برچسب: کالای اساسی

  • جزئیات ترخیص فوری کالاهای رسوبی از گمرک‌ها چگونه است؟

    جزئیات ترخیص فوری کالاهای رسوبی از گمرک‌ها چگونه است؟

    جزئیات ترخیص فوری کالاهای رسوبی از گمرک‌ها چگونه است؟

     

    اعتمادآنلاین| عباس قبادی در حاشیه نشست ستاد تنظیم فوق‌العاده ستاد تنظیم بازار که به دنبال تأکیدات مقام معظم رهبری برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه کالاهایی از جمله مواد پروتئینی و سایر اقلامی که در هفته‌های گذشته نوساناتی را تجربه کرده بود هم مورد بررسی ستاد قرار گرفتتد و با هماهنگی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و وزارت جهادکشاورزی به گمرک اجازه داده شد که کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی را با اخذ تعهد از واحدهای واردکننده و پس از پرداخت عوارض قانونی تا حد ۹۰ درصد ترخیص کند تا کالاهای رسوبی وارد چرخه تولید و بازار شوند.

    ترخیص ۲۵هزار تن از برنجهای دپو شده در دو روز گذشته

    وی افزود: در دو روز گذشته ۲۵ هزار تن از برنج‌های دپو شده در گمرکها با همین مصوبه جدید ترخیص شد و قطعا تاثیر بسیار زیادی در بحث کالاهای مصرفی کشور خواهد داشت. همچنین بنا شد که مازاد تولید گوشت قرمز توسط شرکت پشتیبانی امور دام خریداری و در زمان لازم در بازار توزیع شود. البته وضعیت قیمت گوشت قرمز نسبت به چند روز گذشته بهبود پیدا کرده است.

    معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت با بیان اینکه مرغ و تخم مرغ نیز با بهبود تامین نهاده‌های دامی رو به بهبود است، وعده داد که تولید مرغ به وضعیت خوبی می‌رسد تا با کمترین نرخ مصوب در بازار توزیع شود.

    قبادی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد دلایل افزایش قیمت شدید پوشک بچه، اظهار کرد: روز چهارشنبه جلسه‌ای با وزیر صمت خواهیم داشت. گزارشهایی از افزایش قیمت این محصول به دست ما رسیده که دلایلی از جمله مواد اولیه آن دارد اما جزئیات آن را چهارشنبه اعلام خواهم کرد.

    دبیر ستاد تنظیم بازار درباره ورود مقام معظم رهبری به موضوع بازار نیز گفت: جلسات تنظیم بازار به صورت هفتگی برگزار شده و بر موضوع بازار تمرکز داشتیم، اما با اعلام مقام معظم رهبری قطعا تلاشمان را بیشتر از گذشته خواهیم کرد.

    قبادی در پایان با بیان اینکه گاهی یک خبر ممکن است باعث افزایش تقاضا و کاهش در سطح عرصه شود، تصریح کرد: اما این به معنای وجود کمبود نیست. کالا به میزان کافی وجود داشته و اغلب مسایل به موضوعات روانی مربوط می‌شود.

    منبع: ایسنا

  • دلیل کمبود روغن و افزایش قیمت آن چه بود؟

    دلیل کمبود روغن و افزایش قیمت آن چه بود؟

    اعتمادآنلاین|  طی هفته‌های اخیر اقلام اساسی سبد خانوار یکی پس از دیگری برای جا نماندن از قافله گرانی‌ها با التهاباتی در بازار روبرو شده اند که روغن نباتی هم از این امر مستثنی نیست.

    بازدید‌های میدانی از فروشگاه ها و مغازه‌های سطح شهر نشان می‌دهد که قفسه‌ها خالی از روغن جامد و مایع است که هر یک از فروشندگان دلایلی برای این امر مطرح می‌کنند، اما نکته اینجاست که کشور ما زیر فشار تحریم و جنگ نابرابر اقتصادی است که نه تنها صنعت روغن بلکه تمامی صنایع به علت مشکلات انتقال پول و تامین ارز با کمبود مواد اولیه روبرو هستند که همین موضوع التهاباتی در قیمت  محصول نهایی در بازار ایجاد کرده است.

    بررسی‌ها از سطح بازار نشان می‌دهد که روغن نباتی در مغازه‌ها بسیار نایاب است و در صورت موجودی در برخی مغازه‌ها بیش از ۲ برابر قیمت درج شده بر روی کالا عرضه می‌شود که دبیر انجمن صنفی روغن نباتی تقاضای کاذب در برابر میزان عرضه، افزایش قیمت حلب، مشکلات تخصیص ارز به واردات روغن پالم و شیوع ویروس کرونا و افزایش ذخایر کشور‌های هند و چین را از دلایل اصلی گرانی روغن در بازار مطرح می‌کند و این نوید را می‌دهد که ظرف هفته‌های آتی با رایزنی‌های صورت گرفته بازار روغن مجدد به آرامش می‌رسد.

