برچسب: گاز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، محمد شفیع مؤذنی با تأکید بر اینکه مجتمع گاز پارس جنوبی به عنوان بزرگترین تولید کننده گاز در کشور سرآمد است، گفت: در سال ۹۹ همچنین بیش از ۲۰ میلیون بشکه میعانات گازی نیز در فازهای ۴ و ۵ مجتمع گاز پارس جنوبی تولید شد.

وی به تولید محصول اتان و پروپان این پالایشگاه در سال ۹۹ نیز اشاره و تصریح کرد: در همین بازه زمانی، بیش از ۷۷۰ هزار تن اتان و ۶۰۰ هزار تن پروپان در این پالایشگاه تولید شده است.

کارنامه مثبت صنعت گاز در عبور از زمستان ۹۹

مدیر پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی درباره اقدام‌ها و دستاوردهای مهم این پالایشگاه در سال ۹۹ اظهار کرد: اقدام‌های اصلاحی انجام شده بر روی سیکل آمین ردیف‌های گازی سبب رفع مشکل افزایش افت فشار برج جذب ردیف‌های گازی شد و ضمن حذف توقفات متعدد ردیف‌های گازی در طول سال، تولید سال ۹۹ را نسبت به تولید چند سال اخیر سه درصد افزایش داده است.

موذنی ادامه داد: اجرای موفق پروژه تکمیل فرآیند جذب گوگرد محصولات پروپان و بوتان که افزون بر تثبیت کیفیت آینده و محصول راهبردی، به کاهش ۷۵ درصدی مصرف کاستیک، کاهش هزینه تولید و کاهش ۷۵ درصدی دورریز کاستیک به محیط زیست شده، دیگر دستاورد مهم پالایشگاه سوم در سال ۹۹ است.

وی همچنین گفت: تکمیل آزمون‌ها و سنکرون برق پالایشگاه با برق پشتیبان که بهره‌برداری دائمی از برق پشتیبان را مقدور ساخته و راه‌اندازی پالایشگاه در مواقع قطع برق را تسریع کرده و تعویض غربال مولکولی ردیف‌های گازی و بهبود شرایط عملیاتی ردیف‌های گازی که تولید اتان را نزدیک به تولید طراحی افزایش داده است دو مورد دیگر از دستاوردهای مهم پارسال است.

اقدام‌های مهم سال ۹۹ در حوزه تعمیرات پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی

مدیر پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی با بیان اینکه کارکنان و متخصصان این مجموعه در بخش تعمیرات با همه توان و تلاش شبانه‌روزی در مسیر شکوفایی و تولید پایدار گام بر می‌دارند، اظهار کرد: انجام ۱۷۷۵۷ دستور کار تعمیراتی با صرف ۵۶۶۳۲۶ نفر-ساعت کارکرد در سال ۹۹ نشان از عزم راسخ و ستودنی این متخصصان و کارکنان بخش تعمیرات پالایشگاه سوم است.

موذنی تصریح کرد: انجام تعمیرات ۴۸ هزار ساعته ردیف ششم توربین، اتصال شبکه برق پالایشگاه سوم به شبکه سراسری و امکان دریافت تا ۲۰ مگاوات به طور دائم و تا ۳۰ مگاوات به طور موقت از شبکه سراسری و نیروگاه متمرکز که سبب بهبود شاخص‌های مصرف انرژی در پالایشگاه سوم شد و اصلاح سیستم EIS در همه ایستگاه‌های برق پالایشگاه سوم به منظور جلوگیری از آسیب به تجهیزات تابلوهای فشار ضعیف در زمان عملکرد EIS (شامل انجام تغییرات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز) از دستاوردهای واحد تعمیرات پالایشگاه سوم در سال ۹۹ است.

وی یادآور شد: ارتقای سیستم روشنایی پیرامونی پالایشگاه سوم از طریق تعویض لامپ‌های بخار سدیم با لامپ‌های LED که افزون بر بهبود قابل توجه روشنایی اطراف پالایشگاه، سبب کاهش مصرف انرژی شد و رفع خرابی متوازن نشدن شفت مغناطیسی توربو اکسپندر ردیف چهرم گازی در محور Z از دیگر موارد مهم در این حوزه است.

