حسن ابراهیمی بسابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای سیاست های کلان دستگاه قضایی در مبارزه با فساد درون سازمانی و برخورد با عوامل مفسد، مدعی العموم دماوند نسبت به شناسایی و دستگیری مفسدین در دادگستری این شهرستان اقدام کرد و به جرائم این افراد بدون اغماض رسیدگی شد و همچنان در زندان به سر می برند.
دادستان عمومی و انقلاب دماوند افزود: این سیاست با قاطعیت ادامه دارد از عموم مردم عزیز دعوت می شود، تا مفسدین و افراد کلاش و دلال فعال در ادارات و مجموعه دادگستری و دادسرا را با گزارشات محرمانه به دادستانی معرفی کنند و مطمئن باشند که هویت آنان محفوظ خواهد ماند.
وی افزود: از شهرداران و دهیاران درخواست می‌شود با ساخت و سازهای غیر مجاز مقابله کنند، عدم مقابله با این جرائم تبانی در این اقدام غیر قانونی تلقی می‌شود و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
ابراهیمی بسابی گفت: به مالک یک باب مغازه که به نحو غیر مجاز در بلوار «بعثت» دماوند ساخته شده و مورد بهره برداری قرار گرفته با توجه به اعتراضات مردمی اخطار می شود، ظرف حداکثر ۱۰ روز خود نسبت به تخریب و رفع خلاف اقدام کند، در غیر این صورت با صدور دستورات قضایی و قانونی اعمال قانون خواهد شد.
وی افزود: اکثر ساخت وسا زهای غیر مجاز تخریب شده متعلق به افراد انگشت نما و انگشت شمار معلوم الحال بوده که به دنبال سودجویی غیر متعارف هستند و تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز بعضا حاصل قانون شکنی افراد خاطی مطلع به مقررات و یا مسامحه برخی عوامل نظارتی در ادارات مربوطه و یا هر دو بوده که منجر به این همه حجم ساخت وساز و تصرف اراضی ملی شده که بعضا تکرار در تخریب دارد.
دادستان عمومی و انقلاب دماوند گفت: طی سه سال گذشته با بسیاری از تخلفات در ادارات برخورد قضایی و قانونی نموده که بعضا منجر به بازداشت شده و این امر در نتیجه منجر به تغییر در مدیریت ویا برکناری و بازداشت مدیران متخلف شده و حتی در مجموعه قضایی دماوند نیز با متخلفین برخورد بدون اغماض صورت گرفت و روانه زندان کردیم و همچنان با رویکرد سختگیرانه در بازداشت به سر می بردند.
دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