به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت بازآفرینی شهری، مهدی عبوری در نشست مشترک معاونین وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی گفت: دفاتر تسهیلگری در محدوده و محلات هدف بازآفرینی شهری بایستی از تمام ظرفیتها برای تسهیل امور در امر بازآفرینی شهری استفاده کنند و باید رابطه مردم با کنشگران حاشیهنشینی را تسهیل نمایند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ستادهای بازآفرینی شهری پایدار در سطح ملی، استانی و شهرستانی باعث هم افزایی در اجرای اقدامات مشترک بین کلیه عوامل، مسئولان و کنشگران ذیربط در بافتهای ناکارآمد شهری میگردند، اظهارداشت: فاقد سند بودن اکثر املاک واقع در سکونتگاههای غیررسمی، باعث وقفه در اعطای تسهیلات دولتی در قالب وام و بستههای تشویقی در سکونتگاههای غیررسمی شده بود، بر همین اساس در آخرین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار مقرر شد تا با همکاری دستگاههای مرتبط، برای املاک واقع در حاشیه شهرهای کرج، بوشهر، زنجان، بندرعباس و محله همت آباد شهر اصفهان و محلات غیررسمی شهر سبزوار بصورت مشروط سند صادر شود و این اقدام برای اولین بار با عزم دفاتر تسهیلگری و پیگیری این دفاتر به تصویب رسید.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با اشاره به اینکه موضوع توانمندسازی و ساماندهی نیازمند عزم جدی همه دستگاهها و نهادهای ذیربط میباشد، ابراز داشت: دفاتر تسهیلگری نقش پررنگی در هماهنگی میان این دستگاهها در حوزه بازآفرینی شهری برعهده دارند، در واقع این دفاتر باید زمینه جلب اعتماد همگان را فراهم کنند و باعث مشارکت حداکثری مردم و دستگاهها در توسعه محله شوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ورود به حاشیه شهرها و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی از اولویتهای وزارت راه و شهرسازی است، اظهارداشت: ایجاد زمینه برای ورود دستگاهها به محلات جهت نوسازی مسکن و حوزه تأمین خدمات از جمله وظایف دفاتر تسهیلگری به شمار میآید، که بایستی از طریق تعامل دفاتر با مردم و دولت صورت پذیرد.
عبوری تاکید کرد، نقش دفاتر تسهیلگری در هماهنگی دستگاههای دولتی، حاکمیتی و سازمانهای مردم نهاد میبایست بسیار پر رنگ باشد و با احصاء نیازهای ساکنین سکونتگاههای غیررسمی، زمینه را برای اقدام مشترک فراهم نمایند، اما نباید دفاتر تسهیل گری نقش اجرایی داشته باشند.
به گزارش خبرنگار مهر، خلیل محبتخواه امروز در مراسم امضای تفاهمنامه ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی که بعدازظهر امروز دوشنبه ۲ تیر در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، گفت: با توجه به نامگذاری امسال با عنوان جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری در تلاش هستیم که جهش تولیدی در بخش مسکن ایجاد شود و امروز با امضای تفاهمنامه شاهد شروع آن خواهیم بود.
وی افزود: مسکن مهر استان تهران به جز شهرهای جدید، ۹۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و این طرح در استان تهران در حال اتمام است تنها ۳۰۶ واحد باقی مانده وجود دارد که این نیز به دلیل مشکلات حقوقی و مشکل با تعاونیهای مسکن مهر است که حل آنها از اراده ما خارج است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران ادامه داد: سهمیه در نظر گرفته شده برای طرح اقدام ملی مسکن در استان تهران ۷۳ هزار واحد بود که ۶۶ هزار نفر در مراحل اول و دوم ثبتنام شرکت کردند و پالایش شدند و از این تعداد ۲۰ هزار واحد در استان تهران و ۴۶ هزار واحد نیز در شهرهای جدید احداث میشود.
محبت خواه بیان داشت: برای دستیابی به مسکن اقدام ملی همه از جمله انبوهسازان و شهرداریها باید کمک کنند لذا ما از تمامی افراد حقیقی و حقوقی و سازندگان از جمله کسانی که زمین دارند و یا واحدهای نیمه ساخته دارند و کسانی که واحدهای آماده فروش دارند دعوت کردهایم و با انتشار آگهی اعلام کردهایم که ما آماده تهاتر با آنها هستیم.
مدیرکل راه و شهرسازی تهران با تاکید بر رعایت استانداردها و صنعتیسازی تصریح کرد: ما در تمامی شهرهای تهران از جمله ۱۴ شهرستان مدنظر، زمین آماده برای ساخت داریم لذا بعد از امضای تفاهمنامه با انبوهسازان در شهرهایی که زمینهای آماده داریم بلافاصله به صورت قانونی فراخوان انجام و زمینها تحویل میشود و طبق قیمتی که در شورای مسکن استان تهران مصوب شده است ساخت آنها آغاز خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در تهران پروژههای مشارکتی که در تهرانسر در حال انجام است، ۹۰۰ واحد بوده به صورت شبانهروزی و با ۳ شیفت کاری در حال احداث هستند؛ ساحت این ۹۰۰ واحد در مرحله فونداسیون قرار داشته و به زودی ساخت ۱۱۰۰ واحد دیگر نیز فراخوان میشود و از کسانی که زمین دارند دعوت شده تا اقدام به ساخت مسکن کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، آئین نامه اجرایی بند ب تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، موضوع اقدامات مربوط به آماده سازی، محوطه سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرحهای بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده و طرح اقدام ملی تأمین مسکن را ابلاغ کرد.