به گزارش خبرنگار مهر رضا جولایی در ارتباط مستقیم رئیس جمهور با مراکز خدمات و تولید انرژی وزارتخانه‌های نیرو و نفت که عصر امروز چهارشنبه ۴ فروردین به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد با بیان اینکه سال گذشته علیرغم محدودیت‌های تحریم‌ها و کرونا شاهد رشد و توسعه صنعت گاز بودیم، گفت: طی سال ۹۹ بیش از ۶ درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش تولید گاز شیرین و تزریق آن به شبکه توزیع گاز رخ داد که این ۶ درصد معادل ۱۵ میلیارد متر مکعب بود.

وی افزود: مصرف گاز بخش‌های تجاری و صنعتی در سال گذشته ۷ تا ۸ درصد رشد داشت که ۵ میلیارد متر مکعب گاز به نیروگاههای برق و ۳.۳ میلیارد متر مکعب به صنایع فولاد، پتروشیمی و پالایشگاه‌ها تزریق شد.

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز با بیان اینکه در حال حاضر ۳۷ سکوی گازی در پارس جنوبی و ۳۹ هزار کیلومتر خطوط انتقال گاز در کشور داریم، گفت: مصرف گاز خانگی در حال حاضر ۳۵۰ میلیون متر مکعب، نیروگاه‌ها ۱۶۰ میلیون متر مکعب و صنایع ۱۲۰ میلیون متر مکعب است. همچنین ۵ درصد از میزان تولید گاز به صادرات اختصاص می‌یابد و صادرات این محصول به کشورهای طرف قرارداد با ایران همچنان ادامه دارد.

جولایی با تاکید بر اینکه بخشی از گاز تولیدی کشور برای تزریق به میادین نفتی به شرکت ملی نفت ایران تحمیل می‌شود افزود: مرکز دیسپچینگ شبکه گاز ایران ۲۴ ساعته داده‌های بخش‌های مختلف تولید و انتقال گاز را پایش و تحلیل می‌کند و مدیریت راهبردی این مرکز در دو بخش تهران و اصفهان فعال است.

ایستگاه‌های اندازه‌گیری و تقلیل فشار گاز بومی سازی شد

به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از معاونت علمی و فناوری، این شرکت دانش بنیان به عنوان یکی از پیشگامان عرصه طراحی و ساخت ایستگاه‌های اندازه‌گیری و تقلیل فشار گاز در ایران است. این شرکت نخستین مجموعه خصوصی فعال در زمینه پروژه‌های EPC این بخش از صنعت محسوب می‌شود.

این واحد فناور همچنین تنها شرکت دانش‌بنیان کشور در زمینه طراحی، ساخت و راه‌اندازی مجموعه ایستگاه‌های تقلیل، اندازه‌گیری و کنترل فشار گاز به صورت EPC تا ظرفیت ۳ میلیون مترمکعب بر ساعت شناخته می‌شود.

این شرکت از بدو تاسیس در سال ۱۳۷۸ به عنوان یک شرکت خصوصی فعال در زمینه طراحی، تامین و ساخت شبکه‌های گازرسانی و سیستم‌های سوخت مجتمع‌های مسکونی و صنعتی شناخته شد و همزمان با واگذاری ساخت ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز از مجموعه NIGC به شرکت‌های خصوصی در سال۸۰ با تمرکز بر این بخش از صنعت گاز به فعالیت خود ادامه داد.

از سال ۱۳۸۴ و با ساخت ایستگاه تقلیل فشار ۳۰۰ هزار مترمکعبی یک نیروگاه، این شرکت، همچنان به عنوان پرچمدار شرکت‌های خصوصی ایرانی در زمینه ایستگاه‌های تقلیل فشار صنعتی به کار خود ادامه می‌دهد و با تکیه بر انگیزه نیروهای متخصص خود به عنوان شناخته‌شده‌ترین و فعال‌ترین شرکت EPC ایستگاه‌های گاز صنعتی در کشور فعالیت می‌کند.

به گفته حمید رستمی مدیر عامل این شرکت دانش بنیان، مجموعه مذکور با شناخت دقیق الزامات و نیازهای متفاوت سیستم‌های تغذیه و سوخت صنایع فولاد، پتروشیمی و کارخانجات تولیدی، تجربه طراحی و ساخت «بیش از ۲۰ ایستگاه نیروگاهی»، «ایستگاه‌های تمام کنترل صنایع پتروشیمی و تغذیه صنایع فولاد» و «گندله‌سازی» را دارد.

وی همچنین گفت: شرکت با گستردن مرزهای فعالیت خود، در سایر کشورهای منطقه نیز خدمات ارائه می‌کند و پروژه EPC ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه رمیله بصره یکی از این خدمات در سطح منطقه است.

