نویسنده: خبرگزاری ایران امیر

قانون زمین شهری چیست ؟

قانون زمین شهری قانونی است که در آن زمین هایی که در محدوده شهر واقع شده اند را با دسته بندی هایی که انجام می دهد امور مربوط به آن را تنظیم می کند.

علت تصویب قانون زمین شهری

ماده ۱ قانون زمین شهری علت وجودی تصویب این قانون را بیان می کند بعد از مطالعه این ماده اصول اشاره شده قانون اساسی را مطالعه خواهیم کرد.

“به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره‌ برداری هرچه صحیح‌ تر و وسیع‌ تر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجراء اصل ۳۱ و نیل به اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۵ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تامین مسکن و تاسیسات عمومی مواد این قانون به تصویب می‌رسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم‌الاجراء است.”

قانون زمین شهری از چه چیزی می گوید ؟

این را در ماده دو این قانون می توان ملاحظه کرد:

ماده ۲ – اراضی شهری زمین هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ها قرار گرفته است.

سپس این زمین ها را به سه دسته تقسیم می کند.

• زمین‌های بایر، ماده ۴ قانون زمین شهری
• زمین های دایر، ماده ۵ قانون زمین شهری
• زمین های موات ،ماده ۳ قانون زمین شهری

تعریف زمین موات : زمین های مواتی که علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ ۱۳۵۸/۴/۵ به بعد احیاء شده باشد همچنان در اختیار دولت می ‌باشد.

تعریف زمین بایر : اراضی بائر شهری زمین‌ هایی است که سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آن ‌که صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد.

تعریف زمین دایر : اراضی دائر زمین هائی است که آن را احیاء و آباد نموده‌اند و در حال حاضر دائر و مورد بهره‌برداری مالک است. زمین های دائر مشمول این قانون صرفا اراضی کشاورزی اعم از محصور یا غیر محصور می ‌باشد.

تکلیف زمین ها و اراضی دایر که مشخص است و مالکیت آن برای دارنده آن زمین است، اما این قانون می آید و برای زمین های بایر و زمین های موات تعیین تکلیف می کند.

ماده ۶ اینگونه مقرر می دارد که زمین های موات همگی متعلق به دولت است و کسانی که از قبل زمین موات را در اختیار گرفته اند سند شان قابل قبول نیست و اسناد مالکیت آنان ارزش اقتصادی ندارد. مگر آن که این زمین ها توسط دولت به ایشان واگذار شده باشد.

ماده ۸ هم اینگونه حکم می کند که کلیه اراضی و زمین های بایر اگر مالک معین نداشته باشد در اختیار ولی فقیه است. در نتیجه تعیین نوع زمین می تواند سرنوشت مالکیت آن را مشخص کند.

تعیین نوع زمین چه کاربردی دارد ؟

این که ما بدانیم این زمین موات ایست یا دایر با بایر در جایی به درد می خورد که یک نفر یا یک سازمان بخواهد در آن زمین اقداماتی را انجام دهد مثل نقل و انتقال یا صدور مجوز ساخت و ساز یا حفر چاه و یا موارد دیگر، که در این ها طبق ماده ۶ آیین نامه قانون زمین شهری کلیه مراجع باید قبل از اینکه هر اقدامی که مرتبط با قانون زمین شهری است را انجام دهند.

از وزارت مسکن و شهر سازی درباره نوع زمین استعلام کنند.

ماده ۶ آیین نامه قانون زمین شهری:

“کلیه مراجعی که به نحوی از انحا در ارتباط با زمین های شهری، اقداماتی از قبیل نقل و انتقال صدور مجوزهای قانونی و پروانه‌های حفر چاه یا ساختمانی و غیره انجام می‌دهند، ملزم و موظفند قبل از هرگونه اقدامی بدواً نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام نمایند.

مگر اینکه با توجه به سایر مواد آیین نامه، نوع زمین مشخص و معین باشد. چنانچه وزارت مسکن و شهرسازی ظرف یک ماه، پاسخ استعلام مراجع یاد شده در این ماده را ندهد، مراجع مزبور می‌توانند رأساً اقدام نمایند.

تبصره ـ اشخاص ذی نفع در صورت موافقت مراجع یاد شده در این ماده و ماده (۷) می‌ توانند رأساً نسبت به اخذ نظر وزارت مسکن و شهرسازی اقدام ‌نمایند.”

مرجع تشخیص دهنده نوع زمین

مرجعی که نظر می دهد که فلان زمین بایر است یا موات و… کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری است.

طبق این ماده:
تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دائر و تمیز بائر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می‌باشد.

