ایسنا/خراسان رضوی رئیس شورای اسلامی شهر مشهد گفت: سلب صلاحیت عضو شورای شهر از اختیارات هیئت حل اختلاف استان است.
محمدرضا حیدری، امروز، ۲۷ خردادماه در حاشیه نود و پنجمین جلسه علنی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد و در جمع خبرنگاران درخصوص پرونده امیر شهلا اظهار کرد: در اسفندماه سال ۹۶ پرونده‌ای برای آقای شهلا در دستگاه قضایی تشکیل شد. این پرونده روندی را طی کرد و به دادگاه بدوی رسید. در دادگاه بدوی، آقای شهلا از غالب اتهامات اخلاقی تبرئه شد.
وی با بیان اینکه «در دادگاه بدوی دو اتهام تایید و برای آن مجازات تعیین شد»، افزود: در دادگاه تجدید نظر، آرای دادگاه بدوی نقض شد. آقای شهلا از اتهامات تبرئه و تنها به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند. ما منتظر اعلام رای دادگاه تجدید نظر بودیم که دادگستری استان به این روند اعتراض کرد. ماده ۴۷۷ از اختیارات قوه قضاییه است که براساس آن این پرونده به دیوان عالی کشور رفت و رای برائت دادگاه تجدید نظر نقض و آقای شهلا محکوم شدند و از یکشنبه حکم محکومیت ایشان اجرا شد.
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص تعیین تکلیف جانشین شهلا، بیان کرد: قانون شوراها در این زمینه تکالیفی را روشن کرده است. سلب صلاحیت عضو شورای اسلامی شهر از اختیارات هیئت حل اختلاف استان است. باید ببینیم این حکم آیا حکم موثری هست یا نه و چه فرآیندی قانونی را باید طی کنیم. باید منتظر بمانیم تا فرآیند طی شود.
حیدری خاطرنشان کرد: از منظر ما غیبت ایشان غیبت موجه بوده چرا که براساس تعلیق دادستانی بوده است. آیین نامه می‌گوید چنانچه عضو شورای شهر ۶ جلسه متوالی در جلسه حضور پیدا نکند، غیبتش غیر موجه است و شورا باید به فرمانداری اعلام کند. فرمانداری این مسئله را به هیئت حل اختلاف مطرح می‌کند. در این خصوص تفاسیر حقوقی مختلفی وجود دارد اما ما منتظر می‌مانیم تا با هماهنگی وتبادل نظر و با استناد قانونی مشخصی این فرآیند طی شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در این ۶ هفته هیچ اتفاقی نمی‌افتد؟، عنوان کرد: تفسیری که ما از ماده ۹۲ داریم این است، اما ابزارها و امکانات دیگری هم وجود دارد که شاید دوستان از آن استفاده کنند. اما آنچه که ما وظیفه داریم و از آن تفسیر می‌کنیم این است که همین روند را پیگیری کنیم.
وی یادآور شد: تا به حال جلسه‌ای در این خصوص با فرمانداری برگزار نکرده‌ایم.
جرم شهلا چیست؟
وی در خصوص اتهامات امیر شهلا گفت: ابتدا علت دستگیری ایشان اتهام اخلاقی بود که ایشان و تمامی افرادی که در این خصوص دستگیر شده بودند، تبرئه شدند.
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، تاکید کرد: اتهام اعمال نفوذ در کمیسیون ماده ۱۰۰ به ایشان وارد شد. کمیسیون ماده ۱۰۰ معمولا جمعی ۳ نفره است که ایشان با دو نفر دیگر در این اتهام بودند. تشخیص مرجع قضایی این است که اعمال نفوذ در یک پرونده خاص انجام شده است.
در پاسخ به سوالی درمورد جزئیات این پرونده و اینکه این پرونده متعلق به چه فردی بوده است، بیان کرد: من از جزئیات این پرونده اطلاعی ندارم.
حیدری با اشاره به اینکه «اتهام دیگر شروع به ارتشاء بود»، ادامه داد: ایشان تقاضای کمک برای تخفیف یک پرونده کرده بودند. همچنین ایشان برای کشت حلزون برای یک زن نابینا، ناشنوا و معلولی درخواست کمک از فردی را کرده بودند که این فرد این کمک را انجام نداده بود. تعبیر دادگاه این است که این کار، جرم شروع به ارتشاء است. به لحاظ ماهیت اتهاماتی که به ایشان زده شده، این موارد بوده است. آقای شهلا در دادگاه بدوی در این دو بند آخر تبرئه نشد و در دادگاه تجدید نظر تبرئه شد. در بررسی‌هایی که در دیوان عالی انجام شد، رای تجدید نظر نقض شد.
