برچسب: واگذاری سهام شرکتهای دولتی

  • بزرگترین شرکت ریلی کشور بزودی در بورس عرضه می‌شود

    بزرگترین شرکت ریلی کشور بزودی در بورس عرضه می‌شود

    بزرگترین شرکت ریلی کشور بزودی در بورس عرضه می‌شود

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رجا، عضو هیئت مدیره و رئیس کارگروه تخصصی ورود شرکت رجا به بازار سرمایه با اعلام این خبر افزود: خوشبختانه با حمایت‌های سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش سرمایه رجا و خروج از ماده ۱۴۱، شرایط لازم برای ورود به بازار سرمایه کشور برای مجموعه شرکت حمل و نقل ریلی رجا فراهم شد.

    حسن اسماعیلی با بیان اینکه مقدمات این کار با تشکیل کارگروه تخصصی ورود به بازار سرمایه از تیرماه ۱۳۹۹ آغاز شد، گفت: راهکارهای افزایش سرمایه، جمع‌آوری و تدوین مستندات، برگزاری چندین جلسه مشاوره، مذاکره با کارگزاری‌های مختلف، شناسایی کارگزار واسط و … از جمله اقدامات این کارگروه برای ورود رجا به بازار سرمایه بود.

    عضو هیئت مدیره و مدیر برنامه و بودجه شرکت رجا خاطرنشان کرد: شرکت حمل و نقل ریلی رجا به عنوان بزرگترین شرکت ریلی مسافری ایران با سهم حدود ۵۵ درصدی ناوگان و جابه‌جایی در کشور همچنین ظرفیت بالای انجام فعالیت‌های تعمیراتی و فنی قطارها چشم‌انداز روشنی را بعد از ورود به بازار سرمایه متصور بوده و به عنوان پیشرو در صنعت حمل و نقل ریلی مسافری کشور، به دنبال توسعه این بخش است.

    اسماعیلی از کارگران زحمتکش و بازنشستگان محترم بیمه سازمان تأمین اجتماعی در کشور به عنوان بزرگترین سهامداران این شرکت در شرایط فعلی یاد کرد و گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته امید است با ورود به بازار سرمایه، شرایط اقتصادی خوبی را برای کلیه سهامداران شرکت ایجاد کنیم.

     

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

     

  • تجربه ناموفق خصوصی‌سازی، کشور را با چالش اجتماعی مواجه کرده است

    تجربه ناموفق خصوصی‌سازی، کشور را با چالش اجتماعی مواجه کرده است

    تجربه ناموفق خصوصی‌سازی، کشور را با چالش اجتماعی مواجه کرده است

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سعید اسلامی بیدگلی گفت: اقتصاد ایران با رشد نقدینگی بالای ۲۵ درصد روبرو است؛ اگر در بلندمدت فکری به حال نرخ رشد نقدینگی نشود، این نقدینگی گریبان یکی از بازارهای ایران را خواهد گرفت. دولت با واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های خود هم نقدینگی را جذب کرده و هم مشکل کسری بودجه خود را حل کرده است.

    وی افزود: امروز نمی‌توانیم تنها از بحران ناشی از کرونا حرف بزنیم، به دلیل اینکه بحران در اقتصاد ایران سال‌هاست که ریشه دوانیده است. از ابتدا سیاست‌های نادرست اقتصادی سبب شده که اقتصاد ایران با مشکلات متعددی روبرو شود. همچنین اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌ها از بازارهای نفت به‌نوعی خارج‌شده و بعد از شیوع کرونا قیمت نفت هم به‌قدری کاهش‌یافته که اقتصاد نفتی ایران با مشکلات زیادی روبرو شده است.

    اسلامی بیدگلی ادامه داد: دولت با کسری جدی بودجه مواجه است؛ این اتفاق هم پارسال افتاد و هم امسال تکرار خواهد شد. از طرفی درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده محقق نشده و درآمدهای نفتی دولت به‌شدت کاهش‌یافته است. البته خیلی از کسب‌وکارها هم به حمایت دولت نیازمند شده‌اند.

    وی یادآور شد: در چنین شرایطی یکی از راهکارهایی که دولت می‌تواند کسری بودجه خود را جبران کند انتشار اوراق بدهی است؛ این روش در سال‌های گذشته از سوی خیلی از دولت‌ها به کار گرفته‌شده و آن‌ها به منابع بانک مرکزی دست‌اندازی کرده‌اند که تبعات این روش به‌صورت تورم مزمن در چهار دهه خود را نشان داده است.