به گفته رستمی، کاهش و کنترل فشار گاز اصلی‌ترین هدف یک ایستگاه تقلیل فشار است که توسط شیرهای کنترلی موسوم به رگولاتور انجام می‌گیرد. اندازه‌گیری میزان جریان عبوری بسته به حساسیت و نیاز دقت مصرف‌کنندگان توسط انواع تجهیزات کنتور های توربینی و یا التراسونیک انجام می‌شود. این کنتورها می‌توانند در جریان بالادست یا پایین دست یک ایستگاه تعبیه شده و میزان مصرف را گزارش کند.

وی بیان کرد: از آنجا که گاز طبیعی بدون رنگ و بو فاقد هرگونه مشخصه قابل تشخیص در محیط است، چنانچه گاز ایستگاه برای مصارف شهری و یا کارخانه‌ای در نظر گرفته شده باشد، می‌توان جریان خروجی را با همراه کردن ترکیبی بسیار بودار (عموما مرکاپتان) بودار کرد تا در مواقع نشت و انتشار گاز علایم فیزیکی مشخصی مانع از وقوع انفجارات و یا فجایع دیگر شوند. این امر توسط بودار کننده های تزریقی و یا کنار گذر صورت می‌گیرد.

مدیر عامل این شرکت فناور افزود: دیگر محصولات ما شامل اسکرابر، فیلتر سپراتور، فیلتر خشک گاز، گرم‌کن گازی، بودارکننده بای‌پس، بودارکننده تزریقی که همگی زیرمجموعه‌ای از محصول نهایی یعنی ایستگاه تقلیل فشار گاز هستند، می‌شود.

رستمی ادامه داد: اسکرابر، فیلتر سپراتور، فیلتر خشک گاز همگی از تجهیزاتی است که برای تصفیه و خالص‌سازی گاز پرفشار در مسیر ایستگاه‌های گاز پر مصرف قرار داده می‌شود. شرکت ما در زمینه EPC ایستگاه‌های اندازه‌گیری و تقلیل فشار شهری و صنعتی، EPC خطوط انتقال و تغذیه نفت، گاز و پتروشیمی، EPC سیستم‌های کنترل و مانیتورینگ ایستگاه‌های گاز و صنایع مرتبط و طراحی و ساخت مخازن تحت فشار و هیترهای گازی فعالیت می‌کند.

وی همچنین اظهارکرد: قابلیت طراحی و ساخت ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز تا بالاترین سطوح اتوماسیون و کنترل (محلی و از راه دور) در شرکت مقدور و نتیجه نمونه‌های در حال بهره‌برداری چنین ایستگاه‌هایی در بهره‌برداری موفق و رضایت‌بخش است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سیدابوالحسن محمدی، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق با اشاره به لزوم انجام پروژه‌های ذخیره‌سازی برای تأمین گاز مصرفی در کشور گفت: تأمین انرژی پایدار در مناطق شمال و شمال شرق و مسافت و دوری این مناطق از مراکز اصلی تولید گاز در جنوب کشور همواره یکی از دغدغه‌های مدیریت شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به‌عنوان تنها تولیدکننده گاز در این مناطق بوده و توسعه شبکه گازرسانی و مصرف روزافزون گاز در کشور اهمیت ذخیره‌سازی را دوچندان کرده است.

وی درباره راه‌اندازی مرکز جمع‌آوری مخزن ذخیره‌سازی شوریجه دی از سوی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران افزود: سال گذشته با هدف تسهیل و انعطاف‌پذیری در فرآیند تولید گاز از مخزن ذخیره‌سازی شوریجه دی، مرکز جمع‌آوری این مجموعه که شامل احداث تأسیسات جمع‌آوری گاز (پانزده راهه)، تابلوهای برق و سیستم‌های کنترل و قطع اضطراری، مشعل سوزا، خطوط لوله تولید و بازتولید و اتصال خطوط لوله چاه‌های تزریقی به مرکز بود، از سوی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران راه‌اندازی شد و در مدار تولید قرار گرفت. در طراحی و اجرای این پروژه یکی از نکات اساسی رعایت موارد اچ‌اس‌یی است که خوشبختانه حادثه‌ای رخ نداده است. افزون بر این، در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از توان تولید سازندگان داخلی و رونق تولید، اغلب تجهیزات در داخل کشور و با استفاده از توان سازندگان و تأمین‌کنندگان داخلی انجام شده است.

