مفسدان می گیرند و در مسیر مبارزه با فساد و برخورد قاطع و عدالت‌محور با متخلفینِ داخل قوه، به قضات صاحب منصب نیز رحم نمی کنند.

    رسیدگی قضایی به پرونده فساد مقامات قضایی و همدستان آنان در دستگاه های دیگر، حکم به مجازات مفسدان و ابطال پروانه ساخت و قلع و قمع فساد ساخته های شان، به ‌خوبی بیانگر پویشی نو و قانون‌مدار در مبارزه با فساد است.

    خوشحالیم که حکم بدوی پرونده انشاء گردید و امیدواریم که هر چه سریعتر حکم دست‌اندرکاران فاسد این پرونده در دستان قدرتمند مجریان قانون قرار گیرد. حکم قضات فاسد نیز پس از تعلیق حق قضاوت آنان در دادگاه محترم انتظامی قضات، صادر خواهد شد. طبیعی است که تسریع امر در دادگاه انتظامی قضات که همیشه ملجاء تظلم خواهی از قضات قانون شکن بوده است، بر اعتبار این محکمه در چشم مردم بیفزاید.

    لازم است از امام جمعه محترم و فسادستیز قزوین آیت‌الله عبدالکریم عابدینی که همواره در برابر فساد و حق‌کشی جریانی فاسد در قزوین، ایستادگی نموده است، تشکر و تقدیر شایسته صورت گیرد. که این مهم از ریاست محترم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور زیبنده است. امیدواریم به همین ترتیب، پرونده زمین خواری در نیاوران قزوین نیز رسیدگی گردد. این حرکت و تحول جدید میتواند ریشه فساد فسادگران و ستم ویژه خواران را از جای جای مملکت زدوده و عدالت و شفافیت کامل برهمه ساختار و قامت حاکمیت بپوشاند.

    احمد توکلی
    رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت

    ۱۳۹۹/۰۹/۱

     

    اخبار اقتصادی

  • رأی بدوی پرونده هفت‌سنگان صادر شد

    رأی بدوی پرونده هفت‌سنگان صادر شد

    رأی بدوی پرونده هفت‌سنگان صادر شد

     

    به گزارش الف به نقل از قوه قضائیه،‌ رأی بدوی پرونده هفت‌سنگان صادر شده است که به موجب این رأی، کلیه مجوزات و پروانه‌های غیرمجاز صادره (شامل حدود ۱۰۰ فقره پروانه ساختمانی) ابطال و حکم به قلع و قمع بنا و مستحدثات نیز در اراضی هفت سنگان صادر شده و حسب مورد برای تعدادی از متهمان مجازات‌های متناسب نیز تعیین شده است و پرونده برای رسیدگی به اتهام برخی از متهمان مفتوح است و با رعایت موازین قانونی به زودی رسیدگی خواهد شد.

    پیشینه پرونده هفت‌سنگان

    پرونده موسوم به هفت سنگان یک موضوع قدیمی است، این اراضی که در مجاورت کارخانه فرنخ و مه نخ قزوین و در مکانی خوش آب و هوا و نزدیک سه کیلومتری قزوین قرار دارد، در اوایل انقلاب اسلامی جهت احداث شهرک مسکونی کارگران در نظر گرفته می‌شود که اجرایی نمی‌گردد. نهایتا در سال ۱۳۸۵ کل زمین به مساحت ۲۵ هکتار و در حالیکه محصور و در چهار دیواری بود، در تملک ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) قرار گرفته و در سال ۱۳۹۳ به شرکت تعاونی مسکن دادگستری استان قزوین واگذار می‌گردد.

    بنابراین، این موضوع ارتباط مستقیم با دادگستری ندارد؛ چرا که شخصیت حقوقی شرکت تعاونی مسکن، یک شخصیت مستقل از دادگستری است. متعاقب آن با واگذاری اراضی به اشخاص از ناحیه شرکت تعاونی که بخشی از آن‌ها از کارمندان دادگستری قزوین و بخش اعظمی از مجموعه‌های دیگر مثل دانشگاه آزاد، شهرداری، استانداری و … بوده‌اند و به محض شروع عملیات احداث بنا از طرف شرکت تعاونی، از ناحیه جهاد کشاورزی قزوین علیه شرکت تحت عنوان تغییر کاربری اعلام جرم می‌شود که به علت اینکه بخشی از مالکان از کارمندان دادگستری می‌باشند رسیدگی به این پرونده در استان قزوین با حاشیه‌هایی همراه بود.

    با این حال از همان نخستین روز‌های آغاز به کار ریاست قوه قضاییه رسیدگی به پرونده مذکور مورد توجه ریاست قوه قرار گرفته و با تعیین قاضی ویژه از قضات باتجربه استان تهران گام جدی و مهمی در راستای مبارزه با فساد و تخلفات احتمالی درون قوه قضاییه برداشته شد.

     

    اخبار اقتصادی

  • بررسی اقدام دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبه اولویت انتصابات زنان و جوانان

    بررسی اقدام دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبه اولویت انتصابات زنان و جوانان

    بررسی اقدام دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبه اولویت انتصابات زنان و جوانان

    چند روزی است رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر «ابطال مصوبه سقف سنی و اولویت انتصاب زنان و جوانان در پست مدیریتی» اعلام، و باعث واکنش معاون زنان و خانواده رییس جمهور و پایگاه‌های خبری همسو با آن شده است. در ۳۰/۵/۱۳۹۶ مصوبه شماره ۱۳۵۱۸۲۴ شورای عالی اداری با موضوع «اصلاح و تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای» در شورای عالی اداری به تصویب رسید. این مصوبه اصلاحیه‌ای به «دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱/۴/۱۳۹۵ شورا» زده است؛ دو تبصره را به ماده ۲ و چهار تبصره را به ماده ۵‌ اضافه نموده که بر این اساس، در احراز مناصب مدیریتی در شرایط مساوی، اولویت با زنان و جوانان است، و نیز در نظر گرفتن سهمیه ۳۰ درصدی برای مدیریت زنان تا پایان برنامه ششم توسعه.

    با شکایت فردی و ارائه استدلال از سوی وی مبنی بر وجود مغایرت­های قانونی در مصوبه و درخواست ابطال مصوبه اصلاحی سال ۱۳۹۶، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی «ادله شاکی» و «پاسخ رییس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور»، با توجه به مغایرت مصوبه اصلاحی شورای عالی اداری با فصل هشتم قانون مدیریت خدمات کشوری که تأکید بر استقرار نظام شایستگی دارد و نیز ماده ۵۳ قانون مذکور که اعلام می‌دارد «انتصاب و ارتقای شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد»؛ و نیز تبصره ۴ ماده ۵۴ قانون یاد شده که بر «فضای رقابتی برای کلیه کارمندان» تأکید نموده، اقدام شورای عالی اداری مبنی بر «در نظر گرفتن امتیاز خاص برای کاکنان دولت شامل زنان و جوانان به لحاظ جنسیت و یا سن»، و نیز «وجود ممنوعیت برای برای انتصاب برخی از کارکنان شاغل دولت به جهات مذکور و علی‌رغم وجود شایستگی و داشتن شرایط قانونی برای انتصاب در سمت‌های مدیریتی»، را امری خارج از اختیار آن شورا دانست و مصوبه اصلاحی مذکور را ابطال نمود.

    اعتراض غیرحقوقی ابتکار به رأی دیوان

    خانم ابتکار به این تصمیم واکنش نشان داده و گفته: «دلیل ابطال اولویت زنان و جوانان در انتصابات مدیریتی در وهله نخست مخالفت عده­ای با چنین تحولات خوبی در مورد زنان است؛» و اظهار داشته: «افرادی که دوست نداشته باشند در رقابت با زنان قرار گیرند یا ببینند بانویی پیشرفت می کند؛ در کل نگاه محدودکننده، تنگ نظرانه و منفی نسبت به زنان دارند. تحلیل دیگری که در مورد این نوع رفتارها می توان داشت، برخورد سیاسی است به این معنا که از دستاوردهای خوب دولت تدبیر و امید برای جوانان و زنان که منجر به افزایش امیدآفرینی در میان این قشر شده است، خشمگین و ناراحت هستند. چرا که نمی­خواهند در میان کارکنان زن دولت و جوانان نسبت به دولتی که انتخاب کرده‌اند امیدی ایجاد شود.»

    این تعابیر برای مخالفت با اقدام قانونی دیوان عدالت اداری که بنا بر صلاحیت قانونی خود با ارائه استدلال‌‌های شفاف، رأی خود را اعلام داشته است زیبنده مدیریتی در سطح کلان نیست! بهتر بود ایشان هم استدلال‌های خود را مبنی بر فلسفه تدوین چنین اصلاحیه‌ای بیان می‌کرد تا مخاطبِ منصف، خود به قضاوت بپردازد نه این‌که اقدام دولت را اقدامی خوب و سراسر حُسن تلقی کرده و اقدام دیوان را تنگ‌نظرانه و سیاسی بداند و سطح بحث را به فضای رقابت زنانه – مردانه تنزل بدهد! رأی دیوان عدالت اداری، رأیی حقوقی، مستدل، و مستقل است که باید پاسخ بدان، مستدل و حقوقی باشد نه پروپاگاندای رسانه‌ای.

    یک فرد عادی حق اعتراض ندارد!

    ابتکار در ادامه بیان داشته: «از نظر حقوقی معلوم نیست این رای چه پشتوانه‌ای داشته است و باید از مرجع صادرکننده این حکم توضیح خواست تا پاسخگوی این کار باشند.» عجیب است که ایشان به عنوان معاون رییس جمهور نمی‌دانند مبنای عملکرد دیوان عدالت اداری چیست؟!

    اصل ۱۷۳ قانون اساسی بیان داشته: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحد‌ها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.»

    همچنین اصل ۳۴ قانون اساسی نیز به تمام شهروندان اجازه دادخواهی را داده است؛ دولت تدبیر منشور حقوق شهروندی را مصوب و ابلاغ نموده است حال چگونه خانم ابتکار شاکی این پرونده را «فردی عادی» می‌خواند و مدعی است که دیوان نباید با شکایت فردی عادی، مصوبه‌ی خلافِ قانون اساسی را ابطال نماید؟!

    خانم ابتکار می‌داند همان قانون اساسی که فردی را با داشتن میلیون‌ها رأی، رییس جمهور می‌داند، به هر شهروند عادی اجازه داده تا بر عملکرد مدیران حتی در بالاترین سطح یعنی رییس جمهور و شورای عالی اداری نظارت نماید و اگر تخلفی دید، آن را پیگیری نماید.

    ضمناً معاون رییس جمهور آگاه است که بنای ساختار کشور بر نظارت قوا بر یکدیگر است و هیچ قوه‌ای مطلق‌العنان نیست بلکه باید مستظهر بر قانون اساسی و اختیارات قانونی، پاسخگوی تصمیمات خود باشد؛ شعارهای پوپولیستی در این مقام راهگشا نیست.

