برچسب: ویلایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده گفت: یکی از وظایف وزارت راه و شهرسازی و مشخصاً معاونت مسکن و ساختمان موضوع کنترل ساختمان است. بدین معنا نظارت عالیه بر ساخت و سازهای قانونی وظیفه وزارت راه و شهرسازی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بخشی از نظارت توسط مهندسان ناظر که بر اساس قانون نظام مهندسی ساختمان وظیفه نظارت بر ساختمان را دارند انجام می‌شود و نظارت عالیه به شکل رندوم، توسط معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شود.

محمودزاده با اشاره به اینکه نظارت رندوم و گزینشی، مدت هاست در استان‌های مختلف انجام می‌شود، اعلام کرد: اخیراً پیشنهادی به وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اینکه در وزارتخانه بتوان دفتری تحت عنوان کنترل ساختمان ایجاد کرد تا بتوان نظارت را جامع‌تر انجام داد، ارائه شده است که با موافقت ضمنی وزیر راه و شهرسازی نیز همراه بوده که هم اکنون بررسی این پیشنهاد در مراحل اداری قرار دارد تا بتوانند مجوز بگیرند و این دفتر احداث شود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی همچنین در خصوص صنعتی سازی و مجموعه اقداماتی که در این خصوص انجام شده است، اعلام کرد: یکی از موضوعاتی که در دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان از دفاتر زیرمجموعه معاونت مسکن و ساختمان در دست پیگیری است، موضوع صنعتی سازی است. هم اکنون، دستورالعمل صنعتی سازی تدوین شده است و با توجه به نظراتی که برخی از کارشناسان در این خصوص داشته اند، در حال اظهارنظر نهایی قرار دارد تا چارچوب‌های آن تعیین و اعلام شود.

شکوفایی صنعتی سازی با اجرای طرح اقدام ملی مسکن

محمودزاده تصریح کرد: صنعتی سازی یکی از ضرورت‌های اجتناب ناپذیر در صنعت ساختمان است. با صنعتی سازی علاوه بر سرعت دادن به مدت ساخت و تعداد واحدهای احداثی، کیفیت و کارآیی افزایش می‌یابد و موجب رشد اقتصادی خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: هم اکنون با توجه به طرح اقدام ملی مسکن این بستر برای شکوفایی صنعتی سازی فراهم است.

وی با اشاره به اینکه در نمایشگاه صنعت ساختمان که ماه گذشته در تهران برگزار شد با فعالان بخش خصوصی، درباره صنعتی سازی و همکاری برای روند تولید مسکن به ویژه در طرح اقدام ملی رایزنی‌هایی انجام گرفته است که این مذاکرات ادامه دارد، گفت: وزارت راه و شهرسازی از صنعتی سازی حمایت می‌کند و در نظر است تا با تدوین قوانین و مقررات به شکل ۱۰۰ درصدی به سمت صنعتی سازی گام برداریم.

محمودزاده از ویژگی‌های صنعتی سازی را صرفه جویی در مصالح، انرژی، کاهش زمان ساخت و ساز و بهره وری بالا عنوان کرد و گفت: برای رسیدن به استانداردهای بین المللی راهی جز صنعتی سازی و مهندسی سازی در حوزه ساخت و ساز وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی امروز در حاشیه همایش طرح اقدام ملی مسکن در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سه تفاهم‌نامه امروز با وزارت کشور، سازمان نظام مهندسی کشور و بازار تهاتر ایرانیان به امضا رسید، گفت: در تفاهم‌نامه‌ای که با نظام مهندسی منعقد شد، سعی کردیم تعرفه‌ها را برای دهک‌های یک تا ۳ رایگان کنیم و برای دهک‌های دیگر تخفیفاتی را در نظر بگیریم.

وی افزود: نظام مهندسی کشور باید به لحاظ نقشه، معماری، سازه و تأسیسات ساختمانی نظارت و مراقبت‌های خود را افزایش دهد تا واحدهای مسکونی زیبایی در این حوزه ساخته شود.

تعرفه صدور پروانه ساخت طرح ملی مسکن دهک‌های ۱ تا ۳ رایگان شد

اسلامی اظهار کرد: در تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت کشور به امضا رسید، سعی شد برای دهک‌های یک تا ۳ عوارض شهرداری‌ها رایگان شود و برای سایر دهک‌ها هم در پرداخت عوارض تخفیفاتی در نظر گرفته می‌شود و سعی خواهیم کرد با همکاری شهرداری‌ها بتوانیم امور را در حوزه طرح اقدام ملی مسکن برای متقاضیان تسهیل کنیم.

وزیر راه و شهرسازی به انعقاد تفاهم‌نامه با بازار تهاتر ایرانیان هم اشاره کرد و گفت: نوع سوم تفاهم‌نامه مربوط به تهاتر مصالح ساختمانی بود تا بتوانند مصالح را به صورت اعتباری و با اقساط ویژه‌ای دریافت کنند.

