مرتضی ممیزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی ۸ ماهه سالجاری ۵۷ فقره پرونده احتکار در تعزیرات حکومتی استان زنجان تشکیل شده است، گفت: این تعداد پرونده احتکار برای قبل از گران شدن بنزین بوده و بعد از گرانی بنزین، پرونده ای در زمینه احتکار در استان تشکیل نشده است.
وی ارزش ریالی این تعداد پرونده احتکار را بیش از ۳۵ میلیارد ریال اعلام کرد و یاد آورشد: محتکرین به پرداخت ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان، گفت: بیشترین تعداد پرونده های احتکار در شهرستان های زنجان و ابهر تشکیل شده است.
ممیزی با بیان اینکه بازرسی‌های سرزده از انبارهای کالا در استان زنجان تداوم دارد و با محتکرین به جد برخورد می‌شود، اظهار کرد: کالاهای احتکار شده، با نرخ دولتی مصوب به مرم عرضه می‌شود.
وی با بیان اینکه هدف ایجاد سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی اقتصادی است، گفت: تعزیرات حکومتی در سه حوزه رسیدگی به تخلفات اعم از گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه و رعایت نکردن قوانین نظام صنفی و اجحافی که از سوی برخی صنوف در حق مصرف‌کنندگان انجام می‌شود فعالیت می کند.
دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