    سیاست تبعیض مثبت

    یکی از سیاست‌های گروه‌های اصطلاحاً حامی حقوق زنان و اغلب با رویکردهای فمینیستی، سیاست «تبعیض مثبت» است؛ آنان که خود از تبعیض علیه زنان می‌گویند به یک‌باره معتقد می‌شوند که هر نوع تبعیضی بد نیست! و گاهی برای رفع تبعیض‌ها باید نوعی از تبعیض را روا داشت؛ این نوع تبعیض را تبعیض مثبت نام‌ گذارده‌­اند.

    مثلاً برای پررنگ‌کردن نقش زنان در اداره جامعه تصمیم گرفتند درصد مشخصی از کرسی‌های پارلمان، و یا پست‌های مدیریتی را به زنان اختصاص دهند. تبعیض همیشه بد نیست؛ اما باید توجه نمود که با چه معیاری اقدام گردد که خلاف عدالت نباشد؛ آیا تبعیض باید بر اساس امری اکتسابی باشد که همان شایسته‌سالاری است یا اینکه ملاک، جنسیت و یا سن باشد که حاصلش، بلند شدن صدای اعتراض افراد عادی! جامعه بشود.

    مغایرت با قانون اساسی

    مصوبه اصلاحی یاد شده که اولویت انتصاب به مدیریت را در شرایط مساوی، با زنان و جوانان دانسته با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی مغایرت دارد؛ این بند بیان داشته «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم ، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد : ۹. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.» و دیوان این امر را تبعیضی ناروا تشخیص داده است. دادنامه هیأت عمومی دیوان مبنی بر ناروا دانستن تبعیض جنسیتی، رأیی تاریخی است که در آینده نیز عرصه را بر تحرکات فمینیستی تنگ خواهد نمود.

    مناسب بود معاونت زنان رییس جمهور – که نقش اساسی در تدوین این اصلاحیه داشت و قسمت اساسی از کارنامه عملکردی خود را بر تعداد مدیران زن بنا نموده است – قبلاً با معاونت حقوقی رییس جمهور مشورت نماید تا بداند یک مقرره (مصوبه) باید همسو با قوانین بالادستی یعنی قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین سیاست­های کلی نظام باشد.

    تکرار اقدام خلاف قانون!

    خانم ابتکار همچنین مدعی شده: «دولت در واکنش به این رأی، مصوبه جدیدی ارایه خواهد داد یا مصوبه پیشین را تکرار ‌کند و یا اینکه به دیوان عدالت اداری پیشنهاد ابطال این رای داده شود»

    باید دانست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از اعلام، برای همه دستگاه‌ها لازم الاتباع است و این نحوه اظهار نظر برای کسی در قامت معاون رییس جمهور، غیرحرفه‌ای به نظر می‌رسد و قاعده‌گذاری مجدد دستگاه‌ها بر خلاف رأی دیوان، ممنوع بوده و تخلف اداری و جرم محسوب می‌شود که علاوه بر مجازات­های مقرر برای مستنکف، نسبت به ابطال مصوبه به موجب ماده ۹۲ قانون دیوان، خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

    اقدامات دستوری جای خود را به اعتقاد و عمل بدهد …

    معاون زنان دولت دوازدهم تقاضایی را نیز مطرح کرده است: «انتظار داریم دیوان عدالت اداری، نیت شاکی را مورد بررسی قرار دهد؛ آن هم ابطال مصوبه‌ای که رشد و پررنگ شدن حضور زنان و جوانان را مدنظر قرار داده است.»

    در اینجا باید گفت اتفاقاً دیوان عدالت اداری نباید به نیت شاکی و متشاکی کاری داشته باشد چرا که لازمه استقلال دستگاه های قضایی و وظیفه دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراض مردم به آیین‌نامه‌های دولتی است و در این راستا معیار قضاوت و تصمیم‌گیری آن، بررسی انطباق مصوبات با قانون است.

    اتفاقا شاید بهتر است از نیت خانم ابتکار پرسید که چرا برای رشد و پررنگ شدن حضور زنان و جوانان به اقدامات کمّی و سطحی بسنده کرده‌اند؟! چرا یک سیاست معیوب و نخ‌نما یعنی تبعیض مثبت که ریشه در تفکرات فمینیستی دارد را برای حل مسائل زنان به کار گرفته‌اند؟

    آیا بهتر نیست خانم ابتکار از «ابتکار» و نوآوری در این زمینه بهره‌مند شوند؟ چرا به جای اعتقاد به جوانگرایی و نقش‌آفرینی زنان، اقدام به تصمیمات دستوری نموده‌اند؟

    «شما همین سؤال را مطرح بکنید که چرا زنان مسؤولیت‌ها و مدیریتهای کلیدی ندارند؟ این سؤال قابل قبولی است. چنانچه صلاحیت‌های خوبی در زنان هست – نه این‏که ما تعصب بورزیم و بگوییم باید حتماً زن در جایی مسؤول شود – آن‏جاهایی که منع اسلامی ندارد – چون در جاهایی ممکن است منع اسلامی داشته باشد – تا سطوح بالا را شامل می‏شود. وقتی در این نوع موارد می‏خواهند بررسی کنند و کسانی را به عنوان اصلح انتخاب نمایند، زنان را هم در کنار مردان و بین این مجموعه ببینند و بدون هیچ‏گونه تعصب، اصلح را انتخاب کنند البته این، یک عرف و یک فرهنگ است. این‏طور چیزها، دستوری هم نیست که بخشنامه صادر کنیم. نه، اینها جزو فرهنگ و باورهای جامعه است.» (دیدار رهبر انقلاب با اعضای شورای فرهنگی اجتماعی زنان؛ ۱۶/۱۰/۱۳۶۹)

    برای مشارکت بیشتر بانوان در جامعه، نیاز است تا بسترها و زیرساخت‌های فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن فراهم گردد که البته این موارد بسیار دشوارتر و زمان‌برتر از سهمیه‌بندی مدیریتی به نفع زنان است!

    در مورد جوانگرایی هم خوب است یادآوری شود که دولت‌ تدبیر، پیرترین دولت‌هاست؛ پرشی هشت ساله از میانگین سنی دولت دهم تا یازدهم گویای میزان اعتقاد به جوانگرایی در بین دولتمردان کنونی است!

    برای حل مسائلی از قبیل رشد و نقش‌آفرینی جوانان و زنان، نیاز به شعار و اقدامات دستوریِ خلاف قانون نیست بلکه اعتقاد و عمل لازم است. پس از انقلاب یک وزیر زن سر کار آمده و آن هم در دولت دهم بوده است اما باز این هم مهم نیست!

    «مردواره کردن زن؛ یعنی به دنبال این بودند که مشاغل گوناگونی که با ساخت جسمی و عصبی و فکری مرد سازگارتر است را بکشانند به سمت بانوان و زنان، و این را یک افتخار برای زن و یک امتیاز برای زن قرار بدهند. ما در مقابل این دچار انفعال شدیم، یعنی دوْر خوردیم؛ ما هم نادانسته، ناخواسته، این گفتمان را قبول کردیم. می‌بینید ما الان افتخار می‌کنیم که فلان تعداد زن، در فلان بخش‌های اجرایی کشور داریم. اشتباه نشود، از اینکه این بانوان در این مناصب اجرایی باشند من هیچ مشکلی ندارم؛ یعنی منع نمی‌کنم، نفی نمی‌کنم، ایرادی هم برایش قائل نیستم -فرض کنید وزیر بهداشت ما یک خانم بود، یا معاونین رئیس‌جمهور مثلاً یا بخش‌های مختلف در بینشان بانوان هستند، این از نظر من اشکالی ندارد- آنچه اشکال دارد، افتخار به این است؛ که ما به رخ دنیا بکشیم که ببینید، ما در بخش‌های اجرایی اینقدر زن داریم! این همان دوْر خوردن است، این همان منفعل شدن است؛ این افتخاری ندارد. خیلی خب، یک خانمی است، ارزش‌هایی داشته، توانایی‌هایی پیدا کرده، مناسبِ این مقام شده؛ خیلی خب، بگذارند، خلاف قانون هم که نبوده؛ امّا اینکه ما به این افتخار بکنیم که ببینید، ما این تعداد خانمِ مسئولِ در بخش‌های اجرایی داریم، این غلط است. اگر ما افتخار کنیم که این تعداد خانم روشنفکر، خانم تحصیلکرده داریم، این خوب است، این جا دارد؛ اگر بگوییم این مقدار خانم نویسنده، خانم فعّال فرهنگی یا فعّال سیاسی داریم، اشکالی ندارد؛ اگر بگوییم این مقدار خانم شهادت‌طلب و مجاهده‌کار در میدان‌های گوناگون داریم، این خوب است؛ اگر بگوییم این مقدار خانمی که در عرصه‌های سیاسىِ انقلابی فعّالند -گوینده‌اند، نویسنده‌اند- داریم، این خوب است؛ افتخار به این‌ها خوب است؛ امّا افتخار به اینکه ما این تعداد وزیر زن، این تعداد نماینده‌ی زن، این تعداد معاونِ بخشهای مختلفِ زن، این تعداد رئیس مؤسّساتِ تجاری زن داریم، افتخار به این غلط است؛ این انفعال در مقابل آن‌هاست. مگر بنا بوده ما کارهای مردانه را به زن‌ها بدهیم؟ نه، جایگاه زن و هویّت و شخصیّت زن، در جنس خود زن یک هویّت بسیار بالا و با کرامتی است، از بعضی جهات از مردها بالاتر است.» (دیدار رهبر انقلاب با جمعی از بانوان فرهیخته حوزوی و دانشگاهی؛ ۲۱/۲/۱۳۹۲)

    به نام حقوق زنان!

    به نظر می‌رسد گاهی اوقات، اقدامات برخی مسئولان به نام «حقوق زنان»، با اهداف سیاسی همراه است؛ همچنان که در اینجا خانم ابتکار هم اعلام نموده‌اند: «امیدواریم این کار از نظر حقوقی مورد بازنگری قرار گیرد؛ … مخالفان حضور زنان باید بدانند این رای، حضور زنان در انتخابات را کمرنگ نخواهد کرد». اکنون سال ۱۳۹۹ است و تا انتخابات یک سال باقی است و موضوع هم ابطال «انتصابات» توسط دیوان عدالت اداری است و مشخص نیست چه ارتباطی با انتخابات دارد؟!

    توجه به تجربه رشد و نقش‌آفرینی زنان ایرانی موفق

    برای رشد زنان و نقش‌آفرینی آنان چرا نیم‌نگاهی به تجربه کشورمان در سال‌هایی نه چندان دور نمی‌اندازیم؟! اولین فرمانده سپاه استان همدان، یک زن بوده است به نام مرضیه حدیدچی (معروف به خانم دباغ).

    دلیل مدیریت این بانو، زحمات و شایستگی‌های قبل و بعد از انقلاب این خانم بود که برای دیگران هم پذیرفته شده بود.

    همچنین در بین زنان، یک مجتهد وجود دارد به نام بانو امین اصفهانی. نیازی نبود تا سهمیه‌ای برای مجتهدان زن تعیین شود بلکه تسلط بالای ایشان بر فقه و اصول مورد اذعان بسیاری از مراجع گذشته و کنونی بود.

