برچسب: موبایل

اعتمادآنلاین| حمیدرضا امام قلی تبار،بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره مشکلات کارگران در تأمین امرار معاش و  هزینه های تحصیل فرزندان خود در شرایط دشوار قدرت خرید گفت: در چندسال اخیرآحاد جامعه و علی الخصوص کارگران کشورمان تحت تاثیر شدید ترین  فشارهای  اقتصادی همچون افزایش افسارگسیخته تورم ،کاهش درآمد و کاهش قدرت خرید ، افزایش فقر روبه رو بوده اند که در این اواخر مهمان ناخوانده ای  بنام کرونا به آن اضافه شده است.  این معضلات، مدیریت و روال عادی  زندگی کارگران را تحت الشعاع قرارداده وآنها را در تأمین هزینه های روزانه به بن بست رسانده است از طرفی در یکی دوماه اخیر  تحمیل  هزینه های تحصیل فرزندان کارگران چالش دیگریست  که آنها را بطور فزآینده ای با چالش  مواجه نموده است. زیرا درآمد ناچیزشان حتی کفاف  تأمین هزینه های مسکن شان را نخواهد داد.

 وی ادامه داد:در این شرایط  توانایی تأمین مخارج دیگری چون تحصیل فرزندان خود را ندارند، زیرا عوامل فوق منجر به سقوط این قشر به پایین تر از خط فقر و فقر مطلق  شده است.این موضوع از این حیث مورد تاکید میباشدکه براساس تعریف سازمانهای جهانی خط فقر را حداقل درآمدی میداند که یک نفر بتواند در یک کشور زندگی نماید باتوجه به برآورد حدود ۱۰میلیون تومانی خط فقر کشورمان برای یک خانواده ۴ نفره و دریافت خوشبینانه حقوق ماهیانه سه میلیون تومان به راحتی میتوان اثبات نمود که کارگران (بیش از نیمی از جمعیت کشورمان ) در فقر مطلق بسر میبرند.

 امام قلی تبار گفت: با این حساب پرداختهای توام با  اصرار مدارس همچون شهریه ثبت نام در کنارخرید اجباری لباس فرم و ملزومات و نوشت افزاردانش آموزان آنهم با وجود کرونا از سردرگمی فاحش کارگران حکایت دارد. زیرا این فرآیند تضادی آشکار با اصل سی قانون اساسی کشورمان دارد که  تامین هزینه تحصیل فرزندان خانواده های ایرانی را تا پایان دوره متوسطه را رایگان  دانسته است و اگر تهیه ی گوشی تلفن همراه دانش آموزان را به این ساختار اضافه نماییم به طور محسوسی بی تدبیری کسانی را می بینیم که بی هیچ پشتوانه ای وبدون توجه به وضعیت مالی خانوارها برای والدین نسخه مینویسند.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور اظهار داشت: در این شرائط خرید اقلام مورد نیاز یادشده بطور متوسط به ۶ الی ۷ میلیون تومان منابع نیاز دارد که تامین آن در شرائط کنونی از سوی والدین دانش آموزان حتی بصورت اقساطی  امکانپذیر نبوده  و نیست. زیرا کسانیکه در فقر مطلق بسر میبرندو حقوق دریافتی آنها در هفته ی اول هر ماه صرفاً جهت پرداخت اجاره هزینه میگردد تهیه ی اقلام فوق ولو بصورت اقساطی معنایی ندارد.

امام قلی تبار گفت: اگرچه که در این بحران دولت و وزارت مربوطه میتوانستند در فرصت چندماهه خود راهکاری کارشناسی شده و کم هزینه تری همچون امکانات رادیو و تلویزیون را  جهت آموزش دانش آموزان بسیج میکردند تا از ایجاد چالشی به این بزرگی جلوگیری کنند. اما در صورت عدم ارائه هیچ راهکار عملی برای حل چالش فوق، یقیناً کارگران  به دلیل نبود درآمد کافی از ادامه تحصیل فرزندان خود جلوگیری خواهند کرد، زیرا در سایه تبعیض و نبود هیچگونه حمایتی از قشر کارگر و اقشار آسیب پذیر جامعه ، زنده ماندن اولین اولویت آنان خواهد بود و تحصیل فرزندان آنان در اولویت بسیار پایین تری قرار خواهد داشت.