بر اساس آئین نامه یاد شده، وزارت راه و شهرسازی (شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است تا سقف هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل منابع داخلی و یا تهاتر، اراضی و املاک متعلق به شرکتهای فوق را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده، مشروط به حفظ کاربری و با ساز و کار گردش خزانه برای عملیات آماده سازی، محوطه سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرحهای بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده و همچنین طرح اقدام ملی تأمین مسکن صرف کند.
هم چنین، وزارت راه مکلف است ۳۵ درصد از منابع حاصل از اجرای این موضوع را برای تکمیل پروژههای زیربنایی آب، برق و فاضلاب مسکن مهر باقیمانده که نیازمند تأمین خدمات هستند و طرح اقدام ملی مسکن به وزارت نیرو اختصاص و متناسب با کارکرد به شرکتهای ذیربط وزرات نیرو پرداخت کند.
افزون بر این، شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلفند در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکونی مهر در هر مجتمع و یا بلوک مسکونی به صورت جمعی یا انفرادی، نسبت به واگذاری قطعی عرصه زمینهای اجارهای ۹۹ ساله متعلق به خود به قیمت کارشناسی روز، به صورت نقد و یا نقد و اقساط اقدام کنند.
۱۰۰ هزار واحد مسکن مهر شهرهای جدید تحویل متقاضیان نشد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، حبیب الله طاهرخانی اعلام کرد: از مجموع ۳۶۰ هزار و ۵۳۰ واحد مسکونی در تعهد شرکت عمران شهرهای جدید برای ساخت در قالب مسکن مهر در این شهرها، تاکنون نزدیک به ۲۶۲ هزار واحد مسکونی و به طور دقیق ۲۶۱ هزار و ۷۸۶ واحد تحویل متقاضیان شده است.
بنا بر اعلام طاهرخانی، هم اکنون کارت قسط برای بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر به منظور پرداخت اقساط ماهانه این تسهیلات نیز برای ۲۴۸ هزار و ۶۲۴ واحد مسکن مهر صادر شده است.
وی همچنین از اتمام عملیات نازک کاری بیش از ۳۳۵ هزار واحد مسکونی معادل ۳۳۵ هزار و ۱۳۹ واحد در شهرهای جدید کشور خبر داد و افزود: این آمارها مربوط به پایان سال ۹۸ است و وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران شهرهای جدید اراده دارد و برنامه ریزی کرده است که تا پایان نیمه اول سال جاری، کار ساخت همه واحدهای مسکن مهر در شهرهای جدید به اتمام برسد و پرونده ساخت این واحدها بسته شود.
وی همچنین با تشریح عملکرد ساخت مسکن مهر در سال ۹۸ خاطرنشان کرد: در سال گذشته نزدیک به ۴۴ هزار واحد مسکونی به متقاضیان و مالکان این واحدها تحویل داده شد. همچنین برای بیش از ۳۴ هزار واحد مسکن مهر در شهرهای جدید کشور نیز کارت قسط صادر شد و به همین تعداد، مالکان مسکن مهر بازپرداخت اقساط ماهانه تسهیلات خود به بانک عامل بخش مسکن را آغاز کردند.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: از سوی دیگر در سال ۹۸ بیش از ۲۳ هزار واحد مسکن مهر در شهرهای جدید معادل ۲۳ هزار و ۴۳۵ واحد به مرحله اتمام نازک کاری رسیده و کار نازک کاری این واحدها تمام شد.
وی خاطرنشان کرد: همزمان با ساخت واحدهای مسکن مهر و تکمیل این پروژه در سال گذشته و سال جاری، طرح اقدام ملی مسکن نیز در شهرهای جدید دنبال شد.
تفاوتهای طرح ملی مسکن با طرح مسکن مهر
طاهرخانی با اشاره به اینکه در طرح اقدام ملی از تجربیات مسکن مهر درسهای زیادی گرفته شد، گفت: طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای جدید با چند تفاوت عمده نسبت به مسکن مهر در دست انجام است.