وزارت مسکن و شهرسازی مکلّف است نظریه خود را در تشخیص نوع زمین، اعم از آنچه تاکنون صادر نموده و به آن اعتراض نشده یا آنچه بعدا صادر می‌نماید به مالکین اعلام نماید.

مهلت حق اعتراض از تاریخ اعلام سه ماه تعیین می‌گردد.

در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالک از دریافت نظریه، بایستی طی دو نوبت به فاصله ده روز نظریه مذکور در روزنامه کثیر الانتشار آگهی، تا سه ماه از تاریخ آخرین آگهی، مدعیان می‌توانند اعتراض خود را به دادگاه تسلیم نمایند، در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذکور تشخیص، قطعی و لازم ‌الاجراء است.

رایی که این کمیسیون صادر می کند قابل اعتراض است . این بار در دادگاه عمومی، این امر را تبصره ماده ۱۲ تعیین می کند.

تبصره ۱- دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد، اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجراء مواد این قانون نمی‌گردد.

نتیجه :

قانون زمین شهری در سال ۱۳۶۶ به تصویب رسید. قانون زمین شهری به منظور تنظیم امور مربوط به زمین به وجود آمده و تصویب شده، این قانون زمین هایی را شامل می شود که در محدوده قانونی شهر ها واقع شده اند.

بر اساس این قانون زمین ها به ۳ دسته تقسیم می شوند. زمین های موات، زمین های بایر و زمین های دایر. در این قانون درباره زمین های بایر و موات تعیین تکلیف می کند.

زیرا زمین های دایر متعلق به دارنده آن است. و در مواد مختلف نسبت به زمین های بایر و موات احکام مختلفی را مقرر می کند.

دادگاه ویژه روحانیت چیست ؟

وکالت در دادگستری در نوع های مختلف دادگاه ها ممکن است دارای قواعد خاصی باشد البته اصول اولیه وکالت که مشخص است. اما در برخی دادگاه ها می توان از تعداد معینی وکیل مثل دو نفر استفاده کرد و در دادگاه های دیگر از ۳ نفر استفاده کرد.

صلاحیت یک دادگاه شایستگی است که این دادگاه در رسیدگی به پرونده ها دارد.

ما معمولا دادگاه هایی داریم تحت عنوان دادگاه های عمومی مثل دادگاه عمومی حقوقی که به تمام دعاوی رسیدگی می کنند مگر آن چه استثنا شده و دادگاه هایی هم وجود دارند تحت عنوان دادگاه اختصاصی یا استثنایی که به همان پرونده هایی رسیدگی می کند که در صلاحیت دادگاه عمومی نیست.

یعنی در مواردی خاص و استثنایی صلاحیت دارد مانند دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه انقلاب و دادگاه خانواده و…

صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت

دادگاه ویژه روحانیت هم از جمله دادگاه های اختصاصی است که تنها اختصاص یافته است به جرایم روحانیون، لذا باید دانست دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی کننده به جرم روحانیون است و امور حقوقی و دعاوی حقوقی روحانیون مثل طلب و بدهی و… در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی خواهد شد نه دادگاه روحانیت .

دادگاه ویژه روحانیت از سوی حضرت امام خمینی برای حفظ شئون روحانیت و حوزه های علمیه تشکیل شد دادگاه ویژه روحانیت از شمول قوه قضاییه خارج است و تحت نظر رهبر قرار دارد.

طبق ماده ۱۳ آیین نامه دادسرا ها و دادگاه های ویژه روحانیت موارد زیر در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت است.

ماده ۱۳ دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت در موارد ذیل صالح به رسیدگی می باشند:

• کلیه جرائم روحانیون.
• کلیه اعمال خلاف شان روحانیون.
• کلیه اختلافات محلی مخل به امنیت عمومی در صورتی که طرف اختلاف روحانی باشد.
• کلیه اموری که از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی ماموریت داده می شود.

وکالت در دادگاه ویژه روحانیت

در این باره مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا با تصویب ماده واحده ای اینگونه در باره وکیل در دادگاه روحانیت مقرر می دارد:

ماده واحده – اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاه ‌هایی که به موجب قانون تشکیل می ‌شوند مکلف به پذیرش وکیل می ‌باشند.

‌تبصره ۱ – اصحاب دعوی در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیل دارند، دادگاه تعدادی از روحانیون صالح را به عنوان وکیل مشخص ‌می کند، تا از میان آنان به انتخاب متهم، وکیل انتخاب گردد.

