نویسنده: جامعه خبری تحلیلی الف

  • نفس تجهیزات پزشکی به شماره افتاد

    نفس تجهیزات پزشکی به شماره افتاد

     

    نفس تجهیزات پزشکی به شماره افتاد

     

    به گزارش الف، همین چند روز قبل بود که منوچهر حبیبی، جانشین ستاد مقابله با کرونای استان قزوین از کمبود ذخایر اکسیژن در مراکز درمان کرونا سخن گفت و عنوان کرد: «یکی از راه‌های اصلی درمان مبتلایان به کرونا اکسیژن‌رسانی است. در حال حاضر نیاز اصلی ما دستگاه اکسیژن‌ساز است، اما با کمبود شدید اکسیژن روبه‌رو هستیم. حتی مجبور شدیم از کپسول‌های اکسیژن استفاده کنیم. درواقع از واحدهای تولیدی، کپسول اکسیژن به امانت گرفتیم که نشان از وضعیت بد استان قزوین دارد.»

    همچنین تورج شیرزادیان، مدیرنظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه هم با اشاره به مشکلات تامین تجهیزات بیمارستانی در مراکز درمان کرونا، یادآور می شود: «با افزایش چشمگیر بیماران بستری و بدون رعایت رژیم درست اکسیژن‌تراپی، به طور قطع با کمبود اکسیژن مواجه خواهیم شد. همچنین در حالی که تاکنون نزدیک به ۱۰ میلیارد تومان در برای تامین اکسیژن در مراکز درمانی وابسته به این دانشگاه هزینه شده، اما هزینه‌های خرید دستگاه، سیلندر و شارژ آنها نیز مدام رو به افزایش است.‌»

    از سوی دیگر، ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت هم نسبت به فرسودگی تجهیزات پزشکی در مراکز درمان کرونا هشدار می دهد و می گوید: «باوجود افزایش ظرفیت دستگاه‌های اکسیژن‌ساز و سی‌تی‌اسکن در مراکز درمان کرونا، شاهد هستیم که این تجهیزات دچار فرسودگی شده‌اند.»

    در برخی مراکز درمان کرونا نیز جبران تجهیزات مصرفی به سختی صورت می گیرد. به طو مثال، خسرو صادق نیت، رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی می گوید: «یکی از مشکلات ما بحث تامین و جبران مصرف در حوزه ذخایر اکسیژن برای بیماران مبتلا به کرونا است. مخازن اکسیژن باید هر چند روز یکبار شارژ شود، اما بحث شارژ منظم آنها و تامین هزینه آن، چالش اصلی است. متاسفانه فعلا بیمه‌ها هزینه شارژ مخازن اکسیژن را پرداخت نمی‌کنند و این هزینه‌ها به دوش بیمارستان‌ها افتاده است. متاسفانه بودجه‌های مورد نیاز برای شارژ مخازن اکسیژن نیز در زمره هتلینگ بیمارستان محسوب نمی‌شود. در نتیجه، بیمارستان مجبور است یک هزینه اضافی بابت شارژ مخازن اکسیژن متحمل شود. این هزینه‌ها را باید از درآمدهای دیگر بیمارستان جبران کنیم.»

    باید درنظر داشت که بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، بیش از ۹۵ درصد از بیماران کووید۱۹ که در بیمارستان‌ها بستری می‌شوند، به اکسیژن نیاز دارند. هرگونه کمبود در تامین ذخایر اکسیژن در این مراکز درمانی می تواند به قیمت جان این بیماران تمام شود.

    ریشه یابی چالش‌ها و کمبودها در مراکز درمان کرونا

    با وجود تصویب کمک یک میلیارد یورویی صندوق توسعه ملی به مراکز درمانی، همچنان فقط حدود یک سوم این کمک ها تخصیص یافته است. کارشناسان نظام سلامت تاکید دارند که در صورت تخصیص کامل این منابع، بسیاری از کمبودهای بیمارستانی در موج سوم کرونا برطرف خواهد شد.

    دکتر کاظم شیرزادی، متخصص مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی نیز در گفتگو با الف به مشکل کمبود و فرسودگی تجهیزات بیمارستانی در مراکز درمان کرونا اشاره می کند و می گوید: «هم اکنون با کمبود شدید نیروی انسانی در بسیاری از مراکز درمان کرونا مواجه هستیم و خیلی از این نیروها دچار خستگی و فرسودگی مزمن شده اند. طبق آمارها نیز روزانه حدود ۱۳۰ نفر از کادر درمان در مراکز درمان کرونا در تهران به مرخصی استعلاجی می روند. یعنی به دلیل ابتلا به کرونا از چرخه ارائه خدمت خارج می شوند. جدای از مشکلات کمبود نیروی انسانی، کمبود و فرسودگی تجهیزات بیمارستانی نیز در برخی مراکز درمان کرونا اتفاق افتاده است.»

    او یادآور می شود: «هم اکنون حدود پنج هزار نفر از بیماران مبتلا به کرونا در بخش مراقبت های ویژه هستند و اوضاع جسمی خیلی از آنها وخیم است. میزان مراجعه بیماران مبتلا به کرونا از ظرفیت پذیرش بسیاری از مراکز درمانی بالاتر رفته است. به همین دلیل در بسیاری از بیمارستان ها با افزایش شدید مصرف تجهیزات پزشکی مواجه هستیم که همین مساله به فرسودگی تجهیزات بیمارستانی دامن زده است. با توجه به اینکه هزینه های مراکز درمان کرونا نیز به شدت افزایش یافته است، جایگزین کردن تجهیزات فرسوده براحتی امکان پذیر نیست.»

    دکتر سروش بدخشانی، متخصص اقتصاد سلامت هم در گفتگو با الف به ریشه یابی مشکلات مراکز درمان کرونا می پردازد و تاکید می کند: «اگر در موج سوم کرونا، میزان مراجعه بیماران به مراکز درمان کرونا با همین شیب صعودی افزایش پیدا کند، میزان فرسودگی تجهیزات بیمارستانی تشدید خواهد شد و قطعا کمبود تجهیزات پزشکی نیز افزایش می یابد. برای رفع این مشکل باید از بیمارستان ها، حمایت مالی بیشتری به عمل بیاید تا بتوانند از پس روند صعودی آمار مراجعه کنندگان بربیایند. همچنین در این مسیر باید از ظرفیت خیران نیز بیشتر بهره مند شویم تا تامین تجهیزات مراکز درمان کرونا بخصوص در مناطق محروم با چالش مواجه نشود.»

    او خاطرنشان می کند: «از سوی دیگر، هرچقدر رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی مردم و دولت، بیشتر جدی گرفته شود، به همان نسبت هم آمار مراجعان به مراکز درمان کرونا کاهش خواهد یافت. هرچقدر هم که آمار مراجعان کاهش پیدا کند، روند فرسودگی تجهیزات بیمارستانی کندتر خواهد شد. درواقع با تقدم بخشیدن به بحث پیشگیری می توان به کاهش هزینه های مراکز درمان کرونا کمک کرد. »

    ضرورت عمل به توصیه‌های رهبر انقلاب

    وضعیت موج سوم کرونا در کشور به شرایط بحرانی رسیده است و روزانه حدود ۳۰۰ نفر به دلیل ابتلا به کرونا فوت می شوند. رهبر انقلاب در جلسه اخیر با اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا، توصیه هایی را مطرح کردند که عمل به آنها می تواند مقابله با کرونا را بسیار تسهیل بخشد.

    ایشان، لازمه اِعمال مدیریت صحیح و مناسب را «اتخاذ تصمیم‌های قاطع حاکمیتی»، «اقناع افکار عمومی» و «همکاری همه دستگاه‌ها و همچنین همکاری مردم» دانستند. در شرایطی که چنین مدیریت مدنظر رهبری اعمال شود، قطعا فرآیند مقابله با کرونا نیز موفق تر خواهد بود.

    همچنین «لزوم راه اندازی فوری یک عقبه قرارگاهی و عملیاتی برای اجرای تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا و نظارت بر اجرا» اولین توصیه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بود. از سوی دیگر، رهبر انقلاب بر «محوریت وزارت بهداشت برای تعیین مصادیق محدودیت‌ها» نیز تاکید کردند. به گفته ایشان، «هنگامی که وزارت بهداشت، مصادیق محدودیت را تعیین کرد، بقیه دستگاه‌ها باید بدون در نظر گرفتن ملاحظات دیگر، آنها را رعایت و اجرا کنند.»

    حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: «کنترل دقیق مبادی ورودی کشور، محدودیت ترددهای غیرضرور بین شهری به همراه اقناع مردم و اِعمال سخت‌گیرانه ضوابط در ناوگان حمل و نقل شهری و محیط‌های عمومی، از جمله مصادیق محدودیت‌ها است که مسئولیت اصلی اجرا و نظارت، با شورای امنیت کشور و نیروی انتظامی است.»

    همچنین «آموزش همگانی درباره راه‌های شیوع و شیوه‌های پیشگیری به صورت محله‌محور و با استفاده از ظرفیت مساجد و بسیج و البته با محوریت وزارت بهداشت و همکاری وزارت ارشاد و صداوسیما» و «لزوم تصویب جرائم سختگیرانه برای افرادی که مرتکب تخلفات بزرگ از ضوابط بهداشتی می‌شوند» توصیه‌های دیگر رهبر انقلاب اسلامی به مسئولان برای مقابله با کرونا بود.

    بسیاری از کارشناسان نظام سلامت تاکید دارند که در ماه های آینده ممکن است تعداد فوتی های کرونا، بسیار بیشتر شود. عمل به توصیه های رهبر انقلاب و بخصوص توصیه به اتخاذ تصمیم های قاطع برای مقابله با کرونا می تواند موجب کنترل بهتر این بیماری در هفته های آتی شود. حال باید منتظر ماند و دید که تا چه حد این توصیه ها در مقام عمل، اجرایی خواهد شد؟

     

    اخبار اقتصادی

  • ابلاغ دستورالعمل مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان

    ابلاغ دستورالعمل مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان

    ابلاغ دستورالعمل مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان

     

    به گزارش الف به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در اجرای بندهای دوم و سوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی نظام، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظیفه قانونی قوه قضائیه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و با توجه به احکام مقرر در مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶ که مدیران و سرپرستان بلافصل در دستگاه‌های اجرایی را مسئول نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و موظف به رعایت قانون و اجتناب از هرگونه رفتار ناقض قانون اعم از فعل یا ترک فعل می‌داند و با لحاظ این‌که ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل‌انگاری در اجرای قانون و عدم اعلام جرایم و تخلفات ارتکابی در حوزه تحت تصدی، موجب مسئولیت قانونی آنان است، «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» به شرح مواد آتی است.

    ماده ۱ واژگان اصلی به کار رفته در این آئین نامه به شرح زیر می‌باشد:

    الف سازمان: سازمان بازرسی کل کشور.

    ب قانون: قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی.

    پ قانون آئین دادرسی کیفری: قانون آئین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی.

    ت‌: دستورالعمل: دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ۳/۱۱/۱۳۹۷.

    ث دادستان / دادستان‌ها: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان‌ها و قضاتی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند.

    ماده ۲ در اجرای قانون، سازمان اقدامات زیر را معمول می‌دارد:

    الف فراهم آوردن زمینه پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و سو جریان احتمالی، در اجرای بند ج ماده ۱۱ قانون، با انجام اقداماتی از قبیل اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی و تعامل با مسؤولان دستگاه‌های اجرایی و ارائه گزارش‌های نظارتی هشدار دهنده و به هنگام.

    ب اعلام به مراجع قضائی ذی ربط و پیگیری تا حصول نتیجه در اجرای تبصره ماده ۱۰ قانون، در صورتی که پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم، تکرار تخلف یا سو جریان امور باشد و عدم اجرای آن‌ها موجب انجام عمل غیرقانونی شود و مسؤول مربوطه از انجام آن استنکاف نماید.

    پ رسیدگی به صورت فوق العاده و ایفای وظیفه قانونی، در صورت مواجهه با ترک وظایف مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این دستورالعمل، در صورتی که ترک وظایف قانونی واجد جنبه مجرمانه بوده و یا تخلف تلقی شود و اعلام به مراجع ذیربط در اسرع وقت و پیگیری تا حصول نتیجه.

    ت اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سو جریانات اداری و مالی ناشی از ترک فعل به هریک از مقامات مذکور در بند ج ماده ۲ قانون و پیگیری تا حصول نتیجه، و در صورت اقتضا، فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت جلوگیری از تخلف و اقدام قانونی در صورت تکرار برابر تبصره ماده ۱۰ قانون.

    ث- تذکر به دستگاه اجرایی در صورت عدم اقدام به موقع جهت اقامه دعوی در مراجع قضائی در موارد تضییع حقوق عامه و منافع بیت‌المال و اعلام نتیجه و گزارش اقدامات انجام شده به دادستان کل کشور.

    ج اعلام به دادستان مربوط جهت درخواست جبران خسارت از دادگاه صالح بدون پرداخت هزینه دادرسی در اجرای تبصره یک ماده ۲ قانون، در صورتی که دستگاه اجرایی ظرف مدت متعارف اقدام لازم جهت اقامه دعوی به عمل نیاورد و در نتیجه بر اموال دولتی یا حقوق عمومی خسارت وارد شود و یا موجب تضییع آن‌ها شود؛ ضمناً مطالبه خسارات وارده در هر زمان که کشف شود، قابل مطالبه است و گذشت زمان موجب رفع مسئولیت و مرور زمان نمی‌شود.

    چ هشدار لازم به مقامات ذی ربط در مواردی که عدم انجام وظایف قانونی دستگاه‌ها احتمال بروز خطر یا حادثه یا ورود خسارت به منابع عمومی در اثر عدم رعایت موازین و مقررات و نظامات دولتی شود و پیگیری تا حصول نتیجه، برابر مقررات قانونی، مانند ماده ۵۵ قانون شهرداری با اصلاحات و الحاقات بعدی، تبصره ۴ ماده ۲ و ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب، تبصره ۳ ماده ۶ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶، ماده ۱۵ قانون حفاظت از خاک مصوب ۱۳۹۸، ماده ۲۱ قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸، تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، ماده ۳ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴، ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، ماده ۳۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴، ماده ۴۹ قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶، ماده ۲۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ و ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری. مواد قانونی مربوط به این بند پیوست دستورالعمل می‌باشد.

