برچسب: معاملات مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد فلاح در یک برنامه رادیویی گفت: برای این موضوع ابزارهایی که طراحی و پیش بینی شده در قالب آن ابزارها بتوانیم یکسری معاملات مسکن را در بورس کالای ایران اجرایی کنیم.

وی اظهار داشت: یکی از این ایده‌ها که دستورالعمل معاملاتی آن اجرایی شده و به قولی سامانه معاملاتی آن هم برای استارت معاملات آماده است، بحث عرضه اموال مازاد دولت، زمین‌های دولتی و… است که اکنون در قالب مزایده‌ها توسط نهادهای مختلف دولتی و بخش عمومی واگذار می‌شود.

مدیر مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران افزود: ایده‌های دیگری وجود دارد مثل قرارداد سلف موازی استاندارد یا پیش فروش مسکن از طریق بازار سرمایه که آن هم دارای دستورالعمل و سامانه معاملاتی آماده است.

وی افزود: یکسری ایده‌های دیگری نیز مانند بحث تهاتر مسکن در مقابل مصالح یا پیمانکاری مثل ایجاد قراردادهای آتی روی یونیت‌های صندوق‌های املاک و مستغلات وجود دارد که در مرحله طراحی و تدوین مقررات قرار دارد.

فلاح بیان داشت: یک سری ایده‌ها هم از قبل عملیاتی و با مشکلاتی مواجه شده مثل صندوق زمین و ساختمان، صندوق املاک و مستغلات و صندوق پروژه که در حال رایزنی برای رفع مشکلات این صندوق‌ها هستیم.

وی ادامه داد: هریک از این ایده‌ها در دل خود هدفی را دنبال می‌کند برای مثال در بحث انتشار اوراق سلف موازی استاندارد حوزه مسکن به دنبال آن هستیم که منابعی از بازار سرمایه جمع آوری شده و در اختیار سازنده قرار گیرد که برآیند این موضوع، رشد عرضه املاک خواهد بود.

روحانی جمعه متوجه گرانی مسکن شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی روز پنج شنبه ۲۲ خرداد در حاشیه مراسم افتتاح ویدئوکنفرانسی چند طرح عمرانی، به وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی دستور داد تا کارگروهی برای بررسی علل افزایش قیمت مسکن تشکیل دهند.

رئیس جمهور همچنین در تماس تلفنی که پیش از ظهر جمعه ۲۳ خرداد با محمد اسلامی وزیر راه شهرسازی داشت، از جایگاه منتقد افزایش قیمت مسکن و خطاب به وزیر راه و شهرسازی گفت: شایسته نیست که مردم در این شرایط دچار معضل مسکن و افزایش قیمت آن باشند و دولت مصمم است که با برنامه ریزی، این مشکل به سرعت حل و فصل شود.

روحانی با دو سال تأخیر متوجه گرانی مسکن شد

این در حالی است که قیمت مسکن از آخرین ماه سال ۹۶ بنای رشد گذاشت و این افزایش قیمت‌ها، در سه ماهه نخست سال ۹۷، نمود بیشتری به خود گرفت؛ روند افزایش قیمت‌ها در آخرین ماه سال ۹۷ مجدداً تشدید شد و در سال ۹۸ و سه ماهه نخست امسال نیز این افزایش قیمت‌ها سرعت و شدت بیشتری گرفت؛ به گونه‌ای که خرید مسکن در حال حاضر برای بسیاری از خانوارها به یک آرزوی محال تبدیل شده است.

از سوی دیگر با توجه به اینکه اجاره بهای مسکن نیز به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، تابعی از قیمت مسکن است، لذا بازار اجاره مسکن هم دستخوش تغییرات قیمتی شدید شده که نتیجه آن، ناتوانی بسیاری از اقشار دهک‌های یک تا ۶ در پرداخت «اجاره بهای مسکنِ» درخواستی از سوی موجران در تهران، کلانشهرها و حتی برخی شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت شده است.