    عضو شورای عالی بورس تصریح کرد: انتشار اوراق بدهی مشخصات خاص خود را دارد؛ دولت‌ها باید به تعهدات خود عمل کنند. البته رونق بازار سرمایه بر فروش اوراق مشارکت که برای جبران کسری بودجه به آن تأکید می‌شد، اثر گذاشته است. در این بازار انتظار سرمایه‌گذاران برآورده نمی‌شود و فروش اوراق هم دشوار شده است.

    وی با اشاره به واگذاری سهام دولتی بیان کرد: در این شرایط فروش سهام دولتی در بازار سرمایه راهکاری است که دولت در پیش‌گرفته است. دولت تصمیم گرفته سهام برخی از شرکت‌های دولتی را واگذار کند، بخشی از دلیل اصلی یا محرک اصلی این واگذاری مسئله کسری بودجه و عدم دسترسی به منابع کافی برای هزینه‌های جاری است.

    اسلامی بیدگلی تأکید کرد: این تصمیم دولت ممکن است زمینه‌ساز عملیاتی شدن شعار چندین ساله دولت‌ها مبنی بر کوچک‌سازی و چابک سازی هم بشود. از طرفی حجم نقدینگی در کشور با نرخ ۲۵ درصد رشد می‌کرد و این نرخ در سال گذشته به ۳۰ درصد رسیده بود. ورود این نقدینگی به هر بازاری می‌توانست تورم بالایی به همراه داشته باشد.

    به گفته عضو شورای عالی بورس، درنهایت دولت تشخیص داد که بازار سرمایه می‌تواند ضربه‌گیر اصلی اقتصاد ایران باشد. البته اگر در بلندمدت فکری به حال نرخ رشد نقدینگی نشود، این نقدینگی بالاخره گریبان یکی از بازارهای ایران را خواهد گرفت. دولت با واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های خود هم نقدینگی را جذب کرده و هم مشکل کسری بودجه خود را حل کرده است.

    آیا همه اقتصاد ایران آمادگی واگذاری‌های جدید را دارد؟

    اسلامی بیدگلی اظهار داشت: اقتصاد ایران در بسیاری از بخش‌ها، آمادگی واگذاری را ندارد؛ خود دولت هم آمادگی واگذاری بنگاه‌داری را ندارد. تجربه خصوصی‌سازی هم در ایران تجربه موفقی نبوده است؛ تجربه ناموفق خصوصی‌سازی کشور را با چالش اجتماعی مواجه کرده است.

    وی خاطرنشان کرد: دولت به دنبال راهکاری است که مدیریت اقتصاد را از دست ندهد؛ اما این در درازمدت به‌ناچار اتفاق خواهد افتاد؛ واگذاری سهام بدون واگذاری مدیریت منجر به افزایش بهره‌وری نمی‌شود.

    دبیر کانون نهادهای سرمایه گذاری افزود: درمان اقتصاد ایران بدون تحمل درد امکان‌ناپذیر است. ما نباید از درد اقتصادی فرار کنیم؛ دولت ضمن واگذاری مستقیم سهام با راهکاری مثل ETF باید سعی کند خود را برای خروج کامل از بنگاهداری آماده کند.

    تبعات فروش سهام دولتی چقدر جدی است؟

    اسلامی بیدگلی گفت: ما مسائل را تا زمانی که به بحران تبدیل نشود، حل نمی‌کنیم. در زمان بحران ممکن است راهکارهایی در نظر گرفته شود که به درد زمان آرامش نخورد. دولت نمی‌تواند صبر کند تا دستورالعمل دقیقی را منتشر کند که مسائل زیرساختی و قانونی اقتصاد را حل کند؛ نظام تصمیم‌گیری با چالش جدی مواجه است. تصمیم‌گیری در شرایط فوریت کیفیت تصمیم‌گیری در زمان فراغت را ندارد.

    به‌گفته عضو شورای عالی بورس، سازوکارهای ما برای اقتصاد ابداعی است و ما فرصت مطالعه کافی روی راهکارها را نداریم و حتی نمی‌توانیم از تجارب قبلی خود استفاده کنیم. ساختار اقتصادی، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری هم با تغییر نکرده است مثلاً از عدم دخالت در بورس می‌گوئیم ولی از طرفی با دخالت در قیمت‌گذاری مواجه هستیم. ما همه قطعات پازل را باهم در نظر نمی‌گیریم، اصلاحات اقتصادی تکه‌تکه و جدا از هم است.