    ماده ۳ در اجرای ماده ۲۲ قانون آئین دادرسی کیفری، مواد ۵۹۸ و ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و دستورالعمل، دادستان‌ها در سراسر کشور مکلف‌اند به منظور صیانت از حقوق عامه، تدابیر زیر را جهت حفظ حقوق عمومی و پیشگیری و مقابله با ترک وظایف قانونی اتخاذ کنند:

    الف- در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسؤولان و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت المال و یا حقوق اساسی ملت، مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و یا مضر به سلامت و امنیت مردم شود و یا این قبیل اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمع‌آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پیگیری اعلام نمایند.

    ب- در مواردی که تصمیمات اداری مدیران و مسؤولان یا ترک فعل یا تأخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی به‌گونه‌ای باشد که زمینه ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی یا سلامت شهروندان شود، ضمن اعلام مراتب به سازمان با انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر و اخطار و یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند.

    ماده ۴ دیوان عدالت اداری اقدامات زیر را معمول می‌دارد:

    الف در اجرای ماده ۱۲۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۹۲ و در راستای انجام وظایف قانونی خود در بررسی انطباق تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های اجرایی با قوانین و مقررات، مسؤولیت ناشی از ترک فعل و تخلف در اثر عدم انجام وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی را مد نظر قرار داده و چنانچه ترک فعل مدیران دستگاه‌های اجرایی دارای وصف مجرمانه یا متضمن تضییع حقوق عمومی یا خسارت به اموال یا منافع عمومی باشد، حسب مورد مراتب را جهت اقدام قانونی به دادستان کل کشور یا سازمان یا دیوان محاسبات اعلام کند.

    ب در اجرای ماده ۳۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، طرف شکایت در دیوان عدالت اداری موظف است ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در صورت عدم پاسخگویی به موقع دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مشمول قانون مذکور، ضمن اعمال تبصره ماده ۳۰ قانون فوق الذکر مراتب را به عالی‌ترین مقام دستگاه مربوط و دادستان کل کشور و مراجع نظارتی ذی‌ربط اعلام می‌کند.

    پ در صورت استنکاف دستگاه‌های موضوع ماده ۳۹ قانون مذکور از اجرای دستور موقت یا احکام صادره، دیوان عدالت اداری حسب مورد وفق ماده ۱۱۲ قانون فوق الذکر اقدام و در راستای اطلاع‌رسانی در خصوص عملکرد دستگاه‌ها در خودداری از اجرای دستورات یا احکام دیوان عدالت اداری، مراتب را به دادستان شهرستان اعلام می‌کند.

    ماده ۵ دادستان کل کشور با همکاری سازمان و افراد صاحب نظر مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌ها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت زیادی برخوردار است را احصا و در اختیار دادستان‌ها قرار دهد.

    ماده ۶ در صورتی که بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت، موضوع ماده ۱۰۵ قانون کار، مصوب ۱۳۶۹ در بازرسی از کارگاه‌ها احتمال بروز خطر یا حادثه را در اثر عدم رعایت موازین و مقررات اطلاع دهند، با اعلام مقام مسئول، دادستان به قید فوریت و خارج از نوبت قرار تعطیل و لاک و مهر صادر می‌کند.

    تبصره دادستان‌ها در راستای حفظ حقوق عمومی و پیشگیری از حوادث و سوانح در کارگاه‌ها با پیگیری و صدور دستورات لازم به ادارات کار و بهداشت در شهرستان‌ها، اعلام نمایند به نحو مستمر و مؤثر وظیفه بازرسی از کارگاه‌ها را انجام و در صورت بروز سوانح، نسبت به تعقیب مسئولان دستگاه‌های مذکور که بروز سانحه ناشی از اهمال و ترک فعل آنان است اقدام مقتضی را معمول نمایند.

    ماده ۷ رؤسای کل دادگستری استان‌ها مفاد این دستورالعمل را به واحدها و دستگاه‌های اجرایی استان‌ها ابلاغ و نتایج تشکیل پرونده‌های مرتبط با موضوع این دستورالعمل را هر سه ماه یک بار به دادستان کل کشور گزارش نمایند.

    تبصره مفاد این دستورالعمل شامل رؤساء و سرپرستان واحدهای ستادی و سازمان‌ها و مراکز تابعه قوه قضائیه و واحدهای قضائی از حیث امور اداری نیز می‌شود.

    ماده ۸ دادستان‌های نظامی در حوزه وظایف ذاتی خود بر اساس قوانین و مقررات و دستورالعمل، مسؤولیت ناشی از ترک فعل و مسامحه و سهل‌انگاری در اجرای قانون را مورد توجه قرار می‌دهند.

    ماده ۹ در اجرای این دستورالعمل، اقدامات دادستان‌ها و دیگر مراجع و مقامات قضائی باید به گونه‌ای باشد که موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه‌های اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات نشود.

    ماده ۱۰ در صورتی که مدیران دستگاه‌های اجرایی در راستای وظایف مرتبط با این دستورالعمل فعالیت‌های چشمگیری داشته باشند، پیگیری‌های لازم جهت تشویق ایشان از طریق مراجع ذی‌ربط به عمل می‌آید.

    ماده ۱۱ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور است و هر ۴ ماه یک بار گزارش اقدامات انجام شده را به اطلاع رئیس قوه قضائیه می‌رساند.

    ماده ۱۲ این دستورالعمل در ۱۲ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۳۰ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

    سید ابراهیم رئیسی

     

    اخبار اقتصادی

  • سردار اشتری: جمع آوری بانک اطلاعاتی اراذل/ ناجا هنوز منتظر بودجه دولتی است

    سردار اشتری: جمع آوری بانک اطلاعاتی اراذل/ ناجا هنوز منتظر بودجه دولتی است

     

    سردار اشتری: جمع آوری بانک اطلاعاتی اراذل/ ناجا هنوز منتظر بودجه دولتی است

     

    سردار حسین اشتری در گفتگو با مهر، با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب در هفته ناجا و تأکید بر برخورد با اراذل و اوباش، اظهار کرد: یکی از اقدامات خوبی که توسط نیروی انتظامی انجام شده و در هفته ناجا تشدید شده، برخورد با مخلین نظم و امنیت بوده است.

    وی ادامه داد: با افرادی که اوباشگری و قداره‌کشی می‌کنند و در جوامع به عنوان اراذل و اوباش معروف هستند، به شدت برخورد شده و الحمدالله این رفتار پلیس مورد رضایت مردم هم بوده است.

    افزایش رضایتمندی مردمی از نیروی انتظامی

    سردار اشتری با اشاره به آخرین نتایج نظرسنجی مردمی از سوی دستگاه‌های مختلف گفت: بنا بر آخرین نظرسنجی‌ها، رضایتمندی مردم نسبت به عملکرد نیروی انتظامی افزایش پیدا کرده و این هدیه خوبی از سوی مردم برای ما است.

    رئیس پلیس کشور افزود: با کمک مردم و استفاده از سیستم‌هایی که در اختیار داریم و اشراف اطلاعاتی کامل، روند برخورد ما با اوباش همچنان ادامه خواهد داشت.

    وی خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی تا زمانی که مردم از حضور اراذل و اوباش در جامعه نگرانی نداشته باشند و این افراد جرأت حضور در جامعه را پیدا نکنند، کنار مردم و جامعه ایستاده است.

    فرمانده نیروی انتظامی گفت: بانک اطلاعاتی اراذل و اوباش آماده شده، ان‌شاءالله تا هفته آینده تکمیل نهایی می‌شود و به زودی اعلام خواهد شد.

    افزایش قیمت دلار باعث نشده کارهای پلیس عقب بیافتد

    سردار اشتری در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا افزایش قیمت دلار تأثیری بر تهیه تجهیزات و لوازم پلیسی داشته است یا خیر، گفت: افزایش قیمت‌ها تأثیرگذار است ولی ما در مجموعه نیروی انتظامی سعی کردیم از ظرفیت‌های داخلی استفاده و در کارهایمان صرفه‌جویی کنیم. تاکنون به دلیل افزایش قیمت دلار، هیچ کار یا برنامه‌ای از طرف ما زمین نمانده است.

    برای تهیه ایکس ری منتظر اعتباربخشی دولتی هستیم

    وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا اعلام کرده در گمرکات ایران کمبود دستگاه ایکس‌ری داریم، آیا شما به عنوان فرمانده ناجا درخواستی برای جبران این کمبود داشته‌اید یا خیر؟ گفت: برای تکمیل این دستگاه‌ها و دیگر موارد، یا باید اعتباراتی در اختیار پلیس قرار گیرد یا از طریق مبادی و وزارتخانه‌های مربوطه تهیه می‌شد و در اختیار ما قرار می‌گرفت که متأسفانه درصد خیلی کمی از قول و قرارهای داده شده، محقق شده است.

    فرمانده نیروی انتظامی در پایان گفت: ما بارها از دولت درخواست کرده‌ایم که یا این دستگاه‌ها را برای پلیس تأمین کند یا اعتباری برای تأمین دستگاه‌ها در اختیار ما قرار دهد که تاکنون به صورت کامل محقق نشده و امیدواریم در آینده این اتفاق بیفتد.

     

    اخبار اقتصادی

  • انتقاد وزیر بهداشت از عدم رعایت پروتکل‌ها: چند نفر را جریمه کردید/ چقدر من و همکارانم باید التماس کنیم؟/ به تنهایی نمی‌توانم این وضعیت را جمع کنم

    انتقاد وزیر بهداشت از عدم رعایت پروتکل‌ها: چند نفر را جریمه کردید/ چقدر من و همکارانم باید التماس کنیم؟/ به تنهایی نمی‌توانم این وضعیت را جمع کنم

     

     

     

    انتقاد وزیر بهداشت از عدم رعایت پروتکل‌ها: چند نفر را جریمه کردید/ چقدر من و همکارانم باید التماس کنیم؟/ به تنهایی نمی‌توانم این وضعیت را جمع کنم

     

    به گزارش ایسنا، دکتر سعید نمکی در ستاد استانی پیشگیری و مدیریت بیماری کووید-۱۹ استان آذربایجان غربی، با بیان اینکه من همواره خودم را یک سرباز کوچک و کوچکترینِ نظام مقدس جمهوری اسلامی و زیر بیرق رهبری می‌دانم. من هیچ گاه خودم را فراتر از این ندیدم. مقام سرداری لایق بزرگوارانی همچون شهید بر باد رفته در یاد مانده، شهید قاسم سلیمانی است و ما حتی در بالاترین مقامی که شهادت هم هست، هنوز سرباز چنین سردارانی هم نیستیم.

    به سیاه چاله ای نیفتیم که در آمدن از آن دشوار باشد

    وی افزود: حضور امروز من بیشتر به دلیل خسته نباشید و خدا قوت گفتن به همکارانم در سطح استان است و از سویی برای دل نگرانی‌هایی است که برای امروز و فردای مملکت دارم. دیروز خدمت رییس جمهور بودم و عرض کردم که در هشت و ۹ ماه گذشته یک شب را به یاد ندارم که پیوسته یک ساعت خوابیده باشم و یاد ندارم که روز تعطیلی را در طول این مدت گذرانده باشم. تنها بار دلگشای من در این ایام دو بار رفتن بر سر تربت مادرم بوده است. با این اضطراب و نگرانی و تشویش خاطر که چه خواهد شد. وقتی هر شب آمارهای استان ها را می خوانم یکی از اضطراب‌هایم این است که به سیاه چاله‌ای بیفتیم که در آمدن از آن کار دشواری است.

    نمکی ادامه داد: در اواخر دی ماه که خبر حضور این ویروس را در کشور چین شنیدم با توجه به دو سابقه علمی و اجرایی که در گذشته داشتم؛ یکی سابقه برخورد با اپیدمی‌هایی مانند مالاریا و … در روزهای سخت سیستان و بلوچستان در ۳۰ سال قبل و یکی هم سابقه علمی به عنوان یک ایمنولوژیست، می‌دانستم که این ترکیب نامیمون، ترکیب وحشتناک و هراسناکی برای بشریت است. دوستانم را اوایل بهمن ماه صدا زدم و گفتم باید حواسمان را جمع کنیم. زیرا با یکی از پیچیده‌ترین موجودات مواجهیم و گفتم موجودی که می‌بینم با تمام موجوداتی که تاکنون مطالعه کردم، متفاوت است. حال اینکه این موجود از کجا آمده را کالبدشکافی نمی‌کنم. زیرا مشکلی را از ما حل نمی‌کند، به جز اینکه به یک سیاهچاله سیاسی و بین‌المللی بیفتیم که کار ما نیست.

    وزیر بهداشت با بیان اینکه در آن زمان اعلام کردم که باید خودمان را برای درگیری سنگین با این ویروس آماده کنیم، گفت: این نگاه و عدم سهل‌انگاری باعث شد که گام‌های بلندی برداریم. در سنگرهای نظامی می‌گوییم که اگر دشمن را حقیر شمردی، بازی را باختی، اگر به جنگ با روباه می‌روی با سلاح شیر برو. اگر خودت را برای یک اپیدمی سهمگین آماده کردی، اما کوچک بود، اشکال ندارد. اشتباهی که اروپایی‌ها کردند. میزان تخت ما در طرح تحول سلامت اضافه شد، اما هنوز هم شاخص تخت حدود ۱.۵ است. در حالی که در ضعیف‌ترین کشور اروپایی هفت تخت به ازای ۱۰۰۰ نفر جمعیت است و پرستارشان سه برابر ماست.

