برچسب: مجلس

درخواست پزشکیان از دولت درباره سهام عدالت

 

مسعود پزشکیان، روز چهارشنبه با اشاره به اینکه برخی از دهک‌های پایین جامعه نتوانسته‌اند سهام عدالت دریافت کنند، اظهارداشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید برای افرادی از دهک‌های پایین جامعه که نتوانسته‌اند سهام عدالت دریافت کنند، یک فایل جداگانه‌ای باز کرده آنها را شناسایی و تلاش کند تا به طریقی به این افراد کمک کند.

نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه روندی که دولت در بحث آزادسازی سهام عدالت آغاز کرده قابل قدرادانی است، افزود: دولت پیش از این سودهایی را در ازای سهام عدالت پرداخت می‌کرد و اکنون هم با آزادسازی این سهام، مدیریت آن را به مردم واگذار می‌کند که بسیار اقدام خوبی است.

پزشکیان بیان کرد: دولت باید برای آن عده‌ای که به هر دلیل نتوانسته‌اند ثبت نام کنند، راه حل جدیدی بیاندیشد. سهامی که در گذشته به افراد داده شده را نمی‌توان اکنون به اشخاصی که نتوانسته‌اند سهام عدالت دریافت کنند، ارائه کرد.

نایب رییس اول مجلس با بیان اینکه در فرصت باقی‌مانده از دور دهم مجلس بعید است بتوان اقدامی در جهت سهامدار شدن اقشار پایین جامعه انجام داد، عنوان کرد: در دور بعدی مجلس شورای اسلامی می‌توان فکری برای این افراد کرد تا به طریقی از سهام عدالت بهره‌مند شوند.

۲۷۲۱۵

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم طی مطلبی در فضای مجازی تاکید کرد: امروز رهبر انقلاب ضمن اشاره به گلایۀ کارگران دربارۀ ملاحظه نشدن نظرات آنان در مصوبات، بر نگاه عادلانه در تعیین مقررات تاکید کردند.

وی در ادامه آورده است: در جلساتی که در این مدت داشته‌ایم، تمام منتخبان بر ⁧‫مردمی‌شدن‬⁩ فرآیندها در مجلس شورای اسلامی تأکید کرده‌اند. مجلس نیازمند تحولی اساسی به نفع مردم است‌.

لاریجانی درگذشت پدر سعید جلیلی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی طی پیامی درگذشت پدر سعید جلیلی نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی را تسلیت گفت.

متن پیام رئیس مجلس به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
انالله و اناالیه راجعون

جناب آقای دکتر سعید جلیلی
نماینده محترم مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی

درگذشت پدربزرگوارتان را به جنابعالی، خانواده معزز و بستگان محترم تسلیت گفته، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت واسعه و برای بازماندگان صبرجمیل و اجرجزیل مسئلت می‌نمایم.

علی‌لاریجانی
رییس‌مجلس‌شورای‌اسلامی

انتخابات دور دوم مجلس در شهریور/ ماه آینده مجلس جدید تشکیل می‌شود

 

به گزارش خبرگزاری مهر، جمال عرف معاون سیاسی وزارت کشور در حاشیه دومین همایش استانداران سراسر کشور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جلسه امروز موضوعات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی با محوریت جهش تولید و راهکارهای تحقق آن ارائه و تصمیم بر آن شد تا این راهکارها و پیشنهادها به دولت ارسال شود.

وی با بیان اینکه در شهریور انتخابات دور دوم مجلس برگزار می‌شود افزود: ماه آینده هم مجلس یازدهم تشکیل خواهد شد و نحوه تعامل با مجلس بر اساس اصل تفکیک قوا و تعامل سازنده است.

معاون سیاسی وزارت کشور یادآور شد: ما برای ارزیابی آخرین وضعیت کشور و تصمیم گیری مسائل مهم، دو جلسه را به صورت کمیسیونی با استانداران برگزار کردیم؛ در هر کمیسیون تعدادی از استانداران حضور داشتند و مهم‌ترین مباحث مورد بحث قرار گرفت.