    چندی پیش قاسمعلی حسنی دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی در واکنش به التهاب قیمت روغن در بازار اظهار کرد: اگرچه روغن با نرخ ۴۷ هزار تومانی درج شده بر روی کالا برای مصرف کننده نیست، اما با نرخ ۱۰۷ هزار تومان به وفور موجود است که این امر نشان می‌دهد اشکالاتی در سیستم توزیع رخ داده که برای رفع این مشکل دولت در جلسه مشترک باید از بخش خصوصی کمک بگیرد، دبیر انجمن صنفی روغن نباتی این موضوع را تایید می‌کند چرا که کارخانجات تولیدی با نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار کالا را عرضه می‌کنند و تنها ممکن است به سبب وجود افراد واسطه نوساناتی در بازار رخ دهد که دستگاه‌های نظارتی با اعمال نظارت و بررسی بیشتر از سطح بازار باید از بروز چنین تخلفاتی جلوگیری کنند.

    با وجود آنکه ۸۵ تا ۹۰ درصد روغن و دانه‌های روغنی مورد نیاز از خارج تامین می‌شود، وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید برنامه‌ای برای خوداتکایی ۷۰ درصدی و کاهش وابستگی به کشور‌های بیگانه دارد که متاسفانه عوامل مختلفی همچون قیمت گذاری نامناسب خرید تضمینی، کمبود ماشین آلات و ادوات برداشت و کارخانه‌های فرآوری و … سد راه تحقق این دستاورد مهم شده است، در حالیکه با کاهش سرانه مصرف روغن در مقایسه با سایر کشور‌ها ارز کمتری برای واردات از کشور خارج می‌شود.

    حال به سراغ مسئولان ذی ربط می‌رویم تا از آخرین جزئیات واردات روغن، علل گرانی و راهکار رفع بحران و رسیدن بازار به آرامش با خبر شویم:

     افزایش قیمت روغن مقطعی است

    امیر هوشنگ بیرشک دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی کشور در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، از کاهش واردات روغن خبر داد و گفت: بنابر آمار ۶ ماهه گمرک، واردات روغن و دانه‌های روغنی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد کاهش یافته است، اما این موضوع ارتباطی به بحث تولید ندارد.

    وی افزود: با توجه به عرضه روغن از سوی بازرگانی دولتی به کارخانه‌ها مقداری روغن تولید شده است و تنها به سبب چالش ارز و عدم تخصیص ارز قابل توجه به روغن پالم، تامین روغن حلب نیمه جامد ۴ تا ۵ کیلویی با مشکلاتی روبروست.

    بیرشک با اشاره به دیگر دلایل گرانی روغن در بازار بیان کرد: با توجه به واردات ورق حلب با ارز نیما و افزایش قیمت هر کیلو ورق از ۱۴ هزار تومان به ۲۲ هزار تومان تا حدودی در تولید روغن جامد تاثیر گذاشته، اما تولید روغن مایع و خانوار در حال انجام است.

    دبیر انجمن صنایع روغن‌نباتی ادامه داد: با وجود آنکه کارخانجات، تولید خود را با نرخ مصوب عرضه می‌کنند، مسئولان نظارتی با اعمال نظارت بر بازار باید از گرانفروشی جلوگیری کنند چرا که عرضه با قیمت‌های بالاتر از نرخ درج شده بر روی کالا از سوی افراد واسطه در بازار رخ می‌دهد.

    وی با بیان اینکه افزایش ۲ برابری قیمت روغن خانوار مقطعی است، گفت: با برگزاری جلسات و رایزنی‌هایی که با بانک مرکزی و وزارت صمت داشتیم، تصمیماتی مبنی بر تخصیص ارز به واردات روغن پالم داشتیم که با این وجود ظرف هفته‌های آینده آرامش به بازار باز می‌گردد.

    به گفته بیرشک، علی رغم آنکه کارخانجات تولیدی، روغن نباتی را بر مبنای نرخ مصوب تنظیم بازار عرضه می‌کنند، اما به علت ازدیاد تقاضا و کمبود عرضه قیمت برای مصرف کننده افزایش یافته که ظرف هفته‌های آتی مشکل مرتفع می‌شود.

    این ‌مقام‌مسئول از کمبود روغن صنف و صنعت خبر داد و گفت: با توجه به تقاضای کاذبی که برای خرید روغن در بازار ایجاد شده، قیمت محصول دچار التهاب در بازار شده است، درحالیکه در شرایط فعلی که کشور دچار تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی است، به مردم و صنوفی که روغن مصرف می‌کنند، توصیه می‌شود که تقاضای کاذب در بازار ایجاد نکنند تا برخی افراد به نرخ‌های غیر واقعی اقدام به عرضه روغن نکنند.

