برچسب: کمیسیون اجتماعی مجلس

  • خصوصی‌سازی‌ها در بیشتر موارد موفق نبوده است

    خصوصی‌سازی‌ها در بیشتر موارد موفق نبوده است

    خصوصی‌سازی‌ها در بیشتر موارد موفق نبوده است

     

    اعتمادآنلاین| محمد شریعتمداری گفت: متاسفانه تاکنون در زمینه تقویت بخش تعاون و تشکل‌های تعاونی چندان موفق عمل نکرده‌ایم.

    محمد شریعتمداری در مراسم چهار تفاهم‌نامه همکاری فی مابین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بسیج سازندگی، معاونت اشتغال و کارآفرینی، بانک توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید که به مناسبت هفته تعاون به امضاء رسید، گفت: تعاونی‌ها یکی از مهمترین اجزای مهم اقتصاد کشور و ایجاد پیوند اجتماعی در بین مردم هستند. یکی از مترقی‌ترین اصول قانون اساسی به نظر من همان اصلی است که می‌گوید، اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌شود؛ منتها ما باید بپذیریم که متاسفانه تاکنون در زمینه تقویت بخش تعاون و تشکل‌های تعاونی چندان موفق عمل نکرده‌ایم. در قانون اساسی ما تاکید شده است که در کنار بخش دولتی و خصوصی باید بخش تعاونی نیز در اقتصاد کشور نقش اساسی ایفا کند.

    وی با تاکید بر اینکه تعاونی‌ها در تاریخ بعد از انقلاب خدمات زیادی را در بزنگاه‌های مختلف به کشور و انقلاب انجام داده‌اند، ادامه داد: تعاونی‌ها در دفاع مقدس نیز نقش بسیار مهمی در حفظ و حراست وضعیت اشتغال و تولید در کشور برعهده داشتند. ما شاهد بودیم که تعاونی‌ها چه در خط مقدم جبهه‌ها و چه در پشت جبهه‌های جنگ خدمات بسیار گسترده‌ای را انجام دادند. در جنگ امروز با نظام سلطه نیز باز هم نقش تعاونی‌ها می‌تواند بسیار اثرگذار باشد. به همین خاطر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سعی ما بر آن بوده که بخش تعاونی را در اقتصاد کشور تقویت کنیم. در سالهای اخیر تاکید اقتصاد ما بیشتر بر خصوصی‌سازی بوده است، اما متاسفانه این خصوصی‌سازی‌ها در بیشتر موارد موفق عمل نکرده است. بنابراین ما باید از رویکرد تقویت بخش خصوصی به سوی تقویت بخش تعاونی حرکت کنیم.

    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه گفت: تعاونی‌ها در بخش‌های مختلف کشور می‌توانند حضور پیدا کنند، آنها دامنه فعالیت بسیار گسترده‌ای از صنعت تا کشاورزی، آموزش، سرمایه‌گذاری، مسکن و سایر بخش‌ها دارند. در این زمینه ما سعی کردیم با همکاری مجلس شورای اسلامی ردیفی را برای توسعه بخش تعاون در اقتصاد کشور تعریف و آن را افزایش دهیم. همچنین موضوع نهادسازی برای تعاونی‌ها در دستور کار ما قرار دارد.

    شریعتمداری افزود: امکاناتی به لحاظ قانونی در کشور وجود دارد که ما از این امکانات برای تقویت بخش تعاونی می‌توانیم بهره بگیریم. برای نمونه ۷۰ درصد منابع بانک توسعه تعاون باید در بخش تعاونی صرف شود. همچنین ما صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاونی‌ها را در اختیار داریم که می‌تواند نقش مهمی در حمایت از بخش‌های کوچک و خُرد اقتصادی و اجتماعی ایفا کند.

    وی در ادامه با تاکید بر اینکه نقش کمیسیون اجتماعی مجلس در توسعه تعاونی‌ها می‌تواند حیاتی‌ باشد، بیان کرد: ما باید تلاش کنیم با اختصاص بودجه بیشتر به بخش تعاون و افزایش تشکل‌های تعاونی از این طریق بنیه اقتصادی کشور را تقویت کنیم. طبق قانون، ۵۰ درصد توسعه در کشور ما در بخش‌های مختلف می‌تواند معطوف به تعاونی‌ها باشد. همچنین ۳۰ درصد فضای آموزش و پرورش کشور قابلیت واگذاری به تعاونی‌ها را دارد. ما به جای خصوصی‌سازی بهتر است به سمت مردمی‌سازی اقتصاد در قالب تعاونی‌ها حرکت کنیم. وزارت صمت و همچنین نهادهای دیگر در بخش‌های صادرات، بازاریابی و تولید می‌توانند به توسعه تعاونی‌ها کمک کنند.