عامل گرانی مسکن کیست؟ / ‏ ‬اشتباهاتی که آخوندی مرتکب شد

به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، اگرچه تورم عمومی و رشد نقدینگی، اصلی ترین عامل تورم بخش مسکن در این ماه‌ها هستند، اما دو عامل مهم دیگر نیز در تشدید بحران این روزهای بازار مسکن مؤثر است: یکی عدم تولید مسکن و کاهش شدید ساخت و ساز و دیگری عدم استفاده از ابزار مالیاتی در کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن؛ و تقریباً در هر دوی این اتفاقات نقش وزیر سابق راه و شهرسازی بسیار پررنگ است.

عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی با مزخرف خواندن طرح مسکن مهر و ممانعت از تکمیل آن، مخالفت با تقویت سمت عرضه در بخش مسکن (تولید) و تکیه بر لزوم تقویت بخش تقاضا (تسهیلات خرید مسکن) مهمترین عامل در کاهش تولید مسکن در ۶ سال وزارت خود بود.

نتیجه سیاست افزایش وام مسکن، بی اثر شدن تسهیلات صندوق مسکن یکم در ششمین سال اجرای آن در تهران و نیز کاهش قدرت وام مسکن از محل اوراق تسهیلات علی رغم افزایش ۱۴۰ درصدی آن در پایتخت (وام مسکن زوجین) در کمتر از یک سال گذشته بود.

وی همچنین در سال ۹۶ و در حالی که تعدادی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس توانسته بودند طرح مالیات بر عایدی مسکن را در این کمیسیون به تصویب رسانده و برای تصویب در صحن علنی مجلس نیز از رأی بالایی برخوردار بود، با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس دهم، درخواست کرد تا این طرح به کمیسیون مربوطه عودت داده شود؛ بهانه آخوندی در این نامه، کاهش سرمایه گذاری در بخش مسکن در صورت تصویب قانون مالیات بر عایدی بود.

هرچند فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد نیز در جلوگیری از تصویب مجدد این طرح در سال ۹۸ بی تقصیر نبود و به بهانه ارسال «عنقریب» لایحه‌ای در خصوص مالیات بر عایدی، مانع از بررسی مجدد این طرح در مجلس شد. لایحه‌ای که هیچ گاه نه تهیه و نه به مجلس ارائه شد؛ آن هم در شرایطی که ۵ ماه میانی سال ۹۸، قیمت مسکن تقریباً بدون تغییر بود و دولت می‌توانست با اجرای قانون مالیات بر عایدی، از سرمایه‌ای تر شدن این کالا جلوگیری کرده و مسکن را به کالایی مصرفی شدن هدایت کند.

از دیگر اقدامات آخوندی که به گرانی مسکن و اجاره بها دامن زد، تأخیر ۴ ساله وزارت راه و شهرسازی در زمان وزارت وی در تهیه سامانه اسکان و املاک برای شناسایی خانه‌های خالی بود؛ در صورتی که اگر این سامانه بر اساس همان بازه زمانی ۶ ماهه مذکور در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تهیه می‌شد، تا کنون سال‌ها از اجرای آن گذشته و مالکان این خانه‌ها موظف به عرضه واحدهای خالی به بازار شده بودند که در کنترل اجاره بها، می‌توانست مؤثر باشد.

اقتصاد دستوری و کاهش زوری قیمت مسکن؟

احمدرضا سرحدی کارشناس اقتصاد مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره علل افزایش قیمت مسکن در سه ماهه امسال اظهار داشت: به نظر می‌رسد سیاست بانک مرکزی و دولت در کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی و خارج شدن نقدینگی‌های سرگردان از بانک‌ها، در رشد لجام گسیخته مسکن در دو سه ماه اخیر نقش به سزایی داشته است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر مصالح و نهاده‌های ساختمانی و همچنین عوارض صدور پروانه ساخت و ساز نیز که شهرداری‌ها آن را افزایش داده‌اند، از دیگر عوامل گرانی و تورم بخش مسکن هستند که اگرچه بر روی مسکن نوساز تأثیر مستقیم دارد، اما تجارب سال‌های اخیر نشان می‌دهد هر گونه افزایش قیمت در مسکن نوساز، به افزایش قیمت سایر واحدهای مسکونی منجر می‌شود.