منبع: تسنیم

قاچاق‌چیان در بازار لپ‌تاپ و تبلت جولان می‌دهند/ حداقل قیمت لپ تاپ چقدر شده است؟

اعتمادآنلاین| شروع سال تحصیلی جدید و فعالیت مجازی مدارس تقاضا را برای خرید لپ‌تاپ و تبلت را چندین برابر افزایش داده است. هر چند که این روزها هر یک از مدارس برای فعالیت دانش‌آموزان در فضای مجازی ساز جدیدی می‌زنند اما نباید از حجم بالای تقاضا و افزایش واردات در حوزه فناوری غافل شد؛ چرا که عدم توجه به واردات کالاهای آیتی می‌تواند پای قاچاق‌چیان را در این حوزه بیشتر باز کند.

در شرایط فعلی با توجه به مضیقه ارزی بانک مرکزی، لپ تاپ و تبلت چگونه وارد کشور می‌شود؟ برخی از تجار با افزایش قیمت دلار از جولان قاچاق‌چیان در بازار گوشی تلفن همراه، لپ تاپ و تبلت خبر می‌دهند.

در همین حال رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با اشاره به جولان قاچاق‌چیان در بازار لپ تاپ و تبلت به تجارت‌نیوز گفت: چندین کانتیتر حامل کالاهای آیتی حدود چهار ماه است که در گمرک دپو شده است. عدم همکاری وزارت صمت و بانک مرکزی با تجار باعث شده که در بازار با کمبود کالا مواجه شویم. در گذشته، تجار برندهای مختلفی از لپ تاپ و تبلت را وارد کشور می‌کردند و تنوع اجناس در بازار بالا بود؛ این در حالی است که این روزها علاوه بر واحدهای صنفی فروشگاه‌های اینترنتی نیز با کمبود کالا رو به رو هستند.

محمدرضا فرجی تهرانی افزود: تاجران تهرانی بزرگترین توزیع‌کنندگان کالاهای آیتی به اقصی نقاط کشور بودند؛ به طوری‌که شهرهای دیگر به جز تهران کالای آیتی را از تجار شناسنامه‌دار خریداری می‌کردند اما حالا شهرهای مرزی این کالاها را به شکل قاچاق تامین می‌کنند و به دست مصرف‌کنندگان می‌رسانند.

گلایه فناوران رایانه از سازمان امور مالیاتی

او با گلایه از نحوه برخورد سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی از تجار بابت ترخیص کالاهایی که در گمرک وجود دارد مالیات ۹ درصدی ( این مالیات بر ارزش افزوده با ارز دولتی محاسبه می‌شود) اخذ می‌کند اما به محض اینکه این کالاها وارد شبکه توزیع می‌شود دوباره از این کالاها مالیات بر ارزش افزوده گرفته می‌شود ( که شیوه اخذ این نوع مالیات در شبکه توزیع با ارز نیمایی محاسبه می‌شود.) که همین اقدام قاچاق کالا به کشور را جذاب‌تر خواهد کرد.

فرجی تهرانی با اشاره به میزان واردات لپ تاپ و تبلت گفت: فعلا واردات لپ تاپ افت نکرده است. این روزها کالاهای آتی جز ضروریات زندگی مردم محسوب می‌شود و نیاز لپ تاپ و تبلت ۵۰ درصد افزایش یافته است. معتقدیم مسئولان باید دامنه ثبت سفارش کالای آیتی را افزایش دهند و در این حوزه سرعت عمل داشته باشند؛ چرا که عدم توجه به این موضوع می‌تواند جولان قاچاق‌چیان در بازار لپ تاپ و تبلت افزایش دهد.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه به قیمت لپ تاپ اشاره و اظهار کرد: برخی می‌گویند اصناف در این شرایط گران فروشی می‌کنند؛ این در حالی است که تمام کالاها از افزایش قیمت دلار تاثیر می‌پذیرند. کالاهای مربوط به حوزه آیتی وارداتی است؛ بنابراین چنانچه قیمت دلار افزایش یابد قیمت لپ تاپ و تبلت نیز به همان میزان نوسان خواهد داشت.