وی ادامه داد: مهمترین ویژگی و تفاوت این طرح با مسکن مهر، مکان یابی ساخت واحدهاست که تلاش شده است در مکانهای مرغوب و برخوردار از خدمات زیربنایی احداث شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: از سوی دیگر تلاش شده است تراکم ساختمانهای طرح اقدام ملی مسکن کمتر از مسکن مهر باشد به عنوان مثال متوسط تعداد طبقات در این طرح در شهرهای جدید حدود ۵ تا ۶ طبقه است.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید افزود: همچنین در نحوه ساخت این واحدها، مصالحی که در ساخت آنها به کار گرفته میشود و موضوع نازک کاری و نمای ساختمان توجه ویژه ای شده است که این مشخصات نیز طرح اقدام ملی مسکن را از طرح مسکن مهر متمایز میکند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عبدالله سرتیپ زادی، دراین باره، گفت: اعلام وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اتمام پروژههای مسکن مهر تا پایان امسال و تحویل واحدها به متقاضیان در مرحله اجرای عملیات ساختمان، تکمیل و تحویل واحدها محقق خواهد شد. اما در بحث تأمین خدمات زیر ساختی نمیتوان پایان آن را اعلام کرد.
وی با بیان اینکه ارائه خدمات زیرساختی به این واحدها به دوشکل انجام میشود، ادامه داد: شکل نخست ارائه خدمات به صورت اولیه و یا ناپایدار است. مرحله اولیه به این معنا است که شبکه آب، برق و فاضلاب در حدی انجام میشود که اسکان صورت گیرد، این طرحها تا پایان امسال تکمیل خواهند شد و همه واحدها دارای خدمات اولیه آب، برق و فاضلاب خواهند بود.
نماینده تامالاختیار وزیر نیرو در مسکن مهر گفت: اما برای تأمین پایدار این خدمات نیاز است منابع مالی پیشبینی شده در بودجه سالهای آتی، برای چهار یا پنج سال، تأمین شود تا بتوان خدمات پایدار را ارائه کرد.
وی با اشاره به اینکه طرح مسکن مهر در سال ۱۳۸۸ به ظرفیت دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد در کل کشور کلید خورد، اظهار داشت: کمتر از ۴۰ درصد آن تا پایان سال ۹۲ انجام شد و در دولت تدبیر و امید قریب به ۵۹ درصد تأمین خدمات زیر ساختی برای آنها صورت گرفت.
سرتیپ زادی ادامه داد: حدود یک میلیون و ۱۱۰ هزار واحد از این میزان دارای خدمات آب و برق و فاضلاب هستند و فقط تعداد کمی از آنها باقی مانده که به طور میانگین حدود ۲۰۰ هزار واحد است.
نماینده تام الاختیار وزیر نیرو در مسکن مهر افزود: ۲۰۰ هزار واحد باقی مانده هم واحدهایی هستند که مشکلات حقوقی داشته و پیمانکاران در مسیر تکمیل ساختمان موانعی ایجاد کردهاند و بنابراین تکمیل شده محسوب نمیشوند.
وی با بیان اینکه خدمات زیر ساختی از جمله آب در شهر جدید پردیس برای اسکان جمعیتی که امسال و سال آینده قرار است در این شهر اسکان یابند به میزان مورد نیاز تأمین شده است، ادامه داد: برای جمعیت سال هدف یعنی جمعیتی که ناشی از اسکان همه متقاضیان در این شهر است، به پروژه دیگری نیاز داریم.
سرتیپ زادی گفت: اگر چه این پروژه در حال اجرا است، اما نیاز به منابع مالی قابل توجه دارد و از نظر زمانی هم به حداقل دو سال زمان نیاز است. در بخش فاضلاب هم اقدامهایی انجام شده به عنوان مثال واحد (مدول) نخست تصفیهخانه دو سال پیش به بهرهبرداری رسیده است و واحد دوم در هفته دولت امسال به بهرهبرداری خواهد رسید.
به گفته این مقام مسؤول احداث تصفیهخانهای که بتواند همه فاضلاب جمعیت این مسکن مهر را که بالغ بر ۸۲ هزار واحد است تصفیه کند حداقل به دو تا سه سال نیاز دارد. تکمیل مسکن مهر از دید وزارت راه و شهرسازی که مسؤولیت تحویل واحدها به متقاضیان را بر عهده دارد به احتمال زیاد تا پایان امسال انجام خواهد شد.
نماینده تام الاختیار وزیر نیرو در مسکن مهر گفت: اما از دید وزارت نیرو تأمین خدمات پایدار برای آنها، یعنی خدماتی که در مدت زمان طولانی بتواند مشکلات مردم را رفع کرده و آنها با کمبود آب، برق و مشکلات فاضلاب روبرو نشوند به احتمال زیاد به چند سال زمان نیاز دارد.
وی درباره وضعیت تأمین منابع مالی اظهار داشت: منابع مالی مورد نیاز این پروژه آخرین بار در سال ۱۳۹۶ از طریق دفتر معاون اول رئیس جمهوری مورد بازنگری قرار گرفت و کمیتهای مسؤول بازنگری منابع مالی مورد نیاز آن شد.
سرتیپ زادی افزود: کمیته مذکور متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی بود و بر اساس برآوردی که در این سال صورت گرفت، این پروژهها به حدود چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان منابع جدید نیاز داشتند. تاکنون در حدود ۵۰۰ میلیارد تومان منابع، تخصیص یافته ولی به لحاظ بحث تورمی و افزایش قیمتها که سبب گران ترشدن اجرای پروژهها شده، نیاز به بازنگری وجود دارد.
