به گزارش الف، رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی، دادستانی کل کشور را موظف کرد با همکاری دستگاه های نظارتی و امنیتی و سازمانهای مردم نهاد هرگونه مستنداتی که حاکی از سوء استفاده احتمالی مسئولین از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده را پیگیری کرده و اموال را به بیت المال بازگردانند.
بهمن ماه سال ۹۸ بود که مجلس شورای اسلامی به منظور اجرایی شدن اصل ۴۹ قانون اساسی طرح «اعاده اموال نامشروع» را تصویب و آن را تبدیل به قانون کرد.
این قانون که با هدف مقابله و مبارزه با فساد تصویب شده به دنبال آن است که اموال نامشروع مسئولان را که به واسطه سوءاستفاده از جایگاه شغلی و مدیریتی آن ها کسب شده شناسایی و به بیت المال یا صاحبان حق بازگرداند.
در همین راستا آیت الله رئیسی نیز در جهت اجرای همه جانبه و سریعتر این قانون و تقویت و تسریع مبارزه با فساد به خصوص فساد در بین مدیران و مسئولان، دستورالعملی را ابلاغ نموده که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دادستانی کل کشور را موظف می کند ظرف مدت یک ماه با کمک سامانه رسیدگی به دارائی و اموال مسئولان، مقدمات اجرای این قانون را فراهم و شناسایی این گونه اموال را آغاز کنند.
بر اساس این دستورالعمل، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاه های امنیتی، پلیس و سازمانهای مردم نهاد به دادستانی کل کشور در شناسایی اموال نامشروع کمک خواهند کرد و دادستانی موظف است با اولویت رسیدگی به ثروت های کلان نامشروع و بدون ملاحظه ی مقام و مسئولیت فرد خاطی به تخلفات رسیدگی نماید.
ماده ۱۱ این دستورالعمل تصریح می کند: «رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن، منوط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست و ترتیبات رسیدگی به اموال موضوع قانون نیز تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نمیباشد.»
دور زدن قانون و پنهان کردن اموال، ممنوع!
دستورالعمل اجرایی فوق الذکر دادستان ها را موظف می کند، انتقال احتمالی این اموال نامشروع به همسر، خویشاوندان، شرکا و مرتبطین مسئول مربوطه را نیز با ذکر ادله و قرائن پیگیری و با آن برخورد کنند و راه فرارهای این چنینی را سد نمایند.
ضمن آنکه ردیابی پول هایی که به خارج از کشور منتقل شده اند و استفاده از قابلیتهای درون قوه قضاییه و دستگاههای اطلاعاتی و نظارتی کشور و همچنین فعال نمودن ظرفیت مقررات بین المللی، برای استرداد این اموال نیز جزو وظایف دادستانی کل کشور خواهد بود.
راه اندازی شعب ویژه برای اجرای سریع تر قانون اعاده اموال نامشروع
همچنین در این دستورالعمل و جهت اجرای سریع و عادلانه قانون، پیش بینی شده است که شعبه یا شعب حقوقی ویژهای در تهران به همین منظور تشکیل گردد.
در صورت اثبات نامشروع بودن اموال فرد خاطی، دادگاهها موظف هستند حکم به استرداد تمامی اموال مذکور و عواید ناشی از آن حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیت المال یا صاحب حق را صادر نمایند.
بر اساس ماده ۲۳ این دستورالعمل معاون اول قوه قضاییه مسئول نظارت بر حسن اجرای تکالیف دستگاههای مقرر در قانون و این دستور العمل و دادستان کل کشور مسئول نظارت قانونی بر عملکرد دادستانها در این زمینه میباشند.
از آنجایی که اجرای بسیاری از اصول قانون اساسی از جمله اصل چهل و نهم با کمک قوانین عادی امکانپذیر میشود، نمایندگان مجلس در سال ۹۸، طرحی یک فوریتی را با نام اعاده اموال نامشروع به صحن مجلس بردند که قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاصل آن بود.