محمدی گفت: با توجه به سرمای شدید سال گذشته در بخش‌های شمال و شمال شرق کشور و قطع واردات گاز از کشور ترکمنستان در آن مقطع، بازتولید گاز از مخزن ذخیره‌سازی شوریجه دی به‌عنوان تنها مخزن ذخیره‌سازی گاز در شمال شرق کشور و بزرگ‌ترین مخزن ذخیره‌سازی خاورمیانه به میزان ۴۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت که کمک مؤثری به شبکه تأمین گاز مصارف خانگی و صنعتی این ۶ استان کرد.

وی همچنین به مقدار تزریق گاز طبیعی به مخزن شوریجه در چهار ماه ابتدایی امسال اشاره کرد و افزود: تاکنون ۹۵۰ میلیون مترمکعب گاز به این مخزن تزریق شده که ۹۷ درصد برنامه تزریق است. این مقدار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۵ درصد افزایش نشان می‌دهد و انتظار می‌رود با تحقق برنامه تزریق و ذخیره‌سازی گاز، بتوانیم امسال در اوج مصرف روزانه حدود ۱۷ میلیون مترمکعب از این مخزن برداشت کنیم.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق درباره حداکثر گاز روزانه تزریق‌شده و بازتولید از مخزن شوریجه دی اظهار کرد: در فصل گرما روزانه حداکثر ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب گاز به مخزن تزریق می‌شود و در اوج سرما حداکثر حدود ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب بازتولید صورت می‌گیرد، همچنین از ابتدای بهره‌برداری این طرح در سال ۹۳ تاکنون ۸ میلیارد و ۷۶۳ میلیون مترمکعب گاز تزریق و ذخیره شد و ۷ میلیارد و ۲۶۴ میلیون مترمکعب گاز بازتولید شده است.

محمدی درباره تعمیرات اساسی تأسیسات مرکز ذخیره‌سازی گفت: انجام تعمیرات اساسی سالیانه تأسیسات مرتبط با این مجموعه، شامل تأسیسات جمع‌آوری گاز، یک مرکز تفکیک، ۱۰ حلقه چاه تولیدی – تزریقی، چاه‌های تولیدی شوریجه دی، هم‌زمان با تبدیل وضعیت چاه‌ها از تزریقی به تولیدی انجام می‌شود.

مخزن شوریجه دی میدان خانگیران، یکی از مهم‌ترین سازنده‌های گازی این میدان است که در سال ۶۶ کشف و به بهره‌برداری رسید. این مخزن عمدتاً از ماسه سنگ تشکیل و به دلیل شرایط خوب مخزنی برای ذخیره‌سازی گاز انتخاب و عملیات ذخیره‌سازی گاز در این مخزن پس از تکمیل مطالعات اولیه و امکان‌سنجی ذخیره‌سازی گاز، از سال ۹۳ شروع شده است. در نخستین سال بهره‌برداری از این مخزن ذخیره‌سازی ۹۳۶ میلیون مترمکعب گاز از این مخزن باز تولید و در سال‌های بعد تا پایان سال ۹۷ به ترتیب ۹۰۶، ۱۲۶۲، ۱۲۶۰ و ۱۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز باز تولید شده است.

پرداخت بهره به اصل بدهی گازی ایران به ترکمنستان!

به گزارش خبرنگار، خبرگزاری مهر در ۹ تیر ماه سال جاری، گزارشی درباره پرونده واردات گازی ایران از ترکمنستان منتشر کرد (متن کامل گزارش) که در آن به نقل از برخی منابع، از صدور داوری ICC سوئیس خبر داده شده بود؛ که بر اساس آن ایران باید میلیون‌ها دلار بابت شکایت گازی شرکت ترکمن گاز، به ترکمنستان پرداخت کند. طبق اطلاعات موجود این مبلغ شامل دو بخش بدهی ایران به ترکمنستان و بخشی دیگر یک الحاقیه به عنوان دسترنج وزیر نفت دولت یازدهم و دوازدهم بود؛ به این ترتیب که در شهریور ۹۲ طی توافقی جدید با ترکمنستان و طی یک الحاقیه جدید قراردادی، ایران علاوه بر تعهد پرداخت ارزی پول گاز، جریمه دیرکرد را نیز قبول کرد و به طوری که هر ماه تأخیر در پرداخت هر صورتحساب گازی ترکمنستان، منجر به پرداخت درصدی مشخص بابت دیرکرد می‌شد.

