برچسب: نظارت و بازرسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، عباس تابش اظهار داشت: پس از ابلاغ شیوه نامه بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا، تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار و ۶۹۸ بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا در سراسر کشور انجام شده است. در همین راستا ۲ هزار و ۱۲۳ پرونده تخلف به سازمان تعزیرات ارسال شده است.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: پیش از ابلاغ شیوه نامه بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا، جمعاً تعداد ۹ هزار و ۵۲۶ مورد در شهریور ماه امسال، بازرسی حضوری از انبارها و سردخانه‌ها توسط بازرسان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور انجام شده است.

وی افزود: حاصل این تعداد بازرسی تشکیل ۸ هزار و ۱۹۵ پرونده تخلف به ارزش تقریبی ۵۶۰ میلیارد ریال بوده است.

تابش گفت: در راستای ابلاغ شیوه نامه بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا به منظور کنترل، پایش و نظارت بر عملکرد انبارها و سردخانه‌ها، توسط بازرسان سازمانهای صمت سراسر کشور برای ۲۱۲۳ متخلف با عناوین تخلف عدم رعایت ضوابط ابلاغی تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناشی از عدم ثبت انبار در سامانه جامع انبارها و عدم ثبت رسید / حواله کالای مورد نگهداری به تعزیرات حکومتی تشکیل پرونده شده است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مقرر شده بازرسی از عمده فروشان و انبارها جدی‌تر شود، گفت: در همین راستا این سازمان شیوه‌نامه بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا را به سازمانهای صمت استان‌ها ابلاغ کرده است.

تابش افزود: در این سامانه امکانی فراهم شده تا بازرسان با استعلامی که می‌کنند، تمامی انبارهای ثبت شده را پیدا کنند و به این ترتیب نظارت بر این انبارها و پیدا کردن انبارهایی که ثبت نشده‌اند ساده‌تر می‌شود. با این شیوه می‌توان انبارهایی که بیشترین ورود و خروج بار را دارند، بر اساس اطلاعات این سامانه شناسایی و بر حسن انجام کار آن‌ها نظارت کرد.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: بازرسی‌ها از مراکز نگهداری کالا شامل انبارها، سردخانه‌ها و مراکز نگهداری کالا برای بررسی وضعیت و حصول اطمینان از رعایت الزامات و ضوابط ابلاغی مشتمل بر ثبت انبار/ سردخانه در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا به نشانی اینترنتی WWW.NWMS.IR و اهتمام لازم انبارداران به ثبت رسید و حواله کالا به / از انبار در قالب سامانه مزبور و برخورد با تخلفات احرازی با جدیت همچنان ادامه دارد.

تابش بر ضرورت اجرای مستمر گشتها و بازرسی‌ها در سطح انبارها تاکید کرد و متذکر شد: اگر بنگاه‌ها علیرغم اطلاع رسانی‌های مکرر صورت گرفته نسبت به ثبت محل نگهداری کالای مشمول در سامانه جامع انبارها و یا اعلام ورود و خروج بار از طریق ثبت رسید و حواله و یا رد و تأیید بارنامه برابر ضوابط و الزامات قانونی اقدام ننمایند لاجرم شناسایی هر نوع کالای خارج از شبکه در انبار به عنوان احتکار و اختفای کالا به شمار رفته و بر اساس قوانین مبارزه با قاچاق کالا برخورد قانونی می‌شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: سامانه جامع انباها به آدرس اینترنتی WWW.NWMS.IR در راستای تحقق مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با موضوع ایجاد و راه اندازی سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز از سال ۹۴ طراحی شده است.

تابش گفت: بهره برداری از سامانه جامع انبارها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با نظارت ستاد مرکزی مبارزه قاچاق کالا و ارز در خرداد ۱۳۹۵ به منظور شناسنامه‌دار کردن کلیه مبادی و مقاصد حمل و محل‌های نگهداری کالا و همچنین ثبت اطلاعات ورود (قبوض انبار) و خروج (حواله انبار) آنها آغاز شده است.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: در حال حاضر حدود ۷۴۰ هزار واحد توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت شناسایی و در سامانه جامع انبارها ثبت شده است. همچنین حدود ۱۵ هزار مرکز نگهداری کالا اقدام به ثبت رسید و حواله در این سامانه می‌کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: از جمله کارکردهای مهم سامانه جامع انبارها شفاف سازی و رصد کالا در زنجیره تجاری کشور و جلوگیری از قاچاق و احتکار کالا است و در صورت عدم ثبت انبار در سامانه جامع انبارها و عدم ثبت رسید / حواله در سامانه مزبور وفق تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت.

