مقصر حادثه کلینیک سینا مشخص شد
فارس نوشت: «حوالی ساعت ۲۱ روز سهشنبه ۱۰ تیر خبر رسید که کلینیک سینا مهر شمیران در شمال تهران در آتش سوخت.
ابتدا اعلامکردند چند نفر زخمی شدند اما مدتی بعد اعلام شد در این حادثه ۱۵ زن و چهار مرد کشته و ۱۴ نفر دیگر زخمی شدند و خبرها حاکی از وقوع یک فاجعه بود.
در زمان وقوع انفجار و آتشسوزی دستکم ۲۵ نفر در ساختمان پنجطبقه کلینیک سینا حضور داشتند. اغلب کسانی که در طبقه آخر و در اتاقهاى جراحى بودند، جان خود را از دست دادند.
ابتدا اعلام شد که انفجارها در طبقات پایینی اتفاق افتاده بود. از آنجایی که طبقات پایین مخصوص سیتیاسکن، امآرآی و دندانپزشکی و خدمات اینچنینی بود، گفته شد که در این طبقات کسی نیست. اما افراد در طبقات بالا بر اثر دود گرفتگی جان خود را از دست دادند.
علت آن هم این بود که حرارت و دود از طبقات زیرین به طبقات بالا رفته و باعث خفگی و در بعضی موارد هم موجب سوختگیهای جزئی شده بود. بسیاری از فوتیها وضعیتی داشتند که نشان میداد احتمالا در حال کمک به یکدیگر بودهاند، اما دود امانشان نداده بود.
کلینیک سینا مهرشمیران زیر نظر وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی است و پروانه تاسیس خود را از این وزارتخانه دریافت کرده و تا سال ۱۴۰۰ هم اعتبار داشته است. همچنین گفته می شود در وظایف نظارتی وزارت کار هم قصورهایی صورت گرفته است.
مدیران شهری تاکید دارند این ملک دارای پایانکار مسکونی بوده و براساس قوانین جاری استفاده از واحدهای مسکونی جهت بهره برداری مطب وحرف پزشکی، مجاز است. معمولا واحدهای مذکوردرزمان بهره برداری، ازایمنی لازم برخوردار نبوده و ضرورت بازنگری در قوانین مربوطه به شدت احساس می شود.
با سید حمید موسوی شهردار منطقه یک شهرداری تهران در خصوص آخرین وضعیت کلینیک سینا مهر شمیران به گفت و گو نشستیم.
در خصوص حریق کلینیک سینا مهر شمیران و نبود ایمنی در این ساختمان توضیح دهید؟
ایمنی ساختمانها یکی از چالشهای مهم مدیریت شهری است و همواره فرآیند نحوه ایمن سازی ساختمانهای موجود ازمهمترین دغدغه های مدیران شهری می باشد. برای عزیزان از دسترفته در حادثه کلینیک سینا مهرشمیران طلب مغفرت نموده و برای بازماندگان هم صبر و بردباری از خداوند متعال خواستاریم. ایمنی یکی از مهمترین موضوعات شهری است و جزو چالش های مهم پایتخت به حساب می آید. ایمنی در اولویت اول ماست چراکه در برخی ازنقاط شهر، جمعیت زیادی در فضای محدود مشغول به کار هستند و ضرورت داردایمنی کارکنان در محیط فعالیت، تأمین شود.
چرا پایتخت در برابر حوادث آسیب پذیر است؟ با توجه به جمعیت زیاد تهران چرا برای ایمنی ان فکری نمی شود؟
شهر تهران که حدود ۶۷۰ کیلومتر مربع وسعت دارد، بیش از ۱۰ میلیون جمعیت را در خود جای داده است. شهر تهران با این جمعیت دارای وسعت زیادی نبوده و وضعیت حریم آن بصورت دقیق مشخص نشده است. این شهر با جمعیت متراکم و وسعت کم (باتوجه به جمعیت مذکور) شکل گرفته و متأسفانه در حوادث بسیارآسیبپذیر است.
یکی دیگر از آسیبهایی که همواره تهران را تهدید میکند، سیل و زلزله است. آلودگی هوا و ناپایداری بسیاری از ساختمانها، دربافت فرسوده از دیگر مشکلات این شهر است.