    وی ادامه داد: آنچه که ما را در این زمینه حمایت کرد، علاوه بر فضل الهی، یکی از ویژگی‌های ممتاز در نبرد با این ویروس پیش‌بینی‌های خوبی بود که در وزارت بهداشت اتفاق افتاد. من امروز این حرف‌ها را نمی‌زنم تا خودم را اثبات کنم. من نیامدم برای خوشنام شدن، من برای فدا شدن و نابود شدن آمده‌ام، من برای دود شدن در ساحت مقدس جمهوری اسلامی آمده‌ام. فکر می‌کنم شاید با این روی مین رفتم و فنا شدن بتوانیم قطره‌ای از تقدس خون شهدا را پاسخ دهم. در هر استانی وقتی به مزار شهدا می‌روم در دل خودم می‌گویم خدایا مرا در نهایت شرمسار خون شهدا و خانواده‌های آنها نکن. بنابراین حرف‌هایم برای اثبات خودم نیست.

    داغ ژنرال های بزرگی را بر دل دارم

    نمکی افزود: در این مدت داغ عزیزان زیادی را بر دل دارم. فقط داغ سرباز بر دل ندارم، بلکه داغ ژنرال‌های بزرگی را بر دل دارم. دکتر زارع را که همشهری من بودم از دست دادم که مانند پروانه دور بیماران مبتلا به کرونا می‌گشت، دکتر حسنی و… را از دست دادیم. برای دفاع از این عاشقان بی‌بدیل نمی‌توانم بنشینم تا کاستی‌های دیگران را کسی به حساب این عزیزان بنویسد. اگر حرفی می‌زنم در اثبات حقانیت راهی که وزارت بهداشت خردمندانه طی کرده است، به دلیل دفاع از حیثیت شهدای سلامت است. در تمام زندگی‌ام اجازه ندادم اهانت یا کم لطفی به خانواده یا شهید از دست رفته‌ای شود. این وظیفه اخلاقی من است تا زمانیکه زنده‌ام.

    وی گفت: وزارت بهداشت برنامه‌ریزی مفصلی انجام داد، همه را جمع کردیم. اولین بار آمدیم و گفتیم راه‌های هوایی به چین را ببندیم. وقتی این حرف را می‌زدم عده‌ای با لبخندها و نگاه‌های عاقل اندر سفیه می‌کردند، به ما نگاه می‌کردند که چه می‌گویی. یکی از عزیزان به من گفت که شاهد بودم که در ابتدای اپیدمی اعلام کردی که آتشی بر نیستان این کشور خواهد افتاد که دامن تک تک خانواده‌ها را خواهد گرفت. در بهمن ماه ایستادم تا در ۳۶ ورودی این مملکت گیت بازرسی بگذاریم. بعد از گرفتاری در گرداب قم، بعد از دو هفته تازه تعدادی کیت PCR به صورت چمدانی یکی از دوستانم از ژنو آورد، اما در روز اول بهمن ماه کیت PCR را برای شناسایی کووید-۱۹ در انستیتو پاستور طراحی کردیم و ۵۷ دانشجوی خودمان را که از ووهان آوردیم، در همینجا تست کردیم.

    نمکی همچنین گفت: بعد از ورود ویروس، دکتر جان‌بابایی را به تک تک استان‌ها فرستادم که تخت آماده کنند. بر همین اساس ۲۰۰۰ تخت آی سی یو و ۹۰۰ ونتیلاتور در عرض دو هفته آماده شد. این رکورد در تاریخ جهان هم بی بدیل است. اولین موارد ویروس را شناسایی کردیم. روزهای بسیار سختی بود. روزنگار این ایام سخت را نوشته‌ام، بعضی از تلخی‌ها، تنهایی‌ها، غربت‌ها و عدم درک متقابل‌ها آدم را به شدت می‌سوزاند. کمبود لباس و ماسک و… و. در اوج غربت این سرزمین و در اوج بی رحمی دشمن. بعد از واقعه کربلا، ملت شیعه چنین ظلمی را که امروز ما تحمل می‌کنیم، نکرده است.

    وی افزود: ناجوانمردی که آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها در کرونا بر ما روا داشتند، هیچ ملت شیعه‌ای تجربه نکرده است. هواپیما به فرودگاه عمان می‌آمد و خوشحال بودیم که دو بامداد ماسک و حفاظ برای پرستاران و پزشکان می‌آورد، اما زنگ می‌زدنند که مسیر قفل شده است. یک فرمانده بی سلاح و سربازان خط مقدم بی دفاع بودند. به یکی از پزشکانی که مبتلا شده بود گفتم چرا ماسک نزدی، اما بغض کرد و گفت ماسک زده بودم، اما وقتی دیدم پرستارم ماسک ندارد، ماسکم را درآوردم. خود دکتر گویا رفت در قم بیماران را ویزیت کرد. بعد متوجه شدم که این نازنین برای اینکه رزیدنت‌ها و پزشک و پرستار نترسند، ژنرال من تن به آتش زد تا سربازانش نترسند و بیمار را ویزیت کنند.

    وی ادامه داد: فرق ما با دفاع مقدس این بود که در دفاع مقدس خط را می‌شناختیم و می‌دانستیم دشمن از کجا می‌آید، اما در اینجا نمی‌دانستیم صمیمی ترین دوست بمب ویروس است. نمی‌دانستیم حریم کجاست و ناگهان نقطه نقطه بمب‌های ویروس می‌خورد و نابود می‌کرد. از قم به گیلان از گیلان به نیشابور و… کجا دانند حال ما سبکباران ساحل‌ها. هیچکس نمی‌تواند عمق درد جامعه پزشکی و پرستاران را در این ایام در اوج تحریم، اوج خالی بودن خزانه و بانک مرکزی را درک کند.

    نمکی افزود: با جیب خالی هم مملکت را اداره کردن، کار بسیار سختی است. درست است که در شرایط وفور منابع، مدیریت کار آسانی نیست، اما در شرایط بی پولی و بی ارزی هم مدیریت بسیار کار بسیار صعبی است. ما ارز نداشتیم، ریال نداشتیم، مطالبات پرستار و پزشک در کارانه ماه‌ها گذشته بود، اما این قوم شریف و نجیب، یکبار نگفتند که ما بستانکاریم، بلکه  گفتند ما به ملت ایران بدهکاریم. وقتی همه فرار کردند، اینها مثل پروانه به آتش زدند و دور بیمار طواف کردند، وقتی عده‌ای پول پارو کردند، اینها در بیمارستان‌ها رنج جارو کردند، وقتی عده‌ای در هوای خوش رمیدند، این‌ها بر سینه بیمار خمیدند و مبتلا شدند. در یک شهر من روزانه ۱۲ تا ۱۳ پرستار دارد مبتلا می‌شوند.

    آمار ایران، از شفاف ترین آمارهای کرونا در دنیاست

    وزیر بهداشت اظهار کرد: اگر در کمتر از ۶۰ روز توانستیم بستری را به ۲۰ درصد کاهش دهیم و میزان مرگ و میرمان را به کمتر از ۴۰ نفر در روز برسانیم، با کمک فداکاری خدمتگذاران عرصه سلامت بود که هیچوقت از خاطره مملکت گم نخواهد شد. ما در عرض دو ماه به یک دستاورد عظیم رسیدیم. ما تنها کشوری بودیم که با بی پولی و تحریم، خنجر از پشت دشمن را با گرای داخلی داشتیم. مانند دفاع مقدس که به صدام از داخل گرا می دانند تا سنگر بچه‌های ما را بزند، در این دوران هم در داخل افراد وطن فروش و ناجوانمرد، گرا می‌دادند که VOA، بی بی سی و ایران اینترنشنال ما را بزند؛ تا زمانیکه موج خودشان را گرفتار کرد. البته ما هرگز برای دردمندی هیچ فردی روی زمین خوشحال نیستیم، اما دیدید که پشت در بیمارستان‌ها و در پارک‌هایشان چه افتضاحی به بار آمد، کشورهایی که ۱۰ برابر ما تخت داشتند، آی سی یو داشتند و ۲۰ برابر ما پرسنل داشتند که حقوقش را به موقع می‌گرفت. بعد هم اعلام کردند که ایران تعداد مرگ‌ها را به درستی اعلام نمی‌کند، اما خدا را شاهد می‌گیرم که یکی از شفاف‌ترین آمارهای جهان، آمار جمهوری اسلامی است که تماما قابل دفاع و مبتنی بر بروزترین مستندات است.

    نمکی گفت: البته  در اوج این گرفتاری و فراز و فرود عزیزان زیادی هم به کمک ما آمدند. نیروهای مسلح و … در روزهای اول در دفترم نشسته بودم که سردار سلامی زنگ زد که ما با همه بچه های سپاه هستیم. فرمانده ناجا زنگ زد که ما هستیم، از بسیج زنگ زدند که ما با همه بچه‌های بسیج هستیم. نیروی انتظامی با همه قدرت آمد و روز ۱۳ به در فرمانده ناجا تا چهار صبح کف خیابان بود. از همه مهمتر نفس قدسی مردی به نام مقام معظم رهبری بود که آنقدر دلگرم‌کننده بود و حمایت‌هایشان ما را سرافراز کرد که نمی‌توان آن را وصف کرد. در عین حال کمک‌های مومنانه، سازمان های مردم نهاد و … انجام شد و یک موج عظیمی شکل گرفت که برای این سرزمین افتخار آفرید.

    وزیر بهداشت با اشاره به شرایط فعلی کرونا در کشور، تصریح کرد: اما امروز می‌خواهم واقعیاتی را بگویم که چرا امروز آمدیم و در استان آذربایجان غربی نشستیم و گرفتار یک خیز عجیب و زیاد بیماری هستیم که وزیر مضطرب می‌شود و می‌آید تا هم خسته نباشید بگوید و هم بگوید که چه باید انجام دهیم.

    هزینه روزانه ۱۰ میلیاردی در اوج تحریم ها

    نمکی تاکید کرد: معتقدم که آنچه را که باید در وزارت بهداشت  به کار می‌گرفتیم، گرفتیم. گرچه با یک رویکرد جدید داریم کار را آغاز می‌کنیم. به طوری که در حوزه بیمار یابی، وقتی طرف را یافتیم با چه ضمانت اجرایی باید ایزوله کنیم که دیگران را آلوده نکند که در این زمینه پیش‌نویس‌ها را آماده کردیم و تعداد تست‌هایمان را افزایش می‌دهیم. امروز روزانه ۱۲۰۰ تست را به روزی ۲۵ هزار تست رسانده‌ایم. انجام روزانه ۲۵ هزار تست یعنی روزی ۶.۵ میلیارد تومان هزینه. حال می‌خواهیم این میزان را به ۴۰ هزار تست برسانیم یعنی روزی ۱۰ میلیارد تومان هزینه. حال در حصر اقتصادی و وقتی ۱۰ ماه کارانه پرستاران را عقب هستیم، روزی ۱۰ میلیارد هزینه تست برای من تحریم زده هزینه کمی نیست. به هر حال شروع کردیم و تمام موارد مثبت در سامانه سیب ثبت شده و ردیابی می‌شوند، تمام افرادی که با موارد مثبت ارتباط داشتند، پیگیری می‌شوند و ردیابی‌های مکرر ادامه دارد تا در مراحل اولیه بیماری را زمین‌گیر کنیم. کاری که در دوره قبل با سامانه سیب و در کنار بسیج و با ۴۰۳۰ انجام دادیم و ۸۰ میلیون نفر را در مرحله اول غربالگری کردیم و با ۳۲۰ هزار اکیپ و در مرحله دوم بیش از ۴۰ میلیون افراد پر ریسک و در مرحله سوم حدود ۳۴ میلیون نفر را غربالگری کردیم. مجددا باید این اقدامات را با همدلی با سایر دستگاه‌ها انجام دهیم، اما این‌ها کافی نیست.

    چقدر من و همکارانم باید التماس کنیم؟ / تهران منبع ویروس است، اما یک اتوبوس هم اضافه نشد

    وی گفت: یکی از دردهای درونم این است که نمی‌توان اپیدمی را با خواهش جمع کرد. طرف بمب ویروس است و وقتی به او می‌گوییم چرا ماسک نزدی، می‌گوید به کرونا اعتقاد ندارم!. چند وقت است که ما داریم التماس می‌کنیم، اما کدام یک از پروازهای ما منطبق با پروتکل‌های بهداشتی است؟. نمی دانم چه کسی باید این‌ها را حل کند. چند ماه است که داریم خواهش می‌کنیم؟ چقدر من و همکارانم باید التماس کنیم؟. کجای دنیا وزیر بهداشت و پرسنل بهداشت و درمان دارند التماس می‌کنند. در کشورهایی که در جمع کردن اپیدمی توفیق حاصل کردند، وزیر بهداشت می‌نویسد و می‌خواهد و همه مکلف به اجرا هستند. اینجا وزیر بهداشت تمنا می کند، خواهش می‌کند و زانو می‌زند، اما کسی گوش نمی دهد. کدام یک از اتوبوس‌های ما منطبق با اصول پروتکل‌های بهداشتی است؟. در تهران اعلام کرده‌ایم که داخل شهر منبع توسعه ویروس است که با جهش‌هایی که ویروس پیدا کرده، قدرت سرایتش ۱۰ برابر شده است. گفتند تا پایان اردیبهشت اتوبوس اضافه می‌شود، اما یک اتوبوس هم اضافه نشد.

    نمکی ادامه داد: اعلام شد که هرکس ماسک نزند، جریمه می‌شود. من در سه چهار روز قبل در خیابان تماشا کردم که ۴۰ درصد از افرادی که در اتوبس بودند ماسک نزدند، آیا می‌توان به این صورت عفونت جمع کرد؟ . فقط من و همکارانم باید ته رودخانه جنازه و زخمی جمع کنیم؟. بیماری که نه دارو دارد و نه واکسن و فقط راهش پیشگیری و فاصله‌گذاری است. از عالم‌ترین دانشمندان ویروس‌شناسی بپرسید که این ویروس کی تمام می‌شود، می‌گوید نمی‌دانم. بپرسید کی دارو پیدا می‌کند، می‌گوید نمی‌دانم، اما می‌گوید یک چیز را می‌دانم که این ویروس با پیشگیری قابل کنترل است. پیشگیری هم شامل فاصله‌گذاری، ماسک، شستن دست و… و. است. ‌

    وی گفت: یکی از همکاران چند شب قبل به بیمارستان ضیاییان رفته بود و گفت که به طور وحشتناکی بیماران جوان‌تر و بدحال‌تر جمع شده، بعد آمده بیرون و به من زنگ زده که ایستگاه صلواتی زدند و ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر بدون ماسک در صف هستند که چایی بگیرند و بخورند. می‌دانید این چه رنجی برای وزیر بهداشت و برای رهبر این کشور است؟. کسی که می‌فرماید آیا رژه نیروهای مسلح با پروتکل‌ها منطبق است و وقتی می‌گوییم خیر، می‌گوید کنسل شود. ایشان روضه می‌گذارند و فقط یک نفر در حسینیه است و چقدر رعایت می‌کنند. حال این رنج بزرگی است که در یک بیمارستان غلغله از بیمار، اما ۱۰۰ متر آنطرف‌تر ایستگاه صلواتی زده‌اند و یک نفر هم نمی‌آید که این افراد را جمع کند. من که نمی‌توانم. من وقتی پرستار یا پزشک اورژانسم را کتک می‌زنند، نمی‌توانم از او هم دفاع کنم و باید دو نیرو از ناجا بیاید و او را جمع کند. من آدم ندارم، خودم و آدم های خودم را جمع کنم، چه برسد به اینکه بروم و جلو متخلف را بگیرم.

