به گزارش ایسنا، هر چند ماده پنج قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که در مهر ماه ۱۳۸۳ به تصویبِ مجلس وقت رسید، اجازه می‌داد تا نگهداری و اداره اماکن و محوطه‌های تاریخی و موزه‌ها به هیات‌های امنا واگذار شود و در طول سال‌های گذشته نیز گاهی اخباری از هیات امنایی شدن برخی از موزه‌ها به نقل از مسوولان وقت میراث فرهنگی منتشر می‌شد، اما تایید و بررسی نهایی برای اجرایی شدنِ این پروژه ۱۵ سال زمان بُرد تا هیات وزیران آیین‌نامه اصلاحی آن ماده – قانون را به تصویب برساند و تصویب شود که در این مرحله «نگهداری و اداره ۲۱ مجموعه ملی به شکل هیئت امنایی» آغاز می‌شود.
علی‌اصغر مونسان – وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی – با تاکید بر این‌که آیین‌نامه اصلاحی ماده پنج قانون چهارشنبه ۲۰ فروردین ۹۹ در جلسه هیئت وزیران تصویب شده است، توضیح داد: آیین نامه اجرایی ماده پنج قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و اصلاحات بعدی با موضوع اداره اماکن، کاخ‌موزه‌ها و محوطه‌های تاریخی به شکل هیئت امنایی با توجه به تحولات و تغییرات در ساختار اداری دولت از سال ۸۳ تاکنون و نیز تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارت، مستلزم بازنگری و اصلاح بود.
به گفته او، پیشنهاد اصلاحی آن با ابلاغ سیاست‌ها و رویکردهای جدید در وزارتخانه و با هدف تسهیل، تسریع، چابکی و فراهم کردن زمینه مشارکت دستگاه‌های فرهنگی و اقتصادی در قالب هیات امنای کاخ موزه‌ها، محوطه‌ها و بناهای تاریخی تهیه و پس از بررسی‌های کارشناسی در نشست شورای عالی میراث‌فرهنگی در ۱۶ آذر سال گذشته به ریاست اسحاق جهانگیری – معاون اول رئیس‌جمهور – مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.
او با تاکید بر این‌که آیین‌نامه فعلی و جاری و اصلاحات بعدی آن مصوب هیئت وزیران بوده است، افزود: بر این اساس آن آیین‌نامه با قید فوریت در دستور جلسه چهارشنبه ۲۰ فروردین ۹۹ قرار گرفت و به تصویب هیئت وزیران رسید.
مونسان هدف اصلی از اصلاح این آیین‌نامه را فراهم کردن زمینه تشکیل سریع هیئت امنای واحد و متمرکز در وزارتخانه زیر نظر وزیر برای مجموعه‌های ملی بیست ویک‌گانه تصویب‌شده دانست و این ۲۱ مجموعه ملی را این طور طبقه‌بندی کرد: «مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد»، «مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران»، «مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان»، «موزه ملی فرش ایران»، «موزه ملی ایران»، «مجموعه توس و آرامگاه فردوسی مشهد»، «مجموعه میراث جهانی تخت جمشید و پاسارگاد»، «مجموعه میراث جهانی منظر باستان‌شناسی ساسانی فارس»، «مجموعه حافظیه و سعدیه شیراز»، «مجموعه میراث جهانی میدان امام اصفهان»، «مجموعه میراث باغ فین کاشان»، «مجموعه میراث جهانی پایگاه بیستون در کرمانشاه»، «مجموعه میراث سازه‌های آبی شوشتر»، «مجموعه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه»، «مجموعه میراث جهانی شوش»، «موزه میراث روستایی گیلان»، «مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان تکاب»، «مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی»، «مجموعه میراث جهانی ارگ بم و منظر فرهنگی آن»، «مجموعه میراث جهانی گنبد سلطانیه» و «مجموعه میراث جهانی شهر تاریخی یزد».
او تاکید کرد: این فهرست بیست و یک‌گانه پیش از این در نشست شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری در ۱۶ آذر ۹۸ به تأیید رسیده است.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین با بیان این‌که تصویب این آیین‌نامه باعث می‌شود تا راه برای انتخاب هیئت امنا، تشکیل و راه‌اندازی آن با اصلاح موادی که امکان و اختیار لازم را برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فراهم می‌کند، تسریع شود، اظهار کرد: تعریف و تدقیق مفاهیم و اصطلاحات، اعمال تغییر و تحولات در ساختار اداری کشور در مدت ۱۵ سال (از سال ۱۳۸۳ زمان مصوبه قبلی تاکنون)، فراهم کردن تشکیل و راه‌اندازی هیئت امنای واحد در وزارتخانه برای مجموعه‌های ملی که ریاست هیئت امنای آن‌ها وزیر خواهد بود (مجموعه‌های ملی بیست‌گانه – به جز موزه ملی ایران- )، تعیین و بازنگری در ترکیب هیئت امنای استانی و نیز موزه ملی ایران، و ارتقای جایگاه اعضای هیئت امنای حقوقی از نماینده دستگاه به معاونان وزرا از جمله مهمترین ویژگی‌های این مصوبه است.
مونسان تاکید کرد: همه این موارد برای دو حوزه میراث فرهنگی و گردشگری که در شرایط بحرانی ناشی از بیماری کرونا دستخوش چالش‌های جدی شده، مبنایی امیدبخش است تا زمینه‌ساز مشارکت بیشتر مردم، دوستداران میراث فرهنگی و خَیّران به‌عنوان عامل محرک توسعه‌بخش گردشگری و میراث فرهنگی باشد.
به گزارش ایسنا، در ماده – واحده پنج قانون که سال ۱۳۸۳ به تصویب رسیده، تایید شده است که «سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می‌تواند نگهداری و اداره اماکن و محوطه‌های تاریخی و موزه‌ها را زیر نظر هیأت‌های امنای منتخب انجام دهد. وظایف و اختیارات و چگونگی فعالیت هیأت‌های امنا و نحوه حمایت، نظارت و ارزیابی فعالیت‌های آن‌ها به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
یکی از تحلیل‌هایی که از سال ۱۳۸۳ به بعد و با تصویب این ماده مطرح شد، «خودگَردانی موزه‌ها در حوزه مالی و درآمدی بود» یعنی چون همه اختیارات مالی و بودجه‌ای بر این اساس به هیات‌های امنا واگذار می‌شود می‌توان این برداشت را داشت که موزه‌ها و محوطه‌های تاریخی می‌توانند در قالب ردیف‌های درآمد اختصاصی متمرکز یا غیرمتمرکز اقدام به کسب درآمد کرده و درآمد به دست آمده را صرف بهبود شرایط خود کنند که در این شرایط می‌توان به تداوم روند بازگشت درآمدهای بلیت‌فروشی به موزه‌ها و محوطه‌های تاریخی نیز امیدوار بود.
انتهای پیام
دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