وی اضافه کرد: طبق برآوردی که امسال انجام شده و با احتساب باقی مانده برآورد سال ۹۶، در مجموع اعتباری معادل ۱۱ هزار میلیارد تومان نیاز است تا پروژههای بزرگ بالادستی خدمات زیرساختی مسکن مهر تکمیل شوند.
محمد اسلامی عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از طرح ملی مسکن در شهرک پردیسان قم در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: تنها ۲۵۰ واحد مسکونی با پیشرفت فیزیکی بالای ۹۵ درصد در قالب مسکن مهر باقی مانده که به زودی تحویل متقاضیان می شود.
وی یادآور شد: با این حساب پرونده مسکن مهر در قم بسته اعلام می شود و زین پس تمام تمرکز بخش مسکن قم در طرح اقدام ملی متمرکز خواهد شد.
وی اضافه کرد: در این طرح ۱۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی تولید مسکن در دست احداث می باشد.
اسلامی عنوان داشت: در شرایط تورمی حباب گونه مسکن و اجاره بها، رییس جمهوری از رییس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و وزیر راه شهرسازی خواسته که تصمیماتی اتخاذ شود که دغدغه های مردم در این بخش از بین برود.
در طرح اقدام ملی درمجموع در شهرک پردیسان قم، ۳۹ قطعه زمین برای تولید چهار هزار واحد مسکونی، در شهر جعفریه یک قطعه زمین برای تولید ۱۶۷ واحد، در شهر دستجرد یک قطعه زمین برای تولید ۲۹ واحد، در شهر قنوات یک قطعه زمین برای تولید ۱۳۵ واحد و در شهر کهک یک قطعه زمین برای احداث ۶۹ واحد مسکونی اختصاصیافته است.
وزیر راه و شهرسازی امروز چهارشنبه در قم حضور یافت تا آغاز عملیات اجرایی آزادراه قم- سلفچگان-راهجرد – اراک سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در کیلومتر شش جاده قدیم قم- تهران را اعلام کند.
این پروژه قرار است در ۱۱۷ کیلومتر با اعتبار ۱۲ هزار و ۸۶۷ میلیارد ریال شامل ۳۰ درصد اعتبار دولتی و ۷۰ درصد سرمایهگذار بخش خصوصی اجرایی شود.
همچنین سرمایه پذیر شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور و سرمایهگذار شرکت احداث و بهرهوری آزادراه کنارگذر قم و سلفچگان راهجرد توسط مهندسین مشاور فرادید و گروه مشارکت تدبیر و تجربه عملیاتی میشود.
این پروژه با هدف تکمیل شبکه آزادراهی کشور و کاهش زمان سفر و کاهش آلودگی زیستمحیطی و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و کاهش مصرف سوخت اجرایی میشود، سرعت طرح ۱۳۰ کیلومتر در ساعت است و این پروژه در سال ۱۴۰۲ عملیاتی خواهد شد./
به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، بعد از گزارش اسلامی وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: تعدادی از سؤالات ملی نمایندگان به اسلامی وزیر راه و شهرسازی دراختیار من است که باید آقای وزیر نسبت به آنها پاسخ دهد.
وی بخشی از این سؤالات را قرائت کرد و افزود: وزارت راه و شهرسازی باید برای اجرای سیاستهای کلی شهرسازی و جلوگیری از حاشیهنشینی در شهرها و رفع بافت فرسوده اقدامات اساسی کند.
نیکزاد خواستار تعیین تکلیف عوارض خانههای خالی و اتمام مسکن مهر شد، ضمن اینکه از وزیر راه هم خواست درباره طرح اقدام ملی مسکن توضیح دهد.
وی گفت: علت توقف و اجرای مسکن مهر از سوی وزارت راه و شهرسازی و زمان پایان این پروژه باید مشخص شود.
نایب رئیس مجلس با انتقاد از گرانی مسکن و اجارهبهای آن، خواستار دخالت وزارت راه در این قضیه شد و گفت: عدم نظارت بر بهای خدمات حمل و نقل از سوی وزارت راه توانسته مشکلاتی را ایجاد کند.
نیکزاد همچنین از وزارت راه خواست درباره قیر رایگان و استفاده از آن در پروژههای راهسازی توضیح دهد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، چند ماهی است که موضوع مسکن کارگری داغ شده است؛ موضوع از آذرماه سال گذشته شروع شد که وزیر راه و شهرسازی از تفاهمنامهای با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مسکن کارگران خبر داد.
البته دو ماه قبل، یعنی مهرماه، معاون امور اجتماعی و فرهنگی وزیر کار از تهیه مدلهای جدید عملیاتی برای تسهیل تامین مسکن گروههای مختلف کارگری خبر داده بود.