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه قیمت مسکن با سیاست دستوری کاهش نمی‌یابد، افزود: هیجان موجود در اقتصاد کشور که به بخش مسکن محدود نیست و در همه بخش‌ها مشهود است باید آرام شود؛ اما اینکه دولت بخواهد با استفاده از اعمال فشار بر مالکان، سقف قیمتی برای فروش مسکن و سقف اجاره بها برای موجران تعیین کند، سیاست از پیش شکست خورده است.

وی راهکار کوتاه مدت کنترل بازار مسکن را اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی جهت افزایش عرضه آنها به بازار دانست و گفت: حتی اگر همین امسال هم بخواهند مالیات بر خانه‌های خالی را اجرا کنند، نتیجه آن یک سال بعد در بازار مسکن نمایان می‌شود؛ این قانون را دولت باید ۵ سال قبل اجرا می‌کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، سعید اسلامی بیدگلی در خصوص راه اندازی بورس مسکن و مزایای آن می‌گوید: در خصوص راه اندازی بورس مسکن باید با دقت بیشتری اظهارنظر و اقدام کرد.

وی با اشاره به اینکه بورس مسکن تجربه کمتری نسبت به سایر بورس‌ها دارد ادامه داد: مسکن کالایی است که همگن نیست اما اگر بخواهیم در مورد مزیت بورس کالا صحبت کنیم باید بگوییم که بورس مسکن موجب شفافیت و حذف رانت خواهد شد.

اسلامی بیدگلی با تاکید بر اینکه باید به ساز و کارهای بورس کالا به خوبی اندیشید گفت: به عنوان مثال در بورس کالا و فلزات نهادهای حاکمیتی در قیمت‌ها دخالت می‌کنند اما در بورس مسکن این طور نخواهد بود.

دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران اضافه کرد: اقتصاد ایران نیاز به ایجاد ساز و کارهای مشخص و شفافیت دارد بنابراین بورس مسکن می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند. اما میزان موفقیت بورس کالا به ساز و کارهایی که تعریف می‌شود بستگی دارد.

اسلامی بیدگلی خاطرنشان کرد: شاید یکی دیگر از بخش‌هایی که می‌توان در خصوص راه اندازی بورس مسکن به آن اشاره کرد این است که بخش عرضه و تقاضا و میزان نقدشوندگی به بازار مسکن کمک می‌کند، پس باید از تمام فرصت‌های راه اندازی بورس مسکن استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه پس ابتدا باید بر روی راه اندازی بورس مسکن به خوبی فکر و مطالعه شود خاطر نشان کرد: برای راه اندازی بورس مسکن ابتدا باید اهداف و چشم اندازها و ساز و کارها و نقاط ایده آل بورس مسکن تعیین و تبیین شود و سپس به راه اندازی آن اقدام کرد.

دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران در پاسخ به این پرسش که برخی کارشناسان معتقد هستند که مسکن چون یک کالای همگن نیست نمی‌تواند وارد بورس شود و راه اندازی بورس مسکن یک اقدام اشتباه است تاکید کرد: حجم معاملات همواره بالا است و بازار مسکن بازاری است که همیشه نقطه فرار نقدینگی در جریان‌های تورمی بوده است. پس اقتصاددانان همواره پیش بینی می‌کنند که بخشی از سرمایه و نقدینگی به سمت مسکن کشیده شود و تعداد زیادی از متقاضیان مسکن با رشد قیمتها، قدرت خرید خود را از دست بدهند.

اسلامی بیدگلی با بیان اینکه مشخص است که متقاضیان با رقم‌های پایین نمی‌توانند وارد بازار مسکن شوند و سرمایه گذاران هم نگران از آینده بازار هستند گفت: راه اندازی بورس مسکن در ابتدا نیازمند یک ساز و کار مناسب است و باید دقت زیادی در راه اندازی آن شود.