هدف از این طرح، باز پس گیری اموالی بود که برخی افراد و مقامات با سو استفاده از مقام و موقعیت و یا رانت و اعمال نفوذ به ناحق کسب کرده بودند و روشی قانونی برای اعاده این اموال وجود نداشت.
این قانون از جمله قوانین قضایی به شمار میرفت؛ چرا که بسیاری از تکالیف آن چه در مرحله اثبات نامشروع بودن اموال مورد بحث و چه اعاده آنها به مردم، متوجه دستگاه قضا میشد. به همین دلیل قوه قضاییه برای سرعت دادن به اجرای همه جانبه این قانون ضد فساد و همچنین تحقق دقیق و مو به موی آن دستورالعملی تدوین کرد.
در دستورالعمل قوه قضاییه به نهادهای نظارتی تکلیف و از مردم خواسته شده تا اطلاعات راجع به اموالی را که مظنون به عدم مشروعیتند، به دادستان کل کشور معرفی کنند.
دادستان کل کشور پس از بررسی مقدماتی، اطلاعات جمع آوری شده را برای دادستان میفرستد و دادستان با استفاده از ظرفیتهای قوه قضاییه، تحقیق درباره منشا اموال مورد نظر و چگونگی جمع آوری آنها توسط مظنون را آغاز میکند.
متن کامل این دستورالعمل بدین شرح است:
دستورالعمل اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
«قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» با عنوان طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع در ۱۲ ماده در جلسه علنی روز سهشنبه یکم بهمن ماه ۱۳۹۸ در مجلس شورای اسلامی، تصویب شد و نهایتا به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
این قانون در چهارم اسفند سال ۱۳۹۸ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
براساس اصل چهل و نهم قانون اساسی، دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجرا شود.
در همین راستا، رییس قوه قضاییه دستورالعمل اجرای «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» را صادر کرد.
متن این دستورالعمل به شرح زیر است:
در اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب ۱۳۹۸ و نظر به وظیفه ذاتی قوه قضاییه در مبارزه با فساد، حمایت قانونی از ثروتهای مشروع، اهتمام در تأمین امنیت سرمایه گذاری و به منظور تبیین نحوه رسیدگی به اموال موضوع قانون که توسط برخی مقامات کارگزاران و مسئولان و مرتبطان آنها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع قانون مذکور تحصیل شده است، دستورالعمل اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح مواد آتی است.
فصل نخست- تعاریف و اصطلاحات
ماده ۱- اصطلاحات مذکور در این دستورالعمل در معانی زیر به کار میرود:
الف- قانون: قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۸
ب- دادگاه: دادگاه حقوقی ویژه رسیدگی به پروندههای اصل چهل و نهم قانون اساسی موضوع ماده ۲۰ قانون و تبصره آن.
پ- دادستان: دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با رعایت صلاحیتهای مقرر در ماده ۱۸ بانون و تبصره آن.
ت- سازمانهای مردم نهاد: نهادهایی که به طور داوطلبانه، غیردولتی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و با مجوز یکی از مراجع ذیصلاح فعالیت میکنند، از جمله نهادهای مردمی موضوع دستور العمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸
ث- شخص/ اشخاص مشمول قانون: مقامات، کارکنان و اشخاص موضوع ماده ۱۶ قانون و تبصرههای آن و تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون
ج- اموال موضوع قانون اموال نامشروع موضوع ماده ۱۹ قانون و تبصرههای ۱ و ۲ آن و اموال ناشی از سوء استفاده از موقعیت شغلی یا جایگاه و عوائد آن توسط اشخاص مشمول قانون، موضوع تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون.
ظن قوی: عبارت است از ظن غالب و نزدیک به علم به نحوی که احتمال خلاف آن اندک باشد و بر اساس دلایل و قراین و امارات به نحو متعارف حامل شود.
