شرایط تقسیم اموال مرد در طلاق توافقی چگونه است ؟

تقسیم اموال در طلاق توافقی

یکی از مهم‌ترین حقوق مالی زنان بعد از طلاق، نصف کردن اموال مرد پس از جدایی است که به عنوان یکی از شروط ضمن عقد در سند ازدواج درج شده و هر یک از زوج ها می‌توانند حین عقد نکاح اقدام به امضا آن شرط کرده و به آن ملتزم شوند که ثمره این شرط آن است که در صورت طلاق از طرف مرد و همچنین وجود سایر شرایط قانونی، زن می‌تواند از آن بهره‌مند شود. اما سوال مهمی که مطرح می‌شود این است که آیا در طلاق توافقی زن می‌تواند از نصف اموال و دارایی مرد پس از طلاق بهره‌مند شود؟

به همین دلیل زن در حقوق ایران از نظر مالی مستقل است و می تواند در اموال خود آزادانه تصرف کند. شوهر نیز حق هیچگونه مداخله در اموال و دارایی زن را ندارد و ریاست او بر خانواده اختیاراتی برای او در این زمینه ایجاد نمی کند.

همچنین کار اقتصادی زن هم جزء اموال او به شمار می آید و زن مجبور نیست آن را به صورت رایگان در اختیار شوهر بگذارد. مگر کاری که بر اساس عرف از باب حسن معاشرت و کمک به همسر، وظیفه زن محسوب شود که زن نمی تواند برای مزدی مطالبه کند.

در کشورما قانونی در خصوص تقسیم اموال بین زوجین پس از طلاق وجود ندارد. بنابراین پس از تصمیم زوجین مبنی بر جدایی، قانونی وجود ندارد که هر یک از زن و شوهر را ملزم به تقسیم اموال و دارایی های خود کند.

شرایط تعلق نصف دارایی مرد پس از طلاق

یکی از شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج شرطی تحت عنوان “تنصیف اموال و دارایی مرد پس از طلاق” است که بر اساس این شرط در صورت وجود شرایط قانونی، نصف اموال و دارایی‌های مرد پس از طلاق به همسرش تعلق می‌گیرد. بر این اساس، از جمله شرایط تعلق نصف اموال مرد به زن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• در صورتی نصف اموال مرد پس از طلاق به زن تعلق می‌گیرد که طلاق به درخواست مرد باشد و طلاق از طرف مرد به دلیل سوءمعاشرت و سوءرفتار زن مانند عدم تمکین و نشوز زن نبوده باشد.
• اموالی مشمول حکم تنصیف، اموال و دارایی است که مرد پس از ازدواج آن‌ها را به دست آورده باشد؛ بنابراین اگر مرد قبل از ازدواج اموال و دارایی‌هایی داشته است، نصف آن‌ها به زن تعلق نمی‌گیرد.
• میزان اموالی که پس از طلاق به زن تعلق می‌گیرد “تا نصف اموال و دارایی زوج” است و لزوما نصف اموال زوج نیست؛ به همین دلیل ممکن است دادگاه میزان کمتری مثل یک سوم اموال یا یک چهارم اموال مرد را مورد حکم قرار دهد؛

حقوق مالی زن که شامل مهریه، نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت می باشد از شمول تقسیم دارایی خارج است و اگر زوجین تمایل به طلاق توافقی دارند می توانند علاوه بر پرداخت کلیه حقوق مالی زن، در خصوص تقسیم سایر اموال نیز توافق نماید.

به همین دلیل بهتر است زن قبل از اقدام به توافق با همسر خود در خصوص تقسیم اموال از سایر حقوق مالی خود نیز مطلع باشد. به کمک یک وکیل پایه یک دادگستری می توان از کلیه این حقوق آگاهی یافت و این حقوق را ضمن طلاق مطالبه کرد.

اگر زن و مرد در خصوص اموال مشارکتی خود اختلاف داشته باشند و به توافق نرسند باید پس از انجام مشاوره حقوقی در این زمینه ، دعوای تقسیم مال مشترک را در دادگاه حقوقی برای مطالبه سهم خود مطرح کنند.

همچنین یکی از نهاد های جدید مربوط به طلاق که در حقوق سنتی ما سابقه نداشته است، مقرری ماهانه ذکر شده در قانون حمایت خانواده است. چون طلاق برای همسر بی بضاعت، بویژه زنان مشکلات مالی ایجاد می نماید؛ بنابراین قانونگذار صدور حکم به پرداخت مقرری ماهانه از جانب یکی از طرفین در حق طرف دیگر را با شرایطی مقرر داشته است. مقرری ماهانه تنها مختص به زنان نمی باشد و در صورتی که زن از تمکن مالی برخورداراست می تواند به موجب حکم دادگاه مقرری ماهانه در صورت بی بضاعت بودن مرد برای او پرداخت نماید.

تقسیم اموال در طلاق توافقی

سوال مهمی که در ارتباط با شرط تنصیف اموال وجود دارد، اعمال این شرط در طلاق توافقی است. به عبارت دیگر، اگر طلاق زن و مرد از نوع طلاق توافقی بوده و هر دو قصد جدایی و طلاق داشته باشند آیا باز هم نصف اموال مرد پس از طلاق به زن تعلق خواهد گرفت؟

به همین دلیل نصف اموال مرد در طلاق توافقی به زن تعلق نخواهد گرفت. البته بر اساس مقررات مربوط به طلاق توافقی زن و مرد می‌توانند حین توافق برای جدایی هر شرطی را که می‌خواهند در توافق‌نامه خود بگنجانند؛ بنابراین زن و مرد می‌توانند شرط کنند که مالی معادل نصف اموال زوج به زن تعلق گیرد؛ در غیر اینصورت دادگاه موقع رسیدگی به تقاضای طلاق، مرد را مجبور به پرداخت نصف اموال مرد به زن نخواهد کرد و صرفا همان توافقی که زوج ها کرده‌اند مورد عمل قرار می‌گیرد.

نتیجه :

بنابراین در طلاق توافقی همه چیز بر پایه توافق زن و مرد برقرار است و زوجین می توانند هر توافق جایز و مشروعی در خصوص حقوق مالی خود و تقسیم اموال پس از طلاق انجام دهند.