تابش گفت: همه انبارها باید در سامانه ثبت شده و کلیه انبارهای مجاز و غیرمجاز شناسایی شوند و هیچ انباری نباید محل دپوی کالا قرار گیرد.

معاون وزیر صمت تاکید کرد: سازمان حمایت به عنوان دستگاه نظارتی متقابلاً باید اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تخلفات موجود را انجام دهد و به عنوان مرجع برخورد با متخلفان و اخلالگران، به منظور جلوگیری از هرگونه احتکار و اختلال در عرضه کالاها، با بهره گیری از توان بازرسی خود و جدیت تمام بر میزان موجودی کالاهای انبارها و سردخانه‌های سراسر کشور نظارت مستمر و روزانه اعمال می‌کند.

شایان ذکر است؛ به استناد ضوابط اختصاصی کالای اساسی (موضوع ماده (۲) دستورالعمل تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) گوشت قرمز، برنج، حبوبات، چای، تخم مرغ خوراکی، کره، روغن، شکر، لاستیک، کاغذ چاپ و تحریر و روزنامه، خمیر کاغذ، دانه‌های روغنی، جو، ذرت، کنجاله سویا، خوراک آماده دام، ماکیان و آبزیان، دارو و واکسن دامی، مکمل و افزودنی‌های خوراک دام، سموم دفع آفات نباتی (آفتکش‌ها) و کود شیمیایی مشمول ثبت اطلاعات مکان نگهداری و ورود و خروج در سامانه جامع انبارها بوده و بسته به اینکه واحد مورد بازرسی دارای اقلام مشمول تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده یا خیر و اینکه کالاهای مشمول در سامانه جامع انبارها ثبت شده است یا خیر، بر اساس ضوابط این شیوه‌نامه توسط بازرسان سازمانهای صمت استان‌ها برخورد لازم انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای سیاست‌های کنترلی و نظارتی ستاد تنظیم بازار به منظور جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها و آرام سازی فضای بازار بازرسان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت کشور، در بازه زمانی اول تیرماه الی ۲۰ تیرماه سال جاری موفق به شناسایی تعداد ۱۲ هزار و ۱۵۳و احد اقتصادی متخلف شدند.

بر اساس این گزارش، ظرف ۲۰ روز سپری شده بازرسان این سازمان با همراهی بازرسان اتاق اصناف و همکاری دستگاه‌های نظارتی در قالب گشت‌های بازرسی، تعداد ۱۶۰ هزار و ۵۴۹ واحد صنفی، تولیدی، توزیعی و خدماتی و … را مورد بازرسی قرار داده اند.

در همین بازه زمانی تعداد ۱۲ هزار و ۱۵۳ واحد اقتصادی اعم از تولیدی، توزیعی، انبار و سردخانه و واحدهای عمده فروشی و خرده فروشی و خدماتی به سبب احراز تحلفات گرانفروشی، کم فروشی و تقلب، عدم درج قیمت، احتکار، عدم صدور صورتحساب و …؛ شناسایی و با پرونده متشکله جداگانه‌، جمعاً به ارزش کل یک هزار و ۶۹۳ میلیارد و ۳۳ میلیون و ۲۷۳ هزار و ۱۳۰ ریال جهت صدور رأی به شعب تعزیرات حکومتی هر یک از استان‌ها معرفی شده اند.

همچنین در این مدت بازرسان اتاق اصناف سطح کشور با ۲۸ هزار و ۵۶۹ مورد بازرسی واحد صنفی در سطح عرضه برای یک هزار و ۹۷۶ متخلف به بالغ بر ۱۰ میلیارد و ۳۱۰ هزار و ۲۹۵ هزار و ۱۴۰ ریال تشکیل پرونده داده و مراتب را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کرده اند.

