ایسنا/خراسان رضوی عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی گفت: در شرایط کنونی بعید می‌دانم که محمدرضا عارف برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ اقدام کند.
محمدصادق جوادی‌حصار در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که آیا استعفای عارف از ریاست شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان را می‌توان گام نخست او برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ تلقی کرد، گفت: با توجه به شرایط کنونی تصور نمی‌کنم که محمدرضا عارف بخواهد برای کاندیداتوری ریاست جمهوری ۱۴۰۰ اقدام کند، اگر هم بخواهد برای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ کاندیدا شود، باید منتظر بمانیم با چه کسانی مقایسه شده و به رقابت خواهد پرداخت، از چه کسانی ضعیف‌تر و یا قوی‌تر است و آیا حمایت اصلاح‌طلبان را می‌تواند جلب کند یا خیر، اما عارف می‌تواند یکی از گزینه‌های مطرح کاندیداتوری ریاست جمهوری ۱۴۰۰ باشد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پاسخ به این سوال که با توجه به عملکرد محمدرضا عارف در مجلس دهم و انتقاداتی که از سوی برخی اصلاح‌طلبان به او وارد می‌شد، آیا می‌تواند گزینه اصلاح‌طلبان برای ریاست جمهوری سال آینده باشد، اظهار کرد: ماهیت کار نمایندگی با ریاست جمهوری متفاوت است، اما بعید می‌دانم که در شرایط کنونی عارف کاندیدا شود. اگر کاندیدا هم شود، کسانی که معتقدند می‌تواند گزینه بهتری نسبت به سایرین باشد، حتما دلایل خود را اعلام خواهند کرد. در حال حاضر نمی‌توان در این خصوص داوری درستی کرد، باید منتظر بمانیم که چه خواهد شد.
جوادی‌حصار در مورد این که شواری عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان برای رسیدن به یک ساختار مطلوب تا انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ چه مسیری را باید در پیش گیرد، عنوان کرد: ساز و کار شورا برای رسیدن به یک سیستم تصمیم‌گیرنده باید بازنگری شود. وضعیت کنونی شورا را نمی‌توانیم محصول عملکرد محمدرضا عارف بدانیم. عارف در شورای سیاست‌گذاری یک رای داشته است، احزاب و جمعیت‌هایی که در این شورا حضور داشته‌اند نیز همگی نقش خود را داشته‌اند. اگر بخواهیم عملکرد شورا را منطبق بر عملکرد عارف بدانیم، پس پیروزی‌های اصلاح‌طلبان در دو دوره را باید به حساب عارف هم بگذاریم، این‌ها را نمی‌توان به طور مشخص در کارنامه او گذاشت، در واقع این‌ها جزو کارنامه شورای اصلاح‌طلبان محسوب می‌شود.
وی در خصوص این که آیا پوست‌اندازی و تغییرات در شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان باعث رفع اشکالات عملکردی این شورا خواهد شد یا خیر، تصریح کرد: نخستین مسئله که باید مورد بازنگری قرار گیرد، نظام رای‌سازی است، شایسته سالاری، قدرت تاثیر در حوزه نفوذ و حزب محوری باید مورد توجه بیشتری در شورا قرار گیرد. این به این معنا نیست که شخصیت‌های تاثیرگذار اجتماعی را نبینند، اما نباید به این شکل باشد که در شورای عالی سیاست گذاری احزاب نقش کمتری از افراد غیرحزبی داشته باشد.
انتهای پیام
دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