برچسب: مستاجران

  • مستأجران برای تکمیل ثبت‌نام وام ودیعه مسکن ۴ روز مهلت دارند

    مستأجران برای تکمیل ثبت‌نام وام ودیعه مسکن ۴ روز مهلت دارند

    اعتمادآنلاین|  اطلاعیه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به شرح زیر است؛

    « کلیه متقاضیان محترم دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن که نسبت به ارسال کد ملی خود به صورت پیامکی اقدام نموده و حائز شرایط این تسهیلات شده اند؛ صرفاً تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۴ فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه طرح ملی مسکن جهت تکمیل ثبت نام و بارگذاری مدارک مورد نیاز اقدام نمایند.»

     در حالی متقاضیان وام ودیعه مسکن ۴ روز برای تکمیل ثبت نام خود فرصت دارند که به دلیل مقاومت بانک ها روند پرداخت این وام به مستأجران مطلوب نبوده است. مسئله ای که واکنش برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله اقبال شاکری را به دنبال داشته است.

    وی هفته گذشته در این باره گفته بود: با توجه به اظهارات مسئولان وزارت راه و شهرسازی تاکنون حدود ۱۴۰ مستأجر (تا ۱۴ شهریور) توانسته‌اند وام ودیعه مسکن را دریافت کنند. امروز ۱۴ شهریور است و مستأجران طبق معمول هر سال تا الآن بحث اجاره یا تمدید آن را باید انجام می‌دادند.

    وی ادامه داد: این نشان می‌دهد که تعداد بسیار بسیار کمی نسبت به ۷۰۰ هزار نفر اعلام‌شده برای دریافت وام ودیعه مسکن توانسته‌اند این وام را دریافت کنند. رقم ۱۳۴ فقره وام بسیار ناچیز است.

    وی با تصریح به این‌که کُندی در پرداخت وام ودیعه مسکن به مستأجران نشان می‌دهد مشکلی در این مسیر روی داده است، افزود: مشکلی که ما در اجرای قوانین و مصوبه‌ها با آن مواجه هستیم و متأسفانه برخی از دستگاه‌های اجرایی همکاری نمی‌کنند.

    عضو کمیسیون عمران مجلس شورایی اسلامی بیان کرد:‌ بر اساس بررسی صورت‌گرفته به این نتیجه رسیدیم که مشکل اساسی در پروسه پرداخت وام چنانچه وزارت راه و شهرسازی لیست مستأجران واجد شرایط را داده باشد ــ که این کار انجام شده است ــ بانک‌ها هستند، متأسفانه بانک‌ها در پرداخت وام ودیعه مسکن مقاومت می‌کنند و مردم را به دردسر انداخته‌اند.

    شاکری تأکید کرد: این مسئله حاکی از آن است که یکپارچگی در اجرای قانون را نداریم و بانک مرکزی به بانک‌ها برای پرداخت وام ودیعه فشار نمی‌آورد و بانک‌ها هم‌اکنون مردم را معطل می‌کنند.

    وی با ابراز “به‌عنوان یک خادم مردم از وزیر محترم راه و شهرسازی تقاضا می‌کنم خیلی شفاف بگوید مشکل کار کجاست” ادامه داد: در این صورت مردم متوجه می‌شوند چه‌کسانی کار نمی‌کنند، باید شفاف اعلام شود این حقوق عامه مردم است، چرا بانک‌ها مقاومت می‌کنند و کار را انجام نمی‌دهند.

    وی اضافه کرد: از سوی دیگر رئیس‌کل بانک مرکزی نیز هرچه سریع‌تر به این موضوع ورود پیدا کند و بانک‌ها را ملزم به پرداخت وام ودیعه مسکن کند. این یک مصوبه قانونی است که هیئت وزیران چند ماه قبل آن را ابلاغ کرده است و نباید مردم این‌گونه سرگردان می‌شدند، بنابراین رئیس محترم بانک مرکزی باید بانک‌هایی را که در پرداخت وام ودیعه مسکن تعلل دارند معرفی کند.

    عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر این‌که باید با کسانی که که مصوبه قانونی را اجرا نمی‌کنند برخورد شود،‌ گفت: در نهایت اگر شهریور گذشت، فصل جابه‌جایی تمام شد و تعداد قابل‌توجهی از مردم موفق نشدند از این مصوبه خوب دولت استفاده کنند باید قاطعانه با مسببان برخورد شود و مورد پیگیری قضایی قرار بگیرند.