وی در پاسخ به این پرسش که در سال‌های گذشته فروش متری مسکن نیز موفقیت‌هایی نداشت گفت: به هر حال فروش متری مسکن هم در دوره خود دارای مشکلات و ایراداتی بود اما خرد کردن دارایی‌ها و نقدشوندگی و جذب سرمایه‌های خرد را فراهم می‌کند.

بازار عرضه فایل فروش آپارتمان به‌دلیل عقب‌نشینی فروشنده‌ها از بازار به یک رکود کم‌سابقه دچار شده است. به‌طوری‌که بررسی وضعیت فایل‌های عرضه شده برای فروش در بخش سنتی شامل بنگاه‌های معاملات ملکی و نیازمندی‌های روزنامه‌ها و در بخش سامانه‌های مجازی، تقریبا کاهش ۷۵ درصدی را درهفته گذشته تجربه کرده است.مراجعه به بنگاه‌های املاک درسطح شهر، صفحات نیازمندی‌های روزنامه‌ها که محل معرفی فایل‌های فروش ملک هستند و همچنین سامانه‌های مجازی ویژه عرضه فایل خرید و فروش آپارتمان نشان می‌دهد حضور کم‌رنگ مالکان و فروشنده‌های آپارتمان در هر دو بخش سنتی و جدید عرضه فایل معاملات ملکی سبب شده، تا تعداد محدود خریداران موجود در بازار نیز امکان جست‌وجو و بالفعل کردن تقاضای خود را نداشته باشند.

فعالان بازار معاملات ملک معتقدند در صورتی که کاهش حجم فایل‌های فروش آپارتمان به‌عنوان یک پیش واکنش بازار معاملات مسکن به تحولات پرسرعت سایر بازارهای موازی طی یک ماه جاری ادامه داشته باشد وقوع یک واکنش در بازار معاملات مسکن از میان دو گزینه احتمالی، قطعی است. از دیدگاه آنها، وضعیت پیش آمده در بازار عرضه فایل فروش آپارتمان ممکن است در هفته‌های آتی، منجر به کاهش شدید معاملات خرید و فروش مسکن شود یا آن که رشد قیمت در بازار مسکن را مجددا تکرار کند. اما بررسی وضعیت بازار خرداد معاملات مسکن، سه پیام جدی از این بخش از بازار را مخابره می‌کند. پیام نخست، کاهش شدید معاملات مکرر ازسوی سفته‌بازها طی هفته‌های اخیر در بازار معاملات مسکن است.