    وی تأکید کرد: مشکل دیگر این است که نهاد دولت و قوه مجریه کوچک می‌شود و دولت ابزار تصمیم‌گیری خود را از دست می‌دهد ولی نهادهای دیگر دخیل در اقتصاد روزبه‌روز بزرگ‌تر می‌شوند؛ این برای دولت‌های آینده چالش جدی خواهد بود. دولت در مقابل بقیه نهادها کوچک‌شده، درحالی‌که باید کوچک‌سازی برای همه نهادها اتفاق بیفتد؛ راهکار امروز کوچک‌سازی دولت، چالش جدی آینده دولت‌هاست.

     

  • سهام خودروسازان را به جای شرکت‌های زیرمجموعه به مردم واگذار کنید

    سهام خودروسازان را به جای شرکت‌های زیرمجموعه به مردم واگذار کنید

    سهام خودروسازان را به جای شرکت‌های زیرمجموعه به مردم واگذار کنید

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، ۷۲ کارشناس اقتصادی و منتخب دوره یازدهم مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار عرضه فوری سهام شرکت‌های زیرمجموعه سایپا و ایران خودرو در بورس شدند.

    متن کامل نامه بدین شرح است:

    با سمه تعالی
    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
    جناب آقای دکتر روحانی

    با سلام آرزوی قبولی طاعات، همانگونه که مستحضرید، صنعت خودرو کشور سالهاست گرفتار سه سطح از مسائل جدی و عمیق است که متأسفانه بدون تعیین تکلیف، بصورت روزمره و متأثر از گروه‌های ذینفع ذی نفوذ اداره می‌شود:

    ۱. سطح حکمرانی و رگولاتوری، ۲. سطح سیاست صنعتی در خودرو، ۳. سطح بنگاهداری ، اکنون در شرایط خاص بازار سرمایه، فرصتی وجود دارد که بخشی از مسائل سطح بنگاهداری بویژه پیوندهای معیوب مالکیتی – مدیریتی با زیرمجموعه و مفاسد سیستمی ناشی از آن، تاحدی شفاف و اصلاح شود.

    سالهاست که دو خودروساز بزرگ کشور، سایپا و ایران خودرو، به دلیل پرداخت هزینه‌های گزاف مالی با زیان سنگین مواجه هستند. آنچه بیشتر جلب توجه می‌کند آنست که بخش قابل توجهی از بدهی‌ها و هزینه‌های مالی شرکت سایپا، مربوط به خرید سهام سایپا توسط شرکتهای زیر مجموعه خود در سنوات گذشته پدید آمده است به گونه‌ای که بر اساس صورتهای مالی تلفیقی سال ۹۷ آن شرکت کل هزینه‌های مالی بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد ریال است که در سال ۹۸ به بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال خواهد رسید.

    از طرفی بر اساس ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، شرکتها نمی‌تواند تملک سهام شرکت اصلی خود را داشته باشند و شرکت‌هایی که سهام شرکت اصلی خود را در تملک دارند، باید، سهام خود را واگذار کنند، این در حالی است که شرکت سایپا از طریق شرکتهای سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا، پیشگامان بازرگانی ستاره تابان، گروه سرمایه گذاری سایپا، تجارت الکترونیک خودرو تابان، تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپا و سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار که خود مدیریت آنها را بر عهده دارد، حدود ۴۵.۶ درصد از سهام خود را در اختیار دارد که مغایر با اصول حاکمیت شرکتی است. همچنین تملک ۲۷ درصدی سهام توسط شرکتهای گروه صنعتی رنا و گروه سرمایه گذاری سایپا مغایر با مفاد ماده ۲۸ دستورالعمل مذکور می‌باشد.