    شاکری  افزود: نمی‌توانیم با حقوق مردم باری‌به‌هرجهت برخورد کنیم، تازه این کار خیلی بزرگی نبوده و قرار بوده است ۵۰ میلیون در کلان‌شهرها، ‌۳۰ میلیون در شهرهای بزرگ و ۱۵ میلیون در شهرهای کوچک وام ودیعه پرداخت شود و این مشکل اجاره مسکن مردم را به‌طور کامل حل نمی‌کند، در این شرایط بانک‌ها هم در پرداخت وام مقاومت می‌کنند و کار مردم را انجام نمی‌دهند.

    وی یادآور شد: پس از اعلام اسامی و ارسال آن از سوی وزارت راه به بانک‌ها پرداخت وام ودیعه به مستأجران نباید دو تا سه روز بیشتر زمان ببرد. در صورتی که وزارت راه و شهرسازی تعداد مستأجرانی را که از این وام بهره‌مند شدند اعلام کرد و ارقام بسیار پایین بود حتماً قوه قضاییه به این مسئله ورود پیدا خواهد کرد.

    منبع: تسنیم

  • مستاجران فقط سود وام ودیعه مسکن را می‌پردازند

    مستاجران فقط سود وام ودیعه مسکن را می‌پردازند

    مستاجران فقط سود وام ودیعه مسکن را می‌پردازند

    به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی گفتگوی تلفنی با برنامه صبحگاهی شبکه دوسیما، گفت: اثاث‌کشی و جابه‌جایی وسایل یکی از عوامل مؤثر در گسترش بیماری کروناست، به همین دلیل ستاد ملی کرونا مصوبه‌ای داشت مبنی بر اینکه قراردادها به مدت دوماه عیناً تمدید شود و پس از آن مصوبه جدیدی را داده است که قراردادها تمدید شود و حداکثر میزان افزایش اجاره بها در هر شهر را اعلام کرده است. این مصوبه برای مدیریت بازار و برای جلوگیری از افزایش قیمت‌های غیرمنطقی که بعضی‌ها خودسرانه اعمال کردند داده شده است. از همه دست اندرکاران در هر پست و مقامی درخواست دارم تا برای اجرای این مصوبه که آرامش‌بخش برای مردم است؛ اهتمام بورزند.

    وزیر راه و شهرسازی درخصوص بسته حمایتی ادامه داد: تلاش شد تا که بخشی از تسهیلاتی که ستاد کرونا درنظر گرفت بود به مستاجرینی که در گروه‌های هدف قرار می‌گیرند و واحدهای مسکونی آنان مطابق الگوی طرح جامع مسکن است، ارائه شود.

    وی افزود: این مبلغ به عنوان کمک به پول پیش (مبلغ ودیعه) آنان است که با هماهنگی بانک‌های عامل در اختیار مالک (موجر) قرار می‌گیرد و مستاجرین فقط کارمزد آن را پرداخت می‌کنند؛ اصل ودیعه نیز در زمان سررسید قرارداد به بانک مسترد می‌شود. مبلغ آن هنوز مشخص نشده است و بعد از پرداخت تسهیلات به مشاغل در مراحل بعد تسهیلات مستأجران پرداخت می‌شود.

    اسلامی اظهارداشت: حداکثر افزایش اجاره‌بها در شهر تهران ۲۵ درصد، در ۷ کلانشهر ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد اعلام شده است. البته باید تمدید قراردادهای اجاره در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شود و کد رهگیری دریافت کنند؛ نکته مهم اینکه اگر مستأجر به تکالیف و تعهدات قانونی خود در برابر موجر عمل نکند، با حکم دادگاه، حکم تخلیه برایش صادر می‌شود و طی دوماه باید تخلیه کند و اگر مالک در این دوره نسبت به فروش خانه خود به صورت رسمی اقدام کند و معامله ثبت و کد رهگیری دریافت شده باشد، مستأجر ظرف دوماه باید خانه را تخلیه کند.

