به گزارش خبرنگار مهر، کلیات و جزئیات لایحه اصلاح مواد ۱، ۷ و ۳۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
بر این اساس، نمایندگان مجلس ترکیب اعضا، وظایف و اختیارات هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را در راستای توسعه فعالیت بخش های غیر دولتی در اقتصاد ملی تعیین کردند.
قوه قضائیه مکلف شد برای رسیدگی به تخلفات و جرایم ناشی از اجرای این قانون، شعب خاصی را برای حوزه مجوزها و کسب و کار تعیین کند.
علاوه بر این در بند دیگری از این ماده مقرر شد صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه نداشته باشند به دلیل «اشباع بودن بازار» از پذیرش تقاضای و یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی مصداق اخلال در رقابت خواهد بود.
همچنین در تبصره دیگری بالاترین مقام مرجع صدور مجوز و یا استاندار موظف شد ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، موضوع را بررسی و در چارچوب قوانین زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند.
تکمیل می شود…
دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