برچسب: مجلس یازدهم

  • امسال باید ۲۲ هزار میلیارد تومان در بودجه صرفه جویی کنیم

    امسال باید ۲۲ هزار میلیارد تومان در بودجه صرفه جویی کنیم

    به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه امروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، گزارشی مکتوب از چالش‌ها و برنامه‌های دولت به نمایندگان مجلس ارائه کرد.

    وی اعلام آمادگی کرد تا هفته‌ای یک روز با کارشناسان سازمان برنامه در جلسه‌ای غیر رسمی به مجلس آمده و اطلاعات مورد نیاز را به نمایندگان ارائه دهند.

    رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ابتدا شاخص‌های اقتصادی ۱۰ ساله کشور، دوم وضعیت اقتصاد ایران و عملکرد بودجه ۹۸ و آخرین وضعیت بودجه ۹۹ را گزارش خواهم داد.

    نوبخت اظهار داشت: برنامه‌هایی برای مقابله با تحریم، اصلاح ساختار بودجه، اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، جهش تولید داریم، علاوه بر این برنامه‌ای ویژه برای تولید و اشتغال گسترده و ویژه طراحی کردیم،

    وی افزود: برای هریک از استان‌ها برنامه اشتغال ویژه داریم که ۲۵ درصد منابع آن اختصاص یافته، برنامه‌ای ویژه نیز برای مناطق روستایی و عشایری داریم.

    رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برنامه‌ای برای کاهش فقر مطلق و همچنین آمایش منطقه‌ای و ملی داریم، گفت: رونمایی از سند آمایش منطقه‌ای و ملی به مجلس یازدهم ارائه خواهد شد؛ این موضوع مورد مطالبه رهبری انقلاب بود.

    نوبخت با بیان اینکه وضعیت تولید ناخالص ملی در سال ۹۸ نسبت به سال ۸۸ تقلیل یافته است،افزود: نرخ رشد اقتصادی با احتساب نفت ۱۰.۱منفی بوده که به منفی ۱.۸ رسیده به همین جهت اگر نفت از اقتصاد خارج شود فقط ۰.۸ درصد رشد اقتصادی داریم.

    وی گفت: سه برنامه برای اشتغال هدف گذاری کردیم که آثار آن ایجاد اشتغال گسترده و جهش تولید است. نرخ بیکاری از ۱۲.۱ درصد در سال ۹۷ به ۱۰.۸ درصد در سال ۹۸ کاهش یافته است. به عبارت دیگر نرخ بیکاری ۱.۴ درصد کاهش یافته است و شاغلین از ۲۳ میلیون و ۷۳۱ هزار نفر به ۲۴ میلیون و ۲۷۳ هزار نفر افزایش یافته و ۵۴۲ هزار نفر اشتغال ایجاد شده است.

    رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص نرخ جمعیت بیکار، اظهار داشت: نرخ جمعیت بیکار کشور از سه میلیون و ۲۵۴ هزار نفر به دو میلیون و ۸۹۳ هزار نفر در سال ۹۸ کاهش یافته و ۳۶۱ هزار نفر از تعداد بیکاران کاسته شده است.

    نوبخت با اشاره به فراز و فرود تورم در سال‌های اخیر، گفت: در سال ۸۸ تورم کشور زیر ۲۰ درصد بود اما در سال ۹۲ به بالای ۴۰ درصد رسید و در سال ۹۴ تا ۹۶ تورم کشوری یک رقمی بود که متأسفانه در سال قبل تورم به ۵۱ درصد افزایش یافت و در حال حاضر ۲۱ درصد است.

    وی در تشریح خلاصه بودجه از سال ۹۲ تا ۹۸، خاطرنشان کرد: بودجه سال ۹۲، ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۸ به ۴۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. در این بخش اعتبارات عمرانی از ۲۲ هزار میلیارد تومان به ۶۴ هزار میلیارد تومان یعنی سه برابر افزایش یافته است.

    رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: بودجه سال ۹۸، ۴۴۸ هزار میلیارد تومان منابع و مصارف بود که حدود ۴۴۱ هزار میلیارد تومان آن یعنی حدود ۹۸ درصد محقق شد.

    نوبخت در خصوص منابع بودجه توضیح داد: درآمدهای بودجه شامل مالیات و گمرک و واگذاری دارایی های سرمایه و مالی است. مالیات و گمرک ۵۰ درصد منابع  بودجه و واگذاری دارایی های سرمایه و مالی (نفت و اوراق مشارکت) ۱۲ درصد بودجه کشور را تأمین می کند.

    وی با بیان اینکه فروش اوراق مالی، سهام و صندوق های دولت ۳۸ درصد منابع را تأمین می کند،اظهار داشت: طبق سیاست های اقتصاد مقاومتی، دولت باید سهم مالیات و گمرک را در تأمین منابع دولت افزایش دهد.

    رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از سخنان خود در تشریح عملکرد دولت در بخش حقوق و دستمزد، بیان کرد: در سال ۹۹ حقوق و دستمزد کارمندان ۳۵ درصد و حقوق و دستمزد بازنشستگان ۳۱ درصد افزایش یافت.

    نوبخت گفت: در اقتصاد مقاومتی ۲۴ سیاست از سوی مقام معظم رهبری به مجلس ابلاغ شد که براساس آن ۱۲ برنامه، ۵۶ طرح و ۳۰۰ پروژه ایجاد گردید. برای حرکت در چارچوب اقتصاد مقاومتی، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه های موثر در رشد اقتصادی را احصاء کرده و به این پروژه ها اعتبار تخصیص دهد که بر این اساس ۷۰ کیلومتر آزاد راه، ۷۳۲ کیلومتر بزرگراه و ۲۷۶ کیلومتر راه آهن ساخته شده است.