حاثه تلخ کلینیک سینا مهرشمیران اتفاق ناخوشایندی بود، اما اگراین اتفاق ناخوشایند راخوب تدبیرکنیم، می توانیم جلوی حوادثی از این دست را بگیریم.
در حوادث مشابه حادثه کلینیک سینا، مدام دستگاهها تقصیر را برگردن دیگری می اندازند و می خواهندمسئولیت خودراکم رنگ جلوه دهند. متاسفانه فضای رسانه ای ومطبوعات هم دربرخی موارداحساسی می شودوفضای احساسی برفضای کارشناسی غلبه پیدا می کندوباعث می شودکه مقصران اصلی به کارخودادامه دهند واقداماتی پیشگیرانه برای جلوگیری ازحوادث مشابه صورت نگیرد.
در حادثه کلینیک سینا، ریاست محترم قوه قضائیه به صراحت اعلام کردند که قصور تمام دستگاهها در تمام ادوار باید مشخص شود، این یعنی نگاه کارشناسی دقیق در ابعاد مختلف حادثه. درحادثه کلینیک سینا تعدادی ازشهروندان راازدست داده ایم وبایدازاین حادثه درس گرفت ومی توان چاره اندیشی کردتاجلوی حوادث مشابه راگرفت.
علت حادثه کلینیک سینا چیست؟ هر کس تقصیر را بر گردن دیگری می اندازدو در نهایت مشخص نیست مقصر اصلی کیست؟البته نقش مهندس ناظر هممعلومنیست؟
در شکلگیری حوادث، عوامل مختلفی دخیل هستند. کم رنگ شدن نقش نظارتی مهندسین ناظردرکنترل اجرای پروژه های عمرانی ( فقط مهندس ناظر در چهار الی پنج مرحله در فرآینداحداث بنا، نسبت به نقش نظارتی خوداقدام می کند )، خلاء وجود سازندههای ذیصلاح، عدم انتقال تکنولوژی در صنعت ساختمان و دور شدن از صنعتی سازی ، باعث بروز حوادث متعددی درکلانشهر تهران میشود. درواقع ساختمانها توسط افرادی که کوچکترین دغدغه ای در خصوص ایمنی ندارند، ساخته می شوند.
چرا برخی صنوف میتوانند مکان های مسکونی را به اداری یا تجاری تبدیل کنند؟
یکی دیگر از موضوعات در بحث ناایمنی ساختمانها، بحث نوع کاربری ساختمان است. متأسفانه در سالهای گذشته صنوف زیادی خودرامستثنی ازتغییرکاربری دانسته وفعالیت اداری یاتجاری خوددرواحدهای مسکونی را مجازدانستند.
کدام صنوف مستثنی هستند؟
برخی از این صنوف مانند اطباء، وکلا، مهندسان ناظر، دفاتر نشر، دفاتر خدمات الکترونیک، دفاتر پیشخوان دولت، مدارس غیرانتفاعی، آموزشگاهها، نانوایی ها و… هستند.
یعنی این صنوف از پرداخت عوارض تجاری و ادرای و مباحث مقررات ملی ساختمان معاف هستند؟
عملا در سالهای قبل به نوعی این صنوف خودراازپرداخت حقوق تجاری ورعایت ضوابط مرتبط با فضاهای اداری وتجاری(که ضوابط خاصی هستند)معاف نموده وشرایط اجرای مباحث مقررات ملی ساختمان را بامشکل مواجه کرده است.
در بحث ایمنی ساختمان باید به این نکته توجه داشت که ، مطابق ضوابط ،یک ساختمان با رعایت تمامی استانداردها ومباحث مقررات ملی ساختمان باید ساخته شده وسیسم اطفاء و اعلان حریق در آن نصب شود. چنانچه با رعایت کلیه مواردمذکور ساختمانی با ایمنی بالا ساخته شود ولی دربحث نگهداری ازآن ، دقت ونظارت کافی صورت نپذیرد، تجهیزات یا سیستمهای نصب شده ازبین رفته یا مستهلک شده وازکارآیی لازم برخواردارنمی باشند. شاید ساختمانی که در حال حاضر ایمنی دارد، شش ماه دیگرفاقد ایمنی لازم باشد.