ح – سامانه: سامانه دریافت اطلاعات راجع به اموال موضوع قانون
فصل دوم – شناسایی و جمع آوری اطلاعات
ماده ۲- در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با همکاری دادستانی کل کشور ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل، با رعایت اصل محرمانگی داده ها، سامانه را جهت بهره برداری دادستانی کل کشور ایجاد میکند.
ماده ۳- نهادهای موضوع ماده ۱۷ قانون مکلف اند اطلاعات راجع به اموال موضوع قانون و مستنداتی که حاکی از سوء استفاده از موقعیت شغلی یا جایگاه اشخاص مشمول قانون یا ظن بر عدم مشروعیت باشد را از طریق سامانه و در صورت عدم امکان به نحو کتبی در اسرع وقت به دادستان کل کشور اعلام کنند. شهروندان و سازمانهای مردم نهاد نیز میتوانند اطلاعات خود را از طریق سامانه ارسال نمایند
ماده ۴- سازمان بازرسی کل کشور در اجرای ماده ۱۷ قانون و در راستای وظایف قانونی بلافاصله پس از ابلاغ این دستورالعمل، به شکل محرمانه با استفاده از کارکنان مورد وثوق و بهره گیری از اطلاعات در اختیار، از جمله سوابق پروندههای اقتصادی، در صورت کشف یا مشاهده اموال موضوع قانون مراتب را به ترتیب مقرر در ماده ۳ این دستورالعمل جهت اقدام مقتضی به دادستان کل کشور اعلام میکند.
ماده ۵- هریک از مقامات قضایی که در انجام وظایف قانونی خود اطلاعاتی از اموال موضوع قانون به دست آورند، مکلفاند به صورت محرمانه این اطلاعات و مستندات مربوط را با رعایت ماده ۱۷ قانون و تبصره آن به دادستان کل کشور اعلام نمایند.
ماده ۶- دادستان کل کشور پس از دریافت اطلاعات از سوی مراجع موضوع ماده ۱۷ قانون و گزارشات مستند با توام با قرائن و امارات از ناحیه شهروندان و سازمانهای مردم نهاد در خصوص اموال موضوع قانون را پس از بررسی مقدماتی جهت رسیدگی و اقدام به دادستان ارجاع مینماید
فصل سوم- اقدامات دادستان
ماده ۷- با وصول اطلاعات از طریق سامانه، دادستان جهت بررسی اموال موضوع قانون حسب مورد اقدامات زیر را شخصا یا با ارجاع به یکی از معاونین خود به عمل میآورد
الف – صدور دستور به جهت ارائه اطلاعات راجع به نحوه تحصیل اموال موضوع قانون به مقام ذیربط.
ب – اخذ اطلاعات مربوط در صورتیکه پرونده راجع به اموال موضوع قانون در مراجع قضایی یا سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، دیوان محاسبات کشور و یا سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شده یا در حال رسیدگی باشد.
پ – ردیابی اموال موضوع قانون که به خارج از کشور منتقل شده و استفاده از قابلیتهای درون قوه قضاییه و دستگاههای اطلاعاتی و نظارتی کشور و استفاده از ظرفیت مقررات بین المللی.
ت – استعلام از مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اشخاص موضوع مواد ۵ و ۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ و دیگر مراجع قانونی در خصوص منشا اموال موضوع قانون و تغییر و تبدل آن و یا انتقال به اشخاص دیگر و دلایل و قرائن مربوط، با قید مهلت ۲۰ روزه.
تبصره – هر یک از اشخاص یا دستگاههای موضوع ماده ۲۱ قانون مکلفاند با دادستان و مقام قضایی ذی ربط همکاری نموده و نسبت به تهیه و ارائه پاسخ کامل به استعلامات در مهلت تعیین شده اقدام نمایند، در غیر این صورت مستنکف تلقی و دادستان مکلف است مراتب را در راستای اعمال ماده ۲۱ قانون، به فوریت به مرجع قضایی ذیربط اعلام و برخورد قانونی با آنها را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کند.