    وی، بازخرید اوراق مشارکت را یکی از تعهدات دولت شمرد و گفت: هر سال مجبوریم ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان از اوراق مشارکت سال گذشته را بازخرید کنیم. علاوه بر این دولت باید در تاریخ مقرر حقوق و دستمزد، یارانه معیشتی و یارانه نقدی را پرداخت کند.

    رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه این پرداخت‌ها منظم بوده و یک روز هم به تأخیر نمی افتد،گفت: دو روز پیش ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق و اسناد مالی دولت با ۱۵ درصد سود در عرض چند ساعت از سوی مردم خریداری شد.

    نوبخت خطاب به نمایندگان مجلس یازدهم ،تاکید کرد: شما وارد شرایطی شدید که در آن نقشی نداشتید اما باید با دولت همراهی کنید و این وضعیت را پیش ببرید. در سال گذشته سهم نفت در بودجه ۱۱ تا ۱۲ درصد بود که در سال ۹۹ به ۱۰ درصد کاهش یافته است.

    وی تصریح کرد: آن زانویی که روی گلوی شهروند آمریکایی فشار آورد و او را خفه کرد همان زانو با ابزار تحریم روی گلوی ملت ها گذاشته شده است تا اجازه نفس کشیدن را از آنها بگیرد. باید همان کاری را انجام دهیم که ملت آمریکا با دولت آمریکا انجام داده است. ملت های آزاده جهان باید علیه این ظلم و ستم به پا خیزند.

    رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از سخنرانی خود با اشاره به مشکلات شیوع بیماری کرونا برای اقتصاد ایران و اقتصاد جهان گفت: رشد اقتصاد جهان کاهش یافته و خریداری برای نفت وجود ندارد. آمریکا نیز برای فروش نفت خود دچار مشکل شده و زیر قیمت نفت خود را فروخته است بنابراین بهترین فرصت برای کنار گذاشتن نفت از بودجه است.

    نوبخت گفت: از مجلس می خواهیم لایحه اصلاح ساختار بودجه را بررسی کرده و به صورت قانون درآورد؛ اصلاح ساختار بودجه هم اکنون در شورای هماهنگی سران قوا در حال بررسی است.

    وی همچنین گزارشی از بودجه سال ۹۹ به نمایندگان مجلس ارائه داد و گفت: در بودجه ۹۹ باید ۵۷۱ هزار میلیارد تومان منابع کسب کنیم و آن را در هزینه های جاری  محسوب نماییم اما به دلیل مشکلات مختلف از جمله شرایط تحریم و کرونا به نظر ما بخشی از این بودجه تحقق نخواهد یافت. حداقل باید ۲۲ هزار میلیارد تومان در بودجه صرفه جویی کنیم.

    رئیس سازمام برنامه و بودجه گفت: بخشی از پرداخت‌های دولت مربوط به  بازنشستگان، صندوق های بازنشستگی، کمیته امداد، بهزیستی، فرهنگیان آموزش عالی و امور دفاعی است تا امروز آنچه به این بخش ها اختصاص یافته است حداقلی است بیشتر از این نمی توانیم بودجه این بخش ها را کاهش دهیم.

    نوبخت از نمایندگان خواست کمک کنند ۲۲ هزار میلیارد تومان از بودجه دستگاه های دولتی کاسته شود و گفت دستگاه های دولتی مثل سانتریفیوژ بودجه مصوب را حق مسلم خود می دانند و قطعا با کاهش  این بودجه به شما شکایت خواهند کرد.

    وی اضافه کرد: طبق قانون بودجه باید ۴۲۴ هزار میلیارد تومان از مخارج بودجه از محل نفت، مالیات و انتشار اوراق تامین شود اما به دلیل مشکلات کرونا تحقق درآمد نفتی و مالیاتی امکان پذیر نیست. باید همین منابع محدود را مدیریت کنیم و حداقل ۱۲۵ هزار میلیارد تومان منابع جدید خلق نماییم.

    رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ۱۶۷ هزار میلیارد تومان منابع را باید مدیریت کنیم و منابع جدیدی برای برخی هزینه ها مانند پرداخت یارانه ها خلق نماییم.

    منبع : مهرنیوز

  • قانونگذاری و نظارت بایدطوری باشد که مردم شیرینی آن را درعمل بچشند

    قانونگذاری و نظارت بایدطوری باشد که مردم شیرینی آن را درعمل بچشند

     

    قانونگذاری و نظارت بایدطوری باشد که مردم شیرینی آن را درعمل بچشند

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی عضو شورای‌عالی امنیت ملّی در نامه‌ای به محمّدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آن‌چه برای مردم اهمیت دارد، به فرجام رسیدن مطالبات به‌حق و مشروع آن‌ها است. قانون‌گذاری، نظارت، تحقیق و تفحص، سوال، تذکر و … زمانی ارزش شایسته خود را پیدا می‌نمایند که منجر به نتیجه‌ای ملموس و بروز یک اتفاق و پدیده مثبت شود؛ طوری که مردم شیرینی آن را عملاً بچشند. اگر قانونی تصویب شود که به اجرا نرسد و یا اجرای آن ثمره لازم را نداشته باشد، به مثابه عدم اقدام خواهد بود. رسالت بزرگ مجلس، تعریف هدف عینی و کمی برای هر اقدام و تلاش برای رسیدن به مختصات آن است.

    متن کامل نامه سعید جلیلی بدین شرح است:

    باسمه تعالی

    برادر گرامی، جناب آقای محمدباقر قالیباف

    رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

    سلام علیکم؛

    با احترام، شروع دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی و ریاست آن را به جناب‌عالی و سایر نمایندگان محترم، صمیمانه تبریک می‌گویم. امیدوارم تلاش‌های این دوره مجلس برای مردم، نظام و انقلاب، مبارک و برای عزیزان نماینده، توشه‌ای گران‌قدر در محضر الهی باشد.

