دولت های غربی ممکن است مجبور شوند حمایت مالی اضطراری جدیدی برای مشاغل و خانواده ها ارائه دهند. اگر نوع ویروس کرونا Omicron باعث کندی شدید رشد جهانی شود، یک اندیشکده اقتصادی برجسته هشدار داده است.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه با به صدا درآوردن زنگ خطر با شناسایی موارد بیشتر، هشدار داده است. (OECD) اعلام کرد که موج تازه ای در همه گیری همه گیر تهدید می کند که بر فشار موجود بر اقتصاد جهانی ناشی از سطوح بالای تورم مداوم بیفزاید.
سازمان مستقر در پاریس گفت: اگر Omicron نسبت به سایر انواع دیگر قابل انتقالتر باشد یا نسبت به واکسنهای موجود مقاومتر باشد، میتواند اختلال در زنجیرههای تامین از قبل آسیب دیده را تشدید کند و خطر افزایش تورم را برای یک دوره طولانی مدت به همراه داشته باشد.
اگر چرخش شدیدتری داشته باشد، میتواند دولت را نیز مجبور کند اعمال محدودیتهای تحرک شدیدتر، آسیب رساندن به تقاضا برای کالاها و خدمات، و منجر به کاهش شدید فعالیتهای اقتصادی و کاهش تورم، شبیه به اولین مرحله همهگیری.
لورنس بون، اقتصاددان ارشد OECD، گفت که دو سناریو پیش روی اقتصاد بینالملل وجود دارد زیرا Omicron بر ابهامات در بهبود پس از بحران کووید-۱۹ افزوده است.
“ یکی جایی است که باعث اختلال بیشتر در عرضه می شود و تورم بالاتر را برای مدت طولانی تری طولانی می کند. و یکی که شدیدتر است و ما باید از محدودیتهای تحرک بیشتری استفاده کنیم، در این صورت تقاضا کاهش مییابد و تورم میتواند در واقع بسیار سریعتر از آنچه در اینجا داریم کاهش یابد.
اگر Omicron نسبت به سایر انواع دیگر “بدتر” بود، میتوان از دولتها خواسته شد تا برای کاهش ضربه به مشاغل و خانوادهها وارد عمل شوند. او افزود: “این می تواند سناریویی باشد که در آن ما در این مرحله به حمایت مالی بیشتری نیاز داریم.” a href=”https://www.theguardian.com/business/2021/dec/01/uk-hospitality-firms-hit-by-christmas-party-cancellations-over-omicron-fears” data-link-name= “in body link”>موج لغو رزروهای جشن کریسمس در میان ترس از نوع جدید، که نشانه اولیه تاثیر اقتصادی مضر آن است.
انتشار آن آخرین گزارش چشم انداز اقتصادی، OECD گفت که بهبودی جهان از قرنطینه های قبلی ادامه دارد اما این حرکت کاهش یافته و به طور فزاینده ای نامتعادل شده است.
این سازمان اضافه کرد که عدم تضمین سریع و سریع واکسیناسیون مؤثر در سراسر جهان پرهزینه بود و عدم اطمینان همچنان بالا بود و با شناسایی انواع جدید کووید.
نمودار تولید ناخالص داخلی جهانی
چشم انداز رشد تولید ناخالص داخلی جهانی را ۵.۶ درصد در سال جاری و ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۲ پیش بینی می کند، قبل از اینکه در سال ۲۰۲۳ به ۳.۲ درصد برسد، نزدیک به نرخ های قبل از همه گیری.
بون گفت که گروه کشورهای ثروتمند G20 از زمان شروع همهگیری حدود ۱۰ تریلیون دلار (۷.۵ تریلیون پوند) برای حمایت اضطراری هزینه کردهاند، اما برای اطمینان از واکسیناسیون در سراسر جهان فقط ۵۰ میلیارد دلار نیاز است.
«اخبار در مورد نوع Omicron ممکن است در واقع یادآور این باشد که این شکست چقدر کوته بینانه بوده است. ما برای حمایت از اقتصاد خود هزینه می کنیم، در حالی که در واکسینه کردن کل جهان شکست می خوریم. “در نتیجه جهان واقعاً بهتر به نظر نمی رسد.”
مداخله OECD با افزایش نگرانی نسبت به سطوح بالای مداوم تورم در سراسر اقتصاد جهانی انجام می شود. در حالی که تقاضا برای کالاها و خدمات پس از کاهش اقدامات قرنطینه در اوایل سال جاری افزایش یافته است، محدودیت های عرضه و تنگناهای حمل و نقل ناشی از ادامه اختلال همه گیر منجر به کمبود مواد شده و قیمت ها را بالا برده است.
Central بانک ها در سراسر جهان با افزایش فشارهای تورمی دست و پنجه نرم می کنند. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو ایالات متحده، روز سهشنبه اعلام کرد که از لغو سریعتر اقدامات محرک همهگیر اضطراری در واکنش به این موضوع حمایت میکند، در حالی که بانک انگلستان گفته شده است که نرخهای بهره را ظرف چند هفته افزایش میدهد.
OECD پیشبینی تورم خود را برای سال آینده به ۴.۴ درصد افزایش داد، از ۳.۹ درصد برآورد شده در سپتامبر. این پیش بینی بزرگترین افزایش را در ایالات متحده و بریتانیا با نرخ های ۳.۱٪ و ۴.۴٪ در سال آینده پیش بینی می کند.
اگرچه هشدار می دهد که نوع جدید می تواند منجر به افزایش و پایداری بیشتر شود. بون گفت که بیشتر بانکهای مرکزی منتظر بودند ببینند آیا تنشهای عرضه کاهش مییابد، “و به درستی”.
“در مواجهه با تنگناهای عرضه و جایی که تقاضای کلی بیش از حد نیست. بهترین کاری که بانکهای مرکزی میتوانند انجام دهند این است که نشان دهند در صورت ادامه افزایش فشار، اقدام خواهند کرد. اما این وظیفه شرکت ها و دولت هاست که به تنگناها رسیدگی کنند.
دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