ماده ۸- در شناسایی اموال اشخاص مشمول قانون و اقدام برای اعاده آنها، اولویت با ثروتهای کلان، بدون ملاحظه مقام و مسئولیت آنان میباشد.
ماده ۹- در صورت اقتضا دادستان اقدامات تامینی لازم از قبیل توقیف اموال موضوع قانون و مسدودی حساب بانکی شخص مشمول قانون را از دادگاه درخواست میکند.
تبصره ۱- حکم این ماده در مورد اموال موضوع قانون که به اشخاص دیگر اعم از شخص ثالث یا اشخاص مذکور در تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۱۹ و تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون منتقل شده نیز مجری است.
تبصره ۲ – اموالی که قبل از دوره تصدی توسط اشخاص مشمول قانون تحصیل شده از شمول قانون و این دستورالعمل خارج است. همین حکم در مورد اموال تحصیل شده پس از آن نیز جاری است، مشروط بر اینکه تحصیل آنها از قبل تصمیمات و اقدامات دوران تصدی نباشد.
ماده ۱۰- هرگاه دادستان با دادگاه در حین بررسی و رسیدگی به اموال موضوع این ماده متوجه ارتکاب جرمی توسط شخص مظنون شود، ضمن انجام بررسی در خصوص اموال مذکور، مراتب را به مرجع قضایی صالح اعلام میکند
ماده ۱۱ – رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن مطابق قانون، منوط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست و ترتیبات رسیدگی به اموال موضوع قانون نیز تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نمیباشد.
ماده ۱۲ – در صورتی که شخص مظنون به دارا بودن اموال موضوع قانون قبلا متهم به ارتکاب جرمی بوده و پرونده اتهامی وی به صدور حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب منتهی شده باشد، این امر مانع شناسایی و رسیدگی به اموال وی نیست و در صورتی که حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب در ماهیت حقوقی رسیدگی به اموال موضوع قانون مؤثر باشد، دادستان و دادگاه به این امر توجه میکنند.
ماده ۱۳ – در اجرای ماده ۱۸ قانون و با رعایت مقررات این فصل، در صورتی که دادستان ظن قوی بر اموال موضوع قانون داشته باشد، به ترتیب زیر عمل میکند:
الف – شخص مشمول قانون را دعوت و در صورت حضور چنانچه با ارائه دلائل، مشروع بودن اموال موضوع قانون به اثبات برسد، دستور بایگانی شدن پرونده را صادر مینماید.
ب – چنانچه شخص مشمول قانون ضمن پذیرش موضوع، به اعاده اموال موضوع قانون رضایت دهد، صورتجلسهای مشتمل بر رضایت وی با قید صورت دقیق اموال موضوع قانون تنظیم و مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه اعلام میکند. پس در غیر موارد مذکور در بندهای الف و “ب”، موضوع به صورت مستدل و مستند با ذکر مراتب زیر به دادگاه اعلام و درخواست رسیدگی مینماید:
۱. نام و مشخصات شخص و طول دوره تصدی؛
۲. صورت دقیق اموال موضوع قانون، با مشخص کردن اینکه اموال در بد شخص مذکور میباشد یا در تصرف همسر، خویشاوندان، مرتبطین یا شرکای وی؛
۳. منشأ نامشروع بودن آن؛
۴. تعیین اینکه اموال موضوع قانون مشمول ماده ۱۶ قانون است یا تبصره ۳ ماده ۱۹ آن و دلایل و قرائن شمول قانون بر اموال مذکور؛
۵. در صورت تحصیل مال موضوع قانون توسط همسر، خویشاوندان، شرکا و مرتبطین وی یا انتقال به آنها، حسب مورد ذکر نام و مشخصات آنها و طبقه و درجه خویشاوندی یا نوع رابطه و نحوه ارتباط بین دارا شدن آنها با شخص مذکور، همراه با ذکر ادله و قرائن؛
۶. در صورت انتقال اموال موضوع قانون به اشخاص ثالث، نام و مشخصات آنها با قید مشخصات اینگونه اموال.