    چند نفر را جریمه کردید و چه تعداد از جاده ها را بستید؟

    وی افزود: در ستاد ملی تقاضا کردیم که هر کس که ماسک نزد، جریمه کنید، اما بروید آمار را دربیاورید که چند نفر را جریمه کردند. گفتیم جاده ببندید، چندتا را بستند؟. اینطور که نمی‌شود اپیدمی جمع کرد. اگر این بال شکسته ما را ترمیم نکنند، اپیدمی در این مملکت جمع نمی‌شود و ما ته رودخانه باید جنازه جمع کنیم. بعد از مدتی هم پرسنل من هم می‌بُرند و می‌روند. البته آنها به خیابان نمی‌روند، بلکه به خانه‌هایشان می‌روند. امیدوارم خداوند چنین روزی را نیاورد، اما اگر روزی خستگی و بی توجهی دیگران به حریم همکاران من شدت پیدا کرد، به خیابان نمی‌آیند و اهل غربتی بازی نیستند، بلکه می‌روند در خانه می‌نشینند و آن روز، روز سختی است و غیرقابل تحمل است.

    وزیر بهداشت گفت: ما این ضعف را که ضعف بزرگی است، داریم. یعنی ضعف عدم حمایت از اجرای پروتکل و ضعف عدم ایستادن در مقابل پروتکل شکن و قانون شکن و برخورد با آنها. عده زیادی از مردم گوش می‌دهند، اما عده‌ای هم گوش نمی‌دهند.

    به عنوان وزیر بهداشت به تنهایی نمی توانم این وضعیت را جمع کنم

    وزیر بهداشت با بیان اینکه من در میان مردم حضور دارم، می‌روم می‌بینم نانوا می‌گوید چه کنم همه بیرون در هم و بدون فاصله گذاری هستند. ایها الناس بدانید که من به عنوان وزیر بهداشت نمی توانم به تنهایی این اپیدمی و وضعیت را جمع کنم و جمع کردن آن اصل بسیار فراتر از این می‌خواهد. روزی چند اتوبوس از مرزهای جنوب شرق این سرزمین را با انواع آلودگی طی می‌کند و به چالدران می‌آید. من که نمی‌توانم جلویش را بگیرم، کجا باید اجازه ندهد که اینها بیایند؟. اینها پرواز که نمی‌کنند، بلکه در طول این سرزمین با خودشان آلودگی می‌آورند. در کجای دنیا اجازه چنین تخلفی را می‌دهند؟. نه یک روز و دو روز، بلکه آمار دارم که تعداد زیادی از اینها در خانه‌های افراد در شمال استان شما پذیرایی می‌شوند تا بتوانند از مرز خارج شوند. من آمارش را دارم و خیلی چیزهای دیگر هم دارم که صلاح نمی‌بینم رو کنم.

    اجازه نمی دهم خون شهید سلامت پایمال دغدغه های دیگر شود

    نمکی تصریح کرد: اگر روزی قرار باشد که عدم توفیق در مدیریت اپیدمی را به حساب وزارت بهداشت بنویسند، دهانم باز خواهد شد و خواهم گفت که چه کسانی چه کردند. اجازه نمی‌دهم که خون شهید سلامت پایمال دغدغه‌های دیگر شود. دو یا سه اتوبوس می‌خواهد از مرزی خارج شود، استاندار آنها را جمع می‌کند و به اردوگاهی در ورامین می‌فرستند و دوباره برمی‌گردند و کل مسیر را آلوده کرده و در آنجا ما کانون آلودگی داریم. این‌ها دردهایی است که اگر برای علاجش فکر نکنیم، این اپیدمی ما را گرفتارتر می‌کند. مدتی حرف نزده بودم و این درد دل‌ها داشت خفه‌ام می‌کرد و اینجا که همدلان و همرزمان خودم را دیدم، حرف‌هایم را گفتم.

    وی درباره اقدامات انجام شده برای بخش بهداشت و درمان استان آذربایجان غربی نیز گفت: در اوج تنگدستی سی تی اسکن را خریده و فرستادیم. با لطف خدا و با همت عزیزان قول می دهم که اولا این بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی را تمام کنیم. در شمال استان که یکی از مناطق عقب افتاده بود و زمانی که سازمان برنامه هم که بودم می آمدم و به اینجا سر می زدم. در این زمینه باید خوی را به عنوان مرکزیت بشناسیم و سعی کردیم دو بیمارستان این منطقه را تمام کنیم. در مورد بیمارستان‌هایی که در سطح نیمه کاره هستند خواهشم از استاندار و رییس دانشگاه این است که درخواستی را در این زمینه بفرستند؛ چراکه می خواهیم بیمارستان‌های بالای ۸۰ درصد را امسال جمع کرده و به پایان برسانیم. ایستاده ایم که امسال این کار را انجام دهیم.

    وی همچنین درباره امواج شکل گرفته در رابطه با برخی گردهمایی و همچنین درخواست تست از کارگران فصلی، گفت: لازم است در این رابطه مکانیزمی برای تست کارگران فصلی فعال شود و پایگاه‌هایی بزنیم و از طریق بهورزان این اقدام انجام شود. در رابطه با عبور و مرور کامیون‌ها و بحث‌های صادراتی نیز مکانیزمی تبیین شود.

     

    اخبار اقتصادی

  • کرونا چگونه تهران را فتح کرد؟/ مردان با تحصیلات کمتر و متاهل؛ بیشترین مبتلایان

    کرونا چگونه تهران را فتح کرد؟/ مردان با تحصیلات کمتر و متاهل؛ بیشترین مبتلایان

     

     

    کرونا چگونه تهران را فتح کرد؟/ مردان با تحصیلات کمتر و متاهل؛ بیشترین مبتلایان

     

    همشهری نوشت: این مطالعه، مربوط به ۱۴فروردین تا ۱۴تیر، که جزئیات شیوع ویروس و نقشه حرکت آن را در تهران بررسی کرده، برای نخستین‌بار منتشر می‌شود و نشان می‌دهد که ۳منطقه ۴، ۶ و ۱۹ بیشترین موارد ابتلا را داشته‌اند. بیشترین علت ابتلای افراد به‌دلیل مراجعه به مراکز درمانی بوده و شایع‌ترین بیماری زمینه‌ای در افراد مورد مطالعه، بیماری‌های قلبی-عروقی بوده است. این مطالعه نشان داده که در دوره مورد بررسی، میزان کشندگی بیماری در موارد بستری ۱۲.۳درصد بوده است.

    این تحقیق را مرکز مطالعات شهرداری تهران به سفارش کمیته سلامت شورای شهر تهران با مشارکت گروهی از متخصصان به سرپرستی دکتر حمید سوری، اپیدمیولوژیست، انجام داده است. براساس این مطالعه، در دوره زمانی اعلام‌شده، ۵۱هزارو۵۴۸مورد مراجعه و ۴۸هزارو۳۹۳مورد پذیرش و بستری به‌دلیل ابتلا به کرونا در بیمارستان‌های تحت پوشش ۳دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی بررسی شده است. همچنین اطلاعات ۱۱۲۲ مورد ترخیص‌شده که تست‌شان مثبت شده بود، با تماس تلفنی، جمع‌آوری شد.

    نتایج نشان می‌دهد میزان کشندگی بیماری در موارد بستری ۱۲.۳درصد بوده است. از میان افراد مثبت، ۵۰هزارو۵۹نفر، یعنی ۷۶.۲درصد، بهبود پیدا کرده و ۷۶۷نفر باقی‌مانده تا زمان جمع‌آوری اطلاعات تحت درمان بودند. میانگین سنی بیماران ۵۷.۳سال و بیشترین درصد موارد فوت در گروه سنی بالای ۸۰سال بود. اگر نسبت بهبودیافته‌ها و فوت‌شده‌ها را در این داده‌ها محاسبه کنیم، بیشترین درصد بهبودی در گروه سنی ۳۰ تا ۴۰سال (۸۹.۱درصد) و ۲۰ تا ۳۰ساله(۸۸.۸درصد) و بیشترین درصد مرگ در بستری‌شدگان تست مثبت در گروه سنی بالای ۸۰سال (۲۸.۲درصد) و گروه سنی ۷۰ تا ۸۰سال (۱۸.۸درصد) دیده شده است. یافته‌ها نشان می‎دهد، در نیمه اردیبهشت امسال، روند نزولی در سیر موارد ابتلا به بیماری اتفاق افتاده، اما با افزایش موارد ابتلا بعد از این تاریخ، تهران وارد پیک دوم اپیدمی شد. موارد رخ‌داده مرگ هم تقریبا از الگوی ابتلا طی زمان پیروی می‌کند.

    به سرفه توجه کنید!

    ناهید خداکرمی، رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران، می‌گوید که قبل از این مطالعه، تحقیق دیگری از اول اسفند تا ۱۴فروردین انجام شده بود. بعد از آن در مطالعه جدید حرکت ویروس از ۱۴فروردین تا ۱۴تیر بررسی شد.

    در بررسی دوم، برخی از داده‌ها تغییر کرده بود به‌طوری که در مطالعه قبلی، ویروس در برخی مناطق شایع‌تر بود که در مطالعه دوم با اطلاع‌رسانی انجام‌شده از شیوعش کم شد.

    نکته دیگری که از سوی رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران مورد توجه قرار گرفته این است که در بیشتر مطالعات انجام‌شده در دنیا، تب شایع‌ترین نشانه ابتلا به بیماری است، اما در این مطالعه مشخص شد که در جمعیت مورد مطالعه، سرفه شایع‌ترین علامت ابتلاست. همچنین بیشترین مکان‌های مورد تردد بیماران قبل از ابتلا، مراکز درمانی و بیمارستانی بوده است. براساس اعلام این عضو شورای شهر تهران، در این مطالعه فقط بیمارستان‌های ۳ دانشگاه تهران، ایران و شهید بهشتی درنظر گرفته شده و بیمارستان‌های نظامی و تامین اجتماعی بررسی نشده‌اند. به گفته خداکرمی، افراد مبتلا قبل از ابتلا و بعد از ابتلا، به سفر رفته‌اند. او می‌گوید با اینکه این مطالعه تا چهاردهم تیر انجام شده، اما از نظر گروه سنی ابتلا، داده‌ها، با توجه به شرایط فعلی، تغییر نکرده است. البته حرکت ویروس در تهران دچار تغییراتی شده است. با این حال، منطقه ۴ تهران همچنان منطقه پرخطر به شمار می‌رود.

    بیماری‌های زمینه‌ای مبتلایان 

    بررسی‌ها نشان داده که از ۴۸هزارو۳۹۳مورد بستری زنان و مردان، شایع‌ترین بیماری‌های زمینه‌ای در جمعیت مورد مطالعه، بیماری‌های قلبی-عروقی، دیابت و سرطان‌ها بوده‌اند. دیابت، به‌دلیل شیوع بالاتر در جامعه، در زنان سهم بیشتری نسبت به مردان داشته است. در مورد سایر بیماری‌های مزمن زمینه‌ای، به‌جز آسم، تفاوت معناداری بین ۲ جنس دیده نمی‌شود.

    ادامه بررسی‌ها درباره توزیع فراوانی نشانه‌های بالینی در ۲ جنس و کل بستری‌شده‌ها که تعدادشان ۴۸هزارو۳۹۳نفر است مشخص شده است.بر اساس این اطلاعات، سرفه و دیسترس تنفسی، همین‌طور کاهش غلظت اکسیژن خون به زیر ۹۳درصد، تب و بدن‌درد (میالژی) شایع‌ترین نشانه‌های ابتلا بودند. هیچ تفاوت معناداری بین ۲جنس در علائم بالینی اولیه دیده نمی‌شود. سایر علائم اولیه مانند اختلالات گوارشی، خارش، کم‌اشتهایی هرکدام در کمتر از ۱.۵ درصد مبتلایان گزارش شده است.

    میانگین مدت بستری؛ ۶ روز

    در ادامه این مطالعه، وضعیت اپیدمیولوژی کووید-۱۹ در شهر تهران، ری و شمیرانات هم از تاریخ ۱۴فروردین۹۹ تا ۱۴تیر بررسی شد. منابع اطلاعاتی اولیه استفاده‌شده در این مطالعه شامل اطلاعات ثبت‌شده بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان در سامانه MCMC بیمارستان‌ها و اطلاعات ثبت‌شده در پرتال مرکز مدیریت بیماری‌ها و همچنین فهرست خطی جمع‌آوری داده‌ها در معاونت بهداشتی دانشگاه‌ها استفاده ‌شده است. براساس این مطالعه، از ۵۱هزارو۵۴۸مورد مراجعه، ۴۸هزارو۳۹۳مورد مشکوک به ابتلا پذیرش شدند که از این تعداد ۲۹هزارو۵۹۱نفر واجد شرایط انجام تست آزمایشگاهی بودند و از میان آنها آزمایش ۱۶هزارو۴۰نفر منفی و آزمایش ۸هزارو۶۵۹نفر مثبت شد.