وی بیان کرد: بنیاد مسکن با توجه به زمین‌هایی که دریافت کرده، می‌تواند به صورت ورودی مصالح ساختمانی مربوط به واحدهای خود را دریافت کند.

اسلامی یادآور شد: با انعقاد این تفاهم‌نامه‌ها طبق برآوردی که معاونت مسکن و ساختمان اعلام کرده ۲۵ درصد قیمت تمام شده واحدهای طرح اقدام ملی مسکن ارزان‌تر می‌شود.

طرح ملی مسکن تا ۱۴۰۰ به اتمام می‌رسد

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه توکل ما به خدا برای اتمام واحدهای طرح اقدام ملی مسکن تا سال ۱۴۰۰ است، گفت: تمامی معاونت‌ها و همکاران ما برای اجرای این طرح اراده جدی دارند و طی یک سال تمامی اقدامات مربوط به زیرسازی‌ها و آماده‌سازی‌ها و طرح‌ریزی برای اجرای این واحدها را انجام داده‌ایم.

وی اظهار داشت: زمینه برای پرداخت تسهیلات واحدهای طرح اقدام ملی مسکن هم به بانک مسکن از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است.

اسلامی با اشاره به اینکه سازمان ملی زمین و مسکن، زمین‌ها را برای طرح اقدام ملی مسکن فراهم کرده و در برخی از شهرها ساخت این واحدها آغاز شده است، افزود: زمین‌های مرغوبی را برای طرح اقدام ملی مسکن فراهم کرده‌ایم و کار طبق برنامه‌ریزی انجام می‌شود و ما با توجه به وعده‌هایی که داده‌ایم، پروژه‌های دو سالانه‌ای را شروع کرده‌ایم و خوشبختانه پیشرفت قابل توجهی هم در این حوزه داشته‌ایم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: ابتدا اراضی و زمین‌ها انتخاب می‌شود و سپس متناسب با تعداد آن‌ها ثبت نام‌ها را انجام می‌دهیم و برخلاف پروژه‌های دیگر زمین‌های برهوتی را برای این طرح انتخاب نکرده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه در بازار تهاتر از ظرفیت‌های رکود استفاده می‌شود، سعی کرده‌ایم در شرایطی که بسیاری از کارخانجات زیر ظرفیت‌های خود مصالح ساختمانی تولید می‌کنند با فروش اقساطی تحرکی را در این بخش ساختمانی ایجاد کنیم.

ثبت نام فاز دوم طرح ملی مسکن تا پایان اسفند ماه

اسلامی در پاسخ به پرسشی مبنی بر زمان دقیق ثبت نام مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن هم گفت: مرحله دوم ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن تا پایان اسفند ماه انجام می‌شود و ما هم‌اکنون در مرحله تشکیل پرونده ثبت نام کننده دور اول طرح اقدام ملی مسکن هستیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: ۱۳۰ هزار نفر در مرحله اول واجد شرایط بودند و زمین‌های جدید در حال اضافه شده است و برخی از اراضی در مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم هستند که توسط معاونت مسکن و ساختمان در حال انجام است.

وی بیان کرد: متناسب با اراضی و زمین‌ها، ثبت نام دور دوم انجام می‌شود و ما نمی‌توانیم ابتدا ثبت نام کنیم و سپس اراضی را تأمین کنیم، بلکه طبق برنامه‌ریزی‌هایی که انجام دادیم متناسب با ظرفیت‌های خود، ثبت نام دور دوم را برای این بخش انجام خواهیم داد.

اطلاعات ملکی به مرور در سامانه اسکان افزوده می‌شود

اسلامی با اشاره به اینکه طبق وعده‌ای که داده‌بودیم سامانه جامع املاک و اسکان را امروز رونمایی کرده‌ایم، افزود: این سامانه توسط یک شرکت دانش‌بنیان طراحی شد و در حال جمع‌آوری اطلاعات تمامی دستگاه‌ها در این بخش هستیم.

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: امیدواریم سازمان امور مالیاتی برای تکمیل این سامانه مسیری را که لازم است، طی کند و با شناسایی واحدهای خالی از سکنه و عرضه آن‌ها به بازار بتوانیم بازار اجاره مسکن را کنترل کنیم.

وی خاطرنشان کرد: برای تولید مسکن باید تحرکی در این بخش ایجاد شود و متناسب با تولید و عرضه می‌توانیم بازار خوبی را در این بخش داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که بازار مسکن دچار یک سردرگمی و چندگانگی شده، شورای شهر تهران نیمه بهمن ماه امسال مصوب کرده تا از سال آینده عوارض نوسازی مسکن ۳۰ درصد افزایش یابد.

این در حالی است که از یک سو رکود تورمی بر بازار سایه انداخته و از سوی دیگر با کمبود واحد نوساز روبه رو هستیم؛ ضمن آنکه ساخت و ساز نیز به دلیل آنکه مسکن در رکود فرو رفته و قدرت خرید خانوارها با وجود ترمیم وام خرید مسکن ویژه زوجین در تهران به ۲۴۰ میلیون تومان، به حداقل ممکن رسیده، برای سازندگان به صرفه نیست.

