برچسب: نعمت احمدی وکیل پایه یک دادگستری

دومین دادگاه جرم سیاسی بدون حضور خبرنگاران و رسانه‌های مستقل برگزار شد / محاکمه یک وکیل سیاسی

اعتمادآنلاین| به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که دستگاه قضایی یک‌بار برای همیشه تعریف دقیقی از «دادگاه علنی» ارایه کند. صبح روز گذشته راس ساعت ۹ صبح قرار بود دومین جلسه دادگاه جرم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی برگزار شود؛ دادگاهی که بنا بود در آن نعمت احمدی، حقوقدان برای گفته‌هایش در مصاحبه‌ای با روزنامه آرمان، به‌ صورت «علنی» و با «حضور هیات منصفه» مورد محاکمه قرار می‌گرفت و درباره سرنوشت پرونده او تصمیم‌گیری می‌شد. اگرچه قرار بود چنانکه بارها در قوانین مختلف تاکید شده، این دادگاه باتوجه به اینکه مربوط به جرایم سیاسی است، به شکل علنی برگزار شود اما این‌بار هم دادگاه نه به شکل علنی که با حضور «برگزیدگان خاص» برگزار شد. با وجود اینکه در اصل ۱۶۸ قانون اساسی به صراحت آمده که «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد» اما سیدابراهیم رییسی در بخشنامه‌ای که خردادماه سال جاری و در راستای اجرای قانون جرم سیاسی صادر کرد، بار دیگر بر این مهم تاکید کرد و گفت که بنا بر آنچه در این اصل آمده، دادگاه‌های رسیدگی به جرایم سیاسی باید «به شکل علنی» و «با حضور هیات منصفه» برگزار شود. رییس دستگاه قضایی اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی در برگزاری دادگاه‌های جرایم سیاسی را به عنوان اولین موضوع مطرح شده در بخشنامه‌اش قرار داد. اما ماجرای برگزاری علنی دادگاه‌ها نه ‌تنها در قانون اساسی مصوب سال ۵۸ و نه در بخشنامه صادره از سوی ابراهیم رییسی که بار دیگر همین پنجشنبه گذشته و در سند «امنیت قضایی» تازه ‌ابلاغ شده قاضی‌القضات تکرار شده است. در ماده ۱۱ این سند تحت عنوان «حق رسیدگی علنی» تاکید شده که «محاکمات در همه دادگاه‌ها علنی برگزار می‌شود، مگر آنچه در قانون استثنا شده است» و برگزاری غیرعلنی دادگاه را مشروط به ارایه «دلایل مستند و مدلل» دانسته است.

آنچه مسلم است، دادگاه جرایم سیاسی جزو «استثنائات قانونی» نیست و اتفاقا چنانکه در قانون تاکید شده این دادگاه باید به شکل علنی برگزار شود. چنانکه بارها حقوقدانان بسیاری هم تاکید کرده‌اند، دادگاه علنی به این معناست که همه افراد از جمله مردم عادی و رسانه‌ها اجازه حضور در دادگاه را دارند. اگرچه حضور رسانه‌ها در دادگاه لزوما به آنها مجوز انتشار محتوای دادگاه را نمی‌دهد اما این موضوع هم مانع از حضور آنها در جلسات دادگاه‌های علنی نمی‌شود. چنانکه در این دادگاه‌ها نه‌تنها رسانه‌ها که مردم عادی هم اجازه حضور دارند. بنابراین رسانه‌ها می‌توانند با حضور در این دادگاه‌ها از انتشار محتوای آن به دستور قاضی خودداری کنند. بنا بر تمامی این موارد، این پرسش پیش می‌آید که چه‌ چیز باعث می‌شود از حضور خبرنگار یک روزنامه سراسری کشور در جلسه دادگاه جرم سیاسی که یکی از شروط اصلی آن، علنی بودن است جلوگیری شود؟!

ورود‌ رسانه‌ها ممنوع!