    همچنین خانم دکتر دستجردی که تنها وزیر زن هستند نیز بنا بر سهمیه در بین وزیران، این سِمَت را اخذ نکردند بلکه با تکیه بر شایستگی‌ها و تجارب مدیریتی و اجرایی‌شان در دولت و مجلس بود.

    پیامد تصمیمات دستوری، رشد مصنوعی و دوپینگی زنان و برخی جوانان است که بر خلاف شایسته‌سالاری است و مبنایی جنسیتی و سنی دارد.

    فرماندهان جوان دفاع مقدس، شایستگی‌شان را به اثبات رساندند واعتقاد مسئولان نظامی کشور به جوانگرایی باعث شد تا جنگ تحمیلی میدانی برای کادرسازی کشور شود.

    تبعیض مثبت مانع رشد واقعی زنان و جوانان است

    به نظر می‌رسد دفاع از حقوق زنان و جوانان با سیاست تبعیض مثبت، جلوی رشد طبیعی زنان و جوانان را خواهد گرفت و حتی نتایج عکس در بین افراد جامعه خواهد داشت؛ همانند شاکی این پرونده که احساس تبعیض نموده است.

    برخی از افراد همسو با خانم ابتکار، ابطال این اصلاحیه را باعث سرخوردگی در بین زنان دانسته‌اند؛ به نظر می‌رسد زنانی که اراده جدی برای نقش‌آفرینی دارند از ابطال سهمیه‌ای تبعیض‌آمیز احساس سرخوردگی نمی‌کنند! بلکه عزم خود را بیشتر از قبل جزم می‌کنند تا توانایی بالای خود را به جامعه اثبات نمایند.

    سرخوردگی در بانوان شاغل زمانی رخ می‌دهد که تعارض‌هایی بین شغل و نقش‌های خانوادگی خود اعم از همسری و مادری ببینند. یک مدیر زن ولو مدیر عالی وقتی از سن ازدواج خود عبور کرده باشد و زوج‌های دیگر و فرزندان آن‌ها را ببیند سرخورده می‌شود. یک مدیر زن وقتی سر سکوی نفتی ایستاده و تناسبی بین جنسیت و طبیعت خود با شغل متبوعش نبیند سرخورده می‌شود.

    یک زن وقتی شرط پذیرفته شدن در کار را ممانعت از بارداری می‌بیند و تن به آن می‌دهد دچار افسردگی می‌شود.

    یک مدیر زن وقتی فرصت رسیدگی به نیازهای عاطفی‌ همسرش را ندارد و زندگی‌اش به سردی می‌گراید دچار سرخوردگی ‌می‌شود. بانوان شاغلی که فرصت رسیدگی به امور تربیتی فرزندانشان را ندارند معنای سرخوردگی را بهتر می‌‌فهمند.

    بهتر نیست به جای عدد و رقم مدیران و انعکاس آن به عنوان کارنامه عملکردی دولت و معاونت زنان – و خانواده- گفته شود که چقدر از مشکلات واقعی اشتغال بانوان حل شده یا کاهش یافته است؟!

    *پژوهشگر حلقه سیاست خانواده مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

    ** دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

     

    اخبار اقتصادی

  • رئیس قوه قضاییه: پالس‌های غلط به آمریکا، پیام ملت ایران نیست/ لبخند آمریکایی‌ها حلاوتی در کام ما ایجاد نخواهد کرد

    رئیس قوه قضاییه: پالس‌های غلط به آمریکا، پیام ملت ایران نیست/ لبخند آمریکایی‌ها حلاوتی در کام ما ایجاد نخواهد کرد

    رئیس قوه قضاییه: پالس‌های غلط به آمریکا، پیام ملت ایران نیست/ لبخند آمریکایی‌ها حلاوتی در کام ما ایجاد نخواهد کرد

     

    به گزارش الف به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به اعلام شرایط ویژه برای مقابله با کرونا در کشور، تصریح کرد: شرایط موجود اجرای قاطع مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا از موضع حاکمیتی و نظارت بر این فرایند را می طلبد و نظارت بر اجرا، شرط موفقیت این تصمیمات است.

    بهترین کمک به کادر درمان، رعایت کامل پروتکل های بهداشتی است

    رئیس قوه قضاییه با تقدیر از فداکاری و تلاش های شبانه روزی کادر درمانی و پزشکی کشور، رعایت کامل همه دستورالعمل ها و شیوه نامه های بهداشتی از سوی مردم را بهترین کمک به کادر درمان در این شرایط دانست.

    هم اصول بهداشتی باید رعایت شود؛ هم روند دادرسی نباید متوقف شود

    رئیسی با تأکید بر رعایت اصول بهداشتی در قوه قضاییه نیز به مدیران دستگاه قضایی توصیه کرد برای کاهش تراکم در مجموعه اداری و مراجع قضایی برنامه ریزی کنند تا ضمن حفظ سلامتی خود، اصحاب دعوا و ارباب رجوع، اجازه ندهند روند دادرسی دچار وقفه یا اختلال شود.

    ابلاغ شیوه نامه بهداشتی دستگاه قضایی در روزهای پیشِ رو

    رئیس دستگاه قضا در همین راستا خاطر نشان کرد که ظرف امروز یا فردا دستورالعمل اجرایی نحوه انجام مسئولیت ها در بخش های مختلف قضایی از سوی معاون اول قوه قضاییه ابلاغ خواهد شد که برای همه همکاران دستگاه قضا لازم الاجراست.

    کرونا دغدغه مردم شده و نمی توان از سلامت و جان مردم گذشت

    وی با بیان این که مسأله کرونا دغدغه مردم شده است و نمی توان از جان مردم و سلامت مردم گذشت، متذکر شد: مسائل و مشکلات مربوط به مقابله با کرونا باید با اولویت دنبال شود و دادستان کل کشور به عنوان عضو ستاد ملی مقابله با کرونا و سازمان بازرسی کل کشور باید مشکلات و کمبودهای این حوزه و مأموریت هایی را که بر عهده دستگاه قضایی قرار دارد، پیگیری کنند.

    تقدیر رئیس دستگاه قضا از سپاه: مجازات تروریست ها مشمول مرور زمان نمی شود

    رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از سربازان گمنام امام زمان (عج) در دستگیری عناصر تروریست و اقدام اخیر سپاه در انهدام مواضع گروهک‎ های ضد انقلاب در غرب کشور، گفت که پیام این اقدامات آن است که جرایم تروریست ها مشمول مشمول مرور زمان نمی شود.

    هیچ نقطه ای برای تروریست ها امن نیست و نمی توانند از چنگال عدالت بگریزند

    رئیس قوه قضاییه با بیان این که هیچ نقطه ای برای تروریست ها امن نخواهد بود و در هر زمانی در هر کجا که باشند، به دست عدالت گرفتار خواهند شد، بر افزایش روزافزون اقتدار امنیتی و انتظامی و قضایی تأکید کرد تا مردم اطمینان یابند دشمنان قسم خورده این مرز و بوم هیچ کاری نمی توانند انجام دهند.

    انتخابات آمریکا رسوایی بزرگی بود که چهره واقعی آنها را برملا کرد

    رئیسی با اشاره به نابسامانی وضعیت اجتماعی و اقتصادی آمریکا، اظهار داشت: آمریکایی ها می خواستند تصویری دموکراتیک از خود در جوامع نشان دهند اما انتخابات اخیرشان یک رسوایی بزرگ برای آنها به وجود آورد که پوسته نمایش دموکراسی را کنار زد و چهره واقعی آمریکا را برملا کرد.

    تهدیدات آمریکا تأثیری بر جامعه روشن و بصیر ما ندارد

    رئیس قوه قضاییه افزود: آمریکایی ها تلاش می کردند خود را یک جامعه پیشرفته نشان دهند اما ناکام ماندند و امروز برای ما و همه ملت ها روشن است که آنها می خواهند با تاکتیک تهدید و تحریف بر جوامع و افکار و اندیشه های مردم دنیا تسلط یابند ولی تهدیدات آنها تأثیری بر جامعه روشن و بصیر ما نخواهد داشت.

    لبخند آمریکایی حلاوتی در کام مردم ما ایجاد نمی‌کند

    رئیسی با تأکید بر این که لبخندها و شیرینی های آمریکایی حلاوتی در کام مردم ما ایجاد نمی کند و باید مقابل نظام سلطه با قدرت ایستاد، ادامه داد: ارسال پالس های غلط برای آمریکایی ها پیام ملت ایران نیست و پیام ملت ما به تبعیت از رهبر معظم انقلاب، مقاومت و ایستادگی فعال و تولید قدرت در حوزه امنیت و اقتصاد و نمایش اقتدار ایران در همه عرصه هاست.

    پیام ملت ما مأیوس کردن دشمن است؛ نه ضعف در برابر دشمن

    رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: اگر کسی می خواهد پیام ملت اصلی ایران را بداند، این پیام در کلام مقام معظم رهبری نهفته است که بارها فرمودند «باید با مجاهدت در راه هدف دشمن را مأیوس کرد».

    وی بر همین اساس متذکر شد که نباید برای آمریکایی ها پیام ضعف فرستاد و ارسال پیام ضعف و پالس غلط، هیچ تناسبی با پیام ملت بزرگ ایران ندارد.

    از قضات با صلابت و قانونمند حمایت می کنیم

    رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تلاش های دشمنان برای تخریب چهره های انقلابی در دستگاه قضا، گفت: قضات با صلابت و شجاع که از حقوق مردم و حاکمیت دفاع می کنند و با عمل به موازین شرع و قانون عدالت را اجرا می کنند و نمی گذارند حقی ضایع شود، مورد حمایت مدیریت دستگاه قضایی هستند.

    قضات شجاع و مقتدر سرمایه های اصلی قوه قضاییه اند

    رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: دشمن می خواهد با عملیات روانی و فضاسازی رسانه ای چهره قضات شجاع و مقتدر را مخدوش کند اما این قضات مورد اعتماد و سرمایه های اصلی قوه قضاییه هستند و همواره از آنها حمایت خواهیم کرد.

    انتقاد رئیس سازمان ثبت از بی توجهی به سامانه شناسایی اموال محکومٌ علیهم

    در این جلسه، دکتر خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تکلیف قانونی برنامه ششم توسعه برای ایجاد «سامانه شناسایی اموال محکومٌ علیهم»، گفت که با وجود تدوین آئین نامه آن از سوی دولت و فراهم کردن زیرساخت های آن توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، دستگاه های دولتی به این تکلیف قانونی عمل نمی کنند و بانک ها نیز تاکنون وظایف خود در این زمینه را انجام نداده اند و تأکید کرد: تسریع در راه اندازی ای سامانه ها، نقش مهمی در اجرای احکام مدنی و مفاد اسناد رسمی دارد.

    رئیس قوه قضاییه نیز در واکنش به این گزارش تأکید کرد: اگر در متن قانون الزام وجود دارد که بانک ها و بخش های مختلف باید این کار را انجام دهند، حتماً باید پیگیری شود تا قانون اجرا شود.