تبصره ۱- دادستان با نماینده وی در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر شده و در صورت لزوم با تهیه و ارسال لوایح تکمیلی، گزارش شفاهی، اطلاعات لازم را به دادگاه ارائه داده و تا حصول نتیجه، موضوع را پیگیری میکند.
تبصره ۲- در اجرای ماده ۱۸ و تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون و لزوم رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ تبصرههای ۱ و ۳ ماره ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷، در صورتی که ظن قوی بر نامشروع بودن اموال وجود داشته باشد، اشخاص مشمول قانون مکلف اند با ارائه اسناد مثبته، مشروع بودن اموال خود را به اثبات برسانند.
فصل چهارم – رسیدگی در دادگاه
ماده ۱۴- برای رسیدگی به اموال موضوع قانون، با پیشنهاد رییس کل دادگستری استان تهران و موافقت رییس قوه قضاییه شعبه یا شعب حقوقی ویژه دادگاههای اصل ۴۴ قانون اساسی در تهران تشکیل میشود و در صورت اقتضاء شعب مذکور در برخی استانها نیز تشکیل خواهد شد، تا زمانی که در استانها شعبی از دادگاه تشکیل نشده، دادستان ذیربط در صورت احراز اموال موضوع قانون از دادگاه تشکیل شده در تهران درخواست رسیدگی میکند. در صورت تعدد شعب، ارجاع با رییس شعبه اول خواهد بود.
ماده ۱۵ – پس از ارسال پرونده از سوی دادستان، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از شخص مشمول قانون و وکیل وی در صورت انتخاب و معرفی وکیل و دادستان با نماینده وی، دعوت به عمل میآورد. شخص مذکور شخصا یا از طریق وکیل منتخب خود میتواند در وقت رسیدگی حاضر و مدارک خود را ارائه دهد و اشخاص مذکور میتوانند برای ارائه اسناد و مدارک از تاریخ جلسه اول دادگاه به مدت یک ماه استمهال نموده تا مستندات خویش را به صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهند. این مدت تنها برای یک بار و حداکثر به مدت یک ماه قابل تمدید است. دادگاه در خصوص صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه شده بررسی لازم را انجام میدهد و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ظرف یک هفته پس از ختم رسیدگی در صورتی که اموال مذکور را مشمول قانون نداند، پرونده را بایگانی و الا با رعایت ماده ۹ قانون به شرح زیر مبادرت به صدور حکم مینماید:
الف – در مورد اموال مذکور در تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون با رعایت ترتیبات مقرر در قانون و این دستورالعمل، حکم به استرداد تمامی اموال مذکور و عواید ناشی از آن حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیت المال یا صاحب حق صادر میکند.
ب – در مورد سایر اموال موضوع قانون حسب مورد حکم به اعاده آنها به صاحب حق یا بیت المال صادر میکند.
تبصره ۱ – دادگاه باید از اطلاع شخص مشمول قانون از جلسه دادرسی اطمینان حاصل کند، ولی عدم حضور وی یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود.
تبصره ۲- دادگاه عنداللزوم برابر مقررات آیین دادرسی مدنی میتواند وقت دیگری برای رسیدگی تعیین نماید.
ماده ۱۶ – آراء صادر شده از دادگاه بدوی، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی است. دادستان نیز رأسا یا به تقاضای مراجع موضوع ماده ۱۷ قانون و به تشخیص خود، میتواند از رأی صادر شده تجدیدنظرخواهی کند.
ماده ۱۷ – مرجع تجدیدنظر شعبه یا شعب ویژهای از دادگاه تجدیدنظر استان است که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین میشود. آرای صادره از جهت فرجام خواهی، اعتراض، ورود و جلب ثالث، اعاده دادرسی و طرق تجدیدنظرخواهی فوق العاده تابع مقررات آیین دادرسی است.
فصل پنجم – اجرای احکام
ماده ۱۸ – احکام دادگاه توسط قضات اجرای احکام دادگاههای موضوع قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳ و آیین نامه اجرایی آن اجرا میشود.