این در حالیست که در این مدت، ۱۲ هزار و ۸۹۶ گزارش و شکایت مردمی از تخلفات واحدهای صنفی و غیرصنفی براساس نوع تماس (حضوری، تلفنی، کتبی و سامانه ۱۲۴ ستادهای خبری استان‌ها) دریافت شده که با توجه به اولویت بررسی به ۶ هزار و ۹۴۱ مورد آن رسیدگی و مابقی در دست بررسی است.

گفتنی است؛ نظارت و بازرسی مستمر بر بازار با هدف تنظیم بازار با همکاری بازرسان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، بازرسی اصناف و تعزیرات حکومتی ادامه خواهد داشت و با هرگونه تخلف گرانفروشی، احتکار، امتناع از عرضه به طور جدی برخورد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، ارزش ریالی پرونده‌های تخلف تشکیل شده بیش از ۸۵۹ میلیارد ریال و میانگین ارزش هر پرونده ۱.۱ میلیارد ریال بوده است.

در بازه زمانی یاد شده استان تهران با ۵ هزار و ۵۵۵ مورد بازرسی، استان سیستان و بلوچستان با ۱۴۵ مورد تشکیل پرونده و استان البرز با بیش از ۷۱۸ میلیارد ریال ارزش کالای قاچاق مکشوفه، بالاترین عملکرد را در بین استان‌ها داشته‌اند.

همچنین بیشترین ارزش ریالی کالاهای قاچاق مکشوفه نیز به ترتیب مرتبط با کالای قاچاق موضوع تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ۶۷۷.۵ میلیارد ریال بوده است.

ماشین‌آلات، اجزا و قطعات آنها با ۴۱ میلیارد ریال، ابزارآلات با ۳۸.۲ میلیارد ریال، سوخت‌ها و روغن‌های معدنی با ۲۹.۵ میلیارد ریال و لوازم خانگی با ۲۰.۲ میلیارد ریال در رده‌های بعدی بوده‌اند.

هیچ بهانه‌ای برای افزایش قیمت گوشی تلفن همراه وجود ندارد

عباس تابش در گفتگو با خبرنگار مهر با بین اینکه بر اساس تصمیم بانک مرکزی، وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت، واردات گوشی تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو به کشور هیچ تغییری نخواهد داشت، گفت: با توجه به بررسی‌های همه‌جانبه صورت گرفته از سوی وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی، واردات گوشی‌های تلفن همراه با ارزش بالای ۳۰۰ یورو به کشور مطابق با روال گذشته خواهد بود، بنابراین هیچ یک از شرکت‌های واردکننده و واحدهای صنفی سطح بازار، حق ندارند به بهانه اخبار منتشر شده نادرست قبلی در خصوص ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه با ارزش ۳۰۰ یورو، افزایش قیمتی اعمال نمایند.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: بازرسان سازمان اتاق‌های اصناف و سازمان‌های صمت استان‌ها نسبت به هر گونه افزایش قیمت نامتعارف در سطح بازار، اقدام کرده و مردم نیز می‌توانند در صورت مشاهده گرانفروشی، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ و واحدهای نظارت و بازرسی اصناف اعلام نمایند.

به گفته تابش، تعیین قیمت گوشی‌های تلفن همراه بر مبنای ضوابط تعیین شده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت خواهد گرفت و بسته به مقطع واردات، نوع ارز مورد استفاده و نرخ ارز، قیمت تمام‌شده آنها تعیین خواهد شد که چنانچه گزارش گرانفروشی از سوی مردم ثبت شود، بررسی‌های لازم در این رابطه صورت خواهد گرفت؛ ضمن اینکه بازرسی‌ها از بازار نیز به صورت مستمر صورت گرفته و با گرانفروشان برخورد خواهد شد.

