برچسب: مشکلات اقتصادی

  • دولت هزار مصیبت / سیاست اقتصادی دولت در روزهای سخت تحریم و کرونا چیست؟

    دولت هزار مصیبت / سیاست اقتصادی دولت در روزهای سخت تحریم و کرونا چیست؟

    دولت هزار مصیبت / سیاست اقتصادی دولت در روزهای سخت تحریم و کرونا چیست؟

     

    اعتمادآنلاین| بعد از ظهر دوشنبه بود که خبری به ‌نقل از معاون ‌اول اصلاح‌طلب دولت اعتدالی حسن روحانی روی خروجی خبرگزاری‌های کشور رفت و حتی در یکی، دو خبرگزاری رسما دولتی چون ایسنا هم با تیتر «طرح فروش اوراق سلف نفتی از دستورکار خارج شد» از این مهم خبر دادند. اما هنوز ساعتی از اذان مغرب همان روز نگذشته بود که دفتر آقای معاون ‌اول در اطلاعیه‌ای مختصر این خبر و گفته اسحاق جهانگیری را تکذیب کرد و از اتفاقی درست عکس آنچه پیش‌تر رسانه‌ای شده بود، خبر داد؛ اینکه طرح فروش اوراق سلف نفتی از دستورکار خارج نشده است! آن ‌هم در حالی که در خبر مفصل اولیه، رسانه‌ها نه‌تنها از قول جهانگیری درباره خروج از دستورکار این طرح معیشتی و البته بسیار مهم برای دولت نوشته بودند، بلکه در ادامه به ‌نقل از او، از این گزارش داده بودند حالا در شرایطی که ظاهرا به ‌دلیل مخالفت‌های پیدا و پنهان قوای مقننه و قضاییه با طرح معیشتی و اقتصادی قوه مجریه، این طرح از دستورکار و برنامه‌های اجرایی کشور خارج شده، دولت چه برنامه‌هایی برای جبران این خلأ در دست دارد. برنامه‌هایی که البته اجرای آن ممکن است الزاما در تضاد با اجرا یا عدم اجرای طرح فروش اوراق سلف نفتی در ارتباط نباشد اما به هر حال اینکه آیا از این پس عمده تمرکز دولت در این روزهای سخت ناشی از تحریم و شیوع گسترده کرونا همچنان بر طرح مدنظر خود خواهد بود یا احیانا باید از اساس به موضوعی تازه بیندیشد و راهی نو در پیش گیرد و دست‌کم بخشی از توان برنامه‌ریزی و اجرایی خود را نیز به این طرح‌های نو معطوف سازد، موضوعی است که صحت و سقم خبر اولیه یا تکذیبیه ثانویه در آن اثرگذار خواهد بود. موضوعی که البته با توجه به فضای خاص سیاسی – رسانه‌ای جمهوری اسلامی، راه‌حل روشنی برای اینکه دریابیم کدامیک از احتمالات بیش از دیگران به واقعیت نزدیک‌تر است، در پیش نیست مگر صبر و حوصله بیشتر و انتظار برای آنچه در آینده رخ خواهد داد.

