اما آنچه در این میان مهم است اینکه بالاخره آیا راهی برای ارزانی وجود دارد یا اینکهگریزی از این بلیه نیست و باید با آن بسوزیم و بسازیم؟ پاسخ به این سؤال این است که «بله، راهی برای خلاصی از گرانی وجود دارد منتها بستگی جدی به همت، مدیریت، سیاست و عزم دولتها دارد».
البته برای درمان یک درد طبیعی است که ابتدا باید به خوبی درد را تشخیص داد و براساس همان تشخیص صحیح نسخه درمانی مطلوب را تجویز کرد. از آنجا که معضل گرانی یک مشکل اقتصادی است بنابراین باید نسخه درمانی آن را هم در سیاستهای اقتصادی جستوجو کرد نه اینکه برای حل این ناهنجاری سراغ راههای سیاسی برویم و چشم به دست بیگانگان بدوزیم! چه اینکه همین روند نابجا تاکنون فرصتهای فراوانی را برای درمان درد گرانی از کشور گرفته است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند دو راهکار تقویت تولیدات کشور با هدف افزایش بخش عرضه و نیز رعایت انضباط پولی به معنای پرهیز از خلق پول و عدم استقراض از بانک مرکزی میتواند نسخه بیماری تورم و گرانی باشد.
در اجرای سیاست انضباط پولی باید یک طرح کامل و همهجانبه را به اجرا گذاشت نه اینکه صرفا تکبعدی نگاه کرد دیگر اینکه در فصل بودجهریزی بایستی ارقام بودجه کاملا واقعی و شفاف دیده شوند نه اینکه اعداد را براساس آمال و آرزو تعیین کنیم و در هنگام تخصیص با کسریهای نجومی روبهرو شویم. مثلا در بودجه ۹۸ به دلیل اینکه درآمدهای نفتی غیرواقعی دیده شده بود، در نهایت با کسری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شدیم که همین مسئله بازهم به بیانضباطی پولی دامن زد، متاسفانه ارقام بودجه ۹۹ هم خصوصا در بخش درآمدهای نفتی غیرواقعی تدوین شده که بر همین اساس پیشبینی میشود سال آینده نیز با کسری بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی روبهرو شویم.
اگر دولت به جای تکرار این دور باطل سراغ اجرای تدریجی راهکار انضباط پولی و تقویت تولید داخلی برود یقینا آینده درخشانی را برای کشور رقم میزند. البته تقویت تولید نیز به مولفههایی نظیر بهبود فضای کسب و کار، کاهش فشار مالیاتی، مقرراتزدایی، افزایش بازارهای هدف برای کالاهای ایرانی که این مقوله با تسهیل و گسترش ارتباط تجاری با کشورهای همسایه که بیش از ۶۰۰ میلیون نفر جمعیت دارند امری شدنی است و در نهایت کار و مدیریت جهادی راز موفقیت در این مسائل است.
۱۷۳۰۲
دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