    وزیر راه وشهرسازی با توضیح در خصوص صندوق پس‌انداز یکم تاکید کرد: بانک عامل حوزه مسکن در سه سال گذشته که صندوق پس‌انداز یکم فعال بوده حدود ۱۶۰ هزار نفر را از این طریق خانه‌دار کرده و اکنون در طرح اقدام ملی مسکن کسانی که در سامانه ثبت‌نام کردند و همزمان در صندوق پس‌انداز یکم حساب دارند در اولویت واگذاری واحدهای مسکونی هستند.

    وی گفت: وزارت راه وشهرسازی تکلیف خود را برای خانه‌دار کردن مردم با طرح اقدام ملی مسکن انجام می‌دهد، در حال حاضر به صورت گسترده از مردم ثبت‌نام و پروژه‌ها آغاز شده است. امیدوارم در بازه‌ای دوسالانه قشر کثیری از مردم واجد شرایط صاحب‌خانه شوند.

    اسلامی اعلام کرد: معدل سنی ثبت نام کنندگان طرح اقدام ملی مسکن بعد از پالایش، ۳۴ سال است. در حقیقت با این کار جامعه جوان صاحب خانه می‌شوند.

     

  • آخرین اظهارات وزیر کشور درباره افزایش اجاره‌بها و حمایت از مستاجران

    آخرین اظهارات وزیر کشور درباره افزایش اجاره‌بها و حمایت از مستاجران

    آخرین اظهارات وزیر کشور درباره افزایش اجاره‌بها و حمایت از مستاجران

     

    «عبدالرضا رحمانی‌فضلی» روز دوشنبه درحاشیه پنجاه‌ودومین جلسه ستاد هماهنگی اطلاع رسانی اقتصادی که در سالن پیامبر وزارت کشور برگزار شد، اظهار کرد: مهمترین موضوع که در دستور کار جلسه امروز بود، بحث افزایش قیمت‌ها و گرانی‌ها هم در حوزه کالاها و هم در حوزه مسکن بود که با حضور همه دستگاه‌های مربوط برگزار و دلایل دستگاه‌ها درخصوص این افزایش قیمت‌ها بیان شد.

    >>>بیشتر بخوانید 

    روحانی: خبرهای خوش درباره مسکن کم درآمدها، مستاجران و ایثارگران /موافقت دولت با افزایش سقف تسهیلات مسکن

    وی با اشاره به بررسی افزایش قیمت ارز و کاهش واردات در برخی از موارد اظهارداشت:علاوه بر این در این جلسه موضوع  تبلیغات و استفاده نامناسب از ابزار رسانه‌ و موارد متعدد دیگر مطرح شد.

    وزیر کشور یادآورشد: با توجه به توضیحاتی که دوستان دادند در مورد کالاهای اساسی قطعاً هیچ‌گونه مشکلی نداریم. نسبت به سال قبل، هم ثبت سفارش، هم واردات و تامین کالا به گونه‌ای است که برابر با نیاز و بلکه بیشتر از آن تامین شده است.

    افزایش ۱۰ درصدی خرید گندم

    رحمانی فضلی خاطرنشان کرد:براساس گزارشی که درباره گندم ارائه شد، امسال ۱۰ درصد افزایش خرید گندم نسبت به سال قبل داریم و پیش‌بینی می‌شود تا آخر فصل خرید مشکلی در این حوزه نداشته باشیم

    وی موضوع  نظارت بر قیمت‌ها را از دیگر مواردی عنوان کرد که در جلسه ستاد هماهنگی اصلاع رسانی اقتصادی مطرح شد و افزود: موضوع ضعف احتمالی در این زمینه بررسی و مقرر شد نظارت بر تهیه و توزیع  کالای اساسی از کلان تا بخش خرد اعمال شود.

     وزیر کشور گفت:مقرر شد به جای اینکه در بازار و خیابان‌ها نسبت به اصناف نظارت کنیم، زنجیره تولید و عرضه کالا مورد نظارت جدی قرار گیرد، لذا مقرر شد متولیان این حوزه از جمله سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کننده دقت کنند که روند نظارت در زنجیره به درستی انجام شود.

    رحمانی فضلی افزود: امروز سیاست‌ها در حوزه رسانه ای مشخص شد به صورتی که رسانه‌های ما در بیان مشکلات مسائل واقعیت‌ها را بگویند. شرایط کشور را خوب تحلیل و منتقل کنند و از مردم کمک بگیرند تا بتوانیم این مقطع را عبور کنیم.

