بمب های خبری بودجه ۹۷ / خصوصی سازی صوری ۷۷ درصدی چگونه شکل گرفت؟
براساس گزارش خبرگزاری ها، روز گذشته، عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات، گزارش این نهاد نظارتی از اجرای قانون بودجه سال ۹۷ را در صحن علنی مجلس قرائت کرد. مهم ترین مفاد این گزارش به شرح زیر است:
۳۱میلیارد دلار ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات در سال ۹۷ تامین شد که تا تاریخ ۱۲ آذر سال ۹۸، معادل ۴.۸ میلیارد دلار از این میزان ارز بابت واردات صرف نشده است یعنی به عبارتی سرنوشت این رقم که براساس این گزارش به حدود ۷۰۰ شخص حقیقی و حقوقی برای واردات پرداخت شده که عملا وارداتی صورت نگرفته است .
۱۵ شرکت و فرد بیشترین تخلفات را در موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی داشتهاند که بیش اظهاری یا کم اظهاری در واردات و توزیع آن داشتهاند.
بررسی اقلام تأمین ارز بانک مرکزی نشان از آن دارد؛ در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز ارزی برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات را داشته و کشور دست به گریبان تأمین ارز کالاهای اساسی به ویژه غذا و دارو بوده که بدون توجه به شرایط کشور و تحریم ظالمانه استکبار جهانی، در سال۹۷، معادل دو میلیارد و ۷۰۶ میلیون (دلار ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردات کالاهای غیر اساسی از قبیل نخ دندان، عروسک، اسباب بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدن سازی، لامپ، در قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، پاک کننده و پارچه اختصاص یافته که بعضا دارای تولید مشابه داخلی بوده است.
گزارش حسابرسی عملکرد ارز ۴٫۲۰۰ تومانی حاکی است، از مجموع ۱۲ هزار و ۵۶۳ میلیارد تومان مابه التفاوت نرخ ارز که باید توسط ۲۱ بانک عامل وصول شود، حدود ۱۴ درصد آن تا تاریخ اول آذر ۹۸ وصول شده و بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان آن وصول نشده است.
۲۳ درصد از واگذاری های ۱۷ سال اخیر خصوصی سازی واقعی بود
طی سال های۱۳۸۰ تا ۱۳۹۷، از مجموع ۸۹۴ مورد از واگذاری های سهام، بنگاه و اموال و دارایی های متعلق به دولت به ارزش تقریبی ۱۴۹ هزار میلیارد تومان، ۱۸ درصد شامل سهام عدالت، ۲۱ درصد شامل رد دیون به نهادهای عمومی غیردولتی و ۳۸ درصد رد دیون به صندوق های بازنشستگی و نهادهای نظامی و انتظامی بوده که ماهیت خصوصی سازی حقیقی نداشته و صرفا منجر به انتقال مالکیت از دولت به بخش های مذکور شده است. به عبارت دیگر صرفا ۲۳ درصد به بخش خصوصی واقعی، واگذاری انجام گرفته است.
انحرافات در واگذاری هایی که از طرق مذاکره یا مزایده انجام پذیرفته، حدود ۱۱ هزار و ۷۵۱ میلیارد تومان بوده که معادل ۷۳ درصد از این انحرافات به «نحوه قیمت گذاری» و سه هزار میلیارد تومان معادل ۶ درصد مربوط به «اهلیت مشتریان» است .
همچنین براساس بررسی های دیوان محاسبات و بعداز چهار سال از تصویب قانون رفع موانع تولید، صرفا ۴۱ درصد از اموال مازاد بانک ها و ۳۷ درصد از سهام غیربانکی آن ها واگذار شده است.
دریافت ۱۱ میلیارد تومان حقوق نجومی غیرقانونی توسط ۲۴۱ مدیر
براساس بررسی های دیوان محاسبات کشور، خالص دریافتی ۲۴۱ نفر از مدیران دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، دانشگاههای علوم پزشکی، شرکت های اصلی و تابعه ذی ربط وزارت نفت بیش از سقف قانونی (حدود ۲۳.۶ میلیون تومان) بوده است.
در مجموع بیش از ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اضافه دریافتی داشته اند که بالاترین میزان خالص حقوق و مزایای دریافتی توسط فردی از مدیران، بیش از ۵۳ میلیون تومان در ماه بوده است .
تعدادی از مصوبات سرّی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در تهیه گزارش تفریغ بودجه ۹۷ تأثیرگذار بوده است بنابراین گزارش تفریغ بودجه صندوق توسعه ملی و نفت به صورت سرّی، تهیه و تحویل رئیس مجلس شورای اسلامی شده است و در صحن مجلس قرائت نمیشود.
انحراف در بیش از ۲ سوم احکام بودجه
۳۲ درصد احکام بودجهای به طور کامل اجرا شده و حدود ۶۸ درصد انحراف از بودجه وجود داشته است. به ویژه حدود ۱۸ درصد احکام بودجه عملکردی نداشته است اما در بحث انضباط امور مالی و دخل و خرج کشور از سال ۹۶ تا ۹۸ توسط کارگزاران رو به بهبودی داشته است.
۲۳۲۳
منبع : خبر آنلاین
دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