به گفته رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران؛ حداقل قیمت لپ تاپ در بازار از هفت میلیون تومان آغاز می‌شود.

منبع: تجارت نیوز

اعتمادآنلاین|  طرح رجیستری یا شناسنامه‌دار کردن تجهیزات سیم‌کارت‌خور از همان زمان که به‌عنوان راهی برای مبارزه با قاچاق مطرح شد، با چالش‌هایی همراه بود. در اولین تجربه این طرح که برمبنای IMEI گوشی‌ها بود، این کد قابل جعل بود و به همین دلیل در جدیدترین اجرای رجیستری، تلاش شد با ترکیب دو شناسه گوشی و سیم‌کارت به صورت همزمان، از شکست دوباره این طرح جلوگیری شود.

از طرف دیگر، با اجرای رجیستری برای تمامی برندهای گوشی، افرادی که منافعشان از طریق قاچاق تامین می‌شد، دست به کارهای مختلفی برای دور زدن این طرح زدند. یکی از این راه‌ها، واردات چمدانی گوشی‌های مسافری بود؛ زیرا افرادی که به این شیوه گوشی‌های خود را وارد می‌کردند، از پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده معاف شده و از معافیت‌های گمرکی نیز بهره می‌بردند. این موضوع باعث شد مسوولان روش دریافت مستقیم کد فعال‌سازی گوشی مسافری پس از پرداخت عوارض و ثبت موفق شناسه سریال دستگاه در گمرک جایگزین شود که با اتصال گمرک به سامانه همتا امکان‌پذیر شد.

روش دیگری که واردکنندگان غیررسمی و قاچاق‌چیان گوشی برای استفاده از گوشی‌های قاچاق انتخاب کردند، استفاده از اطلاعات مسافران واقعی بود که اگرچه خودشان اقدام به واردات گوشی نکرده‌اند، اما برخی با گرفتن اطلاعات از آن‌ها، اقدام به واردات گوشی به اسمشان کردند. اگرچه با تصمیم به افزایش تعرفه گمرکی و حذف معافیت ۸۰ دلاری برای واردات تلفن همراه مسافری، واردات غیررسمی گوشی تا حد زیادی  کاهش یافت، اما هنوز هم استفاده از روش‌هایی که سعی در فروش گوشی‌های وارداتی غیررسمی دارند، ادامه دارد.

ضرورت اصلاح فرآیند ثبت گوشی مسافری

آن‌طور که انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، عنوان می‌کند، با گذشت بیش از دو سال از اجرای طرح رجیستری که قرار بود، جلوی واردات قاچاق موبایل را بگیرد، همچنان شاهد سوءاستفاده سوداگران از خلاهای قانونی این طرح هستیم. طی دو سال اخیر ۱۰۰صدها هزار دستگاه موبایل قاچاق که عمدتا موبایل‌هایی با ارزش بیشتر از ۳۰۰ یورو بوده‌اند، با سوءاستفاده از رویه مسافری وارد کشور شده است. این اتفاق صدمات جبران‌ناپذیری را با خروج صدها میلیون دلار بر بدنه اقتصادی کشور وارد کرده و بسیاری از خریداران این دستگاه‌ها را با مشکلات عدیده‌ای از جمله عدم پشتیبانی مواجه کرده است.