    این مقام مسئول درباره اینکه آیا قیمت روغن نباتی تا پایان سال افزایش می‌یابد، بیان کرد: مولفه‌های متعددی در افزایش قیمت روغن نباتی تاثیر گذار است که امکان پیش بینی آن در بازار وجود ندارد. به عنوان مثال قیمت روغن پالم در بازار‌های جهانی به یکباره ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافت چرا که با افت مزارع روسیه و شیوع ویروس کرونا کشور‌های هند و چین ذخایر خود را افزایش دادند که این امر منجر به گرانی شد.

    وی با اشاره به اینکه برنامه خاصی برای افزایش قیمت روغن تا پایان سال نداریم، افزود: این درحالی است که با استمرار این روند چاره‌ای جز افزایش نیست، گرچه فضای جامعه نمی‌طلبد که دنبال این موضوع برویم.

    دبیرانجمن صنفی روغن نباتی با اشاره به اینکه ۸۵ درصد روغن و دانه روغنی مورد نیاز از طریق واردات تامین می‌شود، بیان کرد: اگرچه با برنامه خوداتکایی وزارت جهاد کشاورزی تا حدودی فاصله داریم، اما سال به سال بهتر می‌شود. هر چند خوداتکایی ۱۰۰ درصدی امکان پذیر نیست.

     نرخ خرید تضمینی دانه‌های روغنی‌سنخیتی با هزینه تولید ندارد/کمبود روغن در سایه واردات بی رویه و بی توجهی به توسعه کشت در دانه‌های روغنی

    علیرضا مهاجر مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه نرخ دانه‌های روغنی با هزینه‌های تولید سنخیتی ندارد، اظهار کرد: دولت برای سال زراعی جدید نرخ خرید تضمینی هر کیلو کلزا را ۷ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام کرد، درحالیکه نرخ آن باید ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان باشد. همچنین نرخ خرید تضمینی هر کیلو سویا ۳ هزار و ۸۵۰ تومان است، درحالیکه سر زمین با نرخ ۱۲ هزار تومان از کشاورز خریداری می‌شود که این امر نشان می‌دهد عرضه و تقاضا بر قیمت گذاری دانه‌های روغنی حاکم است و متاسفانه دولت حداقل قیمت را برای خرید تضمینی اعلام‌کرده است.

    مهاجر با اشاره به اینکه تولید کلزا در مناطق سردسیر را از دست دادیم، بیان کرد: با توجه به نرخ کنونی دانه‌های روغنی در بازار، تولید دانه‌های روغنی در مناطق معتدل و گرم با استقبال کشاورزان مواجه شده که انتظار می‌رود بخشی از برنامه اجرا شود.

    مجری طرح دانه‌های روغنی آزادسازی قیمت دانه‌های روغنی را امری مهم در توسعه کشت برشمرد و گفت: امسال پیش بینی می‌شود که تولید کلزا به ۳۵۰ هزار تن، سویا ۸۰ هزارتن، کنجد ۶۰ هزارتن و آفتابگردان و گلرنگ به ۶۰ هزار تن برسد که با این وجود ۲۰ درصد روغن مورد نیاز در داخل تامین می‌شود.

    مشاور وزیر جهاد کشاورزی با انتقاد از سرانه مصرف روغن در کشور گفت: هم اکنون سرانه مصرف روغن در کشور ما ۲۰ کیلوگرم است، درحالیکه متوسط مصرف جهانی ۱۲ کیلو است که با فرهنگ سازی سرانه مصرف باید به ۱۵ کیلوگرم برسد ، در صورت تحقق این امر ظرف سه سال آینده ۵۰ درصد و ۱۰ سال آینده ۷۰ تا ۸۰ درصد روغن مورد نیاز در داخل تامین می‌شود.

    وی توسعه کشت دانه‌های روغنی را تنها راهکار جبران کمبود روغن در کشور اعلام کرد و افزود: با وجود هشدار‌های مکرر به توسعه کشت دانه‌های روغنی، اما به سبب کافی بودن ارز در کشور اقدام به واردات روغن از کشور‌های آمریکا، آرژانتین و برزیل می‌کردند که در شرایط فعلی تحریم به سبب کمبود ارز و مشکلات نقل و انتقال با چالش‌هایی در تامین مواجه شده اند، این در حالی است که مقام‌معظم رهبری همواره بر حمایت از تولید داخل و اتکا به منابع داخلی تاکید دارند.

    مجری طرح دانه‌های روغنی ادامه داد: با توجه به شرایط تحریم و کمبود ارز توسعه کشت دانه‌های روغنی تنها راهکار تامین روغن مورد نیاز در داخل محسوب می‌شود، در شرایط فعلی به سبب ذخایر مناسب کمبودی نداریم.

    تامین ۹۵ درصد روغن مورد نیاز از خارج/چه عواملی مانع توسعه کشت دانه‌های روغنی شد؟

    سید جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی نامناسب بودن قیمت خرید تضمینی را یکی از دلایل کاهش تولید دانه‌های روغنی اعلام کرد و گفت: با وجود هشدار‌های مکرر مبنی بر نامناسب بودن قیمت دانه‌های روغنی همچون کلزا، آفتابگردان، سویا و کنجد با هزینه‌های تولید، اما گوش شنوایی وجود ندارد.