    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ۱۵ تا ۲۰ درصد بانکداری کشور باید به بخش تعاون تعلق داشته باشد، تصریح کرد: در کنار حمایت مالی از تعاونی‌ها می‌توان از اقدامات نوآورانه و تجارب جدید در زمینه توسعه تعاونی‌ها بهره گرفت. همچنین تلاش ما این بوده که به تامین مالی تعاونی‌های خُرد کمک کنیم.

    شریعتمداری در پایان گفت: چهار تفاهمنامه‌ای که امروز میان نهادهای مختلف و معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضاء شد در جهت توسعه هرچه بیشتر تعاونی‌ها در اقتصاد کشور است. ما در این زمینه از توسعه تعاونی‌ها با محوریت جوانان و زنان در فعالیت‌های جدید اقتصادی و اجتماعی حمایت می‌کنیم.

    در آئین امضاء این تفاهمنامه‌ها چهار تفاهمنامه با محوریت معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نهادهای دیگر امضاء شد. تفاهمنامه نخست بین معاونت تعاون و سازمان بسیج سازندگی بود که ناظر بر حمایت از تعاونی‌ها با همکاری بسیج سازندگی و تبدیل صندوق‌های قرض‌الحسنه به تعاونی است. تفاهمنامه دوم با معاونت اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضاء شد که مهمترین بند آن اعطای تخفیف ۲۰ درصدی مشتمل بر معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه برای اعضاء و شاغلین تعاونی‌ها است. تفاهمنامه سوم با بانک توسعه تعاون به امضاء رسید که شامل اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان در جهت تکمیل مسکن کارگری در چهار نقطه کشور است. براساس این تفاهمنامه برای تکمیل مسکن‌های کارگری وام ۱۲۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۱۰ ساله به تعاونی‌های مسکن کارگری تعلق خواهد گرفت.

    تفاهمنامه چهارم با صندوق کارآفرینی امید به امضاء رسید که براساس آن ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار در جهت حمایت از تعاونی‌های جوانان، زنان، توان‌یابان و سایر مجموعه‌های تعاونی در کنار بخش بازار تعاونی‌ها خواهد بود. براساس این تفاهمنامه، فروشگاه‌های مختلف می‌توانند با شرط خرید محصولات تولیدی تعاونی‌ها از تخفیف در زمینه خرید و فروش این محصولات بهره‌مند شوند.

    لازم به ذکر است که در مراسم امضاء این چهار تفاهمنامه سردار محمد زهرایی (رئیس سازمان بسیج سازندگی)، عیسی منصوری (معاونت توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، اصغر نورالله‌زاده (مدیرعامل صندوق کارآفرینی عمومی) و محمدجعفر کبیری (معاونت تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) حضور داشتند.

    منبع: ایلنا

  • افزایش مجدد حقوق کارگران در مجلس بررسی می‌شود

    افزایش مجدد حقوق کارگران در مجلس بررسی می‌شود

    افزایش مجدد حقوق کارگران در مجلس بررسی می‌شود

     

     

    اعتمادآنلاین| عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از بررسی “افزایش مجدد حقوق کارگران” در نیمه دوم سال ۹۹ خبر داد و گفت: این موضوع در نشست هفته آینده کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

    خلیل بهروزی‌فر؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پایین بودن حقوق کارگران و تناسب نداشتن آن با نرخ تورم اظهار کرد: امروز نرخ تورم موجود در کشور، بیش از ۵۰ درصد است اما حقوق کارگران و مشمولان قانون کار، طبق مصوبه شورای عالی حقوق و دستمزد، صرفاً ۳۳ درصد در سال جاری افزایش یافته است!