    اکنون که نماد شرکت سایپا بعد از ثبت افزایش سرمایه، در تاریخ ۲۲/‏۰۲/‏۱۳۹۹‬ با تقاضای خرید بیش از هزار میلیارد تومانی و با رشد بیش از صددرصدی قیمت بازگشایی شده است و صرفاً ۳۱ میلیارد تومان از تقاضای مذکور عرضه گردیده است، لازمست که سهام مذکور توسط شرکتهای تابعه سایپا به عموم عرضه گردد تا علاوه بر رعایت قوانین و مقررات، بخشی از نیازهای مالی مجموعه از این طریق تأمین مالی گردد. در صورت عرضه سهام، با در نظر گرفتن قیمت فعلی تابلوی سهم (نه قیمت بلوک مدیریتی)، حداقل ۱۱۰ هزار میلیارد ریال وجوه نقد حاصل خواهد شد که به کمک آن می‌توان بخش عمده تسهیلات مالی ۱۳۰ هزار میلیارد ریالی شرکت سایپا و شرکتهای تابعه آن را بازپرداخت و با کاهش هزینه‌های مالی قیمت تمام شده خودرو را کاهش داد.

    این موارد در خصوص شرکت ایران خودرو که نماد آن فعلاً بسته است و به زودی بازگشایی خواهد شد نیز صادق است و در زمان بازگشایی لازم است مورد توجه قرار گیرد.

    خواهشمند است دستور فرمائید این موضوع هر چه سریع‌تر با همکاری وزیر محترم اقتصاد و سرپرست وزارت صمت، توسط رئیس محترم سازمان گسترش و نوسازی صنایع که اکثریت هیأت مدیره این دو شرکت توسط ایشان منصوب می‌گردد پی گیری گردد. با تشکر

    امضاءکنندگان به ترتیب حروف الفبا:

    ۱- دکتر زهرا ابوالحسنی، عضو هیأت علمی پژوهشکده
    ۲- دکتر روح اله ابوجعفری، عضو هیأت علمی پژوهشکده
    ۳- دکتر روح‌الله ایزدخواه، منتخب دوره یازدهم مجلس
    ۴- دکتر محسن پیرهادی، نماینده منتخب دوره یازدهم مجلس
    ۵- دکتر میثم پیله‌فروش، پژوهشگر اقتصاد
    ۶- مجتبی توانگر، منتخب دوره یازدهم مجلس
    ۷- دکتر سعید توتونچی، پژوهشگر اقتصاد
    ۸- محسن جلواتی، پژوهشگر اقتصاد
    ۹- دکتر محمد جلیلی، پژوهشگر اقتصاد
    ۱۰- دکتر پیمان حدادی، پژوهشگر اقتصاد
    ۱۱- دکتر سیدمحمدرضا حسینی، پژوهشگر اقتصاد
    ۱۲- دکتر سید مجتبی حسینی، پژوهشگر اقتصاد
    ۱۳- دکتر سید مرتضی حسینی، پژوهشگر اقتصاد
    ۱۴- دکتر سید احسان خاندوزی، منتخب دوره یازدهم مجلس
    ۱۵- علیرضا خدابخشی، پژوهشگر اقتصاد
    ۱۶- دکتر محسن دهنوی، نماینده منتخب دوره یازدهم مجلس
    ۱۷- دکتر هادی دیبا، پژوهشگر اقتصاد
    ۱۸- دکتر مجتبی رضاخواه، منتخب دوره یازدهم مجلس
    ۱۹- دکتر محمدجواد رضایی، عضو هیئت علمی دانشگاه
    ۲۰- دکتر سید حسین رضوی‌پور، پژوهشگر اقتصاد
    ۲۱- دکتر سیدمحمدرضا رضی، پژوهشگر اقتصاد
    ۲۲- دکتر عطاالله رفیعی آتانی، عضو هیأت علمی دانشگاه
    ۲۳- دکتر سیدمهدی زریباف، پژوهشگر اقتصاد
    ۲۴- دکتر مصطفی زمانیان، عضو هیأت علمی پژوهشکده
    ۲۵- دکتر مرتضی زمانیان، عضو هیأت علمی دانشگاه
    ۲۶- دکتر حسین زندی، پژوهشگر اقتصاد
    ۲۷- دکتر محسن زنگنه، منتخب دوره یازدهم مجلس
    ۲۸- دکتر عباس زینت بخش، پژوهشگر اقتصاد
    ۲۹- دکتر سید محمد هادی سبحانیان، عضو هیأت علمی دانشگاه
    ۳۰- دکتر علی سعدوندی، پژوهشگر اقتصاد
    ۳۱- دکتر علی سعیدی، عضو هیأت علمی دانشگاه
    ۳۲- دکتر یونس سلمانی، پژوهشگر اقتصاد
    ۳۳- دکتر مصطفی سمیعی نسب، عضو هیأت علمی دانشگاه
    ۳۴- دکتر سید امیر سیاح، پژوهشگر اقتصاد
    ۳۵- دکتر مجید شاکری، پژوهشگر اقتصاد
    ۳۶- دکتر مالک شریعتی، منتخب دوره یازدهم مجلس
    ۳۷- دکتر محمدجواد شریف زاده، دانشیار دانشکده اقتصاد
    ۳۸- دکتر محمدرضا شکوهی، عضو هیأت علمی دانشگاه
    ۳۹- دکتر موسی شهبازی، پژوهشگر اقتصاد
    ۴۰- دکتر محمد شیریجیان، پژوهشگر اقتصاد
    ۴۱- دکتر حامد صاحب هنر، عضو هیأت علمی دانشگاه
    ۴۲- هادی طالبیان مقدم، پژوهشگر اقتصاد
    ۴۳- دکتر علی طاهری فرد، پژوهشگر اقتصاد
    ۴۴- دکتر مهدی طغیانی، منتخب دوره یازدهم مجلس
    ۴۵- دکتر ارسلان ظاهری، پژوهشگر اقتصاد
    ۴۶- دکتر صمد عزیزنژاد، پژوهشگر اقتصاد
    ۴۷- محمد عنبری، پژوهشگر اقتصاد
    ۴۸- دکتر فرهاد علی نژاد، پژوهشگر اقتصاد
    ۴۹- دکتر ابوالفضل عمویی، نماینده منتخب دوره یازدهم مجلس
    ۵۰- دکتر علی کاشمری، پژوهشگر اقتصاد
    ۵۱- دکتر احمد کارگرمطلق، پژوهشگر اقتصاد
    ۵۲- دکتر مجید کریمی، پژوهشگر اقتصاد
    ۵۳- دکتر سجاد کلانتر، پژوهشگر اقتصاد
    ۵۴- عبداله لطفی؛ کارآفرین و فعال اقتصادی
    ۵۵- دکتر میثم لطیفی، عضو هیئت علمی دانشگاه
    ۵۶- دکتر محمدجواد محقق نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه
    ۵۷- دکتر علی مروی، پژوهشگر اقتصاد
    ۵۸- دکتر جواد مشایخ، پژوهشگر اقتصاد
    ۵۹- دکتر حمید رضا مقصودی، پژوهشگر اقتصاد
    ۶۰- دکتر مهدی موحدی، عضو هیئت علمی دانشگاه
    ۶۱- دکتر روح الله مهدوی، پژوهشگر اقتصاد
    ۶۲- محسن مهدیان، پژوهشگر اقتصاد
    ۶۳- دکتر مینا مهرنوش، عضو هیأت علمی دانشگاه
    ۶۴- دکتر جواد نامجومنش، پژوهشگر اقتصاد
    ۶۵- دکتر علی حسین نبی زاده، پژوهشگر اقتصاد
    ۶۶- دکتر داود نصرآبادی، پژوهشگر اقتصاد
    ۶۷- محمدجواد نظرزاده، پژوهشگر اقتصاد
    ۶۸- دکتر محمد تقی نظریان، پژوهشگر اقتصاد
    ۶۹- دکتر محمد نعمتی، عضو هیأت علمی دانشگاه
    ۷۰- دکتر محمد نوروزی، عضو هیأت علمی دانشگاه
    ۷۱- دکتر ناصر یارمحمدیان، عضو هیئت علمی دانشگاه
    ۷۲- دکتر وحید یاوری، عضو هیأت علمی دانشگاه

    منبع : مهرنیوز

  • نقد ۵ اقتصاددان بر واگذاری سهام دولت در صندوق های قابل معامله

    نقد ۵ اقتصاددان بر واگذاری سهام دولت در صندوق های قابل معامله

    به گزارش خبرنگار مهر، پنج اقتصاددان در یادداشتی با اشاره به ۶ مشکل و چالش مهم که واگذاری سهام دولت در قالب صندوق‌های قابل معامله (ETF) ایجاد خواهد کرد، پیشنهاد کردند این شیوه نادرست سریعاً متوقف شده و واگذاری سهام خرد این شرکت‌ها در بازار بورس در دستور کار قرار گیرد.