ماده ۱۹- در اجرای حکم دادگاه، اموال موضوع قانون حسب مورد به صاحب حق یا دولت مسترد و درآمدهای ناشی از اجرای قانون، بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۹ با اصلاحات بعدی به حساب خزانه واریز میشود.
فصل ششم- اطلاع رسانی
ماده ۲۰ – در زمان بررسی دادستان، هرگونه اطلاع رسانی ممنوع است. انتشار جریان رسیدگی دادگاه و گزارش پرونده که متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتی که به جهاتی مانند جلوگیری از خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه امکان پذیر است. دادستان کل کشور در هر مورد، قبل از تشکیل دادگاه مراتب را به طریق مقتضی به اطلاع رییس قوه قضاییه میرساند.
ماده ۲۱ – روسای کل دادگستری و دادستان باید به طور ماهانه گزارش کلیه اقدامات موضوع قانون و این دستورالعمل را حسب مورد به معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور ارائه دهند و مقامات مذکور در پایان هر فصل جمع بندی گزارشات دریافتی و نتایج حاصله را به حوزه ریاست قوه قضاییه منعکس مینمایند.
تبصره- در اجرای ماده ۲۰ قانون، معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور با جمع بندی گزارشهای دریافتی، حداکثر تا پانزدهم اردیبهشت ماه هر سال، گزارش عملکرد سالیانه قوه قضاییه در خصوص پروندههای موضوع قانون را تهیه و جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی و اطلاع رسانی عمومی به حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال میکنند.
ماده ۲۲ – مقررات این دستور العمل نافی آیین نامه نحوه رسیدگی به پروندههای اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوب ۱۳۸۰/ ۷ / ۲۸ و اصلاحیه مورخ ۱۳۸۹/ ۹ / ۲۸ و سایر مقررات مربوط نیست. در مواردی که مقررات آنها با هم در تعارض باشد، در خصوص اجرای بخش سوم قانون، این دستور العمل مجری است.
ماده ۲۳- معاون اول قوه قضاییه مسئول نظارت بر حسن اجرای تکالیف دستگاههای مقرر در قانون و این دستور العمل و دادستان کل کشور مسئول نظارت قانونی بر عملکرد دادستانها میباشند.
ماده ۲۴ – این دستورالعمل در ۲۶ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
متن قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قوه قضاییه ـ وزارت دادگستری
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ یکم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۵۴۰/۹۱۸۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ میگردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ماده۱ـ یک بخش به عنوان بخش سوم و متن زیر به عنوان ماده (۱۶) به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳/۵/۱۷ الحاق می¬شود:
بخش سوم ـ طرق حقوقی اعاده اموال نامشروع
ماده۱۶ـ احکام مقرر در مواد (۵) تا (۷)، (۹) و (۱۱) تا (۱۵) این قانون با رعایت مفاد این بخش شامل رؤسا، مدیران و مسؤولان دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸، ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴/۸/۹ و تبصره¬های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز میشود.
تبصره۱ـ علاوه بر موارد فوق رؤسا و معاونان و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسا و معاونان واحدهای آن و نیز همترازان، همسران و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این بخش می باشند.
تبصره۲ـ ذی حسابان دستگاههای اجرائی و کلیه کارکنان دستگاههای اجرائی که در زمینه امور مالیاتی، اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهرها و روستاها وبستر رودخانه ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه ای، وقفی و خیریه، شهرداری ها، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا می کنند نیز مشمول این بخش می شوند.
تبصره۳ـ کلیه کسانی که به تشخیص دادستان موضوع ماده (۱۸) این قانون ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله آنان با سوءاستفاده از مقام و موقعیت افراد مشمول این ماده وجود دارد، مشمول احکام این بخش هستند.
ماده۲ـ متن زیر به عنوان ماده (۱۷) به قانون الحاق می شود:
ماده۱۷ـ دادستان های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده (۷ مکرر) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آنها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.