تحقیقات میدانی انجام شده از فعالان و واسطه‌گران بازار معاملات ملک نشان می‌دهد مالکانی که در ماه‌های گذشته پای ثابت هر دو بخش خرید و فروش ملک بودند و اقدام به معاملات مکرر برای کسب سود حداکثری از نوسانات بازار می‌کردند، طی یکی دو هفته اخیر تغییر موضع داده و «حفظ موقعیت» را به «تغییر موقعیت» در بازار ملک ترجیح می‌دهند. از نگاه سفته‌بازان ملکی، در وضعیت کنونی ریسک تبدیل ملک در بازار افزایش پیدا کرده است. بررسی‌ها درباره علت ترجیح دادن گزینه «حفظ موقعیت» ازسوی این گروه از مالکان در بازار حاکی از آن است که در حال حاضر، فایل فروش ملک اصطلاحا ته‌نشین شده و در مقابل قیمت‌های پیشنهادی نجومی شده‌اند به‌طوری‌که با ارزش روز آپارتمان‌ همخوانی ندارند. از این رو، فعلا گزینه‌ای بهتر از حفظ ملک موجود وجود ندارد. پیام دیگری که از وضعیت موجود بازار عرضه فایل فروش آپارتمان در تهران مخابره می‌شود به کاهش شدید فروشنده‌های مصرفی در بازار باز می‌گردد. مطابق با تحقیقات میدانی، طی هفته‌های اخیر تعداد فروشنده‌های مصرفی یا همان گروه از مالکانی که به دنبال تبدیل به احسن کردن آپارتمان خود هستند به شدت کاهش پیدا کرده است. آن‌طور که واسطه‌ها و فعالان بازار معاملات ملک عنوان می‌کنند عقب‌نشینی این گروه از مالکان از بازار به‌دلیل «ترس از جاماندن از قیمت‌ها» است. از آنجاکه طبقه گفته فعالان بازار مسکن، پیدا کردن فایل مورد نظر برای خرید ملک حداقل بین دو تا سه هفته زمان نیاز دارد، فروشنده‌های مصرفی که به دنبال تبدیل به احسن کردن ملک خود هستند احتمال می‌دهند که در جریان فروش ملک فعلی و خرید ملک جدید، از قیمتی که با استناد به آن ملک خود را فروخته و قصد دارند آپارتمان جدیدی را جایگزین کنند جا بمانند. در نتیجه فعلا از تبدیل به احسن کردن ملک منصرف شده‌اند. اما سومین پیام که از مشاهده وضعیت بازار معاملات ملکی برخی محلات شهر تهران به دست می‌آید، بالا رفتن حجم تقاضای خرید ملک در مقایسه به تعداد فروشنده‌های مسکن است. در حال حاضر بخش عمده تقاضای موجود در بازار مسکن از سایر بازارها همچون سپرده‌های بانکی یا بازار سهام به این بخش مهاجرت کرده‌اند و تحت تاثیر همین موضوع تا حدودی تقاضای خرید ملک نسبت به تعداد فروشندگان افزایش پیدا کرده است.

در مجموع سه پیام مخابره شده یک تصویر مشخص را از وضعیت بازار معاملات ملک نشان می‌دهد. به این معنا که فعالان بازار مسکن نسبت به آینده اطمینانی نداشته و نگاه پایداری به وضعیت متغیرهای اقتصادی و بازار ملک ندارند. روی دیگر این مفهوم نیز یک تصویر تقریبا مثبت را نشان می‌دهد و آن اینکه سفته‌بازها که نوع حضور و فعالیت آنها در بازار می‌تواند محرک قیمتی باشد هم‌اکنون بازار مسکن را مناسب سوداگری نمی‌دانند و در نتیجه بخش زیادی از فایل‌های فروش به بازار عرضه نشده‌اند. در این میان مطابق با گفته فعالان بازار معاملات ملکی به نظر می‌رسد سه علت مهم در کاهش ۷۵ درصدی آگهی فروش املاک طی یک هفته اخیر نقش داشته‌اند. علت اول نبود فروشنده، دوم پایین بودن تعداد مراجعان به آگهی‌های سنتی (موجود در نیازمندی‌های روزنامه‌ها و بنگاه‌های املاک) و سوم بالا بودن هزینه بازاریابی بازار مسکن با توجه به رکود معاملات است.

همچنین تحقیقات میدانی از علت کاهش فایل‌های فروش ملک در سامانه‌های مجازی نیز از بی‌انگیزه شدن فروشنده‌ها در ارائه فایل‌ها تحت تاثیر عدم انتشار قیمت‌های پیشنهادی در آگهی‌ها حکایت دارد. طی یک ماه اخیر، که مالکان دیگر اجازه درج قیمت پیشنهادی برای فروش ملک خود را در آگهی منتشر شده در سامانه‌های مجازی ندارند، بخش زیادی از فروشنده‌ها از عرضه آگهی خود در این سامانه‌ها منصرف شده‌اند. واسطه‌های ملکی نکته جالبی که درخصوص وضعیت قیمت‌های پیشنهادی ارائه شده ازسوی معدود فروشنده‌های ملکی موجود در بازار بیان می‌کنند به تفاوت زیاد قیمت‌ املاک فروخته شده و قیمت‌های پیشنهادی این گروه از مالکان بازمی‌گردد.