    فارغ از تمامی اینها اما آنچه در اصل قضیه ثابت است، اوضاع نامساعد کشور به ‌لحاظ اقتصادی و روزگار سخت ملت از حیث معیشتی است. اینکه تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده علیه ایران که عملا شدیدترین تحریم‌های تاریخ بشریت را علیه کشور و ملتی رقم زده – که نه این چند سال، بلکه دهه‌هاست در تحریم و مضیقه اقتصادی‌اند – شاید تنها بخشی از مشکل این‌ روزهای ایران باشد و علاوه بر آن، حالا ایران و ایرانیان- البته شبیه به بسیاری از کشورها و ملت‌های دیگر- با یک بحران کم‌نظیر سلامت ناشی از شیوع گسترده کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند و البته ازجمله سخت‌ترین شرایط را میان کشورهای درگیر کرونا پشت سر می‌گذارند. چنان‌که همین دیروز مقامات بهداشتی کشور از احتمال ورود ایران به سومین موج شیوع این ویروس همچنان ناشناخته خبر می‌دهند و اگر این مصائب را به آنچه حتی پیش از ورود کووید۱۹ به مرزهای سرزمینی ایران و البته پیش از خروج دونالد ترامپ از مرزهای حقوقی برجام و توافق هسته‌ای، بیفزاییم، آنگاه درمی‌یابیم که همین یک فقره از مصائب ایران که مصائب و معضلات اقتصادی باشد، به‌تنهایی کافی است تا ملتی و دولتی را با دشواری‌هایی اساسی مواجه سازد. دشواری‌هایی که البته حالا هم ملت و هم دولت با آن دست به گریبانند اما آنچه از آمار و ارقام به دست می‌رسد نشان از آن دارد که دست‌کم مقاومتی مقابل این فشارها در جریان است و شاید اگر نبود این مقاومت عمدتا مردمی، امروز اوضاع به ‌مراتب وخیم‌تر از این بود.

    دولت اما این‌ طور که پیداست تنها با مشکلاتی چون تحریم و شیوع غیرمنتظره یک ویروس مسری سر و کار ندارد و مشکلات کشور به ‌نحوی است که به باور بسیاری از کارشناسان و اهالی فن، اگر این دو فقره نامیمون بر سر کشور هموار نشده بود هم امروز بعید بود اوضاع اقتصادی و معیشتی دولت و ملت بر وفق مراد باشد. به یاد بیاوریم تاکید رهبر انقلاب بر لزوم اصلاح ساختار بودجه و فرمان ایشان به رییس مجلس دهم که اگر چه با دوران تحریم‌های جدید ناشی از خروج ترامپ معاصر بود اما ماه‌ها پیش از شیوع کرونا صادر شد و هنوز پس از اتمام آن مجلس و در حالی که بیش از یکصد روز از مجلس یکدست اصولگرای یازدهم هم گذشته، هیچ خبری از آن اصلاحات نیست. همین ‌طور از یاد نبریم آن بررسی کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس دهم در روزهای نخست آن مجلس که در گزارشی از حدود ۲۰ ابرچالش کشور خبر می‌داد و جالب آنکه دست‌کم در ۵ مورد نخست و بالایی آن فهرست مصائب، مشکلات اقتصادی، بی‌رقیب پیشتاز بودند. چالش‌ها یا به تعبیر خود کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، ابرچالش‌هایی چون نابسامانی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، تورم و رکود تورمی، بحران اشتغال و بیکاری، ایرادهای اساسی و البته ساختاری نظام بودجه‌نویسی و بودجه‌ریزی در ایران، خشکسالی، بحران بی‌آبی و کم‌آبی که اثرات اقتصادی آن غیرقابل انکار است و البته چندین و چند فقره مشابه که بی‌توجهی بر هرکدام از آنها به‌تنهایی می‌تواند فاجعه‌ای عظیم را رقم بزند که کارشناسان تا سال‌های سال قادر به حل مشکل نباشند.

    منبع: روزنامه اعتماد

  • دولت‌ها تنها در خام‌فروشی نفت رکورد یکدیگر را شکستند / چهار دولت اخیر به لحاظ کارکردهای اقتصادی خیلی به هم شبیه بوده‌اند

    دولت‌ها تنها در خام‌فروشی نفت رکورد یکدیگر را شکستند / چهار دولت اخیر به لحاظ کارکردهای اقتصادی خیلی به هم شبیه بوده‌اند

    دولت‌ها تنها در خام‌فروشی نفت رکورد یکدیگر را شکستند

     

    اعتمادآنلاین| سعید شمس- وضعیت امروز ایران و نوع مدیریت در دوره‌های مختلف، همواره یکی از مباحث اصلی درباره توسعه در ایران بوده است. بحث پیرامون سوءمدیریت یا ضعف مدیریت اما بحثی است که می‌توان از زاویه‌های مختلف به آن پرداخت. «سوء» نشانه‌ای از عمدی بودن هزینه‌سازی‌هاست و «ضعف» حکم می‌کند که ناکارآمدی به ناتوانی و اتخاذ تصمیم‌های نادرست ربط پیدا می‌کند. هر چند که هر ۲ حالت نتیجه‌ای جز کور شدن گره‌های معیشتی ندارد.

