به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسینی‌نژاد صبح شنبه در جلسه شورای معادن استان کرمان بیان داشت: سهم تولید ناخالص داخلی استان کرمان از کل کشور ۳.۴ درصد است که ۳۹.۷ درصد از این آمار مربوط به صنعت، معدن و تجارت است.
وی افزود: سهم صنعت ۲۱ درصد، معدن ۹ درصد و تجارت ۹ درصد این آمار را از ۳۹.۷ درصد تشکیل می‌دهد.
رئیس صمت استان کرمان گفت: هدف گذاری کلان اقتصادی استان کرمان در برنامه ششم در معدن ۱۱.۴ درصد پیش‌بینی شده و این اختیار به شورای معادن استان در زمینه معافیت ۲۰ درصدی حقوق دولتی معادن تفویض شده است.
رئیس صمت شمال استان کرمان گفت: حقوق دولتی که در استان کرمان وصول می‌کنیم در طول سال ۴۸۰ میلیارد تومان یعنی ۳۶.۱۶ درصد وصولی کل کشور است و پیش بینی حقوق دولتی در سال ۹۸، یک هزار میلیارد تومان است در اصل این را باید وصول کنیم.
حسینی‌نژاد تصریح کرد: با توجه به ظرفیت بالای حقوقی دولتی استان با استناد به تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن و تفویض اختیار شورای معادن برای کمک به زیر ساخت‌های معادن و همچنین استان پیشنهاد می‌شود با تعیین تکلیف دولتی به نحوی که ۵۰ درصد مبلغ موضوع تبصره فوق صرف هزینه زیر ساخت و ۵۰ درصد در جهت افزایش بهره‌وری و ایجاد صنایع معدنی و حفظ محیط زیست و افزایش صادرات معدن هزینه شود.
وی یادآور شد: بهره‌برداران معادن که برای بهره‌وری بهینه، صیانت از ذخایر معدنی، ارتقا بهره‌وری، تحقیق و توسعه، اکتشاف و حفظ محیط زیست در معدن مربوطه اقدام کنند با تأیید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر ۲۰ درصد حقوق دولتی معاف هستند.
رئیس صمت شمال استان کرمان اظهار داشت: میزان وصولی از محل یک درصد فروش پنج شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی استان کرمان (شرکت مس، گهر زمین، گل‌گهر، معادن فاریاب و اسفندقه) برابر با ۸۰.۸ میلیارد تومان است که مبلغ قطعی مصوبه شورای معادن استان به میزان ۰.۵ درصد فروش سال ۹۷ در کل مبلغ ۱۰۹.۶ میلیارد تومان کل پرداختی بوده است که باید پیگیری شود.
وی افزود: بر اساس ماده ۴۳ قانون معادن، حساب‌های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن باید در استانی که منابع معدنی وجود دارد باشد.
دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