ابراهیم صادقیفر درباره آخرین وضعیت طرح «مسکن کارگری» که در جلسه شورای عالی کار مطرح شده بود، عنوان کرده بود: رویکرد اصلی مورد نظر در این طرح، تامین مسکن دستیافتنی و مقرون به صرفه متناسب با توان اقتصادی خانوارهای کارگری فاقد مسکن با استفاده حداکثری از فرصتهای قانونی همچون ماده ۱۴۹ قانون کار، ظرفیتهای موجود و بهرهگیری از اصل همافزایی منابع با مشارکت دستگاههای دولتی و بخش خصوصی مرتبط، جهت کاهش هزینههای تولید و قیمت تمام شده مسکن خواهد بود.
به گفته وی، در این طرح با شناسایی گروههای هدف و اولویتبندی آنها بر اساس شاخصهای تعیین شده، متناسب با شرایط هر گروه جهت رفع دغدغه مسکن کارگران اقدام خواهد شد.
۳۰ درصد هزینه خانوار کارگری صرف تامین مسکن
در همین راستا، نماینده کارگران در شورای عالی کار مهر ماه سال گذشته درباره طرحهای عملیاتی برای خانهدار شدن کارگران تاکید داشت: در راستای جبران قدرت خرید کارگران، بحث تعاونیهای مسکن و مصرف کارگری مطرح است.
به گفته علی خدایی، بیش از ۳۰ درصد هزینههای خانوار کارگری صرف هزینههای مسکن میشود و عملا تکالیف مغفول ماندهای در زمینه مسکن کارگران داریم که میتوانیم از آنها استفاده کنیم.
وی متذکر شده بود: نهادهایی هستند که در زمینه مسکن کارگران مسوولیت دارند و به مسوولیت آنها پرداخته نشده است. به همین دلیل بحث مسکن کارگران در شورای عالی کار مورد توجه قرار گرفت. اولین موضوع از سوی کارگران پیرامون اصلاح ماده ۱۴۹ قانون کار و استفاده از ظرفیتهای قانونی مطرح شد، اصلاح ماده ۱۴۹ و ۱۵۰ قانون کار در دستور کار شورا است.
خدایی عنوان کرده بود: در بخشهای دیگر، بررسیهای برای مسکن کارگران شده است که یکی از آنها تفاهمنامهای با وزارت راه و شهرسازی و وزارت رفاه بوده است، تا به دو روش به بحث مسکن کارگران پرداخته شود. حدود ۱۰ طرح در حال بررسی است تا در دو روش به مسکن کارگران بپردازد. یکی طرحهایی است که به صورت زودبازده بتوانیم به مسکن برسیم.
تاکید بر ورود تعاونیهای مسکن برای صاحبخانه شدن کارگران
هادی ابوی درباره تامین مسکن کارگران متذکر شده بود: بهترین روش صاحبخانه شدن کارگران شرکتهای تعاونی مسکن کارگران هستند، نه اینکه کارگران با شرکتهای انبوهسازی بخواهند صاحب خانه شوند. تعاونیهایی که خاص کارگران باشد، میتواند زمینه ای برای خانه دار شدن کارگران باشد. به طور مثال تعاونی مسکن متعلق به یک مجموعه مشخص میتواند زمینه برای صاحب خانه شدن اعضای خود را داشته باشد. از این جهت راحت تر میتواند اقدام کند که شرایط اقلیمی و منطقه ای و… درباره کارگران آن منطقه را میداند.
به اعتقاد وی، کارگران با طرحهایی مانند مسکن اجتماعی، مسکنمهر نمیتوانند صاحبخانه شوند. کارخانه و صنفهای مختلف باید از طریق تعاونیهای مسکن کارگران خود را صاحبخانه کنند. با این روش، شرایط برای خانهدار شدن کارگران راحت تر است؛ چرا که شاید کارفرما با قرار دادن زمینههای تشویق شرایط را برای خانهدار شدن کارگران راحت تر فراهم کند.
محمد شریعتمداری در این مراسم عنوان کرده بود: ظرفیتهای قانونی زیادی برای تامین مسکن جامعه کارگری کشور وجود دارد؛ به طوری که براساس ماده ۱۴۲ قانون کار، تکالیفی برای تامین مسکن برعهده جامعه کارفرمایی و دولت در تبصرههای یک و دو این ماده پیشبینی شده است.
وی با بیان اینکه این تفاهمنامه ظرفیت همکاری و همدلی بین تشکلهای کارگری، کارفرمایی و دستگاههای اجرایی را فراهم میکند، متذکر شده بود: برای تامین مالی اجرای پروژههای مسکن برای کارگران و بازنشستگان، از ظرفیت بانک عامل حوزه مسکن با همکاری وزارت راه و شهرسازی و همچنین از ظرفیتهای سایر بانکهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده میکنیم.
به گفته وی، صندوقهای تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری در تامین مالی این پروژهها مشارکت دارند؛ ضمن اینکه وزارت راه و شهرسازی نیز با ارائه زمینهای ۹۹ ساله به صورت رایگان در این پروژه همکاری خواهد کرد. علاوه بر این، از ظرفیت شرکت شهرکهای صنعتی نیز که محل تجمع صنایع هستند، استفاده میشود تا کارفرمایان به استناد ماده ۱۴۲ قانون کار، در این طرح مشارکت داده شوند تا علاوه بر استفاده از ظرفیتهای دولت، از ظرفیتهای جامعه کارفرمایی نیز برای تامین زمین و مسکن کارگران استفاده کنیم.