    بیشترین موارد بستری مربوط به بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بود. در فاز۲ این مطالعه، مشخص شد که نسبت فوت‌شدگان به بستری‌شده‌ها، ۶.۵درصد بوده است. بنابراین مطالعه، ۲۰هزارو۴۵نفر در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بستری شدند و  یک‌هزارو۵۹۰نفر جانشان را از دست دادند. در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳هزارو۳۲۱نفر بستری شدند و ۶۲۳نفر هم فوت شدند. در دانشگاه علوم پزشکی ایران هم ۱۵هزارو۲۷نفر بستری شدند و ۹۴۲نفر جانشان را از دست دادند. مجموع مراجعه به این بیمارستان‌ها ۵۱هزارو۵۴۸نفر، مجموع بستری‌ها ۴۸هزارو۳۹۳نفر و موارد فوت ۳هزارو۱۵۵نفر بود.

    آنالیز داده‌های ۴۸۳۹۳بیمار بستری، در دوره زمانی موردنظر تحقیق، نشان داد که میانگین سنی آنها ۵۳.۵سال (انحراف معیار ۲۰.۸) و افراد ۶۰ساله بالاترین فراوانی را داشتند. تعداد مهاجران خارجی بستری در این مدت ۳۷۹۳ (۷.۸ درصد) و پاسخ تست پی‌سی‌آر ۳۳.۱درصد آنها منفی بود. از مجموع پذیرش‌شدگان ۵۲۷۷ (۲۱درصد) در روز اول ترخیص و حدود ۳درصد بیش از ۲۰روز بستری داشته‌اند. میانگین مدت بستری ۶.۱روز (انحراف معیار ۶.۵روز) و ۵۰درصد ۴روز یا کمتر بستری شده بودند (دامنه یک تا ۸۴ روز). برای ۵.۳درصد این افراد اینتوباسیون انجام شده بود. همچنین ۲۲.۷درصد در اتاق ایزوله، ۱۹.۳درصد در بخش ویژه و بقیه در بخش‌های عمومی و ۷.۷درصد در زمان انجام مطالعه هنوز در بیمارستان بستری بودند. درمجموع ۱۷۴نفر (۰.۴درصد) بیماران نیز باردار بودند.

    مبتلایان ۲هفته پیش از بیماری به کجا تردد داشتند؟

    در ادامه این تحقیق، مکان‌های تردد بیماران، پیش از ابتلا، در شهر تهران بررسی شده است. این بررسی بر روی ۱۹هزارو۶۴۰نفر انجام شده است. مطالعات این بخش نشان می‌دهد اغلب افراد مبتلای بستری‌شده، در ۲هفته قبل از بیماری، جابه‌جایی‌های مختلفی از محل زندگی داشته‌اند، به‌طوری‌که بیش از نیمی از آنها حداقل یک بار به خارج از استان محل زندگی و در سطح کشور سفر کرده‌اند و حدود یک‌سوم در محدوده‌ای بیش از ۲۰۰ کیلومتر به مسافرت رفته‌اند.

    در بخش دیگری از این مطالعه، تردد بیماران ۲هفته پس از ترخیص مورد توجه قرار گرفته است. ۸۴۵نفر از آنها تا حداکثر ۲کیلومتر از محدوده منزلشان تردد داشته‌اند، یک‌هزارو۲۴۴نفر، یعنی ۶.۳درصد، مسافت حداقل دوکیلومتری درون‌شهری را طی کرده‌اند و ۱۷هزارو۵۵۱نفر، یعنی ۸۹.۴درصد، در مسافت حداقل ۲ کیلومتری برون‌شهری تردد داشتند.

    آنچه در نقشه تردد این بیماران مشخص است، بیشترین میزان رفت‌وآمد آنها به مناطق مرکزی شهر تهران است. بیشترین سفرها در مسیرهای بین‌شهری محورهای هراز، قزوین و رشت، مسیرهای منتهی به شرق مازندران و کرمانشاه و در جنوب؛ استان‌های قم، اراک و ملایر، همینطور در محور چالوس، گیلان، زنجان و اردبیل انجام شده است. در محدوده شعاعی کمتر، به‌جز کرج، مسیر شرقی تهران که احتمالا بیشترین ویلاهای تفریحی تهرانی‌ها در آنجا قرار دارند، فراوانی بیشتری را نشان می‌دهد. البته این سفرها فقط مربوط به تردد افراد بیمار مقیم در تهران است و ترددهای افراد ساکن در مناطق مقصد به تهران را شامل نمی‌شود.

    مردان با تحصیلات کمتر و متاهل؛ بیشترین مبتلایان

    در این بخش، یافته‌های ۱۱۲۲نفر از کسانی که تست مثبت پی سی آر داشته، ساکن یکی از مناطق ۲۲گانه تهران بزرگ بوده و در فاصله زمانی ۱۴فروردین تا ۱۴تیر امسال در یکی از بیمارستان‌های مستقر در تهران بزرگ بستری بوده‌اند ارائه می‌شود. میانگین سنی این افراد ۵۷.۰سال با انحراف معیار ۱۸.۱(دامنه ۱تا ۹۶) بود. به‌طورکلی ۹۰.۱درصد کسانی که از بیمارستان ترخیص شده‌اند با حداقل یک نفر تماس نزدیک داشته‌اند که ۳۱.۹درصد آنها بیمار شده‌اند.

    میانگین افراد مبتلا در خانواده، بعد از ترخیص فرد، ۱.۸ نفر بوده است. برای تحلیل عمیق‌تر این یافته‌ها لازم است توزیع کل جمعیت مواجهه‌یافته را داشت تا میزان‌های مربوطه را به‌دست آورد، ولی همین نسبت‌ها نشان‌دهنده بالاتر بودن فراوانی نسبی مردان، افراد دارای تحصیلات کمتر، متاهلان و افرادی است که فاصله‌گذاری اجتماعی را رعایت نکرده‌اند. براساس اطلاعات جمع‌آوری‌شده در بخش دیگری از مطالعه، روی ۵۹۲مرد و ۵۳۰زن، مشخص شد که ۳۹.۵درصد بی‌سواد یا تحصیلات به اندازه ابتدایی، ۱۲.۵درصد سیکل و راهنمایی، ۲۳.۴درصد دیپلم، ۲.۹درصد فوق دیپلم، ۱۴.۷درصد لیسانس، ۴.۵درصد فوق‌لیسانس و ۲.۵درصد دکتری داشته‌اند. ۷۸.۷درصد متاهل، ۶.۹درصد مجرد و ۱۴.۴درصد از همسر جداشده یا فوت‌شده بودند. بعد از ترخیص ۷۸.۸درصد زنده بودند و ۲۱.۲درصد جانشان را از دست دادند. ۹.۹درصد از این افراد بعد از ترخیص فاصله‌گذاری اجتماعی را رعایت کردند.

    از میان این افراد ۳۷.۴درصد پرفشاری خون داشتند و ۴۰درصد از مشکلات روحی- روانی بعد از ترخیص شکایت داشتند. از مجموع افراد مورد مطالعه ۲۶۲نفر (۲۳.۴درصد) بازنشسته بودند. براساس پروتکل، از مجموع افراد ترخیص‌شده ۲۳۰نفر (۲۰.۵درصد) ایزوله نشده و امکان ایزوله شدن نداشتند و ۷۶.۳درصد ۲ هفته کامل در منزل مانده ولی بقیه افراد (۲۳.۷درصد) یا به‌خاطر امرار معاش مجبور به بازگشت به‌کار (۵.۵درصد) شده و یا به‌دلیل حوصله نداشتن یا نبود امکانات لازم مجبور به خارج شدن از منزل شده‌اند. حتی ۱۴.۳درصد مبتلایان ترخیص‌شده، طی ۲ هفته بعد از ترخیص، سفرهای برون‌شهری داشته‌اند.

    درخصوص به‌کارگیری تمهیدات پیشگیرانه در مقابل کرونا، طبق اظهار افراد مورد مطالعه، فقط ۲۸.۵درصد به‌طور مرتب از ماسک صورت و ۳.۲درصد از شیلد استفاده می‌کردند (۱۷.۹درصد هرگز یا به‌ندرت ماسک می‌زده‌اند)، ولی حدود ۱۸درصد دست‌ها را به‌طور مرتب نمی‌شستند. حدود یک‌پنجم افراد مبتلا، مرتباً محیط خود را ضدعفونی می‌کردند و فقط ۱۲.۳درصد فاصله‌گذاری اجتماعی را قبل از ابتلا همواره یا اکثر موارد رعایت می‌کرده‌اند. تجربه حضور در میهمانی یا نشست جمعی در حدود نیمی از افراد (۴۸.۵درصد) طی ۲ هفته قبل از ابتلا گزارش شده که همراه با تماس نزدیک با سایرین بوده است. درمجموع ۶۲.۲درصد هم سابقه صحبت کردن حداقل ۵دقیقه با یک فرد در خارج از خانه و در فاصله کمتر از ۱.۵متر را اعلام کردند.

    طبق خوداظهاری افراد مورد مطالعه، علت ابتلای آنها به کووید-۱۹ بیشتر مراکز بهداشتی-درمانی (۲۹۸نفر معادل ۲۶.۸درصد)، خانواده و نزدیکان (۱۵۸نفر معادل ۱۴.۱درصد)، اعضای فامیل/دوستان (۵۸نفر معادل ۵.۲درصد)، فرزند / نوه (۶۰ معادل ۵.۳درصد)، همسر (۴۰ معادل ۳.۶درصد) محل کار (۱۳۴ معادل ۱۱.۹درصد)، مراکز خرید (۹۶ معادل ۸.۶درصد)، مسافرت (۵۰ معادل ۴.۵درصد)، مراسم ترحیم (۳۸معادل ۳.۴درصد)، مترو (۲۸معادل ۲.۵درصد)، اتوبوس و تاکسی (۲۴معادل ۲.۱درصد) ذکر شده است. از مجموع ۳۷.۱درصد هم اعلام کردند که بعد از ترخیص از طرف مراکز بهداشتی-درمانی با آنها و ۳۱.۴درصد با خانواده آنها حداقل یک‌بار تماس گرفته شده است.

    بررسی‌های انجام‌شده از این افراد نشان می‌دهد، تنگی نفس، مشکل ریوی، سرفه، ضعف و خستگی و بی‌حالی، تب، تب و لرز، بدن‌درد (میالژی)، اختلال گوارشی و بی‌اشتهایی شایع‌ترین شکایت بالینی مبتلایان گزارش شده است که نشان‌دهنده الگویی نسبتا مشابه با علائمی است که در فاز اول طرح به‌دست‌آمده بود.

    در ادامه، همچنین مشخص شد که مناطق ۱۷، ۱۲ و ۶ به‌ترتیب بیشترین نسبت مبتلایان را به‌خود اختصاص داده‌اند، ولی این اندازه‌ها زمانی که با در نظر گرفتن جمعیت هر منطقه  و به‌ازای ۱۰۰هزار نفر محاسبه می‌شود مناطق ۴، ۱۹ و ۶ را به عنوان بیشترین میزان ابتلا نشان می‌دهند. از آنجا که موارد پیگیری‌شده فقط شامل ترخیص‌شدگان تست مثبت به‌دلیل کرونا در طول مدت مطالعه بود، موارد مرگ را در داخل بیمارستان در بر نمی‌گیرد و شامل مرگ‌های بعد از ترخیص در این گروه است که ۱۲.۸درصد بود.

    در این مطالعه شایع‌ترین بیماری زمینه‌ای در جمعیت مورد مطالعه یعنی پرفشاری خون همراه با مصرف دارو گزارش شده است. مناطق ۱۷، ۶، ۱۲ و ۲۱ سهم بالاتری از افراد دارای بیماری‌های زمینه‌های را در میان مبتلایان نشان می‌دهد. این توزیع به نسبت جمعیت هر منطقه به‌ازای ۱۰۰هزار نفر جمعیت در مناطق ۱۹، ۲۰ و ۸ بالاتر است.

    به‌طورکلی، میزان ابتلا به بیماری‌های زمینه‌ای در جمعیت مورد مطالعه ساکن تهران ۸.۶۶درصد است. در مورد افراد مبتلا به ویروس کرونای جدید دارای فشار خون مزمن، بالاترین سهم به مناطق ۱۷، ۱۲ و ۲۱ تعلق داشت ولی این میزان به ازای ۱۰۰هزار نفر جمعیت متعلق به مناطق ۱۵، ۴ و ۱۹ بوده است. به‌طورکلی میزان شیوع پرفشاری خون در مبتلایان ۴.۰۵ به‌ازای ۱۰۰هزار نفر بوده است.

     

    اخبار اقتصادی

  • توضیح پلیس درباره جریمه عدم استفاده از ماسک در تاکسی و اتوبوس/ زمان اخذ جرائم اعلام خواهد شد

    توضیح پلیس درباره جریمه عدم استفاده از ماسک در تاکسی و اتوبوس/ زمان اخذ جرائم اعلام خواهد شد

    “سردار تیمور حسینی” جانشین رییس پلیس راهور ناجا در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص ابلاغ ستاد ملی مقابله با کرونا به پلیس مبنی بر جریمه رانندگان فاقد ماسک گفت: در جاده ها و در استان ها هیچ گونه ابلاغی نداریم برای جریمه افرادی که از ماسک استفاده نمی کنند و تا این لحظه هیچ ابلاغیه ای درخصوص افرادی که از ماسک استفاده نمی کنند، نشده است.

    وی با بیان اینکه تنها موردی که در این خصوص ابلاغ شده برای شهر تهران است نه استان تهران، ادامه داد: این ابلاغیه به این صورت است که جریمه برای دو گروه تاکسی ها و اتوبوس های شرکت واحد است. اگر راننده تاکسی یا اتوبوس از ماسک استفاده نکند ۵۰ هزار تومان جریمه می شوند. همچنین اگر مسافر در تاکسی و اتوبوس از ماسک استفاده نکنند، راننده اتوبوس یا تاکسی ۲۰ هزار تومان جریمه خواهند شد.