    وی با اشاره به گزارش معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص دلایل افزایش قیمت اجاره‌بها، ساخت و فروش مسکن و برنامه دولت برای تولید انبوه مسکن توسط بخش خصوصی  گفت: در جلسه امروز مقرر شد برای حمایت از مستاجران تمهیداتی در نظر گرفته شود.

    ۲۱۶۲۱۶

    منبع : خبرآنلاین

  • مستأجران تا پایان خرداد واحد مسکونی را تخلیه نکنند

    مستأجران تا پایان خرداد واحد مسکونی را تخلیه نکنند

    محمود محمودزاده با اشاره به جدیدترین وضعیت پالایش ثبت‌نام کنندگان طرح ملی مسکن،‌اظهار کرد:‌ قرار بر این است که تا آخر اردیبهشت ماه ۵۰۰ هزار نفری که از طریق سامانه طرح ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند،‌ پالایش شوند.

    وی ادامه داد: هم‌اکنون در استان‌ها بحث‌های مربوط به فرم «ج» ثبت‌نام کنندگان در حال انجام است. این کار با سرعت در جال انجام بوده و امیدواریم در همان تاریخ اعلام شده ۵۰۰ هزار نفر پالایش شوند.

    وی در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه بیماری کرونا برای حمایت از مستأجران اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد تمدید ۶ ماهه قراردادهای اجاره مسکن را به این ستاد نداده بود؛ پیشنهاد ما بحث تمدید بود.

    معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد:‌ در واقع در کمیته‌های کارشناسی این عدد (۶ ماه) را قید کرده بودند و پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی اصل تمدید اجاره‌نامه بود.

    محمودزاده گفت: این پیشنهاد نیز به دلیل محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا و عدم امکان جابجایی مستأجران به ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا ارائه شد.

    وی افزود: بر اساس این مصوبه، مستاجران می‌توانند تا پایان خردادماه در واحد مسکونی اجاره‌ای بمانند و موجران نمی‌توانند از آنها بخواهند واحد را تخلیه کند. در این زمینه نیز قوه قضاییه نیز حکم تخلیه را به موجران نمی‌دهد.

    وی تاکید کرد:‌ مطابق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا،‌قراردادهای اجاره مسکن دو ماه با همان شرایط قبلی و بدون افزایش نرخ اجاره بها تمدید شده‌ است.

    ۲۲۳۲۲۳

    منبع : خبرآنلاین

  • واکنش وزیر راه و شهرسازی به مصوبه تمدید دو ماهه قراردادی اجاره

    واکنش وزیر راه و شهرسازی به مصوبه تمدید دو ماهه قراردادی اجاره

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد اسلامی در خصوص بازار اجاره و مستأجران نیز اعلام کرد: هفته پیش ستاد ملی تصویب کرد تا مهلت اجاره واحدهای مستاجرانی که اسفند و فروردین به اتمام می‌رسیده است تمدید شده و مدت بسته بودن بنگاه‌های مشاوره املاک در دوران بحران کرونا، به مدت قرارداد مستأجران اضافه شود. این مصوبه ابلاغ شده و لازم الاجراست.

    وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بنگاه‌های معاملاتی و شوراهای حل اختلاف به مصوبه کرونا در خصوص تمدید دو ماهه قرارداد مستأجران توجه و برای اجرای آن اقدام کنند.

    وی با تاکید بر اینکه مصوبات شورای ملی کرونا حکم قانون را دارد و لازم الاجراست، گفت: بنگاه‌های معاملاتی و شوراهای حل اختلاف، اجازه ندهند تا اختلافات بین مردم ایجاد شود. از مالکان و مستأجران نیز درخواست داریم تا در شرایط بحران کرونا به ویژه در تهران بزرگ که آسیب پذیری بالاست با هم تفاهم کنند تا نیاز به اسباب کشی نباشد و قراردادها با تفاهم تمدید شود.

    واکنش وزیر راه و شهرسازی به مصوبه تمدید دو ماهه قراردادی اجاره
    واکنش وزیر راه و شهرسازی به مصوبه تمدید دو ماهه قراردادی اجاره

    اسلامی یادآور شد: از همه سازندگان حرفه‌ای و افراد دارای واحدهای تمام شده و نیمه کاره دعوت کرده ایم تا به طرح اقدام ملی مسکن بپیوندند و واحدهای خود را تکمیل کرده و به متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن تحویل دهند. برای این دسته از سازندگان بعد از تحویل پروژه‌ها به متقاضیان اقدام ملی بار دیگر زمین برای ساخت واحدهای جدید تخصیص خواهد یافت.