اختلافاتی در خصوص بحث مجری و سازنده بین شهرداری و سازمان نظام مهندسی وجود دارد در این زمینه توضیح دهید؟
غیر از موضوع مستثنی بودن برخی از فعالیتها در واحدهای مسکونی، جهت سایر موارد، قوانین خوبی داریم، ولی خوب اجرا نمیشود. در موضوع بحث مجری یا سازنده ذیصلاح ،هنوز سازمان نظام مهندسی مقررات ملی را پیادهسازی نکرده و این امر محل اختلاف با شهرداری بوده است. آراء قضایی هم دراین خصوص صادر شده که در فرصت مناسبتری میتوان در این خصوص بصورت کامل بحث نمود.
موضوع حضور مهندس مقیم در پروژهها و همچنین موضوع صنعتیسازی و ورود تکنولوژی در صنعت ساختمان را دستگاههای مربوطه هم باید بصورت جدی پیگیری کنند.
در مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمانوظایف دستگاه ها مشخص است؟ در خصوص حادثه سینا هم وظایف دستگاه ها کاملا مشخص است در این باره توضیح دهید؟
در همین مبحث، جزئیات دقیق مسوولیت فرد نگهدارنده ساختمان ونحوه نظارت براجزاء ساختمان مشخص شده ولی متولی کنترل و نظارت بر این مباحث تعیین نشده است (که آیا متولی شهرداری، سازمان نظام مهندسی و یا سازمان دیگری است )ودرحال حاضرسالهاست که مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان بدون متولی است.
با توجه به اینکه مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در اواخر سال ۹۲ تصویب شده، چرا تاکنون متولی برای آن درنظر گرفته نشده است؟
در مرحله بعد از احداث ساختمان، در زمان بهرهبرداری، قانونگذار در مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان، موضوع نگهداری ساختمان، فرد مسئول و شرح وظایف وی رامشخص نموده است، درکشور ما مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان ، فاقدضمانت اجرائی بوده وسازمان مسئول کنترل مبحث مذکور،مشخص نبوده ودرواقع متولی ندارد. لذاضروری است وزارت راه و شهرسازی نسبت به عملیاتی کردن این مبحث وتعیین سازمان یا دستگاههای مسئول صدورگواهی ( مبنی بررعایت نمودن ضوابط ومقررات مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان )اقدام کند.
چند کلینیک درمانی در منطقه یک وجود دارد؟ آیا تمام آنها کاربری مسکونی مثل کلینیک سینا داشتهاند؟
۲۶ مرکز رادیولوژی، ۶ مرکز پزشکی هستهای، ۲۷ مرکز فیزیوتراپی، ۹۸ داروخانه، ۷۵ درمانگاه، ۱۴ بیمارستان، ۳۵ آزمایشگاه و ۴۳ ساختمان پزشکان در این منطقه وجود دارد.
در بسیاری از این مراکز درمانی عنوان شده که اگر این مراکز بخواهند تغییر کاربری دهند شهرداری از آنها عوارض میگیرد در این زمینه توضیح دهید.
این موضوع کاملاً نادرست است. مدیریت شهری از تغییر کاربری مسکونی به درمانی در فعالیت های مستثنی شده و مشمول بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ، هیچ عوارضی بابت تغییرکاربری دریافت نمیکند.
چرا عوارضی دریافت نمیشود؟ برخی رادیولوژی داروخانه و یا … هستند.
در سال ۱۳۳۴ بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها به تصویب رسید که بر این اساس اطباء، وکلا و مهندسین ناظر مجازبودند در محل سکونت خود دفتر کار هم داشته باشند، ولی به مرور زمان و با توسعه فضاهای درمانی و میل به ارائه خدمات بیشتر در فضای مسکونی و شاید عدم توسعه همگون مراکز اصلی بیمارستانها،خیلی از پزشکان تمایل پیداکردندکه در فضای مسکونی خدماتی همانند رادیولوژی، آزمایشگاه، طب هستهای، داروخانه و… ارائه دهند و در سال ۱۳۶۶ براساس ماده واحده محل مطب پزشکان (مصوب مجلس شورای اسلامی)، حِرف وابسته به پزشکی نیز مشمول بند ۲۴ از ماده ۵۵ شده و مجازبه استقرار در فضای مسکونی شدندکه البته جزئیات موضوع مورد اختلاف نظر بودو آراء متعددی دراین خصوص صادر شد و در نهایت در سال ۱۳۹۵ رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت ، مجازبودن فعالیت های مذکوردرواحدهای مسکونی را تایید کرده است. لذاشهرداری حق جلوگیری از فعالیت حِرف زیرمجموعه پزشکی درواحدهای مسکونی را ندارد.