شریعتمداری با اشاره به جمعیت ۴۳ میلیون نفری کارگری کشور گفت: حدود سه میلیون و۳۰۰ هزار نفر بازنشسته تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی و ۱.۵میلیون نفر نیز تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشور هستند که برای تامین مسکن مجموعه جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمریبگیران از ظرفیتهای دولتی، کارفرمایی و تعاونیهای مسکن کارگری به صورت منظم و سازماندهیشده استفاده خواهیم کرد.
ساخت مسکن کارگری در ۳ استان
حال پس از گذشت حدود ۶ ماه، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از ساخت مسکن کارگری در ۳ استان کشور خبر داده و گفته است: زیرمجموعههای وزارت کار باید زمین ساخت مسکن کارگری را تامین کنند.
پروانه اصلانی عنوان کرده است: در قالب تفاهمنامه با وزارت کار، وزارت راه و شهرسازی متعهد شده تا در حوزه مسکن کارگری در خصوص تجهیز منابع و تجهیز زمین، اقدام کند. بر این اساس، اولویت تامین زمین با انجمنهای کارگری و کارفرماهای ذیل وزارت کار است. روند کار بدینترتیب است که تعاونیهای ساخت مسکن در اتاق تعاون تشکیل و اعضایی که عضو این تعاونیها میشوند، اعضایی هستند که توان پرداخت آورده ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی را دارند.
به گفته وی، این تعاونیها دستهبندی میشوند و به زمینهایی که در قالب تفاهمنامه مشترک، شناسایی و احصاء میشوند، متصل خواهند شد.
اصلانی عنوان کرده است؛ قرار شده در ساخت مسکن تفاهمشده کارگران و بازنشستگان، هم مدلهای تامین منابع مالی و تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی و هم منابعی که وزارت کار و سازمانهای ذیل آن وزارتخانه میآورند، به کمک آورده متقاضیان این نوع مسکن بیاید.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با اعلام اینکه هماکنون مسکن کارگری به صورت پایلوت در سه منطقه کشور در حال ساخت است، متذکر شده است: اولین منطقه در ایوانکی در جنوبشرق تهران قرار دارد. در این منطقه به دلیل تجمع شهرکهای صنعتی شهر جدید ایوانکی تامین زمین ۵۶۴ واحد انجام شده است. همچنین در شهرک مهرگان قزوین به دلیل انباشتی از شهرکهای صنعتی، تعدادی مسکن نیمه تمام به اجرای این تفاهمنامه اختصاص یافته و برای ۷۰۲ واحد مسکونی در مهرگان قزوین، برنامهریزیها انجام شده است.
به گفته اصلانی، رایزنی برای احداث تعدادی واحد مسکونی در اشتهارد کرج نیز در حال انجام است و بخشی از واحدهای مسکونی کارگری موضوع تفاهمنامه در این منطقه به عنوان نمونه، احداث خواهد شد.
وی تاکید کرده است: مسکن کارگری قرار است در مناطقی احداث شود که کمترین فاصله را با شهرکهای صنعتی داشته باشد و در عین حال واجد امکانات زیربنایی و روبنایی باشد. زمینهای تخصیص یافته در ایوانکی و مهرگان قزوین از زمینهای وزارت راه و شهرسازی است که در حال عملیاتی و اجرایی شدن است. در ساخت مسکن کارگری مقرر است از ظرفیت تعاونیهایی که سابقه درخشانی دارند استفاده شود.
مشمولان مسکن کارگران در جنوب شرق تهران
معاون وزیر راه و شهرسازی نیز درباره اقدامات وزارت راه برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکن کارگران و بازنشستگان، گفته است: در تفاهمنامه بین وزارت راه و شهرسازی با وزارتخانههای دیگر، تامین بخشی از مسکن کارگران در وزارتخانههای مختلف مدنظر است. در تفاهم با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی احداث مسکن مشخصا برای کارگران و بازنشستگان این قشر بر اساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب برنامهریزی شده است.
محمود محمودزاده با بیان اینکه در ساخت مسکن کارگران جداییگزینی اجتماعی تا جایی که ممکن است انجام نخواهد شد و اختلاط جمعیت مدنظر قرار میگیرد، افزوده است: با توجه به زیرساختها و خدمات مورد نیاز در کنار شهرکهای صنعتی، نیازی به صرف هزینه برای ایجاد زیرساختهای لازم و سپس احداث واحدهای مسکونی نیست.
به گفته وی، همچنین با توجه به اینکه درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تامین واحدهای مسکونی برای کارکنان شاغل در کنار شهرکهای صنعتی بوده است، این تفاهمنامه با این شیوه عملیاتی و اجرایی خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی یادآور شده است: تلاش بر این است تا احداث مسکن برای کارکنان، مدیران و مهندسان شاغل در شهرکهای صنعتی به دور از جدایی گزینی اجتماعی و حتی الامکان در کنار شهرک های صنعتی در قالب توسعه سکونتگاهها انجام شود.
