محمد شیبانی با اعلام این مطلب اظهار کرد: در راستای حمایت از کسب و کارهای حوزه شهری و با توجه به وضعیت موجود، قراردادهای مشارکتی این سازمان با بخش خصوصی بویژه قراردادهای «بی اُ تی »مطابق مواد ۲۲۷ و ۲۲۹قانون مدنی از حیث شرایط فورس ماژور مورد بررسی قرار می گیرند.
وی با بیان اینکه این قرارداد ها مشمول تخفیفات ویژه خواهند شد؛ افزود: این سازمان از شرایط اقتصادی و کسب و کار در جامعه اطلاع کامل دارد و تلاش می کند با استفاده از ظرفیت های قانونی نسبت به سرمایه گذاران بخش خصوصی طرف قرارداد خود نهایت مساعدت را اعمال کند.
شیبانی تاکید کرد: سازمان سرمایه گذاری و مشارکت مردمی شهرداری یزد بخش خصوصی را شریک کاری خود می داند و معتقد است در صورتی که بخش خصوصی توانمند و متخصص در شهر حضور داشته باشد، سرمایه گذاری در شهر نیز رونق می گیرد.
رییس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد با بیان اینکه فرایند بررسی قراردادهای بخش خصوصی پس از اعلام شرایط عادی از سوی ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا، آغاز خواهد شد؛ تصریح کرد: تلاش می شود نهایت همکاری با شرکتها و اشخاص مشارکت کننده با شهرداری اعمال و از طرفی منافع شهرداری نیز تامین گردد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد تا با عادی شدن شرایط و بازگشت شهر به روال عادی، ظرفیت های جدید سرمایه گذاری در شهر یزد به شهروندان و سرمایه گذاران معرفی شود.
۴۶
دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