    وی با اشاره به اینکه ۹۵ درصد روغن مورد نیاز داخل از طریق واردات تامین می‌شود، افزود: طی سال‌های اخیر سیاست و برنامه مدونی برای افزایش سطح زیر کشت دانه‌های روغنی نداشتیم که این امر در کنار نامناسب بودن قیمت خرید تضمینی، کمبود ادوات و ماشین آلات برداشت کلزا و نبود بذر مناسب آفتابگردان و کارخانجات فرآوری موجب شد گیاه کم آب بر همچون آفتابگردان از چرخه تولید کشاورزان خارج و سویا به عنوان خوراک دام استفاده شود.

    حسینی ادامه داد: با توجه به فقدان سیاست و برنامه مناسب برای توسعه کشت دانه‌های روغنی، قیمت گذاری نامناسب و الگوی کشت تعریف نشده با شکست تولید مواجه شدیم و تا زمانیکه نرخ محصولات واقعی نشود، استقبالی برای کشت وجود ندارد.

    مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی با اشاره به اینکه زمان برای کشت کلزا را از دست داده ایم، بیان کرد: با توجه به کاهش استقبال کشاورزان به سطح زیرکشت مورد نظر وزارت جهاد در خصوص محصول کلزا نمی‌رسیم، اما برای آفتابگردان این امکان وجود دارد که با برنامه ریزی مدون بخشی از روغن مورد نیاز را از این طریق تامین کنیم.

    این مقام‌مسئول در پایان تصریح کرد: با وجود کشت کم آب بر همچون کنجد و کتان این امکان وجود دارد که با اعلام قیمت مناسب و مد نظر وزارت جهاد کشاورزی و بسته حمایتی ویژه دانه روغنی بتوان بخشی از روغن مورد نیاز را در داخل تامین کرد.

    منبع:  باشگاه خبرنگاران جوان

  • موجودی بیش از ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالای اساسی در بنادر

    موجودی بیش از ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالای اساسی در بنادر

    موجودی بیش از ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالای اساسی در بنادر

     

    به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به آمار تازه موجودی کالا در بنادر کشور نشان می‌دهد که تا تاریخ ۱۶ مهر ۹۹، ۲۱۲۳۰۸ تن گندم، ۱۶۲۲۵۳۴ تن ذرت، ۲۵۶۷۰۸ تن جو، ۲۰۶۰۹۶ تن سویا، ۷۰۶۱۷ تن برنج، ۳۵۷۸۴۷ تن شکر، ۴۰۹۴۱۸ تن روغن خام و ۲۶۶۱۷۵ تن دانه‌های روغنی در گمرکات کشور موجود است که جمع این آمار به ۳۴۰۱۷۰۳ تن می‌رسد.

    در تاریخ مذکور ۲۳۷۶۲۴۴ تن از موجودی کالاهای اساسی در بندر امام خمینی، ۳۹۹۲۶۹ تن در بندر شهید رجایی، ۲۷۲۱۸۴ تن در بندر امیر آباد و ۱۵۲۸۹۷ تن در بندر نوشهر و ۱۰۴۳۷۸ تن در بندر انزلی رسوب شده است.

    همچنین بیشتری موجودی کالاهای کانتینری نیز متعلق به بندر شهید رجایی، بندر بوشهر، بندر امام خمینی، و بندر خرمشهر و بندر چابهار به ترتیب با ۸۰۶۶۲، ۷۲۶۱، ۴۹۱۶، ۳۹۴۶، ۱۸۴۲ کانتینر است.

    در تاریخ مذکور، ۸ فروند شناور حاوی کالای اساسی با ۴۹۷۹۷۳ تن ذرت، سویا، برنج و دانه‌های روغنی در بندر امام خمینی در حال تخلیه و ۸ فروند شناور حاوی کالاهای اساسی با ۵۲۳۵۵۰ تن ذرت، سویا، برنج و دانه‌های روغنی در انتظار لنگرگاه بوده است.

  • طرح تامین کالاهای اساسی در تعارض با قانون است

    طرح تامین کالاهای اساسی در تعارض با قانون است

     

    طرح تامین کالاهای اساسی در تعارض با قانون است

     

    محمدرضا عبداللهی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: طراحان طرح تأمین کالاهای اساسی در مجلس معتقدند منابع طرح مذکور از دو محل بودجه تأمین شده و در مجموع به بودجه‌های جاری و عمرانی سال ۹۹ و منابع و جداول آن، چیزی اضافه یا کم نشده است. محل اول، تبصره ۱۴ است که تمام بحث یارانه‌های بودجه‌ای در آن محل دیده می‌شود و محل دوم، بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه است.

    وی ادامه داد: منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه، درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها، افزایش قیمت بنزین، خوراک پتروشیمی و … است که مصارف مشخصی نیز مانند یارانه ۴۵ هزار تومانی، یارانه معیشتی، پرداخت مستمری کمیته امداد و… برای آن تعریف شده است. نمایندگان مجلس در قسمت مصارف این تبصره، ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر اضافه کرده اند.