با تعهدی که وزارت نفت به ترکمن گاز داده بود، دی‌ماه ۹۵ میزان بدهی ایران به مرز ۲ میلیارد دلار رسید تا ترکمن‌ها خواستار تعیین تکلیف طلب خود شدند و بر اساس قرارداد، ایران را تهدید کردند اگر پول گاز پرداخت نشود جریان گاز بر مبنای یکی از بندهای قرارداد، قطع می‌شود.

بر اساس قرارداد، داوری ICC سوئیس محل شکایت طرفین در صورت عدم پایبندی طرف دیگر به قرارداد بود؛ ترکمنستان شکایت خود را مطرح کرد و ایران هم در پاسخ به این شکایت، موضوع گران‌فروشی گاز توسط این کشور، پنالتی‌های قرارداد، استاندارد نبودن گاز در برخی دوره‌ها و … را پیش کشید تا از این ابزار برای کاهش ادعای (Claim) ترکمن گاز استفاده کند.

۲ میلیارد دلار بدهی ایران

ترکمنستان در شکایت خود روی بدهی گازی ایران و الحاقیه ای دست گذاشت که توسط دولت یازدهم امضا شده بود. آخرین جلسه داوری میان دو کشور، در زمستان سال گذشته در ژنو برگزار شد که وکلای آمریکایی ترکمن گاز، در قبال انفعال، دفاع ضعیف و عدم ارائه مستندات قوی شرکت ملی گاز ایران، توانستند پیروز داوری شده و ایران محکوم به پرداخت جریمه شود که برخی منابع میزان این جریمه را حدود ۲ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند. البته بخشی از این رقم مربوط به انباشت بدهی و بخشی دیگر نیز مربوط به الحاقیه است.

طبق گفته مطلعین، با توجه به قوانین داوری ICC سوئیس، این داوری می‌تواند حکم کند طلب ترکمنستان از محل دارایی‌های ایران در خارج از کشور پرداخت شود چه از کره جنوبی و چه از عراق. این دومین باری است که وزارت نفت حسن روحانی، در اختلافات حقوقی در حوزه صادرات گاز بازنده داوری‌ها می‌شود. یک‌بار در سال ۹۶ که مجبور شد ۲ میلیارد دلار غرامت به ترکیه – در قالب صادرات مجانی گاز- بپردازد و یک‌بار هم در تابستان ۹۹ که باید میلیون‌ها دلار به ترکمنستان پرداخت شود.

مهر تأیید وزیر نفت بر گزارش مهر

به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت ۱۳ روز از انتشار این گزارش، دیروز بیژن زنگنه، وزیر نفت درباره این پرونده گفت: این قرارداد تجاری بین شرکت‌های ملی گاز ایران و ترکمن‌گاز بوده که به دلیل چند بار قطع گاز ازسوی ترکمنستان و اعلام ترکمن‌گاز مبنی بر پرداخت نشدن بدهی‌های شرکت ملی گاز ایران با اختلاف‌هایی همراه شد.

وی افزود: ما به دلیل تحریم امکان انتقال پول را نداشتیم؛ حتی شرکت ملی گاز ایران بهره‌ای را که بر مبنای قرارداد به دلیل پرداخت نکردن بدهی تعلق می‌گیرد و به وام تبدیل می‌شود، قبول داشت و حتی بخشی از این بدهی با شکل کالا و خدمات پرداخت شد، اما ترکمن‌گاز اصرار داشت پول را به‌صورت کامل دریافت کند و در این زمینه، انعطافی برای مذاکره نداشتند. شرکت ملی گاز بحث طرح موضوع در داوری را عنوان و اعلام کرد در صورتی که پرونده به داوری برود، قیمت گاز ترکمن‌گاز هم باید در داوری مطرح شود، زیرا از نظر شرکت ملی گاز ایران، قیمت ترکمنستان به دلیل الحاقیه‌هایی که به قرارداد پیشین بسته بود، بالا و از نظر شرکت گاز غیرمنصفانه بود. از سوی دیگر شرکت ملی گاز بر این نظر بود که باید جرایمی مربوط به کمیت و کیفیت گاز نیز به ترکمن‌گاز تعلق گیرد. سرانجام آنها پیشنهاد طرح موضوع در داوری را قبول نکردند، اما مدتی بعد، خود پرونده را به داوری بردند.