    نمایندگی مردم، مسئولیتی سترگ است که مجلس محترم برای انجام شایسته آن، نیازمند پشتیبانی و یاری همگان است که به سهم خود، نکاتی را به خانه ملت تقدیم می‌نمایم:

    مهرماه ۶۸ در مقاله «تفکر بسیجی، ضرورت دوره سازندگی»، حیران از روندی که پس از دفاع مقدس در برخی عرصه‌ها در حال شکل‌گیری بود، آرزو کردم در مجلسی که باید عصاره فضائل ملّت باشد، حال و هوای نمایندگان آن در پشت تریبون، به‌سان رزمنده‌ای باشد که روی خاکریز، در پشت «دوشکا» قرار می‌گرفت و هر آن در معرض تیر دشمن بود و خالی از هرگونه حب و بغض شخصی و هواهای نفسانی، انجام وظیفه می‌نمود.

    بی‌گمان از عزیزانی که این خاطرات را به‌خوبی به یادگار دارند، انتظار مضاعفی است که فضای سیاسی کشور را با تفکر بسیجی در ساحت مجلس، عطرآگین نمایند.

    مهرماه ۶۸ در مقاله «تفکر بسیجی، ضرورت دوره سازندگی»، حیران از روندی که پس از دفاع مقدس در برخی عرصه‌ها در حال شکل‌گیری بود، آرزو کردم در مجلسی که باید عصاره فضائل ملّت باشد، حال و هوای نمایندگان آن در پشت تریبون، به‌سان رزمنده‌ای باشد که روی خاکریز، در پشت «دوشکا» قرار می‌گرفت و هر آن در معرض تیر دشمن بود و خالی از هرگونه حب و بغض شخصی و هواهای نفسانی، انجام وظیفه می‌نمود.

    هرکس که دل در گرو انقلاب و کشور دارد، باید در حد وسع خود، سایه به سایه تحولات را دنبال و بر آن تأثیر مثبت بگذارد. اگر رویکرد و رفتار درستی از سوی دولت و سایر دستگاه‌ها جریان دارد، آن را پشتیبانی نمود و یاری رساند تا با شتابی شایسته انقلاب به فرجام برسد و اگر نقصی وجود دارد، برای تکمیل آن همت کرد و اگر خدای‌ناکرده خطایی وجود دارد، برای تصحیحش تلاش نمود.

    «دولت سایه» به این معنا، یک حرکت عمومی و یک گفتمان ملی برای «تأیید، تکمیل و تصحیح» روند امور است که آحاد ملت در حد وسع خود در آن نقش دارند و مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان خانه ملت، با توجه به جایگاه شایسته‌ای که دارد، می‌تواند مظهر و نماد عملی چنین گفتمانی باشد. اقدام درست و به‌هنگام نمایندگان در پشتیبانی مؤثر و به‌موقع از کارهای خوب دولت و دستگاه‌ها، به اندازه کمک به‌موقع در رفع خطاها و نقایص مهم ضرورت دارد.

    آن‌چه برای مردم اهمیت دارد، به فرجام رسیدن مطالبات به‌حق و مشروع آن‌ها است. قانون‌گذاری، نظارت، تحقیق و تفحص، سوال، تذکر و … زمانی ارزش شایسته خود را پیدا می‌نمایند که منجر به نتیجه‌ای ملموس و بروز یک اتفاق و پدیده مثبت شود؛ طوری که مردم شیرینی آن را عملاً بچشند. اگر قانونی تصویب شود که به اجرا نرسد و یا اجرای آن ثمره لازم را نداشته باشد، به مثابه عدم اقدام خواهد بود. رسالت بزرگ مجلس، تعریف هدف عینی و کمی برای هر اقدام و تلاش برای رسیدن به مختصات آن است.

    شهید عزیز، حاج قاسم می‌گفت همان‌طور که در کشاورزی، صرف تخصیص آب کافی نیست و باید از سرچشمه که رها می‌شود با دقت آن را دنبال کرد تا به پای درخت برسد و میوه لازم از آن حاصل شود، کارهای حکمرانی نیز باید مرحله به مرحله تا فرجام کار دنبال شود. اگر این پیگیری که از وظایف مجلس است، به‌خوبی انجام شود، جایگاه مجلس را ارتقا داده و به تعبیر حضرت امام (ره) در رأس امور قرار می‌دهد.

    مجلس با انبوهی از موضوعات و مسائل مواجه است که پرداختن به هر کدام آن‌ها می‌تواند توجیه داشته باشد. اما انتظار منطقی مردم، پرداختن به اولویت‌ها است. تشخیص صحیح اولویت‌ها می‌تواند مجلس را مؤثر و کارآمد و اقدامات آن را برای مردم شیرین کند. همان‌گونه که غفلت از اولویت‌ها و پرداختن به موضوعات کم‌اهمیت و با اولویت کم‌تر، می‌تواند موجب از دست رفتن فرصت‌ها شود. مجلس یازدهم فقط چهار سال فرصت دارد و باید بتواند در بین انبوه مسائل و موضوعات، اولویت‌های ضروری این چهار سال را تعیین کند و بر همین مبنا اولویت‌های سال اول، اهمیت مضاعف پیدا می‌کند.

    قانون‌گذاری، نظارت، تحقیق و تفحص، سوال، تذکر و … زمانی ارزش شایسته خود را پیدا می‌نمایند که منجر به نتیجه‌ای ملموس و بروز یک اتفاق و پدیده مثبت شود؛ طوری که مردم شیرینی آن را عملاً بچشند. اگر قانونی تصویب شود که به اجرا نرسد و یا اجرای آن ثمره لازم را نداشته باشد، به مثابه عدم اقدام خواهد بود.