با این حال شورای شهر تهران به جای کاهش هزینه‌های تولید مسکن خصوصاً در زمینه صدور پروانه ساختمانی، هزینه صدور آن را ۳۰ درصد افزایش داده است.

اتفاقی که سبب شد تا برخی صاحب نظران بازار مسکن نسبت به افزایش احتمالی قیمت مسکن در سال آینده هشدار دهند؛ هر چند که برخی دیگر نیز معتقدند با توجه به اینکه عوارض صدور پروانه ساخت در بافت‌های فرسوده همچنان رایگان است، این افزایش عوارض ساختمانی عمدتاً به ساخت و ساز در نقاط گران قیمت پایتخت که کمتر مصرفی و عمدتاً سرمایه‌ای هستند، معطوف می‌شود؛ در حالی که مخالفان این نظریه معتقدند هر گونه افزایش قیمت در بازار مسکن سرمایه‌ای، بلافاصله به بازار مسکن مصرفی نیز منتقل می‌شود و نهایتاً این خریداران مصرفی هستند که از این مصوبه شورای شهر متضرر خواهند شد؛ چرا که سازندگان، هزینه‌های ساخت و ساز را به خریدار منتقل می‌کنند.

اشتباه استراتژیک شورای شهر در بهمن ماه امسال مبنی بر افزایش عوارض پروانه ساخت در زمستان سال گذشته نیز تکرار شد و درنتیجه شورای تأمین استان تهران در پی افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن نوساز در پایتخت، به این موضوع ورود کرده و اعضای شورای شهر مجبور به تعدیل نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در سال جاری شدند؛ به نظر می‌رسد بار دیگر اعضای شورای شهر با تکرار این اقدام، به افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن در سال ۹۹ دامن خواهند زد.

دبیر کانون انبوه سازان: مسکن سازان ورشکسته شده اند

فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان این ادعا که مدیریت شهری می‌خواهد هزینه سرسام‌آور نیروهای مازادی که استخدام کرده را از سازندگان مسکن دریافت کند، گفت: نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی باید متناسب با تورم عمومی باشد.

پورحاجت افزود: در سال جاری در بعضی موارد هزینه‌های ناشی از عوارض شهرداری تا ۳ هزار درصد افزایش یافته؛ اتفاقی که سبب شده تا بسیاری از سازندگان قدیمی یا ورشکست شده‌اند یا به دلیل بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن، عطای این عرصه را به لقایش بخشیده‌اند.

رئیس انبوه سازان تهران: گرانی در انتظار بازار مسکن سال آینده

ایرج رهبر رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره افزایش ۳۰ درصدی عوارض صدور پروانه ساختمانی اظهار داشت: در حال حاضر هزینه‌های متفرقه‌ای که غیر از هزینه ساخت و ساز بر سازنده تحمیل می‌شود، حدود ۸۰۰ هزار تومان در هر متر مربع است که شامل عوارض شهرداری، انشعبات آب، برق، گاز و فاضلاب و تأییدیه های نظام مهندسی می‌شود.

وی با بیان اینکه افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی، علاوه بر آنکه خانه دار شدن مردم را با تهدید مواجه می‌کند، اشتغال در بخش مسکن و نیز سرمایه گذاری در این بخش را به مخاطره خواهد انداخت.

این فعال صنفی با بیان اینکه بارها از شهرداری خواسته ایم تا عوارض شهری کاهش یابد، اما آنها به عکس، به جای آنکه هزینه‌های جاری شهرداری را کاهش دهند، هزینه صدور پروانه را افزایش داده اند، تصریح کرد: شهرداری از هر جایی درآمد کسب کند، به قدری هزینه جاری دارد که نمی‌تواند آنها را پوشش دهد.

رهبر هزینه تمام شده هر متر مربع ساخت را ۲ و نیم تا ۳ میلیون تومان دانست و گفت: هزینه‌های متفرقه در حال حاضر ۴۰ تا ۴۵ درصد هزینه ساخت مسکن را به خود اختصاص می‌دهد که با افزایشی که در سال آینده خواهیم داشت، این رقم احتمال به ۵۰ درصد هم برسد. اینها سوای از تورمی است که در بخش نهاده‌ها و مصالح ساختمانی رخ داده است.

به گفته رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران، نهادهای ذی ربط در بخش مسکن به جای کاهش قیمت تمام شده ساخت و ساز و افزایش قدرت خرید مسکن مردم، عامدانه در آتش افزایش قیمت مسکن می دمند.

نرگس رزبان، کارشناس برنامه‌ریزی مالیات‌های بخش مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این پایه مالیاتی در خصوص املاک لوکس و گران قیمت در دنیا تجربه شده و پایه مالیاتی مناسبی است گفت: از آنجایی که در ایران مالیات بر درآمد به صورت کامل و شفاف وجود ندارد، ایجاد این پایه مالیاتی می‌تواند ضعف‌های موجود در بخش مالیات بر مجموع درآمد اشخاص را پوشش دهد.

وی با بیان اینکه برخی ایرادات به این پایه مالیاتی وارد است، افزود: از جمله ایرادات این است که دامنه شمول این مالیات کم بوده و تنها ۳ تا ۴ درصد کل املاک تهران شامل مالیات بر خانه‌های گران قیمت (مالیات بر خانه‌های بالای ۱۰ میلیارد تومان) می‌شوند.

رزبان ادامه داد: از دیگر ایرادات آن این است که بر پایه سامانه شناسایی سامانه املاک است (سامان ملی املاک و اسکان) که قرار است وزارت راه و شهرسازی آن را تکمیل و راه اندازی کرده و به سازمان امور مالیاتی برای شناسایی خانه‌های خالی و اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی اختصاص دهد، بنا شده است در حالی که وزارت راه و شهرسازی چنین سامانه‌ای ندارد.

به گفته این کارشناس اقتصادی، نحوه قیمت گذاری املاک مشمول این پایه مالیاتی نیز مشخص نیست که چه نوع املاکی شامل آن شده و چگونه قرار است این املاک قیمت گذاری شوند. ضمن اینکه دوره زمانی اجرای آن در صورت تصویب در مجلس، یک ساله است که با توجه به طولانی بودن زمان تهیه آئین نامه آن، ممکن است به اجرا در سال آینده نرسد.

کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: مهمترین حُسن این پایه مالیاتی این است که در زمینه عدالت اجتماعی می‌تواند اتفاق مناسبی باشد؛ به خصوص که این احتمال وجود دارد که در لایحه جامع و کاملی که برای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد تهیه و به دولت ارائه شده، این پایه مالیاتی نیز درج شده باشد و در کنار مالیات مجموع درآمد، به شفاف و کارآمدسازی مالیات‌ها کمک کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، این بانک در راستای تأمین مالی طرح نوسازی بافت فرسوده، به عنوان عاملیت پرداخت تسهیلات نوسازی، سه نوع تسهیلات شامل تسهیلات از قبل مصوب، تسهیلات بدون سپرده و همچنین تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم را به صورت تجمیعی به هر پروژه نوسازی در بافت فرسوده بر اساس ضوابط مصوب و نرخ سود مشخص، پرداخت می‌کند. بر این اساس سقف تسهیلات بر اساس نوع سازنده‌ها (غیرحرفه ای یا سنتی، انبوه ساز حرفه‌ای و همچنین سازنده‌های حرفه‌ای استفاده کننده از فناوری‌های نوین) به سه دسته تقسیم می‌شود.

در شهر تهران برای نوسازی بافت فرسوده به سازنده‌های غیرحرفه ای حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات نوسازی تعلق می‌گیرد. این تسهیلات شامل ۵۰ میلیون تسهیلات با نرخ سود ۹ درصد، ۲۰ میلیون با نرخ سود ۱۸ درصد و ۳۰ میلیون تومان تسهیلات از محل اوراق با نرخ سود ۱۶ درصد است. در این شهر (تهران) چنانچه پروژه نوسازی توسط سازنده حرفهای انجام شود، سقف تسهیلات به ۱۴۰ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند و اگر سازنده حرفه‌ای (توسعه گر ساختمانی و دارای پروانه انبوه سازی) برای نوسازی پلاک فرسوده از تکنولوژی‌های جدید و فناوری‌های نوین و کاهنده مصرف انرژی استفاده کند، سقف تسهیلات تا ۱۷۰ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند.

در سایر کلان‌شهرها نیز سقف سه نوع تسهیلات نوسازی بافت فرسوده به ترتیب ۸۰ میلیون، ۱۳۰ میلیون و ۱۶۰ میلیون تومان است. بانک عامل بخش مسکنهمچنین سقف این تسهیلات در سایر مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت را به ترتیب ۸۰ میلیون تومان، ۱۲۰ میلیون تومان و ۱۴۰ میلیون تومان تعیین کرده است. سقف تسهیلات بر اساس پوشش حداکثر ۸۰ درصدی هزینه ساخت، تعلق می‌گیرد.

در سایر شهرها نیز سقف تسهیلات نوسازی بافت فرسوده به ترتیب ۶۰ میلیون، ۱۱۰ میلیون و ۱۳۰ میلیون تومان است.

آئین نامه جدید اعطای تسهیلات نوسازی بافت فرسوده

براساس تصمیم جدید بانک عامل بخش مسکن و در راستای کمک اعتباری و تسهیلاتی به سرمایه گذاران ساختمانی و مالکان در بافت‌های فرسوده شهرهای سراسر کشور، سقف تسهیلات نوسازی با تجمیع سه نوع تسهیلات، تقویت شده است تا بخشی از تورم نهاده‌های ساختمانی و رشد هزینه ساخت و ساز برای سازنده‌ها از این طریق، پوشش داده شود.

در شکل جدید پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی در بافت‌های فرسوده، چنانچه سازنده دارای «مالکیت مشاع» در یک پروژه تخریب و نوسازی باشد، تسهیلات نوسازی توسط بانک به فرد سازنده یا همان مالک مشاع پرداخت می‌شود اما در صورتی که سازنده، صرفاً دارای وکالتنامه از طرف مالکان پلاک‌های تخریبی آماده نوسازی باشد و بر اساس آن وکالتنامه، مسئولیت ساخت را دارد و می‌خواهد متقاضی دریافت تسهیلات نوسازی نیز شود در این صورت لازم است همه مالکان پلاک مورد نظر به همراه سازنده با حضور در شعبه مورد نظر خود در بانک عامل بخش مسکننسبت به تکمیل و امضای یک تعهدنامه اقدام کنند.

بانک عامل بخش مسکنضابطه مربوط به «تکمیل تعهدنامه دسته جمعی مالکان و سازنده در پروژه‌های نوسازی در بافت فرسوده» را برای تضمین سلامت حقوقی مشارکت مدنی و همچنین جلوگیری از تضییع حقوق مالکان در بافت فرسوده در جریان مشارکت در ساخت و در عین حال تقویت شفافیت روابط سه جانبه بانک-سازنده-مالک در نظر گرفته است.

دستورالعمل وام بافت فرسوده واحدهای فرسوده تجمیعی

با این حال در مواردی که پلاک‌های موضوع مشارکت در بافت فرسوده در مالکیت اشخاص متعدد بوده و سازنده (وکیل مالکین) به عنوان متقاضی تسهیلات دارای مالکیت مشاع در پلاک یا پلاک‌های تجمیعی موضوع مشارکت باشد، تسهیلات نوسازی بدون نیا به تکمیل تعهدنامه، بعد از سیر مراحل تکمیل پرونده، پرداخت خواهد شد. اما چنانچه متقاضی تسهیلات نوسازی در پلاک‌های موضوع مشارکت، مالکیتی نداشته و صرفاً به استناد وکالتنامه مورد نظر اقدام به اخذ تسهیلات می‌کند، اعم از اینکه وکیل دارای نسبت نزدیک با احدی از مالکان باشد یا اینکه نسبتی با هیچیک از مالکان نداشته باشد، لازم است همه مالکان شش دانگ پلاک‌های مورد مشارکت و سازنده (وکیل) با حضور در شعبه نسبت به تکمیل و امضای تعهدنامه اقدام کنند.

سازنده پروژه ساختمانی مسکونی در بافت فرسوده نیز باید در مقطع ارائه تقاضای تسهیلاتی به شعب بانک مسکن، برنامه مشخص خود برای تأمین مالی کل پروژه را به کارشناسان شعبه مورد نظر ارائه کند تا برای بانک «توانایی مالی سازنده برای انجام تعهداتش در پروژه ساختمانی» محرز شود و این اطمینان حاصل شود که فارغ از تسهیلات ساخت، سایر هزینه‌های ساخت و ساز توسط سازنده تأمین خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده، در خصوص روند تکمیل واحدهای مسکونی مهر ضمن تاکید بر اینکه مدیریت کلان مسکن مهر توسط مجموعه قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر انجام می‌شود، با اشاره به اینکه در خصوص واحدهای مسکونی مهر باقیمانده، جلساتی با حضور تمامی استان‌ها برگزار و پروژه‌ها مورد به مورد بررسی شده‌اند، گفت: هم‌اکنون ۲۴۰ هزار و ۱۲۸ واحد مسکونی مهر هستند که فروش اقساطی نشده‌اند که باید این واحدها طبق زمانبندی، فروش اقساطی شوند.

معاون مسکن و ساختمان ضمن تاکید بر اخذ تصمیمات جامع و کارشناسی با حضور مسئولان استانی، بانک‌مسکن، اداره کل راه و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت شهرهای‌جدید و مدیریت مسکن مهر، توضیح داد: در این جلسات، تلاش شد تا با همفکری تمامی دست‌اندرکاران مسائل تک به تک پروژه‌ها، بررسی و راهکارهای جامع اندیشیده شود که تمامی تفاهمات در صورت جلسات درج شده است.

محمودزاده ضمن تاکید بر همکاری استان‌ها در اجرای مفاد صورت جلسات در تکمیل واحدهای مسکونی مهر، مطابق زمانبندی، اعلام کرد: واحدهای باقیمانده مسکن مهر شامل پروژه‌هایی هستند که یا بدون متقاضی هستند یا دیر آغاز به کار کرده، یا مشکلات حقوقی دارند و یا با اعلام بانک مسکن به عنوان پروژه خودمالک تسهیلات دریافت کرده و از لیست واحدهای مسکونی مهر، خارج شده‌اند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر، ۲۱۹۶۱ واحد مسکونی مهر بدون متقاضی در کشور وجود دارد. همچنین، ۱۱۴۵۸ واحد نیز دارای مشکلات حقوقی هستند.

به گفته وی، واحدهای مسکونی مهری که یا دیر آغاز به کار کرده‌اند و پیشرفت فیزیکی پایینی دارند حداکثر تا نیمه سال آینده باید تکمیل و تحویل متقاضیان شوند.

محمودزاده با یادآوری این مطلب که واحد مسکونی مهری که توسط بانک مسکن به عنوان خود مالک معرفی شدند از تعداد باقیمانده واحدهای مسکونی مهر خارج شده‌اند، توضیح داد: در حدود ۱۵۰ هزار واحد مسکونی مهر هستند که عملیات فیزیکی ساختمان‌های آنها به اتمام رسیده اما به دلیل آنکه خدمات عمومی آنها از جمله انشعابات و … باقیمانده است هنوز تحویل متقاضیان نشده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی را وظیفه سایر دستگاه‌ها برشمرد و گفت: امیدواریم این بخش نیز به زودی توسط سایر دستگاه‌ها تکمیل شود.

وی تصریح کرد: در حال تلاش هستیم تا باقیمانده واحدهای مسکونی مهر هرچه سریع‌تر با همکاری نیروهای استانی و ستادی تکمیل و تحویل مردم شود و پرونده مسکن مهر بسته شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج طرح اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران در پاییز ۱۳۹۸ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۱۸ میلیون و ۷۳۳ هزار تومان با میانگین مساحت ۲۴۵ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل ۰.۴ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۶.۳ درصد افزایش داشته است.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۱۳ میلیون و ۶۰۴ هزار تومان با میانگین مساحت ۸۶ متر مربع و متوسط عمر بنای ۱۱ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ۰.۶ درصد و نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۴.۸ درصد افزایش یافته است.

متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۴۱,۴۷۰ ریال با میانگین مساحت ۸۰ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۴ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ۱.۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۱.۱ درصد افزایش داشته است.

طبق آنچه مرکز آمار اعلام کرده است، با توجه به این‌که کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معاملات در مناطق شهر تهران باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت در سطح کل شهر می‌شود، از متوسط تعدیل شده (وزنی) که در آن، وزن با استفاده از سهم واحدهای مسکونی دارای سکنه محاسبه می‌شود، استفاده شده تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد.

بر این اساس بنگاه‌های معاملات ملکی کشور موظف هستند مشخصات کلیه‎ معاملات خرید و فروش و اجاره را در سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، محمد سعید تجریشی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت‌های محلی و مرکزی در بسیاری از کشورهای جهان، مالیات بر دارایی (property tax) است که به صورت مالیات سالانه بر ارزش بازاری دارایی‌ها از قبیل زمین، ملک، خودرو و سایر دارایی‌های افراد وضع می‌شود، گفت: در بین دارایی‌های افراد، زمین و ملک متداول‌ترین پایه مالیات بر دارایی است و عمده درآمدهای مالیاتی از این محل، از ملک و زمین حاصل می‌شود.

وی افزود: چگونگی اخذ و هزینه‌کرد این نوع مالیات در کشورهای مختلف متفاوت است اما در سال ۲۰۱۸، به طور متوسط ۵.۵ درصد از درآمدهای مالیاتی دولت‌ها در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی (OECD)، از این پایه مالیاتی حاصل شده است که این درصد در برخی کشورها از جمله کره جنوبی، انگلستان و آمریکا به بالای ۱۰ درصد نیز می‌رسد.

این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: در کشور ما تا قبل از سال ۱۳۸۰، طبق ماده ۳ قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه مالکان (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به جمع ارزش املاک خود و حسب مورد املاک فرزندان تحت تکفل خود اعم از مسکونی و سایر املاک واقع در محدوده شهرها و شهرک‌ها (به استثنای یک واحد مسکونی شخص حقیقی اعم از خانه یا آپارتمان به انتخاب او) به‌شرح زیر مشمول مالیات سالانه بودند:

تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال معاف

تا مبلغ ۴۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ۲۰ میلیون ریال به نرخ ۲ درصد

تا مبلغ ۶۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ۴۰ میلیون ریال به نرخ ۳ درصد

تا مبلغ ۸۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ۶۰ میلیون ریال به نرخ ۴ درصد

تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ۸۰ میلیون ریال به نرخ ۶ درصد

نسبت به مازاد ۱۰۰ میلیون ریال به نرخ ۸ درصد

وی یادآور شد: با این حال در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۸۰ این ماده حذف شد و بعد از آن تلاشی برای افزودن موارد مشابه صورت نگرفت هرچند عوارض نوسازی شهرداری که بر هر ملک به صورت سالانه وضع می‌شود به نوعی همین منطق را دارد اما مبلغ آن بسیار ناچیز است و درصد بسیار کمی از درآمدهای شهرداری‌ها را تشکیل می‌دهد. به عنوان مثال در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران تنها ۶۰۰ میلیارد تومان به این موضوع اختصاص یافته است که حدود ۶ درصد از کل درآمدهای شهرداری تهران را شامل می‌شود. این در حالی است که به نظر می‌رسد شهرداری تهران یکی از بهترین عملکردها را در زمینه عوارض نوسازی دارد و وضعیت در سایر شهرها احتمالاً بدتر است.

کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۹ در کمیسیون تلفیق مجلس، نمایندگان مجلس در این کمیسیون، مالکان واحدهای مسکونی گران‌قیمت با ارزش ۱۰ میلیارد تومان و بالاتر را مشمول پرداخت مالیات سالانه کردند. این مصوبه با وجود اینکه پیش‌بینی می‌شود درآمد چندانی برای دولت ایجاد نکند و تعداد بسیار کمی از املاک را مورد اصابت قرار بدهد، اما به دلیل اینکه منجر به اضافه شدن یک پایه مالیاتی جدید (که در همه کشورهای دنیا وجود دارد و حتی تا قبل از سال ۱۳۸۰ نیز در کشور ما وجود داشت) به پایه‌های مالیاتی کشور می‌شود می‌تواند قدمی رو به جلو در بهبود نظام مالیاتی کشور محسوب شود. البته در خصوص این پایه مالیاتی ملاحظاتی نیز وجود دارد.

وی پیشنهاد داد: در سال شروع اجرایی شدن این ماده، به منظور آماده سازی زیرساخت‌ها و اجرای بهتر و ساده‌تر، املاک کمی مشمول این مالیات شوند (به طور مثال املاک بالای ۷ میلیارد تومان) و این مبلغ سال به سال تعدیل شود تا درصد بیشتری از املاک را در بر گیرد. هرچند از منظر درآمدی این اقدام منجر به این می‌شود که درآمدهای ناشی از این محل حتی به هزار میلیارد تومان نیز نرسد اما از نظر اجرایی می‌تواند زیرساخت‌های سازمان مالیاتی را فراهم کند و در سال‌های بعد درصد اصابتش بیشتر شده و به قانون دائمی تبدیل شود. این مسأله منجر به تصویب راحت‌تر آن نیز می‌شود. البته باید توجه شود که در عین تصویب این قانون، زیرساخت‌های مربوط به آن نیز طراحی و اجرایی شود وگرنه منجر به بی خاصیتی و عدم اجرای آن خواهد شد.

تجریشی خاطرنشان کرد: لازم است در خصوص نحوه قیمت‌گذاری املاک از ساز و کارهای دقیق‌تری نسبت به ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم استفاده شود. در اغلب کشورها، با استفاده از قیمت املاک مشابهی که معامله شده‌اند، قیمت سالانه هر ملک تخمین زده می‌شود که در این تخمین، شرایط محیطی از قبیل محله ملک، و همچنین شرایط منزل مسکونی از قبیل متراژ و سن بنا در نظر گرفته شده و قیمت ملک تخمین زده می‌شود. با توجه به وجود سامانه معاملات املاک و مستغلات، این کار می‌تواند به صورت سیستماتیک انجام شود و نیازی به تشکیل کمیسیون تقویم املاک و سازوکارهای آن وجود ندارد. با توجه به اینکه در شرایط فعلی، مُمیزان مالیاتی اقدام به ارزش‌گذاری املاک خواهند کرد، لازم است با اقداماتی از جمله مکانیزه کردن تخمین قیمت املاک با استفاده از مشخصات ملک، امکان سو استفاده و تخمین‌های نادرست ممیزان مالیاتی از بین برود.

وی افزود: می‌بایست در خصوص ارتباط این نوع مالیات با درآمدهای شهرداری و همچنین عوارض نوسازی تصمیم‌گیری شود. در کشورهایی که بخش زیادی از این پایه مالیاتی به دولت‌های محلی تخصیص می‌یابد، بخش مهمی از هزینه‌های دولتی نیز توسط دولت‌های محلی انجام می‌گیرد. به طور مثال در آمریکا که اکثر این درآمد به دولت‌های محلی اختصاص می‌یابد، بخش عمده‌ای از هزینه‌های آموزش و همچنین بخش زیادی از هزینه‌های سلامت توسط دولت‌های محلی صورت می‌گیرد. به همین دلیل در صورتی که تصمیم بر این باشد که بخشی از این درآمد به شهرداری‌ها اختصاص یابد، باید در خصوص سایر پایه‌های درآمدی آن‌ها و حتی وظایف آن‌ها نیز تجدید نظر صورت گیرد.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه باید در خصوص ضمانت اجرایی این پایه مالیاتی تدابیری اندیشیده شود، گفت: به دلیل یک‌ساله بودن قانون بودجه، طبیعتاً املاکی که در سال ۱۳۹۹ معامله نمی‌شوند انگیزه‌ای برای پرداخت مالیات نخواهند داشت و یا معامله ملک خود را به سال بعد موکول می‌کنند. بدین ترتیب لازم است ضمانت اجرایی علاوه بر دریافت مالیات در زمان نقل و انتقال برای آن در نظر گرفته شود.

