به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان کرمان، جعفر رودری رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان در خصوص اولویت مصرفی بودجه سال ۹۸ توضیح داد: به طورمشخص هر سال که بودجه ابلاغ می شود، استان همان رویکردی را پیاده می کند که سیاست کل کشوری دنبال می کند. امسال هم این رویکرد در جهت حفظ ثبات اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار در راستای شفاف سازی و انضباط بودجه ای مورد تاکید قرار گرفته است.
این طور که رودری می گوید: در بخش بودجه هزینه ای، موضوع صرفه جویی و پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی مورد تاکید است به گونه ای که بتوانیم در آینده شاهد کاهش تصدی گری دولت، افزایش مشارکت بخش غیر دولتی و همچنین پیاده سازی اصل ۴۴ باشیم. لازم به ذکر است برنامه شفافیت و انضباط بودجه ریزی عملیاتی از سال ۹۷ آغاز به کار کرده که همین رویکرد در سال ۹۸ هم ادامه پیدا خواهد کرد. مهمترین پارامتر در بخش بودجه هزینه ای کمک به جبران قدرت خرید و معیشت مردم است.
این مقام مسوول در این خصوص توضیح می دهد: در این راستا سیاست هایی برای بخش کارمندان دولتی و غیر دولتی در نظر گرفته شده است، به این صورت که امسال بودجه هزینه ای برای کارمندان دولتی مجموعا ۲۳درصد رشد داشته و این یعنی حقوق کارمندان دولتی ۲۰درصد افزایش پیدا خواهد کرد. موضوعات بعدی که می توان به آن اشاره کرد تملک دارایی سرمایه، حفظ ثبات اقتصادی ، مهار نقدینگی و کنترل تورم و همچنین ایجاد اشتغال است.
رودری در خصوص حفظ اشتغال ادامه می‌دهد: یکی از رویکردهای کلانی که در بحث فراهم سازی بستر کار وجود دارد ، سیاست‌های مهار نقدینگی و کنترل تورم است که استان کرمان تابع سیاست های کلانی است که برای حفظ ثبات اقتصادی در بخش ملی رقم خورده است. آنچه که در استان مدنظر قرار گرفته حفظ و صیانت تولید و اشتغال است که در نگاه اول حفظ و رفع مشکلات بنگاه ها و واحدهای موجود بوده گام دوم ایجاد واحدهای تولیدی و همچنین تامین معیشت مردم مد نظر قرار گرفته و در مرحله بعد هم کمک به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قراردارد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی توضیح می دهد: در سال آینده بخشی از ارزش افزوده ای که در اختیار دهیاری ها و بخشداری ها قرار می گیرد میتواند برای ایجاد اشتغال اختصاص پیدا کند. همچنین بخشی از منابع مالی هم برای کمک به تولید در نظر گرفته شده، در واقع نگاه دولت به این شکل است که با اهرم کردن اعتبارات دولتی کمک به جلب مشارکت بخش غیردولتی کند که این باعث پویا سازی بخش اقتصادی استان خواهد شد. بر این اساس تبصره ۱۹ که در آن به واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی و غیر دولتی مورد اشاره قرار گرفته مورد تاکید است.
این مقام مسوول تعداد پروژه های شناسایی شده در استان کرمان را که قابل واگذاری به بخش غیردولتی هستند را بالای ۳۰۰ مورد اعلام می کند و ادامه می دهد: از طریق سیاست های تشویقی و همچنین کمک از منابع اعتباری که دولت از آن به عنوان اهرم استفاده می کند می توان بالاترین سطح اجرای پروژه های نیمه تمام و همچنین تقویت بخش غیر دولتی را شاهد بود که در این راستا اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید است. به طوری که در استان کرمان هرساله در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تعهداتی برای اجرای سیاست ها اعمال می شود و تعدادی برنامه در راستای اصلاح ساختار بخش دولتی که در آن توسعه اقتصادی و اجتماعی مد نظر قرار دارد نبال می شود، که امسال در این خصوص ۱۴ برنامه در دستور کار قرار گرفته که عمدتا عملکرد تعریف شده آن ها در جهت اصلاح ساختار و موانع پیش روی تولید در بخش های مختلف استان است.
رودری در ادامه به تعداد پروژه هایی که در دو بخش خصوصی و اقتصاد مقاومتی مشغول به کار هستند اشاره می کند و می‌گوید: در بحث منابع مورد نیار پروژه‌های بخش خصوصی از اعتبارات دولتی کمک گرفته می شود، به این صورت که اگر تسهیلات بانکی را داشته باشیم بخشی از یارانه سود از طریق این اعتبارات می تواند پرداخت شود .
علاوه بر این پروژه های اقتصاد مقاومتی که معطوف به دولت اند در اولویت هستند، حدود سه هزار پروژه نیمه تمام در استان وجود دارد که هزار و ۵۰۰مورد آن توسعه‌ای و احداثی هستند و درواقع استان برای تکمیل آن ها به ۲هزار و پانصد میلیارد تومان نیاز دارد، اگر پروژه های نیمه تمام ملی را که حدود ۱۷۰ مورد می شوند که به اعتباری بین ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان نیاز دارند را به موارد اخیر اضافه کنیم، نشان می دهد که لازم است جهت گیری استان باید به سمت پروژه هایی باشد که پیشرفت فیزیکی بالاتری دارند و در یک برنامه زمانبندی مشخص می توانند به بهره‌برداری برسند.
۴۶
منبع : خبر آنلاین
دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