    اگر کار مهم و بزرگ مجلس را ریل‌گذاری برای رسیدن به اهداف بدانیم، انتظار می‌رود مجلس یازدهم مختصات این نقطه مطلوب را برای هر یک از چهار سال آینده، تعیین و برنامه‌های خود را برای گذار موفق از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب مشخص نماید تا آحاد جامعه و نخبگان کشور در این حرکت بزرگ هر کدام به سهم خود پشتیبان مجلس محترم باشند.

    بر این مبنا اگر هر یک از کمیسیون‌های مجلس در سال فقط یک اولویت مهم و اثرگذار را به شکل مطلوب به فرجام لازم برساند و مردم طعم شیرین تحقق آن را احساس کنند، در یک سال ۱۵ اقدام و در چهار سال ۶۰ اقدام بزرگ و اساسی و دارای تأثیر مهم و مثبت در روند کشور و زندگی مردم صورت خواهد گرفت و کارنامه‌ای درخشان برای مجلس رقم خواهد خورد.

    به‌عنوان نمونه، تصویب قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی» در سال پایانی مجلس دهم، اقدامی ارزشمند برای کشور بود که در صورت اجرا، آثاری چون کم اثر شدن تحریم‌ها، قطع خام‌فروشی نفت، هدایت نقدینگی به سمت تولید، ایجاد اشتغال و ارز آوری را می‌تواند برای کشور به ارمغان بیاورد. به چنین موضوع مهمی در صنعت نفت کشور، نه در قالب لایحه بلکه از سوی نمایندگان و به شکل ارائه طرح پرداخته شد که ان‌شاءالله با پیگیری مستمر در مجلس یازدهم، اجرای آن نیز به فرجام و نتیجه لازم برسد.

    اصلاح ساختاری بودجه سال ۱۴۰۰ با:

    – الزام برخی وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط با تولید برای ارزآوری و کاهش هزینه‌های غیرضرور همه دستگاه

    – نظارت جدی و مؤثر بر عملکرد شرکت‌های دولتی که بودجه بیش از هزار میلیارد تومان به شکلی غیر منطقی از دامنه رصد و بررسی مؤثر مجلس کنار گذاشته شده است

    – اعتنای واقعی به ظرفیت گسترده تولیدکنندگان کالا و خدمات از طریق افزایش امکان صادرات برای تحقق «جهش تولید» و رفع موانع تولید

    – اصلاح نظام مالیاتی

    – مدیریت صحیح خلق پول

    – طراحی و نظارت پیگیر برای توزیع عادلانه و صحیح تسهیلات بانکی

    – طرح جامع نظام یارانه‌ای کشور، به‌ویژه در بخش انرژی

    می‌تواند از اولویت‌های سال نخست مجلس یازدهم باشد که بر این مبنا، هم‌چون مجلس دهم آمادگی ارائه نتیجه مطالعات و بررسی‌هایی که در حد بضاعت صورت گرفته است، به نمایندگان ملت و کمیسیون‌های مرتبط اعلام می‌شود.

    اگر هر یک از کمیسیون‌های مجلس در سال فقط یک اولویت مهم و اثرگذار را به شکل مطلوب به فرجام لازم برساند و مردم طعم شیرین تحقق آن را احساس کنند، در یک سال ۱۵ اقدام و در چهار سال ۶۰ اقدام بزرگ و اساسی و دارای تأثیر مهم و مثبت در روند کشور و زندگی مردم صورت خواهد گرفت و کارنامه‌ای درخشان برای مجلس رقم خواهد خورد.

    یک مجلس قوی می‌تواند با چند اقدام نقطه‌زن، عرصه‌ای از تهدید را دفع و جبه‌ای از امید پیش روی ملت بگشاید. اقداماتی مؤثر، دقیق و متناسب با آمادگی‌های کنونی کشور که مستقیم در قلب دسیسه دشمن بنشیند و موجب راه‌افتادن برنامه‌های پیشران کشور شود.

    ان‌شاءالله با همت و پیشگامی مجلس یازدهم و هم‌یاری سایر قوا، موفقیت‌های بزرگ رقم خواهد خورد. برای شما و همه همکارانتان آرزوی موفقیت دارم.

    منبع : مهرنیوز

  • رئیس پارلمان چین به «محمدباقر قالیباف» تبریک گفت

    رئیس پارلمان چین به «محمدباقر قالیباف» تبریک گفت

    به گزارش خبرگزاری مهر، «لی جان شو» رئیس پارلمان چین با صدور پیامی ضمن تبریک انتخاب محمدباقر قالیباف به ریاست مجلس شورای اسلامی، خواستار تقویت ارتباط و همکاری پارلمان چین و مجلس شورای اسلامی ایران شد و تصریح کرد: چین خواهان ترویج و توسعه مداوم روابط جامع و مشارکت راهبردی با ایران است.

    متن این پیام به شرح زیر است:

    جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف
    رئیس محترم مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران

    خبر انتخاب جنابعالی به ریاست مجلس شورای اسلامی ایران مایه خرسندی گردید، بدین وسیله صمیمانه تبریک می‌گویم و بهترین آرزوها را برای جنابعالی دارم. در سال‌های اخیر، با مساعی مشترک دو طرف، مناسبات چین و ایران به طور مداوم توسعه یافته است. هر تحولاتی در صحنه بین المللی و منطقه‌ای صورت می‌گیرد، نگاه و روابط چین و ایران همواره راهبردی و درازمدت است. اینجانب تمایل دارم با همکاری جنابعالی و تقویت ارتباط و همکاری کنگره ملی خلق چین و مجلس شورای اسلامی ایران، توسعه مداوم روابط و مشارکت جامع راهبردی چین و ایران را ترویج نماییم.