    محمد خوش‌چهره، کارشناس اقتصاد، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین در این‌ باره اظهار داشت: در درجه اول در بحث صحیح نیست که در قضاوت‌هایمان در خصوص دولت‌ها به «سوءمدیریت» برسیم چرا که معنی آن چیزی جز خرابکاری عمدی نیست. در واقع علت وخامت وضع اقتصاد و در نتیجه وضعیت کشور و مردم این است که دولت‌ها در تصمیم‌گیری‌ها، در سیاست‌گذاری‌ها و در اجرایی کردن برنامه‌ها ضعیف عمل می‌کنند که اگر چنین نبود، ما الان شرایط بسیار مطلوب‌تری داشتیم.

    استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در ادامه گفت: همه دولت‌ها تلاش‌ها و دستاوردهایی داشته‌اند، اما اگر عقلایی کار می‌کردیم، خیلی از کاستی‌ها به وجود نمی‌‌آمد و میزان آرامش در جامعه هم خیلی بالاتر می‌رفت. باید دید ریشه هزینه‌سازی‌ها در چیست؛‌ یعنی به ساختار ربط  دارد یا علتش درون‌مجموعه‌ای است یا اینکه به عوامل بیرونی نظام مثل تحریم‌ها و… مرتبط می‌شود؟ با این توضیح که اگر مساله ساختاری باشد، این دولت است که مامور اصلاح ساختار است.

    او تصریح کرد: افکار عمومی «دلسوزی» را یکی از شاخص‌هایی می‌دانند که باید در رفتار دولت و دولتمردان مشاهده شود. اما دلسوزی باید منطقی و معقول باشد تا از این طریق منافع ملی در اولویت قرار گیرد. متاسفانه بیشتر دولت‌ها بعد از استقرار در پاستور، یا به منافع جناحی و گروهی خود فکر می‌کنند یا تصمیم‌هایی می‌گیرند که به واسطه اجرای‌ آنها سبد رأی‌شان شرایط بهتری پیدا می‌کند؛ یعنی به تاثیرگذاری‌های آنی و زودگذر می‌اندیشند.

    خوش‌چهره در ادامه افزود: به عنوان مثال چهار دولت اخیر،‌ با وجود تفاوت‌هایی که در شعار، روش، سلیقه و… داشته‌اند، ‌به لحاظ کارکردهای اقتصادی خیلی به هم شبیه بوده‌اند. این دولت‌ها مخصوصاً در حوزه‌ اصلی و بنیادی‌ای چون درآمد ملی پایدار به جای آینده‌نگری،‌ روش‌های سریع و سهل‌الوصول را برگزیده‌اند و فقط به خام‌فروشی نفت روی آورده‌اند. متاسفانه هر دولتی که آمده است رکورد وابستگی به دلارهای نفتی را نسبت به دولت قبلی شکسته است.

    او همچنین توضیح داد: مثلاً دولت سازندگی بعد از دوران جنگ بیشترین آمار فروش نفت را به خودش اختصاص داد و البته دولت اصلاحات هم همین روال را ادامه داد. اما دولت‌های نهم و دهم که با شعار مهرورزی و عدالت روی کار آمده بودند،‌ یک جا رکورد ۲ دولت قبلی را با هم شکستند. دولتِ جاری هم اصرار به سیر در مسیر خام‌فروشی داشت. بنابراین این دولت‌ها در خام‌فروشی  رکورد یکدیگر را شکستند تا معلوم شود،‌ کارهای لازم برای اصلاح ساختاری فضای اقتصادی انجام نگرفته است.