وی گفت: همچنین بر مبنای حکم داوری، دو قرارداد موجود بین دو شرکت که بخشی از آن به نفع ایران نبود و به دلیل قطعی گاز از سوی ترکمنستان به ما تحمیل شده بود، خاتمه‌یافته تلقی شد.

چند نکته در اظهارات وزیر نفت به چشم می‌خورد که ضمن مهر تأیید بر گزارش خبرگزاری مهر، انتقادات مطرح شده را دچار ابهام می‌کند.

نخست اینکه علت این جریمه یا به قول وزارت نفت، بهره چه بود؟ آیا طرح چنین بندی برای رسیدن به این توافق در این قرارداد لازم بوده است؟ چرا باید اصل بدهی را بر پایه وام تلقی و بهره برای آن در نظر گرفت؟

از سویی دیگر به گفته متخصصین حقوق نفت و گاز وجود چنین بندی که اصل بدهی را در قالب وام تلقی کرده و برای آن بدهی پرداخت، در قراردادهای بین المللی گازی رایج نیست چرا که به هر حال طرفین متعهد به پرداخت هزینه‌ها هستند و در صورت عدم پرداخت راهکارهای رایج و متعددی وجود دارد. البته در صورتی که هدف، حفظ اعتبار بین المللی و همچنین پرداخت بدهی، هرچند به مبلغ اندک باشد. این در حالی است که این میزان بدهی می‌توانست به صورت اقساط پرداخت شود که بی شک در شرایط کنونی کشور، انعطاف خوبی به شمار می‌رفت، اما اکنون این مبلغ به صورت یک جا از حساب دارایی‌های ایران برداشته می‌شود.

توضیحات وزارت نفت درباره اوضاع گازی ترکیه

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۴ خرداد ماه سال جاری، طی گزارش با عنوان «مرغ از قفس پرید / توتال قرارداد سه ساله صادرات گاز با ترکیه امضاکرد» به بررسی اوضاع بازار گاز ترکیه پرداخت و به قرارداد گاز مایعی که ترکیه با توتال منعقد کرده است، اشاره نمود. وزارت نفت طی جوابیه ای به توضیح درباره این گزارش پرداخته است که در ادامه می‌خوانید:

۱- هر کشوری در تعیین و ترسیم شیوه همکاری‌های خود با سایر کشورها اختیار و اراده تام دارد، همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در زمینه نفت و گاز با سایر کشورها و همسایگان نیز تابعی از همین حقیقت است، متأسفانه در ماههای اخیر در یک طیف رسانه‌ای همسو که خبرگزاری مهر هم بخشی از زنجیره آن است شاهد شکل گیری یک موج عجیب رسانه‌ای هستیم که هسته اصلی آن را اظهار تأسف از متنوع شدن سبد گاز وارداتی کشور ترکیه (یا سایر همسایگان) شکل می‌دهد، متأسفانه برخی رسانه‌ها پشت نقاب دفاع از منافع ملی ایران بدترین ضربه را به چهره منطقه‌ای ایران وارد می‌کنند، مزید استحضار خبرگزاری مهر و مخاطبان ارجمند تاکید می‌کنیم:

از قرن نوزدهم به این سو و با پایان یافتن عصر استعمار، معمولاً کشورها سعی می‌کنند در تأمین نیازهای (و در عصر حاضر مشخصاً در زمینه انرژی) خود سبدی متنوع را شکل دهند بر همین اساس امروزه انحصاری شدن وابستگی یک کشور به یک شرکت / کشور خاص در تأمین انرژی یک مخاطره در اصول و قواعد مدیریت انرژی است، ترکیه هم از این قاعده مستثنی نیست و هر چند همیشه اعتقاد داشته ایم که تکیه کشور ترکیه به تأمین انرژی گاز مورد نیازش از کشور دوست و همسایه قدیمی اش ایران بی شک «مطمئن ترین، آسان‌ترین و کم مخاطره ترین» گزینه بوده و در آینده نیز خواهد بود اما غیر منطقی است که ما در وزارت نفت ایران از سوی رسانه‌های ایرانی با عجیب‌ترین ادبیات محکوم به تعلل و کم کاری شویم کحه چرا ترکیه با کشوری دیگر قرارداد خرید گاز منعقد کرده است؛ مگر ممکن است در روزگار تجارت آزاد و جهان بی مرز، انتظار داشته باشیم کشوری الزاماً همانطور که ما می‌خواهیم تجارت کند؟!