وی بیان کرد: در کمیسیون امنیتی، موضوعات مربوط به ناامنی‌ها و پیش بینی‌ها مطرح و تصمیمات جدید برای مقابله با ناامنی‌های احتمالی اتخاذ شد؛ در کمیسیون اجتماعی هم مباحث مهم با محوریت کرونا ویروس و تأثیرات آن مطرح شد.

عرف با اشاره به آثار اقتصادی کرونا بر جامعه، اظهار کرد: دولت تا به امروز تصمیمات مهمی را برای مشکلات اقتصادی مطرح کرده و به سرعت هم اجرا می‌شود.

وی در پایان گفت: بورس یک فرصت برای استفاده از ظرفیت مردم و مشارکت آنها در اقتصاد ملی است؛ البته اقتصاد موضوع وزارت کشور نیست و فقط به عنوان هماهنگی ورود پیدا می‌کنند.

ارجاع طرح دوفوریتی اصلاح برخی قوانین انتخابات به مجلس

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان طرح اصلاح برخی قوانین مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کشور را دارای ایرادها و ابهامات متعدد دانست.

وی با اشاره به نتایج بررسی این طرح در جلسه شورای نگهبان، گفت: علاوه بر ایرادهای متعدد این طرح، فرایند نظارتی پیش بینی شده به موجب این مصوبه از ابعاد مختلف دارای ابهام شناخته شد.

کدخدایی، نسبت نحوه رسیدگی به اعتراض داوطلبان و تکالیف مراجع نظارتی مربوط در این مصوبه را با تکالیف مندرج در قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف که سال ۷۸ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است، از ابهامات این طرح دانست.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: این طرح همچنین از حیث نسبت ترتیبات اجرایی مقرر با قوانین موجود انتخاباتی دارای ابهام شناخته شد که طبعاً پس از اصلاح در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان درباره آن اظهار نظر می‌کند.

جریمه نقدی اقدام به خروج ارز دو تا چهار برابر بهای ریالی آن است

 

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت.

عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی جریمه مضاعف دارد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی  لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۲۸ این لایحه را تصویب کردند.

براین اساس، ماده ۲۱ قانون و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- در صورتی که ارزش کالای قاچاق یا ارز مکشوفه موضوع ماده ۱۸ این قانون برابر تشخیص اولیه دستگاه ها کاشف معادل ۵۰ میلیون ریال یا کمتر باشد، با قید در صورت‌جلسه کشف به امضای متهم می رسد و در صورت استنکاف مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، تحویل می شود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می شود.

علاوه بر این تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون به شرح زیر اصلاح شد:

عرضه یا فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع است و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه عرضه و یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما یا پیامک و یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط  کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.

مجازات واردات یا صادرات داروی بدون مجوز مشخص شد

 

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز ماده ۲۹ لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه، ‌مـتن مـاده ۲۷ قـانون بـه شـرح زیـر اصـلاح می‌شود:

ماده ۲۷ – هر شخص کـه اقـدام بـه واردات یا صــادرات دارو، مکمل هــا، ملزومــات و تجهیــزات پزشــکی و قطعات آن‌ها، مــواد و فـرآورده هـای خـوراکی، آشـامیدنی، آرایشـی و بهداشـتی و یا مواد اولیه کلیه اقلام مذکور بـدون انجـام تشریفات قانونی نماید و یا مبادرت به ساخت کالاهای مذکور بدون رعایت تشریفات یا مقررات مربوطـه نماید به مجازات کالاهای قاچاق به شـرح زیـر محکـوم مـی شـود، ایـن مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت های وارده نیست:

الف- در صورتی که کالای مکشوفه شامل اقلام دارویی، فرآورده های زیستی (بیولوژیک)، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشـکی و قطعات آن ها و یا مواد اولیه این اقلام باشد، عمل مرتکب مشمول مجـازات قاچـاق کالای ممنـوع موضـوع ماده ۲۲ این قانون می‌باشد.

ب- در صورتی که کـالای مکشـوفه شـامل مـواد و فـرآورده‌هـای خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشـتی و یا مواد اولیه اقلام مذکور باشـد، مرجـع رسـیدگی کننـده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصـرفی انسـانی کالاهـای مـذکور اقدام کند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظـف اسـت ظـرف ۱۰ روز به این استعلام پاسخ دهد.