    منبع : خبرآنلاین

  • الزام موجر به تمدید ۲ماهه اجاره‌نامه مشمول چه کسانی می‌شود؟

    الزام موجر به تمدید ۲ماهه اجاره‌نامه مشمول چه کسانی می‌شود؟

    روز گذشته ستاد ملی مبارزه با کرونا تصویب کرد تا موجران ملزم به تمدید ۲ ماهه اجاره نامه‌هایی باشند که زمان اتمام قرارداد یک ساله میان موجر و مستأجر، از اسفند ۹۸ تا پایان اردیبهشت ۹۹ خواهد بود.

    بنابراین موجران مکلف هستند تا اجاره نامه‌هایی که قرارداد یک ساله آنها در تاریخ‌های فوق به اتمام رسیده را عیناً با همان شرایط مذکور در اجاره نامه‌های موجود تا پایان تیر ماه امسال تمدید کنند.

    براساس مصوبه ستاد ملی کرونا، موجر حق ندارد برای دو ماه اضافه شده، اجاره بهای بیشتری طلب کند که شامل رقم اجاره ماهانه و همچنین ودیعه مسکن می‌شود؛ همچنین موجر حق اخذ جریمه دیرکرد تخلیه واحد مسکونی را تا اتمام تیر ماه امسال از مستأجر ندارد.

    پیشنهاد وزارت راه مبنی بر تمدید ۶ ماهه اجاره نامه‌ها تصویب نشد

    مصوبه ستاد ملی کرونا در حالی است که پیشنهاد معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی که از سوی وزیر راه به ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه شد، تمدید ۶ ماهه همه اجاره نامه‌هایی بود که در نیمه نخست امسال قرارداد آنها به اتمام می‌رسد.

    پیشنهادی که به دلیل واقع شدن بخش اعظمی از قراردادهای اجاره در فصل جابجایی مستأجران، شمول بیشتری داشت؛ اما ستاد ملی مبارزه با کرونا در مصوبه خود، تنها اجاره‌نامه هایی که موعد اتمام آنها دو ماه نخست امسال است را مکلف به تمدید تا تیرماه کرده است.

    اتحادیه املاک: همه مستأجران مشمول این مصوبه نیستند

    در همین ارتباط حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مصوبه دیروز ستاد ملی مبارزه با کرونا، مشمول همه مستأجران نمی‌شود، گفت: هدف این مصوبه، اجاره‌نامه‌هایی است که موعد اتمام آنها فروردین یا اردیبهشت امسال است.

    وی با بیان اینکه هنوز این مصوبه به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی ابلاغ نشده، گفت: به محض اینکه مصوبه مذکر به اتحادیه مشاوران املاک ابلا، شود بلافاصله برای همه مشاوران املاک قابل اجرا خواهد بود.

    سختگوی دولت: مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا، در حکم قانون است

    سوال این است که آیا موجران از نظر قانونی مکلف به تبعیت از این مصوبه بوده یا در انجام آن مختار هستند؟

    علی ربیعی سخنگوی دولت نیز دیشب در بخش خبری ۲۱ سیما با بیان اینکه مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا در حکم قانون است، گفت: بنابراین اجرای این مصوبه برای همه محاکم قضائی الزامی است.

    وزیر راه: چون مشاوران املاک دو ماه تعطیل بودند، اجاره نامه‌ها را ۲ ماه تمدید کردیم

    محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی هم دیروز در حاشیه نشست ستاد ملی مبارزه با کرونا در جمع خبرنگاران با اشاره به تصویب تمدید ۲ ماهه اجاره نامه‌های دارای تاریخ انقضای اعتبار قرارداد در اردیبهشت ۹۹، گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا، مشاوران املاک در ۲ ماه پایانی سال گذشته و ابتدایی سال جاری تعطیل بودند؛ لذا با توجه به اینکه نه موجر امکان پیدا کردن مستأجر را داشت و نه مستأجران فرصتی برای پیدا کردن واحد مسکونی جدید داشتند، مالکان ملزم به تمدید دو ماهه قراردادهای اجاره‌ای شده اند که موعد اتمام آنها تا پایان اردیبهشت است.