    متن کامل این یادداشت که به امضای علی ابراهیم نژاد، سید محمد صادق الحسینی، مهدی حیدری، علی مدنی‌زاده و علی مروی رسیده به این شرح است:
    از سال ۱۳۸۵ و در راستای اجرای سیاست‌های بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر شد مالکیت و مدیریت ۸۰ درصد شرکت‌های دولتی مشمول بندهای الف و ب این اصل به مردم واگذار شود. این تغییری بنیادین در رویکرد حاکمیت به اقتصاد کشور بود. در متن ابلاغیه این سیاست‌ها تصریح شده نقش دولت باید «از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت» تغییر کند.

    پس از گذشت ۱۴ سال از ابلاغ این سیاست‌ها در ظاهر هرچند مالکیت بسیاری از شرکت‌ها واگذار شده اما مدیریت آنها همچنان در اختیار دولت است. تلاش جدید برای راه اندازی صندوق‌های قابل معامله نیز علاوه بر اینکه اقدامی خلاف سیاست‌های مصرح بند ج اصل ۴۴ و در جهت واگذاری مالکیت در عین حفظ مدیریت دولتی ارزیابی می‌شود به لحاظ فنی نیز ساختار نامناسبی برای این گونه واگذاری طراحی شده و مشکلات عدیده برای کشور ایجاد خواهد کرد. بخشی از این مشکلات را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد: تداوم مدیریت دولتی ولی با پاک کردن ردپای دولت که منجر به عدم امکان نظارت می‌شود، از بین بردن امکان اصلاح ساختار مدیریت دولتی این شرکتها و زیرمجموعه‌های آنها که در حال حاضر حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان دارایی کشور هستند و حداقل مدیریت یک سوم نظام بانکی کشور و بخش قابل توجهی از صنعت مالی و بیمه و نیز انرژی کشور را در اختیار دارند، پیچیده شدن فرایند افزایش سرمایه در شرکت‌های تابعه این صندوق‌ها از جمله بانک‌های موجود در سبد این صندوق‌ها (و متعاقباً منفعل کردن بانک مرکزی در تنظیم‌گری بهینه آنها) و نیز تحمیل هزینه‌های سقوط قیمت این صندوق‌ها به بودجه دولت به دلیل اینکه مردم این صندوق‌ها را متعلق به دولت می‌دانند.

    در ادامه، ابعاد مشکلات اصلی طراحی فعلی و نیز راه حل اصولی برای برون رفت از این شرایط را تشریح خواهیم کرد.

    ۱- از مشکلات اصلی طرح صندوق‌های قابل معامله این است که چه از منظر خرد و چه از منظر کلان، طراحی فعلی با منطق سرراست اقتصادی قابل توضیح نیست. شرکت‌هایی که برای حضور در این صندوق‌ها دست چین شده‌اند همگی در بازار بورس حضور دارند و مشخص نیست با چه منطقی دولت مستقیماً اقدام به واگذاری سهم خود در این شرکت‌ها در بازار سرمایه نمی‌کند و قصد دارد یک لایه جدید مدیریتی ایجاد کند و مشخص نیست چرا صندوق‌های قابل معامله برای واگذاری‌ها طراحی شده است. تنها توضیحی که این طراحی فعلی را قابل فهم می‌کند نه منظر فنی و علمی که توجه به ابعاد اقتصاد سیاسی ماجراست. از این منظر در این گونه واگذاری‌ها دولت هرچند می‌خواهد مالکیت چند بانک و بیمه را به مردم منتقل ساخته و منابع مالی برای جبران کسری بودجه جمع کند (که امری معقول است) اما نمی‌خواهد مدیریت این بنگاه‌ها را از دست بدهد. به همین جهت اقدام به ایجاد یک لایه زائد بنام صندوق‌های قابل معامله کرده تا بتواند هم منابع مالی را جذب کند و هم مدیریت این بنگاه‌های بزرگ را در اختیار خود داشته باشد. این در حالی است که فلسفه خصوصی سازی، خصوصی کردن مدیریت و مالکیت است تا بهره‌وری و کارایی افزایش یابد. هزینه مدیریت این صندوق‌ها که از جیب سهامداران آنها پرداخت خواهد شد به کنار، از آنجایی که مدیریت در این واگذاری‌ها واگذار نمی‌شود و فقط رد پای دولت در مدیریت این بنگاه‌ها پاک می‌شود لذا صرفاً باعث نظارت کمتر، پاسخگویی کمتر و مسئولیت به مراتب کمتر مدیران دولتی شده اما قدرت و اختیار آنها در این شرکت‌ها به شکل قبلی ادامه پیدا خواهد کرد که تالی فاسدهای بسیاری بر آن مترتب است. اینگونه واگذاری‌ها در تضاد با منطق علم اقتصاد و خلاف سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ است و به لحاظ اقتصاد سیاسی بسیار شبیه به طرح سهام عدالت در دولت نهم و دهم است با این تفاوت که در آن طرح (با همه مشکلاتش) دهک‌های پایین درآمدی هدف قرار گرفتند ولی در این طرح عملاً دهک‌های متوسط و بالا منتفع خواهند شد چرا که دهک‌های پایین درآمدی منابع مالی لازم برای خرید سهام صندوق‌ها در عرضه اولیه را نخواهند داشت.