هرگـاه کـالای مکشـوفه مـذکور موفق به اخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسـانی گردد، عمل مرتکب مشمول مجازات مندرج در بنـد ب مـاده ۱۸ ایـن قانون می شود و در غیر این صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسـد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شـده و مشـمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی چند ماده از لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کردند.

در ماده ۳۹ این قانون آمده است: ماده ۴۷ قانون به شرح زیر اصلاح و ۳ تبصره به آن الحاق می شود:

شعب رسیدگی کننده مکلف است جهت اتخاذ تصمیم درباره احراز قاچاق یا حمل، نگهداری، عرضه یا فروش کالا یا ارز قاچاق نسبت به استعلام نظر کارشناسی مشورتی حسب مورد از سازمان های مامور وصول درآمدهای دولت نظیر گمرک و بانک مرکزی در مورد تعیین ارزش کالا یا ارزش مکشوفه و بررسی اسناد ابزاری جهت انطباق و تعلق به کالای مکشوفه اقدام نماید.

وقت رسیدگی به سازمان های مذکور و متهم ابلاغ می شود. سازمان مامور وصول درآمدهای دولت موظف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ دریافت، استعلام پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی کند در هر صورت تشکیل جلسه رسیدگی منوط به حضور نماینده مذکور نیست.

مطابق با تبصره یک، ارزش کالاهای ممنوع که موجب فهرست های قیمت گذاری سالانه ستاد تصویب و ابتدای هر سال ابلاغ می گردد.

بر اساس تبصره ۲ مرجع تشخیص ایرانی یا خارجی بودن کالاهای مکشوفه حسب مورد یکی از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان ملی استاندارد ایران است. این مرجع با درخواست شعب رسیدگی کننده و بررسی مشخصات کالا مانند محل تولید و واحد تولیدکننده نسبت به اظهارنظر مستدل اقدام می کند. دستورالعمل مربوط به اجرای این تبصره و تعیین مصادیق کالای مربوط به دستگاه های فوق و نحوه پذیرش و اعتراض به نظرات موضوع این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط ستاد تدوین و ابلاغ می گردد.

مطابق با تبصره ۳، کارشناسی موضوع این ماده و تبصره های آن قابل ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری نیست.

در ماده ۴۰ آمده است که در ماده ۴۸ قانون عبارت «کالا و یا ارز قاچاق» جایگزین عبارت «کالای قاچاق» می شود.

بر اساس ماده ۴۱ لایحه مذکور،به انتهای ماده ۴۹ قانون عبارت «این قضات موظفند در طول مدت ماموریت تمام وقت در شعبه حضور داشته باشند» اضافه و یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره ۲ به آن الحاق و تبصره آن به تبصره یک تغییر می کند.

بنابراین در تبصره ۲ آمده است که شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز موظفند در پرونده های با ارزش بیش از یک میلیارد ریال به طور مطلق و در پرونده های با ارزش یک میلیارد ریال و کمتر در صورت اقتضاء با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی متهم، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم می تواند شخصا حاضر شود یا وکیل یا نماینده قانونی معرفی کند در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نماینده قانونی مانع از رسیدگی نیست.

در ماده ۴۳ این لایحه آمده است که یک ماده به عنوان ماده ۵۰ مکرر یک به شرح زیر به قانون الحاق می شود:

 آرای صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی، دادسرا و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب باشد یا در مواردی که نسبت به برخی از متهمین یا بخشی از ارزش پرونده یا عنوان یا عناوین اتهامی متهم یا متهمین پرونده آرای مذکور صادر گردد و همچنین آرای محکومیت در مواردی که مجازات تعیین کمتر از مجازات مقرر قانونی باشد رأی صادره به دبیرخانه ستاد، وزارت اطلاعات و حسب مورد دادستان ابلاغ می شود و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ وفق تبصره های این ماده قابل اعتراض یا تجدیدنظرخواهی است.

پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیس کل دادگستری برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب مربوطه ارجاع می شود و رأی این شعبه قطعی و لازم الاجراء است.

در تبصره یک آمده است: آرای برائت صادره در خصوص پرونده های با ارزش کمتر از یک میلیارد ریال به استثنای پرونده های سازمان یافته، حرفه ای، کالای ممنوع، مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی یا موارد موضوع تبصره ۴ ماده ۵۰ این قانون قابل تجدیدنظرخواهی و یا اعتراض نیست.

بر اساس تبصره ۲ در خصوص پرونده های قابل تجدیدنظرخواهی یا اعتراض به شرح زیر اقدام شود:

۱- در پرونده هایی که کاشف یا ضابط آن وزارت اطلاعات است تجدیدنظرخواهی یا اعتراض از آن رأسا توسط این وزارتخانه صورت می گیرد.

۲- در غیر از پرونده های موضوع بند یک کارگروهی با مسئولیت دبیرخانه ستاد با حضور نماینده مطلع یا تام الاختیار دستگاه کاشف هر پرونده مامور وصول درآمدهای دولت و وزارت اطلاعات تشکیل و به تشخیص این کارگروه تجدیدنظرخواهی یا اعتراض صورت می گیرد. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری حدنصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم و تنظیم لوایح تجدیدنظرخواهی ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب ستاد می رسد.

۳- دادستان در تمامی آرای صادره از مراجع قضایی حق تجدیدنظرخواهی دارد.

 به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز چند ماده از لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کردند.

بر اساس ماده ۴۴، یک ماده به عنوان ماده (۵۰ مکرر ۲) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:

در آرای صادره از شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی، هرگاه به تشخیص رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پرونده های با ارزش کالا و ارز کمتر از یک میلیارد(۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و به تشخیص هیأتی به ریاست رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا نماینده وی و حضور نمایندگان ستاد و وزارت اطلاعات با رأی اکثریت در پرونده های با ارزش یک میلیارد ریال و بیشتر، دلیلی مبنی بر عدم انطباق صریح رأی با قانون وجود داشته باشد، پرونده به یکی از شعب هم عرض صادر کننده رأی قطعی ارجاع می شود تا در صورت تشخیص این شعبه، ضمن نقض رأی مزبور، اقدام به صدور رأی مقتضی نماید. رأی صادره نهائی بوده و امکان هیچ گونه اعتراض با اعاده دادرسی نسبت به آن وجود ندارد.

تبصره ۱- مفاد این ماده در خصوص آرایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون صادر گردیده، اعمال نمی شود.

تبصره ۲- چنانچه متقاضی رسیدگی موضوع این ماده محکوم علیه باشد، هنگام ارائه درخواست معادل یک درصد(۱٪) مبلغ محکومیت را به صورت سپرده به حساب ویژه ای نزد سازمان تعزیرات حکومتی پرداخت می نماید. در صورتی که حسب مورد به تشخیص رئیس سازمان یا هیئت مذکور دلیلی مبنی بر عدم انطباق صریح رأی با قانون وجود نداشته باشد و یا پس از ارجاع پرونده به شعبه هم عرض، رأی صادره در تأیید تمام یا بخشی از درخواست متقاضی باشد، مبلغ سپرده مسترد می گردد و در صورتی که رأی صادره مبنی بر رد اعتراض باشد، مبلغ مذکور به عنوان درآمد قطعی دولت محسوب و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.

بر اساس ماده ۴۵ لایحه مذکور، در ماده (۵۲) قانون، عبارت «جرایم یا تخلفات موضوع این قانون، جایگزین واژه «قاچاق» و عبارت «ابلاغ احضاریه یا جلب» جایگزین عبارت «طرح پرونده» می شود و عبارت «چنانچه اسناد مثبته گمرکی به صورت الکترونیکی صادر شود، اطلاعات موجود در سامانه مربوطه ملاک عمل خواهد بود»، به انتهای این ماده اضافه می شود.