    پذیرش لوایح وکالت از اول آذر فقط از طریق ثبت در سامانه ثبت الکترونیک قرارداد

    دکتر محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه نیز در این نشست اعلام کرد «هفته گذشته در اجرای بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص ساماندهی نظام وکلا، به رؤسای کل دادگستری ها تذکر داده شد از ابتدای آذر ماه هیچ لایحه ای را که در سامانه الکترونیک ثبت قرارداد وکالت ثبت نشده، از وکلا نپذیرند و اگر وکلا مبلغ قراردادشان را نیز در سامانه ثبت نکنند، قضات به آنها مجوز وکالت در پرونده ها را ندهند.

     

    اخبار اقتصادی

  • در سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی چه گذشت؟

    در سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی چه گذشت؟

    در سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی چه گذشت؟

     

    به گزارش میزان، سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم امامی و دیگر متهمان به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

    در ابتدای جلسه متهم دولتشاهی در جایگاه قرار گرفت و گفت: من در شرکت‌ها هیچ سمتی نداشتم و تنها مسئول مالی ۵ شرکت ضمانت نامه بودم. در مورد شرکت‌های منتسب به امامی هیچ جا نبودم و از روز اول هم کمک‌هایی به نماینده دادستان ارائه داده ام.

    این متهم افزود: گفته می‌شود ۵۰۰ میلیارد تومان یک روزه اخذ شده، در حالیکه این پروسه یک روزه نبوده و از برج ۴، ۹۴ تا برج ۷ و ۸، ۹۵ طول کشیده است.

    این متهم افزود: در مورد قیر بنده اطلاعی ندارم؛ اما در مورد نهاده‌ها، کمال همکاری را با دادستان و ضابطین داشته‌ام.

    متهم دولتشاهی گفت: حدود ۳۰۰ هزار تن در بحث نهاده‌ها در طول ۶ یا ۷ ماه خریداری شده است. یک قرارداد آن با جهان گستر به میزان ۱۵ میلیارد تومان است. دیگری با روغن کشی خرمشهر به مبلغ ۳۴ میلیارد تومان است. به مبلغ میزان آن قرارداد، ضمانت گرفته‌اند. قرارداد با شرکت‌های ضمانت خواه گاه ده تا بیست درصد نقدی و بعد از آن به صورت چک بوده است.

    وی اضافه کرد: اینکه می‌گویند کریمی وجود خارجی ندارد، درست نیست.

    این متهم افزود: از ۳۰۰ میلیارد تومان ۴۰، ۵۰ میلیارد تومان آن را بانک سرمایه اخذ کرده است و شرکت‌های ضمانت خواه نیز ذینفع بوده‌اند. شرکت‌های ضمانت خواه بر پایه نقدی، مالی، دو و نیم درصد به قرارداد اضافه کرده اند و یک سودی برای خود در نظر گرفته اند. در واقع ۵۰ میلیارد تومان هم شرکت‌های ضمانت خواه گرفتند. ۲۰۰ میلیارد تومان می‌ماند و اگر اسناد و مدارک باشد به صورت کامل توضیح می‌دهم.

    این متهم ادامه داد: در برخی موارد علت وجود برخی مشکلات در واردات، محصولات زیر قیمت فروخته شده است و در این میان با ۹۳ میلیارد تومان ریزش قیمت مواجه هستیم.

    وی اضافه کرد: همچنین برخی کالا‌ها در زمانی که من بازداشت بودم دیگر وجود ندارد. به عنوان مثال هفت هزار تن ذرت، ۱۵۰ هزار تن گوشت و شش و نیم هزار تن سویا از جمله این کالا‌ها است که وقتی من بازداشت شدم وجود داشت، اما دیگر نیست.

    متهم دولتشاهی در ادامه دفاعیات خود عنوان کرد: من در حوزه خودم فعالیتم را درست انجام دادم. در کیفرخواست اشاره شده که من با کمک روحی، مدیران عامل شرکت‌های کارتن خواب را می‌آوردم. این در حالی است که شرکت‌ها صفر نبودند و اظهارنامه مالیاتی آن‌ها موجود است و در سه سال ۴۰ میلیارد، ۶۰ میلیارد و ۸۰ میلیارد تومان فروش اعلام کرده اند و میزان فروش اعلامی جهان گستر پژواک در سال ۹۲ و ۹۳ هشتاد میلیارد تومان است.

    وی افزود: نه من و نه آقای نسترن تهرانی و نه آقای روحی به بانک و تسهیلات ورودی نداشتیم و فعالیتی نکردیم. مدیرعامل فنل کژال بنز داشت، من کمال کمک را انجام دادم و شرکت‌ها زنده بودند. مدیران عامل به تمامی موارد اشراف داشتند و تا انتها خبر داشتند که چه می‌کنند و ده جلسه به شرکت‌های ضمانت خواه رفتند.

    این متهم گفت: در مورد قیر چهار قرارداد داریم. مدیران عامل ده بار به قیر پاسارگاد رفتند و تمامی کار‌های ثبت شرکت توسط خودشان انجام شده و وکیل داشتند.

    وی عنوان کرد: تهرانی و تقی روحی از کارمندان من هستند. روزی که تهرانی به ترکیه رفت عکس اقامتش را برای من فرستاد. پرویز تهرانی دو سه بار رفت و برگشت و سال ۹۸ بازداشت شد. من در مورد قیر هیچ اطلاعی ندارم و این اتهامات به بنده وارد نیست و قبول ندارم.

    در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان، گفت: در خصوص اتهام نادر دولتشاهی لازم است که مطالبی ذکر شود. هم امامی و هم فرزان راد اشخاصی را زیر مجموعه خود داشتند که در واقع مجریان دستورات بودند نادر دولتشاهی دستورات فرزان راد را اجرا می‌کرد.

    نماینده دادستان گفت: کاری که دولتشاهی می‌کرد موضوع فعالیت‌های مالی بود و مسئولیت‌های امور مالی فرزان راد را بر عهده داشت. اداره چهار یا پنج شرکت کاغذی را دولتشاهی انجام می‌داد.

    وی گفت: کاری که دولتشاهی انجام می‌داد بحث پاس کردن چک‌ها بوده است که به صورت سفید امضا و با امضای مدیران عامل شرکت‌ها در اختیار او قرار داشت و بعد از پاس کردن چک‌ها، تحویل مهدی محمدی می‌داده است.

    نماینده دادستان افزود: بعد از صدور ضمانت نامه‌ها برای شرکت‌ها و تبدیل به کالا‌ها، فروش آن‌ها توسط وی انجام می‌شده است.

    وی تصریح کرد: دولتشاهی در دادسرا گفته است که فرزان راد و امامی پشت این شرکت‌ها هستند و خیلی از دستورات توسط این افراد صادر می‌شده است. سوال اینجاست چطور افراد بی بضاعت می‌توانند این میزان تسهیلات و ضمانت نامه بگیرند و در شرکت‌های ذی نفع قرارداد امضا کنند.

    نماینده دادستان گفت: ما در هیچ جا نگفتیم که یک شبه ۵۰۰ میلیارد ضمانت نامه اخذ شده بلکه مجموع این ضمانت نامه‌ها ۵۰۹ میلیارد بوده است.

    قهرمانی گفت: روند کار به این صورت بوده که قریشی بی بضاعت‌ها را شناسایی می‌کرده است. بعد از قریشی، کار به سمت محمد تقی روحی می‌رفته و ثبت شرکت‌ها انجام می‌شده است؛ و بعد از آن کار‌های بانکی انجام می‌شده است. دولتشاهی پول‌هایی را به بی بضاعت‌ها می‌داده است و بی بضاعت‌ها که چک برگشتی داشته اند چک آن‌ها را صاف می‌کرده است و در قبال آن می‌گفته اند شما بیایید مدیر شرکت ما شوید.

    وی افزود: آقایان توسط روحی به بانک می‌رفتند و در ازای ۲۰۰ هزار تومان پول در حساب جاری دسته چک می‌گرفته اند و به بی بضاعت‌ها می‌گفتند همه چک‌ها را سفید امضا کنید و آن را در اختیار دولتشاهی قرار می‌دادند. دولتشاهی نیز برای پیش پرداخت در عقد قرارداد از آن‌ها استفاده می‌کرده است.

    وی افزود: در بازداشت اولیه دولتشاهی می‌گوید داستان نویس این ضمانت نامه‌ها امامی است و فرزان مجری آن بوده است.

    قهرمانی خطاب به دولتشاهی گفت: شما از کریمی دستور نمی‌گرفتید شما از فرزان دستور می‌گرفتید.

    نماینده دادستان ادامه داد: در شرکت پویان آدان کمتر از ۳۶ ساعت ۱۰۰ میلیارد تومان ضمانت نامه گرفته شده است که این سابقه ندارد و نشان از وجود مشکلاتی دارد.

    وی گفت: هر کدام از شرکت‌ها درخواست بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان ضمانت نامه داشتند، در حالی که بی بضاعت بودند. در واقع ما می‌گوییم ۵۰۹ میلیارد تومان از اموال مال مردم را از بانک خارج کرده اید.

    متهم دولتشاهی گفت: بنده مسئول مالی بودم و دسته چک باید پیش من باشد.

    رییس دادگاه در واکنش به دفاعیات متهم دولتشاهی گفت: ابلاغ‌های شما در این شرکت‌ها کجاست؟ این نشان دهنده این موضوع است که شما بخش مالی شرکت‌ها را مدیریت می‌کرده‌اید.

    این متهم گفت: مدیران عامل دسته چک‌ها را تحویل بنده دادند، اینکه بعد از فروش کالا به حساب تهرانی پول می‌ریختیم اینگونه نبوده است. من اگر می‌خواستم در این سیستم باشم چه لزومی داشت که بگویم ازخود حساب شرکت‌ها دسته چک کشیده شود.

    قاضی گفت: اسم ۵ مسئول مالی شرکت‌ها را بگویید.

    متهم دولتشاهی پاسخ داد: ندارد.

    قاضی گفت: چگونه فعالیت‌های مالی میلیاردی داشتند، اما مسئول مالی نداشتند. مطالبی که می‌گویید با اصول و قوانین مالیاتی همخوانی ندارد.

    این متهم گفت: اگر هزار میلیارد تومان به حساب تهرانی رفته و استفاده کرده، هر چه می‌گویید درست است.

    قاضی تصریح کرد: آیا اسناد مالی شرکت‌ها را شما تنظیم می‌کردید؟

    متهم دولتشاهی افزود: بعد ازفروش کالا بله. بنده به عنوان مشاور از سال ۹۲ به فرزان راد مشاوره می‌دادم، اما در این شرکت‌ها فرزان راد نقشی نداشته است. یک ماه پیش از بازداشت شدن من، کریمی گفت که می‌خواهیم به سمت سعادت آباد برویم و دفتر را به آنجا منتقل کنیم و گفت اسناد و مدارک و هارد را جمع کنیم، اکنون نیز دست من نیست.

    رییس دادگاه در واکنش به دفاعیات این متهم گفت: شما در تعارض حرف‌های خود مطالبی را می‌گویید. بخشی از مطالب شما صداقت ندارد.

    وی گفت: مطالب شما اساسا قابل انطباق با مسائل مالی نیست. اگر این افراد اینقدر توانایی داشتند چرا به دنبال ۵ میلیون تومان وام بودند که شما ۳۰ میلیارد اسناد جلوی آن‌ها بگذارید و از آن‌ها امضا بگیرید. انصاف و عدالت حکم می‌کنید برای مبری کردن خود دیگران را اسیر نکنید.

