علی‌اصغر احمدی معاون سیاسی سابق وزارت کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با ارزیابی خود از آغاز به کار مجلس یازدهم، اظهار داشت: از آموزه‌های حضرت امام این است که هر جایی منافع، امنیت، مصالح و وحدت ملی در میان باشد، هر عنصر سیاسی در این فضا باید مسائل حزبی، محلی، قومی و … را کنار بگذارد و در نوع رفتار سیاسی خود بروز ندهد. البته باید بپذیریم سلایق سیاسی درون نظام هم ممکن است متفاوت باشد.
احمدی عنوان کرد: مجلسی که در حال حاضر شکل گرفته است و از طرف دیگر دولت مستقر، ممکن است جاهایی در برداشت سیاسی با هم فاصله داشته باشند اما امیدوارم مجلس یازدهم با هر نگرشی که دارد بتواند همان منافع و مصالح ملی را رعایت کند.
وی با بیان اینکه مجلس دو وظیفه قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارد، افزود: البته اینکه مجلس می‌تواند سوال و استیضاح کند حق آن بوده و به قوت خود باقی است اما هر جایی که از مدار این چارچوب چه در دولت و چه در مجلس، خارج شویم زیبنده نخواهد بود و ضرر آن برای کشور و مردم عزیز ایران است.
احمدی تصریح کرد: برداشت من این است که مجلس یازدهم هنوز ابتدای راه است و برای آنها آرزوی توفیق دارم. امیدوارم این مجلس در قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون در چارچوب تعریف شده حرکت کند و دولت هم بتواند در تعامل با مجلس نسبت به رفع نواقص قانونی که داریم یا گره‌گشایی برای شرایطی که در تحریم هستیم، گام بردارد و همانطور که موقعیت کرونا در کشور نشان داد که همه با هم می توانیم از پس مشکلات بر بیاییم، فرآیند سیاسی آتی مجلس و اعمالش با دولت هم همین باشد.
معاون سابق وزیر کشور خاطرنشان کرد: ارزیابی در مورد مجلس یازدهم را باید به گذشت زمان موکول کنیم اما امیدوارم یک تعامل حداکثری میان مجلس و دولت وجود داشته باشد. به عقیده من مجلس دهم تعامل نسبی خوبی با دولت داشت و حالا آقای روحانی در فضای کلی دولت، باید مجلس گذشته و مجلس پیش رو را ارزیابی کنند.
وی در پایان گفت: تاکید می‌کنم هر جایی که منافع، وحدت و امنیت ملی ما، به ویژه رفع نیازهای مردم سر لوحه امور ما در دولت، مجلس و قوه قضاییه یا هر مرجع تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر قرار گیرد و از منیت‌ها کاسته شود، قدر مسلم پیروزی ملت است.
منبع : مهرنیوز
دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