    وی با تأکید بر اینکه تصمیمات برای افزایش حقوق کارگران پیش از سال ۹۹ و در اواخر سال گذشته اتخاذ شده است، متذکر شد: در آن مقطع زمانی هنوز با بحران شیوع بیماری کرونا و افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن و اجاره‌بها مواجه نبودیم بنابراین باید تهمیداتی برای افزایش مجدد حقوق کارگران در نیمه دوم سال اندیشیده شود.

    عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: معتقدم باید در میزان حقوق کارگران در شرایط فعلی که با افزایش سرسام‌آور هزینه‌‌ها روبه‌رو هستیم، تجدیدنظر شود البته برنامه‌ریزی‌هایی برای برگزاری نشست ویژه‌ای در کمیسیون برای افزایش مجدد حقوق کارگران و مشمولان قانون کار انجام داده‌‌ایم.

    اسماعیلی ادامه داد: قرار است در یکی از جلسات کمیسیون اجتماعی مجلس در هفته آینده افزایش مجدد حقوق کارگران و مشمولان قانون کار و پیشنهادات نمایندگان در این باره مورد بررسی قرار گیرد.

    وی با تأکید بر اینکه در این جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس برای بررسی مجدد افزایش حقوق کارگران، از نمایندگان کارگری نیز دعوت خواهیم کرد تا در جلسه حضور داشته باشند، گفت: در این جلسه، پیشنهادات نمایندگان و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس برای چگونگی افزایش مجدد حقوق کارگران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

    عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم شرایطی فراهم شود تا حقوق کارگران به تناسبی با نرخ تورم برسد، زیرا در شرایط موجود حقوق کارگران با نرخ تورم تناسب ندارد.

    منبع: تسنیم

  • دولت به کارگران ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است

    دولت به کارگران ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است

    اعتمادآنلاین| علی بابایی کارنامی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره زیان‌دهی شرکت‌های زیرمجموعه شستا و صندوق بازنشستگی اظهار کرد: ابزارهای نظارتی پارلمان تحقیق و تفحص، سؤال، تذکر، رسیدگی دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ است.

    او با بیان اینکه ما از روزهای نخست مجلس یازدهم به شناخت دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌هایشان پرداختیم، اضافه کرد: برای برون‌رفت از وضعیت فعلی، با مشورت از ارکانی که به مجلس مشورت می‌دهند و شناخت بیشتر، بهتر می‌توان تصمیم گرفت.

    بابایی کارنامی ادامه داد: اخیراً ۱۰ درصد از سهام شستا به بورس واگذار شد و اولین پرسش نمایندگان در نشست با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این بود که ۱۰ درصد یاد شده به عنوان تأمین منابع مالی در شستا، کجا هزینه شد؟ این اطلاعات را باید از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها دریافت کنیم.

    نمایندگان به ساختار صندوق‌ها نقد دارند

    سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: درباره صندوق بازنشستگی و صندوق‌های بیمه‌ای دیگر باید نظارت‌ها انجام شود و نمایندگان مجلس به ساختار صندوق‌ها نقد دارند و یکی از بحث‌های مطرح شده در اولین جلسات با وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی، رؤسای صندوق بازنشستگی و شستا بود.

    او بیان کرد: نمایندگان باید معیارها در مجلس را تصویب کنند تا دقیقاً شرایط احراز انتصاب مدیران شرکت‌های تابع نهادهای عمومی مشخص شود. وقتی قانون نداریم، اختیار را به رأس هرم مثلاً مدیرعامل شستا داده‌ایم، زیرا قانون تجارت مسئولیتی را به او واگذار کرده است، در نتیجه برای تغییر باید قانون جدید وضع کنیم.

    بابایی کارنامی اظهار کرد: امکان دریافت گزارش‌ حساب‌های مالی به صورت موردی یا مصداقی و به طور پیوسته از سازمان بازرسی کل کشور و مجامع وجود دارد، اما واقعیت این است که همه ما تخصص امور حساب مالی را نداریم و در نتیجه طبیعی است که در نخستین گام باید قانون بگذاریم.

    سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: باید شرایط احراز انتصاب مدیران زیرمجموعه دستگاه‌های نهادهای عمومی غیردولتی تعیین شود.