تبصره ـ هر یک از شهروندان و سازمانهای مردم نهاد می توانند اطلاعات خود درخصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام کنند. دادستان کل مکلف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارش های مردمی ایجاد و اعلام نماید.
ماده۳ـ متن زیر به عنوان ماده (۱۸) به قانون الحاق می شود:
ماده۱۸ـ درصورتی که پس از بررسیهای لازم مطابق گزارشات مستند و یا بر اساس دلایل و قرائن، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تحصیل مال نامشروع از سوی اشخاص موضوع ماده (۱۶) این قانون و تبصرههای آن را احراز کند، اعاده اموال نامشروع را با اولویت پرونده افرادی که دارای اموال نامشروع بیشتری هستند از دادگاه موضوع این قانون درخواست میکند.
تبصره ـ پرونده افراد موضوع ماده (۳۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، توسط دادستان عمومی و انقلاب و دادگاههای ذی ربط تهران مورد بررسی قرار میگیرد.
ماده۴ـ متن زیر به عنوان ماده (۱۹) به قانون الحاق می شود:
ماده۱۹ـ مراد از اموال نامشروع، اموال ناشی از سوءاستفاده از موقوفات، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی و سوءاستفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی و مانند آنها و اموال حاصل از غصب، رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی به تشخیص مقام قضائی میباشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده میباشد.
تبصره۱ـ مفاد تبصره (۱) ماده (۲) قانون مبارزه با پولشویی مصوب۱۳۸۶/۱۱/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در رسیدگی به پروندههای موضوع این قانون رعایت میشود.
تبصره۲ـ اموال ناشی از استفاده ناروا و من غیر حق از موقعیت شغلی که نامشروع بودن آنها مطابق موازین شرعی به تشخیص دادگاه به اثبات برسد مشمول این ماده است.
تبصره۳ـ هرگاه هر یک از اشخاص موضوع ماده (۱۶) این قانون و تبصرههای آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی از موقعیت شغلی یا جایگاه خود سوءاستفاده کرده باشد و برخلاف قانون و یا من غیر حق تصمیماتی اتخاذ یا اقدامی کرده باشد که از قِبَل آن تصمیمات یا اقدامات اموالی برای خود یا خویشاوندان تا درجه سوم از طبقات سه گانه یا مرتبطین و شرکای خود تحصیل کرده باشد مانند آنکه تعرفه واردات یا صادرات کالاها را کاهش یا افزایش داده یا برای افزایش قیمت اراضی خود یا خویشان یا مرتبطین و شرکای مذکور محدوده شهرها یا روستاها را گسترش داده یا ارز دولتی و تسهیلات بانکی و مانند آنها را تخصیص داده یا اجازه واردات کالاهایی را داده یا بدون دریافت حقوق و عوارض قانونی عملاً اجازه قاچاق کالا را به داخل یا خارج از کشور داده یا با دریافت امتیازات و یا وجوه، اموال دولتی یا عمومی یا اموال متعلق به اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به دولت یا بخش عمومی است را به قیمتی پایینتر از قیمت واقعی واگذار کرده یا بیشتر از آن خریداری کرده باشد، کلیه اموال به دست آمده از طرق مذکور در این تبصره با لحاظ شرایط و قیود مندرج در صدر آن و عواید ناشی از آنها پس از بررسی و احراز توسط دادگاه موضوع این قانون حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیت المال یا صاحب حق مسترد میشود.
ماده۵ ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۰) به قانون الحاق می شود:
ماده۲۰ـ در اجرای احکام مقرر در این بخش، شعبه یا شعب حقوقی ویژه ای در دادگاههای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی در تهران تشکیل میشود.
تبصره ـ در صورت تشخیص رئیس قوه قضائیه شعبی از این دادگاه میتواند در مراکز برخی از استان ها نیز تشکیل شود.