    تبصره ۱۴ قانون بودجه بدون طرح جدید مجلس هم دچار کسری است

    این کارشناس اقتصادی تشریح کرد: طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه بدون در نظر گرفتن طرح جدید مجلس هم دچار کسری است و مصارفی که در قانون بودجه دیده شده است را هم نمی‌تواند پوشش دهد؛ بنابراین اگر ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به آن اضافه شود، تمام این ۱۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد بود و باید از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شود.

    عبداللهی با اشاره به منبع دیگری که برای تأمین هزینه‌های طرح تأمین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است، گفت: در این طرح، ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر از بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ دیده شده است. براساس این بند از قانون بودجه، دولت برای پرداخت بدهی‌های خود به صندوق‌های بازنشستگی به ویژه تأمین اجتماعی، ۵۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های خود را به صندوق‌ها واگذار می‌کند تا از این طریق بدهی‌ها پرداخت شود.

    احتمال افزایش ۱۰ درصدی تورم

    وی ادامه داد: امسال دولت تصمیم گرفت با در نظر گرفتن ۳۲ هزار میلیارد تومان از این منبع، حقوق بازنشستگان را افزایش داده و همسان سازی کند. این ۳۲ هزار میلیارد تومان از جنس دارایی فروخته نشده است و پول نقد نیست. بنابراین طراحان این طرح در شرایطی که در این بند قانون بودجه هیچ منبع نقدی وجود ندارد و تمام دارایی‌ها غیر نقد است، مصرف جدیدی را در نظر گرفته‌اند. سقف این تبصره ۵۰ هزار میلیارد تومان بود که تمام این ۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه شده است، بنابراین این کار منجر به استقراض از بانک مرکزی و طبق آن افزایش ۳۰ هزار میلیارد تومانی پایه پولی و در نتیجه افزایش ۱۰ درصدی تورم می‌شود.

    این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: همین پولی که صرف همسان سازی حقوق بازنشستگان شد نیز به دلیل نقد نبودن واگذاری‌هایی که دولت به صندوق‌ها انجام داد، به نظر می‌رسد از بانک رفاه وام گرفته شده است!

    دارایی دولت نباید برای تأمین هزینه‌های جاری به فروش برسد

    عبداللهی با تاکید بر اینکه دارایی‌های دولت نباید برای مصارف جاری فروخته شود، گفت: ممکن است دولت دارایی‌هایی را پیدا کند و بگوید که آن‌ها را در بورس خواهد فروخت تا تبدیل به دارایی نقد شود ولی در این صورت نیز این انتقاد وارد است که در حال حاضر لوایح به این سمت رفته‌اند که دارایی‌های دولت به فروش برود تا منابع سبد معیشتی، همسان سازی حقوق بازنشستگان و … تأمین شود.

    وی با ذکر یک مثال ادامه داد: فروش دارایی‌های دولت برای هزینه‌کرد جاری، مانند خانواده‌ای است که برای تأمین مایحتاج زندگی خود خانه‌اش را بفروشد؛ این فروش یک بار اتفاق می‌افتد اما هزینه، مادام العمر است. وقتی حقوق بازنشستگان افزایش می‌یابد، این هزینه دائمی جهت تأمین شدن، نیاز به یک درآمد پایدار دارد. در صورتی که فروش دارایی‌ها تنها یک بار اتفاق می‌افتد بنابراین برای سال‌های بعد دیگر هیچ دارایی وجود ندارد که بتواند این هزینه‌ها را تأمین کند.

    وی تصریح کرد: وقتی یک درآمد پایدار جهت جبران چنین هزینه‌ای وجود ندارد و ما این هزینه را ایجاد می‌کنیم، در این صورت با اینکه حقوق بازنشستگان زیاد می‌شود اما چون ناچار می‌شویم از طریق ایجاد پایه پولی و چاپ اسکناس، این هزینه را پوشش بدهیم، تورم ایجاد می‌کنیم و وضعیت برای همان بازنشسته نیز بدتر از قبل می‌شود.

    ایراد احتمالی شورای نگهبان به طرح تأمین کالاهای اساسی / طرح در تعارض با قانون است

    عبداللهی در پاسخ به این سوال که آیا این طرح در تعارض با اصل ۷۵ قانون اساسی است، گفت: اصل ۷۵ قانون اساسی بیان می‌کند که اگر مجلس تکلیفی را به دولت تحمیل می‌کند که هزینه‌ای برای دولت دارد، باید منابع آن در نظر گرفته شود. این طرح مشکل اصل ۷۵ ای ندارد چون منابع آن در نظر گرفته شده است اما بر اساس قانون، شورای نگهبان، تغییر در سقف‌های بودجه و تغییر در بندهای بودجه‌ای را منوط به لوایح دولت کرده است. بنابراین مجلس نباید تغییری در بندهای بودجه ایجاد کند اما در طرح تأمین کالاهای اساسی این اتفاق افتاده است و به همین دلیل بر اساس نظر شورای نگهبان این طرح در تعارض با قانون است.

