تبلیغات متنی

درخواست کاربران خبرآنلاین از شورای نگهبان: فردی که با گزارش دروغ ردصلاحیت شده باید اعاده حیثیت کند /کاندیداهای متخلف معرفی شوند

به گزارش خبرآنلاین، دو هفته پیش بود که نمایندگان مجلس طرح دو فوریتی را به تصویب رساندند که طبق آن چنانچه کاندیدایی به سبب ارائه گزارش های دروغ رد صلاحیت شد بتواند در دادگاه شکایت کنند. این طرح مورد انتقاد اعضای شورای نگهبان قرار گرفت. با این انتقادات جدال میان مجلس و شورای نگهبان بالا گرفت و با اوج گرفتن این کشمکش‌ها خبرآنلاین برآن شد تا نظر کاربرانش را درباره این طرح بپرسد.

سوال این بود «آیا موافق شفاف شدن روند بررسی صلاحیت کاندیداها از سوی شورای نگهبان هستید؟»  پاسخ‌هایی که کاربران به این سوال دادند قابل توجه بود اکثریت از موافقت با این طرح صحبت کردند. هرچند برخی هم از بی‌تفاتی نسبت به اینکه چه فرقی دارد مجلس در دست چه کسانی باشد سخن گفتند.

مطالبه شفافیت برای شورای نگهبان

تعداد زیادی از کاربران از لزوم شفاف شدن روند بررسی صلاحیت‌ها سخن گفتند. مثلا علی نوشت: «شفافیت همیشه لازمه هر کاری هست پس موافق شفافیتم» سعید ترک نیز نوشت: «شورای نگهبان باید خط قرمزها را با شفافیت و صراحت اعلام کند مثل همه جای دنیا که هر کشوری و هر نظامی در دنیا مراقب این خطوط منافع ملی هستند . تا کسانیکه اهل دغل هستند قدرت عرض اندام نداشته باشند . اینکه بعضی ها از دایره تایید همین شورای نگهبان به پست ومقام برسند و طی ده ها سال رشد کنند و بعد ها هم بخاطر مسائل جناحی در مقابل این شورا بایستند جای تامل دارد . قدرت شورای نگهبان باید براساس میزان انقلابی و عقلانیت اسلامی حفظ و تقویت شود . اینکه یک سوم مجلس فعلی رد صلاحیت شد هم کار درستی بود وهم از لحاظی هم قابل تامل که چرا اینها اصلا در مجالس قبلی تایید شده بودند .»

کاربر دیگر نوشت: «بسیار طرح خوبی است ، چرا که ما معتقد به اصل حکومت اسلامی هستیم پس لازم است مسئولین ما شایستگی لازم را داشته باشند ، حال اگر به دروغ به فردی نسبت ناروا بدهند و او را از حق قانونی خود محروم سازند آیا این حق الناس نیست؟پس می طلبد برای تحقق شفافیت در امر تأیید صلاحیت ها چنین طرح هایی تصویب گردد و لازم الاجرا شود ، اما یک سوال مگر طبق قانون نشر اکاذیب ، تهمت و افترا نسبت به هر شخص قابل پیگیری نیست؟پس نماینده رد صلاحیت شده نیز حق استفاده از چنین قوانینی را دارد.»

شورای نگهبان مانع دموکراسی نشود

تعداد دیگری از کاربران هم نوشته بودند که شورای نگهبان مانع به سرانجام رسیدن این طرح خواهد شد. مثلا کاربری نوشته بود: «حتما کارخوبی است اما شورای نگهبان نمی گذارد این قانون تصویب شود چون در واقع عملکرد خودش را زیر سوال می برد» کاربری هم به نام اسماعیل نوشته بود: «کاملا موافقم متاسفانه شورای نگهبان با تفسیر ناحق و پاسخگو نبودن در برابر اقداماتش،مانع دموکراسی شده است.»

محمد هم نوشته بود: «بله موافق هستم نظریه استصوابی بودن احکام شورای نگهبان باید برداشته شود. اگر داوطلبی جرمی مرتکب شده که از چشم قانون پوشیده شده شورای نگهبان باید خودش از طریق مراجع قضایی پیگیری کند و نوع جرم هم به اطلاع ملت برسد .»

کاربردیگری هم نوشته بود: « قطعا این حق برای اونها باید باشه اما این حق هم برای مردم باید باشه که وقتی به اظهار نظر رسمی سخنگوی شورای نگهبان، نماینده مجلس به دلیل مسایل مالی برای دور بعد رد صلاحیت میشه، به مردم معرفی بشه و دقیقا مورد سواستفاده مالی هم مشخص بشه،»

از قوانین اسلامی تا اعلامیه حقوق بشر

تعدادی از کاربران هم در اظهار نظر درباره این طرح به قوانین اسلامی اشاره کردند و نبود امکان شکایت را محل ایراد دانستند. در این رابطه کاربری به نام حسین نوشته بود: «اگر واقعا گزارشی دروغ در باره کسی منتشر شده و بر اساس آن گزارش دروغ فرد رد صلاحیت شده چرا نباید بتواند اعاده حیثیت بکند هرچند حجم پرونده های قضایی هم بالا برود بالاخره حیثیت افراد مهم است البته این به معنای پون مثبت دادن به مجرم نیست و شواهد و قرائن باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد و دادگاه بتواند در صورت اثبات گزارشها فرد رد صلاحیت شده را در همان پروند مجازات کند مطابق قانون یعنی همان پرونده شروعی برای بررسی زند و بندهایی باشد که تا کنون از چشم قانون دور مانده است. »

دیگری هم نوشته بود: «بله این حق الناس است باید رسیدگی کرد چه بسا بعضی از گزارش ها از روی غرض ورزی و حسادت و دشمنی ارایه می شود حتما موافق چنین چیزی باشد تا جلوی سوء استفاد ه گرفته شود»

حسام هم در این رابطه نوشت: «این اصلا جای بحث ندارد. بر اساس ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر: “هر شخصی که متهم به ارتکاب یک جرم کیفری می‌شود حق دارد که بی‌گناه فرض شود مگر این‌که تقصیرش، مطابق قانون در یک دادگاه علنی که در آن تمامی تضمینات لازم برای دفاع پیش‌بینی‌شده باشد، ثابت شود.” اصل برائت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم وجود دارد. »

۲۷۲۱۶

منبع : خبر آنلاین


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *