برچسب: واگذاری شرکت های دولتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، غلامحسین شافعی اظهار کرد: در واگذاری هر واحدی به خصولتی ها، گویی همه چیز بی‌اشکال و درست است، اما هر جا که به بخش خصوصی واگذار شده مشکلاتی به وجود آمده است. در حالی که طبق سیاست‌های اصل ۴۴ این واحدها باید به بخش خصوصی خالص واگذار شوند.

وی افزود: یک اشتباه بسیار بزرگ این است که بعضی‌ها در دولت خود را رقیب بخش خصوصی می‌دانند؛ اما بخش خصوصی خود را رقیب جایی نمی‌داند بلکه معتقدیم بخش خصوصی و دولتی باید مکمل هم باشند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: با شرایط فعلی بخش خصوصی خیلی از انگیزه‌های خود را از دست داده و اگر تغییر اساسی در این روند انجام نشود همه متضرر خواهند شد.

شافعی گفت: قطعاً اگر قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌ها بر اساسی تدوین شوند که حقی از کسی ضایع نشود، می‌تواند اعتماد بخش خصوصی را احیا کند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دولت وظیفه توانمندسازی بخش خصوصی در فرآیند اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را فراموش کرده است، بر لزوم تدوین سازوکار تازه‌ای برای اجرای این سیاست‌ها تاکید کرد و افزود: باید با تشکیل یک کمیته مشترک از اعضای هیئت واگذاری، سازوکار اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد تا انگیزه بخش خصوصی برای مشارکت در اجرای این سیاست‌ها دوباره احیا شود.

وی با بیان اینکه ارزیابی نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی در کشور نشان می‌دهد هم خریدار و هم دولت از آن راضی نیستند، گفت: با کمال تأسف شأن قانون نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به مالکیت، نزول پیدا کرده است. در صورتی که صرف تملک نمی‌تواند ما را به اهداف این قانون برساند بلکه مسئله مدیریت بخش خصوصی قابل اهمیت‌تر از تملک واحدهاست.

شافعی ادامه داد: آنچه در روند کنونی می‌بینیم و همه وزرای اقتصادی هم از آن ناراضی هستند این است که تاکنون هر آنچه به بخش خصوصی واگذار شده عاقبت‌به‌خیر نشده و گذشته از اینکه چه اشکالاتی بوده یا نبوده، بلافاصله نهادهای نظارتی وارد ماجرا شده و واگذاری را نقض کرده‌اند. این رویه بزرگ‌ترین لطمه را به اعتماد بخش خصوصی وارد کرده است و باید سازوکار تازه‌ای برای اجرای این سیاست‌ها تدوین شود.

رئیس اتاق ایران با تأکید بر ضرورت استفاده از مدیریت بخش خصوصی گفت: در قانون سیاست‌های اصل ۴۴ بر توانمندسازی بخش خصوصی تاکید شده است؛ یعنی اگر قرار است این‌ها به بخش خصوصی واگذار شوند باید کمک‌ها و حمایت‌های لازم در توفیق بخش خصوصی طبق قانون از سوی دولت انجام شود؛ اما متأسفانه برخلاف این سیاست‌ها دید کلی این است که هر واگذاری به بخش خصوصی حتماً با رانت توأم بوده است که این نگرش آسیب‌زننده است.

شافعی با تأکید بر اینکه دولت نباید از وظیفه قانونی خود در توانمندسازی بخش خصوصی غافل شود، گفت: در طول مسیر واگذاری و بعد از واگذاری طبق قانون باید بخش خصوصی از سوی دولت حمایت شود؛ به طور نمونه تسهیلات لازم در اختیارشان قرار گیرد و مورد اعتماد و اطمینان لازم باشند. اما در شرایط کنونی این توانمندسازی اصلاً انجام نمی‌شود.

کارگران باید سهامدار هفت تپه شوند

روح الله ایزدخواه، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: شرکت‌های بزرگ مانند هفت تپه چندین بخش متنوع از قبیل بخش‌های کشاورزی و بخش‌های صنعتی دارد و هر کدام از این بخش‌ها نیز به چند شرکت ختم می‌شود و به همین دلیل در مورد واگذاری شأن، گفته می‌شود که این شرکت‌های بزرگ چه در دولت و چه در بخش خصوصی نمی‌توانند به صورت کلی مدیریت شود.

وی ادامه داد: راه حل این است که این شرکت‌ها به بخش‌های اقتصادی سودآور کوچک تقسیم شوند به عنوان نمونه تبدیل به ۲۰ الی ۳۰ حلقه مختلف شوند سپس این حلقه‌ها به صورت جداگانه واگذاری شود.

کارگران با اولویت ترین افراد برای واگذاری سهام هستند

ایزدخواه با اشاره به مدل کارگر-مالکی در واگذاری شرکت‌ها، گفت: با اولویت ترین کسانی که می‌توان این بخش‌های کوچک شده شرکت را به آنها واگذار کرد کارگرانی هستند که در آن شرکت کار کرده‌اند، مهارت کسب کرده‌اند، آزمون و خطا کرده اند، بازار آن منطقه را شناخته‌اند و از لحاظ فنی بر روی تجهیزات و ماشین آلات کاملاً مسلط هستند. بنابراین خود کارگران برای مالکیت هر کدام از حلقه‌های تولید در اولویت هستند.

این نماینده مجلس گفت: سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا کارگر توان خرید سهام را دارد؟ و پاسخ این است که خیر، ندارد! اما همان طور که برای آن آقایی که مالک این شرکت می‌شود ۲۰ میلیارد تسهیلات دولتی اعطا می‌شود می‌توان به این واحدها و شرکت‌های تعاونی کوچک نیز تسهیلات‌دهی کرد. همچنین جذب سرمایه می‌تواند از طریق صندوق‌های غیردولتی صورت بگیرد.

۲۰ درصد سهام می‌تواند به کارآفرینان خلاق تعلق بگیرد

وی با بیان اینکه نمونه کارگر- مالکی در برخی از کشورهای دیگر دنیا مانند اسپانیا موفق بوده است، در پاسخ به این سوال که آیا کارگر قدرت مدیریت سودمند شرکت را دارد؟ گفت: برای حل این موضوع می‌توان ۸۰ درصد سهام را به کارگران و ۲۰ درصد دیگر را به کارآفرینی واگذار کرد که می‌تواند به عنوان نمونه واحد الکل سازی را مدیریت کند. برای این ۲۰ درصد مزایده گذاشته شده و اهلیت‌سنجی صورت نگیرد اما اکثریت سهام با کارگران است.

هپکو در پیچ و خم تصمیم گیری

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت هپکو اراک از جمله صنایع استراتژیک کشور به شمار می‌آید که تا کنون نقش بسزایی در توسعه عمران و سازندگی کشور ایفا کرده است. شرکتی که سالیانی بازوی اجرایی دولت در عمران و آبادانی کشور به شمار می‌رفت هم اکنون با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می‌کند. مشکلاتی که عمدتاً بعد از واگذاری‌های غیر اصولی ایجاد شده و هم اکنون نیز می‌تواند شرکت را بیش از پیش دچار مشکل کند.

تسهیلات معوق و ربح مرکب وام‌ها، حقوق معوق کارکنان، کاهش شدید سفارش گیری، مجوز واردات ماشین آلات مشابه تولید داخل و ماشین آلات مستعمل، نبود سرمایه در گردش کافی، مشکلات تأمین قطعات و مواد اولیه تولید و از این قبیل موارد، اجازه فعالیت را مانند گذشته به این شرکت نمی‌دهد و این شرکت را به موتور تولید بدهی تبدیل کرده است که با گذشت هر روز بر بدهی‌های این شرکت افزوده می‌شود. بخش قابل توجهی از این مشکلات ناشی از حاکمیت مدیریت نادرست در شرکت است که با انجام واگذاری‌های غلط اتفاق افتاد.

هم اکنون پس از دوبار واگذاری ناموفق (یکبار در سال ۱۳۸۵ به شرکت واگن سازی کوثر و بار دوم با اقساط بلند مدت به شرکت هیدرواطلس)، این شرکت در تاریخ ۲۸/‏۰۶/‏۱۳۹۸‬ به دستور ریاست جمهور برای بازگشت به دولت، به صورت موقت جهت تعیین تکلیف به سازمان خصوصی سازی منتقل شده است.

ابلاغ شرایط واگذاری پس از انتقال سهام

اوایل خرداد ماه، نامه‌ای از طرف رئیس سازمان خصوصی سازی به سرپرست وزارت صمت، مبنی بر «واگذاری بدون پیش شرط شرکت هپکو و تمامی شرکت‌های متعلق به آن با حفظ کلیه حقوق مرتبط، به سازمان گسترش و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با اعمال حق مالکیت» منتشر شد و در آن از تاریخ ۰۶/‏۰۳/‏۱۳۹۹‬ شرکت هپکو را متعلق به ایمیدرو معرفی کرد. نامه مذکور موید قطعی بودن انتقال سهام و مالکیت شرکت به وزارت صمت و سازمان ایمیدرو است.

از قرار معلوم به جهت تسریع در امور، ابتدا سهام هپکو منتقل می‌شود و پس از انجام انتقا ل، شرط و شروط واگذاری در دولت بررسی و به ایمیدرو ابلاغ خواهد شد. هرچند گفته شده این انتقال موقت و در جهت حل مشکلات و اصلاح ساختار شرکت خواهد بود ولی مشخص نیست چرا باید شرط و شروط واگذاری پس از انتقال سهام ابلاغ شود.

با اینکه ایمیدرو یک سازمان توسعه‌ای است اما در مقاطعی دچار مشکلات مدیریتی شده و به واسطه این مشکلات بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای کشور در زمینه اکتشاف و بهره برداری متوقف، یا پیشرفت آنها با کندی مواجه شد. علاوه بر این، نکته قابل توجه در این خصوص امکان واگذاری ایمیدرو به صورت سهامی عام در بورس اوراق بهادار در آینده نزدیک است، خبری که چندی پیش از طرف مدیرعامل ایمیدرو مطرح شد و با توجه به مشکلات کلان دولت در بودجه سال ۱۳۹۹ و روند فعلی واگذاری شرکت‌های تحت مدیریت دولت، بسیار نزدیک تلقی می‌شود.

زمین با ارزش، پاشنه آشیل تولید در هپکو

از طرفی در واگذاری‌های پیشین شرکت هپکو، که از خریداران تضمین‌هایی برای حفظ اشتغال و تولید صورت گرفته بود و شروطی برای عمل به تعهدات آنها وجود داشت، مشاهده شد که پس از مدتی رویکرد مدیران شرکت از اهمیت رونق تولید به سو استفاده از زمین‌های شرکت و سرمایه گذاری در بخش‌های غیر مرتبط با فعالیت شرکت، تبدیل شد. در واقع زمین‌های با ارزش شرکت پاشنه آشیل کاهش تولید آن شده و تولید را از اولویت‌های شرکت هپکو خارج کرد.

انتقال هپکو به ایمیدرو ابهام دارد

واگذاری هپکو به یک سازمان توسعه‌ای نظیر ایمیدرو بدون تعیین سازکاری شفاف و اصولی، آینده شرکت هپکو را با ابهام مواجه خواهد کرد. سازمان ایمیدرو یا هر سازمان دولتی دیگر که مدیریت شرکت هپکو را به عهده خواهد گرفت باید قبل از واگذاری برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت خود را برای احیای شرکت به دولت و سهامداران ارائه کند تا براساس این برنامه و عملکرد مدیریتی، مورد ارزیابی قرار گیرد. کارکنان شرکت و سهامداران انتظار دارند بعد از گذشت بیش از یک سال و نیم بلاتکلیفی بهترین تصمیم برای این شرکت گرفته شود و هپکو به رونق گذشته بازگردد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، در یک هزار و دویست و نود و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار که به ریاست عبدالناصر همتی برگزار شد برنامه‌های اصلاحات ساختاری نظام پولی و بانکی کشور و نیز با هدف تسهیل و رفع موانع اجرای الزامات و تکالیف مقرر در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، «دستورالعمل نحوه‌ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» مطرح و تصویب شد.

براین اساس، در ضوابط یاد شده، شرایط و احکام نحوه واگذاری دارایی‌های ثابت مازاد شبکه بانکی از جمله رعایت روش مزایده، قیمت گذاری توسط کارشناسان رسمی، رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در فروش‌های اقساطی اموال و فروش اموال تملیکی با اولویت واگذاری به مالک قبلی (واحد تولیدی) مورد تاکید قرار گرفته است.

لازم به ذکر است، در ضوابط یاد شده، موضوع حمایت از واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی واحدهای مذکور ناشی از واگذاری وثایق تملیکی آن واحدها مورد توجه ویژه قرار گرفته، ضمن آنکه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف شدند علاوه بر درج آگهی‌های مزایده خود در پایگاه اطلاع‌رسانی، حداقل یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و همچنین «سامانه واگذاری اموال مازاد بانک‌ها»، قبل از انجام مزایده مراتب را به نحو مقتضی به مالک قبلی واحد تولیدی اطلاع دهند.

فرهاد دژپسند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به وجود انحصار در کارگزاری‌های بورس و عدم صدور مجوز جدید گفت: این مساله مورد توجه ماست و برای توسعه کارگزاری‌های بورس برنامه ویژه‌ای داریم.

وی توضیح بیشتر در این زمینه ارائه نکرد و گفت: جزئیات این برنامه را اعلام خواهیم کرد.

دژپسند همچنین در مورد واگذاری بانک‌های توسعه‌ای، اظهار داشت: مطابق با سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری بانک‌های توسعه‌ای همچون مسکن، توسعه تعاون و … امکان‌پذیر نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بانک‌های توسعه‌ای بانک تخصصی هستند و وظیفه مهمی را بر عهده دارند و اساساً باید برای گذار از دوره‌های خاص مورد حمایت قرار گیرند.

وی ادامه داد: سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گوید این بانک‌ها باید دولتی بمانند و واگذاری در مورد آنها مطرح نیست.

دژپسند در پاسخ به این سوال که این بانک‌ها بویژه بانک عامل حوزه مسکن معمولاً با کمبود منابع مواجه هستند، تدبیر چیست، گفت: ما در دولت شرکت‌های زیادی داریم که می‌توانیم از آنها بهره بگیریم. برای حوزه مسکن نیز اوراق خاصی را تعریف خواهیم کرد تا بتوانیم از بازار سرمایه استفاده کنیم.

واگذاری ایمیدرو سرمایه‌گذاری‌های معدنی را قفل خواهد کرد

مهدی کرباسیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصمیم دولت برای واگذاری بخشی از سهام سازمان‌های توسعه‌ای، این اقدام را منجر به لطمه زدن به سرمایه‌گذاری‌های بخش‌های زیرمجموعه در درازمدت دانست و گفت: بهتر است که دولت ابتدا پروژه‌ها و زیرمجموعه‌های سازمان‌های توسعه‌ای همچون ایمیدرو را واگذار کند؛ نه اینکه ابتدای کار، اقدام به واگذاری سهام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نماید.

مدیرعامل سابق ایمیدرو افزود: خصوصی‌سازی و جدا شدن دولت از بنگاه داری، سیاست کاملاً درستی است و برای واگذاری زیرمجموعه‌های دولت به بخش واقعی اقتصاد ایران، شاید دیر هم شده باشد؛ چراکه این کار باید زودتر انجام می‌شد؛ ولی واگذاری‌ها در گذشته به گونه‌ای بود که منجر به اصلاح عملکرد نشد و بسیاری از مجموعه‌های جدا شده از دولت، در واقع به خصولتی‌ها واگذار شدند.

وی تصریح کرد: اکنون اصل اقتصاد کشور، در اختیار خصولتی‌ها یعنی سازمان‌های غیردولتی است که نظارت دولت را ندارند و از سوی دیگر نیز، از امتیازات بخش‌خصوصی استفاده می‌کنند؛ در حالی که سلامت و شفافیت بخش‌خصوصی را ندارند.

کرباسیان با اشاره به طرح موضوع واگذاری سهام سازمان‌های توسعه‌ای از جمله ای درو و ایمیدرو گفت: واگذاری بخشی از سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ای درو) و نیز سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اکنون داستان دیگری است؛ چراکه این سازمان‌ها برای توسعه کشور درست شده‌اند و طی دهه‌های گذشته که سازمان‌های توسعه‌ای در کشورهای غربی ایجاد شد تا توسعه کشورها در امور صنعتی را پیش ببرند، ابتدا کار به صورت دولتی پیش رفت و پس از آن، بخش‌خصوصی در آن کشورها، مدیریت پروژه‌ها را ادامه داد و وظایف سازمان‌های توسعه‌ای باقی ماند؛ ولی مدل آن عوض شد و به سمت فناوری‌ها حرکت کرد؛ به این مفهوم که دولت تنها در جاهایی که بخش‌خصوصی علاقمند به سرمایه‌گذاری نبود و مشارکت و دخالت نداشت، وارد شده و کار را پیش برد.

