به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری سیستان و بلوچستان، حجت السلام علی مصطفوی نیا در دومین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با تاکید بر ضرورت مشارکت و هم افزایی تمامی نهادهای متولی در راستای مدیریت پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی اظهار داشت: وضعیت موجود کشور و به تبع آن استان در حوزه آسیب های اجتماعی زیبنده مردم متدین استان نیست و شایسته است تا با بهره گیری از راهبردهای قانونی و تاکید برآموزه های دینی از حجم و سهم آسیب های شایعی همچون طلاق، سوء مصرف مواد مخدر و جرایمی همچون سرقت کاست.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان با اشاره به برخی التهابات و اغتشاشات هفته گذشته در کشور گفت: خوشبختانه مردم شریف سیستان وبلوچستان باز هم در آزمون ولایتمداری و پایبندی به آرمان های انقلاب سربلند شده و شواهد عینی و گزارش های نهادهای متولی بیانگر این امر بود که علی رغم تمامی تنش های اقتصادی مترتب بر ساکنان استان کمترین چالش های امنیتی در فضای جغرافیایی این استان رقم خورد.
وی با تشریح نقش و جایگاه منحصر بفرد شورای پیشگیری از وقوع جرم استان ها در کاهش آسیب های اجتماعی افزود: مدیریت میان سازمانی و بهره گیری موثر از الزامات و بایسته های قانونی یک راهبرد موثر در مدیریت روند رو به تزاید آسیب های اجتماعی است و کلیه دستگاه های متولی مکلفند تا با عنایت به منویات مقام معظم رهبری در این مسیر گام بردارند.
حجت الاسلام مصطفوی نیا با انتقاد از وضعیت اقتصادی موجود خواستار نظارت موثر دستگاه های بازرسی و تعزیرات بر واحدهای صنفی استان با هدف پیشگیری از گرانفروشی و کم فروشی شد و بر تحقق سیاست های مبتنی بر توانمندسازی خانوارهای محروم و کم برخوردار استان تاکید کرد.
دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