سازوکار «ظهرنویسی در سند برات» تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس و در ادامه بررسی لایحه تجارت، چند ماده از این لایحه به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

بر اساس ماده ۳۵۱ این لایحه، «هر براتی را می‌توان با ظهرنویسی منتقل کرد ولو اینکه صراحتاً به حواله‌کرد دارنده صادر نشده باشد. چنانچه برات‌دهنده عبارات بدون حواله‌کرد، غیرقابل انتقال و فقط قابل پرداخت در وجه شخص معین یا مشابه آن را که صریح در منع ظهرنویسی به عنوان انتقال است در متن برات قید کرده باشد، انتقال آن تابع مقررات مربوط به انتقال طلب مدنی است».

بر اساس ماده ۳۵۲ لایحه تجارت، «ظهرنویسی پیش از سررسید و پس از آن امکان‌پذیر است. با وجود این ظهرنویسی پس از واخواست عدم پرداخت یا پس از پایان مهلت انجام آن، تابع مقررات مربوط به انتقال طلب مدنی است. ظهرنویسی بدون تاریخ، پیش از مهلت انجام واخواست، عدم پرداخت محسوب می‌شود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود».

همچنین بر اساس ماده ۳۵۳ این لایحه، «ظهرنویسی باید بی‌قید و شرط باشد، در متن برات یا برگ ضمیمه درج شود و متضمن نام ذی‌نفع ظهرنویسی و امضای ظهرنویس باشد».

بر اساس ماده ۳۵۴ این لایحه، «انتقال برات به موجب سند جداگانه یا از طریق قبض و اقباض ظهرنویسی سفید امضاء، در وجه حامل، جزئی یا مشروط باطل است. انتقال سند به صورت مذکور مشمول مقررات این قانون در خصوص انتقال از طریق ظهرنویسی نیست».

علاوه بر این، بر اساس ماده ۳۵۵ لایحه تجارت، «برات به نفع برات‌گیر اعم از اینکه قبول‌کرده یا نکرده باشد، برات‌دهنده یا هر یک از دیگر امضاءکنندگان سند قابل ظهرنویسی است. این اشخاص نیز می‌توانند سند را مجدداً ظهرنویسی کنند. ممکن است تاریخ ظهرنویسی و نشانی ظهرنویس در برات درج شود».

همچنین بر اساس تبصره این ماده، «چنانچه ظهرنویس در ظهرنویسی خود تاریخ مقدمی را قید کند، در صورتی که مشمول مجازات شدیدتر دیگری نباشد، به جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ برات محکوم می‌شود».

بر اساس ماده ۳۵۶ لایحه تجارت، «ظهرنویسی موجب انتقال کلیه حقوق ناشی از برات است مگر آنکه در متن سند به عنوان «وکالت در وصول» یا «وثیقه» یا مشابه آنها تصریح شده باشد».

بر اساس ماده ۳۵۷ این لایحه، «ظهرنویس مسئول تحصیل قبول و پرداخت سند است مگر آنکه در متن سند، برخلاف آن شرط کرده باشد. ظهرنویس می‌تواند ظهرنویسی جدید را منع کند در این صورت ظهرنویس در مقابل اشخاصی که سند با ظهرنویسی به آنها منتقل می‌شود، مسئولیت مقرر در این قانون برای ظهرنویس را نخواهد داشت».

همچنین مطابق با ماده ۳۵۸ لایحه تجارت، «متصرف برات، دارنده قانونی آن محسوب می‌شود و به هیچ عنوان نمی‌تواند به استرداد آن به دیگری حکم کرد؛ مشروط بر آنکه سند را از طریق تسلسل لاینقطع ظهرنویسی‌ها تحصیل کرده و در تحصیل آن سوءنیت نداشته و مرتکب تقصیر سنگینی نشده باشد».

مطابق با تبصره یک این ماده، «در احراز تسلسل لاینقطع ظهرنویسی‌ها، صرفاً مفاد ظاهر سند ملاک عمل است».

همچنین بر اساس تبصره دو، «در موارد مذکور در ماده ۳۵۴ این قانون، اثبات مالکیت بر سند و استرداد آن، تابع قواعد عمومی مربوط به اثبات مالکیت و استرداد اسناد است».