    محمد خوش‌چهره در پایان گفت: ایران با وجود تهدیدهایی که همیشه از جانب نظام بین‌الملل متحمل می‌شود، از پتانسیل‌های کافی برای رسیدن به توسعه و پیشرفت و در نتیجه آرامش بهره‌مند است. فقط کافی است تصمیم‌هایمان و فعالیت‌های مدیریتی و اجرایی‌مان منطبق بر واقعیت‌های پیرامون باشد.

    چکیده گفت‌وگو با محمد خوش‌چهره

    -بیشتر دولت‌ها به منافع جناحی و گروهی خود فکر می‌کنند

    -وضعیت کشور و مردم خیلی بد است

    -اگر عقلایی کار می‌کردیم، خیلی از کاستی‌ها به وجود نمی‌‌آمد

    -دولت مامور اصلاح ساختار است

    -ایران با وجود تهدیدها از پتانسیل‌های کافی بهره‌مند است

    -دولت‌ها در ایران به تاثیرگذاری‌های آنی و زودگذر می‌اندیشند

  • سرقت اولی‌ها| چگونه ۵۰ درصد سارقان، بار اولی شدند

    سرقت اولی‌ها| چگونه ۵۰ درصد سارقان، بار اولی شدند

    سرقت اولی‌ها| چگونه ۵۰ درصد سارقان، بار اولی شدند

     

    اعتمادآنلاین| در ماه‌های اخیر، سرقت‌های خرد از جمله سرقت‌ قطعات و لوازم خودرو و موبایل‌قاپی افزایش پیدا کرده است. همچنین بیش از ۵۰ درصد مجرمان دستگیرشده در این مدت، بار اولی بودند؛ یعنی سارقانی که برای نخستین بار در زندگی خود دست به دزدی زده‌اند.

    اینها آمار رسمی‌ای است که رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از سه ماه نخست امسال ارائه داد. سردار علیرضا لطفی با اشاره به این موارد توضیح داد که اگر بگوییم مسائل و مشکلات مختلف جامعه بر حوزه جرائم تاثیری نمی‌گذارد، حرف بیهوده‌ای زده‌ایم؛ یقیناً مشکلات مختلف به ویژه مشکلات اقتصادی بر حوزه جرائم تاثیرگذار است.

    جرم یا بزه، هرگونه رفتار یا ترک رفتاری‌ است که قانون را نقض می‌کند و برای آن در قانون مجازات مشخصی تعیین شده‌ است. جرم در لغت به معنای «گناه» آمده ‌است.

    سرقت، اعتیاد، تکدی‌ و هزاران هزار آسیب اجتماعی دیگر جزو شناخته‌شده‌ترین معضلات یک جامعه محسوب می‌شود و از قضا با وضعیت اقتصادی همان جامعه هم، به گواه کارشناسان امر، رابطه مستقیم دارد.

    مشکل اقتصادی در کنار بی‌اعتمادی منجر به وقوع جرم می‌شود

    امان‌الله قرایی‌مقدم جامعه‌شناس معتقد است به هیچ عنوان نمی‌توان به بررسی بروز جرم، فساد و انواع خلاف‌ها در کشورها پرداخت، بدون اینکه به موضوع اقتصاد توجه کرد. او در گفت‌و‌گو با اعتمادآنلاین در این باره توضیح می‌دهد: «وقتی حرف از جرم می‌زنیم و مصادیق مختلف آن را بررسی می‌کنیم، زمانی که به ارائه آمار در این زمینه‌ها می‌پردازیم و ابعاد آن را عنوان می‌کنیم، بدون هیچ استثنایی باید به موضوع اقتصادی در آن جامعه هم توجه کنیم. در واقع، مفاهیمی همچون رفاه، شکل معیشت و سطح درآمد به طور مستقیم با میزان جرم و جنایت در یک کشور رابطه دارند.»