    الزام موجر به تمدید ۲ماهه اجاره‌نامه مشمول چه کسانی می‌شود؟
    الزام موجر به تمدید ۲ماهه اجاره‌نامه مشمول چه کسانی می‌شود؟

    آثار حقوقی این مصوبه؟

    امیرحسین عسگری، کارشناس حقوقی بخش املاک درباره آثار حقوق مترتب بر این مصوبه گفت: در تمام قراردادهای اجاره‌ای که در مشاوران املاک دارای مجوز از اتحادیه مشاوران املاک به امضای موجر و مستأجر می‌رسد، بندی گنجانده شده که بر اساس آن مستأجر ملزم به پرداخت جریمه دیرکرد در صورت تأخیر در تخلیه واحد مسکونی است.

    وی افزود: بنابراین اگر مستأجر از پرداخت آن طفره برود، موجر می‌تواند با شکایت از مستأجر، حکم الزام مستأجر به پرداخت جریمه را از محاکم قضائی دریافت کند.

    کارشناس حقوقی ادامه داد: اما با توجه به اینکه مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا در حکم قانون است، محاکم قضائی حق صدور چنین حکمی را ندارند.

    اجاره نامه‌های دست نویس هم شامل این مصوبه می‌شود؟

    عسگری در پاسخ به این پرسش که بسیاری از موجران و مستأجران به دلیل اعتماد متقابل، اجاره نامه‌های قدیمی را تمدید کرده و صرفاً در پشت برگه اجاره نامه، رقم تمدید آن را ذکر ولی از مراجعه به مشاور املاک خودداری کرده اند، آیا آنها هم مشمول این مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا هستند؟، گفت: بر اساس قانون نیازی نیست تا قراردادهای ملکی در دفاتر مشاوران املاک ثبت شود بنابراین اجاره نامه‌هایی که میان موجر و مستأجر به صورت دست نویس امضا شده نیز مشمول این مصوبه خواهد بود و اختیار شکایت موجر از مستأجر سلب می‌شود.

    اگر مالک تبعیت نکرد، مستأجر می‌تواند شکایت کند

    کارشناس حقوقی تصریح کرد: عکس این قضیه نیز بر اساس این مصوبه صادق بوده و مستأجر می‌تواند در صورت اجبار موجر به افزایش اجاره بها در دو ماه خرداد و تیر امسال، به محاکم قضائی شکایت و از موجر طلب خسارت کند.

    ۲۲۳۲۲۵

    منبع : خبرآنلاین

  • تصمیم مهم دولت درباره صاحبخانه‌ها و مستاجران

    تصمیم مهم دولت درباره صاحبخانه‌ها و مستاجران

    علی ربیعی سخنگوی دولت در ارتباط تصویری با اخبار شبکه یک سیما درباره آخرین مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا، با بیان اینکه در ستاد ملی مبارزه با کرونا ۲ تصمیم شبیه به هم گرفته شد، افزود: یکی بحث وکالت‌نامه‌های خودرو بود که برای نیروی انتظامی مشکل ایجاد کرده بود. لذا با توجه به پیشنهاد فرمانده نیروی انتظامی تصمیم گرفته شد که مدت زمانی که همه بخش‌های مختلف کشور تعطیل بودند به عنوان تعطیلات اجباری و رسمی محسوب شود.

    وی درباره دیگر تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا افزود: این تصمیم مربوط به مسکن بود؛ چون طبق تصمیم دولت دفاتر مشاوره املاک تعطیل شده بودند و موعد پایانی قراردادهای اجاره و رهن سررسیده بود ولی مشاوران املاک تعطیل بودند و مشکلاتی ایجاد شده بود در ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم گرفته شد که قراردادهای واحدهای مسکونی اعم از رسمی و عادی در فاصله زمانی اول اسفند تا پایان اردیبهشت ۹۹ امکان تمدید ۲ ماه دیگر این قراردادها با همان شرایط قبلی فراهم شود.

    سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: این موضوع کمک خواهد کرد که در این فاصله یا تمدید قرارداد بین موجر و مستأجر صورت گیرد و یا اینکه خانه دیگری را پیدا خواهند کرد لذا با این اقدام تعویض خانه‌ها ۲ ماه به تأخیر افتاد.

    ۲۷۲۷

    منبع : خبرآنلاین