    قاضی خاطرنشان کرد: کار شما کار مالی نیست بلکه هدایت مجرمانه مالی است. تا ساعت یک دیشب اسناد مالی ذی قیمتی را به دست آورده‌ایم. وقتی کسی در دادگاه به نادرستی مطالبی را می‌گوید در ابتدا به نفع خودش نیست.

    در آغاز جلسه نوبت بعدازظهر دادگاه امروز رسیدگی به اتهامات محمد امامی و سایر متهمان پرونده، وکیل متهم دولتشاهی با قرارگرفتن در جایگاه ضمن بیان اینکه در کیفرخواست به موکل من به صورت کلی اتهام منتسب شده است، گفت: بخش اعظم ادله کیفرخواست بر پایه اظهارات متهمین نسبت به موکل است، به عبارت دیگر اگر اظهارات متهمین را از ادله کیفرخواست نسبت به موکل جدا کنیم، تقریبا چیزی از کیفرخواست نمی‌ماند.

    وی گفت: در اظهارات متهمین نسبت به موکل این سوال مطرح است که اگر اظهارات مزبور به عنوان شاهد اخذ شده، باید مشخص می‌شد و همچنین اگر این اظهارات نیز به عنوان مطلعین اخذ شده هم، باید تعیین می‌شد یعنی باید مشخص می‌شد که این اظهارات اخذ شده به عنوان شهادت است یا به عنوان مطلعین، اگر این اخذ اطلاعات از متهمین به عنوان شهادت بوده باید وفق قانون هیچ کدام از این متهمین طرفین دعوی نباشند.

    این وکیل گفت: موکل من در اظهارات شفاهی خود اعلام کرده که در اخذ تسهیلات ۹۰ میلیاردی برای شرکت‌های مطرح در پرونده، مداخله‌ای نداشته است.

    وی بیان داشت: موکل من از تیر ۹۴ تا خرداد ۹۵ به عنوان مسئول مالی شرکت‌های مطرح در پرونده فعالیت داشته  است؛ بنابراین فعالیت‌های موکل من پس از اخذ ضمانت نامه‌های بانکی برای آن شرکت‌ها بوده است و به این صورت بوده که پس از صدور ضمانت نامه‌ها اقدامات اداری مربوط به آن‌ها را انجام داده است.

    وکیل متهم دولتشاهی در ادامه گفت: نسترن تهرانی از برج ۴ سال ۹۴ تا برج ۳ سال ۹۵ با موکل همکاری می‌کرده و موکل اذعان دارد که امور مالی شرکت‌ها ر ا پس از اخذ ضمانت نامه‌ها بر اساس قواعد انجام داده است.

    وی ادامه داد: همانطور که در کیفرخواست قید شده اقدام موکل معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور است. آنچه که به عنوان عنصر مادی جرم به موکل منتسب شده نقش آفرینی در فرآیند غیر قانونی ضمانت نامه‌ها است این درحالی است که موکل هرگونه اقدام در جهت و یا اخذ ضمانت نامه‌ها را انکار می‌کند.

    وکیل متهم دولتشاهی ادامه داد: دلیلی علیه موکل وجود ندارد، از طرفی نقش آقای کریمی در این پرونده مشخص نیست. معیار ما کتاب قانون است. تعقیب و صدور کیفرخواست باید بر اساس علم و آگاهی صورت گیرد.

    این وکیل عنوان کرد: به هیچ وجه حاضر نیستم خارج از واقعیت از موکل دفاع کنم، اما قانون ظن و گمان را نمی‌پذیرد.

    قاضی مسعودی مقام گفت: موکل شما چه میزان حقوق گرفته؟ از چه کسی گرفته؟ آیا حقوق شرکت‌ها را موکل شما می‌داده است؟

    این وکیل گفت: در قرار داد نوشته شده که مبلغ حق الزحمه ۲۵ میلیون تومان و به مدت ۸ ماه است.

    قاضی گفت: چگونه متهم به زیر دست خود ماهی ۶ میلیون می‌داده که ۸ ماه آن می‌شود ۲۴ میلیون در اینجا فرق بین زیر دست و مدیر چیست و از چه کسی می‌گرفته است؟

    وکیل متهم دولتشاهی افزود: طرف قرارداد پایدار کالای پاسارگاد است. من در بخش عنصر مادی مجددا تاکید می‌کنم که برابر ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی وحدت قصد تقدم و یا اتقان زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است لذا عنصر مادی محل ایراد است.

    در ادامه جلسه دادگاه، قهرمانی نماینده دادستان گفت: سه شرکت گلگون تجارت، باران تجارت و لوله سازی دقیق زاگرس هر کدام ۳۰ میلیارد تسهیلات گرفته اند. آقای دولتشاهی و وکیل وی اعلام کردند که در اخذ این تسهیلات آقای دولتشاهی نقشی نداشته است، اما ردیابی شرکت لوله سازی بیانگر این است که مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان از ۳۰ میلیارد تسهیلات دریافتی به حساب نادر دولتشاهی ساتنا شده است.

    قهرمانی گفت: دولتشاهی در شرکت‌های بی بضاعت تسهیلاتی، ذی نفع بوده است. پرویز نسترن تهرانی از نادر دولتشاهی دستور می‌گرفته است و در تاریخ‌های متعدد از تسهیلات دریافتی، پول به حساب نسترن تهرانی واریز شده است؛ بنابراین نادر دولتشاهی در اخذ تسهیلات در سه شرکت مزبور مداخله داشته است.

    نماینده دادستان در ادامه با اشاره به نقش نادر دولتشاهی در تسهیل صدور ضمانت نامه‌ها گفت: مبلغ ۱۰ درصد واریزی ضمانت نامه‌ها برای شرکت‌های فنل کژال، الکتروکژال و جهانگستر پژواک را دولتشاهی به عنوان مسئول مالی این شرکت‌ها انجام داده است، همچنین دولتشاهی حساب بی بضاعت‌ها را برای دریافت ضمانت نامه‌ها صاف می‌کرد. همچنین چک‌های سفید امضا قبل از اخذ ضمانت نامه‌ها به شرکت‌های ذی نفع داده می‌شد که این چک‌های سفید امضا در اختیار دولتشاهی بوده است، علاوه بر این‌ها فاکتور‌های فروش گندم‌هایی که توسط مهدی پهلوان به فروش رفته است توسط دولتشاهی صادر شده است.

    قهرمانی در ادامه گفت: وکیل آقای دولتشاهی گفت که جز اظهارات متهمین چیزی در پرونده نیست که باید بگویم اظهارات موکل شما یعنی آقای دولتشاهی در دادگاه گویای همه چیز است، در مورد شرکت‌هایی که صلاحیت ندارند و مقررات بانکی در آن‌ها لحاظ نشده است، اقدامات مالی انجام داده‌اند بنابر این سوء نیت در این اقدامات مفروض است.

    نماینده دادستان گفت: وکیل آقای دولتشاهی می‌گوید که افرادی به اظهارات آن‌ها استناد هستند شاهد هستند یا مطلع؟ واضح است که این افراد مطلع هستند و مطلعینی که اظهاراتشان مقرون به واقعیت باشد، این اظهارات قابل اخذ است و قید سوگند خوردن مخصوص مطلعینی است که برای استماع و استناد به اظهارات آنها، مانع وجود دارد.

    وی گفت: آقای دولتشاهی مسئول مالی شرکت‌های تسهیلات گیرنده و ضمانت گیرنده بوده است. وی بگوید که با چه کسی قرارداد داشته است؟ آقای حسینیان که به او اشاره شد فردی است که اصلا نمی‌داند قرارداد و ضمانت نامه چیست، بلکه وی پول را از دولتشاهی گرفته و رفته است.

    نماینده دادستان بیان کرد: وکیل آقای دولتشاهی گفت که دولتشاهی با فرزان راد ارتباط نداشته است، حال آنکه دولتشاهی نایب رییس هیات مدیره شرکت بهروز است که این شرکت متعلق به فرزان راد می‌باشد.

    وی گفت: وکیل متهم دولتشاهی می‌گوید که کیفرخواست بر اساس ظن نوشته شده است که باید گفت همه کیفرخواست‌ها مبتنی بر ظن اعتبار آور و عقلایی هستند.

    درادامه جلسه دادگاه وکیل متهم دولتشاهی اظهار داشت: ممکن است یک نفر شرایط شهادت و مطلع بودن را نداشته باشد در این شرایط می‌توان اظهارات او را استماع کرد، اما نمی‌توان اظهارات او را به عنوان دلیل در کیفرخواست قرار داد.

    وکیل متهم دولتشاهی ادامه داد: ممکن است دولتشاهی در جا‌های مختلف از جمله شرکت بهروز با آقای فرزان راد ارتباط داشته باشد، اما بحث ما در این پرونده در خصوص ارتباط دولتشاهی با فرزان راد در شرکت‌های تسهیلات گیرنده و ضمانت گیرنده است.

    این وکیل در ادامه گفت: نماینده دادستان می‌گوید که قرارداد دولتشاهی با چه کسانی منعقد شده است که باید بگویم دولتشاهی با مدیران عامل شرکت‌ها قرارداد‌ها را منعقد می‌کرد که از جمله آن شرکت‌ها شرکت پایدار کالای پاسارگاد به نمایندگی یوسفیان مقدم است.

    در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم غندالی در جایگاه قرار گرفت و گفت: در خصوص تحصیل مال از طریق نامشروع که به آقای غندالی منتسب شده است باید بگویم که آقای غندالی یک خانه و یک شرکت را در دوبی و یک آپارتمان در جمشیدیه تهران به امامی داد و درقبال آن ملکی در نیاوران را از امامی گرفت که، چون این ملک معارض داشت آن را عودت داد و یک آپارتمان به همراه خودرویی از امامی گرفت، پیشنهاد می‌شود داد و ستد‌های موکل من آقای غندالی با آقای امامی کارشناسی شود.

    وکیل متهم غندالی گفت: در کیفرخواست مسافرت‌های موکل من به عنوان مدیر صندوق ذخیره فرهنگیان به خارج به عنوان تحصیل مال نامشروع محسوب شده، اما این موضوع ادله‌ای ندارد بنابر این فاقد وجاهت قانونی است، همچنین در پرونده حاضر هیچ گونه ادله‌ای مبنی بر وجود وحدت قصد دال بر همکاری آقای غندالی با امامی موجود نیست.

    وکیل متهم غندالی گفت: بسیاری از بدهی‌های امامی به بانک سرمایه در زمانی که غندالی سرپرست این بانک می‌شود وصول شده است، در کیفرخواست عنوان شده که امامی گران نمایی می‌کرده است که باید بگویم موکل من آقای غندالی در این زمینه دخالتی نداشته است. همچنین باید تصریح کنم که موکل من مدیر صندوق ذخیره فرهنگیان بوده که ماهیتی مستقل از بانک سرمایه دارد و این استدلال که، چون صندوق سهامدار اصلی بانک سرمایه است بنابر این مدیر آن نیز باید پاسخگو باشد نیز استدلال درستی نیست.