    جانشین رییس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه ساز و کار این جریمه ها ابلاغ شده است، خاطرنشان کرد: قرار بر این است که در چند روز اول این طرح، پلیس به رانندگان و مسافران تذکر دهد و پس از اینکه به اندازه کافی اطلاع رسانی در این زمینه انجام شد، در مقابله با راننده تاکسی یا اتوبوس و یا مسافر تاکسی یا اتوبوسی که ماسک نزده باشند جریمه صادر خواهد شد. البته قطعا زمان اخذ این جریمه از سوی پلیس اعلام خواهد شد.

    سردار حسینی درباره جریمه مسافران تاکسی و اتوبوس که از ماسک استفاده نمی کنند، تصریح کرد: طرف حساب پلیس راننده تاکسی و اتوبوس است، راننده تاکسی و اتوبوس موظف است که به مسافر تذکر دهد که از ماسک استفاده کند و اگر مسافر رعایت نکرد حق دارد از سوار کردن این مسافر خودداری کند.

     

    اخبار اقتصادی

  • جدال برای استخدام در آموزش‌و‌پرورش؛ از به کارگیری نیرو تا بیمِ ورود بی‌حساب معلمان

    جدال برای استخدام در آموزش‌و‌پرورش؛ از به کارگیری نیرو تا بیمِ ورود بی‌حساب معلمان

    به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ابراهیم اسدی بیدمشکی؛ نمایندگان مجلس یازدهم در صحن علنی ۹ مهرماه  ۹۹ برای چندمین بار، دست به اصلاح قانون «تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی» زدند. این قانونِ مصوب ۱۵/ ۷/ ۱۳۸۸ مجلس، مسیر به کارگیری و استخدام نیرو‌های حق‌التدریس، نهضت سوادآموزی، مربیان پیش دبستانی و مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را مشخص کرده است.

    آموزش و پرورش علاوه بر نقش پر اهمیت خود در تربیت نسل‌های آینده جامعه، بزرگ‌ترین وزارتخانه جمهوری اسلامی از نگاه تعداد پرسنل است که بخشی از حوزه نیروی انسانی آن را معلمان و آموزشیاران تشکیل می‌دهند. بر اساس قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معلمان آموزش و پروش باید از مسیر دو دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی آموزش ببینند و پس از آن به استخدام این وزارتخانه درآیند.

    مسیر جذب معلم در قوانین بالادستی کشور

    بند (ب) از بخش ۱۲ این قانون بالادستی در زمینه آموزش عمومی، آموزش عالی و علم و فناوری بیان می‌کند که «سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان موظفند به منظور ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت با جذب معلم از طریق دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، در طول اجرای قانون برنامه، ردیف‌های استخدامی و تأمین اعتبار مورد نیاز آموزش و پرورش را با رعایت قوانین و ضوابط مربوط و ظرفیت جذب دانشجو در دانشگاه‌های یاد شده برای جذب دانشجو معلم‌ها، در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.»

    کمبود نیروی آموزش‌دهنده در مقاطع زمانی مختلف یا در رشته‌هایی خاص موضوعی تازه نیست؛ برای حل آن، آموزش و پرورش از راهکار به کارگیری نیرو‌های حق‌التدریسی استفاده می‌کند که نقشی در کادر رسمی وزارتخانه مذکور ندارند. برای نمونه، یک مدرسه میانه سال تحصیلی ممکن است برای مدتی معلم خود را از دست بدهد یا مدرس رشته خاصی از شاخه فنی و حرفه‌ای در منطقه‌ای وجود نداشته باشد که در این صورت، قانون‌گذار اجازه می‌دهد نیروی حق‌التدریس جایگزین یا به کار گرفته شود.

    از سال‌ها حق‌التدریسی تا توقع استخدام

    به نظر می‌رسد فعالیت چند ساله برخی نیرو‌های حق‌التدریسی، توقع استخدام آنها را در وزارتخانه آموزش و پرورش به وجود آورده است. البته حق‌التدریسی‌ها تنها نیستند، نیرو‌هایی مانند نهضت سوادآموزی، خرید خدماتی، معلمان پیش‌دبستانی را هم می‌توان از این دست دانست که عده‌ای از آنها نسبت به عدم به کارگیری خود معترض بودند.

    در طول سال‌های اخیر و همین‌طور هفته‌های گذشته، جمعی از نیرو‌های حق‌التدریسی و نهضتی با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار تبدیل وضعیت خود شده‌اند که نمایندگان دوره‌های مختلف پارلمان هم در پاسخ به این اعتراض‌ها و ارزیابی وضعیت نیروی انسانی آموزش و پرورش، قانون را اصلاح کرده‌اند.

    سال ۸۸ مجلس شورای اسلامی «قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش» را تصویب کرد تا با شرط‌هایی، بخشی از نیرو‌ها را تعیین تکلیف کند و به کار گیرد.

    پس از اصلاح‌ها و الحاق‌های مختلف از زمان تصویب قانون، مجلس دهم شهریور ۹۵ برای جبران کمبود نیرو در آموزش و پرورش به دلیل بازنشستگی معلمان، تبصره‌ای موسوم به تبصره ۱۰ ماده ۱۷ اضافه کرد تا وزارتخانه یاد شده مکلف شود «مربیان پیش دبستانی و نیرو‌های خرید خدمات آموزشی را که از طریق شرکت‌های عمومی یا خصوصی در آموزش و پرورش به کار گرفته شده‌اند، به همراه حق التدریس‌های غیرمستمر را که قبل از سال ۱۳۹۱ با آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند، برای تأمین نیروی حق التدریس با عناوین معلم (آموزگار یا دبیر)، مربی پرورشی، مربی بهداشت، مشاور و اداری با توجه به ارتباط رشته تحصیلی (منحصر به دوره متوسطه)، مقطع تحصیلی (حداقل کاردانی)، جنسیت، نیاز منطقه‌ای و سنوات همکاری با وزارتخانه، بدون الزام به رعایت ماده ۸ این قانون به کار گیرد.»

    در بخش پایانی قانون آمده است: «به کارگیری این نیرو‌ها الزامی برای استخدام رسمی نمی‌باشد. نیرو‌های آموزش‌دهنده تجمیعی نهضت سوادآموزی که قبل از سال ۱۳۹۲ با نهضت سوادآموزی همکاری داشته اند، مشمول این تبصره می‌باشند.»

    ضرورت دقت در عنوان قانون؛ چه کسی گفته همه استخدام می‌شوند؟

    آنچه در نگاه برخی قانون‌گذاران بسیار اهمیت دارد، نام قانون مصوب مجلس است. این قانون که تاکنون بیش از ۲۰ الحاق داشته است، در موادی آموزش و پرورش را ملزم به استخدام نکرده و فقط از به کارگیری نیرو می‌گوید؛ اما در مواد الحاقی بعدی، استخدام را محدود به شرایطی کرده است؛ مجلس در برهه زمانی سال ۹۷، تعیین کرد که «کلیه نیرو‌های حق‌التدریس و پیش‌دبستانی مشمول قانون مورد اشاره (شامل معلم، مربی پرورشی، تربیت بدنی، مشاور، مربی بهداشت و امور اداری) با توجه به رشته و دوره تحصیلی، جنسیت و سنوات خدمت و ظرفیت استخدام اعلامی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و بر اساس نیاز استان‌ها، باید یک دوره آموزشی را در دانشگاه فرهنگیان طی کنند تا پس از شرکت در آزمون پایان دوره و اخذ نمره قبولی (از سال دوم تا پایان برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) استخدام شوند.»

    جدال برای استخدام در آموزش‌و‌پرورش؛ از به کارگیری نیرو تا بیمِ ورود بی‌حساب معلمان
    جدال برای استخدام در آموزش‌و‌پرورش؛ از به کارگیری نیرو تا بیمِ ورود بی‌حساب معلمان

    همچنین «آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر (دو نفر و بالاتر) که در قبل از سال ۱۳۹۲ با نهضت سوادآموزی همکاری داشته‌اند (مشمولین قانون اصلاحی ۳/۶ /۱۳۹۵)، پس از شرکت و قبولی در آزمون داخلی که توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار می‌شود، با توجه به نیاز آموزش و پرورش، رشته تحصیلی، جنسیت و سنوات خدمت و ظرفیت استخدام اعلامی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور باید حداقل دوره یک‌ساله آموزشی را در دانشگاه فرهنگیان طی کنند و پس از قبولی در آزمون پایان دوره تا پایان برنامه ششم توسعه استخدام شوند.»

    علت لزوم حضور نیرو‌های نهضتی در دوره‌های یک‌ساله آموزشی را بی‌تجربگی در حوزه آموزشی مدارس دانسته‌اند، چراکه آنها صرفاً برای سوادآموزی بزرگسالان فعالیت می‌کنند.

    متن قانون مصوب سال ۸۸ در ماده ۸ خود بیان می‌کند که از تاریخ تصویب، به کارگیری هرگونه نیروی حق‌التدریس جدید در وزارت آموزش و پرورش ممنوع است. نمایندگان پس از اصلاح‌های اعمال شده آموزش و پرروش را از به کارگیری نیروی جدید حق‌التدریسی منع کردند تا نیرو‌های آموزشی خود را از دو دانشگاه تخصصی حوزه تربیت معلم جذب کنند. البته بر اساس اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، آموزش و پرورش در موقعیت‌های ویژه‌ای می‌تواند از خارج این دانشگاه تأمین نیرو کند. ماده ۲۸ اساسنامه یاد شده تصریح می‌کند «تأمین بخشی از نیاز‌های خاص آموزش و پرورش در رشته‌هایی که امکان توسعه آن از طریق «دانشگاه» وجود ندارد، مطابق ضوابط و مقررات وزارت آموزش و پرورش از میان دانش آموختگان سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور و حوزه‌های علمیه، مشروط به گذراندن دوره یک ساله مهارت آموزی در «دانشگاه» بلامانع می‌باشد.»

    تصویب یک ماده خلاف سیاست‌های کلی نظام

    با وجود متون قانونی در زمینه تأمین نیاز‌های منابع انسانی آموزش‌دهنده هنوز مشکلاتی در به کارگیری نیرو وجود دارد. چنانکه یاد شد، برخی از آموزشیاران نهضت سوادآموزی در هفته‌های گذشته با تجمع مقابل ساختمان مجلس به حذف آزمون مصرح در قانون تأکید داشتند، چراکه معتقد بودند با سابقه‌ای بیش ۱۰ سال در نهضت سوادآموزی، اکنون با مشکل تبدیل وضعیت روبه‌رو هستند و امکان از دست رفتن موقعیت شغلیشان وجود دارد؛ اگرچه گفته می‌شود همه آنها چنین سابقه کاری را ندارند و تعدادی از معترضان، کسانی بودند که در آزمون پذیرفته نشده بودند.

    نمایندگان در جلسه نهم مهر امسال با تصویب کلیات قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی، برگزاری آزمون داخلی آموزش و پرورش را از متن حذف کردند تا راه برای ورود رسمی به آموزش و پرورش بازتر از گذشته شود. این اتفاق با انتقاد‌هایی همراه بود؛ در صحن علنی، ابتدا نمایندگان گزارش رد طرح را با رأی خود پذیرفتند. مخالفان رد یک فوریتی به کمبود نیرو در وزارتخانه اشاره کردند؛ رحمت الله نوروزی نماینده علی آباد کتول گفت: حق‌التدریسی‌ها، مربیان پیش‌دبستانی‌ها، خرید خدمتی‌ها و نهضتی‌ها بلاتکلیف هستند. این در حالی است که حق‌التدریسی‌های مدارس غیرانتفاعی با بیش از ۱۸ تا ۱۷ سال سابقه کار، هنوز بلاتکلیف مانده‌اند. سیستم آموزش و پرورش کشور ۳۰۰ هزار معلم کم دارد.

    موافقان، اما بر جذب معلمان از طریق دانشگاه فرهنگیان و آزمون استخدامی و از سال ۹۲ تأکید کردند که عمل نکردن به آن، برخلاف سیاست‌های کلی نظام و روش جذب در آموزش و پرورش به شمار می‌رود.

    بیمِ ورود بی‌حساب نیروهای آموزشی به آموزش و پرورش

    رهبر انقلاب در بیانی به اهمیت دو دانشگاه تربیت دبیر تصریح داشته‌اند؛ «دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی یکی از آن بهترین مراکزی است که در کشور برای مسائل فرهنگ و مانند این‌ها به وجود آمده است. حتی یک معلم از غیر این مسیر وارد آموزش و پرورش نشود. ما دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی را طوری ظرفیت‌سازی و سازماندهی کنیم که همه معلمان به قدر کفایت از اینجا عبور کنند و وارد آموزش و پرورش شوند… حالا من اینجا به عزیزان مجلس هم سفارش کنم؛ این‌طور نباشد یک طوری تصویب کنند که مثلا یک جمعی، بی‌حساب به شکل برف‌انباری، وارد آموزش و پرورش شوند. این‌گونه مصلحت نیست. هر کاری انجام می‌گیرد، ورودی معلمان باید از طریق این دو دانشگاه باشد.»

    حذف آزمون می‌تواند بیم ورود بی‌حساب نیروی انسانی آموزش‌دهنده را تقویت کند؛ حجت‌الاسلام احمدحسین فلاحی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، حذف آزمون داخلی آموزش و پرورش را در کلیات مصوب مجلس یازدهم، ناشی از فشار افکار عمومی و احساسات و البته برخلاف منویات مقام معظم رهبری دانست. او همچنین یادآور شد که کمیسیون باید در ادامه کاری کند منویات رهبری در قانون به کار گرفته شود.

    حجت‌الاسلام فلاحی به کارگیری نیروهای حق‌التدریسی را به طور کل نفی نکرد، اما اظهار کرد که بودجه لازم برای حضور گروه‌های یاد شده در قانون پس از سال ۹۱ تأمین نشده است.

    میرحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس دهم، تداوم این اصلاح و الحاق‌های قانونی را ناشی از بی‌ثباتی مدیریت در آموزش و پرورش بیان کرد. او معتقد است که این وزارتخانه در صورت درست اجرا کردن قانون تعیین تکلیف، به راحتی می‌تواند مشکل را حل کند و در هر یک از مصوبات پیشین پارلمانی، به کارگیری نیرو از دانشگاه فرهنگیان انجام می‌شود.