روز گذشته و در راستای برگزاری دومین جلسه دادگاه جرم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی اما به خبرنگار روزنامه «اعتماد» اجازه حضور در دادگاه ارایه نشد. سربازان مقابل دادگاه کیفری یک استان تهران که میزبان برگزاری دادگاه نعمت احمدی بود، از ورود خبرنگار «اعتماد» به جلسه دادگاه جلوگیری کردند و از آنجا که در فهرست تهیه شده از سوی دستگاه قضایی نامی از رسانه «اعتماد» و خبرنگار حوزه حقوقی و قضایی این روزنامه نبود، سربازان، مامور و معذور، اجازه ورود به مجتمع و حضور در دادگاه ندادند. نکته قابل‌ توجه اما همین فهرست ارایه شده به حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان تهران بود که از سوی مرکز رسانه قوه قضاییه تهیه شده بود. در این نامه که در واقع معرفی‌نامه برای پوشش رسانه‌ای دادگاه روز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۹۹ برای رسیدگی به اتهام‌های نعمت احمدی بود، دستور لازم برای ورود و تردد گروهی خاص از خبرنگاران صادر شده بود. فهرستی شامل ۸ نماینده مرکز رسانه قوه قضاییه، ۷ خبرنگار خبرگزاری میزان، ۸ عکاس و ۱۱ تصویربردار! در این نامه آمده اما خبری از معرفی خبرنگاران روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های دیگر نیست، مگر نمایندگان رسانه‌ای مرکز رسانه قوه قضاییه و خبرگزاری میزان که وابسته به این قوه است!

باتوجه به اینکه این فهرست از پیش تهیه و ارایه شده بود، احتمال عدم هماهنگی برای اجازه ورود خبرنگاران برای حضور در این دادگاه را نمی‌توان چندان جدی دانست. این احتمال از آنجا قوت کمتری پیدا کرد که حتی تلاش‌های یکی از افراد مرکز رسانه دستگاه قضایی برای ورود خبرنگار «اعتماد» به جلسه دادگاه به نتیجه‌ای نرسید و در نهایت ۴۰ دقیقه بعد، با اعلام اینکه این موضوع از سوی مرکز رسانه قابل حل نیست، از ورود خبرنگار روزنامه «اعتماد» به جلسه این دادگاه جلوگیری شد تا برگزاری علنی دادگاه‌های جرم سیاسی، دست‌کم در این دومین تجربه تنها نوشته‌ای باشد، در قانون اساسی و قانون جرم سیاسی.

در دومین دادگاه جرم سیاسی چه گذشت؟

باوجود همه این موارد اما دادگاه نعمت احمدی روز گذشته و بدون حضور رسانه‌های مستقل برگزار شد. چنانکه اولین جلسه دادگاه جرم سیاسی که برای رسیدگی به پرونده علیرضا زاکانی، یک هفته پیش، ۲۱ مهرماه بدون حضور رسانه‌ها برگزار شده بود و کلامی از آنچه در دادگاه مطرح شده و محتوای مباحث منتشر نشد، دادگاه نعمت احمدی هم در غیاب رسانه‌ها به همین شکل برگزار شد. تمام آنچه از دادگاه زاکانی که به ‌دلیل شکایت وزارت اطلاعات به خاطر گفته‌هایش در یک برنامه تلویزیونی متهم بود، منتشر شد، خبر منتشر شده از سوی مرکز رسانه قوه قضاییه بود که در آن سخنگوی هیات منصفه گفته بود این هیات علیرضا زاکانی را از اتهام وارده تبرئه کرده‌اند. اگرچه آن زمان گمان می‌رفت عدم اعلام زمان دادگاه است که احتمالا باعث شده رسانه‌ها امکان حضور در دادگاه را پیدا نکنند، اما در مورد دادگاه نعمت احمدی به قطع چنین نبوده و حالا می‌توان گفت که دستگاه قضایی دست‌کم تا اینجای کار، اراده‌ای برای ورود خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های مستقل به دادگاه «علنی» جرم سیاسی ندارد. بر همین اساس از محتوای این دادگاه اطلاعات چندانی در دسترس نیست. همه آنچه می‌دانیم، همچون پرونده زاکانی، همانی است که مرکز رسانه قوه قضاییه در گفت‌وگوی مختصر با سخنگوی هیات منصفه منتشر کرده و در اختیار خبرگزاری‌ها قرار داده است. آنجا که احمد مومنی‌راد با بیان اینکه «دومین پرونده جرم سیاسی در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیات قضایی به ریاست قاضی محمدی‌کشکولی و با حضور هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد»، توضیح داده که پس از تفهیم اتهام، نعمت احمدی به عنوان متهم جرم سیاسی با اتهام نشر اکاذیب دفاعیات خود را شرح داد و با اتمام دفاعیات متهم، هیات منصفه پس از استماع سخنان شاکی و مشتکی‌عنه و مطالعه پرونده آنان تشکیل جلسه داد. به گفته سخنگوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی، این هیات در نهایت به اتفاق آرا نعمت احمدی‌نسب را مجرم و همچنین با اکثریت آرا در عین حال مستحق تخفیف دانست.