    او ادامه می‌دهد: «از سوی دیگر، فاکتورهایی که سالانه کشورها را در دسته‌بندی‌های مختلف قرار می‌دهند، مثل شاخص‌های مرتبط با سلامت، بهداشت، شادی، آزادی سیاسی و انواع آن هم بر آمار فعالیت‌های مجرمانه تاثیرگذار خواهد بود.»

    قرایی‌مقدم اما این بررسی‌ها را مربوط به حوزه‌های دیگر می‌داند و صحبت‌هایش را با توصیف وضعیت اجتماعی پیش می‌برد: «حالا هر کدام از این مواردی که برایتان گفتم خود حوزه‌های متفاوتی هستند که اظهارنظر کردن درباره آنها هم کار متخصصان و کارشناسانی است که در همان زمینه تحصیل کرده باشند یا تجربه فعالیت داشته باشند. اما اگر بخواهیم از نگاه جامعه‌شناسی به این موضوع بپردازیم، یکی از انواع بررسی‌ها تحلیل تاثیر این شرایط بر جامعه است؛ اینکه به عنوان مثال، مشکلات اقتصادی در یک کشور چگونه زمینه‌ساز وقوع جرم می‌شود.»

    شاید تصور کنید نیاز مالی اولین خللی است که افراد را به سمت اعمال مجرمانه می‌برد. این جامعه‌شناس اما دیدگاه دیگری دارد: «در نگاه نخست شاید چنین به نظر برسد که مشکلات اقتصادی باعث کوچک شدن سفره‌های مردم می‌شود و به همین دلیل هم جرمی همچون سرقت افزایش پیدا می‌کند. در صورتی که در حقیقت این‌طور نیست؛ یعنی به این شکل نیست که این حجم از دزدی‌، تنها و تنها به این خاطر اتفاق بیفتد که افراد هیچ راهی برای کسب درآمد ندارند، بلکه آثار روانی و اجتماعی توان بیشتری برای تخریب فرد و مجاب کردنش برای این کارها صورت می‌دهد.»

    امان‌الله قرایی مقدم، جامعه شناس

    او به این آثار روانی و اجتماعی هم می‌پردازد: «به عنوان مثال مردی که به خاطر مشکلات تحریم از سوی کارخانه‌ محل کارش تعدیل می‌شود، تا مدتی با پس‎‌انداز و بدهی زندگی را پیش می‌‌برد. پس از مدتی پولی برایش باقی نمی‌ماند و در مقابل می‌بیند که قیمت‌ همه چیز در حال افزایش هفتگی است. اجاره‌بهای خانه‌اش بیشتر شده و با پول رهن همین خانه، در محله‌های پایین‌تر و متراژ کمتر هم نمی‌تواند خانه‌ای پیدا کند، فرزندش در مدرسه دولتی درس می‌خواند تا هزینه‌ها کاهش یابد اما همان مدرسه دولتی هم هر سال موقع ثبت‌نام پول بیشتری طلب می‌کند؛ همه این مشکلات در کنار هم سبب ایجاد بیزاری از جامعه می‌شود. این حس به همراه بی‌اعتمادی و ناامیدی نسبت به مسئولان پدید می‌آید، مسئولانی که نتوانسته‌اند این مشکلات را سامان دهند، پس کار به جایی می‌کشد که همان مرد برای کسب درآمد به هر کاری تن دهد.»

    قرایی‌مقدم اضافه می‌کند: «حالا شما با تمامی این مشکلات، خانواده‌هایی را لحاظ کنید که فرزند بیماری در خانه دارند یا اینکه یکی از اعضایش نقص دارد. یا اینکه مشکل اعتیاد داشته باشند. همچنین از آنجا که عموماً برخی از آسیب‌های احتماعی به شکل سلسله‌وار پشت هم برای افراد رخ می‌دهد، افتادن در چنین بسترهایی هم چندان دور از تصور نیست.»

