به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی دو فوریت، استفساریه تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش در دستور کار قرار گرفت.
جبار کوچکی نژاد نماینده رشت در دفاع از دو فوریت این استفساریه گفت: پس از تصویب قانون استخدام مشمولان ماده ۱۷ و تبصره ۱۰، هیات وزیران مصوب کرد کسانی که سند مالی دارند یعنی فیش حقوقی دولتی دارند شامل این ماده هستند.
وی افزود: بیش از ۹۰ درصد مشمولان قانون با این مصوبه هیات وزیران حذف شدند. در صورتی که قانونگذار تاکید بر همکاری با آموزش و پرورش را قید کرده بود.
این نماینده مجلس اظهار داشت: این نوع همکاری شامل دریافت حق الزحمه از طریق سرانه مدارس یا از محل بودجه انجمن اولیا و مربیان نیز می باشد.
نمایندگان دو فوریت این استفساریه را به تصویب نرسانده و با یک فوریت آن موافقت کردند.
در صورت تصویب نهایی این استفساریه تمام کسانی که به عنوان مربیان پیش دبستانی، نیروهای خرید خدمت آموزش و حق التدریسان غیرمستمر با آموزش و پرورش همکاری داشته اند و حقوق خود را از محل سرانه مدارس یا ساز و کار انجمن اولیا و مربیان دریافت نموده اند مشمول تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش می شوند.
دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