  • بازرسی‌ها از بازار اقلام اساسی ۱۷ درصد رشد داشت

    بازرسی‌ها از بازار اقلام اساسی ۱۷ درصد رشد داشت

    بازرسی‌ها از بازار اقلام اساسی ۱۷ درصد رشد داشت

     

    اعتمادآنلاین| عباس تابش معاون وزیر صمت و رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره وضعیت بازرسی‌ها و نظارت‌ها بر بازار اقلام اساسی گفت: برنامه ریزی کرده‌ایم که گشت بازار را از کف بازار به سمت مبادی ورود کالا یعنی واحد‌های تولیدی، اقلام در گمرکات و بنادر که بیشترین تاثیر را در بازار دارند ببریم.گشت بازرسی نسبت به سال گذشته ۱۷درصد رشد داشته است.

    او ادامه داد: به لحاظ بازرسی افزایش داشته ایم و به لحاظ تعداد بازرسی رشد ۱۰ درصدی را تجربه کرده ایم اما در انتقال حس بازرسی برای اجرای صحیح دستور العمل ها به خوبی عمل نشده است و همین موضوع گلایه مندی رییس جمهور را در برداشته است. وقتی آقای روحانی  از ما گلایه مندند باید بیشتر کار کنیم تا وضعیت را از این بهتر کنیم.

    رییس سازمان مصرف کنندگان ادامه داد: اگر در واحد‌های تولیدی بخواهیم بازار را کنترل کنیم می توانیم بیشتر موثر باشیم. اینکه زمان رسیدگی به پرونده ها طولانی است همه این‌ها مربوط به تعزیرات نیست.

    او بیان کرد: پرونده ها مربوط به کسانی است که اجحاف در حق مصرف‌کننده داشتند و اولویت ما دستیابی به  کوتاه ترین راه برای رسیدگی به پرونده ها و تادیب کسانی که تخلف می کنند است. پیگیر اصلاحات قوانین جدید با توجه به شرایط اقتصادی موجود هستیم.

    منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • طرح تامین کالاهای اساسی دارای ابهام است

    طرح تامین کالاهای اساسی دارای ابهام است

    طرح تامین کالاهای اساسی دارای ابهام است

     

    اعتمادآنلاین| سیدحمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه از نگاه دولت طرح تامین کالاهای اساسی دارای ابهام بسیاری است، گفت: مشمولان، محل تامین منابع درآمدی و مکانیزم اجرای طرح روشن و مشخص نیست.

    وی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه با حضور در جلسات بررسی طرح تامین کالاهای اساسی در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تلاش دارد تا ضمن تبیین ایرادات و موانع طرح به نمایندگان برای تصمیم گیری دقیق در این مورد کمک کند.

    پورمحمدی تاکید کرد: ساز و کار اجرایی، افراد تحت پوشش و محل تامین منابع طرح باید کاملا مشخص شود تا بتوان آن را اجرایی کرد.

    معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا امکان حل این موانع در طرح تامین کالاهای اساسی برای اجرا وجود دارد، گفت: درباره این موضوع باید گفت‌وگو شود زیرا مسائلی که تاکنون نمایندگان نسبت به این طرح مطرح کرده‌اند با این شرایط امکان اجرای دقیق ندارد، بنابراین این جلسات باید تا تعیین راه‌ حل مناسب ادامه پیدا کند.

    منبع: فارس

  • طرح تامین کالاهای اساسی دارای ابهام است

    طرح تامین کالاهای اساسی دارای ابهام است

    طرح تامین کالاهای اساسی دارای ابهام است

     

    اعتمادآنلاین| سیدحمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه از نگاه دولت طرح تامین کالاهای اساسی دارای ابهام بسیاری است، گفت: مشمولان، محل تامین منابع درآمدی و مکانیزم اجرای طرح روشن و مشخص نیست.

    وی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه با حضور در جلسات بررسی طرح تامین کالاهای اساسی در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تلاش دارد تا ضمن تبیین ایرادات و موانع طرح به نمایندگان برای تصمیم گیری دقیق در این مورد کمک کند.

    پورمحمدی تاکید کرد: ساز و کار اجرایی، افراد تحت پوشش و محل تامین منابع طرح باید کاملا مشخص شود تا بتوان آن را اجرایی کرد.

    معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا امکان حل این موانع در طرح تامین کالاهای اساسی برای اجرا وجود دارد، گفت: درباره این موضوع باید گفت‌وگو شود زیرا مسائلی که تاکنون نمایندگان نسبت به این طرح مطرح کرده‌اند با این شرایط امکان اجرای دقیق ندارد، بنابراین این جلسات باید تا تعیین راه‌ حل مناسب ادامه پیدا کند.

    منبع: فارس

  • ترخیص ۱۰ میلیون تن کالای اساسی از گمرک!

    ترخیص ۱۰ میلیون تن کالای اساسی از گمرک!