    او توضیح می‌دهد: «البته نباید فراموش کرد که عده‌ای هم صرفاً ترجیح می‌دهند یک‌شبه راه صدساله بروند و از زحمت کشیدن برای پول درآوردن دوری می‌کنند. حساب این افراد که نه از سر اجبار بلکه تنها به خاطر تنبلی سراغ جرم می‌روند از این ماجرا سواست.»

    این جامعه‌شناس در پایان خاطرنشان می‌کند: «بی‌انگیزگی، احساس مفید نبودن، بی‌اعتمادی، از بین رفتن هویت جمعی، ازخودبیگانگی و کاهش حس مسئولیت‌پذیری از جمله تبعاتی است که مشکلات اقتصادی در جامعه ایجاد می‌کند و تمامی این موارد می‌توانند به راحتی، زمینه وقوع جرم و جنایت را در میان افراد جامعه فراهم کنند.»

    رتبه چهارم ایران در شاخص فلاکت بین ۹۵ کشور

    شاخص فلاکت یکی از بحث‌برانگیز‌ترین شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی در یک جامعه است، شاخصی که از مجموع نرخ تورم به علاوه نرخ بیکاری به وجود می‌آید. به گفته ابراهیم مساوات، مدرس جامعه‌شناسی، در چنین شرایطی که نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند و بیکاری نیز بیشتر می‌شود شاخص فلاکت بالا می‌رود. اگر تورم در کشوری یک برابر افزایش پیدا کند، نرخ جرم و جنایت ۲ برابر می‌شود. اگر بیکاری در جامعه یک واحد افزایش یابد، جرم و جنایت ۲ برابر افزایش پیدا می‌کند و جالب است بدانید اگر تورم و بیکاری در کنار هم یک واحد افزایش پیدا کنند، میزان وقوع جنایت و جرم در جامعه چهار و نیم برابر خواهد شد.

    به گفته او و بر اساس پژوهشی که در سال ۲۰۱۸ انجام شد، ایران در بین ۹۵ کشور انتخاب‌شده در دنیا رتبه‌ی چهارم را از نظر شاخص فلاکت به دست آورد. طبق آماری که مسئولان داده‌اند در کشور ما در تابستان ۱۳۹۸ شاخص فلاکت ۵۳.۲ واحد بوده است، در صورتی که موسسه‌ بین‌المللی کاتو این شاخص فلاکت را در ایران ۷۵.۷ واحد اعلام کرده است. طبق شاخص‌ها و آمارهای موجود، تشدید این وضعیت تبعات اجتماعی زیادی در حیطه‌های مختلف مخصوصاً در افزایش جرم و جنایت دارد.

    همه اینها در حالی است که تورم، بیکاری و معضلات مرتبط با اشتغال و مسکن و معیشت خانواده‌ها در ماه‌های اخیر مدام رو به وخامت بوده است، حال که این فضا با ورود ویروس کرونا به جهان و سپس ایران، تیره‌تر هم شده است.

    به گفته سردار لطفی، دفاتر تحقیقات کاربردی در پلیس آگاهی تهران وظیفه دارند علل وقوع جرم و دیگر مولفه‌های مرتبط با آن را تحلیل کنند. بدون شک، تحلیل این موارد اگرچه می‌تواند از نظر تئوریک به شناخت زمینه‌های جرم در کشور کمک زیادی کند، اما در نهایت، بهبود اوضاع، خواه ناخواه، نیازمند برطرف شدن معضلاتی است که در جامعه دیده می‌شود و مردم با آن زندگی می‌کنند.

    در واقع، بعید است بتوان در انتظار کاهش آمار جرم و جنایت نشست بدون اینکه مشکلات اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی را برطرف کرد. ساده نیست که از روند نزولی وقوع سرقت در کشور حرف بزنیم بدون اینکه در شرایط معیشت، مساله اشتغال و مسکن بهبودی حاصل شود.