بر اساس ماده ۴۶، ماده (۵۳) قانون و تبصره (۲) آن به شرح زیر اصلاح می شود و یک تبصره به عنوان تبصره (۵) به شرح زیر به آن الحاق می شود:

دستگاه‌های کاشف و ضابطین موظفند کالاهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه اعم از زمینی، آبی و هوایی را که در اجرای این قانون، توقیف می شوند، به استثنای کالای ممنوع همراه با رونوشت صورت جلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا، بلافاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نمایند.

این سازمان اقدام به نگهداری کالا نموده و فروش، امحاء یا واگذاری اموال فوق الذکر منوط به صدور رأی قطعی است. هزینه های مربوطه اعم از انبارداری، بارگیری، انتقال و تخلیه بر عهده این سازمان می باشد. دولت مکلف است هر ساله بودجه مستقلی در خصوص تأمین هزینه مدیریت تعیین تکلیف کالا برای این سازمان پیش بینی نماید.

تبصره ۲، کلیه کالاهای موضوع مواد( ۲۵)، (۲۵ مکرر) و (۲۶) این قانون و دام به ترتیب در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان شیلات ایران و وزارت جهادکشاورزی قرار می گیرد.

دستورالعمل نحوه تحویل و تحول، نگهداری و تعیین تکلیف این کالاها ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد با همکاری نهادهای مذکور تصویب می شود. کلیه سازمان ها، نهادها و دستگاههای موضوع این ماده و تبصره های آن موظفند در مورد کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می شود، پس از اخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگی کننده، بلافاصله کالا را بر اساس مقررات مربوط به فروش برسانند.

تبصره ۵- کالاهایی که قابلیت هیچ گونه مصرفی ندارند، از قبیل مشروبات الکلی، آلات و وسایل قمار، آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن، کالاهای فاسد یا تاریخ مصرف گذشته پس از اخذ مجوز امحاء از مرجع رسیدگی کننده، بلافاصله بر اساس مقررات مربوط امحاء می شوند، مگر آنکه تمام یا قسمتی از آن به تشخیص مقام رسیدگی کننده برای رسیدگی و اثبات جرم ضرورت داشته باشد.

مطابق با ماده ۴۷ این لایحه، در ماده (۵۵) این قانون، عبارت «با در نظر گرفتن شرایط ماده (۵۶)» به قبل از عبارت «توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی» اضافه و جمله «آیین نامه اجرائی این ماده توسط ستاد تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.» حذف و ماده (۵۶) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۵۶ – نهاد مأذون از سوی ولی فقیه و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی حسب مورد موظفند در خصوص کالاهای قاچاق پس از قطعیت رأی صادره به جز در مورد کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می شود، به ترتیب زیر عمل کنند:

۱- ظرف دو ماه از تاریخ صدور رأی قطعی با برگزاری مزایده کالاهای قاچاق را به شرط خروج از کشور تحت رویه گذر (ترانزیت) خارجی با صادرات بفروشند. در صورت وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مذکور صرفا یک مرتبه دیگر و تا قبل از انقضای مدت دو ماه برگزار می شود.

مطابق با تبصره ۱ این ماده، صادرات کالاهای موضوع این بند مشمول امتیازات، تخفیف ها، معافیت ها، مشوق ها و جوایز صادراتی نمی باشد.

تبصره ۲- خروج کالاهای غیرداخلی موضوع این بند، از کشور تحت رویه گذر ترانزیت خارجی با صادرات نیازمند ارائه اسناد منشأ کالا و سایر مجوزهای مربوط به گذر (ترانزیت) با صادرات کالا نمی باشد.

مطابق با تبصره ۳ در صورتی که کالاهای مذکور از نوع «کالای مشابه» قابل معامله در بورس کالا باشد، واگذاری این کالاها از طریق ساز و کارهای بورس کالا انجام می شود. در مورد کالاهای غیر مشابه، استفاده از ساز و کار مذکور اختیاری است و کالاهای موضوع این بند تنها از طریق عرضه صادراتی بورس کالای ایران به فروش می رسد.

