به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدی زاده بعد از ظهر دوشنبه در نشست هم‌اندیشی قضاوت در پرتو تنقیح (قوانین و مقررات) بیان داشت: سازمان تنظیم مقررات کشور سازمانی مستقل زیر نظر نخست وزیر وقت بود و بعد از پیروزی انقلاب تحت اندیشه‌های کاهش بروکراسی تبدیل به سازمانی خاص شد.
وی افزود: مجموعه معاونت حقوقی ریاست جمهوری برخوردار از تجربه پنج دهه است و به شکل‌های مختلف سعی کرده خدمات مختلفی ارائه کند و نکته مهم این است که در چند سال اخیر به این نتیجه رسیدیم موضوع تنقیح فراتر از آن چیزی است که گفته می‌شود.
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: مسئله تنقیح امری شناخته شده بوده و به ویژه مورد توجه حقوقدانان است و در حال حاضر در همه مراتب حقوقی، دانشگاه‌ها و در جمع قضات مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
مهدی زاده یادآور شد: در مرکز کشور و استانها برنامه‌های مفصلی با محوریت استانداری، دانشگاه حقوق و با بهره‌گیری از ظرفیت قضائی در نظر گرفته‌ایم.
وی گفت: در سال ۸۹ قانونگذار، قانونی تحت عنوان تنقیح تنظیم کرد این قانون مورد بحث و چالش‌های مختلفی قرار گرفت و در تیرماه امسال سه قوه تفاهم‌نامه‌ای را امضا کردند.
مهدی زاده یادآور شد: بحث تنقیح اساساً راهکار و ساز و کاری است که در همه کشورهایی که از قانون پیروی می‌کنند اعمال می‌شود.
وی اذعان داشت: در دهه ۵۰ ضرورت در امر تنقیح مشخص شد در حال حاضر آسیب‌هایی که نظام قانونگذاری با آن مواجه است به وسیله تنقیح با فوریت به آن پرداخته می‌شود.
مهدیزاده تصریح کرد: حداقل ۱۰ مرجع وضع قانون شناسایی کردیم که از مجلس شورای اسلامی و مجلسین قبل از انقلاب ایجاد شده و ایفای نقش می‌کند در مقطعی نخست وزیر امکان قانون گذاری پیدا کرد در سال ۴۰ تا ۴۲ هیئت وزیران، شأن قانونگذاری پیدا کرد همچنین در عرصه مقررات مراجعی داریم که به صورت شورایی به وضع مقررات مبادرت کردند همان شورای انقلاب که عهده‌دار وضع قانون شد.
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: علاوه بر این مراجع در حال حاضر هیئت وزیران، شوراهای عالی متعدد، شوراهای اسلامی شهر و روستا و هیئت‌های امنای دانشگاه نیز شأن قانون گذاری پیدا کردند به علاوه مقاماتی داریم که می‌توانند قانون گذار باشند مثل مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و رؤسای سه قوه اگر این تعدد مراجع وضع را در کنار مشکل بعدی قرار دهیم سلسله مراتب وضع مشخص نیست که وضع ما را سخت‌تر می‌کند.
هرم قانونگذاری کشور کاملاً مشخص شود
وی افزود: باید هرم قانونگذاری کشور ما کاملاً مشخص و روشن شود ضمن اینکه پراکندگی قانونگذاری از مشکلات ما است و برخی قوانین کشکولی هستند و هر چیزی در آنها پیدا می‌شود.
مهدی زاده گفت: در طول ۱۱۳ سال گذشته هر قانونی که تصویب شده همراه با آنها انبوهی از ماده قانون‌ها است که سردرگمی جدی را برای مخاطبان مقررات ایجاد می‌کند ضمن اینکه ما قانون را برای خدمت بخشی و ساماندهی رفتار مردم تدوین کرده‌ایم بنابراین قانون کاملاً در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد و بستر فساد و نابرابری را ایجاد می‌کند.
وی اظهار کرد: برای از بین بردن بسترهای فساد و نابرابری باید اولاً نظام کاملاً شفاف برای قوانین ایجاد کنیم و در ثانی نظام کارآمد تنقیح قوانین را ایجاد کنیم تا همه بتوانند حکم دقیق و معتبر را پیدا و مطابق با آن عمل کنند.
وی عنوان کرد: در حال حاضر به دنبال اعتبارسنجی تنقیح قوانین و مقررات و مشخص کردن قوانین معتبر هستیم.
مهدی زاده یادآور شد: تنقیح فنی است مبتنی بر قوانین حقوقی که تمامی قوانین و مقررات مربوط به یک موضوع را در کشور دسته‌بندی و گردآوری می‌کند و در هر موضوع بین احکام قانونی نسبت سنجی می‌شود و در نهایت به احکام معتبر در هر موضوع دست می‌یابیم که آن را باید در قالب نظم جدید در دسترس عموم قرار دهیم.
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری یادآور شد: بحث تنقیح در بند ۱۰ مورد توجه قرار گرفته عبارت و اصطلاح قانون جامع برای اولین بار در کتب قانون ما عنوان شده و به نوعی جهت‌گیری بحث تنقیح را مشخص کرده است. کاری که در حوزه تنقیح در کلیت انجام می‌گیرد که اولاً تمامی قوانین کشور جمع‌آوری شده که نزدیک به ۳۵۰ مرجع وضع جمع‌آوری شده و عملیات تنقیح صورت گرفته و بخشی از آن خروجی در قالب سامانه و بخشی در قالب مجموعه‌های تنقیحی ارائه شده است.
وی افزود: در سیاست‌های کلی سه قوه به این نتیجه رسیدند که باید در کنار امر تنقیح خروجی قانون جامع باشد و قطعاً قاعده هرم امر تنقیح باید کاملاً موثق و همه نظرات در آن ارائه شود
وی یادآور شد: ۲۵ آبان امسال آغاز به کار کارگروه‌های تخصصی را داشتیم ضمن اینکه نگاه ما به تنقیح قوانین، نگاهی ملی است بنابراین باید در همه سطوح دانشگاه، کانون وکلا و قضات نظرات گرفته شود چون ریل گذاری است و چندین دهه نظام قانونگذاری کشور را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.
مهدی زاده با بیان اینکه مسیر سخت است اما چاره‌ای نداریم، گفت: باید با همفکری به هم کمک کنیم ضمن اینکه اطلاع رسانی قوانین و مقررات یکی از وظایف ماست لذا سامانه رایانامه حقوقی ایجاد کردیم هر شهروند یک ایمیل بفرستد و ما قوانین جدید را برای آنها می‌فرستیم.
دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