    ۲- طراحی وزارت اقتصاد، عملاً این صندوق‌ها را هم همانند صندوق‌های بازنشستگی از اهداف و اصول خود منحرف کرده و برخلاف استانداردهای فنی و سیاست‌های ابلاغی بند ج اصل ۴۴ آنها را تبدیل به بنگاه‌دار می‌کند که نه به نفع کشور است چرا که مدیریت ناکارا و پرهزینه دولتی را به صورت پرهزینه‌تری ادامه دار خواهد کرد و راه اصلاح را نیز دشوارتر می‌نماید، نه به سود سهامداران است چرا که شفافیت را کمتر می‌کند و نه به بازار بورس کشور کمک می‌کند چرا که عملاً مفهوم صندوق‌های قابل معامله را مخدوش می‌سازد. به طور کلی مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اعم از قابل معامله یا غیر قابل معامله، در مدیریت سبد سهام صندوق فعال و در مدیریت شرکتها منفعل هستند. در قانون فعلی بازار سرمایه، هر صندوق سرمایه‌گذاری حداکثر می‌تواند ۵ درصد از سهام یک شرکت را داشته باشد و صندوقهای سرمایه‌گذاری به صورت ضمنی از مداخله در مدیریت شرکتها منع شده‌اند. امری که در دنیا هم رایج است و جزو تعاریف این گونه صندوق‌ها محسوب می‌شود. توجه داشته باشیم که صندوق سرمایه‌گذاری، یک نهاد واسطه‌گر مالی و نه بنگاه‌دار است.

    ۳- صندوق قابل معامله باید در قبال افزایش یا کاهش سرمایه خود کاملاً منفعلانه عمل کند و صرفاً می‌تواند در واکنش به نوسانات عرضه و تقاضای سهام خود در بازار، سرمایه تحت مدیریت خود را کاهش یا افزایش دهد. این سازوکار برخلاف شرکتهای سهامی است که از طریق برگزاری مجمع فوق العاده و به صورت کاملاً ارادی و برنامه‌ریزی شده اقدام به کاهش و افزایش سرمایه می‌کنند. اما دولت در حال انتقال صندلی‌های طلایی (golden seat) هیأت مدیره شرکت‌های واگذار شده به این صندوق هاست. این نقض غرض است چرا که اگر بازارگردان صندوق بر اساس شرایط بازار و با دستور حفظ قیمت در حوالی ارزش ذاتی اقدام به مثلاً ابطال واحدهای صندوق نماید در نتیجه صندوق مجبور به فروش بخشی از سهام بلوکی بانک‌ها و بیمه‌هایی خواهد شد که سهامشان را دارد. این امر سبب از دست رفتن صندلی‌های طلایی خواهد شد و از آنجایی که دولت اجازه این کار را نخواهد داد عملاً صندوق‌ها از فلسفه خود دور شده و به یک بنگاه مادر چند رشته دولتی تبدیل خواهند شد. اگر قرار است چنین اتفاقی بیفتد از ابتدا چرا دولت اقدام به واگذاری این شرکت‌ها کرده است؟

    ۴- با توجه به اینکه دولت اجازه واگذاری سهام بلوکی شرکت‌های صندوق‌ها را نخواهد داد، کاهش قیمت واحدهای صندوق‌ها نسبت به ارزش سهام موجود در آنها گریزناپذیر خواهد بود. این کاهش قیمت به دارندگان واحدهای صندوق‌ها اصابت خواهد کرد و از آنجا که مدیریت این صندوق‌ها به هر حال در دست دولت است، دارندگان واحدها ممکن است انتظار جبران این کاهش توسط دولت را داشته باشند. در نتیجه ممکن است انتهای بازی با فشار به بودجه دولت ختم شود.