آیا واقعاً قانونگذار اعلام کرده است اینها حق دارند در مراکز مسکونی استقرار پیدا کنند و مقررات ملی ساختمان برای آنها اجرایی نمیشود؟
خیر، در قانون تأسیس و راهاندازی مراکز درمانگاهی و خصوصاً مراکز جراحی محدود و سرپایی ، این موضوع صراحتاً مشخص شده است و در زمان صدور پروانه تأسیس و بهرهبرداری و موافقت اصولی ، تمام ضوابط ومباحث مقررات ملی ساختمان باید کنترل شده و بعد از کنترل و تأیید مقررات توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پروانه مذکورصادر شود.
از طرفی دیگر، در تمدید پروانههای تأسیس مراکز درمانی مذکور ،باید انطباق فضا با نوع بهره برداری مجدداً بررسی شود. وزارت بهداشت در زمان صدور پروانه می بایست کلیه موضوعات و انطباق عملکرد با فضای موردنظررابررسی و درصورت ایجاد هرگونه تغییرات ، رعایت مباحث مقررات ملی ساختمان ، توسط وزارت بهداشت موردبررسی قرار گرفته و وزارت مذکور نسبت به صدور پروانه اقدام نماید. فرآیندمذکور درزمان تمدید پروانه نیز باید طی شده ودرنهایت نسبت به صدور پروانه اقدام شود.
این وسط پس نقش شهرداری تهران کجاست؟ یعنی شما هیچ وظیفه ای ندارید؟
شهرداری تهران جهت صدورپروانه تاسیس مراکزدرمانی نقشی نداشته و متقاضی درفرآیندصدورپروانه تاسیس مراکزدرمانی ، نیازی به مراجعه به شهرداری ندارد و در این خصوص هیچ استعلامی از شهرداری بعمل نمی آید. کاربری ملک مسکونی بوده و مالک ازشهرداری پایانکار مسکونی دریافت کردهاست.
بعد از اینکه وزارت بهداشت پروانه را صادر میکند، چه کسی باید بر فعالیت این مکانها نظارت کند؟
در دستورالعمل شرح وظایف مسئول فنی درمانگاهها و کلینیکها ، یکی از وظایفشان این است که باید به صورت بیست و چهار ساعته خودش و جانشینش ایمنی محیطی فضا را چک کنند. بایددرمراکزدرمانی مسئول فنی کلیه موضوعات HSE راکنترل نمایدواگرمغایرتی وجوددارد، بایداین مغایرت ها عینا به مسئول مافوق انتقال یابد.
همچنین یکی از وظایف اداره بازرسی و نظارت معاونت درمان وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی، بازدید از مراکز تحت نظارت از نظر فضا، تجهیزات و شرایط لازم برای اخذموافقت اصولی پروانه بهرهبرداری و تمدید پروانه میباشد.
قانون در این زمینه وظیفه را به چه کسی واگذار کرده است؟
براساس ماده ۸۵ و ۹۵ قانون کار، مسئول هر کارگاهی ، مسئول ایمنی آن کارگاه هم هست و اگر اتفاقی برای کارگاه رخ دهد، کارفرما یامسئولین واحدهای مذکور بایدپاسخگو باشند.
بالاخره باید چه کسی برود و سیستمهای ایمنی را کنترل کند که ایمن هست یا خیر؟
ماده ۱۰۱ و ۱۰۵ قانون وزارت کار صراحتاً اعلام میکند که گزارش بازرسان حرفهای کار و بازرسان بهداشت محیط وزارت بهداشت در حکم گزارش ضابط قضایی می باشد.
بازرسان باید تخلفات را به کجا گزارش کنند؟
در ماده ۱۰۵ قانون مذکور اشاره شده است: هر گاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفهای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود،بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفهای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رییس مستقیم خود اطلاع دهند.
وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشتحرفهای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا ، از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فوراً قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یاقسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجرا است. دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفهای و یا کارشناسان ذیربط دادگستری رفعنواقص و معایب موجود را تایید نموده باشند.
