به گزارش خبرنگار مهر، رضا افلاطونی پیش از ظهر سه شنبه در گردهمائی مسئولان و کارشناسان حقوقی اداره کل امور حقوقی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: محور فعالیت های حوزه منابع طبیعی توجه و رعایت قوانین و مقررات مربوطه است و فعالیت های مورد نظر باید بر مبنای اصول و قواعد حقوقی و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه انجام شوند تا شاهد آسیب به میراث و ثروت های طبیعی کشور که جزو سرمایه های ملی محسوب می شوند نباشیم.
مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور افزود: برای تحقق بخشیدن به این مهم و حرکت در مسیر قانون، پیشگیری و فرهنگسازی به عنوان اصلی ترین سیاست های سازمان جنگل ها در خصوص حفاظت از عرصه های ملی بوده که در دستور کار این سازمان قرار دارد.
وی بخش حقوقی را به عنوان یکی از ارکان مجموعه منابع طبیعی برشمرد و اظهار داشت: یکی از اصلی ترین برنامه های پیش روی سازمان جنگل ها تقویت بخش های حقوقی منابع طبیعی در سراسر کشور است که جذب کارشناسان توانمند و متخصص، افزایش حقوق و مزایای کارشناسان حقوقی و ایجاد امنیت شغلی برای آنان از جمله اقداماتی است که مورد توجه این سازمان می باشد.
افلاطونی حفاظت از عرصه های منابع طبیعی را اصلی ترین وظیفه سازمان جنگل ها و ادارات کل منابع طبیعی استان ها دانست و تصریح کرد: فلسفه وجودی سازمان جنگل ها حفاظت از عرصه و اعیان منابع ملی است که این مهم در ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع به صراحت بیان شده است و تمامی هدفگذاری های این سازمان بر این مبنا می باشد.
این مقام مسئول خواستار اصلاح، بازنگری و تصویب قوانین به روز در راستای جلوگیری از تعرض و تجاوز به عرصه های ملی شد و تأکید کرد: یکی از چالش های مهمی که ادارات حقوقی منابع طبیعی با آن مواجه هستند تعداد زیاد پرونده های تشکیل شده علیه متصرفان و متجاوزان به عرصه های ملی در مراجع قضائی است که در مسیر رسیدگی به برخی از این پرونده ها موضوع به کارشناس و هیئت های کارشناسی ارجاع که در برخی مواقع منابع طبیعی را با بار مالی سنگینی تحت عنوان پرداخت هزینه های کارشناسی روبرو می کند که برای رفع این چالش مساعدت و همراهی دستگاه قضائی در معاف شدن ادارات منابع طبیعی از پرداخت این هزینه ها را می طلبد.
دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