    او گفت: درباره اصل۴۴ یک اختلاف نظر وجود دارد؛ عده‌ای بعضی نهادها را خصولتی می‌نامند، در حالیکه باید پرسید اصلاً خصولتی یعنی چه؟

    نماینده نباید برای خود در انتصاب‌ها حقی قائل شود/ ارکان سازمان تأمین اجتماعی قانونمند شود

    بابایی کارنامی اظهار کرد: دولت بر اساس جایگاه حاکمیتی خود در مقابل شهروندان کشور، باید برای بیمه کردن مردم پاسخگو باشد؛ اموال تأمین اجتماعی برای کارگران مملکت است و ۱۰۰ درصد خصوصی است.

    سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: در بعضی جایگاه‌ها حتی مجلس هم حق انتصاب ندارد؛ اشکالی که ما در این چهل سال داشتیم این بوده که منِ نماینده برای خودم حقی قائل شده‌ام و گفته‌ام فلان فرد باید به عنوان سهامدار یا مدیرعامل و یا اینکه از یک جریان سیاسی باید مدیرعامل تعیین شود.

    او تصریح کرد: برای نخستین اقدام باید ارکان سازمان تأمین اجتماعی قانونمند شود؛ اکنون کارگران به عنوان بزرگ‌ترین سهامدار این بنگاه اقتصادی بزرگ، هیچ نقشی برای تصمیم گیری ندارند، همچنین کارفرما هم نقشی ندارد که همه به دلیل نبود قانون است.

    مدیرعامل تأمین اجتماعی را شورای عالی تأمین اجتماعی انتخاب کند

    بابایی کارنامی با تأکید بر اینکه قانون کار در برنامه هفتم باید اصلاح شود، گفت: مدیرعامل تأمین اجتماعی را باید شورای عالی تأمین اجتماعی انتخاب کند. وقتی ساختار را از ریشه درست کنیم، طبیعی است که آن بخش می‌تواند بزرگ‌ترین ناظر سهامداران یا همان کارگران مملکت باشند.

    دولت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به کارگران بدهکار است

    سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: مجلس روی نکاتی دست گذاشته است که باید اصلاح ساختاری شود؛ به همین دلیل اختلاف نظر در این بخش‌ها زیاد است و هم اکنون دولت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی و در حقیقت به کارگران مملکت بدهکار است.

    او ادامه داد: اگر دولت قصد کمک به کارگران را دارد، صرفاً بدهکاری به آنها را رفع کند. البته دولت‌های مختلف این پول را پرداخت نکرده‌اند و ما نمایندگان در پی متقاعد کردن دولت هستیم تا بدهی‌ها را در بودجه سنواتی تسویه کند.

    تصمیم دولت برای اجرای طرح همسان سازی و تسویه بدهی تأمین اجتماعی

    بابایی کارنامی اظهار کرد: در حال حاضر، دولت با فشار مجلس می‌خواهد ۳۲ هزار میلیارد تومان را برای تسویه بدهی تأمین اجتماعی، تقریباً ۲ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح همسان سازی، ۵ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک رفاه و ۲ هزار میلیارد تومان برای افزایش پرداخت قرض الحسنه بازنشستگان تأمین اجتماعی قرار دهد که مورد آخر در دستور کار این سازمان قرار گرفت.

    سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس یا تأکید بر اینکه مجلس چنین فشارها و اقدام‌هایی را باید بیشتر انجام دهد، گفت: رسیدگی به امور صندوق بازنشستگی و صندوق فولاد را هم در نظر داریم؛ هم اکنون ۱۶ صندوق بیمه‌ای وجود دارد که فربه شدن آنها، بخشی ناشی از نداشتن قوانین و قسمتی هم به دلیل موازی کاری قانون‌هاست.

    آمار غیر استاندارد نسبت ورودی به خروجی صندوق‌های کشور

    او تصریح کرد: استانداردها می‌گویند نسبت ورودی به خروجی صندوق‌ها باید تقریباً ۷ به یک باشد، اما این نسبت در ایران یک به یک است.

    بابایی کارنامی گفت: موضوع یاد شده یکی از مشکلات کشور است که خیلی مواقع نمی‌توان بیان کرد و البته بزرگ‌ترین تهدید صندوق‌های بیمه کشور هم است، زیرا بسیاری را زودتر بازنشسته کردیم. در نتیجه باید با حمایت‌های جانبی مانند امنیت پرداخت حقوق و مستمری و امنیت شغلی از بازنشستگی‌های زودتر از موعد هم جلوگیری کرد.

    منبع: باشگاه خبرنگاران جوان