جمهوری اسلامی ایران با کشور ترکیه یک قرارداد بلند مدت و قابل تمدید گاز دارد که هنوز سررسید پایان آن فرا نرسیده است و انتظار می‌رود در سایه همکاری‌های مشترک دو کشور، قرارداد صادرات گاز به ترکیه به عنوان بخشی از روند توسعه همکاری‌های اقتصادی تمدید شود، ضمناً معمولاً قراردادهای صادرات با خط لوله در سالهای پایانی قرارداد نخست مورد مذاکره برای مدید قرار می‌گیرد و دغدغه پرشور خبرگزاری مهر در حالی که هنوز بیش از ۵ سال از قرارداد باقی است بی دلیل و احتمالاً ناشی از عدم اطلاع از ماهیت مذاکرات قراردادی (فنی و حقوقی) است.

۲) در ادامه همین گزارش و در گفتگو با فردی که کارشناس حوزه گاز معرفی شده است مطالبی عجیب و غریب نقل شده است که مرور آنها خالی از لطف نیست، مثلاً کارشناس محترم با اشاره به قرارداد صادرات ۳ ساله گاز میان توتال و ترکیه نتیجه گیری کرده است که «در حقیقت ترکیه قصد دارد با عقد قراردادهای جدید سهم ایران را در سبد خود کاهش داده و در ادامه با فشارهای آمریکا در جنگ گازی، به صفر برساند» کسی هم از ایشان نپرسیده که شما چگونه از عقد یک قرارداد تجاری گاز میان توتال و ترکیه توانسته اید به این نتیجه محیرالعقول برسید! در حقیقت با این مفروضات متوهمانه مشخص است که ریشه تجزیه و تحلیل‌های این گزارش نه فکت های فنی و اقتصادی بلکه تئوری‌های «دشمن انگاری» و پیشفرض هایی از جنس «مرغ از قفس پرسید» است! به همین دلیل و از آنجا که سخنان کارشناس محترم عمدتاً ناشی از همین رویکرد غیرعلمی و غیرکارشناسی است شایسته پاسخ فنی نمی‌دانیم اما درباره تهمت‌هایی که ایشان نسبت به وزارت نفت و وزیر نفت مطرح کرده اند ناگزیر از پاسخ و نیز پیگیری حقوقی هستیم.

۳) در بخشی از این گزارش با میان تیتر «زنگنه مخالف صادرات ۲ برابری گاز به ترکیه! / کارشناس مورد اشاره گفته است «ترکیه در سال ۹۲ پس از آنکه ترک‌ها پیشنهاد افزایش گاز از ایران به میزان دو برابر را مطرح کردند ولی شخص وزیر نفت با آن مخالفت کرد» که این سخن یک دروغ آشکار است و به نظر می‌رسد بیان چنین گزاره‌هایی با هدف «سند سازی جعلی» در رسیدگی‌های حقوقی به اختلافات احتمالی میان ایران و ترکیه در مسئله صادرات گاز بیان شده باشد و لازم است ابعاد این سندسازی فریبکارانه با دقت بیشتری توسط نهادهای ذیصلاح پیگیری شود، از نکات جالب توجه هم این است که کارشناس محترم مستندی برای این ادعای خود ارائه نمی‌کند و گزارش خبرگزاری مهر هم طبق معمول چگونگی طرح این ادعای بزرگ را تفحص نمی‌کند.

۴) یکی از تأسف بار ترین مسائلی که وزارت نفت با آن روبروست روکرد ساده انگارانه و خیالبافانه افرادی است که ممکن است ردای کارشناس را بر تن خود بیاندازند و متأسفانه برخی رسانه‌ها هم بی اطلاع از الزامات و بدیهیبات عرصه صادرات انرژی صرفاً به تولید محتوا مشغول هستند، مثلاً در همین گزارش کارشناس مدعی می‌گوید: ایران با داشتن ۱۸ درصد از منابع گازی جهان بعد از روسیه در جایگاه دوم قرار دارد، اما به علت نداشتن برنامه‌ای منسجم برای صادرات گاز به کشورهای همجوار و تعلل وزارت نفت در ت مدید قراردادهای قبلی و عقد قرارداد جدید با کشورهای منطقه، عملاً تا چند سال آینده، از بازار گاز جهانی حذف خواهد شد و بازیگری منفعل در بازار گاز در اختیار سایر بازیگران همچون بازار نفت خواهد بود، اولاً ایران با صادرات روزانه حدود ۴۸ میلیون متر مکعب گاز بزرگترین صادرکننده گاز در منطقه خاورمیانه است و قراردادهای صادرات گاز ایران به کشورهای ترکیه، عراق، ارمنستان و پاکستان هم قراردادهایی رسمی و تعهدآور است، صادرات گاز به سه کشور یاد شده در حال اجراست و درباره قرارداد صادرات گاز به پاکستان پیشتر بارها توضیح دادیم که ایران همچنان منتظر اراده پاکستان در اجرای خط لوله در راضای این کشور است و همچنان حق شکایت و مطالبه غرامت را محفوظ داشته است.