    ۵- از طرف دیگر، با توجه به شرایط تورمی و بزرگ شدن اسمی اقتصاد، شرکت‌های تحت کنترل صندوق‌های قابل معامله مذکور در مقاطعی برای توسعه خود نیاز اجتناب ناپذیری به افزایش سرمایه خواهند داشت این نیاز برای بانک‌ها که شرایط کفایت سرمایه را باید رعایت کنند مضاعف خواهد بود. حجم این افزایش سرمایه با توجه به اندازه این شرکت‌ها بسیار قابل توجه خواهد بود. با توجه به انفعال صندوق قابل معامله در تجهیز منابع و وابستگی کامل آن به عرضه و تقاضای سهام صندوق، این تجهیز منابع قرار است چگونه انجام شود؟ پیش بینی ما این است که افزایش سرمایه این شرکت‌ها با موانع متعددی مواجه خواهد شد که عملاً امکان توسعه این شرکت‌ها را محدود خواهد ساخت که خلاف فلسفه سیاست‌های بند ج اصل ۴۴ و نیز خلاف جهت گیری کشور برای توسعه ظرفیت هاست. این پیش بینی با توجه به تجربه آنچه در مورد سهام عدالت رخ داده است کاملاً قابل تحقق است چرا که سالیان سال است که افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی ذیل سهام عدالت نیز معلق مانده است. از این حیث، تعرضی جدی به حوزه اختیارات و اثربخشی بانک مرکزی نیز صورت گرفته است.

    ۶- معمولاً در اکثر بازارهای مالی دنیا، دارایی‌های صندوق‌های قابل معامله بسیار نقدشونده هستند و همین منجر به نقدشوندگی بالای این صندوق‌ها شده است. در طرح دولت، بدلیل بدعت گنجاندن سهام بلوکی در این صندوق‌ها سمت دارایی‌های آنها غیرنقدشونده شده و جذابیت آنها از حیث نقدشوندگی از دست خواهد رفت.

    در انتها با توجه به موارد ذکر شده کاملاً قابل انتظار است که بنگاه‌هایی که به این شیوه واگذار می‌شوند هم معایب دولتی بودن را حفظ کنند، هم مزایای شرکت‌های خصوصی را نداشته باشند و هم مشکلات فنی متعدد پیدا نمایند. لذا به هیچ وجه این نحوه از واگذاری قابل توجیه نیست. از سوی دیگر فرصت تاریخی پدید آمده برای تعمیق و گسترش بازار سرمایه را نباید با این گونه تصمیمات از بین برد چرا که با آسیب دیدن سهامداران خرد از تصمیم نادرست اتخاذ شده، عملاً آسیبی جدی به اعتماد مردم به بازار سرمایه پدید خواهد آمد.

    بنابراین پیشنهاد می‌شود این شیوه نادرست سریعاً متوقف شده و واگذاری سهام خرد این شرکت‌ها در بازار بورس که این روزها اقبال گسترده‌ای به آن وجود دارد در دستور کار قرار گیرد. هم اکنون تمامی این شرکت‌ها در بازار سهام حضور دارند و سهامشان در حال معامله است لذا قیمتشان مشخص است. بنابراین دولت می‌تواند سهام آنها را به قیمت تابلو و بدون نیاز به اعمال تخفیف عرضه نماید. ضمن اینکه با عرضه سهام در قیمت‌های مثبت می‌توان از به هم ریختن بازار جلوگیری نمود. این سبک عرضه با حذف فرایندهای اداری و بروکراتیک که در طرح فعلی دولت وجود دارد، امکان عکس‌العمل چابک و متناسب دولت به هیجانات بازار را نیز فراهم خواهد کرد. نهایتاً اینکه برخی ابهامات در خصوص نحوه قیمت‌گذاری کرسی‌های مدیریتی آنها نیز دیگر وجود ندارد چرا که همانطور که دولت حاضر است با ۲۰ درصد تخفیف نسبت به واگذاری صندوق‌های قابل معامله اقدام کند می‌تواند افزایش ارزش حدود ۲۰ درصدی ناشی از مدیریتی بودن سهام را هم نادیده بگیرد و سهام را بصورت خرد و بدون تخفیف به بازار عرضه کند.

    منبع : مهرنیوز