وی تاکید کرد: هیچگونه تغییری در قیمت گوشی‌های تلفن همراه به بهانه‌های مختلف از جمله انتشار اخبار نادرست مبنی بر ممنوعیت ثبت‌سفارش گوشی‌های تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو مجاز نیست و حتماً برخورد لازم صورت می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیدجواد احمدی گفت: بازرسان این سازمان به همراه بازرسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در راستای سیاست‌های کنترلی و نظارتی معمول و همیشگی به منظور آرام سازی فضای بازار، در هفته پیش رو رصد و پایش محصولات لوازم خانگی شامل یخچال، یخچال فریزر، تلویزیون و لباسشویی، لاستیک خودروسواری سبک و سنگین، شکر، برنج و نهاده‌های دامی از قبیل کنجاله، سویا و ذرت را در اولویت بازرسی‌های نظارتی خود قرار می‌دهند.

وی در تشریح اقدامات اجرایی برای نظارت بر بازار کالا و خدمات اولویت دار، گفت: این امر به طور مستمر و با همکاری سایر دستگاه‌ها و برگزاری گشتهای مشترک بازرسی به منظور جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان و مراقبت از بازار تأمین و نظارت بر توزیع ۱۷ قلم کالای اساسی از قبیل تخم مرغ، برنج، شکر، گوشت مرغ و گوشت قرمز و …، برای ساماندهی بازار مصرف در حال انجام است.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به عملکرد حوزه بازرسی اردیبهشت ماه امسال بیان کرد: بنابر آمار ارائه شده از سوی سازمانهای صمت استان‌ها ،۱۷۷ هزار و ۵۳۴ بازرسی صرفاً در خصوص کالاهای اولویت دار از واحدهای صنفی و غیرصنفی درسراسر کشور انجام شده و در همین راستا برای ۷ هزار و ۴۴۶ متخلف تشکیل پرونده شده است.

وی ارزش ریالی پرونده‌های متشکله را بالغ بر یک هزار و ۳ میلیارد ریال اعلام کرد و یادآور شد: تمامی پرونده‌های تشکیل شده برای رسیدگی و صدور حکم به ادارات کل تعزیرات حکومتی استان‌ها ارسال شده است.

اعلام فهرست ۵ قلم کالای اولویت دار برای بازرسی و نظارت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت،  محمدرضا کلامی گفت: در نود و چهارمین کارگروه تنظیم بازار فهرست ۵قلم کالاهای اولویت بازرسی و نظارت تعیین شد؛ به نحوی که در راستای هدفمند نمودن بازرسی ها، ۵ قلم کالای حبوبات(بسته بندی شده و فله)، لوازم خانگی، برنج، لاستیک خودرو (سواری و سنگین) و شکر به عنوان کالاهای دارای اولویت بازرسی از سوی دستگاه های نظارتی برای بررسی احتکار، موجودی ها، قیمت تعیین گردید.

وی اضافه کرد: در این جلسه مصوب شد که اعلام اولویت بازرسی از سوی کارگروه تنظیم بازار کشور نافی ضرورت بازرسی و نظارت بر بازار سایر کالاها نمی باشد.

بازرسی و کنترل انبارها و ناامن سازی محل های نگهداری غیرمجاز

سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت بیان کرد: در این کارگروه همچنین تاکید شد که با توجه به سوء استفاده برخی دلالان در ذخیره سازی و احتکار کالاها، بازرسی و کنترل انبارها و نا امن سازی محل های نگهداری غیر مجاز در اولویت قرار گیرند.

کلامی گفت: در این جلسه با توجه به بند (۱ )تصمیمات نود و سومین جلسه کارگروه تنظیم بازار، فهرست پیشنهادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در خصوص کالاها و خدمات مشمول نرخ گذاری در قالب کالاهای مشمول نرخ گذاری تثبیتی، مشمول رصد و پایش و کالاها و خدمات منفی به جلسه ارائه و کلیات پیشنهاد ارائه شده، تایید شد.

آغاز بازرسی از فروش خودرو در بازار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بازرگانی استان تهران، یدالله صادقی در مورد بازرسی بازار خودرو اظهار داشت: پس از اینکه ۲۲ اردیبهشت‌ ستاد تنظیم بازار قیمت‌گذاری خودرو را اعلام کرد و مقرر شد، قیمت خودرو صفر در بازار ۱۰ درصد بالاتر از نرخ کارخانه، به فروش برسد، بازرسی‌های سازمان صنعت در این باره شروع شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه هنوز دستورالعمل قیمت‌گذاری رسماً ابلاغ نشده است، اما سازمان صمت کار بازرسی را شروع کرده و در صورت شکایت و یا تخلف فروش خودرو در نمایشگاه‌های ماشین بیش از نرخ مصوب، پرونده به تعزیرات ارسال می‌شود.