سرمایه گذاری معدنی در مناطق محروم لطمه می‌بیند

وی اظهار داشت: در ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ای درو)، سابقه بسیار درخشانی در توسعه صنعتی کشور داشته و کارخانجات عظیم ماشین‌سازی، تراکتورسازی و خودروسازی را که یا بخش‌خصوصی قوت لازم برای ایجاد آن را نداشت یا سرمایه‌گذاری آن برای بخش‌خصوصی توجیه پذیر نبود را احداث کرد و به درستی در حوزه سرمایه‌گذاری وارد شد؛ ضمن اینکه به موازات، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) شکل گرفت که ظرف مدت بیست سال اخیر، موفقیت‌های بسیار خوبی در عرصه معادن و اکتشافات داشته و پروژه‌های ملی بزرگی اعم از پروژه عظیم سنگان، طلای زرشوران و فولاد هرمزگان را به ثمر رسانده است؛ لذا بودن و ماندن سازمان‌های توسعه‌ای از جمله ایمیدرو و حضور آن در اقتصاد ایران، جزو ضرورت‌هایی است که نباید آن را نادیده گرفت.

به گفته مدیرعامل سابق ایمیدرو، به نظر می‌رسد که دولت برای تأمین کسری بودجه خود، تصمیم دارد بخشی از سهام خود در دو سازمان توسعه‌ای ای درو و ایمیدرو را واگذار کند اما این اقدام در نهایت سبب خواهد شد تا سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته و به صورت کلی سرمایه‌گذاری‌های معدنی، دچار لطمه شود.

اکتشاف برای بخش خصوصی ریسک بالایی دارد

کرباسیان ادامه داد: به طور قطع واگذاری ای درو و ایمیدرو لطمه سنگینی را به این دو سازمان وارد خواهد آورد؛ به خصوص اینکه اگر به یک مثال تکمیلی رجوع کنیم، مشاهده می‌شود که در حوزه اکتشاف، با توجه به اینکه ایران، یک کشور معدنی است، اما در عرض ۸۰ سال گذشته، در حوزه اکتشاف، کار بسیار وسیعی انجام نشده و دلیل هم آن است که حوزه اکتشافات، ریسک بالایی دارد؛ چراکه ممکن است بعد از عملیات ژئوفیزیک که دارای هزینه‌های سنگین حفاری است، ذخایر خوبی به دست نیاید؛ این موضوع برای بخش‌خصوصی ریسک بالایی دارد و به همین دلیل، به آن ورود نکرده است؛ در حالی که ایمیدرو، در سال ۹۴ تصمیم گرفت تا در ۲۰۰ هزار کیلومتر، عملیات ژئوفیزیک و اکتشاف انجام دهد و این، جزو وظایف ذاتی ایمیدرو بود و اگر انجام نمی‌شد، مشکل به وجود می‌آورد و در بلندمدت به کار لطمه وارد می‌کرد.

وی ادامه داد: به هر حال هر میزان بخش خصوصی فعال شود، سازمان‌های توسعه‌ای به سمت اجرای پروژه‌های خاص حرکت می‌کنند؛ همانطور که کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی، ایتالیا و آفریقا و تعداد دیگری از کشورهای توسعه‌یافته نیز، سازمان دولتی توسعه‌ای داشته و فعال هستند.

کرباسیان با اشاره به وجود قانونی مبنی بر ضرورت واگذاری پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده ظرف سه سال به بخش‌خصوصی از سوی سازمان‌های توسعه‌ای گفت: دولت اگر علاقمند به واگذاری است، اکنون باید ایمیدرو و ایدروو را مجبور کند تا پروژه‌هایی که در اختیار دارند را خصوصی کنند و چنانچه به دولت یا سازمانی بدهی دارند، این بدهی را پرداخت کنند، نه اینکه خود سازمان توسعه‌ای واگذار شود.