    وکیل متهم غندالی در ادامه بیان کرد: دادستان به شخصی گفته می‌شود که از طرف جامعه اتهامی را علیه شخصی مطرح کند، اما صرف صدور کیفرخواست دلیلی بر ثبوت اتهامات نیست.

    وی افزود: با توجه به حاکمیت اصل برائت، هرگونه اتهامی علیه اشخاص باید با موازین قانونی اثبات شود. در خصوص شهادت نیز طبق ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی، شاهد باید دارای جمیع شرایط باشد تا شهادت او مورد قبول قرار گیرد.

    این وکیل خاطر نشان کرد: عزل و نصب‌ها در ید و اختیار مدیران بانک سرمایه بوده است و پرداخت مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به هادی شامانی ارتباطی با موکل ندارد.

    وی گفت: اظهارات متهم مهربد شامانی در خصوص ملک شمشک نشان دهنده عدم اطلاع دقیق وی از موضوع است و سفر به فنلاند و آمریکا مورد تایید موکل نیست.

    قاضی مسعودی مقام در واکنش به دفاعیات وکیل متهم غندالی گفت: در جایی که موکل شما می‌پذیرد پول را گرفته این موکل شما است که باید سند ارائه دهد، اما تاکنون هیچ سندی توسط موکل شما به دادگاه ارائه نشده است.

    رییس دادگاه گفت: اسنادی که می‌گویند خارج از کشور است درصورتی که سفارت ایران تایید کند می‌توانید آن‌ها را بیاورید. شما می‌گویید اسناد نماینده دادستان غیر قابل قبول است، اما سندی ارائه نمی‌دهید.

    وی افزود: به متهم می‌گویید مطلع. کدام یک از متهمان به عنوان شاهد بودند. این‌ها اقاریر متهمان نسبت به یکدیگر است. در کجا از متهم به عنوان شاهد تحقیق شده است.

    قاضی مسعودی مقام خاطر نشان کرد: این‌ها اظهاراتی است که متهمان در مقام دفاع از خود بیان کردند.

    در این بخش از جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت: غندالی مدعی است که ۳۳ درصد از سهام شرکت اس دی ال را در دوبی به امامی فروخته؛ اما سندی گمرکی در خصوص فعالیت این شرکت ارائه نشده است. بر اساس آنچه که ما به همراه ضابطین در خصوص سهام این شرکت بررسی کردیم مشخص شد که ارزش ناچیزی دارد و ملکی که در دوبی به خواهر امامی داده شده نیز ارزش ناچیزی دارد. ما ۴ سال است که درگیر پرونده‌ایم و مقرون به واقع بودن اظهارات را بررسی کرده ایم. حیدرآبادی گفته است که غندالی دستور داده تا زاهدی را به بانک برگردانند. در کجای دنیا بدون قرارداد پول کلانی را به شخصی می‌دهند. مگر می‌شود بدون قرارداد پول داد؟

    در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهمین ووکلای آن‌ها گفت: چنانچه اسناد و لوایحی پیرامون پرونده دارید هر چه سریع‌تر به دادگاه ارائه دهید چرا که تیم ما هر روز تا ساعت ۱۲ شب مشغول مطالعه اسناد هستند.

    در ادامه جلسه دادگاه متهم محمد تقی روحی در جایگاه قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام به او توسط قاضی، گفت: این اتهام را قبول ندارم، من از سال ۹۴ کارمند آقای دولتشاهی بودم.

    متهم روحی اظهار داشت: در مورد شرکت‌های لوله سازی و باران تجارت، من کار ثبتی آن‌ها را انجام نداده ام. در مورد شرکت پایدار کالای پاسارگاد نیز باید بگویم که آقای قریشی یکسری اسامی به من ارائه کردند و من نسبت به تنظیم صورتجلسه اقدام کردم و این صورتجلسه‌هایی که من تنظیم کردم مربوط به ثبت شرکت‌ها نبوده است.

    این متهم گفت: آقای نسترن تهرانی گفته است که من دفتر جدا داشتم، سوال من این است که آیا کسی با ۲ میلیون تومان می‌تواند دفتر اجاره کند؟

    متهم روحی گفت: من به عنوان کارمند به بانک می‌رفتم و به من می‌گفتند که این مدارک را تحویل بانک دهم و در قبال آن مدارک، بانک ضمانت نامه صادر می‌کرد، من بدون قرارداد هیچ وقت به بانک مراجعه نکردم.

    در ادامه جلسه دادگاه قهرمانی نماینده دادستان اظهار داشت: متهم روحی درامور ثبت شرکت‌ها دخالت داشته است، علی رغم اینکه وکالتی نداشته است گاهی مدیران را قریشی به تهران می‌فرستاد و روحی سراغ آن‌ها می‌رفت و از آن‌ها امضا می‌گرفت، این مدیران از روند صدور ضمانت نامه‌ها اطلاع نداشتند لذا توسط روحی به بانک هدایت می‌شدند.

    نماینده دادستان گفت: روحی مدیران بی بضاعت را به شعبه بانک می‌برد و امضا‌های آن‌ها را اخذ می‌کرد و خود را به نام مستعار معرفی می‌کرد در بانک وی را محمدی می‌شناختند و در بین مدیران شرکت‌ها خود را سروش معرفی می‌کرد.

    قهرمانی گفت: مگر می‌شود شما ۱۱۰ میلیارد ضمانت نامه بگیرید و این ضمانت نامه‌ها را به خیابان ببرید تا از ضمانت گیر‌ها امضا بگیرید؟! این خود دال بر وجود سوء نیت است.

    وی گفت: روحی و پدر وی کارمند فرزان راد بودند و در شرکت‌های بانک رفاه و شرکتی که متعلق به فرزان راد است، روحی عضو هیات مدیره می‌باشد.

    متهم روحی گفت: من کارمند یک مجموعه زیر نظر دولتشاهی بودم من هیچ گاه زیر حرفم نزدم.

    قاضی مسعودی مقام بیان کرد: سوال اینجاست که ضمانت نامه در بانک باید امضا شود یا در خیابانها.

    متهم روحی گفت: من میر حسینی را قبل از ثبت شرکت‌ها ندیده بودم قریشی اطلاعات را برای من فرستاد و گفت صورتجلسه تنظیم کن.

    قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: مگر می‌شود صورتجلسه در جایی تنظیم شود که اعضای هیات مدیره نباشند. صداقت را رعایت کنید. شما چگونه مدیرانی که حضور نداشتند را با یک کاغذ که با تاکسی می‌فرستادید تغییر می‌دادید؟ شما پذیرفتید که این اقدامات انجام شده است.

    این متهم گفت: اینکه من یک صورتجلسه تنظیم می‌کنم دال بر ثبت شرکت نیست، می‌پذیرم که اشتباه کرده ام و دفاع نمی‌کنم.

    قاضی مسعودی مقام عنوان کرد: ما بر اساس مستندات رای می‌دهیم.

    متهم روحی گفت: در سال ۹۴ به استخدام دولتشاهی درآمدم و با دولتشاهی در دفتر کامرانیه آشنا شدم.

    قاضی مسعودی مقام گفت: در آنجا چه می‌کردید؟

    متهم گفت: کارمند بودم

    نماینده دادستان گفت: دفتر کامرانیه مال فرزان است.

    متهم روحی گفت: بنده کارمند شمیرانی و فرزان بودم. سال ۹۴ کارمند فرزان نبودم بلکه کارمند دولتشاهی بودم و ۲ میلیون درآمد داشتم.

    قاضی در این بخش از جلسه دادگاه ضمن اعلام ختم جلسه گفت: ادامه دادرسی در روز ۲۶.۸.۹۹ ساعت ۸:۳۰ در همین محل برگزار خواهد شد.

     

    اخبار اقتصادی

  • رئیسی: با توانمند شدن کشور دشمن مایوس می‌شود/ از عزم خود برای اجرای عدالت نسبت به عوامل ترور سردار سلیمانی عقب‌نشینی نمی‌کنیم

    رئیسی: با توانمند شدن کشور دشمن مایوس می‌شود/ از عزم خود برای اجرای عدالت نسبت به عوامل ترور سردار سلیمانی عقب‌نشینی نمی‌کنیم

    رئیسی: با توانمند شدن کشور دشمن مایوس می‌شود/ از عزم خود برای اجرای عدالت نسبت به عوامل ترور سردار سلیمانی عقب‌نشینی نمی‌کنیم

     

    به گزارش الف، بنا بر گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه قضاییه، اظهار داشت: بر اساس تأکید رهبر معظم انقلاب، راهبرد و سیاست جمهوری اسلامی مأیوس کردن دشمن در حوزه اقتصاد، امنیت و فرهنگ است که با توانمند شدن ما در این حوزه ها تحقق می یابد.

    رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این که امروز کاملاً مشخص شده صیانت از حقوق و منافع ملت و تأمین امنیت و دستیابی به رفاه ملی در گرو افزایش توان ملی است، تصریح کرد: این بر خلاف عقلانیت در حکمرانی است که برنامه ملی خود را در گرو آمد و رفت افراد در خارج از کشور بگذاریم.

    از عزم راسخ خود برای اجرای عدالت نسبت به عوامل ترور حاج قاسم سلیمانی عقب‌نشینی نمی‌کنیم

    رئیسی اظهار داشت: درست است تروریستی که دستش به خون قهرمان ملی ما آلوده بود، از کاخ نمرودی‌اش بیرون انداخته شده است اما جمهوری اسلامی از عزم راسخ خود برای اجرای عدالت نسبت به عوامل ترور حاج قاسم سلیمانی و تروریست های اقتصادی که در قالب تحریم علیه ملت ایران مرتکب جنایت شدند، عقب نشینی نخواهد کرد.

    رئیس قوه قضاییه خاطر نشان کرد که با ترور چهره شاخص مبارزه با تروریسم در دنیا، نه تنها به ملت ایران که به ملت های منطقه و همه ملت های مسلمان جفا شد و حمله خونبار گروهک تروریستی داعش به دانشگاه کابل را نمونه ای از این جفا دانست.

    رئیسی تصریح کرد: افراد جاهلی که به کانون علم و اندیشه حمله کردند و دانشجویان بی گناه و بی پناه را به خاک و خون کشیدند، تروریست هایی بودند که به دست دموکرات های آمریکا ساخته شدند و جمهوری خواهان هم از آنها بهره برداری کردند و ما این جنایت را از جانب داعش می دانیم.

    ابراز همدردی با دولت و ملت افغانستان

    رئیس قوه قضاییه با ابراز همدردی با دولت و ملت افغانستان و جامعه حقوقی این کشور و بازماندگان قربانیان این حادثه، همدلی و همنوایی ملت ایران با ملت مظلوم افغانستان که با نوای «جان پدر کجاستی؟!» شکل گرفت، اقدامی قابل ستایش و نشانه پیوند عمیق دو ملت دانست.

    رئیسی با بیان حکیمانه خواندن رهنمودهای مقام معظم رهبری برای افزایش قدرت ملی تأکید کرد: همه مسئولان و دست اندرکاران باید را کار و تلاش مضاعف برای ارتقاء توان ملی تلاش کنند و هر چه در ابعاد مختلف توانمندتر شویم دشمن بیشتر مأیوس می شود و عقب نشینی می کند.

    رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به «روز شوراهای حل اختلاف»، شوراهای حل اختلاف را ابتکار مرحوم آیت الله شاهرودی رئیس اسبق قوه قضاییه دانست و گفت: شوراهای حل اختلاف مجموعه ای اثربخش است که خدمات ارزشمندی در حوزه صلح و سازش انجام داده است.

    ضرورت تسریع دولت در ارسال «لایحه ساماندهی شوراهای حل اختلاف» به مجلس

    رئیسی با اشاره به مشکلات قانونی و لجستیک شوراهای حل اختلاف و با بیان این که لایحه ساماندهی شوراهای حل اختلاف تقدیم دولت شده و مدت هاست در کمیسیون لوایح دولت قرار دارد، خواستار تسریع در ارسال این لایحه به مجلس شد.

    رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این که دستگاه قضا بر اساس اختیارات قانونی خود می تواند لوایح معطل مانده را پس از طی مدت زمانی مشخص مستقیماً به مجلس بفرستد، در عین حال متذکر شد: اکنون که دولت برای بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف وقت گذاشته، بنای ما این است که با یک کار جامع کارشناسی و با توافق دو قوه به مجلس برود.

    رئیسی با اشاره به اهمیت مساله صلح و سازش در کاهش اختلافات و دعاوی حقوقی و پرونده های قضایی گفت: در بسیاری از پرونده های خانوادگی یا دعاوی مالی قضات مکلف هستند قبل از انجام هر کاری طرفین را به صلح و سازش دعوت کنند.

    رئیس قوه قضاییه خاطر نشان کرد: در نظام خانواده قرآنی که بر منبای رحمت و مودت استوار شده، اولین راه برای حل مشکلات بین زوج و زوجه، حکمیت و داوری است و اگر یک خانواده ای به هر دلیلی دچار آسیب شد، رجوع به دستگاه قضایی و دادگاه، باید آخرین راهکار باشد.

    فعال کردن نظامات حل اختلاف در اولویت برنامه‌های تحولی دستگاه قضا

    رئیسی با تأکید بر این که هم در قانون اساسی و هم در سیاست های مصوب نظام و قوانین موضوعه، بر تحکیم نظام خانواده تأکید شده است، اظهار داشت: میانجی‎گری و حل اختلافات از مسیر داوری نیازمند سازوکار است و فعال کردن نظامات حل اختلاف با همین نگاه در اولویت برنامه های تحولی دستگاه قضا قرار گرفته است.

    رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از همکاری دادستانی استان هرمزگان با دولت برای ترخیص کالا‌های اساسی دپوشده در بندر شهید رجایی تأکید کرد «تأمین کالا‌های اساسی و تسهیل دسترسی مردم به کالا‌های مورد نیازشان، مانع از سوداگری و اجحاف به مردم می‌شود» و به همکاران دستگاه قضا در سراسر کشور دستور داد در همکاری با دولت هر اقدامی که لازم است برای تسریع دسترسی مردم به کالا‌های موردنیازشان انجام دهند.

    راه‌اندازی سامانه قرارداد‌های الکترونیک وکالت

    در این نشست، دکتر زارع پور رئیس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به تکلیف قانونی دستگاه قضا برای راه اندازی سامانه قرارداد‌های الکترونیک وکالت، تصریح کرد: بر اساس قانون بودجه ۹۹، قوه قضاییه مکلف به ایجاد این سامانه ظرف یک ماه بود که پیش از اتمام مهلت تعیین شده، راه اندازی شد، اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد تنها ۸ هزار قرارداد در این سامانه ثبت شده است که لازم است با توجه به تکلیف قانونی به این موضوع اهتمام بیشتری شود.

    زارع‌پور تاکید کرد ثبت قرار داد در این سامانه از ابتدای آذر اجباری خواهد بود.

    رئیس قوه قضاییه در واکنش به این گزارش اظهار داشت: ایجاد زمینه برای ثبت قرارداد وکالت در سامانه قرارداد‌های الکترونیک، تکلیف قانونی قوه قضاییه بوده که زیرساخت آن فراهم شده است.

    ارائه گزارش از بازرسی صورت گرفته از شهرداری لواسان

    حجت‌الاسلام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این جلسه با ارائه گزارشی از بازرسی صورت گرفته از شهرداری لواسان اعلام کرد: از سال ۹۶ تاکنون ۶۵۰ هزار متر مربع ساخت و ساز غیرمجاز در این منطقه صورت گرفته که ۲۵۰ هزار متر مربع آن در محدوده و ۴۰۰ هزار متر مربع نیز در حریم شهر بوده است.

    وی با بیان این که در این مدت میزان ۵۵ میلیارد تومان تخفیفات غیرقانونی از سوی شهرداری به برخی از افراد ارائه شده است، خاطر نشان کرد که «۱۰ نفر از متخلفان تحت تعقیب قضایی و اداری قرار گرفته اند و گزارش لازم نیز برای اقدام به مراجع قضایی ارسال شده است».

    پیگیری تخصیص غیرقانونی ۱۲۰ میلیارد تومانی به دانشگاه شهید بهشتی

    رئیس سازمان بازرسی همچنین به موضوع تخصیص غیرقانونی ۱۲۰ میلیارد تومانی به دانشگاه شهید بهشتی جهت تأسیس دانشکده فناوری‌های نوین این دانشگاه اشاره کرد و گفت: بررسی‌ها و پیگیری‌های سازمان بازرسی روشن کرده که این تخصیص به صورت غیرقانونی و از محل اعتبار یک میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا صورت گرفته که پس از پیگیری‌های این سازمان محل تخصیص این اعتبار تغییر کرده و از محل حساب خاص در اختیار ریاست جمهوری تأمین شده است که البته پیگیری تخلفات احتمالی در تخصیص جدید نیز در دستور کار قرار گرفته است.

    رفع مشکلات عشایر استان فارس در نتیجه سفر رئیس قوه قضاییه به این استان

    حجت الاسلام درویشیان درباره مأموریت سازمان بازرسی کل کشور برای رسیدگی به مشکلات عشایر استان فارس که در سفر رئیس قوه قضاییه به این استان به سازمان متبوعش محول شده بود، گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته، مشکل این عشایر تا حدود بسیار زیادی حل شده، به نحوی که با تخصیص اعتبار ۳.۵ میلیارد تومانی برای خرید تجهیزات آموزش و پرورش، خودرو، کانکس، تانکر آب و چادر و تخصیص اعتبار یک میلیارد تومانی برای تأین لوازم التحریر، تبلت و پوشاک دانش آموزان، به استقبال سال تحصیلی جدید رفته‌اند.

    وی همچنین با اشاره به موضوع موتورسیکلت های رسوبی در پارکینگ‌ها، پیرو دستور رئیس قوه قضاییه برای تعیین تکلیف این موتورسیکلت ها، گفت: بازرسی فوق العاده ای در این زمینه انجام و بسته‌ای از پیشنهادات برای رفع مشکل ارائه شد که نیروی انتظامی بر اساس پیشنهادها اقداماتی را در دستور کار قرار داد.

    رئیسی در واکنش به این گزارش با بیان این که این موتورسیکلت ها پارکینگ های بزرگ را در شهرها به خود اختصاص داده‌اند و برخی از این اموال در شرایط متفاوت جوی و زیر آفتاب و باران در حال از بین رفتن هستند، از سازمان بازرسی خواست همانطور که پیگیر تعیین تکلیف این موتورسیکلت ها بوده، موضوع را تا رفع کامل مشکل دنبال کند.

    تقدیر از زحمات کارکنان سازمان زندان‌ها

    آقای مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان ها نیز در این نشست با اشاره به ابلاغ بخشنامه ویژه رئیس دستگاه قضا برای پایش زندانیان تصریح کرد: بر اساس این بخشنامه تلاش سازمان زندان ها این خواهد بود که کسی بدون دلیل در زندان ها نماند و برای کسانی که زندان برایشان ضرورت و فایده ندارد، تصمیم دیگری گرفته شود.

    وی با اشاره به سختی‌ها و مشکلات شغل زندانبانی تأکید کرد: در راستای جبران این سختی‌ها و با پیگیری‌های صورت گرفته، اجرای قانون موسوم به «تسرّی» که در سال ۹۱ تصویب و تاکنون اجرا نشده بود، با موافقت دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ گنجانده خواهد شد.

    رئیس قوه قضاییه در واکنش به این گزارش با تقدیر از زحمات کارکنان سازمان زندان ها، تأکید کرد: اگر حق و حقوقی برای این کارکنان زحمت کش در قانون در نظر گرفته شده است، چرا نباید به طور کامل اجرا شود؟ لازم است برای تحقق این حق و حقوق پیگیری ها را تا آخر ادامه دهید.

     

    اخبار اقتصادی

  • رئیس قوه قضائیه: اولویت در برخورد با ساخت و ساز‌های غیرمجاز، ویلا‌ها است نه آلونک‌ها

    رئیس قوه قضائیه: اولویت در برخورد با ساخت و ساز‌های غیرمجاز، ویلا‌ها است نه آلونک‌ها

    رئیس قوه قضائیه: اولویت در برخورد با ساخت و ساز‌های غیرمجاز، ویلا‌ها است نه آلونک‌ها

     

    به گزارش الف به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در نشست با اعضای فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسلامی از مجلس ازدهم به عنوان مجلسی ولایتمدار، انقلابی و مردمی و ضد فساد یاد کرد که نسبت به مسائل کشور مطلّع است و دغدغه رفع مشکلات مردم را دارد.

    رئیس قوه قضائیه با اشاره به دغدغه مشترک دستگاه قضا و مجلس برای رفع مشکلات تولید و تلاش برای جلوگیری از تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و جهش تولید، تأکید کرد: باید با جهت دهی تسهیلات به سوی نظام تولید و حمایت‌های تقنینی و قضایی به کارآفرینان و سرمایه گذاران اطمینان دهیم که آن‌ها را در رونق تولید پشتیبانی خواهیم کرد.

    رئیسی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را از تأکیدات رهبری و سیاست‌های قطعی نظام دانست و تصریح کرد: حتماً باید تصدی گری دولت کاهش یابد و نظارت و حمایت و توانمندسازی بخش خصوصی تقویت شود.

    رئیس قوه قضائیه با بیان این که تخلفات اندک در حوزه خصوصی سازی نباید مانع اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ شود، متذکر شد: قوه قضاییه تخلفات در واگذاری‌ها را با جدیت پیگیری می‌کند و هیچ زمانی این کار متوقف نشده است، اما نباید سیاست مصوب نظام بر زمین بماند بلکه باید روند صحیح خود را طی کند.

    رئیسی با اشاره به لزوم حمایت از مدیران میدانی عرصه تولید، تأکید کرد: ما باید به مدیران شجاع و انقلابی جرأت ریسک پذیری بدهیم تا آن‌ها در شرایط تحریم احساس کنند دستگاه قضایی و دیگر بخش‌های نظام از آن‌ها حمایت می‌کنند.

    رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش بر تقویت جایگاه و ساختار شورا‌های حل اختلاف تأکید کرد و گفت: شورا‌های حل اختلاف با ایجاد صلح و سازش و حل اختلافات، به قوه قضاییه کمک می‌کنند و موجب کاهش پروند‌های قضایی می‌شوند.

    رئیسی در همین راستا به آخرین وضعیت لایحه ساماندهی شورا‌های حل اختلاف پرداخت و اعلام کرد: در روز‌های اخیر از طریق وزیر دادگستری و رییس کمیسیون لوایح دولت به مقامات عالی دولت اطلاع داده شد اگر به سرعت تکلیف لایحه مذکور را روشن کنند.

    رئیس قوه قضائیه در عین حال این نکته را هم گفت که مسئولان دولتی قول داده اند که ظرف چند روز آینده لایحه مذکور را تعیین تکلیف و به مجلس ارسال نمایند.

    رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برخی گلایه‌ها از اطاله دادرسی خاطر نشان کرد که اطاله دادرسی عوامل مختلف درون سازمانی و برون سازمانی دارد که مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته و برای آن‌ها تدابیری اندیشیده شده است.

    رئیس قوه قضائیه به اقدام جهادی همکاران خود در ایام پیش از کرونا در رسیدگی به پرونده‌های معوقه اشاره و خاطر نشان کرد که ظرف چند ماه در تهران به عنوان پایتخت ۵۱ درصد پرونده‌های معوقه و در سطح کشور ۵۳ درصد این پرونده‌ها تعیین تکلیف شده اند.

    رئیسی با اشاره به تداوم روند رسیدگی به پرونده‌های معوقه، ابراز امیدواری کرد همه پرونده‌های موجود در دادگستری‌ها و دیوان عالی کشور تا پایان سال جاری رسیدگی و به روز شوند و امسال سال پایان پرونده‌های معوقه در دستگاه قضایی باشد.

    رئیس قوه قضائیه در عین حال از لزوم توجه قضات به اتقان احکام و کاهش آمار نقض احکام صادره در دوره تحول دستگاه قضا سخن گفت و متذکر شد: اگر در جریان بررسی احکام صادره مشخص شود حکمی از روی بی توجهی صادر و حقی از کسی تضییع شده، علاوه بر نقض حکم به تخلف احتمالی نیز رسیدگی خواهد شد.

    رئیسی در ادامه سخنانش به موضوع برخورد با ساخت و ساز‌های غیرمجاز هم گریز زد و با بیان این که قانون عمومیت دارد و در همه نقاط کشور حاکمیت دارد، در عین حال گفت که برخورد با موضوع باید متناسب با شرایط هر منطقه و کارشناسی شده باشد.

    رئیس دستگاه قضا بر همین اساس متذکر شد: اولویت در برخورد با ساخت و ساز‌های غیرمجاز، تخلفات درشت، ویلا‌ها و ساختمان‌های بزرگ است نه آلونک‌های ۴۰ یا ۵۰ متری.

    رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر متناسب سازی جرم و مجازات، از لزوم تنقیح قوانین و تکلیف قوای سه گانه در این زمینه سخن گفت و اظهار داشت: متناسب سازی جرم و مجازات در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری نیازمند بررسی جدی است و مجلس نقش مهمی در این زمینه دارد.

    رئیس قوه قضائیه متذکر شد که تنقیح و بازنگری و اصلاح قوانین در آغاز گام دوم انقلاب به ویژه در حوزه تعزیرات، موجب برطرف شدن زمینه تفسیر‌های متفاوت و کاهش ابهامات درباره قوانین می‌شود.

    رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست، اطلاع رسانی بعد از اقدام قضایی را مورد تأکید قرار داد و آن را در جهت تنویر افکارعمومی و جلوگیری از تشویش اذهان مردم مهم و مؤثر دانست و تأکید کرد: بار‌ها گفته ایم که مبارزه با فساد نیازمند اقدام و عمل است و اعلام کشف یک فساد بدون برخورد با عوامل آن دغدغه مردم را برطرف نمی‌کند.

    رئیس قوه قضائیه همچنین استفاده از ظرفیت‌های مردمی به عنوان یکی از ظرفیت‌های قانونی برای پیگیری مأموریت‌های دستگاه قضا را مورد اشاره قرار داد و بخشنامه صادره برای همکاری تشکل‌های مردم نهاد را از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای تعهدات برنامه ششم توسعه دانست.

    رئیسی در پایان خاطر نشان کرد: قانون برنامه ششم توسعه ۳۶ تکلیف برای دستگاه قضایی تعیین کرده که ظرف یک سال و نیم اخیر، ۳۰ مورد این دستورات قانونی عملیاتی شده است.

    پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، حجت الاسلام والمسلمین سید رضا تقوی رییس فراکسیون روحانیت مجلس با ارائه گزارشی از برنامه‌ها و اهداف این فراکسیون اعلام کرد فراکسیون روحانیت مجلس یازدهم ۳۴ عضو دارد که تعداد اعضای آن نسبت به دوره گذشته ۲ برابر شده است.

    وی فضای مجلس یازدهم را انقلابی و ولایی توصیف و نمایندگان این دوره و اعضای فراکسیون متبوعش را متعهد، خدمت گزار و علاقمند به حل مسائل کشور و مردم معرفی کرد و گفت که با توجه به افزایش تحریم‌های ظالمانه دشمن مردم بیشترین انتظار برای حل مشکلات را از مجلس دارند.

    حجت الاسلام والمسلمین تقوی خاطر نشان کرد اعضای فراکسیون روحانیت مجلس علاوه بر ایفای وظایف نمایندگی و حضور فعال در صحن مجلس و کمیسیون‌های تخصصی، به طور مضاعف موضوع تقویت و ترویج فرهنگ دینی و اسلامی را پیگیری می‌کنند.

    رئیس فراکسیون روحانیت مجلس با تقدیر از روحیه فساد ستیز، تحول خواه و عدالت طلب آیت الله رئیسی و اقدامات و تلاش‌های دستگاه قضا در یک سال و نیم گذشته، بر حمایت و همراهی اعضای این فراکسیون با اهداف و برنامه‌های قوه قضاییه تأکید کرد.

    در ادامه، چند تن از اعضای فراکسیون روحانیت مجلس نیز به بیان دیدگاه‌ها و مطالبات خود برای تقویت تعامل قوای مقننه و قضاییه و کمک‌های متقابل دستگاه قضا و فراکسیون پرداختند:

    حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نایب رییس فراکسیون روحانیت مجلس از «لزوم حمایت جدی دستگاه قضا از سیاست اصل ۴۴ و واگذاری‌ها در برابر برخی فشار‌ها و حمایت از سرمایه گذاران» سخن گفت و حجت الاسلام والمسلمین مرتضی آقاتهرانی نماینده تهران بر لزوم توجه دستگاه قضا به تربیت قاضی در حوزه‌های علمیه تأکید کرد.

    حجت الاسلام سید کاظم موسوی نماینده اردبیل با تقدیر از دستور رییس دستگاه قضا برای ابطال واگذاری مسأله دار شرکت کشت و صنعت دشت مغان و بررسی مجدد نحوه خصوصی سازی برخی بنگاه‌های بزرگ دولتی که با استقبال و رضایت مردم مواجه شد، خواستار پیگیری این پرونده تا حصول نتیجه شد.

    حجج اسلام سید ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان و غلامرضا احمدپور خواستار «تقویت نظارت و اصلاح بستر‌های فساد برای جلوگیری از وقوع جرم و تخلف» شدند و حجت الاسلام موسوی لارگانی «اصلاح قانون مهریه» را ضروری دانست و حجت الاسلام احمدپور منع فعالیت‌های اقتصادی قضات را مورد تأکید قرار داد.

    حجج اسلام سید جواد حسینی کیا نماینده سنقر و محمدرضا مبلّغی نماینده کوهدشت از «لزوم کاهش اطاله دادرسی به ویژه در پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی و تخلفات در واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی» سخن گفتند و حجت الاسلام حسینی کیا خواستار ساماندهی استخدام و جذب نیرو در شورا‌های حل اختلاف و رفع مشکل کمبود قاضی در برخی شهرستان‌ها شد.

    حجج اسلام احد آزادی خواه نماینده ملایر و جواد نیک بین نماینده کاشمر بر «اطلاع رسانی مناسب و به موقع برای جلوگیری از فضاسازی دشمن علیه دستگاه قضایی» تأکید کردند؛ حجت الاسلام نیک بین همچنین خواستار رسیدگی سریع و خارج نوبت به شکایت‌هایی شد که بر اساس ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس از مدیران دولتی صورت می‌گیرند و به دستگاه قضایی ارجاع می‌شوند.

    حجت الاسلام رضا باقری نماینده بناب خواستار حفظ روحیه ریسک پذیری مدیران در برخورد‌های قضایی با مدیران متخلف شد؛ حجت الاسلام احمدحسین فلاحی نماینده همدان پیشنهاد کرد کارگروهی مشترک برای تقویت تعامل قوای مقننه و قضاییه تشکیل شود و حجت الاسلام محمد سبزی نماینده ساوه خواستار توجه به اقشار کم درآمد جامعه در صدور احکام قضایی تخریب خانه‌ها در حریم حاشیه شهر‌ها شد.

    حجت الاسلام سید سلمان ذاکر نماینده ارومیه «بازنگری در منع صدور پروانه وکالت برای همکاران بازنشسته قضایی» را مورد تأکید قرار داد و با بیان این که «گاهی در برخورد با ساخت و ساز‌های غیرمجاز، به جای اولویت قرار گرفتن ویلاها، آلونک‌هایی تخریب می‌شوند که یک کشاورز در گوشه‌ای از زمین زراعی خود برای اسکان خانواده اش می‌سازد تا رنج مسافت شهر تا مزرعه را کاهش دهد»، خواستار مساعدت قضایی نسبت به این افراد شد.

    حجت الاسلام امیرقلی جعفری نماینده بروجرد «شفاف سازی در پیگیری مراحل رسیدگی به پرونده‌ها برای اعتمادسازی و پیشگیری از وقوع جرم» را ضروری دانست و حجت الاسلام مجید ناصری نژاد نماینده شادگان خواستار «توجه به وضعیت معیشتی قضات در مناطق مرزی برای تداوم مأموریت آنها» شد.

    حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری نماینده قم بر «لزوم اصلاح قوانین کیفری برای تناسب جرم و مجازات» و «اطلاع رسانی درباره پرونده‌های حساس به ویژه پرنده‌های اقتصادی پس از نهایی شدن آنها» تأکید کرد و حجت الاسلام حسن شجاعی نماینده ابهر با اشاره به نقش روحانیون در مراقبت از اسلامیت نظام خواستار نقش آفرینی بیشتر اعضای فراکسیون روحانیت مجلس در بخش‌های مختلف نظام شد.

    حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده دلیجان و محلات نیز با تقدیر از بخشنامه رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به ترک فعل ها، خواستار اجرایی شدن قوانین برزمین مانده همچون قانون رونق فضای کسب و کار، قانون حجاب و عفاف، قانون امر به معروف و نهی از منکر و اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها شد.

     

    اخبار اقتصادی