همانطور که می بینیم کمی مقرره عجیب به نظر می رسد در دادگاه ویژه روحانیت محدودیت وکیل وجود دارد و افراد تنها می توانند کسانی را به عنوان وکیل انتخاب کنند که خود دادگاه آن را پیشنهاد داده باشد.

در حالی که این مقرره بر خلاف اصول کلی دادرسی است البته مواردی دیگر نیز وجود دارد که در آن این دست نکات قابل رویت است که سعی داریم در ادامه به آن اشاره کنیم.

لذا طبق این مقرره در دادگاه ویژه روحانیت فردی غیر از روحانی نمی تواند وکیل اصحاب دعوا بشود. به عبارتی وکیل اصحاب دعوا در دادگاه ویژه روحانیت تنها می تواند وکیل روحانی باشد.

دادگاه حقوقی عمومی

وکالت در دادگاه عمومی حقوقی نیازمند داشتن پروانه وکالت دادگستری است.

در دعاوی مدنی هر یک از اصحاب دعوا می توانند حداکثر دو نفر وکیل به دادگاه معرفی کنند.

لذا معرفی بیش از ۲ وکیل پذیرفته نیست.

طبق قانون آیین دادرسی مدنی، وکالت در دعوا شامل تمام اختیارات است مگر آنچه را که موکل استثنا کرده باشد یا اینکه خود قانون استثنا کرده و آن را نیازمند تصریح می داند، مثل اعتراض به رای از تمام طرق، مصالحه و سازس و…

نکته ای دیگر اینکه اگر وکیلی همزمان در دادگاه حقوقی و دادگاه کیفری محاکمه داشته باشد و جمع هر دو ممکن نباشد باید به دادگاه کیفری مراجعه کند زیرا امر مهم تری نسبت به اموز حقوقی است.

وکالت در امور کیفری

در مرحله تحقیقات مقدماتی متهم می تواند در دادسرا یک وکیل را با خود داشته باشد.

در مواردی در دادگاه کیفری داشتن وکیل اجباری است و اگر خود فرد تعیین وکیل نکند دادگاه به جای وی وکیل تسخیری تعیین می کند.

ماده ۳۴۸: در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل، متهم تشکیل نمی ‌شود.

چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می‌کند.

حق‌الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می ‌شود.

موارد الف، ب،پ،ت در ماده بالا به ترتیب ذیل اند:

• الف – جرائم موجب مجازات سلب حیات.
• ب – جرائم موجب حبس ابد.
• پ – جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن.
• ت – جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر.

که در این موارد الزام به حضور وکیل است.

ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری در بیان حق دسترسی به وکیل و تعداد آن مقرر می دارد: در تمام امور کیفری، طرفین می ‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند.

در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.

تبصره – در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین می ‌توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.

در تمام مراجع اگر کسی خواهد از وکیل استفاده کند باید این وکیل پروانه وکالت در دادگستری داشته باشد و بدون پروانه امکان این امر وجود ندارد. اما در امور حسبی استفاده کردن از وکیل الزامی نیست.

وکالت در دیوان عالی کشور

وکالت در دیوان عالی کشور مستلزم داشتن وکالت پایه یک است.

برای مثال در جاهایی که مرجع تجدید نظر برخی احکام جزایی دیوان عالی کشور است مثل جرایم مستوجب اعدام، پروانه وکالت پایه یک لازم دارد لذا کار آموزان وکالت نمی توانند در این سطح وکالت کنند.

کسانی که نماینده حقوقی دستگاه های اجرایی هستند می توانند در دیوان عالی کشور وکالت کنند.

اما وکیل اتفاقی حق وکالت در دیوان عالی را ندارد وکیل اتفاقی وکیلی است در امور حقوقی که اگر چه پروانه وکالت ندارد اما با توجه به معلومات حقوقی خود می تواند برای خویشان خود در سال ۳ بار با اجازه کانون یا مرکز مربوطه وکالت کند.

نتیجه :

دادگاه ویژه روحانیت دادگاهی است که به جرایم روحانیون و اعمال خلاف شان ایشان رسیدگی می کند. این دادگاه تحت نظر قوه قضاییه نیست.

ممکن است در برخی از موارد خاص به امور حقوقی اینان نیز رسیدگی کند. که البته اکثرا موارد دعاوی حقوقی روحانیون در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی می شود. بر خلاف جرائم آنان.

نحوه و شرایط انتخاب وکیل به این شکل است که خود دادگاه ویژه افرادی را پیشنهاد می کند و متهم می تواند از میان آنان کسی را به عنوان وکیل انتخاب کند. که در بالا به این موارد پرداخته ایم.