به گفته فعالان بازار معاملات ملکی، معدود فروشنده‌های موجود در بازار، قیمت پیشنهادی فایل خود را با احتساب تورم احتمالی فصل تابستان اعلام می‌کنند. تا به این ترتیب در صورت فروش ملک، تا حدودی بتوانند با معامله فعلی به میزان تورم احتمالی تابستان، نفع اقتصادی ببرند. کاهش شدید فایل‌های عرضه شده در بازار معاملات ملک که می‌تواند طی هفته‌های آتی، کاهش شدید معاملات در بازار را رقم بزند می‌تواند از طریق فعالیت یک گروه شکسته شود. فعالان و واسطه‌های ملکی، رکودشکن اصلی بازار معاملات ملک در وضعیت کنونی را، فروشنده‌های مصرفی می‌دانند که هم‌اکنون در بازار حاضر نیستند. فعالان بازار معاملات عنوان می‌کنند در صورت حضور مجدد فروشنده‌های مصرفی در بازار معاملاتی، می‌توان انتظار داشت که معاملات به‌صورت دومینویی در بازار تکرار شود.  چراکه گروه اول فروشنده‌های مصرفی می‌توانند عرضه‌کننده فایل‌های کوچک متراژ در بازار باشند و در مقابل با فروش ملک خود، واحد دیگری را در بازار خریداری و به همین ترتیب معاملات پشت سرهم رقم بخورد. اما نکته مهم درخصوص فعالیت این گروه از فروشنده‌های مصرفی آن است که متقاضیان تبدیل به احسن کردن آپارتمان، تا زمانی که هیجان سایر بازارهای موازی کاهش پیدا نکند و ازسوی دیگر ناپایداری شدید قیمت در بازار مسکن فروکش نکند، تمایلی به حضور مجدد در بازار معاملات مسکن پیدا نخواهند کرد.

۲۳۲۳

به گزارش خبرنگار مهر، در جدیدترین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن در اردیبهشت ماه امسال، تعداد معاملات، ۱۱ هزار و ۳۱۰ واحد مسکونی اعلام شده که نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۶.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین در این گزارش متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران ۱۶ میلیون و ۹۷۲ هزار و ۷۰۰ تومان برآورد شده است که نسبت به اردیبهشت سال قبل ۳۳.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که تعداد معاملات مسکن در ماه گذشته (فروردین ۹۹) ۱۲۴۳ فقره بود که رشد تعداد معاملات در ماه جاری نسبت به ماه قبل ۸۰۹.۹ درصد رشد داشته است.

اردیبهشت سال گذشته نیز ۱۲ هزار و ۱۲۸ فقره معاملات مسکن به ثبت رسید ضمن اینکه متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در تهران در فروردین امسال ۱۵ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۹۰۰ تومان بود که رشد ۱۱ درصدی قیمت در طی یک ماه گذشته رخ داده است.

مجموع تعداد معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران در دو ماهه نخست سال جاری ۱۲ هزار و ۵۵۳ فقره رسید که نسبت به دو ماهه سال گذشته ۱۹.۳ درصد کاهش داشته است.

متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در مجموع دو ماهه فروردین و اردیبهشت امسال ۱۶ میلیون و ۱۳۴ هزار و ۳۰۰ تومان بوده که نسبت به دو ماهه ابتدایی ۹۸ معادل ۳۴.۸ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در دو ماهه ابتدایی سال ۹۷ پنج میلیون و ۷۵۳ هزار و ۴۰۰ تومان بود که رشد بیش از ۱۸۲ درصد قیمت طی دو سال در بازار مسکن تهران رقم خورده است.

همچنین بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران در اردیبهشت امسال نشان‌دهنده رشد ۲۸.۵ درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته (اردیبهشت ۹۸) است.