پس یعنی شهرداری هیچ وظیفهای ندارد؟ مگر میشود؟
در درجه اول تأکید میکنم مامور شهرداری ضابط قضایی نیست. ما تنها مسئولیتی که در خصوص ایمنی داریم، براساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها است.
در بند ۱۴قانون مذکور اشاره شده است: شهرداری ناظر بر جلوگیری خطر از شهر در خصوص سیل، حریق، دیوار شکسته، ناودانی که احتمال سقوط به معبر عمومی دارد و دودکشی که احتمال آسیب به عابران دارد و… در کل هرآنچه که احتمال سقوط در معابر و آسیب رساندن به عابران را دارد، شهرداری در این موارد میتواند ورود کرده و رفع خطر کند، برای مثال از یک جسم در حال سقوط رفع خطر کند، دودکش را حذف کند، به عبارتی دیگر فضاهای رهاشدهای که برای شهر خطر دارد را باید اصلاح کند. بگذارید یک مثال بزنم؛ در زمستان سال گذشته یک بنای نیمهکاره در دارآباد رها شده بود و احتمال ریزش ملک روی بنای همسایه وجود داشت، فروردین امسال دوباره بنای مذکور به خاطر بارندگی و سست بودن ، احتمال ریزش داشت. در ۲۸ اردیبهشت نامهای برای دادستان نوشته و تقاضا کردیم این خطر شهر را تهدید می کند و مالک هم حضور ندارد، لذامقام قضایی بلافاصله در ۳۰ اردیبهشت اجازه ورود به ملک برای رفع خطر را صادرکرد.
پس چرا برخی مسوولان می گویند شهرداری باید حکم تعطیلی برای کلینیک سینا می گرفت؟
ما فقط باید اخطار صادر کنیم و تذکر دهیم و به مراجع مربوطه که برابر قانون مسئول هستند می توانیم موضوع را منعکس کنیم.
کسانی ادعا میکنندکه شهرداری باید نسبت به اخذ حکم تعطیلی برای ملک کلینیک سینا مهرشمیران اقدام میکرد، درصورتی که اینطور نیست، ما صرفابه وزارت کار اعلام میکنیم، اما پیگیریها از طریق وزارت کار است. در سه مرحله به وزارت کار اخطار دادیم. نباید نقش نظارتی وزارت کار در این زمینه نادیده گرفته شود.
بالاخره در حادثه کلینیک سینا مقصر کیست؟
ما در جایگاهی نیستیم که بتوانیم مقصر یا مقصران را اعلام کنیم.
دراین خصوص ماده قانونی مشخصی داریم و فعالیت برخی ازصنوف نیزدرواحدهای مسکونی براساس قانون ، مجازدرنظرگرفته شده است. یکی از راهکارها تجدیدنظر در قانون مذکور می باشد.
برخی از اعضای شورای شهر تهران معتقدند که شهرداری در این زمینه قصور کرده و باید پاسخگو باشد؟قصور شما کجا بوده است؟
در بررسی که در این حادثه صورت گرفته است، شهرداری تقصیری نداشته است، چرا که وظیفه شهرداری رفتن و بازدید کردن و تهیه دستورالعمل ایمنی و دادن اخطارهای لازم است که این کار صورت گرفته است.
بعد از حادثه پلاسکو شورای اسلامی شهرتهران مصوبه ای را تصویب کرده است که این مصوبه ، توسعه بهبود خدمات ایمنی است و در این مصوبه ، شهرداری مکلف شده است ساختمانهای پرخطر را شناسایی و سازمان آتشنشانی از آنها بازدید کند. تأکید میکنم این اقدام خودجوش است و خود مدیریت شهری این کار را انجام میدهد.
قصور وزارت بهداشت چه بوده؟
وزارت بهداشت پروانه تاسیس مرکز درمانی را بدون رعایت قوانین مقررات ملی ساختمان صادر کرده است.
تأئید پروانه تأسیس مرکزدرمانی بدون رعایت مباحث مقررات ملی ساختمان بوده و ساختمان کلینیک سینا، دارای پروانه معتبر تا سال ۱۴۰۰ است. قصور دوم این بوده که باید مسئول فنی گزارشات را میداد و به اخطارها و دستورالعملهای ایمنی توجه میکرد.