وی افزود: تعداد زیاد پله‌های این مالیات به خصوص در سال‌های آغازین اجرا توصیه نمی‌شود چرا که منجر به پیچیدگی بی‌مورد آن و احتمال بروز فساد در تخمین ارزش ملک می‌شود.

به گفته این پژوهشگر اقتصادی، در مجموع می‌توان مالیات‌هایی مانند مالیات بر خانه‌های خالی موضوع ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم که مجدداً در کمیسیون تلفیق امسال با تغییراتی تصویب شده است را در بلندمدت با استفاده از همین پایه مالیاتی اجرایی کرد. در بسیاری از کشورها نیز با افزایش نرخ مالیات سالانه املاک خالی نسبت به سایر املاک، عرضه خانه‌های خالی را تشویق می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حبیب‌اله طاهرخانی با بیان این‌که در طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در شهرهای جدید، هر دو وجه مشارکتی و ثبت‌نامی را پیش می‌بریم، افزود: تاکنون صلاحیت ۴۵ هزار نفر در بخش ثبت‌نامی متقاضیان مسکن در شهرهای جدید احراز شده که این افراد، در حال تکمیل پرونده خود هستند.

وی در خصوص ساز و کار قیمت‌گذاری واحدهای طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در شهرهای جدید، گفت: هر شیوه قیمت‌گذاری باید در شورای مسکن استان مصوب شود؛ به این معنا که ارقامی که اعلام می‌شود، ارقام اولیه است و با توجه به شرایط ساخت، موقعیت شهرها و هزینه‌های آماده‌سازی زیرساخت، قیمت‌ها متفاوت خواهد بود؛ یعنی قیمت‌ها مانند مسکن مهر یک عدد مشخص و از پیش تعیین‌شده نخواهد بود و در نهایت، این قیمت را شورای مسکن هر استان مصوب خواهد کرد.

طاهرخانی، همچنین در خصوص میزان فروش عرصه در شهرهای جدید کشور گفت: مبلغی که توانسته‌ایم در سال جاری از فروش عرصه در شهرهای جدید کسب و در آماده‌سازی، محوطه‌سازی، تأمین زیرساخت‌ها و خدمات روبنایی مسکن مهر هزینه کنیم، بالغ بر ۳ هزار میلیارد ریال بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، ناظر بازار فرابورس در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته «چهارشنبه ۲۳ بهمن ماه ۹۸» با صدور یک اطلاعیه رسمی اعلام کرد: با توجه به مصوبه ۲۸ مهر ماه ۹۴ شورای پول و اعتبار، موارد ذیل در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک مسکن اعمال می‌شود.

بر اساس این گزارش، محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در تمامی نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن به مدت ۴ ماه است و محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای نمادهای اوراق گواهی که فقط چهار ماه تا پایان معاملات آن در بازار فرابورس باقی مانده، اعمال نمی‌شود. به همین دلیل در این مقطع زمانی، نمادهای معاملاتی «تسه ۹۶۱۲ و تسه ۹۷۰۱، تسه ۹۷۰۲ و تسه ۹۷۰۳» مشمول محدودیت مذکور نیست.

همچنین در خصوص اوراق گواهی صادره بانک مسکن محدودیت ورود سفارش خرید و انجام معامله به میزان حداکثر ۲۸۰ ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی است و متقاضیان خرید باید محدودیت‌های مذکور را در خصوص ورود سفارشات خرید و معاملات انجام شده رعایت کنند و تخطی از پیام ناظر بازار و ورود سفارش یا خرید بیش از سقف مجاز می‌تواند منجر به ابطال تمامی معاملات و حذف سفارش‌های ثبت شده و ارجاع موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات شود.

افزون بر این، اعتبار تمامی اوراق گواهی صادره جهت اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس است. متقاضیان برای اطلاع از سایر جزئیات می‌توانند به اطلاعیه‌های این شرکت مندرج در سایت رسمی فرابورس به نشانی www.ifb.ir مراجعه کنند.

وضعیت حق تقدم تسهیلات مسکن بانک ملی

از سویی دیگر، در بخش دوم اطلاعیه مدیر عملیات بازار فرابورس در خصوص نمادهای اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی آمده که اعتبار تمامی اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی «تملی» برای نقل و انتقال «خرید و فروش» در بازار فرابورس از روز ۱۵ ماه ذکر شده در شرح نماد به مدت ۲ سال تقویمی است.

در همین حال، اعتبار تمامی اوراق گواهی صادره برای اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس است و محدودیت حجمی هر سفارش خرید «حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش» برای نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی به تعداد ۲۴۰ ورقه تعیین شده است.