توضیح خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، این جوابیه هم از قاعده همیشگی بیانیه‌های وزارت نفت پیروی می‌کند؛ تهی از توضیحات فنی و مستدل، فرافکنانه و مملو از مغلطه‌هایی که سنخیتی با واقعیات ندارد. در جوابیه‌ای که در بالا آمده است به نکات جالبی اشاره شده است که برای تنویر افکار عمومی، توضیحات این رسانه در ادامه می‌آید:

۱ – مهم‌ترین دلیل تنظیم گزارشی که وزارت نفت آن را هدافدار و غرض دار می‌داند، قطع سه ماهه صادرات گاز به ترکیه و تمایل این کشور برای خرید محموله‌های ال ان جی بود؛ وزارت نفت بجای توضیح درباره کم کاری و تعلل خود در موضوع قطع سه ماهه صادرات گاز، درس تاریخ می‌دهد و حق را به ترکیه می‌دهد همانگونه که در ماجرای خروج توتال از ایران، آن شرکت فرانسوی را برای ترک قرارداد محق می‌دانست! در گزارش این خبرگزاری، تعلل وزارت نفت در پیگیری راه اندازی خط لوله در کنار قراردادهای جدید گازی ترکیه مورد سوال قرار گرفته و تاکید شده که با کاهش سهم ایران، سهم سایر کشورها و شرکت‌ها افزایش می‌یابد که همین هم شد.

در بخشی دیگر از این جوابیه عنوان شده است «وقتی سررسید قرارداد ایران و ترکیه تمام نشده است، پرداختن به موضوع تمدید قرارداد جایگاهی ندارد». در گزارش خبرنگار مهر نیز با تاکید بر اینکه ۵ سال دیگر قرارداد دو کشور به اتمام می‌یابد، این هشدار داده شده است که ترکیه در حال متنوع سازی قراردادهای گازی خود است و با توجه به اینکه هیچ عزمی در وزارت نفت برای مستحکم کردن روابط انرژی با ترکیه و سایر کشورهای منطقه دیده نمی‌شود، باید منتظر از دست رفتن بازار ترکیه نیز بود مانند اتفاقی که در قرارداد پاکستان رخ داد.

مصداق خوش بینی وزارت نفت و راحت طلبی این وزارتخانه را می‌توان در اظهار نظر چند سال پیش مدیرعامل شرکت ملی گاز دید که در قبال هشدارهایی که درخصوص جایگزین شدن ترکمنستان به جای ایران در پاکستان داده می‌شد، با اطمینان بالایی گفت خط لوله تاپی به جایی نمی‌رسد اما چند ماه بعد قرارداد رسمی آن امضا شد.

کاهش کف قیمت فروش اتان ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، در متن ابلاغیه بیژن زنگنه، وزیر نفت آمده است:

«با توجه به گزارش‌های واصله و مباحث مطرح شده در جلسه تاریخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و نظر ریاست محترم جمهوری و با عنایت به صورتجلسه تاریخ ۱۳۹۹/۴/۲ بین همه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اتیلن و نیز مسئولان شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مورد اصلاح نرخ خرید اتیلن از شرکت‌های تولیدکننده آن، با هدف جلوگیری از زیان‌دهی واحدهای تولیدکننده اتیلن، بدین وسیله پیرو ابلاغیه شماره ۳۱۸۴۹۵-۲۰/۲ تاریخ ۱۳۹۵/۷/۱۲، به استناد تکالیف و اختیارات ناشی از جز، (۴) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، کف قیمت فروش اتان {مذکور در تبصره (۳) ماده (۱) ابلاغیه یاد شده}، از ابتدای فروردین تا آخر مردادماه ۱۳۹۶، با ۲۰ دلار کاهش، معادل دویست (۲۰۰) دلار در تن تعیین می‌شود.