    میرزاده به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ممکن است یک مدیر بدون اطلاع کامل از فرآیند و سوابق قانونی، به علت حجم نیرو و غیره بخشنامه‌ای را امضا کرده باشد و باعث ورود چندین نیرو شود.

    او ادامه داد: دانشگاه فرهنگیان ظرفیت پوشش نیرو‌های آموزشی کل دوره ابتدایی و متوسطه‌ها را دارد، اما در شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کار و دانش با کمبود‌هایی مواجه است؛ این کمبود‌ها به دلیل ویژگی برخی رشته‌های خاص در برخی مناطق یا استان‌هاست که دانشگاه فرهنگیان نیازی ندارد برای آنها هر سال دانشجو بگیرد.

    این نماینده مجلس یازدهم در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان تصریح کرد که قانون شفاف است و باید با شفاف کردن محتوای آن، مسیر درست را برای علاقه‌مندان به معلم شدن نشان داد. میرزاده در نتیجه گفته‌هایش بر اصلاح ساختار آموزش و پرورش تأکید کرد تا در ساختار ورود نیرو‌های آموزش‌دهنده که بر تربیت نسل‌ها و خانواده‌های جامعه تأثیر دارند، چنین مشکلاتی ایجاد نشود.

     

    اخبار اقتصادی

  • جدال برای استخدام در آموزش‌و‌پرورش؛ از به کارگیری نیرو تا بیمِ ورود بی‌حساب معلمان

    جدال برای استخدام در آموزش‌و‌پرورش؛ از به کارگیری نیرو تا بیمِ ورود بی‌حساب معلمان

    به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ابراهیم اسدی بیدمشکی؛ نمایندگان مجلس یازدهم در صحن علنی ۹ مهرماه  ۹۹ برای چندمین بار، دست به اصلاح قانون «تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی» زدند. این قانونِ مصوب ۱۵/ ۷/ ۱۳۸۸ مجلس، مسیر به کارگیری و استخدام نیرو‌های حق‌التدریس، نهضت سوادآموزی، مربیان پیش دبستانی و مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را مشخص کرده است.

    آموزش و پرورش علاوه بر نقش پر اهمیت خود در تربیت نسل‌های آینده جامعه، بزرگ‌ترین وزارتخانه جمهوری اسلامی از نگاه تعداد پرسنل است که بخشی از حوزه نیروی انسانی آن را معلمان و آموزشیاران تشکیل می‌دهند. بر اساس قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معلمان آموزش و پروش باید از مسیر دو دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی آموزش ببینند و پس از آن به استخدام این وزارتخانه درآیند.

    مسیر جذب معلم در قوانین بالادستی کشور

    بند (ب) از بخش ۱۲ این قانون بالادستی در زمینه آموزش عمومی، آموزش عالی و علم و فناوری بیان می‌کند که «سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان موظفند به منظور ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت با جذب معلم از طریق دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، در طول اجرای قانون برنامه، ردیف‌های استخدامی و تأمین اعتبار مورد نیاز آموزش و پرورش را با رعایت قوانین و ضوابط مربوط و ظرفیت جذب دانشجو در دانشگاه‌های یاد شده برای جذب دانشجو معلم‌ها، در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.»

    کمبود نیروی آموزش‌دهنده در مقاطع زمانی مختلف یا در رشته‌هایی خاص موضوعی تازه نیست؛ برای حل آن، آموزش و پرورش از راهکار به کارگیری نیرو‌های حق‌التدریسی استفاده می‌کند که نقشی در کادر رسمی وزارتخانه مذکور ندارند. برای نمونه، یک مدرسه میانه سال تحصیلی ممکن است برای مدتی معلم خود را از دست بدهد یا مدرس رشته خاصی از شاخه فنی و حرفه‌ای در منطقه‌ای وجود نداشته باشد که در این صورت، قانون‌گذار اجازه می‌دهد نیروی حق‌التدریس جایگزین یا به کار گرفته شود.

    از سال‌ها حق‌التدریسی تا توقع استخدام

    به نظر می‌رسد فعالیت چند ساله برخی نیرو‌های حق‌التدریسی، توقع استخدام آنها را در وزارتخانه آموزش و پرورش به وجود آورده است. البته حق‌التدریسی‌ها تنها نیستند، نیرو‌هایی مانند نهضت سوادآموزی، خرید خدماتی، معلمان پیش‌دبستانی را هم می‌توان از این دست دانست که عده‌ای از آنها نسبت به عدم به کارگیری خود معترض بودند.

    در طول سال‌های اخیر و همین‌طور هفته‌های گذشته، جمعی از نیرو‌های حق‌التدریسی و نهضتی با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار تبدیل وضعیت خود شده‌اند که نمایندگان دوره‌های مختلف پارلمان هم در پاسخ به این اعتراض‌ها و ارزیابی وضعیت نیروی انسانی آموزش و پرورش، قانون را اصلاح کرده‌اند.

    سال ۸۸ مجلس شورای اسلامی «قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش» را تصویب کرد تا با شرط‌هایی، بخشی از نیرو‌ها را تعیین تکلیف کند و به کار گیرد.

    پس از اصلاح‌ها و الحاق‌های مختلف از زمان تصویب قانون، مجلس دهم شهریور ۹۵ برای جبران کمبود نیرو در آموزش و پرورش به دلیل بازنشستگی معلمان، تبصره‌ای موسوم به تبصره ۱۰ ماده ۱۷ اضافه کرد تا وزارتخانه یاد شده مکلف شود «مربیان پیش دبستانی و نیرو‌های خرید خدمات آموزشی را که از طریق شرکت‌های عمومی یا خصوصی در آموزش و پرورش به کار گرفته شده‌اند، به همراه حق التدریس‌های غیرمستمر را که قبل از سال ۱۳۹۱ با آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند، برای تأمین نیروی حق التدریس با عناوین معلم (آموزگار یا دبیر)، مربی پرورشی، مربی بهداشت، مشاور و اداری با توجه به ارتباط رشته تحصیلی (منحصر به دوره متوسطه)، مقطع تحصیلی (حداقل کاردانی)، جنسیت، نیاز منطقه‌ای و سنوات همکاری با وزارتخانه، بدون الزام به رعایت ماده ۸ این قانون به کار گیرد.»

    در بخش پایانی قانون آمده است: «به کارگیری این نیرو‌ها الزامی برای استخدام رسمی نمی‌باشد. نیرو‌های آموزش‌دهنده تجمیعی نهضت سوادآموزی که قبل از سال ۱۳۹۲ با نهضت سوادآموزی همکاری داشته اند، مشمول این تبصره می‌باشند.»

    ضرورت دقت در عنوان قانون؛ چه کسی گفته همه استخدام می‌شوند؟

    آنچه در نگاه برخی قانون‌گذاران بسیار اهمیت دارد، نام قانون مصوب مجلس است. این قانون که تاکنون بیش از ۲۰ الحاق داشته است، در موادی آموزش و پرورش را ملزم به استخدام نکرده و فقط از به کارگیری نیرو می‌گوید؛ اما در مواد الحاقی بعدی، استخدام را محدود به شرایطی کرده است؛ مجلس در برهه زمانی سال ۹۷، تعیین کرد که «کلیه نیرو‌های حق‌التدریس و پیش‌دبستانی مشمول قانون مورد اشاره (شامل معلم، مربی پرورشی، تربیت بدنی، مشاور، مربی بهداشت و امور اداری) با توجه به رشته و دوره تحصیلی، جنسیت و سنوات خدمت و ظرفیت استخدام اعلامی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و بر اساس نیاز استان‌ها، باید یک دوره آموزشی را در دانشگاه فرهنگیان طی کنند تا پس از شرکت در آزمون پایان دوره و اخذ نمره قبولی (از سال دوم تا پایان برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) استخدام شوند.»

    جدال برای استخدام در آموزش‌و‌پرورش؛ از به کارگیری نیرو تا بیمِ ورود بی‌حساب معلمان
    جدال برای استخدام در آموزش‌و‌پرورش؛ از به کارگیری نیرو تا بیمِ ورود بی‌حساب معلمان

    همچنین «آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر (دو نفر و بالاتر) که در قبل از سال ۱۳۹۲ با نهضت سوادآموزی همکاری داشته‌اند (مشمولین قانون اصلاحی ۳/۶ /۱۳۹۵)، پس از شرکت و قبولی در آزمون داخلی که توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار می‌شود، با توجه به نیاز آموزش و پرورش، رشته تحصیلی، جنسیت و سنوات خدمت و ظرفیت استخدام اعلامی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور باید حداقل دوره یک‌ساله آموزشی را در دانشگاه فرهنگیان طی کنند و پس از قبولی در آزمون پایان دوره تا پایان برنامه ششم توسعه استخدام شوند.»

    علت لزوم حضور نیرو‌های نهضتی در دوره‌های یک‌ساله آموزشی را بی‌تجربگی در حوزه آموزشی مدارس دانسته‌اند، چراکه آنها صرفاً برای سوادآموزی بزرگسالان فعالیت می‌کنند.

    متن قانون مصوب سال ۸۸ در ماده ۸ خود بیان می‌کند که از تاریخ تصویب، به کارگیری هرگونه نیروی حق‌التدریس جدید در وزارت آموزش و پرورش ممنوع است. نمایندگان پس از اصلاح‌های اعمال شده آموزش و پرروش را از به کارگیری نیروی جدید حق‌التدریسی منع کردند تا نیرو‌های آموزشی خود را از دو دانشگاه تخصصی حوزه تربیت معلم جذب کنند. البته بر اساس اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، آموزش و پرورش در موقعیت‌های ویژه‌ای می‌تواند از خارج این دانشگاه تأمین نیرو کند. ماده ۲۸ اساسنامه یاد شده تصریح می‌کند «تأمین بخشی از نیاز‌های خاص آموزش و پرورش در رشته‌هایی که امکان توسعه آن از طریق «دانشگاه» وجود ندارد، مطابق ضوابط و مقررات وزارت آموزش و پرورش از میان دانش آموختگان سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور و حوزه‌های علمیه، مشروط به گذراندن دوره یک ساله مهارت آموزی در «دانشگاه» بلامانع می‌باشد.»

    تصویب یک ماده خلاف سیاست‌های کلی نظام

    با وجود متون قانونی در زمینه تأمین نیاز‌های منابع انسانی آموزش‌دهنده هنوز مشکلاتی در به کارگیری نیرو وجود دارد. چنانکه یاد شد، برخی از آموزشیاران نهضت سوادآموزی در هفته‌های گذشته با تجمع مقابل ساختمان مجلس به حذف آزمون مصرح در قانون تأکید داشتند، چراکه معتقد بودند با سابقه‌ای بیش ۱۰ سال در نهضت سوادآموزی، اکنون با مشکل تبدیل وضعیت روبه‌رو هستند و امکان از دست رفتن موقعیت شغلیشان وجود دارد؛ اگرچه گفته می‌شود همه آنها چنین سابقه کاری را ندارند و تعدادی از معترضان، کسانی بودند که در آزمون پذیرفته نشده بودند.

    نمایندگان در جلسه نهم مهر امسال با تصویب کلیات قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی، برگزاری آزمون داخلی آموزش و پرورش را از متن حذف کردند تا راه برای ورود رسمی به آموزش و پرورش بازتر از گذشته شود. این اتفاق با انتقاد‌هایی همراه بود؛ در صحن علنی، ابتدا نمایندگان گزارش رد طرح را با رأی خود پذیرفتند. مخالفان رد یک فوریتی به کمبود نیرو در وزارتخانه اشاره کردند؛ رحمت الله نوروزی نماینده علی آباد کتول گفت: حق‌التدریسی‌ها، مربیان پیش‌دبستانی‌ها، خرید خدمتی‌ها و نهضتی‌ها بلاتکلیف هستند. این در حالی است که حق‌التدریسی‌های مدارس غیرانتفاعی با بیش از ۱۸ تا ۱۷ سال سابقه کار، هنوز بلاتکلیف مانده‌اند. سیستم آموزش و پرورش کشور ۳۰۰ هزار معلم کم دارد.

    موافقان، اما بر جذب معلمان از طریق دانشگاه فرهنگیان و آزمون استخدامی و از سال ۹۲ تأکید کردند که عمل نکردن به آن، برخلاف سیاست‌های کلی نظام و روش جذب در آموزش و پرورش به شمار می‌رود.

    بیمِ ورود بی‌حساب نیروهای آموزشی به آموزش و پرورش

    رهبر انقلاب در بیانی به اهمیت دو دانشگاه تربیت دبیر تصریح داشته‌اند؛ «دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی یکی از آن بهترین مراکزی است که در کشور برای مسائل فرهنگ و مانند این‌ها به وجود آمده است. حتی یک معلم از غیر این مسیر وارد آموزش و پرورش نشود. ما دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی را طوری ظرفیت‌سازی و سازماندهی کنیم که همه معلمان به قدر کفایت از اینجا عبور کنند و وارد آموزش و پرورش شوند… حالا من اینجا به عزیزان مجلس هم سفارش کنم؛ این‌طور نباشد یک طوری تصویب کنند که مثلا یک جمعی، بی‌حساب به شکل برف‌انباری، وارد آموزش و پرورش شوند. این‌گونه مصلحت نیست. هر کاری انجام می‌گیرد، ورودی معلمان باید از طریق این دو دانشگاه باشد.»

    حذف آزمون می‌تواند بیم ورود بی‌حساب نیروی انسانی آموزش‌دهنده را تقویت کند؛ حجت‌الاسلام احمدحسین فلاحی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، حذف آزمون داخلی آموزش و پرورش را در کلیات مصوب مجلس یازدهم، ناشی از فشار افکار عمومی و احساسات و البته برخلاف منویات مقام معظم رهبری دانست. او همچنین یادآور شد که کمیسیون باید در ادامه کاری کند منویات رهبری در قانون به کار گرفته شود.

    حجت‌الاسلام فلاحی به کارگیری نیروهای حق‌التدریسی را به طور کل نفی نکرد، اما اظهار کرد که بودجه لازم برای حضور گروه‌های یاد شده در قانون پس از سال ۹۱ تأمین نشده است.

    میرحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس دهم، تداوم این اصلاح و الحاق‌های قانونی را ناشی از بی‌ثباتی مدیریت در آموزش و پرورش بیان کرد. او معتقد است که این وزارتخانه در صورت درست اجرا کردن قانون تعیین تکلیف، به راحتی می‌تواند مشکل را حل کند و در هر یک از مصوبات پیشین پارلمانی، به کارگیری نیرو از دانشگاه فرهنگیان انجام می‌شود.

    میرزاده به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ممکن است یک مدیر بدون اطلاع کامل از فرآیند و سوابق قانونی، به علت حجم نیرو و غیره بخشنامه‌ای را امضا کرده باشد و باعث ورود چندین نیرو شود.

    او ادامه داد: دانشگاه فرهنگیان ظرفیت پوشش نیرو‌های آموزشی کل دوره ابتدایی و متوسطه‌ها را دارد، اما در شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کار و دانش با کمبود‌هایی مواجه است؛ این کمبود‌ها به دلیل ویژگی برخی رشته‌های خاص در برخی مناطق یا استان‌هاست که دانشگاه فرهنگیان نیازی ندارد برای آنها هر سال دانشجو بگیرد.

    این نماینده مجلس یازدهم در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان تصریح کرد که قانون شفاف است و باید با شفاف کردن محتوای آن، مسیر درست را برای علاقه‌مندان به معلم شدن نشان داد. میرزاده در نتیجه گفته‌هایش بر اصلاح ساختار آموزش و پرورش تأکید کرد تا در ساختار ورود نیرو‌های آموزش‌دهنده که بر تربیت نسل‌ها و خانواده‌های جامعه تأثیر دارند، چنین مشکلاتی ایجاد نشود.

     

    اخبار اقتصادی

  • درگیری ماموران دریابانی قشم با قاچاقچیان/ مامور ناجا شهید شد

    درگیری ماموران دریابانی قشم با قاچاقچیان/ مامور ناجا شهید شد

    به گزارش فارس،‌ فرمانده مرزبانی استان هرمزگان از درگیری ماموران پایگاه دریابانی قشم و میناب با قاچاقچیان و شهادت یک مرزبان در آب های خلیج فارس خبر داد.

    سردار  “حسین دهکی” در تشریح این خبر اظهار داشت: تیم گشت دریایی پست کنترل “لافت”، حین گشت زنی متوجه یک فروند شناور متعلق به قاچاقچیان شدند که مأموران سریع فرمان ایست صادر کردند و  قاچاقچیان با بی توجهی به مسیر خود ادامه دادند.

    وی افزود: در این عملیات، شناور قاچاقچیان با شناور سازمانی پایگاه دریابانی قشم برخورد و یکی از مرزبانان به نام ستوان دوم “اصغر سالاپور” به شدت زخمی شد که به بیمارستان انتقال یافت ولی به علت شدت جراحات وارده به درجه رفیع شهادت نائل شد.

    سردار دهکی با اشاره به یک عملیات دیگر در آب های سرزمینی میناب تصریح کرد: گشت دریایی ناوگروه شناوری “کوهستک” نیز با دهها شناور قاچاق سوخت مواجه شدند که به علت تمرد و عدم توجه قاچاقچیان به دستور توقف مأموران و هجوم به سمت مرزبانان، برخورد و درگیری به وجود آمد که در این راستا یکی از قاچاقچیان کشته و یک نفر زخمی شد.

    وی بیان داشت: مرزبانان موفق شدند در این عملیات یک فروند شناور قاچاقچی را توقیف و ۲ نفر را دستگیر کنند.

    سردار دهکی در پایان با تبریک و تسلیت شهادت مرزبان رشید اسلام افزود: مرزبانان ضمن تجدید میثاق با آرمان های والای انقلاب اسلامی بیش از پیش در راستای ایجاد و تثبیت امنیت پایدار در منطقه و مبارزه جدی با هرگونه قاچاق تلاش و کوشش می کنند و از مسوولان استان بار دیگر می خواهیم برای رفع مشکلات مرزنشینان و مبارزه جدی با قاچاق، عزمی بیش از پیش داشته باشند.

     

    اخبار اقتصادی

  • رئیس قوه قضائیه: خصوصی‌سازی باید با حفظ منافع ملی و حقوق مردم همراه باشد

    رئیس قوه قضائیه: خصوصی‌سازی باید با حفظ منافع ملی و حقوق مردم همراه باشد

     

    رئیس قوه قضائیه: خصوصی‌سازی باید با حفظ منافع ملی و حقوق مردم همراه باشد

     

    به گزارش الف به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه قضاییه با تسلیت ایام رحلت جانسوز پیامبر اعظم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا علیهم السلام اظهار داشت: آنچه امروز برای سعادت دنیوی و اُخروی بشر پیش روی ما قرار دارد، حاصل تلاش‌ها و رنج‌هایی است که نبی مکرم اسلام متحمل شدند.

    رئیس قوه قضاییه افزود: صبر و نرمش قهرمانانه امام حسن مجتبی (ع) و زمینه سازی آن حضرت برای حماسه حسینی و هجرت امام رضا (ع) از مدینه به طوس و تلاش‌های علمی آن حضرت موجب حفظ دین و آموزه‌های دینی شد و تمدن رضوی در امتداد تمدن نبوی در منطقه ما شکل گرفته است.

    رئیسی ادامه داد: امروز که نظام اسلامی در ایران مستقر شده و جامعه دینی شکل گرفته، مهم‌ترین مأموریت ما عمل به آموزه‌های دینی پیامبر اسلام و معارف اهل بیت و اعتلای جامعه اسلامی است و همه دشمنی‌ها و کینه توزی‌ها نیز برای مقابله با این حرکت است.

    رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: دشمنان نظام اسلامی برای ضربه زدن به دین تلاش می‌کنند آموزه‌های دینی را در افکارعمومی مشوه جلوه دهند و برخی کشور‌ها در منطقه که نام اسلام را هم یدک می‌کشند، ساقدوش دشمنان اسلام شده اند و دستشان در دست کسانی است که تا آرنج به خون کودکان و زنان مسلمان و تضییع حقوق انسان‌ها آلوده است.

    رئیسی بر همین اساس به پیروان و دوستداران پیامبر عظیم الشان اسلام تأکید کرد برای حفظ و تحکیم دین به ارزش‌های دینی از جمله اجرای عدالت و رعایت حقوق مردم و گره گشایی از کار آن‌ها توجه ویژه داشته باشند و به دنبال تحقق احکام و مبنی دین باشند.

    رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنانش با اشاره به توطئه‌های دشمنان علیه نظام اسلامی اظهار داشت: اگر در برابر فشار‌های دشمن که خودشان آن را فشار حداکثری توصیف کرده اند، به آموزه‌های دین و راهبرد مقاومت حداکثری توجه کنیم همه توطئه‌های دشمن نقش بر آب می‌شود.

    رئیسی افزود: هدف دشمن خدشه دار کردن نظام مقدس اسلامی و ایجاد نارضایتی و یأس در جامعه اسلامی و القای ناکارآمدی جمهوری اسلامی و کارگزاران نظام است، اما اگر مقاومت فعال و اقدام و عمل را سرلوحه قرار دهیم قطعاً هدف شوم آن‌ها تحقق نخواهد یافت.

    رئیس دستگاه قضا با اشاره به تحولات یک هفته اخیر آمریکا از جمله موضع گیری سخیف دونالد ترامپ علیه کشورمان و تکرار تحریم‌های بانکی و اقدام دادگاه فدرال این کشور، هفته گذشته را «هفته جنون حکمرانی در آمریکا» توصیف کرد و این اقدامات را نشانگر ابتذال و انحطاط این رژیم دانست.

    رئیسی بر همین اساس خاطر نشان کرد: حکمرانی غیرعادی در آمریکا، درستی نگاه و مسیر ما را ثابت و ما را در پیگیری مواضع و اقدامات مان در برابر نظام سلطه مصمم‌تر می‌کند.

    رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به ابطال قرارداد خصوصی سازی دشت مغان اردبیل پرداخت که در حاشیه سفر دو هفته پیش وی به این استان صورت گرفت و با تقدیر از نهاد‌های نظارتی برای صیانت از بیت المال تأکید کرد: خصوصی سازی ضرورت امروز ماست که سیاست‌های آن از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ و در برنامه‌های توسعه تکلیف شده است، اما خصوصی سازی باید با حفظ منافع ملی و حقوق مردم همراه باشد و برای آن پیوست‌های اقتصادی و امنیتی طراحی شود تا منجر به افزایش تولید کالا‌های اساسی و استراتژیک برای کشور شود.

    رئیسی همچنین خاطر نشان کرد که پس از واگذاری یک شرکت و واحد تولیدی دولتی به بخش خصوصی باید هم به موضوع نظارت توجه داشت و هم از کسی که آن را تصاحب می‌کند حمایت کرد و تسهیلات لازم برای اداره آن واحد تولیدی تخصیص یابد تا در مدیریت مجموعه مشکل و وقفه به وجود نیاید.

    رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: دستگاه قضایی از خصوصی سازی با رعایت ضوابط و قواعد آن که موجب اشتغالزایی و رونق تولد می‌شود حمایت می‌کند، اما اگر واگذاری‌ها دارای یک روند درست و منطقی نباشد، هم برای مردم و هم برای قوه قضاییه زحمت آفرین است.

    رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به سفر پنجشنبه گذشته خود به خراسان جنوبی و بازدید از گذرگاه‌های مرزی این استان اشاره و از تلاش‌ها و نقش بازدارنده مرزبانان ارتش و نیروی انتظامی در مقابله با اشرار و تروریست‌ها و تأمین امنیت منطقه تقدیر کرد.

    رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در کشور ظرفیت‌های اقتصادی فراوانی داریم که فعال سازی آن‌ها نیازی به سرمایه گذاری ندارد و بهره برداری از آنها، بسیاری از مشکلات را کاهش می‌دهد و موجب رونق اشتغال و تولید و شکست توطئه‌های دشمن می‌شود.

    رئیسی با انتقاد از مغفول ماندن برخی ظرفیت‌ها در همکاری اقتصادی ایران با همسایگان، از گذرگاه مرزی «یزدان» به عنوان یکی از این ظرفیت‌ها و مرکزی برای تبادلات تجاری قانونمند کالا بین ایران و افغانستان یاد کرد که سال‌ها معطل مانده بود، اما در جریان سفر اخیر او این به نقطه مرزی باردیگر احیا شده است.

    رئیس قوه قضاییه متذکر شد: وقتی سیاست کلان کشور ارتباط با همسایگان است، سرمایه گذاری‌های میلیاردی انجام شده و بخش‌های اداری لازم از جمله گمرک هم حضور دارد، چرا ظرفیت تجاری مثل بازارچه مرزی یزدان در مرز افغانستان، باید سال‌ها معطل بماند؟

    رئیسی بر همین اساس به همکاران دستگاه قضا در سراسر کشور دستور داد که منابع و ظرفیت‌های عظیم اقتصادی و تجاری استان‌های مختلف را با همکاری مسئولان اجرایی و فعالان اقتصادی شناسایی و به سرعت وارد چرخه تولید کنند.

    هیچ نقطه‌ای از جهان برای تحریم کنندگان ملت ایران امن نخواهد بود

    در این نشست همچنین معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با بیان این که سیاست فشار حداکثری آمریکا، اکنون در قالب «جنون جنایت» متبلور شده، اقدام اخیر این رژیم در تحریم بانک‌های دولتی و غیر دولتی ایران را مصداق بارز «جنایت علیه بشریت» دانست که طبق مقررات بین المللی قابل رسیدگی در مراجع کیفری ملی نیز هست.

    علی باقری گفت: دست اندرکاران آمریکایی تحریم ملت ایران بدانند کسی که مرتکب جنایت علیه بشریت شود، هیچ نقطه‌ای در جهان برای او امن نخواهد بود چرا که دادگاه‌های محلی در هر جای دنیا نیز می‌توانند به این جنایت رسیدگی کنند.

    وی تصریح کرد: اگر جنایات رژیم آمریکا علیه ملت ایران هیچ حد و مرزی ندارد، آمران و معاونان و عاملان تحریم باید بدانند عدالت نیز هیچ مرزی را به رسمیت نمی‌شناسد و آن‌ها نمی‌توانند از چنگ عدالت بگریزند و حتی در صورت کناره گیری از مقام خود، باید پاسخگوی جرایمشان در زمینه جنایت علیه بشریت باشند.

    تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرایم ناشی از تحریم آمریکا

    معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بر همین اساس برای تشدید پیگیری جرایم رژیم آمریکا علیه ملت ایران پیشنهاد کرد «شعبه ویژه رسیدگی کیفری به جرایم ناشی از تحریم» در دستگاه قضایی کشورمان ایجاد شود تا دست اندرکاران تحریم بدانند دشمنی با ملت ایران هزینه سنگینی دارد که میزان آن را عدالت تعیین خواهد کرد.

    رئیسی در پاسخ به این پیشنهاد معاون بین الملل قوه قضاییه، به رئیس دادگستری استان تهران دستور داد با توجه به وجود شعبه ویژه بررسی جرایم دولت آمریکا در دادستانی تهران زمینه تشکیل دادگاهی ویژه رسیدگی به این جرایم را نیز بررسی کرده و در دستور کار قرار دهد.

    تأکید دادستان کل بر همکاری دولت برای اجرای حکم کشت و صنعت مغان

    دادستان کل کشور نیز در سخنانی با اشاره به ابطال قرارداد واگذاری دشت مغان به بخش خصوصی و برخی تحرکات پس از آن اظهار داشت: کشت و صنعت مغان شرکتی بزرگ است که با توجه به زمان بر بودن فرایند انتقال مالکیت این مجموعه، انبارهایش پلمب و قرار شد کار تبادل کالا‌ها و اموال زیر نظر نهاد‌های نظارتی انجام شود.

    حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری بر همین اساس از وزیر دادگستری خواست که به عناصر اجرایی تذکر دهد حتی اگر این موضوع را قبول ندارند، به قانون احترام بگذارند و برای اجرای حکم همکاری کنند تا هم از حقوق بیت المال و هم از حقوق سرمایه گذاران صیانت شود.

     

    اخبار اقتصادی