منبع: روزنامه اعتماد

در صورت عدم تمدید استیجازه یا ارائه لایحه به مجلس، دادگاه مفاسد اجازه ورود در پرونده‌های جدید را ندارد

اعتمادآنلاین| مهلت ۲ ساله استیجازه مقام معظم رهبری درباره تشکیل دادگاه‌های مفاسد اقتصادی دیروز ۲۰ مرداد به پایان رسید. دادگاه‌های تخصصی که در سال پایانی ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی و با اجازه رهبری به منظور برگزاری سریع و با دقت و تخصصی‌تر پرونده‌های مفاسد اقتصادی برگزار شد. اما از همان ابتدا نقدهایی هم به آن وارد بود. مانند اینکه بسیاری تاکید داشتند که رئیس وقت قوه قضاییه نباید در اجرای این کار از رهبر انقلاب هزینه می‌کرد و بهتر بود به منظور اجرا از روال معمول یعنی ارائه لایحه به مجلس اقدام می‌کرد.

اما با همه این انتقادها با پایان یافتن مهلت این استیجازه و حضور سیدابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه، سوال این است که آیا بار دیگر برگزاری این دادگاه‌ها از طریق استیجازه تمدید می‌شود یا اینکه رئیس جدید قوه قضاییه لایحه‌ای برای ادامه کار به مجلس ارائه خواهد داد. البته راه سومی هم وجود دارد و آن منحل شدن کلیت این دادگاه‌ها است که برخی معتقدند به اهداف مدنظر نرسیده است.

نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری درباره راهکار موجود قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف دادگاه‌‌های مفاسد اقتصادی بیان می‌کند: به نظر من نیازی به ارجاع به مجلس نیست چون نتیجه این دادگاه بهتر از دادگاه‌های معمولی نبوده است. یعنی این دادگاه‌ها نه تنها کاری نکردند که بیشتر هم مردم را معطل کردند. خروجی و میزان کارکرد این دادگاه‌ها مشخص است. دادگاه‌های دیگر هم همین کار را می‌کردند. به باور من این دادگاه‌ها موفق نبودند.

این وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر این موضوع که این دادگاه ارثیه‌‌ای بود که برای آقای رئیسی به جای ماند، عنوان می‌کند: آقای آملی لاریجانی قبل از اینکه آقای رئیسی ریاست قوه قضاییه را به عهده بگیرد این استیجازه را گرفته بود. در واقع ایشان وارث طرح و برنامه‌ای شدند (که البته نمی‌دانم با آن موافق بودند یا نه) که اجازه رهبری را داشت و تا دو سال نمی‌شد به ترکیب آن دست زد، چون به هر حال حکم رهبری بوده است.

احمدی درباره سرنوشت این دادگاه‌ها با توجه به پایان مهلت قانونی برگزاری آنها می‌گوید: چون آقای رئیسی تا به حال اقدامی برای تمدید این استیجازه نکرده‌اند، به نظر می‌آید که ایشان مخالف این روند بوده‌اند.