    سلامت و موفقیت جنابعالی را آرزومند و رونق و شکوفایی ایران و سعادت مردم ایران را خواستارم

    لی جان شو

    رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق جمهوری خلق چین

    پکن ۳۰ مه ۲۰۲۰

    منبع : مهرنیوز

  • تقاضای عده‌ای از نمایندگان برای تشکیل «کمیسیون ویژه فضای مجازی»

    تقاضای عده‌ای از نمایندگان برای تشکیل «کمیسیون ویژه فضای مجازی»

    رضا تقی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از تقاضای عده‌ای از نمایندگان برای تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال خبر داد.

    وی با اشاره به اینکه روز گذشته در صحن علنی مجلس برای تشکیل این کمیسیون امضا جمع‌آوری شد، ادامه داد: بیش از ۲۰ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم این طرح را امضا کردند و تقدیم هیئت رئیسه شد.

    تقی‌پور بیان کرد: برای اینکه تشکیل کمیسیون فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال سرعت بیشتری به خود بگیرد،  ما درخواست تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال را به هیئت رئیسه تقدیم کردیم.

    نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تفاوت کمیسیون ویژه و دائمی در این است که کمیسیون ویژه با حضور تعدادی از نمایندگان سایر کمیسیون‌ها و برای پیگیری یک موضوع خاص تشکیل می‌شود و دائمی نیست. برای مثال در سال‌های قبل کمیسیون ویژه حمایت از کار و تولید ایرانی تشکیل شد.

    وی اظهار داشت: تشکیل کمیسیون دائمی فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال مستلزم تغییر در آیین‌نامه داخلی مجلس است و یا باید به تعداد کمیسیون‌های تخصصی اضافه شود و یا اینکه برخی از کمیسیون‌ها تغییر نام دهند.

    منبع : مهرنیوز

  • فرآیند جدیدتایید اعتبارنامه‌ها در مجلس

    فرآیند جدیدتایید اعتبارنامه‌ها در مجلس

    فرآیند جدیدتایید اعتبارنامه‌ها در مجلس

    سمیه محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح سازوکار بررسی اعتبارنامه سه نفر از منتخبان مجلس یازدهم که اعتبارنامه شأن مورد اعتراض قرار گرفت، گفت: طبق آئین نامه داخلی مجلس، شعب بررسی اعتبارنامه منتخبان مجلس سه روز فرصت دارند که اعتبارنامه‌ها را مورد بررسی قرار دهند که این اتفاق افتاد و نتیجه بررسی‌های شعب در صحن علنی مجلس مورد رسیدگی قرار گرفت.

    وی افزود: طبق تبصره یک ماده ۲۸ آئین نامه داخلی مجلس، ممکن است موضوع و یا مشکلی برای نمایندگان پس از تأیید صلاحیت آنان ایجاد شده باشد و به همین دلیل لازم است که ما پرونده افرادی را که اعتبارنامه آنان مورد اعتراض قرار گرفته است را به شورای نگهبان ارسال کنیم تا شورای نگهبان بررسی کند که آیا این مورد جدید است یا خیر.

    سخنگوی کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر شورای نگهبان تا ۵ روز کاری درباره پرونده سه نماینده ای که اعتبارنامه آنان مورد اعتراض قرار گرفته است اعلام نظر کند، مورد توجه قرار می‌گیرد اما در غیر این صورت کمیسیون تحقیق مجلس باید این پرونده‌ها را بررسی کند.

    محمودی افزود: ۱۵ شعبه بررسی اعتبارنامه منتخبان مجلس را در دستور کار قرار می‌دهند که یک نفر از هر شعبه عضو کمیسیون تحقیق مجلس است و این کمیسیون ۱۵ روز فرصت دارد که مستندات خود را درباره اعتبارنامه منتخبانی که اعتبارنامه آنان مورد اعتراض قرار گرفته است، بررسی کند و همچنین افرادی که اعتبارنامه آنان مورد اعتراض قرار گرفته است، می‌توانند در جلسات کمیسیون تحقیق از خودشان دفاع کنند.

    وی اظهار داشت: کمیسیون تحقیق بعد از ۱۵ روز باید گزارش نهایی خود درباره این سه منتخب را به صحن علنی مجلس ارائه کند و اگر اعتبارنامه این افراد در صحن مجلس تأیید شد، آنان به عنوان نماینده مجلس آغاز به کار می‌کنند اما اگر اعتبارنامه آنان در صحن علنی تأیید نشد این افراد از نمایندگی مجلس ساقط می‌شوند.

    سخنگوی کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس متذکر شد: البته در مجلس ششم هم شاهد این مسئله بودیم و اعتبارنامه دو نفر از منتخبان آن دوره رد شد.

    منبع : مهرنیوز

  • سند آمایش منطقه‌ای و ملی به مجلس یازدهم ارائه می‌شود

    سند آمایش منطقه‌ای و ملی به مجلس یازدهم ارائه می‌شود

    به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه امروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، گزارشی مکتوب از چالشها و برنامه های دولت به نمایندگان مجلس ارائه کرد.

    وی اعلام آمادگی کرد تا هفته ای یک روز با کارشناسان سازمان برنامه در جلسه ای غیر رسمی به مجلس آمده و اطلاعات مورد نیاز را به نمایندگان ارائه دهند.

    رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ابتدا شاخص های اقتصادی ۱۰ ساله کشور، دوم وضعیت اقتصاد ایران و عملکرد بودجه ۹۸ و آخرین وضعیت بودجه ۹۹ را گزارش خواهم داد.

    نوبخت اظهار داشت: برنامه هایی برای مقابله با تحریم، اصلاح ساختار بودجه، اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، جهش تولید داریم، علاوه بر این برنامه ای ویژه برای تولید و اشتغال گسترده و ویژه طراحی کردیم،

    وی افزود: برای هریک از استان ها برنامه اشتغال ویژه داریم که ۲۵ درصد منابع آن اختصاص یافته، برنامه ای ویژه نیز برای مناطق روستایی و عشایری داریم.

    رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برنامه ای برای کاهش فقر مطلق و همچنین آمایش منطقه ای و ملی داریم، گفت: رونمایی از سند آمایش منطقه ای و ملی به مجلس یازدهم ارائه خواهد شد؛ این موضوع مورد مطالبه رهبری انقلاب بود.

    تکمیل می شود…

    منبع : مهرنیوز

  • مهمانان خراسان رضوی در پارلمان سبز

    مهمانان خراسان رضوی در پارلمان سبز

    مهمانان خراسان رضوی در پارلمان سبز
    مهمانان خراسان رضوی در پارلمان سبز

    ایسنا/خراسان رضوی روز چهارشنبه مجلس یازدهم افتتاح شد و نمایندگان استان خراسان رضوی با تغییری حدود ۶۱ درصدی نسبت به مجلس دهم چهار سال در پارلمان سبز ایران حضور خواهند داشت.

    اما تغییر نسبتا چشمگیر دیگری که ترکیب نمایندگان استان در مجلس یازدهم به خود دیده اکثریت نسبتا مطلق اصولگرای منتخبان است، به طوری که از ۱۸ نماینده استان، ۱۶ نفر از آنان با عبور از  لیست شورای ائتلاف اصولگرایان وارد مجلس یازدهم شدند.

    این در حالی است که تنها یک نماینده اصلاح‌طلب و یک نماینده مستقل از خراسان رضوی توانستند  به بهارستان بروند، مساله‌ای که با توجه به عدم ارائه لیست انتخاباتی از سوی اصلاح‌طلبان چندان دور از ذهن نبود.

    در مجلس دهم اما تعداد نمایندگان اصلاح‌طلب استان ۷ نفر، نمایندگان اصولگرا ۸ نفر و نمایندگان مستقل نیز ۳ نفر بوده است.

    در انتخابات مجلس دهم، در استان خراسان رضوی با دو میلیون و ۸۱۱ هزار و ۸۸۲ رای که از سوی واجدین شرایط به صندوق‌های رای انداخته شد، مشارکت ۶۴ درصدی به ثبت رسید، همچنین در حوزه انتخابیه مشهد و کلات نیز یک میلیون و ۱۶۳ هزار و ۳۳۹ رای به صندوق‌های رای انداخته شد و آمار مشارکت ۵۱ درصدی برای مردم مشهد به ثبت رسید.

    در انتخابات مجلس یازدهم خراسان رضوی مشارکت ۴۸ درصدی داشت و در حوزه انتخابیه مشهد و کلات نیز در مجموع ۸۳۶ هزار و ۵۸ رای از تعداد دو میلیون و ۴۰۰ واجد شرایط اخذ شد، بدین ترتیب مشارکت در حوزه انتخابیه مشهد و کلات به ۳۷ درصد رسید.

    ترکیب سیاسی نمایندگان مشهد و کلات دست نخورد

    از ۵ نماینده حوزه انتخابیه مشهد و کلات در مجلس دهم به جز رضا شیران‌خراسانی که جایش را به فاطمه رحمانی داد، امیرحسین قاضی‌زاده، نصرالله پژمانفر، جواد کریمی قدوسی و محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی بار دیگر با لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب به عنوان منتخبان مشهد راهی مجلس شدند.

    نمایندگان نیشابور و سبزوار یک دست شدند

    شهرستان‌های نیشابور و سبزوار که هر کدام با دو نماینده از حوزه‌های انتخابیه مهم استان به شمار می‌روند نیز با تغییرات اساسی در مجلس یازدهم رو به رو شدند، در نیشابور حمید گرمابی نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم جایش را به احسان ارکانی اصولگرا داد و او در کنار هاجر چنارانی از مسیر شورای ائتلاف اصولگرایان به بهارستان رسید.

    نمایندگان شهرستان سبزوار اما تغییر صد در صدی کردند و رمضانعلی سبحانی‌فر اصلاح‌طلب و حسین مقصودی مستقل جایشان را به علی اصغر عنابستانی و بهروز محبی نجم‌آبادی از لیست شورای ائتلاف دادند.

    جهان‌آبادی تنها اصلاح‌طلب خراسانی در بهارستان

    تنها نماینده اصلاح‌طلب خراسان رضوی در مجلس یازدهم جلیل‌ رحیمی‌جهان‌آبادی از حوزه انتخابیه تربت جام، تایباد و باخرز است، او در مجلس دهم نیز نماینده این شهرستان در پارلمان بوده است.

    نماینده حوزه انتخابیه فریمان و سرخس نیز در انتخابات مجلس یازدهم تغییر نکرد و احسان قاضی‌زاده هاشمی با حمایت شورای ائتلاف نیروهای انقلاب برای دومین بار به بهارستان رسید.

    در تربت حیدریه هم سعید باستانی که به لحاظ مشی سیاسی معتدل محسوب می‌شد در مجلس یازدهم جایش را به محسن زنگنه اصولگرا داد.

    امامی جایگزین نماینده حقوقدان

    محمد دهقانی عضو حقوقدان کنونی شورای نگهبان که گرایش اصول‌گرا دارد، در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی منتخب چناران، طرقبه و شاندیز شد، جای خالی او در بهارستان را در این دوره حسین عباس‌زاده امامی که اصولگرا هم هست، پر می‌کند.

    اما حوزه انتخابیه قوچان و فاروج که در دو دوره نهم و دهم مجلس شورای اسلامی نماینده‌ای اصلاح‌طلب داشت در دوره یازدهم، علی آذری به عنوان کاندیدایی مستقل، ۴  سال در پارلمان ایران حضور خواهد داشت.

