تعللی قانونی که فاجعه به بار آورد

تعللی قانونی که فاجعه به بار آورد

همین مخالفت آقای وزیر باعث شد تا تعدادی از نمایندگانی که پیش از این موافق طرح مذکور بودند به یک باره نظر خود را تغییر دهند و به صف مخالفان طرحی که می توانست جلوی هرج و مرج بازار مسکن را بگیرد، بپیوندند. این نمایش آشکار بی ارادگی نمایندگانی که اغلب آنها هم با وعده خوشرنگ “امید” به مجلس قانونگذاری راه پیدا کرده بودند، پیش از هرچیز نشان داد که می توان نماینده مردم بود اما فقط از وزیر حرف شنوی داشت!
مالیات بر عایدی سرمایه مسکن در دوران آقای وزیر پرنفوذ سابق راه و شهرسازی مسکوت ماند تا در دوران بعدی دوباره زمزمه هایی از مطرح شدن آن در مجلس مطرح شود. این بار اما وزارت اقتصاد دولت تدبیر و امید مداخله کرد و با دادن وعده هایی برای گنجاندن دیگر فعالیت های اختلال زا در اقتصاد، مالیات بر عایدی مسکن را از دستورکار مجلس دهم خارج کرد. وزارت اقتصاد نیز بعد از حدود دو سال که طرح را مسکوت گذاشت اوایل امسال(۱۳۹۷) اعلام کرد که لایحه مالیات بر عائدی سرمایه آماده ارسال به مجلس است اما بعد از چند روز اعلام شد که این لایحه برگشت خورده و به جای آن لایحه “مالیات بر فعالیت های اختلال زا” به مجلس خواهد رفت! لایحه ای که البته خبری از مسکن در آن نیست و به دلیل بی خاصیتی ذاتی که دارد خبری از بررسی آن نیز به گوش نمی رسد.

حالا بعد از چهار سال، مجلس دهم در حالی به روزهای پایانی خود نزدیک می شود که در طول ۴۸ ماه کاری، نتوانست حتی یک طرح مالیاتی را هم به نفع ایجاد عدالت در اقتصاد کشوربه تصویب برساند. این در حالی است ک اساسا قوه مقننه خود محل قانونگذاری است و اگر تشخیص دهد که وضع یک قانون برای کشور ضروری است، بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی می تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی، قانون وضع کند و با امضای ۱۵ نفر از نمایندگان طرحی پیشنهادی را برای بررسی به رئیس مجلس ارائه دهد.

نتیجه تعلل نمایندگان مجلس در طول حداقل دو سال گذشته به گواه آمارهای بانک مرکزی باعث شده تا قیمت خرید مسکن ۱۶۵ درصد و نرخ اجاره هم ۵۸ درصد جهش کند. افزایش هزینه های مسکن در سال های گذشته به دلیل وزن سنگینی که در سبد هزینه های خانوارد دارد باعث شده تا خط فقر در کلانشهری مانند تهران حالا به مرزهایی نگران کننده برسد.

بر اساس آخرین گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس در آذرماه سال گذشته از وضعیت خط فقر در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۷در کشور ارائه داد، بالاترین خط فقر ماهیانه برای شهرستان تهران به دست آمد که در سال ۱۳۹۵ برای یک خانوار چهار نفره دو میلیون و ۷۶ هزار تومان بوده اما در تابستان ۱۳۹۷ به حدود دو میلیون و ۷۲۸ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
طبق این پژوهش رسمی، خط فقر در تهران تنها در تابستان ۱۳۹۷ نسبت به بهار ۱۳۹۷، در حدود ۳۰۰ هزار تومان برای یک خانوار چهار نفره افزایش داشته است. با توجه به اینکه در زمان انجام این پژوهش متوسط نرخ رسمی تورم هنوز کمتر از ۱۵ درصد بود، وضعیت خط فقر در شرایط فعلی که تورم رسمی عددی بالای ۴۰ درصد است احتمالا وضعیت بدتری خواهد داشت.

واقعیت این است که در شرایطی که اقتصاد کشور به دلیل تحریم های ظالمانه خارجی و برخی کج کارکردهای داخلی در شرایط نامطلوبی به سر می برد، نهاد قانون گذار کشور باید بیشتر از هر نهاد دیگری به تکاپو بیافتد تا بتواند جلوی ادامه هرج و مرج در اقتصاد را بگیرد.
سال گذشته  همزمان با رخداد شوک ارزی و فوران حجم نقدینگی انباشت شده در اقتصاد کشور، سرمایه های سرگردان و دلالان فرصت طلب هر آنچه در بازار بود را به کالایی سرمایه ای تبدیل کردند، در حالی که اگر دستگاه قانون گذاری به موقع عمل می کرد می توانست با وضع قانونی مشخص حداقل در حوزه مسکن جلوی ادامه دلال بازی ها را بگیرد تا شاهد جهش قیمت ها در این حوزه و خالی شدن بیشتر جیب مردم نباشیم. در عوض اما در طول این مدت مجلس محترم در حال رسیدگی به لوایح کاذبی مانند حذف چهار صفر از پول ملی یا تغییر قانون تجارت بودند که از اساس طرح هایی درجه چندم در شرایط فعلی اقتصاد کشور هستند.

اما قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن چگونه می توانست جلوی افزایش قیمت مسکن یا رونق دلال بازی ها را بگیرد؟ تصور کنید یک فرد دلال یک واحد آپارتمانی را به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان خریداری می‌کند؛ او این خانه را به مدت چند ماه بلااستفاده نگه می‌دارد تا بتواند آن را به مبلغی بیشتر به فروش برساند و در نهایت موفق می‌شود با استفاده از شگردهای خاص ذلالی، همان خانه را بدون اینکه ارزشی را به اآن افزوده باشد به مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان بفروشد. اتفاقی که در این فرایند می‌افتد این است که آن واحد آپارتمانی جدای از ارزش واقعی خود و بدون اینکه سودی به مردم برساند به ابزاری برای کسب سود آن فرد تبدیل می شود و این پروسه تا بی نهایت ادامه پیدا می کند و نتیجه همان رشد ۱۶۵ درصدی قیمت مسکن می شود.
در چنین اوضاعی وضع یک قانون مانند مالیات بر عایدی سرمایه مسکن فرد مورد نظر را مکلف می کند که از آن ۵۰ میلیون تومانی که سود می کند ۴۰ میلیون آن را به عنوان مالیات پرداخت کند؛ در این شرایط قبول ریسک دلالی در بازار مسکن بالا می رود و قیمت ها شکل واقعی خود را پیدا می کنند، ضمن اینکه عدم کاهش قیمت خرید مسکن باعث کنترل قیمت اجاره بها هم خواهد شد.
مالیات بر عایدی سرمایه تکنیکی ساده برای کنترل دلال بازی ها در بازارهای سرمایه است که از سابقه ای بیش از ۱۰۰ سال در کشورهای دیگر برخوردار است که در حال حاضر نیز حدود ۱۸۰ کشور جهان آن را اجرا می کنند. واقعیت این است که در آن کشورها هم اگر ابزارهای مالیاتی وجود نداشت، بازارهای سرمایه‌ای و مخصوصا بازار مسکن اوضاعی مشابه وضعیت موجود در کشور ما داشت چرا که همیشه عده‌ای هستند که بخواهند با دلالی و خرید و فروش به سودهای بادآورده دست پیدا کنند اما مهم این است که قانون‌گذار اجازه چنین بازی را به احدی ندهد.

۱۷۱۷