محمودزاده با اشاره به اینکه تاکنون دو اقدام عملیاتی در حوزه مسکن کارگری انجام شده است، گفته است: برای افرادی که در حوزه جنوب شرق تهران سکونت دارند، براساس جلساتی که به ریاست معاون اول ریاست جمهور انجام شد، برنامهریزی شد تا در منطقه جنوب شرق تهران برای متقاضیان واجد شرایط ۵۶۴ واحد مسکونی و در مهرگان قزوین حدود ۷۰۲ واحد احداث شود.
وی در اجرایی و عملیاتی شدن موضوع تفاهم نامه احداث مسکن کارگران و بازنشستگان شاغل در بخشهای صنعتی و خدماتی، متذکر شده است: برای آنکه واجدان شرایط هرچه سریعتر بتواند صاحب مسکن شوند، امکانات دو وزارتخانه راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمیع میشود. همانند تفاهمی که با وزارت آموزش و پرورش برای احداث ۱۷۰ هزار واحد مسکن فرهنگیان و بازنشستگان فرهنگی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای تامین و احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح انجام شد.
محسن وطن خواهی، مدیرعامل شرکت عمران پرند با بیان اینکه حدود ۷۸ هزار واحد مسکن مهر در شهر جدید پرند در حال ساخت است، اظهار کرد: ۲ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در این منطقه مشکل حقوقی دارند که به همین دلیل از رده خارج شده اند.
او ادامه داد: بسیاری از پروژههای مسکن مهر در شهر جدید پرند توسط تعاونیها ساخته شده است که متاسفانه به دلیل آنکه تنها ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته به طور کامل کنار گذاشته شده اند.
مدیر عامل شرکت عمران پرند با اشاره به اینکه حدود ۳ هزار واحد مسکن مهر در پرند باقی مانده که با تاخیر یک تا دو ساله تعیین تکلیف شده است، افزود: تاکنون ۷۴ هزار واحد مسکونی تحویل داده شده است و از این میان ۶۳ هزار کارت قسط هم به سرانجام رسیده اند، ۱۱ هزار واحد مسکن مهر هم در آستانه تحویل کارت قسط هستند که به زودی این کارتها تحویل داده میشوند.
خرید ۶۰۰ هزار مسکن مهر توسط یک دلال!
جریمه مالکانی که مبلغ آورده مسکن مهر را تکمیل نمی کنند
وطن خواهی از عدم همکاری مالکان واحدهای مسکن مهر پرند برای تکمیل آورده گله کرد و افزود: متاسفانه بسیاری از متقاضیان تمایلی برای تکمیل آورده خود ندارند و همین موضوع باعث تاخیر در تحویل واحدها میشود.
او با بیان اینکه ۱۰ هزار واحد مسکن مهر در پرند باقی مانده که ۶ هزار واحد آن تا پایان شهریور تحویل داده میشود و ۴ هزار واحد دیگر در نیمه دوم سال ۹۹ به بهره برداری میرسد، گفت: بسیاری از مالکان تمایلی برای تکمیل آورده خود ندارند طبق تصمیماتی که گرفته شده مقرر شده کسانی که آورده خود را تکمیل نکنند سود آنها از ۴ درصد به ۱۸ درصد تغییر کند.
مدیر عامل شرکت عمران پرند توضیح داد: بسیاری از واحدهای مسکن مهر در پرند توسط دلالان خریداری شده اند که طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته سعی داریم پای سوداگران را از بازار مسکن مهر قطع کنیم.
وطن خواهی تصریح کرد: برخی از دلالان بیش از ۵۰۰ تا ۶۰۰ واحد مسکن مهر را خریداری کرده اند که سعی داریم با رصدهای مداوم از طریق اتحادیهها به یک جمع بندی برای حذف دلالان برسیم. تا ۲۰ روز آینده با برنامه ریزیهای دقیق کارت قسط واحدهای پرند را تحویل میدهیم.
مدیر عامل شرکت عمران پرند توضیح داد: ۷ هزار واحد مسکن مهر مربوط به پروژه “کیسون” بوده که متاسفانه به دلیل شرایطی که این واحدها داشت و با توجه به تاخیر در تحویل این واحدها سعی خواهیم کرد این پروژهها را تا پایان آبان ماه به بهره برداری برسانیم.
او افزود: پروژه “کیسون” با توجه به تغییرات قیمتی که داشت باعث ایجاد مشکلاتی برای متقاضیان خود شده بود که با نظر مجمع شرکت عمران شهرهای جدید و وزیر راه و شهرسازی سعی شد برخی از این مشکلات رفع و شرکت “کیسون” هم اقدامات لازم جهت تکمیل و تحویل واحدها را انجام دهد.