متن کامل این گزارش را از اینجا دریافت کنید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، داود خلجستانی در همایش مدیران ارشد این بانک با اشاره به تلاش‌های اداره کل حقوقی این بانک برای پیشگیری از ایجاد مطالبات مشارکت مدنی بخش مسکن اظهار داشت: در تهران ۳۲۰ محله وجود دارد و ۵۲ درصد معاملات فقط در ۱۷ محله انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه این ۱۷ محله جز محلات بورسی و پررونق تهران در تمامی فصول تلقی می‌شود، گفت: در آمار معاملات مسکن در تهران باید آمار این ۱۷ محله را از سایر محلات جدا کرد.

مدیر امور حقوقی و وصول مطالبات بانک مسکن، با تاکید بر اینکه میانگین قیمت و معاملات ۱۷ محله پایتخت نباید با سایر محلات مقایسه شود، افزود: در بقیه کشور نیز به همین گونه است به این ترتیب که در هر شهری یکسری محلات بورسی وجود دارد که باید جداگانه بررسی شوند.

خلجستانی با بیان اینکه سرمایه گذاری در محلات بورسی حتی در اوج رکود، مثبت ارزیابی می‌شود، ادامه داد: افرادی که در محلات بورسی در بخش مسکن سرمایه گذاری می‌کنند برای این واحدها خریدار پیدا می‌کنند اما اغلب افرادی که در محلات غیر بورسی سرمایه گذاری می‌کنند، باید به دنبال خریدار بگردند.

وی افزود: ۵۰ درصد افرادی که در بخش مسکن با هدف سرمایه گذاری ورود کردند و با مشکل مواجه شدند، یا محله خود را به درستی انتخاب نکردند یا در محلات غیر بورسی سرمایه گذاری کردند.

این مقام مسؤول در بانک مسکن ادامه داد: همچنین ۵۰ درصد مابقی که در بخش مسکن سرمایه گذاری کرده‌اند و با مشکل مواجه شده‌اند، مساحت ملک آنها متناسب با نیاز بازار در آن محله یا منطقه نیست. به این معنا که نوع ساخت و متراژ با نیاز مسکن در آن منطقه مطابقت ندارد.

مدیر امور حقوقی و وصول مطالبات بانک مسکن، گفت: افرادی که وارد سرمایه گذاری در بخش مسکن می‌شوند باید دوگانه «مکان و متراژ» را درست انتخاب کنند.

وی همچنین گفت: در کشور در محلات بورسی و پر رونق حدود ۲ میلیون واحد مسکونی کمتر از تقاضای مصرفی داریم و قیمت در این مناطق نیز افزایشی است که اگر رشد قیمت متوقف شود، این توقف ادامه دار نیست.

خلجستانی افزود: در کشور تعداد زیادی واحد مسکونی در مناطق غیر بورسی و با مساحت بزرگ ساخته شده که متقاضی برای آنها وجود ندارد و به سختی به فروش می رسند. ضمن اینکه برای فروش این واحدها در زمان کوتاه مالک و سرمایه گذار باید واحد خود را ۲۰ تا ۳۰ درصد زیر قیمت عرضه کند.

مدیر امور حقوقی و وصول مطالبات بانک مسکن تاکید کرد: سرمایه گذاری و اعطای تسهیلات جهت احداث واحد مسکونی در مناطق غیر بورسی و بزرگ متراژ، منفی ارزیابی می‌شود و توصیه اکید بر عدم پرداخت تسهیلات مشارکت در این مناطق است.

وی ادامه داد: سرمایه گذاری در تولید مسکن در مناطق بورسی تهران و کشور، مثبت ارزیابی می‌شود مشروط بر اینکه «متراژ» آن متناسب با نیاز بازار و تقاضای مصرفی باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در فروردین ماه سال ۱۳۹۹، به ۱.۲ هزار واحد مسکونی محدود شد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸۷.۸ و ۶۳.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد شیوع ویروس کرونا و تعطیلی فعالیت‌ها در تهران در این ماه تأثیر جدی بر آن داشته است.

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران، ۱۵۳.۰ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۵.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

گفتنی است، «گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین ماه سال ۱۳۹۹»، برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود.

متن کامل این گزارش را اینجا ببینید.