اگرچه رویه «مسافری» طی دو مرحله یکی در خردادماه و دومین بار در مهرماه سال ۹۸ اصلاح شد و تا حدود زیادی واردات از طریق این رویه را از صرفه انداخت، اما همچنان سودهای کلانی از این طریق نصیب سوداگران این عرصه می‌شود. حمیدرضا دهقانی‌نیا -مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز- در این خصوص می‌گوید: نتیجه ثبت تلفن همراه مسافری با فرایند فعلی، سوءاستفاده از اطلاعات مسافران برای تطهیر کالای قاچاق است، بدین‌صورت که متخلفان، به هر شکل ممکن به اطلاعات مسافران دسترسی پیدا کرده و به نام آنها و بعضاً بدون اطلاعشان، از طریق درگاه اینترنتی گمرک، تلفن همراه ثبت می‌کنند.

وی با اشاره به تفاوت آن چه در قانون در مورد واردات رویه «مسافری» آمده با آنچه در حال حاضر اجرا می‌شود، گفت: چیزی که در رویه «مسافری» مدنظر قانون‌گذار بوده، بدین شرح است که کالای همراه مسافر در صورت غیرتجاری بودن، باید پس از انجام تشریفات گمرکی از جمله پرداخت حقوق ورودی از اماکن گمرکی خارج شود؛ اما در حال حاضر مسافر می‌تواند بدون آنکه تلفن همراه خود را در اماکن گمرکی به گمرک اظهار و حقوق ورودی آن را پیش از ورود به کشور پرداخت کرده باشد، آن را وارد کشور کرده و سپس از طریق درگاه اینترنتی گمرک نسبت به پرداخت حقوق ورودی و ثبت آن اقدام کند.

دهقانی‌نیا معتقد است اگر تشریفات گمرکی کالای همراه مسافر و سپس ترخیص آن از اماکن گمرکی منطبق بر قانون انجام می‌شد امکان این سوءاستفاده برای متخلفان فراهم نبود. این در حالی است که سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق، هشدار داده با افرادی که در این زمینه تخلف کنند، برخورد می‌شود و در صورت ادامه این رفتار، علاوه بر قطع گوشی‌های ثبت‌شده، نسبت به معرفی متخلفین به مراجع امنیتی یا قضایی اقدام خواهد کرد و متخلفین علاوه بر مجازات‌های مندرج در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز طبق قانون جرایم رایانه‌ای نیز تا دو سال حبس در پیش خواهند داشت.

منبع: ایسنا

اعتمادآنلاین|  طرح رجیستری یا شناسنامه‌دار کردن تجهیزات سیم‌کارت‌خور از همان زمان که به‌عنوان راهی برای مبارزه با قاچاق مطرح شد، با چالش‌هایی همراه بود. در اولین تجربه این طرح که برمبنای IMEI گوشی‌ها بود، این کد قابل جعل بود و به همین دلیل در جدیدترین اجرای رجیستری، تلاش شد با ترکیب دو شناسه گوشی و سیم‌کارت به صورت همزمان، از شکست دوباره این طرح جلوگیری شود.

از طرف دیگر، با اجرای رجیستری برای تمامی برندهای گوشی، افرادی که منافعشان از طریق قاچاق تامین می‌شد، دست به کارهای مختلفی برای دور زدن این طرح زدند. یکی از این راه‌ها، واردات چمدانی گوشی‌های مسافری بود؛ زیرا افرادی که به این شیوه گوشی‌های خود را وارد می‌کردند، از پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده معاف شده و از معافیت‌های گمرکی نیز بهره می‌بردند. این موضوع باعث شد مسوولان روش دریافت مستقیم کد فعال‌سازی گوشی مسافری پس از پرداخت عوارض و ثبت موفق شناسه سریال دستگاه در گمرک جایگزین شود که با اتصال گمرک به سامانه همتا امکان‌پذیر شد.

روش دیگری که واردکنندگان غیررسمی و قاچاق‌چیان گوشی برای استفاده از گوشی‌های قاچاق انتخاب کردند، استفاده از اطلاعات مسافران واقعی بود که اگرچه خودشان اقدام به واردات گوشی نکرده‌اند، اما برخی با گرفتن اطلاعات از آن‌ها، اقدام به واردات گوشی به اسمشان کردند. اگرچه با تصمیم به افزایش تعرفه گمرکی و حذف معافیت ۸۰ دلاری برای واردات تلفن همراه مسافری، واردات غیررسمی گوشی تا حد زیادی  کاهش یافت، اما هنوز هم استفاده از روش‌هایی که سعی در فروش گوشی‌های وارداتی غیررسمی دارند، ادامه دارد.

ضرورت اصلاح فرآیند ثبت گوشی مسافری

آن‌طور که انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، عنوان می‌کند، با گذشت بیش از دو سال از اجرای طرح رجیستری که قرار بود، جلوی واردات قاچاق موبایل را بگیرد، همچنان شاهد سوءاستفاده سوداگران از خلاهای قانونی این طرح هستیم. طی دو سال اخیر ۱۰۰صدها هزار دستگاه موبایل قاچاق که عمدتا موبایل‌هایی با ارزش بیشتر از ۳۰۰ یورو بوده‌اند، با سوءاستفاده از رویه مسافری وارد کشور شده است. این اتفاق صدمات جبران‌ناپذیری را با خروج صدها میلیون دلار بر بدنه اقتصادی کشور وارد کرده و بسیاری از خریداران این دستگاه‌ها را با مشکلات عدیده‌ای از جمله عدم پشتیبانی مواجه کرده است.

اگرچه رویه «مسافری» طی دو مرحله یکی در خردادماه و دومین بار در مهرماه سال ۹۸ اصلاح شد و تا حدود زیادی واردات از طریق این رویه را از صرفه انداخت، اما همچنان سودهای کلانی از این طریق نصیب سوداگران این عرصه می‌شود. حمیدرضا دهقانی‌نیا -مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز- در این خصوص می‌گوید: نتیجه ثبت تلفن همراه مسافری با فرایند فعلی، سوءاستفاده از اطلاعات مسافران برای تطهیر کالای قاچاق است، بدین‌صورت که متخلفان، به هر شکل ممکن به اطلاعات مسافران دسترسی پیدا کرده و به نام آنها و بعضاً بدون اطلاعشان، از طریق درگاه اینترنتی گمرک، تلفن همراه ثبت می‌کنند.

وی با اشاره به تفاوت آن چه در قانون در مورد واردات رویه «مسافری» آمده با آنچه در حال حاضر اجرا می‌شود، گفت: چیزی که در رویه «مسافری» مدنظر قانون‌گذار بوده، بدین شرح است که کالای همراه مسافر در صورت غیرتجاری بودن، باید پس از انجام تشریفات گمرکی از جمله پرداخت حقوق ورودی از اماکن گمرکی خارج شود؛ اما در حال حاضر مسافر می‌تواند بدون آنکه تلفن همراه خود را در اماکن گمرکی به گمرک اظهار و حقوق ورودی آن را پیش از ورود به کشور پرداخت کرده باشد، آن را وارد کشور کرده و سپس از طریق درگاه اینترنتی گمرک نسبت به پرداخت حقوق ورودی و ثبت آن اقدام کند.

دهقانی‌نیا معتقد است اگر تشریفات گمرکی کالای همراه مسافر و سپس ترخیص آن از اماکن گمرکی منطبق بر قانون انجام می‌شد امکان این سوءاستفاده برای متخلفان فراهم نبود. این در حالی است که سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق، هشدار داده با افرادی که در این زمینه تخلف کنند، برخورد می‌شود و در صورت ادامه این رفتار، علاوه بر قطع گوشی‌های ثبت‌شده، نسبت به معرفی متخلفین به مراجع امنیتی یا قضایی اقدام خواهد کرد و متخلفین علاوه بر مجازات‌های مندرج در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز طبق قانون جرایم رایانه‌ای نیز تا دو سال حبس در پیش خواهند داشت.

منبع: ایسنا