ماده۶ ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۱) به قانون الحاق می شود:
ماده۲۱ـ دادستان موضوع ماده (۱۸) این قانون یا دادگاه ذی ربط مکلفند از اشخاص موضوع ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی و سازمانها و دستگاههای موضوع بند «الف» ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اطلاعات لازم را در خصوص اموال افراد مظنون موضوع ماده (۱۶) این قانون و تبصرههای آن استعلام کنند. اشخاص مذکور در صدر ماده مکلفند ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به استعلام پاسخ دهند. استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر یا ارائه عامدانه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، حسب مورد موجب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی یا سایر مشاغل موضوع ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی به مدت شش ماه تا دو سال خواهد بود.
ماده۷ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۲) به قانون الحاق می¬شود:
ماده۲۲ـ پس از ارسال پرونده از سوی دادستان موضوع ماده (۱۸) این قانون، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از فرد مظنون دعوت به عمل میآورد. دادگاه باید از اطلاع فرد مظنون اطمینان حاصل کند. فرد مزبور شخصاً یا از طریق وکیل منتخب خود می تواند مستندات و دفاعیات را ظرف مدت یک ماه از تاریخ جلسه اول به صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهد. این مدت تنها برای یک بار و حداکثر به مدت یک ماه قابل تمدید است. عدم حضور فرد مظنون یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود. دادگاه نسبت به صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه شده بررسی لازم را انجام می دهد و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی ظرف مدت یک هفته پس از ختم رسیدگی حسب مورد حکم به اعاده اموال نامشروع به صاحب حق یا بیت المال صادر میکند.
تبصره ـ درآمدها و اموال اعاده شده مربوط به دولت ناشی از اجرای احکام مقرر در این بخش بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی پس از گردش خزانه در چهارچوب قانون بودجه سنواتی به مصرف خواهد رسید.
ماده۸ ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۳) به قانون الحاق می شود:
ماده۲۳ـ آرای صادره از دادگاه بدوی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی است. دادستان نیز رأساً یا به تقاضای مراجع موضوع ماده (۱۷) این قانون و به تشخیص خود میتواند از رأی صادرشده تجدیدنظرخواهی کند. مرجع تجدیدنظرخواهی شعب ویژهای از دادگاه تجدیدنظر است که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین میشود.
ماده۹ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۴) به قانون الحاق می شود:
ماده۲۴ـ چنانچه در حین بررسی توسط دادستان یا رسیدگی توسط دادگاه، جرمی کشف شود، موضوع برای رسیدگی به مرجع قضائی صالح اعلام می شود. این امر مانع ادامه رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود. همچنین حکم مراجع موضوع این قانون مانع رسیدگی مراجع کیفری به اتهامات افراد نیست. صدور قرارهای موقوفی یا منع تعقیب یا رأی برائت از سایر مراجع نیز مانع رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود.
در مواردی که رأی قطعی مراجع کیفری، در ماهیت حقوقی پروندههای موضوع این قانون مؤثر باشد، این رأی حسب مورد مانع رسیدگی توسط قاضی یا برای او لازم الاتباع است.
ماده۱۰ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۵) به قانون الحاق می شود:
ماده۲۵ـ انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده موضوع این بخش که متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتی که به عللی از قبیل جلوگیری از خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان پذیر است. قوه قضائیه موظف است حداقل هر سال یک بار علاوه بر گزارش مشروح به مجلس شورای اسلامی، گزارش اجرای احکام مقرر در این بخش را به اطلاع عموم مردم برساند.
ماده۱۱ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۶) به قانون الحاق می شود:
ماده۲۶ـ احکام این قانون نافی صلاحیت عام دادستانها و دادگاههای موضوع این قانون در اعاده اموال نامشروع سایر اشخاص نمیباشد.
ماده۱۲ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۷) به قانون الحاق می شود:
ماده۲۷ـ در اجرای این قانون، قوه قضائیه و سایر نهادهایی که تکلیفی برعهده آنها قرار داده شده است، از امکانات و منابع در اختیار خود استفاده میکنند.