    اعتمادآنلاین|  مهرداد جمالی ارونقی تصریح کرد: موجودی کالاهای اساسی در بنادر کشور به سه میلیون و ۳۲۷ هزار تن رسیده که این اقلام در بنادر امام خمینی (ره) ، شهیدرجایی، انزلی، امیرآباد، شهیدباهنر ، بوشهر ، چابهار، خرمشهر، نوشهر ، فریدونکنار و آستارا موجود است و شامل مواد اولیه مربوط به خطوط تولیدی، ماشین آلات و تجهیزات مربوط به پروژه ها، اقلام واسطه ای تولید یا سرمایه ای می شود.

    وی کانتینرهای پر وارداتی موجود در بنادر کشور را نزدیک به ۲۸ هزار دستگاه برشمرد و افزود: اکثر این کانتینرها در بندر شهیدرجائی دپو شده و حاوی کالاهای اساسی و غیر اساسی است.

    ارونقی با اشاره به این موضوع که در پنج ماهه بیش از ۱۰ میلیون تن کالای اساسی در ۲۵ گروه کالایی با ارزش بالغ بر ۴.۷ میلیارد دلار از گمرکات وارد کشور شده،  خاطرنشان کرد: مقایسه با سال های گذشته نشان می دهد با وجود شرایط بحرانی کرونا و تحریم های اقتصادی، این آمار رکورد جدیدی در ترخیص اقلام اساسی و ضروری مورد نیاز کشور از گمرکات به شمار می رود.

    به گفته وی، با پیگیری های صورت گرفته، مشکل واردات اقلام مربوط به واحدهای تولیدی نیز در اسرع وقت رفع شده و قابل ترخیص است.

    منبع: ایرنا

  • ۵۱۹ هزار تن کالای اساسی در بنادر در حال تخلیه است

    ۵۱۹ هزار تن کالای اساسی در بنادر در حال تخلیه است

    ۵۱۹ هزار تن کالای اساسی در بنادر در حال تخلیه است

     

    اعتمادآنلاین| طبق اعلام معاون فنی گمرک ایران، اکنون ۲.۵ میلیون تن کالای اساسی بدون دریافت اعلامیه تامین ارز و کد رهگیری امکان ترخیص فوری دارند، در عین حال ۲۶ فروند شناور حاوی نزدیک به یک میلیون تن کالای اساسی به بنادر رسیده که در مرحله پهلوگیری و یا تخلیه قرار دارند.

    مهرداد جمال ارونقی آخرین تصمیم اخذ شده در رابطه با ترخیص فوری کالای اساسی را تشریح کرد و توضیح داد: به دنبال رایزنی های صورت گرفته در راستای تسهیل ترخیص کالای اساسی قرار بر این بود که صاحبان کالا بعد از مراجعه به بانک و دریافت اعلامیه تامین ارز به صورت اعتباری، بتوانند نسبت به ترخیص سریع اقدام کنند و بانک نیز ظرف سه ماه پیگیری‌ها و رسیدگی‌های بعدی را انجام دهد، اما طی آخرین توافق صورت گرفته بین وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی در راستای تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای اساسی و ضروری قرار شد بخشی از این کالاها ظرف مدت محدود، بدون دریافت اعلامیه تامین ارز و کد رهگیری از بانک ترخیص شود.

    معاون فنی گمرک ایران با اشاره به اینکه پنج قلم کالا که مجموع حدود ۲.۵ میلیون تن از کالاهای اساسی را تشکیل می دهد مشمول ترخیص فوری بدون کد رهگیری شده است، گفت: حدود ۱.۴ میلیون تن ذرت، بیش از ۱۵۷ هزار تن دانه‌های روغنی، بیش از ۳۶۱ هزار تن روغن خام، حدود ۱۵۰ هزار تن سویا و بیش از ۴۲۲ هزار تن جو از این امکان برخوردار شدند اما در مورد گندم، برنج و شکر تصمیم گیری نشده است.

    ریز موجودی کالا در بنادر

    ارونقی در  ادامه جزئیاتی از موجودی ۲.۵ میلیون تن کالای اساسی مشمول ترخیص فوری بدون کد رهگیری و اعلامیه تامین ارز را اعلام کرد و گفت: نزدیک به ۱.۴ میلیون تن موجودی ذرت، ۱.۰۷۱ میلیون تن در بندر امام خمینی (ره)، ۷۳ هزار تن بندر انزلی، ۶۳ هزار تن امیرآباد، ۱۰۳ هزار تن نوشهر، ۵۰ هزار تن فریدون کنار و ۳۰۰۰ تن در آستارا قرار دارد.

    وی ادامه داد: از جو موجود نیز ۲۹ هزار تن در بندر امام خمینی (ره)، ۴۲ هزار تن انزلی، ۲۳۱ هزار تن امیرآباد، ۴۵ هزار تن چابهار، ۵۲ هزار تن نوشهر، ۱۶ هزار تن فریدون کنار و ۵۶۰۰ تن در آستارا است.