مدیر عامل شرکت عمران پرند با اشاره به اینکه در قرارداد کیسون که با متقاضیان خود منعقد شده بود بندی برای افزایش قیمت واحدها آورده شده بود و با توجه به تغییرات قیمتی که در سال ۸۹ صورت گرفته بود بنابراین باید این افزایش قیمت برای متقاضیان انجام میشد.
دلالان مسکن پردیس به همان اندازه که از ارزش افزوده واحدهای مسکن مهر خوشحال هستند، ظاهراً از مصوبه قانونی شورای مسکن استان برای افزایش آورده ناراحتند.
زمانی که در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ از متقاضیان برای ثبت نام در مسکن مهر پردیس دعوت شد هزینه ساخت هر متر مربع حدود ۳۰۰ هزار تومان بود که با توجه به رشد هزینهها در مرحله بعد به متری ۴۰۰ هزار تومان، سپس ۵۵۰ هزار تومان و در آخرین مرحله بر اساس برآوردها در تیرماه ۱۳۹۸ به یک میلیون و ۴۲۰ هزار تومان رسید.
آورده نیز ابتدا در سال ۱۳۹۲ حدود ۲۰ میلیون تومان و وام بانکی ۲۵ میلیون تومان بود. به تدریج با افزایش هزینهها آورده به ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان و طبق آخرین مصوبه در سال ۱۳۹۸ وام به ۵۰ میلیون تومان رسید. اما این مبالغ کفاف تکمیل واحدها را نمی داد به همین دلیل دولت در قانون بودجه ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ از محل منابع دولتی برای آماده سازی و همچنین تکمیل واحدهای مسکن مهر استفاده کرد.
از سوی دیگر بر اساس قانون ساماندهی، معاونت عمرانی استانداری تهران در اواخر تیر ماه ۱۳۹۸ اجازه دریافت ۱۰۰ درصد هزینههای افزایش قیمت از متقاضیان را صادر کرد. هرچند این دستورالعمل ظاهراً به دلیل مراعات حال متقاضیان حدود ۱۰ ماه مسکوت ماند اما بی توجهی به آن میتوانست به نفع دلالان و سفته بازان مسکن مهر تمام شود.
به همین دلیل شرکت عمران پرند و پردیس از خرداد سال جاری تصمیم گرفتند حدود ۲۰ درصد از هزینهای که قانون به آنها اجازه داده بود را صرفاً از متقاضیانی که از این پس اقدام به فروش واحدهای مسکن مهر می کنند، دریافت کند. این اختیار به شرکت عمران شهر جدید اندیشه و هشتگرد نیز داده شده است.
مدیرعامل عمران پردیس، این اقدام را در جهت مقابله با محتکرانی دانست که دائماً بر طبل گرانی در بازار مسکن پردیس می کوبند. بررسی ها نشان می دهد پس از حدود ۱۳ روز که از ابلاغیه شرکت عمران پردیس برای افزایش حدود ۲۰ میلیون تومانی آورده دلالان سرمایهگذاران میگذرد تنها یک نفر مبلغ ۲۰ میلیون تومان افزایش آورده را پرداخت کرده است؛ در حالی که فضا سازی این افراد در فضای مجازی بسیار گسترده است؛ افرادی که عمدتاً خود را پشت متقاضیان واقعی پنهان میکنند.
افزایش چند صد درصدی قیمت مسکن مهر
متقاضیان واقعی شامل افزایش قیمت نمیشوند
یک عضو شرکت عمران شهر جدید پردیس درباره افزایش حدود ۲۰ میلیون تومانی آورده متقاضیان مسکن مهر گفت: هیچ یک از نفرات اولیه که در واقع گروه هدف مسکن مهر پردیس بودند شامل افزایش قیمت نمی شوند و کماکان از منابع دولتی برای تکمیل واحدهای این افراد استفاده می شود.
پیمان پیرفرشی افزود: کسانی هم که قبلاً به قصد سرمایه گذاری اقدام به خرید کردهاند هم مشمول دستورالعمل افزایش آورده نیستند. فقط به این افراد دو سه ماه فرصت داده شده تا واحد خود را تعیین تکلیف کنند و کارهای قانونی را انجام دهند.
وی تاکید کرد: ما فقط ابلاغ کردیم که از این تاریخ به بعد کسانی که میخواهند واحد خریداری کنند ۲۰ درصد افزایش هزینه ها را متقبل شوند. این اقدام به این دلیل انجام شد که با دلالانی که تعداد زیادی از واحدهای پردیس را احتکار کردهاند مقابله شود. هرچند کماکان از ۸۰ درصد منابع دولتی برای تکمیل واحدهای این افراد نیز استفاده می شود.
انتقادهای دلالان مسکن مهر پردیس به افزایش آورده در حالی انجام میشود که قیمت واحدهای آنها ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصد افزایش یافته است؛ دلالانی که ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ واحد را در اختیار دارند.
گفته میشود، بعضی افراد ۱۰۰ و حتی ۲۰۰ واحد در پردیس خریدهاند که از آنها به عنوان سلطان های مسکن پردیس نام برده می شود.
