لوایح FATF همچنان بهعنوان چالشی مهم در فضای سیاسی کشور مطرح است؛ بهطوریکه موافقان اصرار بر پذیرش آن دارند و مخالفان تلاش بسیار دارند تا افکار عمومی را علیه این لوایح بسیج کنند. این در حالی است که نپیوستن به این معاهدات، ایران را وارد لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خواهد کرد.
درحالیکه بسیاری از موافقان الحاق ایران به FATF دلیل مخالفتها را سیاسی معرفی میکنند، مصباحیمقدم در آخرین اظهارنظر خود گفته است: «اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام در مسکوت گذاشتن CFT و پالرمو بههیچوجه سیاسی نیست؛ چراکه اثبات یا نفی این دو لایحه هیچگونه منفعتی برای اعضای مجمع ندارد. اتفاقا این تصور که سیاسیکاری است، در اصرار بر تصویب میتواند مصداق پیدا کند. چون در شرایط تحریم کامل از جانب آمریکا به سر میبریم، این فضا اقتضا میکند در روابط و دادوستدهای خارجیمان بهگونهای عمل کنیم که پنهان از چشم عوامل آمریکا باشد. چون هرگونه روابط مالی و اقتصادی با کشورهایی که با آمریکا هم در ارتباط هستند، برای ایران از ناحیه آمریکاییها با محدودیت روبهرو خواهد شد و فشار را بر طرفهای ما تشدید خواهند کرد تا رابطه و معامله را قطع کنند». او توضیح داده است:«اکنون در فشار حداکثری اقتصادی هستیم و این فشار حداکثری از ناحیه ابزارهای ایالات متحده به بیشترین حد خود رسیده است. در واقع آمریکا کوشش میکند همین حدود ۴۰، ۵۰ میلیارد دلار تجارت ما را نیز قطع کند. اگر FATF را قبول کنیم، آمریکا بهراحتی میتواند معاملات و تجارت ما را افشا کند. در ضمن دو قانون دیگری که FATF دنبال میکند، تا شفافسازی و مبارزه با جلوگیری از تأمین مالی تروریست اجرائی شود، تصویب شده است. اما نمیدانم چرا برخی ادعا میکنند که نمیخواهیم فسادمان را علنی کنیم و به همین دلیل با FATF مخالفت میشود».
این وقتکُشی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی ادامه دارد که معاون وزیر خارجه ایران، اعلام کرده است که اگر آخرین فرصت دادهشده برای تصویب FATF از دست برود و این لایحه به تصویب نرسد، سیستم بانکی این کشور دچار بحران خواهد شد. غلامرضا انصاری، تأکید کرده است که اگر ایران این «سد» را رد نکند، مانند «تیر خلاص به سیستم بانکی» این کشور خواهد بود؛ درحالیکه این سیستم به علت تحریمها بهشدت آسیب دیده است. او ضرورت تصویب این لایحه برای ارتباطات بینالمللی بانکی را مانند داشتن پاسپورت هنگام سفرهای بینالمللی دانست که اگر تصویب نشود، کل سیستم بانکی ایران فلج خواهد شد و حتی امکان حضور در کشورهای همسایه در حوزه بانکی امکانپذیر نخواهد بود.
با توجه به زمان باقیمانده تا پایان فرصتی که به ایران داده شده است، باید دید مجمع تشخیص مصلحت نظام، همچنان بلاتکلیفی را مصلحت میداند یا در نهایت تصمیمی روشن مبنیبر رد یا تأیید لوایح مذکور خواهد گرفت.
۲۳۳۰۲
دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