صادقی همچنین در مورد بازگشایی صنوف پرخطر گفت: هنوز تصمیمی در خصوص این مشاغل گرفته نشده و تا زمانی که ستاد ملی کرونا نظر خود را اعلام نکند، نمی‌توان در این زمینه پیش‌بینی داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مجید ارغنده پور، مدیرکل دفتر هماهنگی امور استانها و نظارت بر تشکل‌های سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: از آغاز امسال تا پایان فروردین ماه ۶ هزار و ۸۶۴ مورد گزارش از ناظران افتخاری دریافت شده که پس از بررسی‌های انجام شده، ۶ هزار و ۴۷۴ مورد قابل پیگیری و از این تعداد۳ هزار و ۹۸۵ فقره (معادل ۶۲ درصد) متخلف شناخته شده است.

وی افزود: از این تعداد، ۱ هزار و ۷۹۲ مورد گزارش (معادل ۲۸ درصد) غیرمتخلف شناخته شده و همچنین ۶۹۷ مورد (معادل ۱۱ درصد) نیز به دلیل انجام مراحل دریافت نظر کارشناسی از نهادها و اتحادیه‌های ذیربط در دست بررسی است.

مدیرکل‌ دفتر هماهنگی امور استان ها و نظارت بر تشکل های سازمان حمایت خاطرنشان کرد: این امکان برای متقاضیان همکاری در طرح ناظران فراهم شده تا با مراجعه به پورتال سازمان حمایت به نشانی http://cppo.mimt.gov.ir  و انتخاب استان محل سکونت، نسبت به تکمیل فرم شناسایی و دریافت کد رهگیری اقدام و پس از یک هفته از نتیجه بررسی در پورتال آگاهی یابند.

ارغنده پور ادامه داد: پس از تخصیص کد شناسایی و انجام آموزش های لازم، ناظران قادرخواهند بود در زمینه نظارت بر عملکرد و رفتار بنگاه های اقتصادی، رصد بازار، ارزیابی شرایط بازار و احصای مشکلات و نارسایی های آن، بازرسان سازمان های صنعت، معدن و تجارت و ستادهای خبری سازمان های یادشده را در احقاق حقوق شهروندان یاری دهند.

وی درباره راه های ارتباطی ناظران افتخاری برای ارسال گزارش تخلفات اقتصادی نیز گفت: ناظر افتخاری با توجه به کدهای شناسایی تعریف شده می تواند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از قبیل گرانفروشی، کم فروشی، تقلب و غیره یا موارد مرتبط از سوی برخی بنگاه های اقتصادی، از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ ،  اپلیکیشن آسان پرداخت”آپ”، سایت سازمان حمایت مصرف کنند گان و تولید کنند گان و سایت مرجع رسمی قیمت کالا و خدمات ( ۱۲۴.ir) ، گزارش های خود را ‌ به سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان منعکس کرده و با دریافت کد پیگیری، از نتیجه اقدامات سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت اطلاع یابند.

ارغنده پور اضافه کرد، دفتر هماهنگی امور استان ها و نظارت بر تشکل های سازمان حمایت متولی پیگیری مباحث مربوط به ناظران افتخاری در سراسر کشور می باشد و همچنین ناظران می‌توانند، پیشنهادات، انتقادات و گزارشات خود را با شماره تلفن ۲۶۳۰۹۱۹۴ در میان بگذارند. در انتها ایشان خاطرنشان کرد: اکنون شش هزار ناظر در حوزه نظارت بر بازار با سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور همکاری می‌کنند.

گفتنی است، طرح ناظران افتخاری، استفاده از افراد علاقمند در حوزه نظارت بر بازار از میان افراد دارای صلاحیت، مردمی است که با کد شناسایی مخصوص با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان همکاری افتخاری می نمایند.