به اخطارهای صادره توجهی نکرده و طی نامهای به آتشنشانی گفتند ما خودمان تجربه داریم و ادعای آتش نشانی مبنی بر عدم ایمنی ملک را کذب محض دانسته اند.( مستندات کلیه موارد مذکور موجود است)
در خصوص قصور وزارت کار توضیح دهید؟
براساس ماده ۱۰۵قانون وزارت کار، باید بازرسان حرفه ای از مجموعه بازدید میکردند و ازمراجع قضایی حکم پملپ میگرفتند ولی این کار را نکردند.
دقیقا چند کپسول داخل کلینیک سینا بود؟
براساس گزارش سازمان آتشنشانی ۳۰ کپسول در داخل کلینیک سینا موجودبوده است که فقط ۲ کپسول منفجر شده و اگر ۲۸ کپسول دیگر منفجر میشد، معلوم نبود که سرنوشت چه بود؟
عضو شورای شهر تهران گفته قانون درست اجرا نشده است در این باره توضیح دهید؟
طی چهار مرحله با مسئولین درمانگاه و بازرسی وزارت کارمکاتبه (مبنی برناایمن بودن ساختمان مذکور) کرده ایم، ولی اقدامی جهت ایمن سازی آن صورت نپذیرفته است. (کلیه مستندات موجود است). علیرغم تاکید برناایمنی ساختمان ، کسی جهت ایمن سازی مرکزدرمانی مذکور،توجهی نکرده است.
عضو دیگر شورا اعلام کرده است خلأهای قانونی وجود دارد و باید برطرف شود؟
همانطورکه اشاره شد، در رابطه با کنترل و نظارت براین ساختمان و تأسیس مرکزدرمانی مذکور و تمدید پروانه بهرهبرداری خلأ قانونی وجودنداشته و تکلیف کلیه مضوعات مذکوردرقانون پیش بینی شده است. جایی که نیاز به بازنگری قانون دارد این است که ، به برخی ازصنوف اجازه فعالیت دراماکن مسکونی دادند.
ایا برای بازنگری اقدامی صورت گرفته است؟
کار ما نیست و باید مسئولین مرتبط پیگیری نمایند.
آخرین وضعیت کلینیک سینا را توضیح دهید؟
در حال حاضر این ساختمان فاقد فعالیت است و تحقیقات جهت مشخص شدن ابعاد حادثه ادامه دارد.
چه تعداد ساختمان پرخطر در منطقه دارید؟
کمیتهای در مناطق تشکیل شده است. بهتر است ما نیمه پر لیوان را هم ببینیم. در سال ۹۸ در منطقه یک ۳۵۸ ملک را بررسی کردیم، از این تعداد ۱۰۷ پرونده با خطرپذیری در اولویت یک بودند. ۱۷۱ ساختمان پرخطر با اولویت ۲ بوده و بقیه ساختمانها در مناطق همجوار بودند. از ۱۰۷ ساختمان خطرپذیر با اولویت یک، ۲۵ ساختمان شرایط حاد داشتند و از این ۲۵ ساختمان ۱۸ ساختمان رفع خطر کرده و ۷ ساختمان برای رفع خطر وایمن سازی تمرد کردند. در حال حاضر پیگیری قانونی را انجام میدهیم. اگر کمیتهها و سازمان آتشنشانی فعال نبودند ،شاهد حوادث تلختر از کلینیک سینا مهر شمیران (به تعداد زیادی) بودیم.
چرا برای ساختمانهای ناایمن پلاکارد نمیزنید؟
نمی توانیم چون قانون به ما این اجازه را نمی دهد. باز هم برای این موضوع مبنای قانونی وجود ندارد. فرض کنید ملک شما ناایمن بوده و ما هم پلاکارد ناایمنی بزنیم. اگر شما شکایت کنید که بر پایه چه اصل و قانونی ما این پلاکارد را زدهایم؟ مبنای قانونی جهت توجیه اقدام خودنداریم. لذا صرفادرصورتیکه که ضابط قضایی ، حکم پملپ از مراجع قضایی اخذ نموده باشد، در آن زمان میتوان جهت ساختمانهای نا ایمن پلاکارد مذکوررا نصب کرد.»