    به گفته ارونقی، از موجودی سویا نیز ۱۱۷ هزار تن بندر امام خمینی (ره)، ۱۲ هزار و ۵۰۰ تن انزلی، ۱۷ هزار و ۹۰۰ تن امیرآباد و حدود ۱۰۰۰ تن در نوشهر قرار دارد.

    در مورد موجودی دانه‌های روغنی و روغن خام نیز معاون فنی گمرک توضیح داد: از روغن خام ۱۰۶ هزار تن در بندر امام خمینی (ره)، ۲۰۸ هزار تن بندر رجایی، ۱۲ هزار تن انزلی، ۳۰ هزار و ۹۰۰ تن امیرآباد و ۴۱۰۰ تن در بندر نوشهر موجودی داریم و در مورد دانه‌های روغنی نیز  ۱۴۲ هزار تن در بندر امام خمینی، ۹۲۰۰ تن امیرآباد، ۱۲۰۰ تن باهنر و ۴۹۰۰ تن در نوشهر است.

    وی البته در مورد موجودی گندم نیز توضیح داد که ۴۰۰ هزار تن گندم موجودی داریم که ۲۷۴ هزار تن در بندر امام خمینی (ره)، ۹۷ هزار تن رجایی، ۹۴۵ تن انزلی و ۳۰۰۰ تن در بندر نوشهر است که البته مشمول تصمیم اخیر برای ترخیص فوری بدون دریافت کد رهگیری و اعلامی تامین ارز نشده است.

    ارونقی افزود: بر این اساس صاحبان کالاهای مشمول می‌توانند بدون دریافت اعلامیه تامین ارز و کد رهگیری بانک و با داشتن مجوزهایی از استاندارد و جهاد کشاورزی طی هفته آتی به گمرک مراجعه کرده و نسبت به ترخیص کالای خود بدون نگرانی از بابت تامین ارز اقدام کنند.

    حدود یک میلیون تن کالای اساسی در انتظار پهلوگیری یا تخلیه در بنادر

    معاون فنی و امور گمرکی ایران همچنین با اشاره به این‌که بخشی دیگر از کالاهای اساسی در حال ورود به گمرک و بنادر است، اظهار کرد: ۲۶ فروند شناور به بنادر رسیده که در حال تخلیه و پهلوگیری هستند که  ۱۱ فروند شناور حاوی ۵۱۹ هزار تن کالای اساسی در بنادر در حال تخلیه است.

    منبع: ایسنا

  • ذخایر کالاهای اساسی کشور مطلوب است

    ذخایر کالاهای اساسی کشور مطلوب است

    به گزارش خبرآنلاین به نقل از وزارت صمت، امیر طالبی افزود: در ۴ ماهه سال ۱۳۹۹ میزان ورود کالاهای اساسی مانند برنج، روغن و شکر، ترخیص و ذخیره‌سازی آن از مقدار کل تأمین این کالاها در سال ۹۸ پیشی گرفته است.

    طالبی عنوان کرد: برای تأمین کالاهای اساسی از ظرفیت کلیه‌ی بنادر شمالی و جنوبی استفاده کرده‌ایم و از نکات قابل توجه این بوده است که بندر شهید بهشتی چابهار نیز برای این امر در سال جاری افزایش فعالیت داشته است.

    عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران اضافه کرد: بندر شهید بهشتی چابهار یکی از مبادی ورودی کالاهای اساسی در سال‌ِجاری است که با گسترش فعالیت آن، امسال تا پایان تیرماه میزان کالای وارد شده به کشور از این بندر ۱۰ درصد بیشتر از کل واردات سال گذشته از همین مبدا است.

    ذخایر کالاهای اساسی کشور مطلوب است
    ذخایر کالاهای اساسی کشور مطلوب است

    طالبی گفت: خرید و واردات کالاهای اساسی توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران در راستای اجرای تکالیف ذخایر راهبردی کشور که به تصویب شورای امنیت ملی رسیده، انجام می‌شود و با برنامه‌ریزی‌ها خوبی که در این زمینه انجام شده کشور به حد اطمینان و وفور این کالا رسیده است و در حال حاضر میزان موجودی درحد مطلوب می‌باشد.

    براساس این گزارش، یکی از برنامه‌های شرکت بازرگانی دولتی ایران در خرید و واردات کالاهای اساسی، حمل مستقیم از بنادر به مقصد و حمل با پایانه‌ی ریلی است که با اجرای برنامه‌های حمل که صرفه‌جویی در هزینه‌های حمل را موجب شده، در حال عملیات است.

    عملیات تخلیه کالاهای وارد شده به بنادر نیز بلافاصله پس از پهلوگیری انجام می‌شود که نه تنها در واردات جریمه تأخیر در تخلیه (Demurragge) دریافت نشده، حتی در برخی از موارد به دریافت تشویقی (Dispatch) منجر شده است.

    ۲۲۳۲۲۹

    منبع : خبرآنلاین