این حقوقدان تاکید می‌کند: همان زمانی که این استیجازه درخواست شد، گفتم که ما از ذخیره رهبری نباید در هر جایی استفاده کنیم. به هر حال ما مجلس داریم، براساس قانون اساسی هم تهیه قوانین قضایی متناسب با جمهوری اسلامی با قوه قضاییه است. بهتر این بود که آقای لاریجانی به صورت یک لایحه دو یا سه فوریتی آن را به مجلس می‌بردند و از ذخیره رهبری استفاده نمی‌کردند.

او در ادامه می‌افزاید: زمانی که اجازه رهبری پشت این درخواست رسیدگی است، امکان نقد وجود ندارد یعنی منتقد به خود این اجازه را نمی‌دهد این روند و عملکرد را نقد کند، چون به هر حال جواز از طرف رهبری صادر شده است.

این وکیل دادگستری با بیان تاکید بر خالی از نقد نبودن روند این دادگاه‌ها توضیح می‌دهد: خود آقای مسعودی‌‌مقام که سرپرست این دادگاه‌های مفاسد اقتصادی هستند گفتند که نقص‌های مختلفی دارد مانند همان تبصره ذیل ماده ۴۸.

او در ادامه درباره نقایص موجود در برگزاری دادگاه‌های تخصصی مفاسد اقتصادی، بیان می‌کند: همین الان برخی شعبات دیوان عالی کشور پذیرفته‌اند که نسبت به برخی آرای این محاکم، اعاده دادرسی صورت گیرد. این مشخص می‌کند که نقدهایی وجود دارد. آیا بهتر نبود این روند را با شمایل دیگری انجام می‌دادیم و آن را به مجلس می‌بریدیم، مجلس تصویب می‌کرد؟ اگر الان هم ایرادی پیدا می‌کرد متعلق به مجلس بود. بنابراین فکر می‌کنم از خروجی این دادگاه‌ها آنچه مورد نظر بوده، بیرون نیامده است.

احمدی در پاسخ به این سوال که آیا معتقدید در برگزاری این دادگاه‌ها سرعت فدای دقت شده‌است، می‌گوید: حتی من سرعتی هم از این دادگاه‌ها ندیده‌ام در دوسال چقدر خروجی داشته‌اند؟ بیلانی ارائه کرده‌اند که گویای چنین موضوعی باشد؟

این وکیل دادگستری همچنین در پاسخ به این سوال که اگر این استیجازه تمدید نشود یا در مجلس لایحه‌ای درخصوص آن مصوب نشود، تکلیف دادگاه‌‌های مفاسد اقتصادی چه خواهد بود، بیان می‌کند: یک نظر این است که نسبت به پرونده‌های موجودشان باید ادامه دهند اما درباره پرونده‌های جدید اجازه این کار را ندارند.

منبع: داتیکان

نشانه‌ای ندیده‌ایم که آقای رئیسی خواهان تداوم دادگاه‌های مفاسد باشد

اعتمادآنلاین| نعمت احمدی، حقوقدان همزمان با پایان این مهلت ۲ ساله استجازه، به بررسی نواقص موجود در رسیدگی به این پرونده‌ها و همچنین آینده‌ای که در انتظار آنهاست، پرداخته است.

دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، اگرچه از باب رسیدگی به مفاسد اقتصادی که بسیار برای افکار عمومی حائز اهمیت است، مفید بوده‌اند اما نواقصی هم داشتند و انتقادهایی هم به آنها وارد بوده؛ همزمان با پایان مهلت ۲ ساله اجرای این مصوبه، به نظر شما نواقصی که در این رسیدگی‌ها با آنها مواجه بوده‌ایم، چه مواردی است؟