چرا باید حمل‌ونقل عمومی مشهد گران شود؟
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در بخشی دیگر از صحبتهایش در رابطه با افزایش قیمت بلیت اتوبوس بیان کرد: جلسه فرمانداری با شورا و مدیریت شهری در خصوص افزایش بهاء بلیت اتوبوس و مترو پنجشنبه گذشته تشکیل شد، در این جلسه شهرداری عدله‌ای مبنی بر افزایش بها ارائه کرد و اکثریت اعضا این موضوع را تایید کردند. تجربه بنزین و دلار در کشور ما این را می‌گوید که اگر شما بخواهید نرخی را غیرواقعی پایین نگه دارید، در شرایط دیگر مجبور هستید نرخ را غیرواقعی افزایش دهید.
حیدری افزود: سالانه برای حمل و نقل عمومی ۴۰۰ میلیاردتومان یارانه داده می‌شود. این میزان یارانه برای اداره حمل و نقل عمومی است. اگر برای سرمایه‌گذاری، از بخش خصوصی در حمل و نقل عمومی استفاده می‌کردیم، رقم بهاء اتوبوس و مترو قابل بیان نبود. سالانه ۲۷۰ میلیارد تومان اتوبوس و ۱۳۰ میلیارد تومان مترو یارانه دریافت می‌کنند. اگر افزایش بها صورت نگیرد، سازمان‌ها نمی‌توانند خود را به‌روز کنند. قیمت اتوبوسی که ۵۰۰ میلیون تومان بوده، امروز به دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون رسیده است. هزینه‌های نگهداری از ناوگان سرسام‌آور شده است. ما تا کجا می‌توانیم به این سازمان یارانه بدهیم؟
اگر نگاه پوپولیستی داشتیم حمل‌ونقل عمومی را گران نمی‌کردیم
وی با اشاره به اینکه «به دلیل تعطیلی اجباری که شورای شهر برای اتوبوسرانی و قطار شهری مشهد داشت، ضرر اقتصادی به این سازمان‌ها وارد شد»، اظهار کرد: در همه کلان شهرها افزایش بهاء حمل و نقل عمومی انجام شد. آمار مسافران حمل و نقل عمومی ما حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است. اگر می‌خواستیم در سال آخر شورا، نگاه پوپولیستی یا عوام گرایانه داشته باشیم، افزایش بهاء اتوبوس و مترو را تصویب نمی‌کردیم. ما خدماتی را در اتوبوسرانی به اقشار خاص داده‌ایم که دارای هزینه‌هایی است؛ به طور مثال ما مصوبه‌ای مبنی بر ۶۰ سفر رایگان در ماه برای معلولان داشتیم که هزینه آن ۱۸ میلیاردتومان است که به یارانه‌ای که ما به سازمان اتوبوسرانی می‌دهیم، اضافه می‌شود.
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد خاطرنشان کرد: شرکت‌های خصوصی که در این زمینه کار می‌کنند با مشکلات و بحران‌های جدی مواجه هستند. به طوری که در آینده با چالش‌های جدی مواجه خواهیم شد. افزایش بهاء حمل و نقل عمومی کارشناسی و واقع بینانه است. مردم تنها یک سوم هزینه سفر را پرداخت می‌کنند و دو سوم دیگر آن یارانه‌ای است که شهرداری پرداخت می‌کند. اگر به ناوگان توجه نشود، زمان انتظار برای اتوبوس افزایش پیدا می‌کند و این سازمان نمی‌تواند خود را بازسازی کند.
نمی‌توانیم اتوبوس بخریم
حیدری تاکید کرد: ما حتی مصوبه قبلی خود را در خصوص خرید اتوبوس پس گرفتیم چرا که اتوبوسی برای خرید وجود ندارد. کارخانه‌های اتوبوس‌سازی توانایی پاسخ به نیازهای ما را ندارند. ما اتوبوس‌های قدیمی را بازسازی و مجهز به کولر می‌کنیم و به چرخه ناوگان می‌آوریم تا سازمان دچار مشکل نشود. اداره سازمان اتوبوسرانی سخت است. افزایش بهاء اتوبوس و مترو، موضوع درآمد شهرداری نیست فقط برای این است که سازمان بتواند روی پای خود بایستد و کم کم به قیمت واقعی برسد. در این صورت می‌تواند امکانات بهتری را ارائه کند.
انتهای پیام
دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