    حوزه انتخابیه خواف و رشتخوار هم از این موضوع مستثنی نبود و بعد از انصراف محمود نگهبان‌سلامی، نماینده اصلاح‌طلب این حوزه انتخابیه در مجالس نهم و دهم از حضور در انتخابات مجلس یازدهم، احمد اکبرپور با حمایت شورای ائتلاف اصولگرایان در انتخابات پیروز شد.

    کرسی نماینده درگز در مجلس دهم هم که در اختیار یک نماینده اصلاح‌طلب بود بعد از رد صلاحیت او در انتخابات مجلس یازدهم، به یک کاندیدای اصولگرا رسید و حسن رزمیان مقدم به مدت ۴ سال نماینده مردم این حوزه انتخابیه در مجلس خواهد بود.

    کاشمر پس از مدت‌ها به اصولگرایان رسید

    قطعا یکی از شهرستان‌هایی که مردم در آن همواره در انتخابات‌ها به گرایش اصلاح‌طلبی و کاندیدای این جریان گرایش داشتند حوزه انتخابیه کاشمر، خلیل‌آباد و بردسکن بوده است، این حوزه انتخابیه در دوره‌های چهارم، پنجم، ششم، هشتم، دهم نماینده‌ای اصلاح‌طلب و در دوره نهم نیز نماینده‌ای با گرایش مستقل به پارلمان فرستاده است که اصولگرایان بعد از حدود ۶ دوره موفق شدند از این حوزه انتخابیه کاندیدایی اصولگرا راهی بهارستان کنند، حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین نماینده این حوزه انتخابیه در مجلس یازدهم خواهد بود.

    در حوزه انتخابیه گناباد هم حمید بنایی که با گرایشی مستقل در مجلس دهم حضور داشت جایش را به محمد صفایی‌دلویی با گرایش سیاسی اصولگرا داد.

    در مجموع از میان ۱۸ نماینده استان خراسان رضوی، ۱۶ نفر از نمایندگان گرایش سیاسی اصول‌گرا دارند و دو نماینده دیگر مستقل و اصلاح‌طلب هستند و تنها ۷ نفر از نمایندگان مجلس دهم موفق شدند در مجلس یازدهم هم حضور داشته باشند.

    نکته حائز اهمیت دیگر اینکه بعد از چندین دوره سرانجام دو زن –فاطمه رحمانی از حوزه انتخابیه مشهد و کلات و هاجر چنارانی از حوزه انتخابیه نیشابور و فیروزه- موفق شدند در ترکیب نمایندگان خراسان رضوی حضور داشته باشند.

    انتهای پیام

  • مجلسی‌ها نباید عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان باشند

    مجلسی‌ها نباید عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان باشند

    مجلسی‌ها نباید عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان باشند

    محمداسماعیل سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اینکه نمایندگان این دوره تغییرات ساختاری در مجلس را دنبال خواهند کرد، اظهار داشت: آئین‌نامه داخلی مجلس نیاز به بازنگری اساسی دارد و باید تیمی مشخص شود تا آسیب‌هایی را که از طریق آئین‌نامه داخلی مجلس به وجود می‌آید، شناسایی و اصلاح کنند.

    وی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات مجلس به ضعف آئین‌نامه داخلی بازمی‌گردد، افزود: برای مثال، طبق آئین‌نامه داخلی مجلس، باید بررسی طرح‌های دوفوریتی در اولویت بررسی قرار گیرد درحالی‌که بسیاری از طرح‌های دوفوریتی اهمیت چندانی ندارند و صرفاً به دلیل آنکه طبق آئین‌نامه داخلی باید این موضوع انجام شود، در دستور کار مجلس قرار می‌گیرند.

    نماینده مردم تبریز در مجلس با انتقاد از ضعف عملکرد هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان تصریح کرد: به اعتقاد بنده، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان باید نهادی خارج از خود نمایندگان باشد تا رفتار نمایندگان، اصلاح و تذکرات لازم در صورت لزوم به آنان داده شود.

    سعیدی متذکر شد: تاکنون روند کار هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به این شکل بوده که آنان گزارش‌هایی را که به این هیئت واصل می‌شد، بررسی می‌کردند اما خودشان رفتار نمایندگان را مورد بررسی و ارزیابی قرار نمی‌دادند.

    وی افزود: این‌گونه نظارت بر رفتار نمایندگان راه به جایی نمی‌برد و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان باید سیستمی خارج از خود نمایندگان باشد تا به صورت دقیق رفتار نمایندگان رصد شود.

    نماینده مردم تبریز در مجلس با تأکید بر اینکه رفتار و اقدامات نمایندگان باید به صورت مستمر رصد شود، گفت: نظارت بر عملکرد و رفتار نمایندگان نباید مختص به صحن علنی مجلس باشد و باید عملکرد آنان در بخش‌های دیگر و به ویژه حوزه‌های انتخابیه آنان هم مورد ارزیابی قرار گیرد.

    سعیدی گفت: بر این اساس لازم است یک سیستم نظارت بر رفتار نمایندگان تشکیل شود و هر جا نمایندگان خلاف قانون رفتار کردند، ابتدا به آنان تذکر داده شود و در صورت تکرار آن اقدام، برخورد قانونی با آنان صورت گیرد.

    منبع : مهرنیوز

  • سال اول مجلس، فرصتی طلایی برای اصلاحات اقتصادی است

    سال اول مجلس، فرصتی طلایی برای اصلاحات اقتصادی است

    سید محمد هادی سبحانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: وضعیتی که در عالم سیاست در آن قرار می‌گیریم بیانگر تعادلی بین ذینفعان موجود است، این تعادل می‌تواند به گونه‌ای رقم بخورد که فعالیت‌های مولد را تشویق کند، موجب تقویت رشد و رشد پایدار اقتصادی شود، اشتغال ایجاد کند، سرمایه گذاری و تولید را رونق بخشیده و بهره وری را افزایش دهد اما از طرف دیگر می‌تواند به گونه‌ای رقم بخورد که به فعالیت‌های رانت‌جویی و سفته بازی دامن بزند، منجر به افزایش فاصله طبقانی شده و فعالیت‌های مولد را محدود کند.