این نحوه رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی یک رسیدگی مقطعی بود که ۲۰ مردادماه هم مهلت ۲ ساله آن به پایان رسیده و ما دلیلی برای تمدید آن نداریم. این استجازه‌ای بود که رهبر انقلاب از باب برخورد با مفاسد دادند؛ وگرنه این‌گونه رسیدگی تابع قانون آیین دادرسی کیفری نیست و آن استجازه خودش چند دستورالعمل دارد که حالا محاکم براساس آنها عمل می‌کنند. خوشبختانه اخیرا دیوان عالی کشور پذیرفته که برابر ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری از باب اینکه آیا رعایت قانون شده یا خیر، به استجازه‌های رهبری هم رسیدگی کنند. این خبر خوشی است که بعضی شعب دیوان عالی کشور به درخواست اعاده دادرسی متهمان یا محکومان دادگاه‌های مفاسد اقتصادی رسیدگی خواهند کرد و این از مواردی است که در آینده عاملی برای دقت در رسیدگی به این پرونده‌ها را به همراه خواهد داشت.

فکر می‌کنید در آینده هم شاهد رسیدگی به این پرونده‌ها به شکل فعلی خواهیم بود؟

به هرحال در یک مقطعی رییس سابق قوه قضاییه تشخیص دادند که باید دادگاه ویژه‌ای تشکیل شود و شعب و قضات و دادرسی ویژه‌ای را در نظر گرفتند. اما ۲۰ مرداد مهلت اجرای این مصوبه به پایان رسید و ما نشانه‌ای ندیده‌ایم که آقای رییسی هم خواهان تداوم این نوع رسیدگی باشد. به آن پرونده‌ها باید از این منظر نگاه کرد که اعاده دادرسی هم نسبت به آنها پذیرفته شده است؛ لذا به باور من یک بررسی مجدد در آنها خواهد شد چراکه اصولا هر نوع محکمه‌ای که «اختصاصی» باشد و هر نوع رسیدگی که با ترکیب «ویژه» همراه شود، محل بحث است. چون زمانی که دادگاه‌های ویژه تشکیل شدند، وانمود شد که شیوه دادرسی مورد قبول است و حتی رییس قوه قضاییه شکل ویژه‌ای از دادرسی را خواستار شد. اما پرسش اینجاست که مردم عادی چه گناهی کرده‌اند؟! آنها هم ممکن است در یک دعوای حقوقی دو طرف قرار گیرند؛ یعنی یک نفر متهم و یک نفر مالباخته. پس چرا سیستم بانکی تافته جدا بافته شود؟ آن هم زمانی که همه مفاسد از بانک‌ها نشات گرفته و حتی مفاسد شرکت‌های خاصی مثل پتروشیمی هم از طریق بانک‌ها صورت گرفته است. اگر سیستم بانکی ما درست بود و نظارت خوبی بر آن حاکم بود، زمانی که یک نفر، شرکت پتروشیمی دارد و می‌گویند ۶ میلیارد یورو زد و خورد مالی داشته، باید سمت‌وسو و حرکت و نقل و انتقال تمام پول‌ها از سیستم بانکی قابل‌ردیابی و قابل‌رویت باشد؛ پس اینجا این استجازه به نفع بانک‌ها تمام شد و به نفع مردم عادی که گرفتار هستند، نبود. اگر سیستم قضایی خوب عمل کند، دیگر نباید یک عده‌ای ویژه، عده‌ای اختصاصی و عده‌ای هم مخصوص باشند. اگر هم می‌گویند دادگستری اشکال دارد که این نقض‌غرض است. چرا به تعدادی از پرونده‌ها به‌صورت ویژه رسیدگی می‌کنند؟! بقیه مردم چه گناهی دارند؟! بنابراین فتح بابی شد که الان این آرا و احکام در باب پذیرش دیوان عالی کشور صادر شده؛ ان‌شا‌‌ا لله به بقیه پرونده‌ها هم از این منظر رسیدگی شود و کاستی‌هایی که موردنظر ماست و مشخصا در پرونده‌ها به وجود آمد هم در رسیدگی مجدد از بین برود.