در صورت عدم موافقت هیئت پذیرش یا کمیته عرضه با پذیرش کالا جهت عرضه در بازار بورس کالا با به فروش نرفتن کالا پس از سه بار عرضه در بورس با رعایت ضوابط بورس از جمله تغییر نرخ پایه، نوبت به برگزاری مزایده به شرط خروج از کشور تحت رویه گذر (ترانزیت) خارجی یا صادرات می رسد که در این صورت مهلت برگزاری مزایده دو ماه از تاریخ اعلام قطعی عدم پذیرش کالا در بورس یا اتمام فرآیند معامله یکجا است.

تبصره ۴ – در صورتی که کالاهای فروخته شده موضوع این بند در مهلت مقرر به صورت قطعی از کشور خارج نشود، مرتکب مشمول مجازات مقرر در ماده (۳۳ مکرر (۱)) این قانون می شود.

۲- در صورت عدم فروش کالاها از طریق بورس کالا و مزایده موضوع بند(۱) این ماده توسط دستگاه متولی به شرط صادرات با گذر (ترانزیت) خارجی، کالاهایی که در بازار داخلی نیاز جدی در خصوص آنها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی سازد، ظرف دو ماه از تاریخ اتمام فرآیند مزایده به شرط خروج از کشور، از طریق عرضه داخلی بورس کالا با حفظ شرایط مندرج در تبصره (۳) بند (۱) این ماده به فروش می رسد.

در صورت عدم فروش در بورس با رعایت کلیه شرایط تبصره (۳) بند(۱) این ماده صرفا از طریق حراج عمومی به صورت خرده فروشی برخط به فروش گذاشته می‌شود و در صورت به فروش نرفتن کالا ظرف سه ماه در حراج عمومی، با درخواست رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و «تأیید مراتب به فروش نرفتن کالا، از سوی سازمان بازرسی کل کشور، قیمت عرضه کالا در حراج عمومی هر ماه بیست درصد(۲۰٪) کاهش می یابد.

قیمت پایه در بورس بر اساس مقررات بورس و قیمت پایه اولیه در مزایده خارج از بورس براساس قیمت بازار عمده فروشی اعلامی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت که کمتر از قیمت سیف به علاوه حقوق ورودی نباشد، تعیین می شود.

تبصره ۱- دستورالعمل نحوه فروش از طریق حراج عمومی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.

تبصره ۲- در فروش کالای موضوع تبصره (۲) ماده (۵۳) این قانون نیز استفاده از روش حراج عمومی به صورت خرده فروشی برخط این بند بدون برگزاری مزایده امکان پذیر است.

تبصره ۳- فهرست کالاهایی که در بازار داخلی نیاز جدی به آنها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی سازد، حسب مورد به پیشنهاد وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب ستاد می رسد.

تبصره ۴ – چنانچه کالاهای موضوع تبصره (۳) این بند، در چهارچوب وظایف و با اختیارات قانونی، مورد تقاضای کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قرار گیرد، کالا به نهادهای مزبور تحویل و معادل ارزش آن از محل تخصیص بودجه پیش بینی شده در قانون بودجه کسر می شود.

تبصره ۵- کالاهای با مصرف خاص که قابلیت فروش و استفاده عمومی ندارد و فهرست و اولویت واگذاری آن به تصویب هیئت وزیران می رسد، به دستگاه‌ها یا نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، تحویل و معادل ارزش آن از محل تخصیص بودجه پیش بینی شده در قانون بودجه کسر می شود.

۳- سایر کالاها از جمله کالاهای ممنوع طبق دستورالعمل ستاد امحاء می شود. نحوه نگهداری و امحاء کالاهای موضوع این بند بر اساس دستورالعمل مصوب ستاد که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تهیه میشود، انجام می گیرد.

۴ – تجهیزات دریافت از ماهواره، فرآورده های نفتی، مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات مکشوفه و اموال تاریخی- فرهنگی بر اساس مصوبه ستاد که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می گردد، تعیین تکلیف می شود.

تبصره ۱- مقررات مندرج در این ماده در خصوص کالاهای موضوع تبصره های (۵) و (۶) ماده (۵۳) این قانون اعمال نمی شود.

تبصره ۲- دستورالعمل اجرای مواد(۵۵) و (۵۶) این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با همکاری دستگاه‌های ذی ربط تهیه و به تصویب ستاد می رسد.