    وی ادامه داد: در دهه‌های گذشته در کشور ما فعالیت‌های غیر مولد، رانت جویی و … تشویق شده و فعالیت‌هایی که منجر به رشد، اشتغال و تولید شود کمتر مورد تشویق قرار گرفته است.

    وی با اشاره با همبستگی اصلاحات اقتصادی و سیاسی افزود: اگر بخواهیم فضای اقتصاد را اصلاح کنیم که در قوانین بالادستی مثل اقتصاد مقاومتی یا قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و … آمده است، باید اصلاحات اقتصادی انجام دهیم. اما مشکل اینجاست که این اصلاحات اقتصادی تعادل موجود را به هم می‌زند و ذینفعانی که از وضع موجود بهره بیشتری می‌برند با تغییر شرایط موجود مخالفت کرده یا به دولت و مجلس با استدلال‌های گوناگون اعم از آماده نبودن ظرفیت، زیر ساخت و… فشار می‌آورند.

    ذینفعان وضع موجود در برابر تغییرهای ساختاری مقاومت می‌کنند

    وی با ذکر نمونه‌ای از عدم رخ دادن اصلاحات ساختاری به دلیل بر هم خوردن سود ذینفعان، گفت: وقتی ما به دنبال وضع پایه‌های جدید مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه هستیم و بدنبال آن می‌رویم، طبیعتاً کسانی که از وضعیت فعلی یعنی عدم وجود پایه‌های مالیاتی منتفع می‌شوند اعتراض می‌کنند.

    سبحانیان گفت: یا وقتی می‌خواهیم فرارهای مالیاتی را ساماندهی کنیم یا زمانی که می‌خواهیم یارانه پنهان و قیمت انرژی را اصلاح کنیم، این اصلاحات، تعادلی را که در اقتصاد ایجاد شده را به هم می‌زند و افرادی که از وضع موجود نفع می‌برند را به واکنش وا می‌دارد.

    وی ادامه داد: گروهی که از وضع موجود منتفع می‌شوند چنان همبستگی ای دارند و به شکلی سازمان یافته‌اند که می‌توانند فشار آورده و این موضوع را از دستورکار خارج کنند.

    این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اینها مثال‌هایی برای اثبات این مدعاست که وقتی تصمیم گیر با این شرایط مواجه بوده، عملاً کار متوقف شده است.

    عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: این موضوع اساساً ربطی به دولت یا مجلس خاصی ندارد و به جهت عدم وجود حزب در کشور همیشه شاهد این مسئله در کشور هستیم.

    فرصت استثنایی سال اول مجلس برای برهم زدن تعادل‌های نامطلوب

    سرپرست معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره فرصت استثنایی سال اول مجلس برای ایجاد برخی اصلاحات، گفت: سال اول مجلس یازدهم از این جهت که این مجلس ۴ سال دیگر فرصت خدمت دارد و در سال‌های اولیه انگیزه برای اصلاحات از جنس بر هم زدن تعادل‌های نامطلوب موجود بیشتر است یک فرصت طلایی است.

    وی ادامه داد: از طرف دیگر دولت چون سال پایانی را سپری می‌کند و ملاحظاتی مانند جذب رأی و.. ندارد می‌تواند با مجلس همراه شود بنابراین از این جهت نه مجلس ملاحظاتی دارد و نه دولت.

    سبحانیان اظهار داشت: سال اول مجلس یازدهم، سال بسیار مهمی است که می‌توان امید داشت با همکاری و همراهی دولت و مجلس، موانعی که در راه رونق و جهش تولید قرار گرفته و ویروس کرونا نیز آنها را تشدید کرده از پیش رو برداشته شود

    وی ادامه داد: سال ۹۹ از لحاظ بودجه نیز شرایط خاصی دارد و نیاز است از لحاظ مدیریت بودجه فکری شود.

    فرصتی برای از دست دادن نداریم / ‏مجلس‬ یازدهم از روز اول به حل و فصل مشکلات مردم بپردازد

    عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی افزود: مسائل و شرایط کشور به گونه‌ای است که فرصتی برای از دست دادن فرصت موجود نداریم.

    وی خاطر نشان کرد: البته منتخبان ملت در دوره یازدهم از الان برنامه ریزی هایی را انجام داده اند و از آنجا که انتظارات مردم از این مجلس بالاست و نمایندگان نیز جوان هستند، این امید وجود دارد که بتوانند مشکلات را مرتفع کنند.

     

  • امیدوارم الگوی موفقی ازمدیریت را برابر چشمان ملت به نمایش درآورید

    امیدوارم الگوی موفقی ازمدیریت را برابر چشمان ملت به نمایش درآورید

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، غلامعلی حداد عادل، رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در پیامی خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی کسب اعتماد قاطبه نمایندگان مجلس برای اداره مجلس یازدهم را به وی تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که رئیس مجلس الگوی موفقی از مدیریت را در برابر چشمان ملت به نمایش در آورد.

    متن کامل پیام به شرح ذیل است:

    برادر گرامی جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف

    ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

    با تقدیم سلام،

    صمیمانه توفیق جنابعالی را در کسب اعتماد قاطبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اداره مجلس یازدهم تبریک می‌گویم و امیدوارم الگوی موفقی از مدیریت را در برابر چشمان ملت به نمایش در آورید و فصل تازه‌ای به دفتر خدمات پیشین خود بیفزایید.
    غلامعلی حداد عادل

    رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی

    ۹۹/۳/۱۱

    منبع : مهرنیوز