اگر بخواهیم از این کاستی‌ها یاد کنیم، چه نکاتی مدنظر شماست؟ انتقادهایی به این روند رسیدگی وارد شده ازجمله اینکه حق انتخاب آزادانه وکیل در این پرونده‌ها وجود ندارد و تا جایی که مطرح شده، در روند بازپرسی همچون پرونده‌های سیاسی- امنیتی، اجازه ورود وکیل‌های تعیینی از سوی قوه قضاییه (وکلای تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری) هم وجود ندارد بعد از آن‌هم که در مراحل بعدی رسیدگی باز اجازه استفاده از وکلای تعیینی وجود ندارد و تنها می‌توانند با توجه به تبصره ماده ۴۸ از وکلای مورد تایید دستگاه قضایی استفاده کنند .

به صراحت در آن استجازه از رهبری آمده که از وکلای تبصره ماده ۴۸ استفاده شود. اما استفاده از این وکلا نقض‌غرض است. آنها در یک شرایط خاصی برای جرایم امنیتی آمدند. جامعه حقوقی هم هیچگاه با این موضوع سر سازگاری نداشت. آقای علی مطهری، نایب‌رییس وقت مجلس گفت که نحوه تصویب تبصره ماده ۴۸ صحیح نبوده و نمایندگان متوجه نشدند که چگونه تصویب شد. آقای خداییان هم که معاون اجرایی رییس قوه بود، گفتند که علاقه ما هم نبود و حتی خود آقای لاریجانی که این تبصره در دوره ایشان تصویب شد، بیش از ۲ سال طول کشید تا لیست وکلای مورد اعتمادشان را ارایه دهد. بعد هم آقای محمد مصدق، معاون قضایی قوه قضاییه گفت که تبصره ماده ۴۸ وهن دستگاه قضایی است.

اما متاسفانه شاهدیم قوه قضاییه برای این موضوع اقدامی نکرده و همچنان تبصره ذیل ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری، با وجود تمام انتقادها، اجرا می‌شود.

به نظر من علت داشته است. چون رهبری برای ۲ سال اجازه داده بودند که دستگاه قضایی در استجازه باشد، به خودشان اجازه نمی‌دادند که به ‌نحوی دیگر و خلاف استجازه رهبری عمل کنند و الان که مهلت ۲سال تمام شده، ان‌شاالله دستگاه قضایی باتوجه به ناکارآمد بودن این شیوه رسیدگی و اینکه محاکم عادی دادگستری هم این توانایی را دارند که به این نوع اتهامات رسیدگی کنند، دیگر مهلت را تمدید نکنند. امیدواریم که پس از پایان مهلت استجازه، این متهمان هم اجازه استفاده از وکلای تعیینی داشته باشند.

نکته دیگر این است که در این پرونده‌ها، امکان تجدیدنظر و فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نبوده است.

براساس این استجازه ما تنها در مورد اعدام می‌توانستیم به دیوان عالی کشور درخواست تجدیدنظر بدهیم اما در غیر از مورد اعدام، در باقی احکام صادره اجازه تجدیدنظرخواهی وجود نداشت. اما الان با توجه به پذیرش اعاده دادرسی از سوی دیوا‌نعالی کشور شرایط تغییر خواهد کرد. من باور دارم که خود دستگاه قضایی هم به این نتیجه رسیده که این روش کارآمدی نیست و به همین دلیل هم رییس دستگاه قضایی درخواستی برای تمدید این مصوبه ارایه نداده است. در آن ۲ سال هم اگر رییس قوه قضاییه حرکتی در راستای تغییر این شیوه رسیدگی انجام نداده، حتما به ‌دلیل این بود که می‌دانستند برگرفته از استجازه رهبری است؛ پس عملی خلاف آن انجام نمی‌دادند ولی در حال حاضر، آن مانع برطرف شده و می‌توان امیدوار بود که با پایان یافتن این مهلت، رسیدگی به این پرونده‌ها بنابر مر قانون و آیین دادرسی کیفری انجام شود.

منبع: روزنامه اعتماد