ایسنا/خراسان رضوی دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان خراسان رضوی گفت: گزارش مکتوبی در خصوص دریافت یکجا اقساط عقبافتاده، برای افرادی که مشمول دستورالعملها در این زمینه شده باشند، نداشتیم.
حسن مونسان در گفتوگو با ایسنا، در خصوص دریافت اقساط عقبافتاده توسط بانکها، اظهار کرد: گزارش مکتوبی در خصوص دریافت یکباره اقساط عقبافتاده، برای افرادی که مشمول دستورالعملها در این زمینه شده باشند، نداشتیم.
وی افزود: ممکن است بانکی مبلغی برداشته باشد، اما آن برداشت مشمول دستورالعملها نباشد. اگر موردی باشد که مشمول مصوبات دولت و بانک مرکزی در خصوص انتقال به پایان اقساط شود، بانکی که برداشت کند قطعا تخلف انجام داده و نباید این اتفاق رخ دهد، اما اگر اقساطی باشد که مشمول ۱۳ رسته شغلی نیست و بانکی یکجا برداشت کرده، وظیفه قانونی خود را انجام داده و نمیتوان از آن انتقاد کرد.
مونسان ادامه داد: این قانونی بوده که ابلاغ شده و بانکها نیز مکلف به رعایت آن برای افرادی بودند که مشمول مصوبات میشوند. گزارش در خصوص برداشت یکجا اقساط عقبافتاده نداشتیم.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان خراسان رضوی در خصوص همکاری بانکها برای فروش سهام عدالت، گفت: روزهای اول زیرساختهای برخی بانکها آماده نبود و مشکلاتی وجود داشت، اما بعد از گذشت چند روز برطرف شده و شکایت و گزارشی بعد از سه، چهار روز اول نداشتیم. همه بانکها نیز همکاریهای لازم را انجام دادند.
وی با بیان اینکه مردم با منابعی که برای جهش تولید در اختیار بانکها میگذارند، با شبکه بانکی همراه باشند، عنوان کرد: با توجه به تکالیف بسیار سنگینی که بانکها برای کمک مالی به واحدهای تولیدی، واحدهای خسارتدیده و امور اجتماعی مثل ازدواج دارند، اگر مردم منابع بلااستفادهای دارند، آن را در اختیار شبکه بانکی بگذارند تا بتوانیم از این منابع در راستای سیاستهای کلان کشوری استفاده کنیم و امید داشته باشیم در پایان سال در همه اوضاع اقتصادی تغییراتی رخ دهد، منجر به جهش تولید شود، فرمایشات مقام معظم رهبری به منصه ظهور برسد و مردم بهره خود را ببرند.
مونسان با اشاره به اینکه در حوزه جهش تولید ما مکلف هستیم نیازهای فعالان اقتصادی را در حوزه مالی حل و فصل و اجابت کنیم، تصریح کرد: این کار باعث میشود، فعالان اقتصادی که در صف مقدم میدان اقتصادی هستند، کارهای خود را انجام دهند. در استان برنامهریزی کردیم که بتوانیم نیازهای آنها را در کمیته مالی استانی و کشوری به مرحله پذیرش و در نهایت تصویب برسانیم. پیشبینی ما ۶۰ هزار میلیارد برای امسال است که ۲۰ هزار میلیارد از محل منابع جدید و ۴۰ هزار میلیارد از محل وصولیها بوده تا بتوانیم برای فعالان اقتصادی تامین منابع مالی کنیم.
انتهای پیام
دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